نئولیبرالیسم علیه لیبرالیسم

میشل فُسِل
«آنچه می‌خواستم نشان دهم این است که به هر صورت نئولیبرالیسم چیز دیگری است.»
میشل فوکو. تولد بیوپولیتیک
بیست و پنج سال سیاست‌های نئولیبرال شاید بر این واقعیت سرپوش گذاشته باشد که طی همین دوره، لیبرالیسم به موضوع منازعه تبدیل شده است. لیبرالیسم اغلب به منزلۀ یکی از وجوه دو بدیل مطرح می‌شود: یکی لیبرالیسم در تقابل با جماعت‌گرایی و دیگری، لیبرال‌ها در مقابل جمهوری‌خواهان. در اهمیت مباحثی که این دوگانگی‌ها موجب شده‌اند شکی نیست، در عین حال نباید فراموش کرد که این دوگانگی‌ها تصویر غلطی از لیبرالیسم به منزلۀ مقوله‌ای یکدست ارائه داده‌اند. تفاوتی نیز که میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی گذاشته می‌شود (و معمولاً به سود اولی) بیشتر از پیچیدگی درونی خود این مکتب حکایت دارد و چندان نیر روشن و دقیق نیست. در واقع منازعات این مکتب به نوعی در درون خودش خاموش می‌شود.
باید گفت که کلمۀ "لیبرال" معمولاً ناظر است بر نوعی استراتژی و به این اعتبار شبیه به مدلولی است شناور که به نظر می‌رسد تثبیت معنایش غیر ممکن است. یگانه نقطۀ مشترک اکثر کاربردهای آن وجه جدلی آنهاست. "لیبرال" بودن در آمریکا به معنی قرابت نگران‌کننده‌ای است با "چپ‌گرایی". در مقابل، در فرانسه هنوز هیچ گروه دست راستی‌ای را نمی‌توان یافت که جرأت کند آشکارا خود را لیبرال بنامد. با اینهمه آیا باید این چندگانگی را به حال خود رها کرد؟ یکی از اولین ارزش‌های درس گفتارهایی که میشل فوکو در کولژ دوفرانس در سال‌های پایانی دهۀ 1970 ارائه کرد بازسازی انسجام این مفهوم بود؛ در عین حالی که نشان می‌داد چگونه این جریان فکری به دکترین‌های متفاوت و گاه متضاد تقسیم شده است.
تا آنجا که به انسجام مربوط می‌شود می‌توان نام "خرد لیبرالی" را بر آن خردی گذاشت که بر لزوم "دولت کمتر" تأکید می‌کند.¹ تناقض حکومت‌مندی لیبرال در آن است که آزادی، نقطۀ عزیمت آن در انجام وظیفه‌اش مبنی بر هدایت انسان‌هاست و در نتیجه باید میدان عمل قدرت سیاسی (یا همان انتظامات) را محدود سازد و بار هدایت افراد را به خود آنان منتقل کند.
به دیگر سخن، تمامی دکترین‌های سیاسی‌ای که بر این باور هستند که موانع بر سر راه آزادی لزوماً از بیرون اعمال می‌شوند می‌توان "لیبرال" به معنای عام کلمه نامید. از این منظر محظورات آزادی به منزلۀ اختلالاتی به شمار می‌آیند که منشأ بیرونی دارند و عمدتاً از قوۀ مجریه ناشی می‌شوند. این مداخله خواه مداخلات مستبدانۀ حاکم باشد در فضای خصوصی یا تثبیت دستوری قیمت‌ها. به هر حال چنین تصمیماتی همچون تحدیدهایی بر آزادی‌های فردی به شمار می‌روند که هیچ چیزی آنها را مجاز نمی‌کند. به این دلیل است که سیاست لیبرالی، بنا بر تعریف، سیاستی حداقلی و سلبی است: اساس آن بر ایجاد مانع در مقابل آن چیزهایی است که در برابر آزادی مانع ایجاد می‌کنند.
بر این پایۀ مشترک در میان لیبرالیسم‌هاست که فوکو بر لزوم شناسایی تفاوت‌ها میان دکترین‌های لیبرالی متعدد تأکید دارد. مهمترین بدعت فوکو در این زمینه آن است که وی برای تشخیص این دکترین‌های مختلف از معیار آزادی‌های "کمتر" یا "بیشتری" که این یا آن دکترین برای افراد قائل است و یا معیار گسترۀ حدودی که هر کدام برای مداخلۀ دولت قائل می‌شوند، استفاده نمی‌کند. معیاری که وی برمی‌گزیند حتی معیار شناخته شدۀ فهرست مقرراتی نیز نیست که لازم است بر نظم خودجوش بازار اعمال گردند. این نوع معیارها فقط می‌تواند در چهارچوب لیبرالیسم به شناسایی "میانه‌روها" از "تندروها" براساس میزان مداخلۀ دولتی‌ای که با یک اقتصاد آزاد خواناست، یاری رساند.
حال آنکه، همانطور که در سطور بعد خواهیم دید، مفهوم مداخله، دست‌کم تا زمانی که هدفش را مشخص نکنیم مفهومی شدیداً دو پهلو و گمراه‌کننده است. مداخله می‌تواند با هدف محدود کردن بازار یا گسترش آن باشد، می‌تواند توسط ابزارهای دولتی و یا از طریق کل جامعه اعمال گردد. به عنوان مثال شاید کسی باورش نشود که جملاتی از این دست که بازار "ایدئولوژی تمامیت‌خواهی است که با هدف حکمرانی بر قرن بیست و یکم تدوین شده است" و آن چیزی است که "با دادن اختیار کامل به بازار برای تسلط بر تمامی سایر چیزها به حکومت چهره‌ای شیطانی بخشیده است" توسط جولیو ترمونتی نوشته شده‌اند که اخیراً به وزارت اقتصاد در کابینۀ سیلویو برلوسکونی منصوب شده است.²
به این اعتبار پیشنهاد تفاوت‌گذاری فوکو میان لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم اهمیت پیدا می‌کند. لیبرالیسم کلاسیک به سنتی ارجاع می‌دهد که توسط جان لاک پایه‌گذاری شد و با کانت به اوج رسید. یعنی آن مکتبی که از برپاداشتن دولت قانونی و محدود کردن عملکرد آن براساس اصول قضایی غیر قابل انعطاف پشتیبانی می‌کند. به معنایی، این سنت دافع لیبرالیسم اقتصادی کسی مثل آدام اسمیت و همچنین نظریۀ لِسه فِر (faire-laisser) نیست که خودمختاری‌ای برای بازار قائل است.
اما نئولیبرالیسم فقط مُبلغ استقلال بازار نیست بلکه مدعی گسترش این الگوی اقتصادی به تمامی سایر فضاهای کنش و واکنش اجتماعی نیز هست. نئولیبرالیسم که سرمنشأ آن در فایده‌گرایی بنتام قرار دارد ـ هرچند که گرایش‌های سوسیالیستی آن را محکوم می‌کند ـ عمدتاً در تئوری‌های هایک و فون میزس و همچنین در لیبرالیسم مکتب فرایبورگ بازتاب یافته است. نئولیبرالیسم دیگر نوعی از حکومت‌مندی نیست که بر پایۀ آزادی‌های فردی بنا شده باشد بلکه "هنر حکومت بر پایۀ عقلانیت خود حکومت‌شوندگان است"³ و این عقلانیت ذاتی چیزی نیست مگر محاسبه.
به همان اندازه که لیبرالیسم کلاسیک بر فرد به منزلۀ موضوع حقوق موظف به خدمت‌رسانی و دست آخر مبنای ارزش‌ها تأکید می‌گذارد، به همان میزان نیز نئولیبرالیسم وامدار انسان‌گرایی‌ای است ساختگی که بر فرد به منزلۀ موضوع لذت و فایده تکیه داشته و به این صورت ملغمه‌ای می‌سازد از حق و اقتصاد. فوکو، به دلیل شکاکیتش به الگوهای قضایی قدرت، به طور مستمر آنچه را که "شیوۀ قضایی ـ استنتاجی و بدیهی" لیبرالیسم می‌نامید در تقابل با شیوۀ فایده‌گرایی نئولیبرالیسم قرار نداد. او بیشتر بر تفاوت میان دکترین سنتی لیبرالی لسه فر و دکترین نئولیبرالی ترویج و تشویق رقابت حتی به واسطۀ عملکرد دولت تأکید گذاشت. با اینهمه کاملاً می‌توان فرضیه‌ای را مطرح کرد بر این مبنا که نئولیبرالیسم معاصر با لیبرالیسم کلاسیک متفاوت است و در مواردی نیز نافی آن است.
در این مقاله تعدادی فرضیه را مطرح خواهیم کرد که براساس آن‌ها دو دکترین نه فقط با هم متفاوت هستند که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. این فرضیه‌ها ناظرند بر نظریۀ کنش، جایگاه دولت و نیز آن نوعی از عقلانیت که هر یک از این دو دکترین مروج آن هستند. با بررسی این حوزه‌ها می‌توان تقابل‌های موجود میان طرفداران لیبرالیسم حقوقی را با طرفداران نظریۀ "انسان اقتصادی" آشکار کرد. البته لازم به توضیح است که این تقابل ابداً نافی وجود شِق ثالث نیست. یعنی آشکار شدن این امر که می‌توان نقدی لیبرالیستی از نئولیبرالیسم ارائه داد ابداً به این معنا نیست که این یگانه نقد ممکن و یا حتی جدی‌ترین نوع آن است. در ادامه سعی خواهم کرد که در برخی از موارد را نشان که دهم کجاها نقد لیبرالی و نقد غیر لیبرالی از نئولیبرالیسم از یکدیگر جدا می‌شوند.
هدف ما در این نوشته بیشتر تلاشی است برای روشن کردن نکاتی مرتبط با مفهوم لیبرالیسم. مفهومی که بارها و بارها مطرح شده اما کمتر به سایه روشن‌هایش توجه می‌شود. در عین حال این نوشته تلاشی نیز هست برای آنکه ادعای تعدادی از متفکران نئولیبرال را مبنی‌بر لیبرال بودن دکترین‌شان بسنجیم؛ دکترین‌هایی که باید گفت ماهیت اصول لیبرالیسم را تغییر می‌دهند.
شکل‌های کنش: "موضوع حق"، "موضوع نفع"
تا زمانی که عمق رابطه‌ای را در نیابیم که نئولیبرالیسم میان فرضیۀ جهل و اندیشۀ آزادی برقرار می‌کند نمی‌توانیم به جوهرۀ فکری این دکترین کاملاً آگاه شویم. هایک این ارتباط را به روشن‌ترین شکلی صورت‌بندی می‌کند: "تمامی نهادهای آزادی برای مطابقت یافتن با واقعیت بنیادین جهل تأسیس شده‌اند؛ آنها تأسیس شده‌اند تا بتوان با اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی مقابله کرد."⁴ در جهانی که همۀ کنش‌ها در کوچکترین جزئیات قابل پیش‌بینی باشند و همه چیز توسط قوانین صُلب متعین شده باشد، صحبت از آزادی کاملاً بی‌معنا خواهد بود.
یک فرد لیبرال سنّتی با این ادعا مشکلی ندارد: تناقض میان آزادی و جبر از عناصر محوری در اندیشۀ کانت است و هایک نیز به طور مستمر به وی ارجاع می‌دهد. اما اینکه گفته شود تمامی نهادهای آزادی (که البته بازار هم یکی از آنهاست) به وجود آمده‌اند تا به جهلی که کنش بشر را احاطه می‌کنند جواب دهند، اندیشه‌ای است مشخصاً نئولیبرال چرا که این موضوع را القاء می‌کند که آزادی واقعیتی است "نهاده" و نه واقعیتی طبیعی یا ذاتی نزد انسان؛ و نیز اینکه باید براساس قواعدی "نهاده" شود که امکان می‌دهند تردیدهایی را کنترل کنیم که به شرایط حاکم بر کنش‌های ما مربوطند.
انسانی که نئولیبرالیسم توصیف می‌کند توسط نادیدنی‌ها احاطه شده است: او نه به شرایط کنش خود آگاه است و نه به نتایج آن. از این‌رو می‌توان پرسید که پس چگونه قرار است که کنترلی صورت پذیرد؟ فوکو نشان می‌دهد که در یک چنین چشم‌اندازی فقط "منافع" را می‌توان در شمار "پدید‌ه‌های سیاسی" به حساب آورد، و این در تقابل با افراد و ارزش‌هاست که چیزهایی هستند ذاتاً ناشناختنی⁵. به عبارت دیگر، هرچند ما در جهل کامل نسبت به نتایج کنش قرار داریم، اما می‌توانیم اثبات کنیم که افراد تحت هر شرایطی به دنبال آن هستند که منافع خود را به حداکثر و رنج‌شان را به حداقل برسانند.
به این اعتبار احمقانه خواهد بود که برای کنش انسان‌ها هدفی مشترک قائل شویم و از طریق آن آزادی را تحت انقیاد عاقبتی قرار دهیم که از آنچه همچون یک پدیده مفروض گرفته شده است، یعنی از جستجوی فراگیر انتفاع فراتر می‌رود. به این صورت است که ما به فرضیه‌ای دست می‌یابیم که "انسان اقتصادی" را به مقام یک الگو ارتقاء می‌دهد: "در نظم بازار، هر کسی توسط منفعتی که برایش قابل رؤیت است هدایت می‌شود تا به نیازهایی که برایش غیر قابل رؤیت هستند خدمت کند".⁶ بازار یگانه مفصل عقلانی‌ای است میان قطب ایقانِ کنش (که منشأ آن همان جستجوی نفع است) و جهل که بر نتایج کنش‌های ما حاکم می‌باشد.
به همین دلیل نیز برای نشان دادن بی‌اعتبار بودن انسان نئولیبرالی کافی نیست که خودخواهی او را یادآور شویم. مهم این نیست که هدف کنش وی خودخواهانه باشد یا نباشد: یک فرد ممکن است ارضای شخصی خود را در سخاوتمندی بیابد. مهم آن است که انتفاع اصل تغییرناپذیر و غیرقابل جایگزینی انتخاب را تشکیل می‌دهد. هیوم نشان داده بود که انسان‌ها به دلیل انتفاع و نه به دلیل اسطورۀ سرسپردگی وارد یک قرارداد می‌شوند. نفعی که فرد از التزام به تعهداتش می‌برد کاملاً اقتصادی است و کاملاً مبتنی است بر فوایدی که امیدوار است از این بده‌بستان به دست آورد.⁷ در این مثال به روشنی فاصله‌ای مشاهده می‌کنیم که انسان لیبرال یعنی "موضوع حق" را از انسان نئولیبرال یعنی "موضوع نفع" جدا می‌کند⁸. در حالی که انسان حقوقی از آزادی خود می‌گذرد، انسان اقتصادی مجبور به یک چنین از خود گذشتگی‌ای نیست.
مدافعان دکترین نئولیبرالی بر این نظراند که مقولۀ نفع، یگانه راه برای برپاداشتن علمی است واقع‌بینانه ناظر بر کنش بشر. همانند هر کنش به معنای مادی کلمه، این کنش نیز نتیجۀ تأثیرات متعدد است و اتفاقی در جهان به شمار می‌آید. تنها ویژگی آن در پیگیری منفعت خاص است و همین منفعت است که امکان شناخت انسان را میسر می‌سازد. لودویگ فون میزس متفکر نئولیبرالی است که به روشن‌ترین نحوی نظریۀ این کنش از نوع جدید را صورت‌بندی و نتایج حاصل از آن را ارائه کرده است.
از این رو اقتصاد (که فون میزس آن را Praxeologie می‌نامد و شاید بتوان آن را به کنش‌شناسی ترجمه کرد) دیگر یکی از رشته‌های محدود فعالیت انسانی نیست بلکه «فلسفۀ کنش و زندگی بشری است؛ همه چیز و همه کس را در بر می‌گیرد. شریان عصبی تمدن و موجودیت انسانی بشر است.»⁹
اینکه گفته شود هر رفتاری ذاتاً اقتصادی است به این معناست که ما فقط بُعدِ عقلانیِ (یعنی قابل پیش‌بینیِ) آنچه را که انسان انجام می‌دهد مدنظر قرار می‌دهیم. علیرغم اینکه جهل اطراف ما را فراگرفته است «هر کنش توسط میل به از میان بردن یک حس رنج برانگیخته می‌شود،»¹⁰ بسیار ممکن است که این "رنج" از جنس معنوی باشد به نحوی که یک کنش دیگرخواهانه را ابداً نمی‌توان به معنای فقدان انتفاع به حساب آورد. همانطور که بوردیو ـ که در این زمینه خیلی هم از این فرضیه به دور نیست ـ می‌گوید کنش "بلاعوض" فقط نشان از انتفاع بردن فرد از بی‌طرف ماندن است. فایده، محرکی برای از بین بردن رنجی است که احساس می‌شود و انتفاع، هدف لایتغیر همۀ مداخلات بشر در جهان.
اینکه لازم است بُعدِ نتایجی را که این تبیین از کنش در حوزۀ عقلانیت ذاتی به بار می‌آورد بسنجیم. در انسان‌شناسی نئولیبرال هر کنشی از منظر حقوقی عقلانی است زیرا با جستجوی یک هدف غایی واحد، یعنی همان ارضای خواست‌ها، سازگار است. از این منظر تفاوت میان عقلانی و عاقلانه از میان برداشته می‌شود. تفاوتی که در اندیشۀ قراردادگرای لیبرالی لاک و یا کانت نقشی ساختاری دارد؛ یعنی در اندیشه‌هایی که گذار به جامعۀ مدنی را مستلزم انتخابی اخلاقی می‌دانند که به نظر می‌رسد می‌تواند با منافع آنی فرد در تناقض قرار گیرد. حال آنکه چنین چیزی را به هیچ‌وجه در اندیشۀ نئولیبرالیسم نمی‌یابیم: برای نئولیبرالیسم دیگر تشخیص بین محاسبه و عقل ممکن نیست.
ارتقاء مفهوم مسئولیت فردی در این مکتب نیز از همین‌جا ناشی می‌شود: هرچند فرد، مسئولِ نتایج کنش‌هایش نیست، اما در مقابل همواره مسئول "تعقل کردنش" است، زیرا او "دائماً تعقل می‌کند". رفتار به ظاهر غیر عقلانی یک "قاتل" یا یک "مجنون" همواره بازخواست کردنی هستند زیرا هر دو به دنبال اهدافی هستند که توسط منافع‌شان جهت داده شده است، حتی اگر این منافع را به درستی تشخیص ندهند.¹¹
به طور مشخص از این منظر هدف انسان‌ها به دست آوردن مال نیست بلکه تملک خدماتی است که این اموال می‌توانند به آنان برسانند. هرچند محرک همواره ازدیاد خوشبختی است، اما این خوشبختی میسر نخواهد شد مگر در یک نظام مبادلاتی عام که در آن وابستگی متقابل به صورت کاملاً مکانیکی، حاصل جستجوی انفرادی نفع است. اینکه اگر این محرک کنش را با تردیدی که نسبت به آینده وجود دارد در کنار یکدیگر بررسی کنیم طبیعتاً به نتیجه‌ای می‌رسیم که فون میزس می‌خواهد، یعنی آنکه سوداگری را الگوی تعقل کردن بشر به شمار آوریم:
الزام انطباق کنش‌های خود با کنش‌های دیگران فرد را به سوداگری تبدیل می‌کند که برایش موفقیت یا شکست به توانایی کم یا زیاد وی به شناخت آینده بستگی خواهد داشت. هر کنشی یک سوداگری است.¹²
فرد کمتر مسئول اعمال خویش است تا مسئول درست بودن تعقل کردنش. نظریه‌های شناخته شدۀ سرمایۀ انسانی که توانایی‌های ذهنی را در زمرۀ اموال به شمار می‌آورند از همین دیدگاه ناشی می‌شوند. در تبیین انسان اقتصادی، سرمایه، وجه مادی خود را از دست می‌دهد و همسویی نئولیبرالیسم با سرمایه‌داری شناختی از همین‌جا ناشی می‌شود. ذهنی شدن سرمایه زمانی نزد میزس به انجام می‌رسد که دیگر سرمایه چیزی نیست مگر "ماحصل تعقل کردن و جایش در فکر بشر است."¹³
تمامی توانایی‌های فرد به منزلۀ منابع کمیابی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توان ـ یا نمی‌توان ـ برای اهداف متفاوت به کار گرفت. به این صورت توانایی‌های جسمی و فکری، دانش‌های به دست آمده، سلامت و حتی توانایی‌های احساسی، همه و همه می‌توانند به خدمت یک کنش گرفته شوند و در تعقل کردنی معقول ادغام گردند. سرمنشأ بحث فرد همچون "کارفرمای خویش" در این گسترش سرمایه به ذهنیتی که به منزلۀ همه چیز دیده می‌شود، قرار دارد.
به این صورت است که می‌توان فهمید طبق کدام منطق است که نئولیبرالیسم تفاوت میان رفتار اخلاقی و رفتار اقتصادی را از میان برمی‌دارد. آنجا که آدام اسمیت بر شکاف میان اخلاق فردی (در کتاب نظریۀ احساسات اخلاقی) و هنجارهای کنش منفعت‌جویانه (در کتاب ثروت ملل) تأکید می‌کند، نئولیبرالیسم تمامی حوزۀ محرک‌ها را براساس محاسبۀ هزینه‌ها و تدارک منافع تحلیل می‌کند.
شهروند نئولیبرالِ نوعی کسی است که از بین گزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست به انتخابی استراتژیک برای خودش می‌زند؛ و نه آن کسی که به همراه دیگران برای تغییر یا قابل زیست کردن این گزینه‌ها تلاش می‌کند.¹⁴
مسلماً این نظریۀ کنش انفرادی دارای نتایجی در حوزۀ سیاست است. تعمیم الگوی اقتصادی همان چیزی است که به گفتۀ فوکو "افراد به واسطۀ آن قابل حکمرانی می‌شوند." اینک باید دید که چگونه بر آمدن انسان اقتصادی نگرشی از دولت و حق را جا می‌اندازد که تفاوت میان لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم را باز هم بیشتر می‌کند.
مداخله‌جویی نئولیبرال و خصوصی‌سازی دولت
همچون فوکو، ما میان سیاست‌های نئولیبرال و سیاست لسه‌فِرِ اقتصاددانان قرن هجدهم تفاوت قائل هستیم. به معنایی می‌توان گفت که نئولیبرالیسم مداخله‌گرتر از لیبرالیسم کلاسیک است زیرا اولاً بر پایۀ یک انسان‌شناسی طبیعی استوار نیست و همانطور که پیشتر یادآور شدیم بر بینشی استوار است که طبق آن فرد باید همچون کارفرمای خویش نهاده شود.
دوم اینکه بازار نیز به منزلۀ یک دادۀ طبیعی وضوح خود را از دست می‌دهد و او نیز به نهادی که دولت باید در این مقام بنشاندش تبدیل می‌شود. نئولیبرالیسم معاصر نظریۀ دوران بحران است و در اواخر دهۀ 1930 به وجود آمد. حال آنکه دکترین لِسه‌فِر به صورت عام توسط همه پس زده می‌شد: کمونیست‌ها، فاشیست‌ها، محافظه‌کارانی که غم اصناف را هنوز به دل داشتند و همۀ کسانی که طرفدار برنامه‌ریزی بودند.¹⁵ به این معنا، نئولیبرالیسم بسی بیش از یک ایدئولوژی‌ای است که از وضعیت یک نظام اقتصادی نشأت گرفته باشد. نئولیبرالیسم یک دکترین سیاسی است که قرار است همچون "مبنای مشروعیت‌بخشی به دولت بر پایۀ تضمین آزادی اقتصادی است."¹⁶ به کار گرفته شود.
این که گفته شود نئولیبرالیسم نوعی دولت‌گرایی است یا اینکه تصریح شود نئولیبرالیسم طبیعتاً مداخله‌گر است برای شناخت این دکترین کافی نیست. نوآوری تاریخی آن است که نئولیبرالیست‌ها همان ارتباطی را که پیشینیان با دولت برقرار می‌کردند، ندارند. در فردای جنگ دوم جهانی لیبرال‌های مکتب فرایبورگ که اکثراً نیز پس از تبعید به آلمان بازمی‌گشتند به کار ساخت یک دولت مشغول شدند: دولت آلمان فدرال. غایت این ساخت توسط فجایعی تعیین می‌شد که در دوران ناسیونال سوسیالیسم به وجود آمده بودند. فجایعی که همگی همچون نتیجۀ مداخله‌گری دولت هیتلری تفسیر می‌شد.
همین امر، البته با شدت کمتری در مورد نئولیبرال‌های آمریکا صادق بود؛ هرچند که تلاش آنها نه علیه استبداد سلطنتی یا جمهوری‌خواهانه، که ناظر بود بر سیاست نیو دیل New Deal. اگر لیبرال‌ها با حرکت از یک دولت موجود به آینده می‌اندیشند، نئولیبرال‌ها خود را در مقام بنیانگذاران دولت به شمار می‌آورند و ویژگی آن‌ها این است که اساس این دولت را فقط اقتصادی می‌دانند. در دکترین‌هایی از این دست بود که این بحث برای اولین بار مطرح شد که تکمیل کردن یک برگۀ تأمین اجتماعی عملی است که تفاوت اساسی با سرسپردن به یک دولت تام‌گرا ندارد. بحثی که از قضا بعدها توسط برخی از ماوراء چپ‌ها نیز پیش کشیده شد. اینک به دنبال فوکو می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک چنین "هراسی از دولت" می‌تواند به اعتقاد به مداخله‌گری بینجامد؟
اگر اولویت رقابت بر لسه‌فر را بپذیریم، آنگاه تناقض فوق برطرف می‌گردد. تاریخ، محدودیت‌های دکترین لِسه‌فر را اثبات کرده است: پدید آمدن انحصارات یکی از شواهد این محدودیت می‌باشد. اینک نوبت به "رقابت" رسیده است که با جایگزینی نهادهای عمومی مدعی یکسان انگاشتن خود با دموکراسی شده است.¹⁷
اینجا نیز برای فهم استدلال باید از آن حجاب جهلی که بر اکثر کنش‌های ما غالب است حرکت کرد. این محدودیت در شکل ایجابی‌اش، به معنی پس زدنِ هر نوع برنامه‌ریزی است و در سطحی گسترده‌تر به معنی پس زدنِ تمامی سیاست‌های عمومی‌ای که بر الزام عدالت اجتماعی ناظر هستند. برای هایک، بازار، نظم پیچیده اما منظمی است که از هیچ نیت آگاهانه‌ای منتج نمی‌شود. به این اعتبار مخاطب قرار دادن آن به همان صورت که فرضاً شخصی را مخاطب قرار می‌دهیم کاری عبث خواهد بود. به عنوان مثال، اینکه به خاطر شیوه‌ای که بازار ثروت را تقسیم می‌کند از وی شاکی باشیم.
با حرکت از این فرض که عدالت یا بی‌عدالتی فقط می‌تواند بر کنش‌های آگاهانه ناظر باشد، نئولیبرالیسم نتیجه می‌گیرد که یک وضعیت اجتماعی را هیچوقت نمی‌توان بر این اساس سنجید زیرا نتیجۀ یک نیت آگاهانه نبوده بلکه حاصل نظم فی‌البداهۀ مبادلات است.¹⁸
در نتیجه باید به بینش‌های "ساخت‌گرایانه" نسبت به دولت اجتماعی که آن را به حاصل یک قرارداد نهایی در جست‌وجوی خیر تبدیل می‌کنند، پایان داد. آنجا که برای لیبرالیسم کلاسیک، قرارداد اجتماعی لحظه‌ای است در تأسیس یک نظم سیاسی، برای نئولیبرالیسم، قرارداد اجتماعی فقط یک رابطۀ مبادلاتی است. سرآغاز جامعه دیگر در تجمیع اراده‌ها نبوده، بلکه در برخورد منافع است. البته این انسان‌ها هستند که جامعه را می‌سازند و به این معنا نئولیبرالیسم یک مکتب فردگرا باقی می‌ماند. اما آنقدر تعاملات پرشمارند و نظم اجتماعی پیچیده که به معنای دقیق کلمه می‌توان گفت که این انسان‌ها نمی‌دانند چه می‌کنند.
هایک به طور مستمر به افشای یک "توهم تقلیل‌دهنده" می‌پردازد و آن را هم نزد سوسیالیست‌ها می‌یابد و هم نزد قراردادگراهای کلاسیک. دولت نیز بیش از فرد شایستگی این را ندارد که از منظری مافوق به جامعه نظر بیندازد و به این اعتبار باید به ادعایش مبنی‌بر تعیین هدف برای آن دست بردارد. همانطور که بنتام می‌گفت: "قانونگذار مالک قلب افراد نیست، او فقط می‌تواند مفسر یا مدیر آن باشد". به این معنا او باید در خدمت افراد یا به بیان دقیق‌تر در خدمت منافع آنان باشد. مبانی مداخله‌گری رقابتی خاص نئولیبرالیسم دقیقاً در همین بینش قرار دارد. رقابت یگانه رفتار عقلانی در شرایط تردید است.
یعنی رقابت، انسان‌ها را به اتخاذ رفتاری وا می‌دارد که کاملاً به زبان سرمایه‌گذاری قابل تبیین است. دخالت دولت در امر رقابت (به عنوان مثال از طریق تثبیت قیمت‌ها) نه از نظر سیاسی که از نظر علمی محکوم است، زیرا در یگانه کارکرد عقلانیِ بشر یعنی همان جست‌وجوی منفعت، شک و تردید وارد می‌کند.
در نتیجه دولت باید از تعیین اهداف مشترک یا مداخله در امر عدالت اجتماعی خودداری کند. اما این خودداری سرمنشأ نوع دیگری از فعالیت است. در واقع قدرت عمومی باید کاری کند که لسه‌فر به محدودیتی برای کارفرمایان تبدیل نشود. هدف دولت باید گردآوری متمرکز اطلاعات اقتصادی و پخش اجتماعی آن به شکلی باشد که هر فرد بتواند از آن استفاده کند. در این دریای بیکران تردید تعاملات اجتماعی، فقط بازار است که مولد اصلی‌ترین عنصر اطلاعات است: قیمت. قیمت نه ارزش واقعی کالاست و نه تجسم زمان کار لازم برای تولید کالا؛ قیمت نشانه‌ای است که ارزش محرک را دارد. قیمت یک چیز مشوق یا مأیوس‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. در واقع قیمت یگانه موضوع دانش عمومی در جهان رقابتی و نامعلوم است و به این معنا همیشه هم عادلانه است.¹⁹
ضرب شست نئولیبرالیسم، یعنی آن چیزی که به واسطۀ آن به مشخص‌ترین وجهی با لیبرالیسم تمایز دارد همانا این تجانسی است که نئولیبرالیسم میان حق و نوع اطلاعاتی که قیمت در اختیار می‌گذارد، برقرار می‌کند. بدین ترتیب حق تمامی ابعاد جوهری‌اش را از دست می‌دهد: حق دیگر نه ناظر بر وجودی فرضی است همچون "طبیعت انسانی"، و نه در ارتباط با افق‌های هنجاری‌ای که یک جماعت سیاسی می‌تواند برای خود تعریف کند. حق فقط اطلاعاتی است دارای استفادۀ شخصی؛ چیزی لازم برای آنکه فرد بتواند جستجوی نفع شخصی خود را از آن طریق با شرایط اجتماعی کنش و دولت بازار هماهنگ سازد.
درست است که ویژگی تمامی انواع لیبرالیسم در این است که حقوق خصوصی را بر حقوق عمومی ارجح می‌شمارند. همان‌طور که مَک فرسون نشان می‌دهد، فرد لیبرال مقدمتاً مالک خویش است و، از همین منظر می‌تواند به واسطۀ کارش اشیاء را به تملک خویش آوَرَد.²⁰ به این اعتبار، منشأ حق در حقوق خصوصی قرار دارد که حدود قانونگذاری دولت را ترسیم می‌کنند. اما آنجا که لیبرالیسم کلاسیک به این اکتفا می‌کند که از طریق شکلِ مشخص بخشیدن به حقوق (به عنوان مثال یک قانون فقط به شرطی قانون است که منتشر شده و در اجرا عام باشد) حوزۀ عمل قانونگذار را محدود کند؛ نئولیبرالیسم حقوق عمومی را خصوصی می‌کند. دولت باید خود را به همان قواعد و رویه‌هایی محدود کند که فرد. فعالیت قانونگذاری دولت تابع همان منطقی است که حقوق خصوصی، یعنی جایگزینی قرارداد با قانون و ارزش‌گذاری به رقابت.²¹
نهایتاً تفاوت میان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، تفاوت میان ارزشگذاری به امر قانونگذاری و متورم کردن امر قضاست. زیرا اگر دولت را باید همچون یک کنشگر خصوصی به سان یک شهروند در نظر گرفت، آنگاه وی نیز می‌تواند موضوع کیفرخواست قرار گیرد. یک چنین نگرشی بدون شک به افزایش محکمه‌های قضایی‌ای می‌انجامد که مسئول کنترل کردن قانونی بودن کنش‌های دولت هستند. پرسش آن است که ملاک و معیار این قانونی بودن چیست؟
مشخصاً این معیار، همچون در لیبرالیسم چیزی جز احترام به حقوق کارگزار نمی‌تواند باشد. اما همانطور که پیش‌تر دیدیم یک نئولیبرال این آزادی را فقط به رفتار اقتصادی خلاصه می‌کند. یعنی به نحوی که قانونی بودن دیگر امری سیاسی نیست و به این اعتبار امر قانونگذاری اولویتی را که در تمامی انواع نظریه‌های لیبرالیسم داشت از دست می‌دهد. آن نظمی که دولت باید از آن تبعیت کند فقط آن شکلی از سازماندهی است که با جست‌وجوی منافع فردی خوانا باشد، یعنی همان سازمان داخلی بازار. حقوق خصوصی دیگر فقط حد حقوق عمومی نیست، بلکه به الگویی برای آن تبدیل می‌شود.
می‌توان تصور کرد فقط یک تبیین لیبرالی وجود دارد که با مفهوم "دولت قانونی" همسو است: آن تبیینی که حقوق سوبژکتیو را قبول دارد، بر تفکیک سه قوه استوار است و اصل محدودکنندگی قانون اساسی را می‌پذیرد. به عنوان مثال در فرانسه بحثی که میانِ لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان درگرفت، بر همین اساس بود. جمهوری‌خواهان بر اولویت حاکمیت مردم که در قانون تبلور می‌یابد تأکید داشتند. اما "حق" دولت قانونی کسی مثل هایک تقریباً شباهتی به حقی که لاک، مونتسکیو یا کانت تعریف می‌کنند ندارد زیرا به تبصره‌ای بر نظام قیمتی که در بازار جریان دارد تبدیل شده است. به این اعتبار کارکرد اعتراضی‌ای را که عموماً برای آن قائلند و معمولاً با "حقوق بشر" شناسایی می‌شود از کف داده است.
نقدهای انسان‌شناسانه
در خطوط پیشین دیدیم که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در نقاط اساسی‌ای همچون نظریۀ کنش و نیز نظریۀ دولت در تقابل با یکدیگر قرار دارند. به این اعتبار پرسش این است که نقد لیبرالی نئولیبرالیسم چه می‌تواند باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مقدمتاً نوع دیگری از نقد نئولیبرالیسم بپردازیم که با آنچه پیش از این انجام دادیم، تفاوت دارد. نئولیبرالیسم براساس انسان‌شناسی‌ای بنا شده است که محور آن مفهوم نفع است و اولویتِ آن رقابت. از این‌رو می‌توان طبیعتاً فکر کرد که رد کردن این پیش‌فرض‌ها به منزله نقد نئولیبرالیسم خواهد بود و در صورت ردِ آن‌ها می‌توان نئولیبرالیسم را زیر سؤال برد.
نقدهایی که به الگوی انسان اقتصادی وارد شده‌اند بسیارند و ما نیز مدعی خلاصه کردن آنها در این سطور نیستیم. از این‌رو برای بهتر نشان دادن آنچه می‌تواند ویژگی یک نقد لیبرالی باشد، به مباحث کلی و ساختاری اکتفا خواهیم کرد. اولاً می‌توانیم با الهام از جامعه‌شناسی انتقادی نشان دهیم که جست‌وجوی نفع ابداً یک دادۀ طبیعی نیست بلکه یک تولید اجتماعی است. در نتیجه بر ویژگی غیر الزامی و عام نبودن محرک‌های خودخواهانه تأکید خواهیم کرد و نیز بر این امر که این دست محرک‌ها همواره در شرایط اجتماعی معینی سر بر می‌آورند.²² در عین حال این نقد قانع‌کننده‌ترین نقد نیست زیرا نئولیبرالیسم دقیقاً به علت ویژگی تصنعی‌گرایی‌اش از لیبرالیسم قابل تشخیص است.
متفکران نئولیبرالی‌ای که بر شمردیم این موضوع را نفی نمی‌کنند که جست‌وجوی نفع و تمایل به رقابت اموری هستند که توسط جامعه شکل می‌گیرند. برای آنان این گرایش‌های اجتماعی نوعی طبیعت ثانی، نوعی از عادات و آداب هستند خاصِ سرمایه‌داری مدرن. به همین دلیل است که نهادهای دولتی و پیرادولتی (مانند مدرسه، دادگاه، بیمارستان، نهادهای اجتماعی و از این دست) باید در هر فرصتی فرد را به منزلۀ کارفرمای خویش مجدداً نهادینه کنند. یعنی رویه‌هایی را به کار گیرند که رفتارهای سازگار با نظم بازار را مطلوب و سایر رفتارها را نامطلوب سازد. به عنوان مثال، وابستگی اجتماعی که به اعانه‌جویی تعبیر می‌شود از جمله رفتارهایی است که باید پس زده شود.
از این رو شاید بهتر باشد که با الهام از دیدگاهی انسان‌شناسانه به عوض نقد نئولیبرالیسم از منظر طبیعتی که او هیچگاه مدعی آن نبوده است، "مقرون به حقیقت بودن" آن را به بحث بگذاریم. پرسشی که پیش می‌کشیم این است: آیا فردی که اساساً توسط جست‌وجوی نفع مُتعیِن شده باشد، می‌تواند به شکل مستمر استدلال‌هایی قابل اطمینان عرضه کند؟ بخش عمده‌ای از نقد جامعه‌شناختیِ نئولیبرالیسم امروز بر بازبینی مفهوم نقد در اندیشۀ اسپینوزا استوار شده است.²³
در این زمینه نیز به یادآوری مباحث اصلی اکتفا خواهیم کرد: صرف اینکه نفع اساس کُنش انسان باشد، ابداً نتیجه نمی‌دهد که این کُنش فایده‌گرایانه باشد، یعنی اینکه کُنشی باشد آگاهانه، عقلانی و قابل تدوین به زبان اقتصادی. درست که انسان‌شناسی اسپینوزایی براساس مفهوم "کِشِش ـ و ـ کوشش" (conatus) یعنی گرایشی که هر کسی در حفاظتِ خویش دارد، استوار شده است؛ اما این گرایش ناظر بر موضوع خاصی (از آن جمله نفع) نیست. کشش و کوشش مورد بحث، نوعی تمنای قدرت وجود است و نه جست‌وجویِ جنون‌آمیز ثروت.
در مقابل الگوی نئولیبرالی رقابت می‌توان نظریۀ اسپینوزا را دربارۀ تقلید یا سرمشق قرار دادن گرایشات و احساسات مطرح کرد.²⁴ به همان اندازه که رقابت میان منافع، آگاهانه و حسابگرانه است، به همان میزان نیز تقلیدِ احساسات، فی‌البداهه و هیجانی است. در هر دو مورد می‌توان به حضور نوعی شبیه‌سازی اشاره کرد، شبیه‌سازی‌ای که می‌توان آن را منشأ پیوند اجتماعی پنداشت. اما نئولیبرالیسم از وضعیتی حرکت می‌کند که در آن افراد در یک رابطۀ بیرونی نسبت به یکدیگر قرار دارند؛ و در نتیجه رقابت تنها راه ایجاد پیوند میان این جمع اتمیزه است.
حال آنکه برای اسپینوزا، منفعت شخصی و منفعت دیگری به دلیل سرمشق قرار دادنِ احساسات و گرایش‌ها، از یکدیگر غیر قابل تشخیص می‌شوند: فرد با کسی که او احساساتش را درک می‌کند یکی می‌شود. در یکسو عقلانی کردن رفتارها را داریم و در سوی دیگر اندیشیدن به شباهت دیگری. در نظریۀ اسپینوزا تعارض فقط یکی از شکل‌های ارتباط متقابل است و به هیچ‌وجه نمی‌توان همکاری را که یکی دیگر از شکل‌های رابطه متقابل است، برکنار دانست.
جالب آنکه در لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک فرضیه‌های مشابهی را که فی‌البداهگی رابطۀ رقابتی را زیر سؤال می‌برد، می‌یابیم. هنگام بحث در مورد منشأ احساسات اخلاقی، آدام اسمیت به اسپینوزا شبیه‌تر است تا به هایک:
هم که انسان را بتوان خودخواه فرض کرد، مسلماً اصولی در طبیعت وی وجود دارد که او را به توجه به ثروت دیگران که خوشبختی آن‌ها را به همراه بیاورد هدایت می‌کند، حتی اگر تنها چیزی که از این توجه عاید او می‌شود این باشد که او خوشحالی آن‌ها را ببیند.
آن تبیینی از انسان که در آن عشق به همنوع بر عشق به خود ارجح دانسته شود مسلماً با توصیف کاملاً صوری و دست‌وپاگیر پیوند اجتماعی‌ای که نئولیبرالیسم از آن دفاع می‌کند در تقابل خواهد بود. در اینجا همچنین می‌توان به نظریه‌های شناسایی ـ به عنوان مثال نظریۀ اَکسل هونِس ـ اشاره کرد که تلاش می‌کنند تعارضات را در حوزه‌هایی به غیر از حوزۀ اقتصادی تعریف کنند. به هر رو، انسان‌شناسی نئولیبرال نه فقط به دلیل نتایجی که به همراه دارد بلکه به دلیل اصولی نیز که از آن حرکت می‌کند می‌تواند مورد انتقاد قرار گیرد.
جامعۀ نئولیبرال جامعۀ "افراد بالغ در حال رقابتی" است که در آن کمترین جایی برای هیجانات احمقانه" و انواع نظام‌های وابستگی به ویژه وابستگی‌های عاطفی که قابل تقلیل به الگوی رقابتی نیستند وجود ندارد. این الگو اغلب عجیب به نظر می‌رسد و به هیچ‌وجه قابل توضیح نیست که چرا افراد با مشکل بیشتری خود را با تغییرات اقتصادی وفق می‌دهند تا بازارها.
عقل و رویه‌ها: نقد لیبرالی
یک نقد مشخصاً لیبرالی از نئولیبرالیسم در حوزۀ انسان‌شناسی نخواهد بود. برای فهم این مطلب باید یادمان بیاید که بسیاری از سرزنش‌ها به لیبرالیسم کلاسیک در واقع به انسان‌شناسی آن بوده است. انسان‌شناسی‌ای که صوری و منفک تشخیص داده شده است. کافی است توصیفی را که لاک از انسان در وضعیت طبیعی به دست می‌دهد با توصیف‌های هابز اسپینوزا یا روسو مقایسه کنیم تا به فقر این انسان‌شناسی در نادیده گرفتن تمامی آنچه می‌توان شور و شوق نامید، بشویم و همچنین متوجه شویم که تا چه حد این توصیف، نظم نهادها را بی‌ارتباط با احساسات و گرایش‌های بشری تبیین می‌کند.²⁵
انسان‌شناسی لیبرالی را یا انسان‌شناسی‌ای حداقلی می‌دانند، و یا آن را به طرز اغراق‌آمیزی خوشبینانه. در هر دو صورت موضع‌گیری "فریضه‌شناسانۀ" آن (که بیشتر ناظر است بر درستی هنجارها تا ارائه تعریفی از خوبی) را به دلیل داشتن گرایش ضد سیاسی همچون نقطۀ ضعف آن به شمار می‌آورند.
با اینهمه ممکن است که در مواجهه با انسان‌شناسیِ نئولیبرالی، این فقر توصیفی مزیتی محسوب گردد. در مورد لیبرالیسم کلاسیک می‌توان گفت که بیشتر بر اینکه انسان‌ها چه باید باشند تأکید دارد تا بر آنچه هستند یا آنچه مکتب معینی می‌گوید که هستند. در مقابل، نئولیبرالیسم کنش دولت را همچون محرکی مدنظر قرار می‌دهد با هدف ایجاد امکان برای افراد تا آن چیزی بشوند که باید؛ یعنی افرادی بشوند رقابتی که حداکثر اطلاعات را در مورد بازار در اختیار دارند. در این توصیف، پیش‌زمینه‌ای برای رفتار انسان‌های "عادی" مفروض گرفته می‌شود که تالی آن ابداً در لیبرالیسم کلاسیک وجود ندارد.
جان رالز مشخصاً نظریۀ عدالت خود را همچون "راهی جایگزین" در برابر فایده‌گرایی که جست‌وجوی نفع خصوصی را یگانه محرک کنش بشری می‌داند، مطرح می‌کند.²⁶ با اینکار، این متفکر لیبرال ابداً قصد ندارد که یک انسان‌شناسی را با انسان‌شناسی دیگری جایگزین کند، بلکه قصد دارد یک بینش رویه‌مند از عدالت را جایگزین دیدگاهی ناقص از بشر سازد. درست که در اندیشۀ رالز به "حجاب جهلی" برمی‌خوریم که بی‌شباهت به تأکید نئولیبرالی بر نادانسته‌های ما نیست. با این تفاوت که این "حجاب" جایگاه کاملاً متفاوتی دارد زیرا ابداً آنچه را که هایک شکی در آن ندارد یعنی جست‌وجوی نفع به منزلۀ اصلی‌ترین کنش انسانی، به دیده نمی‌گیرد. "حجاب جهل" رالز ابزاری است که به او اجازه می‌دهد همۀ انواع انسان‌شناسی را که مدعی بنیانگذاری حق هستند در تعلیق بگذارد.
در سنت لیبرالی، کانت کسی است که از همه بیشتر بر غیر ممکن بودن تأسیس حق (و در شکل عام‌ترش یعنی همۀ "باید بودن"ها) بر نوع مشخصی از انسان‌شناسی تأکید می‌کند. از نظر کانت یک چنین تأسیسی جز تجربی نمی‌تواند باشد، یعنی به نظم موجود بستگی دارد و نه به هنجارها. در زمینۀ حقوق²⁷، کانت از تجربه فقط این امر ساده را نتیجه می‌گیرد که باید تلاش کرد تا همزیستی افراد را از طریق قانون نظم بخشید؛ اما وی از موضع‌گیری در مورد طبیعت این همزیستی خودداری می‌کند و بالطبع از اینکه آن را به الگوی رقابت نیز تقلیل دهد می‌پرهیزد. هایک و میزس از کانت فقط طرد آن علم‌گرایی‌ای که آزادی را نفی می‌کند به عاریت می‌گیرند و نه فرضیه‌ای را که مطابق آن، خِرََد به صِرف خودش عملیاتی است یعنی به وضع کردن هنجارها می‌پردازد، بدون آنکه وامدار پیش‌فرضی انسان‌شناختی که همواره دردسرساز است، باشد.
در حالی که رویه‌گرایی که اغلب مکاتب لیبرالیسم را به دلیلِ آن سرزنش می‌کنند، پیش از هر چیزی نشانه‌ای است از یک امتناع: امتناع از تقلیل خِرَد به محاسبه به همین جهت از منظر خرد اقتصادی، خرد عملی چیزی کاملاً بی‌معناست. زیرا به عنوان مثال خرد اقتصادی نمی‌تواند باور کند که رویگردانی‌ای که منشأی اخلاقی داشته باشد می‌تواند محرکی کافی باشد برای دست زدن به یک عمل.
می‌توان دربارۀ تعلق کانت به لیبرالیسم بحث‌های فراوانی کرد، اما دست‌کم یک نوشته از کانت وجود دارد که تمامی خط‌مشی‌های لیبرالیسم را ـ حتی بحث‌برانگیزترین‌شان را ـ از آن خود می‌کند. در بخش دوم کتاب نظریه و عمل (که عنوان فرعی آن "علیه هابز" است)، کانت پیشنهاد می‌کند که از میان شرایطی که برای شناسایی کسی به عنوان شهروند لازم است، یکی هم به خودمختاری اجتماعی فرد یعنی به مالک بودن وی ناظر است.²⁸
به بیان دیگر، حقوق خصوصی مبنای حقوق عمومی را تشکیل می‌دهد زیرا کسی که مالک چیزی نیست (در آن دوران یعنی اکثر مردان و تمامی زنان) باید به دلیل وابستگی‌شان به دیگران از داشتن حقوق شهروندی محروم گردند. آنچه در این متن نامطبوع است تکرار یکی از پیش‌فرض‌های پیش پا افتادۀ لیبرالیسم کلاسیک است مبنی‌بر ترس از مردم که با تودۀ غیر مالک یکی دانسته می‌شوند و قانون باید آن‌ها را از اِعمال قدرت دور نگاه دارد.
اما بُعد دیگر این نوشته (و در کل لیبرالیسم قضایی) به کمک نقد الگوی انسان اقتصادی می‌آید. برای کانت مهمترین حُسنِ گردن نهادن به دولت قانونی پرهیز از "خودکامگی" است که به صورت مطلق کردن سیاسی "اصل خوشبختی" تعریف می‌شود.²⁹ از جست‌وجوی نفع خصوصی به عنوان مبنای پیوند اجتماعی حرکت کردن لاجرم به ارتقاء دولت به جایگاهی "پدرسالارانه" می‌انجامد؛ دولتی که کُنش‌اش توسط ادعاهای ذهنی از آنچه خوشبختی است، هدایت می‌شود. خطاب کانت در این متن هم فایده‌گرایان هستند و هم تبیین‌های بدبینانه‌ای که از فساد طبیعت بشری به عدم امکان اعطای آزادی‌های سیاسی به افراد می‌رسند.
این هر دو الزام بدون قید و شرط قانون را به ملاحظات استراتژیک دربارۀ آنچه که انسان است، موکول می‌کنند. حال آنکه این‌که انسان "چیست" ـ به فرض که بتوان پاسخی برایش یافت هیچ کمکی به اینکه سعی می‌کنیم از نظر سیاسی چه باشد نمی‌کند. در چنین چارچوبی بهتر آن است که گفته شود انسان "چیزی نیست"، دقیقاً به این دلیل که آزاد است. تمامی عدم تعین حقوق بشر از همین‌جا ناشی می‌شود. اما تقابل این دیدگاه با نئولیبرالیسم در کجاست؟ چون می‌توان گفت که کانت ـ در این نوشته‌اش ـ با نشان دادن اینکه حاکم نباید به جای خود افراد برای خوشبختی‌شان تلاش کند، کسی نیست مگر پیش‌قدم آنچه بعدها "هراس از دولت" نام گرفت و در نقد تمامی شکل‌های نظریۀ دولت ـ مشیتی متبلور گشت.
آنچه عمدتاً کانت در اینجا می‌خواهد نشان دهد آن است که برای یک لیبرال اصیل یعنی کسی که به خودمختاری حقوق باور دارد، نوع انسان‌شناسی‌ای که بر می‌گزینیم اهمیت چندانی ندارد. اتحاد موقت میان نئولیبرالیسم (بظاهر خوشبین) و نومحافظه‌کاری مذهبی در آمریکا نشان داد که اعتماد به فرد به راحتی می‌تواند با سیاست‌های امنیتی و به این معنا پدرسالارانه هماهنگ شود. با انتقاد همزمان از فایده‌گرایی و انسان‌شناسی‌های بدبینانه، کانت بدواً به تمامی کسانی که جامعه را غیر قابل حکمرانی توصیف کرده و تلاش می‌کنند از طریق ارتقاء جایگاه بازار و الزامات امنیتی راه‌حلی برای این معضل بیابند، پاسخ داده است. به این اعتبار، تفاوت نئولیبرالیسم و لیبرالیسم فقط ناشی از تقابلی مکتبی نیست.
دیدیم که وجه مشخصۀ نئولیبرالیسم در مداخله‌گریِ متناقض‌نمای آن است هر بار که بازار و یا افراد از آن تعریفی که برای آن‌ها شده است تبعیت نمی‌کنند. حال آنکه لیبرالیسم قضایی از توصیف جزمی انسان امتناع می‌کند، امری که دست‌کم این خاصیت را دارد که مانع می‌شود تلاشی در جهت تغییر وی به عمل آورد. به همین جهت است که باید به فراخوان‌هایی برای "اخلاقی کردن سرمایه‌داری" به عنوان راه برون‌رفت از بحران فعلی که هم از زبان سِگولن روآیال (کاندید حزب سوسیالیت فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006) و هم سارا پیلین (معاون اول منتخب مک‌کین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا) با شک و تردید نگریست.
زیرا روشن نیست که وقتی صحبت از "تنبیه اوباش وال اس‌تریت" می‌شود، منظور نقد سرمایه‌داری مالی است یا نقد رفتارهای اکنون منقرض شدۀ جوانان جویای نام نیویورکیِ دهۀ پیشین. در نقطۀ مقابل، لیبرالیسم کلاسیک بر این امر تأکید دارد که نمی‌توان به این امر اکتفا کرد که مشروعیت بازار را زمانی که خود تنظیم‌گری‌اش جواب می‌دهد بپذیریم و آنگاه که دیگر فقط "فساد" به بار می‌آورد به نقدش بنشینیم. مشروعیت، طبیعتاً از چیزی ناشی می‌شود که بر بازار متقدم است یعنی همان رعایت قانون که به لطف رالز اینک می‌دانیم که با الزامات عدالت اجتماعی نیز ناهمخوان نیست.
قدرت لیبرالیسم قضایی از ضعف آن قابل تفکیک نیست: آنچه را که در زمینۀ برقراری قواعد و هنجارها به دست می‌آوَرَد، در حوزۀ توصیف رفتارهای اجتماعی از کف می‌دهد. با پذیرش یک انسان‌شناسیِ حداقلی (که مسلماً جای بحث دارد)، لیبرالیسم کلاسیک از آن "پرش مرگباری"³⁰ پرهیز می‌کند که از آنچه جامعه باید باشد نتیجه‌ای در مورد آنچه انسان باید باشد می‌گیرد. نئولیبرالیسم به کل با چنین دوراندیشی‌ای بیگانه است زیرا فقط یک رفتار را عقلانی می‌داند و آن رفتاری است که از انسان اقتصادی سر می‌زَنَد.
استفاده از عقلانیت متعدد است. این نظریه شاید اساسی‌ترین مخالفتی است که می‌توان با ارتقاء مقام حسابگری و رقابت به سطح یک رویۀ قضایی در نئولیبرالیسم مطرح کرد. هنوز زود است برای آنکه "مرگ" نئولیبرالیسم را که قربانی بحران سرمایه‌داری مالی بود و به معنایی ایدئولوژی آن به شمار می‌رفت، اعلام کنیم. فوکو دقیقاً این مطلب را نشان داده بود که نئولیبرالیسم از آن دست ایدئولوژی‌هایی نیست که به یک نظام تولید مشخص وابسته باشند؛ بلکه یک دکترین واقع اخلاقی و سیاسی است.
به این معنا وقتی آقای رئیس‌جمهور سارکوزی اعلام می‌کند که "سرمایه‌داری کارگزاران" را باید جانشین "سرمایه‌داری سوداگران" کرد، متوجه نمی‌شود که ایندو مترادف یکدیگرند. در مقابل فروکاستن فرد و دولت به یک بنگاه فقط دو پاسخ ممکن وجود دارد: یا باید یک انسان‌شناسی جایگزین را در تقابل با انسان‌شناسیِ نئولیبرالی تدوین کرد، یا باید قدرِ ارزشگذاری لیبرالی به حقوق را به دلیل آزادی‌ای که از باورهای ما دربارۀ طبیعت بشر مستقل است، دانست.