دست‎‎های پنهان و آشکار مافیای نفتی

بزرگ‎ترین بنگاه اقتصادی کشور همچنان فاقد اساسنامه قانونی و معتبر است. شاید این خبر به علت تکرار هرساله در محافل رسانه‎ای کمی عادی جلو کند، اما یک‎بار دیگر شاهد بودیم که آخرین مهلت چندباره برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با پایان خردادماه تمام شد و هیچ تلاش تأثیرگذاری برای تدوین اساسنامه جدید صورت نگرفت.
این اساسنامه که می‎بایست بر اساس ماده سه لایحه قانونی هفتم آبان 1358شورای انقلاب حداکثر ظرف شش ماه و همچنین بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون نفت مصوب 9 مهر 1366، حداکثر ظرف مدت زمانی یک‎سال به مجلس ارایه می‎شد، یک‎بار دیگر به‎دلایلی نامعلوم با پایان زمان تعیین شده، به بهارستان نرسید تا اتفاقات زنجیره‎ای چند سال اخیر و تأخیر و تعلل معنادار سه دهه‎ای در تدوین و تصویب اساسنامه وزارت نفت این شائبه را به یقین ‌‌‌تبدیل کند که دست‎‎های پنهان و آشکار مافیای نفتی مانع از تصویب اساسنامه برای بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است.‌‌‌
بنگاه اقتصادی بی‎اساسنامه‎ای که سالانه 130 میلیارد دلار تنها ارزش نفت و گاز استخراجی آن است. اما به‎راستی این تأخیر و تعلل 30 ساله با کدام منطق عقلی و قانونی قابل‎توجیه است؟ برای رسیدن به این پاسخ بهتر است به بازخوانی این پرونده بنشینیم .‌‌‌
سجل احوال قانونی نفت
نخستین قانون نفت به ایام پس از واگذاری انحصاری امتیاز استخراج و بهره‎برداری از نفت ایران به‎صورت غیرقانونی به «ویلیام ناکس دارسی» در دوره قاجار، برمی‎گردد. این قانون که به قانون ملی شدن صنعت نفت ایران مشهور است، مشتمل بر یک ماده و دو تبصره و تصمیم متحده کمیسیون نفت بود که در تاریخ 29 اسفند 1329 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنای وقت ایران رسید.‌‌‌
به‎دنبال تأسیس شرکت ملی نفت ایران، دومین قانون نفت که می‎توان آن را دستورالعمل چگونگی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت دانست، در 9 ماده در اردیبهشت 1330 با تلاش دکتر «محمد مصدق» به تصویب می‎رسد. موضوع این لایحه، چگونگی خلع ید استعمار انگلستان و همچنین فروش نفت به قیمت عادلانه بین‎المللی بود.‌‌‌‌
بعد‎ها در پنجم آذر 1331 خورشیدی، از دستورالعمل قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران، با اضافاتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران متولد می‎شود و در 25 دی‎ماه این سال، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تشکیل می‎دهد.
این اساسنامه که اولین چهارچوب کاری صنعت نفت ایران پس از ملی شدن نفت در ایران به‎حساب می‎آمد، در قالب 9 فصل و 62 ماده، همه اختیارات شرکت نفت ایران - انگلیس را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد و تصدی تمامی فعالیت‎‎های بالادستی و پایین‎دستی نفت و گاز ایران را در حوزه وظایف این شرکت قرار داد.
در سال 1333 خورشیدی، با اعمال تغییراتی در اساسنامه مذکور که توسط مجلس سنا و شورای ملی انجام شد، دو رکن شورای عالی و هیئت عالی بازرسی به ارکان شرکت ملی نفت ایران اضافه شد. اما این پایان ماجرا نبود. سومین مانیفست نفتی ایران، قانون مجازات اخلال‎گران در صنایع نفت بود که در 19 ماده در مهر 1336 به تصویب رسید و وزارت دادگستری و وزارت جنگ، مأمور اجرای آن شدند.‌‌‌
سه سال بعد یعنی در سال 1339 درخواست دولت مبنی بر افزایش اختیارات شرکت نفت در بخش چگونگی روابط مالی با دیگر سازمان‎‎ها و به‎ویژه گمرک، سبب می‎شود تا اصلاح اساسنامه شرکت نفت توسط مجلس وقت بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس، تغییر ترکیب مجمع عمومی صاحبان سهام، گسترش اختیارات اعضای هیئت مدیره، تغییر ترکیب شورای عالی و ورود دادستان کل دیوان‎عالی کشور، معافیت گمرکی شرکت نفت به‎طور کامل و همچنین انتصاب وزیر دارایی به‎عنوان رییس شورای عالی از مهم‎ترین موارد تصمیمات اصلاحی بود که در آن دوره زمانی در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعمال شد.‌‌‌
در سال 1347 «عبدالله ریاضی» رییس فراماسونر و روتارین مجلس شورای ملی وقت، قانون اساسنامه جدیدی را به دولت ابلاغ می‎کند. اساسنامه جدید در قالب 64 ماده و 58 تبصره تنظیم شده بود که در آن تعریف جدید سال مالی، اختصاص سالانه 2 درصد از درآمد کل شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی، تعریف سود ویژه برای شرکت نفت، تعریف روابط مالی شرکت نفت با خزانه‎داری کل کشور، ممنوع شدن فعالیت‎‎های سیاسی کارکنان صنعت نفت، لزوم توجه به تولید بهینه و صیانتی و افزایش اختیارات هیئت عالی بازرسی به چشم می‎خورد.‌‌‌‌
چهارمین قانون نفت ایران مشتمل بر 30 ماده در مرداد 1353 به تصویب می‎رسد. سه سال بعد در خرداد 1356 پنجمین قانون نفتی، یعنی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در 67 ماده به تصویب می‎رسد و از حیث اختیارات نفتی‎ها، تغییرات زیادی می‎کند. اعتبار این اساسنامه به نص ماده 66 تا زمانی تعیین می‎شود که به موجب قانون فسخ نشده باشد.
از مهم‎ترین موارد اضافه شده در این سال در اساسنامه می‎توان به مواردی چون موضوع تمرکز بیشتر شرکت نفت در فعالیت‎های میان‎دستی و پایین‎دستی و به تبع آن، تغییر اساسنامه شرکت‎‎های ملی گاز و شرکت صنایع پتروشیمی، ترکیب مجامع و روابط مالی این دو شرکت با شرکت نفت و تغییر در ترکیب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت نفت اشاره کرد.‌‌‌
همچنین در اساسنامه جدید، نمایندگان صاحب سهام در شرکت ملی نفت ایران، نخست‎وزیر، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر صنایع، وزیر کار، رییس سازمان برنامه و بودجه و یک وزیر دیگر به انتخاب نخست‎وزیر معین می‎شوند. مراتب پنج‎گانه فوق‎الذکر که مورد اشاره اجمالی قرار گرفت، سجل احوال قانونی شرکت ملی نفت تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
نفت پس از پیروزی انقلاب‌‌‌‌
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357و تصمیم شورای عالی انقلاب، معادلات مدیریتی نفت تغییر یافت. نخستین حکم مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه نفت، در تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 وضع شد که موضوع آن عملا حکم واریز درآمد‎های نفت به خزانه‎داری کل کشور را داشت.
در هشتم مهر 1358، بر اساس لایحه‎ای قانونی وزارت نفت تأسیس می‎شود. به موجب ماده یک این قانون، کلیه وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت، گاز و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد. وزیر نفت، رییس هیئت‎مدیره سه شرکت ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی و شرکت‎‎های تابعه شد و هفت روز پس از تشکیل وزارت نفت، لایحه قانونی تخصیص معادل یک روز درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت‎‎های عمرانی استان‎‎ها از سوی این شورا به‎عنوان نخستین مأموریت به وزارت نفت در قامت جدید ابلاغ شد.‌‌‌
دومین حکم مقنن پس از انقلاب، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت است که در هفتم آبان 1358 توسط شورای انقلاب مصوب می‎شود. در ماده سه این لایحه قانونی، شورای انقلاب مهلتی شش ماهه به وزارت نفت می‎دهد تا سازمان، تشکیلات آیین‎نامه‎‎های خود و شرکت‎‎های تابعه را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. ولی از این تاریخ تاکنون بیش از 30 سال است که مهلت شش ماهه به 368 ماه رسیده، بدون آن‎که اساسنامه‎ای در کار باشد.‌‌‌
19 اسفند 1358 بار دیگر وزارت نفت مکلف می‎شود ظرف مدت سه ماه، اساسنامه سه شرکت اصلی خود را به مجلس ارایه کند. با پایان این ضرب‎الاجل، در خرداد 1359، بار دیگر در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مسئله اساسنامه مورد تأکید قرار می‎گیرد، اما هیچ تلاشی برای تهیه اساسنامه صورت نمی‎گیرد. نکته قابل‎تأمل در این میان، تمدید اعتبار اساسنامه‎‎های فعلی شرکت ملی نفت در مواد سه و چهار این لایحه، بدون توجه به مهلت شش ماهه است که بسیار سئوال‎برانگیز می‎شود.‌‌‌
مجلس شورای اسلامی دو سال بعد، در اسفند 1361 این‎بار با لحنی تندتر «قانون الزام دولت جهت تنظیم لایحه قانونی نفت» را به تصویب می‎رساند و این‎بار مهلتی چهارماهه به دولت می‎دهد تا اساسنامه شرکت نفت را ارایه کند که باز هم اتفاقی رخ نمی‎دهد.‌‌‌
نهم مهر 1366 قانونی موسوم به قانون نفت در 12 ماده تصویب می‎شود و توسط علی‎اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس به دولت ابلاغ می‎شود. براساس این قانون، وزارت نفت تمامی مسئولیت‎‎های حاکمیتی شرکت ملی نفت را بر عهده می‎گیرد. در تبصره ذیل ماده چهار آن مرجع تصویب، اساسنامه شرکت‎های نفت، گاز و پتروشیمی از دولت به مجلس تغییر می‎یابد و وزارت نفت مکلف می‎شود با قید مهلتی یک‎ساله آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کند.‌‌
19 سال بعد، مجلس شورای اسلامی در جزو 10 بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1384، بار دیگر به دولت تکلیف می‎کند که حداکثر تا پایان خرداد 1384 اساسنامه شرکت نفت را جهت تصویب به مجلس ارائه دهد. اما این‎بار نیز مهلت سپری می‎شود و خبری از تدوین و ارائه اساسنامه نمی‎شود و هیچ‎کس نه شرکت ملی نفت، نه وزارت نفت و نه دولت را به این دلیل که چرا حکم قانون با سپری شدن مهلت داده شده به اجرا در نیامده است، مؤاخذه نمی‎کند!‌‌‌
سال 1385 بار دیگر دولت مکلف می‎شود براساس جزء 9 بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه 1385، اساسنامه شرکت ملی نفت را تا پایان خرداد همان سال به مجلس برای تصویب ارائه کند. ولی باز داستان تکراری سال‎های گذشته تکرار می‎شود و سال 1385 نیز به پایان می‎رسد و هیچ اتفاقی نمی‎افتد! این رویداد تلخ و قابل‎تأمل، در سال‎‎های 1386، 1387، 1388 و 1389 عینا تکرار می‎شود و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف می‎کند تا اساسنامه شرکت نفت را تا پایان خرداد این سال‎ها به مجلس ارائه کند؛ اما باز....
یک سئوال بی‎پاسخ‌‌‌
بیش از 30 سال از تاریخ تصویب لایحه قانونی شورای انقلاب و 23 سال از تاریخ تصویب قانون نفت در مجلس شورای اسلامی می‎گذرد. در این مدت زمانی، با وجود روی کار آمدن چند دولت، آن هم با سلایق سیاسی و اقتصادی متفاوت و گاه متضاد، همچنان مجلس شورای اسلامی در انتظار نافرجام وصول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است.
به‎راستی علت این تأخیر سه دهه‎ای چیست؟ چه دست‎‎های پنهان و آشکاری و با چه انگیزه‎ای علی‎رغم الزام دولت به ارائه اساسنامه همچنان مانع‎تراشی می‎کند؟ آیا می‎توان نقش مافیای قدرتمند نفتی را در تأخیر ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت رد کرد؟‌‌‌
مافیای نفتی برای توجیه اقدام غیرقانونی ارائه نشدن اساسنامه همواره اعلام می کنند که سال‎هاست اقدامات در این وزارتخانه با توجه به اساسنامه پیشین صورت می گیرد و طی این مدت مشکلی به‎وجود نیامده است. این در حالی است که چنین استدلال ‎هایی اساسا نادرست است و یکی از عللی که وجود اساسنامه‎ای جدید برای فعالیت وزارت نفت را ضروری ساخته، سوءاستفاده‎‎های چندین و چند ساله‎ای است که در مسیر فعالیت‎‎های وزارت نفت و به سود مافیای نفتی شکل گرفته است.‌‌‌
اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران بسیار قدیمی است و نکاتی در آن لحاظ شده است که به‎زعم صاحب‎نظران، می‎تواند به خدشه دار شدن منافع ملی و بخشی نگری به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت ایران نیز آسیب برساند و حتی آن را در ردیف گروه‎‎های سیاسی قرار دهد.‌‌‌
اساسنامه فعلی از دو منظر، دارای ایرادی جدی است: نخستین ایراد آن، مشخص کردن موضوع مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی ایران است. طبق این اساسنامه، حاکمیت و مالکیت نفت متعلق به وزارت نفت است! و طبق نظر کارشناسان، این نگرانی از ایراد مذکور وجود دارد که قبضه شدن منابع نفتی در یک وزارتخانه احتمال سوءاستفاده‎‎هایی را در پی دارد و منتقدان این بند اساسنامه معتقدند که نفت به معنای واقعی «ملی» نشده است.
این در حالی است که منابع نفت و گاز کشور جزو انفال و ثروت‎‎های عمومی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‎های وزارت نفت و شرکت‎‎های تابعه متعلق به ملت ایران است. بدیهی است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی این ثروت ملی می‎بایست به‎صورت شفاف و دقیق مورد نظارت و پایش ملی قرار گیرد.
این در حالی است که بر اساس اساسنامه سال 1356 و به‎دلیل وجود اختیارات بسیار گسترده در دولت و وزارت نفت، دولت‎‎ها به دلیل فشار برخی عوامل پنهان و آشکار مافیایی تاکنون تمایل نداشته‎اند این منبع بزرگ مالی را در تیررس نهاد‎های نظارتی قرار دهند.‌‌‌
دومین ایراد به اساسنامه فعلی، نحوه تعامل رییس جمهوری به‎عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور با موضوع نفت است که ظاهرا حضوری تشریفاتی دارد و هرچند رییس‎جمهوری با انتصاب وزیر نفت به‎طور طبیعی قدرت حضور در عرصه نفت را دارد، اما عوامل دیگری در تصمیم گیری رییس جمهوری، به این حضور، جنبه تشریفاتی بخشیده است.
هم‎اکنون علی‎رغم آن‎که تمام قرارداد‎های نفتی و خارجی باید به تصویب مجلس برسد، به‎دلیل نبود اساسنامه ، این اصل قانونی رعایت نمی شود و بخش قابل‎توجهی از معاملات وزارت نفت هنوز برای مجلس آشکار نیست. به‎عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی و هیچ دستگاه نظارتی اطلاعات کاملی از کمیت و کیفیت قرارداد ‎های نفتی ندارد. از سوی دیگر، تمامی افرادی که خارج از شرکت ملی نفت در صدد همکاری یا ارائه خدمتی به این سازمان هستند، همگی بر اساس عرف و بدون اساسنامه عمل می کنند که این امر شائبه برخی بی‎قانونی‎‎ها را تقویت کرده است.
نظارت بر درآمد و مخازن نفتی به‎عنوان یک ذخیره چندین نسلی، باید در اختیار بیت المال و مجموعه حاکمیت باشد و نه دولت ‎ها که در تلاطم گروه‎‎های سیاسی واقع می شوند. همچنین درآمد ‎های حاصل از توسعه صنایع ملی نفت باید وارد خزانه دولت شود و حتی یک ریال آن هم نباید صرف مخارج غیرضروری شود و این هزینه‎‎ها باید تحت نظارت دولت باشد. این در حالی است که نبود یک اساسنامه متناسب با شرایط روز سیاسی و اقتصادی ایران چنین موضوعی را ممکن نساخته است.‌‌
در هر صورت، این‎گونه به‎نظر می‎رسد که دیگر زمان آن فرا رسیده است تا داستان اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به سرانجامی برسد و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات موجود در رابطه مالی دولت و وزارت نفت مرتفع شود و نظارت مجلس و نهاد‎‎های نظارتی بر عملکرد این وزارتخانه نیز تسهیل یابد. اما آیا دست‎‎های پنهان و آشکار مافیای نفتی اجازه چنین کاری را خواهد داد؟!‌‌‌