مفهوم و ماهیت قدرت منطقهای
عبدالله قنبرلو / دکترای روابط بینالملل از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین
چکیده:
قدرت منطقهای اگرچه ظاهراً به معنی قدرتمندترین دولت در سطح منطقه یا سیستم تابعه منطقهای است، اما رسیدن به چنین موقعیتی در جهان امروز مستلزم رعایت قواعد ظریفی است که ریشه در اهمیت یافتن قدرت نرم دارد.
تثبیت موقعیت هر دولت مدعی رهبری منطقه مستلزم پذیرش این نقش نه فقط از سوی دولتهای منطقه، بلکه سایر بازیگران فرامنطقهای ذینفوذ در منطقه است.
کمک به تثبیت امنیت منطقه و فعالیت در راستای رونقدهی به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه، دو نمونه از کارکردهای مهمی است که هر دولت مدعی رهبری منطقه ملزم به در دستور کار قرار دادن آنهاست.
قدرت منطقهای باید مروج و حامی اصول، قواعد و هنجارهایی باشد که هم در سطح منطقه مقبولیت دارند و هم در سطح سیستم بینالملل، متعارف شمرده میشوند.
کلیدواژهها: قدرت منطقهای، سیستم تابعه منطقهای، قدرت نرم، رهبری، امنیت
مقدمه:
«قدرت منطقهای» واژهای است که استفاده از آن در تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور بینالمللی بسیار رایج است. این واژه که بنیان نظری خاصی در ادبیات روابط بینالملل دارد، گویای نوع خاصی از تقسیمبندی دولتهاست که در آن، قدرت ملی به مثابه معیار اصلی مورد توجه قرار میگیرد.
دولتها را به انحاء مختلف میتوان تقسیمبندی کرد؛ برای مثال اگر سطح توسعه ملاک باشد، تقسیمبندی رایجی وجود دارد که طبق آن، دولتها به دو دسته توسعه یافته و توسعه نیافته (یا کمتر توسعه یافته) تقسیم میشوند. به لحاظ سطح فضای باز سیاسی نیز در تقسیمبندی دولتها با مفاهیمی چون دولتهای دموکراتیک، دولتهای اقتدارگرا و دولتهای توتالیتر برخورد میکنیم. حال اگر معیار تقسیمبندی، سطح قدرت ملی باشد، به مفاهیمی چون ابرقدرتها، قدرتهای بزرگ، قدرتهای میانی و قدرتهای منطقهای میرسیم.
ابرقدرتها به تبع موقعیت برتری که در گستره جهانی دارند، منافع و حوزههای نفوذ و دخالت خود را در کل جهان تعریف کردهاند، به گونهای که اگر سیستم بینالملل تکقطبی باشد، فقط ابرقدرت موجود در گستره جهان اعمال نفوذ و دخالت میکند، اما اگر دوقطبی یا چندقطبی باشد، ابرقدرتها در مورد کم و کیف اعمال نفوذ به نحوی توافق کرده یا ناگزیر از پذیرش نوعی تفاهم میشوند. تقریباً همان نقشی را که ابرقدرتها در سطح جهانی ایفا میکنند، قدرتهای منطقهای در سطح منطقهای خاص اعمال مینمایند.
قدرتهای بزرگ و قدرتهای میانی، حالت بینابین دارند، آنها اگرچه قدرت مانورشان فراتر از منطقه خاص است، اما قدرت و قابلیت اعمال نفوذشان، محدودتر از گستره جهانی است و در عین حال، به سمت کنار آمدن با ملاحظات ابرقدرتها سوق داده میشوند.
این مقاله، تلاش دارد بررسی نسبتاً جامع و عمیقی در باب مؤلفهها و ویژگیهای قدرتهای منطقهای داشته باشد.
قدرت منطقهای در چارچوب سیستم منطقهای عمل میکند و سیستم منطقهای نیز تحتتأثیر منطق حاکم بر سیستم جهانی میباشد. از اینرو، قدرت منطقهای نمیتواند نسبت به ملاحظات قدرتهای فرامنطقهای بیاعتنا باشد. به منظور فهم دقیق مسأله باید نحوه پیوند مفاهیم قدرت ملی، سیستم و سیستم منطقهای (یا زیرسیستم) را شناسایی کنیم.
الف. سیستم و زیرسیستم در روابط بینالملل
برخی تئوریپردازان، در تحلیل پدیدههای اجتماعی با رویکردهای کلگرایانه وارد شده و آنها را در قالب سیستم مورد بررسی قرار میدهند. استدلال آنها این است که موضوعات مورد مطالعه به قدری متکثر و پیچیدهاند که با تمرکز روی اجزاء آنها نمیتوان شناخت صحیحی از پدیده اجتماعی تحت مطالعه به دست آورد. راهحل جایگزین آن است که اجزاء پدیده را در ارتباط و پیوستگی متقابل بررسی کنیم و آنها را در قالب کلیای قرار دهیم که منطق مشخصی بر آن حاکم است. برای مثال، به منظور درک سیاست بینالملل، تمرکز بر امور سیاسی و روابط خارجی تکتک دولتها، نه تنها وقتگیر است، بلکه نتایج قابل قبولی از آن حاصل نمیشود.
در عین حال، اگر سیستم بینالمللی موجود و قواعد آن را بشناسیم، فهم سیاست و روابط خارجی دولتها برایمان آسان میشود. بنابراین، جهان را باید به مثابه سیستمی دانست که دولتها اجزاء آن هستند و در چارچوب قواعد و الزامات آن عمل میکنند.
سیستم، اگرچه به مجموعه اجزاء خود وابسته است، اما هویتی مستقل از آنها دارد. سیستم بنا به تعریف آناتول راپوپورت1، «کلیتی است که به واسطه وابستگی متقابل اجزایش به صورت کل عمل میکند.»(1) هر سیستم از اجزایی تشکیل شده که میان آنها روابطی وجود دارد و برآیند این روابط در عملکرد سیستم به نتیجه میرسد. پیش از به کارگیری مفهوم سیستم در بررسی پدیدههای اجتماعی، این مفهوم در علوم طبیعی استفاده میشد.
محققان علوم اجتماعی، مفهوم سیستم را از علوم طبیعی اخذ کردند. آنها در کنار مفاهیمی چون سیستم ارگانیکی و سیستم مکانیکی، از مفهوم سیستم اجتماعی صحبت به میان آوردند که اجزاء آن انسانهاییاند که دارای روابط اجتماعیاند و بر روابطشان منطق یا منطقهای خاصی حاکم است. تعاملات انسانها در عرصه سیاست، موجد سیستم سیاسی، در عرصه اقتصاد موجد سیستم اقتصادی و در عرصه فرهنگی، موجد سیستم فرهنگی میشود.
سیستمهای اجتماعی ممکن است متشکل از چند سیستم کوچکتر بوده و یا خود زیرسیستمی از سیستم بزرگتر باشند. هر دولتی دربردارنده سیستمهای مختلف سیاسی، اقتصادی و مانند آن است. تعاملات دولتها در عرصه بینالملل به شکلگیری سیستم بینالملل منجر میگردد.
سیستم بینالمللی به لحاظ ماهوی، متشکل از لایههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و در عین حال، به لحاظ جغرافیایی قابل تقسیمبندی به سیستمهای منطقهای است.
نظریهپردازان روابط بینالملل، در تحلیل سیستم بینالملل از زوایای مختلفی وارد شدهاند. برای مثال، کنت والتس2 در تحلیل ماهیت سیستم بینالمللی به بعد امنیتی آن محوریت داده و آن را به ساختار آنارشیک سیستم بینالملل نسبت میدهد.(2) ایمانوئل والرشتاین، بعد اقتصادی سیستم بینالملل را کلیدی تلقی کرده و بر نقش تعیینکننده سیستم سرمایهداری تأکید میکند. وی که ترجیح میدهد به جای سیستم بینالملل از واژه «سیستم جهانی» استفاده کند، بر آن است که اولویت ساختار انباشت سرمایه در سیستم جهانی مدرن باعث شده در تعاملات دولتها، اقتصاد به مثابه زیربنای سیستم اقتصادی نقش ایفا کند.(3)
این مقاله، برای تعریف سیستم بینالملل متکی به تعریف نظریهپرداز خاصی نیست. سیستم بینالمللی به مفهوم کلی، برآیندی از تعاملات دولتهاست. دولتها به تبع توانمندیهایی که در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره دارند، جایگاه خاصی در سلسله مراتب قدرت پیدا میکنند. در اینجا، موضوعاتی چون رضایت از وضع موجود یا عدم آن اهمیت چندانی ندارد، بلکه مهم آن است که دولتها، به سبب موقعیت خاصی که به لحاظ قدرت ملی دارند، حوزههای منافع، نفوذ و دخالت خاصی را دارا هستند.
نکته مهمی که در این گفتار بر بررسی آن تأکید داریم، نقش و جایگاه زیرسیستمها یا سیستمهای تابعه منطقهای است. در ابتدا، این سؤال مطرح است که معیارهای تمایز سیستمهای منطقهای از همدیگر چه میباشند؟ منطقه3 در اینجا دربرگیرنده یک یا مجموعهای از کشورهاست که در فضای جغرافیای خاص، در جوار همدیگر به سر میبرند. در عین حال، صرف همجواری جغرافیایی برای تعریف منطقه کافی نیست.
منطقه یا سیستم منطقهای، در تعریف با برخی پیچیدگیها و ابهامات مواجه است. بنا به تعریف لوئیس کانتوری و استیون اسپیگل، سیستم بینالملل متشکل از چند سیستم تابعه منطقهای است که هر یک از آنها متشکل از «یک، دو یا چند کشور همجوار تعاملگر با همدیگر است که پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی با همدیگر دارند و گاه احساس همانندی و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقی کشورهایی که خارج از این سیستم تابعه هستند، تشدید میشود.»
بنا به این تعریف، گاه کشورهای شبهقارهای نظیر استرالیا، به تنهایی سیستم منطقهای را تشکیل میدهند.(4)
کانتوری و اشپیگل، چهار متغیر الگویی را معرفی میکنند که تبیینکننده جریانات مختلف منطقهای و متمایزکننده آنها از همدیگر میباشند؛ 1. ماهیت و سطح انسجام یا میزان تشابه و یا مکمل بودن ویژگیهای واحدهای سیاسی که متمایل به همگرایی هستند و میزان مبادلات بین آنها؛ 2. ماهیت ارتباطات درونمنطقهای؛ 3. سطح قدرت در سیستم تابعه و 4. ساختار روابط درونمنطقهای.
چنان که مشاهده میگردد، کانتوری و اشپیگل، سیستم منطقهای را در قالب همگرا تعریف میکنند. از نظر آنها، هر منطقه همگرا شده، سه بخش دارد: 1. بخش مرکزی که توجه اصلی سیاست بینالملل در هر منطقه به آن معطوف است؛ 2. بخش حاشیهای که در سیاست منطقه نقش جانبی دارند و 3. سیستم مداخلهگر که گویای نفوذ و شراکت کشورهای خارجی در امور منطقه است.(5)
البته، ممکن است این تصور ایجاد شود که تعریف کانتوری و اشپیگل از سیستم تابعه منطقهای، مصداق عملی مشخصی ندارد. کانتوری و اشپیگل نیز میپذیرند که نمیتوان برای سیستم بینالملل زیرسیستمهایی با مرزهای مشخص و در عین حال، واجد کلیه ویژگیهای مذکور در نظر گرفت، اما با تسامح و به صورت کلی میتوان وجود چند سیستم تابعه را تأیید کرد.
بروس راست4، ضمن اذعان به وجود ابهامات گریزناپذیر در تعریف منطقه، پنج معیار را برای تمایز سیستمهای منطقهای از همدیگر مشخص میکند: 1. تجانس اجتماعی و فرهنگی؛ 2. ایستارهای سیاسی و رفتار خارجی؛ 3. نهادهای سیاسی؛ 4. وابستگی متقابل اقتصادی؛ و 5. همجواری جغرافیایی.(6)
ویلیام تامپسون نیز سه شرط ضروری و کافی برای تعریف زیرسیستم منطقهای میآورد که با شرایط موردنظر کانتوری و اشپیگل و نیز راست، همپوشانی دارند. این سه شرط که دربردارنده برخی ابهامات تحلیلی هستند، عبارتند از: 1. همجواری جغرافیایی کلی؛ 2. درجات معینی از قاعدهمندی تعاملات و 3. بعد ادراکی سیستم منطقهای که گویای شناخت هر منطقه به صورت سیستم منطقهای مجزا از دیگران میباشد.(7)
هر چه در تعریف سیستم منطقهای بخواهیم روی شرایط جزئیتر تمرکز کرده یا بر تعداد آنها بیافزاییم، از مصادیق واقعی فاصله میگیریم. امروزه، اتحادیه اروپا بارزترین نمونه سیستم تابعه منطقهای است و اکثریت قریب به اتفاق شرایط موردنظر صاحبنظران امور منطقهای را داراست، اما این بدان معنی نیست که تنها سیستم منطقهای موجود میباشد.
سیستم بینالملل، متشکل از سیستمهای منطقهای متعددی است، اما اولاً همه آنها حایز کلیه شرایط لازم برای سیستم منطقهای منسجم و همگرا نیستند و ثانیاً، نمیتوان مرزهای دقیقی میان مناطق ترسیم کرد. در شرق آسیا، دو کشور کره شمالی و کره جنوبی، بسیاری از شرایط لازم برای قرار گرفتن در سیستم منطقهای را دارند (مثل همجواری جغرافیایی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی)، اما نبود همگرایی سیاسی و اقتصادی که حاکی از عدم تحقق شرایط انسجام سیاسی و اقتصادی در آن منطقه است، باعث میشود سیستم منطقهای مذکور شکل خاصی به خود بگیرد و دارای برخی متغیرهای بحرانساز و ثباتزدا باشد.
سیستم منطقهای ضرورتاً به معنی وجود همگرایی در آن منطقه نیست، کما اینکه، تنازع در عرصه بینالمللی مانع تحقق سیستم بینالمللی خاص نمیشود. برای شکلگیری هر سیستم منطقهای، وجود سه شرط مهم است: 1. همجواری جغرافیایی؛ 2. تشابه تقریبی میان شرایط فرهنگی - اجتماعی سیاسی و اقتصادی کشورها و 3. پذیرفته شدن به صورت سیستم منطقهای نسبتاً مجزا، به گونهای که ناظران منطقهای و فرامنطقهای تأیید کنند که در منطقه، صحنه ویژهای از تعاملات جریان دارد.
البته، ممکن است در یک حوزه جغرافیایی، لایههای مختلفی از تعاملات جریان داشته باشد و به تبع آن، سیستمهای مختلفی به صورت همپوش شکل گرفته باشد. برای مثال، در منطقه جنوب خلیجفارس، اعضای شورای همکاری خلیجفارس با برقراری مجموعهای از روابط نسبتاً همگرا با رهبری عربستان سعودی، نوعی سیستم منطقهای شکل دادهاند. فراتر از آن، اعضای شورای همکاری خلیجفارس در کنار ایران و عراق، به سیستم منطقهای مجزا شکل دادهاند. هر چه گستره جغرافیایی منطقه افزایش مییابد، بر تنوعات آن افزوده شده و پتانسیلهای همگرایی کاهش مییابد.
نکته دیگر اینکه، نظم و منطق حاکم بر زیرسیستمها، از نظم و منطق حاکم بر سیستمها جدا نیست، بلکه قویاً تحتتأثیر آن است. اشاره شد که ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ جهانی، حوزه نفوذ و منافع فرامنطقهای دارند. ابرقدرتها در گستره جهانی پیگیر منافع هستند و از دخالت در امور مناطق مختلف خودداری نمیکنند.
چنان که در بررسی نظرات کانتوری و اشپیگل اشاره شد، هر سیستم منطقهای متشکل از سه بخش مرکزی، پیرامونی و خارجی است. دخالت فعالانه قدرتهای منطقهای در امور منطقهای، به معنی فعال مایشاء بودن آنها نیست. فعالیت قدرتهای منطقهای، به طور مستمر تحت نظارت و تأثیر قدرتهای فرامنطقهای است. اینکه نحوه توزیع قدرت در سطح سیستم چگونه بر دخالت قدرتهای فرامنطقهای در امور مناطق تأثیر میگذارد، سؤالی است که پاسخهای متنوعی به آن داده شده است.
برخی، سطح مداخلات در سیستم چندقطبی را شدیدتر میدانند؛ برخی سیستم دوقطبی را مستعدترین نوع سیستم برای مداخلهگرایی قدرتها تلقی میکنند و برخی دیگر روی سیستم تکقطبی تأکید دارند.(8) مهم این است که نظم حاکم بر مناطق، صرفاً محصول بازیگران منطقه نیست، بلکه بازیگران فرامنطقهای، به خصوص قدرتهای سطح سیستم نیز در جهتدهی به نظم زیرسیستمها مؤثرند.
وقتی قدرتهای برتر در نظم منطقه دخالت میکنند. ظهور یکی از پنج نظم زیر محتمل به نظر میرسد:
1. نظم هژمونیک که در آن، قدرت برتر به تنهایی نقش اصلی را ایفا کرده و روابط و مناسبات امنیتی منطقهای را اداره میکند.
2. نظم موازنهای، که در آن، قدرتهای مداخلهگر همدیگر را متوازن و متعادل میکنند.
3. نظم کنسرتی که در آن، دو یا چند قدرت توافق میکنند در مورد حفظ نظم و امنیت منطقه با همدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.
4. نظم امنیت دستهجمعی، شامل نظم امنیتی چندجانبهای که کشورها در مجموعه امنیتی منطقهای تعقیب میکنند. فرق آن با نظم کنسرتی این است که در نظم امنیت دستهجمعی، مدیریت، حق و امتیاز ویژه قدرتهای برتر به تنهایی نیست و قدرتهای کوچکتر نیز مشارکت دارند.
5. نظم جامعه امنیتی تکثرگرا که در آن، به خاطر به حداقل رسیدن امکان خشونت، ترتیبات امنیتی رسمی وجود ندارد. در چنین شرایطی، معمولاً همگرایی گستردهای در سطح منطقه وجود دارد.(9)
البته، ممکن است ابرقدرت یا یک قدرت بزرگ در یک منطقه به عنوان قدرت منطقهای نیز فعال شود. ایالات متحده در آمریکای شمالی و روسیه در آسیای مرکزی، چنین نقشی را دارند.
در چنین مناطقی، شاهد تحقق نوعی نظم هژمونیک هستیم. البته، در مورد نظم سیستم منطقهای آمریکای شمالی، شاید نظم امنیت دستهجمعی نیز تا حدی صادق باشد، چرا که احتمال توسل به خشونت و اجبار در روابط سه کشور کانادا، ایالات متحده و مکزیک بسیار پایین است و نیازی به ترتیبات امنیتی رسمی وجود ندارد.(10) در آسیای مرکزی، گرچه نقش تعیینکننده روسیه آشکار است، اما شواهدی از دخالت برخی قدرتهای فرامنطقهای مثل ایالات متحده در این منطقه وجود دارد.
در مناطقی که قدرتهای بزرگ یا ابرقدرتها به عنوان بازیگر منطقهای حضور ندارند، به صورت یک یا چند قدرت مداخلهگر فرامنطقهای بر سیستم منطقهای اثر میگذارند. در دوره جنگ سرد، قدرتهای فرامنطقهای مختلفی در منطقه خلیجفارس فعال بودند، اما نقش محوری ایالات متحده کاملاً آشکار بود. در مناطق دیگری چون شرق آسیا و آمریکای لاتین نیز نفوذ ایالات متحده غالب بود. تنها منطقهای که به صورت غالب تحت نفوذ اتحاد شوروی قرار داشت، اروپای شرقی بود.
در هر یک از این مناطق، برخی دولتها به صورت قدرتهای منطقهای، در امور منطقه فعال بودند. نحوه ارتباط قدرتهای فرامنطقهای با قدرتهای منطقهای بستگی به سطح همسویی سیاستهای منطقهای آنها داشت. قدرتهای منطقهای ناهمسو (نظیر ایران پس از انقلاب اسلامی) از سوی قدرتهای فرامنطقهای تحت فشار قرار داشتند. چنین منطقی در سیستمهای منطقهای دوره پس از جنگ سرد نیز کاملاً صادق است. ایران و عراق دوره صدامحسین، به دلیل اتخاذ سیاستهای منطقهای ناهمسو با قدرتهای ذینفوذ فرامنطقهای در خلیجفارس، با فشارهای خارجی مواجه شدند.
سیستمهای منطقهای یا زیرسیستمها، به رغم تنوعاتی که دارند، همواره تحت الزامات ساختاری سیستم بینالملل قرار دارند و نمود عینی آن در دخالت قدرتهای برتر فرامنطقهای در امور مناطق مشهود است که جهتگیری بازیگران منطقهای به خصوص قدرتهای منطقهای را به سمت همسویی با استراتژیهای قدرتهای مداخلهگر سوق میدهد. از اینرو، سیستمهای منطقهای به سیستمهای تابعه مشهورند.
ب. منطق قدرت و تحولات نوین آن در مناطق
منطق قدرت در سطح مناطق یا سیستمهای تابعه، مشابه منطق قدرت در سطح سیستم بینالملل است که در چارچوب آن، رقابت فراگیری بر سر قدرت وجود دارد. برای درک عمیق موضوع لازم است نگاهی به مفهوم قدرت ملی و لوازم آن داشته باشیم.
در تعاملات اجتماعی انسانها، نقش متغیر قدرت بسیار محسوس است. اگر نگوییم زندگی اجتماعی عرصه تلاش افراد و گروهها برای کسب قدرت است، حداقل جذابیت قدرت را میتوان فراگیر دانست. با این وجود، افراد و گروهها معمولاً از ابراز آن خودداری میکنند.
ویلیام هزلیت5 تعبیر گویایی در این مورد دارد. به گفته وی، «عشق به قدرت همان عشق به خودمان است.»(11) فریدریش نیچه نیز میگوید «هر جا موجود زندهای یافتم، میل به قدرت را نیز دیدم.»(12) با اینکه تمایل به قدرت، یکی از خصایل شایع بشری است، اما شدت تمایل و نیز میزان تلاش عملی انسانها در جهت کسب و توسعه قدرت همسان نیست.
به عبارت دیگر، برخی عطش شدیدتری به قدرت دارند و برای رسیدن به آن، گامهای جدیتر و پرریسکتری برمیدارند، اما معمولاً سعی میکنند شیفتگی به قدرت را به دلایلی از دید دیگران پنهان نگه دارند. قدرت چیزی است که همگان جذابیت آن را حس میکنند، اما درک مفهوم قدرت امر سادهای نیست.
به نظر جوزف نای، قدرت مشابه عشق است، از این حیث که تجربه آن از تعریف یا سنجشش سادهتر است. وی که به ویژه، مفهوم قدرت در عرصه سیاست بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد، بر آن است که قدرت در سیاست بینالملل، مشابه آب و هواست که همه در مورد آن صحبت میکنند، اما تعداد معدودی آن را درک و فهم میکنند. همانطور که درک و پیشبینی تحولات جوی برای گروههایی چون کارشناسان هواشناسی و کشاورزان اهمیت ویژهای دارد، درک و فهم تحولات قدرت نیز برای گروههایی چون تحلیلگران امور سیاسی و سیاستمداران مهمتر است.(13)
اشاره شد که تلاش برای قدرت، پدیدهای رایج در میان جوامع بشری است. انسانها چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، برای کسب و توسعه قدرت تلاش میکنند. یکی از جلوههای مهم مبارزه برای قدرت، مبارزه دولتها در عرصه سیاست بینالملل است.
دولتها به انحاء مختلف تلاش میکنند با تقویت عناصر و مؤلفههای مختلف قدرت ملیشان، موقعیت خود در عرصه بینالمللی را ارتقا دهند. بدیهی است صرف آگاهی از اهمیت قدرت نمیتواند پشتوانه مطمئنی برای صعود از نردبان قدرت باشد، بلکه لازم است درک صحیحی از مفهوم قدرت، عناصر قدرت و سازوکارهای تقویت موقعیت قدرت وجود داشته باشد.
اهمیت قدرت ملی در عرصه سیاست بینالملل، دو منشأ مهم دارد: 1. ساختار امنیتی سیاست بینالملل و 2. ماهیت و کارکرد سودمندانه قدرت. ویژگی مهم ساختار سیاست بینالملل که به قدرت ملی اهمیت ویژهای میدهد، فقدان اقتدار فائقه یا آنارشیک بودن آن است.
در داخل مرزهای ملی، با وجود دولت و سایر نهادهای قانونی، افراد و گروهها همچنان به مقوله مبارزه برای قدرت بها میدهند. در عرصه سیاست بینالملل نیز که اقتدار فائقهای مشابه دولت وجود ندارد، به طریق اولی، مبارزه برای قدرت اهمیت مییابد. تئوریپردازان رئالیست روابط بینالملل، یکی از عوامل کلیدی محوریت قدرت در روابط بینالملل را ساختار آنارشیک سیستم بینالملل میدانند. در چنین ساختاری، فرض بر این است که هر دولتی که موقعیت قدرت بالاتری داشته باشد، امنیت بیشتری دارد.
منشأ دیگر اهمیت قدرت ملی، ماهیت و کارکرد سودمندانه آن است. در روابط بینالملل، به قدرت، هم به صورت وسیله و هم به صورت هدف نگریسته میشود. دولتها در پی قدرتاند، چون هم منافع خود را در قالب آن تعریف میکنند و هم آن را وسیلهای برای پیگیری منافع میدانند. قدرت متشکل از عناصری است که این عناصر، منافع ملی دولتها را تشکیل میدهند.
صنعت، درآمد، ثبات سیاسی، بازدارندگی نظامی، پرستیژ و وحدت ملی، همگی عناصر قدرت را تشکیل میدهند. دولتها برای قدرتمند شدن باید پیگیر چنین عناصری باشند. این عناصر، در واقع، تشکیلدهندۀ منافع ملی کشورها هستند. از اینرو، دلوتی که در پی قدرت است، در واقع در پی منافع ملی میباشد. از سوی دیگر، همین قدرت میتواند پشتوانهای برای پیگیری بهتر منافع ملی باشد. کشوری که قدرتمندتر است، بهتر از کشوری که ضعیفتر است میتواند منافع ملی خود را پیگیری کند.
برآیند عینی قدرت ملی در تأثیرگذاری بر دیگران خود را نشان میدهد. تأثیرگذاری ممکن است جنبه تنبیهی داشته باشد یا ترغیبی. بر این اساس، نوعی تقسیمبندی از نحوه تأثیر قدرت وجود دارد که طبق آن، قدرت به کیفردهنده و پاداشدهنده تقسیم میشود.(14)
قدرت کیفردهنده، دیگران را به پذیرش خواستهها وامیدارد؛ چرا که در غیر این صورت، آنان با اقدامات تنبیهی مواجه میگردند. دولت ایالات متحده در سالهای اخیر، برای به تبعیت کشاندن دولتهای مخالف، به کرات از چنین روشی استفاده کرده است. قدرت پاداشدهنده، دیگران را به پذیرش خواستهها سوق میدهد، به این خاطر که در ازای آن پاداش میگیرند.
دولت ایالات متحده در کنار سیاستها تنبیهی، از سیاستهای تشویقی نیز استفاده کرده است. برای مثال، این کشور چین را با سازوکارهایی چون تهدید به اقدام نظامی، از اشغال و ضمیمهسازی تایوان بازداشته، اما در عین حال، چین به خاطر هماهنگی نسبی با هژمونی آمریکا، از ابزارهای تشویقی نظیر بازار بزرگ ایالات متحده بهرهمند شده است.
تبعیت و هماهنگی دیگران با اعمالکننده قدرت ممکن است با اکراه صورت پذیرد یا از روی رضایت. معمولاً، تبعیت اکراهی در قبال سازوکارهای تنبیهی صورت میگیرد و تبعیت رضایتمندانه، در نتیجه سازوکارهای تشویقی تحقق مییابد. بدیهی است دولتها به تبعیت رضایتمندانه بیشتر بها میدهند، چرا که به نحو بهتری میتواند به بازتولید قدرت و ثبات موقعیت اعمالکننده قدرت کمک کند، اما در صورت لزوم، دولتها ناگزیر از به کارگیری روشهای تنبیهی هستند.
به عبارت دیگر، دولتها ترجیح میدهند خواستههای خود در قبال دیگران را با استفاده از هویج تحقق ببخشند، اما ممکن است در صورت اثربخش نبودن، به استفاده از چماق روی بیاورند. یکی از نگرانیهای دولتها این است که طرفهای ضعیف برای مقابله یا غلبه بر آنها دست به اتحاد بزنند.
این سناریو، زمانی احتمال تحقق بیشتری مییابد که اعمالکننده قدرت با رویکرد تنبیهی، اعمال قدرت کند. از اینروست که معمولاً سیاستمداران ترجیح میدهند تا جای ممکن ابزارهای تنبیهی خود را به صورت بازدارنده حفظ کنند. در اینجا، بحث مشروعیت اعمال قدرت مطرح میشود که خود ممکن است به صورت یکی از عناصر بنیادی قدرت قلمداد شود.
بازتولید اعمال قدرت، قویاً نیازمند مشروعیت اعمال آن است. ابرقدرتها به منظور حفظ موقعیت خود تلاش میکنند در نگاه دولتهای دیگر به صورت قدرت هژمون دیده شوند تا قدرت مهاجم و سرکوبگر. فرق آنها در این است که اعمال قدرت توسط هژمون با رضایت طرفهای مقابل همراه است. برای ایجاد رضایتمندی، علاوه بر به کارگیری ابزارهای تشویقی، سازوکارهای دیگر چون اخلاقی کردن و بهنجارسازی قدرت نیز لازم است.(15)
عرصه روابط بینالملل، اگرچه عرصه مبارزه بر سر قدرت است، اما کم و کیف چنین مبارزهای به تبع مقتضیات و شرایط مختلف ناهمسان بوده است. سیستم بینالملل، چه در دهه 1930 و چه در دهه اخیر، آنارشیک بوده و در هر دوی آنها، مبارزه بر سر قدرت جریان داشته، اما بیتردید، شرایط متفاوتی بر آنها حاکم بوده است. در حال حاضر، چه در اروپای غربی و چه در خاورمیانه، منطق رقابت بر سر قدرت جریان دارد، اما بیشک، این منطقها کیفیت همسانی ندارند.
الکساندر ونت6 در نقد رویکرد برخی رئالیستها نظیر کنت والتس به سیاست بینالملل که آن را به صورت نزاع هابزی بر سر قدرت و امنیت به تصویر میکشند، از سه منطق آنارشی متمایز صحبت میکند:
1. منطق هابزی: در وضعیت هابزی، نوعی «جنگ همه علیه همه» جریان دارد، چرا که هر کسی نکشد، کشته میشود. نوعی بیاعتمادی فراگیر حاکم است؛ به گونهای که هیچکس نمیتواند روی وعده کمک دیگران حساب کند. از اینرو، قدرت نیز به صورت سختافزاری تعریف میشود. این تصویر فرضی از تعامل انسانی، شاید هیچگاه به طول مطلق مصداق عملی نداشته باشد، اما شاید شرایط زندگی انسانها در برخی جوامع بدوی تا حدی به آن نزدیک باشد.
در عرصه سیاست بینالملل نیز نمیتوان برههای را تصور کرد که در آن رقابت بر سر امنیت و قدرت میان دولتها به طور مطلق هابزی باشد؛ به این معنی که دولتها یا عدهای از آنها، هیچگونه اعتمادی حتی به متحدانشان نداشته باشند و با تمرکز بر رقابت تسلیحاتی برای حفظ خود، در پی حذف کامل دیگران برآیند. در عین حال، در بخشهایی از تاریخ روابط بینالملل، مثل اروپای دوره جنگ جهانی دوم، وضعیتی حاکم بوده که با تسامح میتوان آن را هابزی دانست.
در سیستم هابزی، بقا صرفاً وابسته به قدرت نظامی است. امنیت امری عمیقاً رقابتآمیز و حاصل جمع صفری است، به این معنی که افزایش امنیت دولت A، لزوماً امنیت دولت B را کاهش میدهد. در عین حال، دولت B هرگز نمیتواند مطمئن باشد توانمندیهای دولت A تدافعی هستند.
وجه شاخص سیاست بینالملل، غالباً خشونت فراگیر، گرایش به همشکلی در میان واحدها، نرخ بالای نابودی و تحکیم واحدها، ایجاد موازنه در صورت ضرورت و امکان محدود برای اتخاذ موضع بیطرفانه میباشد. شرایط حاکم بر اروپای دهه 1930 و دوره جنگ جهانی دوم، تا حدی متمایل به چنین وضعیتی بوده است.(16)
2. منطق لاکی: در منطق لاکی، به جای اصل خصومت حاکم بر منطق هابزی، اصل رقابت حاکم میشود. رقبا از همدیگر انتظار دارند به گونهای عمل کنند که حاکمیتشان به عنوان حق پذیرفته شود. رقبا تلاش نمیکنند همدیگر را تحت سلطه درآورده یا مغلوب سازند. دولت قوی میتواند از ظرفیت نظامی لازم برای دفاع از حاکمیت خود در مقابل دیگران برخوردار باشد، اما دولت ضعیف نیز در صورتی که حق حاکمیتش به رسمیت شناخته شود، در معرض تهاجم دیگران نیست.
بنابراین، رابطه «خود» و «دیگری»، خصمانه نیست. ممکن است جنگهایی به صورت محدود وجود داشته باشد، اما مشروع و بهنجار است. در این نوع جنگها، موجودیت دولتها در معرض خطر قرار نمیگیرد، بلکه نزاع بر سر مشکلات یا امتیازهای خاص است. اگر دولتها بتوانند اختلافاتشان را حل کنند، ضرورتی برای رقابت نظامی وجود ندارد. گرایشهایی چون بیطرفی یا عدم تعهد، به رسمیت شناخته میشوند.
در نظم لاکی، خویشتنداری و بهنجار بودن دولتها باعث میشود ضعف امنیت داشته باشند. امکان اینکه دولتها به موازنه قدرت روی آورند، وجود دارد، اما این موازنه با شناسایی متقابل حاکمیتها همراه است و با به هم خوردن آن، وضعیت ضرورتاً جنگی نمیشود.
به نظر ونت، در بخش غالب تاریخ روابط بینالملل، منطق لاکی حاکم بوده است. وی بر آن است که آنارشیای که والتس به تصویر میکشد، در واقع، بیشتر ویژگیهای سیستم لاکی را دارد تا هابزی، اما والتس به این تفاوتهای جزئی توجه نکرده و کل تاریخ سیاست بینالملل را هابزی میداند.(17)
3. منطق کانتی: ونت بر این نظر است که بر روابط دولتهای حوزه آتلانتیک شمالی و برخی دولتهای دیگر پس از جنگ جهانی دوم، منطقی حاکم بوده که ملایمتر و مسالمتآمیزتر از منطق لاکی است. در این منطق که استفاده از عنوان فرهنگ کانتی برای آن مناسبتر است، دولتها برای حل و فصل اختلافاتشان به زور و خشونت و جنگ متوسل نمیشوند.
اصل دوستی بر روابط «خود» و «دیگری» حاکم است و دولتها، در قالبهایی چون اجتماعات امنیتی کثرتگرا و امنیت دستهجمعی متشکل میشوند. جنگ میان دولتها منطقاً امری ممکن است، اما راه مشروعی برای حل اختلافات نیست و نهادهایی در این راستا ایجاد شدهاند. در اجتماع امنیتی کثرتگرا، این اطمینان وجود دارد که اعضا وارد جنگ فیزیکی با همدیگر نخواهند شد و اختلافات به شکل دیگری حل و فصل میشوند.
مذاکره، داوری و رسیدگی قضایی، از شیوههای رایج حل اختلافات میباشند. همچنین، دولتها به سیستم امنیت دستهجمعی روی میآورند که در آن، اصل کمک متقابل یا «همه برای یکی، یکی برای همه» حاکم است. هنگامی که متجاوزی امنیت یکی از اعضای سیستم را تهدید میکند، انتظار میرود همۀ اعضا به دفاع از آن برخیزند، حتی اگر امنیت فردی آنها در معرض تهدید نباشد.
امروزه، ممکن است امنیت دستهجمعی به عنوان سیستم جهانشمول که دربردارنده کلیه دولتها باشد، غیرعملی به نظر آید، اما روابط برخی دولتها در مناطق خاصی، چنین سیستمی دارد. در روابط بینالملل، امنیت دستهجمعی، به طور سنتی به عنوان سیستمی جهانشمول تعریف میشود، به گونهای که اگر عضویت جهانی فراگیری نداشته باشد، به این معناست که موازنه قدرت و رقابت در جریان است.
در عین حال، ونت بر آن است که چنین تعریفی به شدت مضیق است و دولتها میتوانند در قالب خردهسیستمها یا مجموعههای امنیتی منطقهای، امنیت دستهجمعی تشکیل دهند.(18)
نگاه ونت به سیاست بینالملل، حاکی از آن است که وی اصل مبارزه برای قدرت را میپذیرد، اما تحلیل ساختارگرایانه هابزی از سیاست بینالملل را بسیار ناقص و نارسا میداند.
ممکن است در بستر آنارشیک سیستم بینالملل، دولتها به این تصور رسیده باشند که باید برای قدرتمند شدن تلاش کرد و اگر دولتی تلاش نکند، دیگران به کمک آن نخواهند شتافت، اما این تصور که اگر به فکر تحکیم قوای نظامی نباشیم، در معرض خطر حذف شدن هستیم، صرفاً در شرایط خاصی و برای دولتهای خاصی اتفاق افتاده و برداشت رایج و فراگیری نبوه است.
تحلیل ونت نشان میدهد مبارزه برای قدرت میتواند در بستر مسالمتآمیز و دوستانه صورت گیرد. وی به روابط دولتهای آتلانتیک شمالی از جمله ایالات متحده و کانادا طی دهههای اخیر اشاره میکند که احتمال خشونت و جنگ را تقریباً به صفر رساندهاند. در عین حال، این بدان معنی نیست که اصل رقابت برای قدرت وجود ندارد. اولاً، در ترکیب عناصر و مبانی قدرت ملی تحولاتی ایجاد شده و ثانیاً، سازوکارهای رقابت بر سر قدرت تغییر کرده است.
امروزه، منطق مبارزه برای قدرت، چه در سطح سیستم بینالملل و چه در سطح زیرسیستمها، تغییراتی کرده است. شرایط حاکم بر تعاملات نوین میان چین و آمریکا با شرایط حاکم بر تعاملات آمریکا و شوروی در دوره جنگ سرد تفاوت اساسی دارد.
در سطح مناطق نیز این تفاوتها بسیار آشکار است، هرچند باز معدود دولتهایی هستند که خود را با شرایط نوین تطبیق ندادهاند. کره شمالی و کره جنوبی، هر دو برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای تلاش کردهاند. کره جنوبی الزامات جدید مبارزه برای قدرت را درک کرده و با آن هماهنگ شده، اما کره شمالی همچنان با شرایط و قواعد گذشته فعالیت میکند.
در ادبیات روابط بینالملل، معمولاً عناصری نظیر جمعیت، سرزمین، منابع طبیعی، اندازه اقتصاد، تواناییهای نظامی، ثبات سیاسی و روحیه ملی، به عنوان عناصر و منابع قدرت ملی به شمار میروند. امروزه، در ارزیابی قدرت ملی، عواملی چون اندازه اقتصاد، رشد اقتصادی، سطح آموزش، تکنولوژی و مشروعیت سیاسی در مقایسه با گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده و در عوض، عواملی نظیر سرزمین، جمعیت، مواد خام و نیروی نظامی، اهمیت و جذابیت سابق را ندارند.
به علاوه، امروزه اکثر کشورهای بزرگ جهان دریافتهاند که به کارگیری نیروی نظامی در مقایسه با گذشته پرهزینهتر شده است. این مسأله به ویژه از خطر تشدید مناقشه و ایجاد جنگ هستهای ناشی میشود. امنیتی شدن روابط بینالملل، علاوه بر تقویت احتمال جنگ هستهای، باعث اختلال یا قطع روابط سودمند دولتها در حوزههای دیگر میشود.(19)
نکته دیگر اینکه، در سازوکارهای اعمال قدرت نیز تغییراتی مشاهده میشود. این امر از آنجا ناشی میشود که جایگاه قدرت نرم در مقایسه با گذشته مهمتر شده است. قدرت نرم هر کشور، ریشه در توانایی آن در رسمیت بخشیدن به برخی هنجارها، ارزشها و نهادهاست.
در اینجا، فراتر از به کارگیری ابزارهای تنبیهی یا حتی تشویقی (چماق و هویج)، جلب اعتماد با تکیه بر منابع فرهنگی اهمیت مییابد. اعمالکننده قدرت به این خاطر بر دیگران تأثیر میگذارد که آنها ارزشها و هنجارهایش را پذیرفتهاند و با رضایت تن به خواستهها میدهند. به تعبیر نای این چهره قدرت را میتوان قدرت غیرمستقیم یا رفتار جذبکننده قدرت نامید.
در صورتی که دولتی بتواند قدرتش را در نگاه دیگر کشورها مشروع جلوه دهد، با مقاومت کمتری در برابر خواستهایش مواجه خواهد شد. اگر آن دولت قادر باشد هنجارهایی بینالمللی ایجاد کند که با هنجارهای جامعهاش هماهنگ باشد، احتمال اینکه به سمت تغییر آنها پیش برود، کاهش مییابد. اگر دیگران نیز چنین هنجارهایی را بپذیرند، زمینه بادوامتری برای اعمال قدرت باقی میماند. امروزه، این وجه از اعمال قدرت، اهمیت بیشتری در سیاست بینالمللی یافته است.(20)
در چنین بستری، دولتی که برای تبدیل شدن یا تثبیت موقعیت خود به عنوان قدرت منطقهای تلاش میکند، باید با ریزهکاریهای منطق نوین حاکم بر رقابت قدرت آشنا باشد. در فضای نوین جهانی، برای صعود موفقیتآمیز از نردبان قدرت، صرف تجهیز به سیستمهای امنیتی و نظامی مدرن کافی نیست. امروزه، بدون رسیدن به سطح مقبولی از توسعه سیاسی و اقتصادی نمیتوان در عرصه بینالمللی رقابت برای قدرت، به نتایج مطلوب رسید.
به علاوه، در کنار تحکیم مبانی داخلی قدرت ملی، لازم است شرایط بینالمللی نیز مورد توجه قرار گیرد. نکته بنیادینی که توجه به آن در عرصه بینالمللی حایز اهمیت است، بازی در چارچوب قواعد و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی است. دولتی که مخالف قواعد و هنجارهای جاافتاده بینالمللی است، فقط در صورتی میتواند نفوذ و جایگاه بینالمللیاش را مستحکم سازد که بتواند قواعد و هنجارهای جایگزین مقبولتری را ارائه کند.
نکته مهم دیگر اینکه، مبانی داخلی و بینالمللی قدرت ملی، پیوندی عمیق با همدیگر دارند. حکومتی که از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نیست و یا به لحاظ اقتصادی - صنعتی، کشور را در وضعیت فقر و عقبماندگی قرار داده، نمیتواند بازیگر لایقی در عرصه بینالمللی تلقی شود. همچنین، کشوری که مقید به قواعد بازی پذیرفته شده بینالمللی نیست، در پیشبرد اهداف و برنامههای داخلی نیز با مشکل مواجه میگردد.
با نگاهی کلی به سیستمهای منطقهای موجود در جهان، میتوان آشنایی دولتها با مبانی و لوازم نوین قدرت ملی را در سه سطح کلی ارزیابی کرد.
برخی مناطق از جمله اروپای غربی، شامل دولتهایی هستند که همگی با مؤلفههای نوین قدرت ملی آشنا بوده و در آن چارچوب حرکت میکنند. این امر باعث شده رقابت قدرت در منطقه، شکلی نرم و نامحسوس داشته باشد. با نگاهی به رقابت آلمان و فرانسه و به ویژه، مقایسه نحوه تعامل آنها در سالهای جاری با سالهای دهه 1930، تمایز چنین وضعیتی آشکارتر میگردد.
در رده دوم، مناطقی شامل آسیای شرقی قرار دارند که در آنها، ارادهای جدی برای حرکت به سمت رده اول (مشابه وضع اروپای غربی) وجود دارد، اما هنوز برخی دولتها با آن موافق نیستند. از مصادیق این دولتها میتوان به کره شمالی در آسیای شرقی اشاره کرد.
در رده سوم، با مناطقی نظیر خلیجفارس مواجه میشویم که در آنها هنوز وجود اراده جدی برای پذیرش اقتضائات نوین قدرت ملی مشاهده نمیشود. هر چه از سطح اول به سمت سطوح پایینتر حرکت کنیم، از میزان انسجام منطقه کاسته میشود و رقابت قدرت منطق خشنتری به خود میگیرد.
ج. ویژگیهای قدرتهای منطقهای
قدرتهای منطقهای، در واقع، قدرتمندترین دولتها در سطح مناطق یا سیستمهای منطقهای هستند. تعداد قدرتهای منطقهای در هر منطقه، بستگی به وضع توزیع قدرت در آن منطقه دارد. بر این اساس، ممکن است منطقه شکل تکقطبی، دوقطبی یا چندقطبی داشته باشد. وضعیت تکقطبی، معمولاً در مناطقی شکل میگیرد که قدرت منطقهای موجود، همزمان قدرت بزرگ یا ابرقدرت نیز باشد؛ مثل روسیه در آسیای مرکزی و ایالات متحده در آمریکای شمالی.
توزیع قدرت در مناطقی که فاقد چنین قدرتهایی هستند، معمولاً تحتتأثیر دخالت قدرتهای فرامنطقهای است. آنها ممکن است از نقش محوری یک قدرت منطقهای حمایت کنند (مثل ایران در خلیجفارس طی دهه 1970 که به تبع دکترین نیکسون موقعیت ژاندارمری پیدا کرده بود) یا به متوازنسازی قطبهای قدرت تمایل داشته باشند (نظیر آنچه طی دهههای اخیر در خلیجفارس اتفاق افتاده است).
برای فهم نقش قدرتهای فرامنطقهای باید اولاً، قدرتهای فرامنطقهای دخیل در منطقه و در عین حال، وزن آنها را دریابیم؛ ثانیاً، به منافع و سیاستهای آنها در منطقه توجه کنیم و ثالثاً، سطح تأثیرپذیری منطقه از نفوذ و دخالت قدرتهای فرامنطقهای را مورد توجه قرار دهیم.
فراتر از اینکه قدرتهای فرامنطقهای نفوذ تعیینکنندهای داشته باشند یا نه، خود قدرتهای منطقهای ممکن است به استراتژیهای متفاوتی روی آورند. در شرایط موجود در منطقه خلیجفارس، عربستان سعودی بیشتر دنبال برقراری نوعی توازن در برابر قدرتهای منطقهای دیگر یعنی ایران و عراق است، اما برای ایران، تبدیل شدن به قدرت بیرقیب در منطقه اهمیت اساسی دارد.
در شرق آسیا، چین در پی اعمال نوعی نقش رهبری است، اما ژاپن به دنبال موازنه قدرت است و در همین راستا، از حمایت قدرتهای فرامنطقهای (ایالات متحده) برخوردار میباشد. در اروپا، قدرتهای منطقه شامل انگلستان، فرانسه و آلمان، نه تنها از هژمونیطلبی پرهیز میکنند، بلکه درصددند با همکاری و همگرایی، نوعی بلوک منطقهای قدرتمند تشکیل دهند.
آنها اگرچه حافظ نوعی توازن در منطقه هستند، اما موازنهسازیشان با همکاری و تفاهم نزدیک همراه است. در آسیای مرکزی و قفقاز، نقش غالب روسیه کاملاً آشکار است و هیچ دولتی در پی موازنهسازی در برابر آن نیست. در عین حال، آنها غالباً به روسیه به عنوان قدرت رهبر و هژمون نمینگرند.
ایالات متحده در آمریکای شمالی، هژمونیطلبی آشکاری دارد و این نقش تا حد زیادی پذیرفته شده است. در مناطق مختلف آفریقا نیز برخی قدرتهای منطقهای نظیر لیبی، نیجریه و آفریقای جنوبی، داعیههای برتریخواهانه دارند. در مجموع، اینکه چرا استراتژی قدرتهای منطقهای متفاوت است، بستگی به عوامل متعددی چون موقعیت قدرت آنها، برداشت آنها از موقعیت خود و نگاه آنها به محیط بینالمللی دارد.
در اینجا، بحث خود را صرفاً به قدرتهای منطقهای بدون موقعیت قدرت فرامنطقهای محدود میکنیم. ایویند استرود7، از محققان این حوزه مطالعاتی، برای قدرت منطقهای یا به تعبیر وی «قدرت بزرگ منطقهای»، چهار مشخصه تعریف میکند. به تعریف وی، قدرت منطقهای دولتی است که:
1. به لحاظ جغرافیایی در بخشی از منطقه معینی قرار گیرد.
2. قادر به مقابله با هرگونه ائتلاف سایر دولتها در منطقه باشد.
3. نفوذ بالایی در امور منطقهای داشته باشد.
4. به واسطه منزلت و اعتبار منطقهایاش، پتانسیل تبدیل شدن به قدرت بزرگ در مقیاس جهانی را داشته باشد.(21)
در شرایط نوین جهانی، همانطور که انتظارات جدیدی در باب مسئولیتپذیری قدرتهای جهانی شکل گرفته، قدرتهای منطقهای نیز با چنین انتظاراتی مواجهند.
ساموئل هانتینگتون در مقاله «ابرقدرت تنها» و در نقد سیاست خارجی ایالات متحده، ضمن تأکید بر لزوم مسئولیتپذیری ابرقدرت در قبال مسایل مختلف کل اجتماعی بینالمللی، بر آن است که اعضای اجتماع بینالمللی برای ایالات متحده، عبارتند از کشورهای آنگلوساکسون، اسرائیل، ژاپن، آلمان، برخی کشورهای اروپای شرقی و برخی کشورهای آمریکای مرکزی، اگرچه اینها بخش مهمی از اجتماع بینالملل را تشکیل میدهند، اما همه آن نیستند.(22)
همچنین، از قدرتهای منطقهای انتظار میرود با تجهیز به اقتدار معنوی نسبت به امور مختلف منطقه بیتفاوت نباشند و به خصوص در قبال منازعات منطقه در نقش صلحساز و پلیس مقبول ظاهر شوند. این نقش مغایرتی با اصل رقابت قدرت ندارد. برای قدرتهای منطقهای، منطقه نقش حیات خلوت آنها را دارد و از اینرو، حفظ نظم و امنیت آنها مهم است. اقتضای بقای موقعیت قدرتهای منطقه این است که آنها به صورت مروج و حامی قواعد و هنجارهای مقبول بینالمللی در منطقهشان ظاهر شوند. در غیر این صورت، قدرت و موقعیتشان در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت.
به نظر ماکس شومان8، برای اینکه قدرت منطقهای بتواند در نقش رهبر منطقهای عمل کند، باید حایز چهار پیششرط مهم باشد:
1. پویاییهای داخلی9. پویاییهای داخلی در اقتصاد و سیستم سیاسی دولت باعث میشود قدرت منطقهای بتواند نقش پیشرو و ثباتدهنده را در منطقه بازی کند.
2. تمایل10. قدرت منطقهای باید نشان دهد علاقهمند به ایفای نقش رهبر و ثباتدهنده منطقه است. اگر تمایل به داشتن نقش حافظ صلح ندارد، حداقل لازم است رغبت خود به صلحسازی را نشان دهد.
3. ظرفیتها11. قدرت منطقهای باید ظرفیت و توانایی پذیرش رهبری منطقه را داشته باشد.
4. پذیرش12. قدرت منطقهای لازم است از سوی همسایگان منطقهای خود به صورت رهبر مسئول در قبال امنیت منطقه پذیرفته شود. البته، شاید پذیرش فرامنطقهای نیز ضرورت داشته باشد، به این معنی که در بین دولتهای خارج از منطقه مقبولیت داشته باشد. پذیرش و حمایت فرامنطقهای، به ویژه از سوی قدرتهای جهانی، بسیار با اهمیت است.(23)
دیوید بالدوین، مفهوم قدرتمندی دولت را با ابعاد دیگری توصیف میکند که چه در سطح منطقهای و چه فرامنطقهای قابل بررسیاند. این ابعاد عبارتند از:
1. عرصه13. به این معنی که قدرت بازیگر منطقهای در عرصههای مختلف اقتصادی و امنیتی متفاوت باشد.
2. حوزه14. در این جا منظور، حوزه نفوذ است که به طبع، برای قدرت منطقهای در حد منطقه است.
3. وزن15. اشاره به اعتبار و انکارپذیری قدرت منطقهای در برابر سایر دولتهای منطقه دارد.
4. هزینهها16. دولتی که در موقعیت قدرت منطقهای است، مثل سایر قدرتها باید برای جلب پذیرش و تبعیت دیگران، مایل و قادر به پرداخت هزینههای لازم باشد.
5. ابزارها17. ابزارها شامل کلیه سازوکارها و روشهای سمبلیک، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک اعمال قدرت میباشد.(24)
دانیل فلیمز18 از دیگر محققان موضوع قدرت منطقهای، در تعریف و تمییز قدرتهای منطقهای از چهار معیار اساسی استفاده میکند. این معیارها یا پیششرطها عبارتند از:
1. تدوین طرح ادعای رهبری. اولین پیششرط لازم برای هر قدرت منطقهای یا قدرتی که در پی ایفای نقش رهبری منطقه است، این است که دولت مدعی، به انحاء مختلف، تمایل و قابلیت خود را برای ایفای چنین نقشی نشان دهد. دو عرصهای که ورود فعالانه دولت مدعی به آنها اهمیت اساسی دارد، عبارتند از اقتصاد و امنیت. دولت مدعی باید نشان دهد ثبات و امنیت منطقه برایش مهم است و در این راستا حاضر است هزینه کند.
همچنین، باید نشان دهد رشد، شکوفایی و توسعه اقتصاد منطقه اهمیت اساسی دارد و حاضر است برای ایجاد نهادهای لازم فعالانه تلاش کند. به عبارت دیگر، قدرت منطقهای باید به طور خیرخواهانه نشان دهد آماده رهبری تثبیت امنیت و رشد اقتصاد کشورهای منطقه است. هر چه سازوکارهای توجیهکننده موقعیت قدرت منطقهای قابل پذیرشتر باشد و بتواند رضایت بیشتری جلب کند، طبیعتاً قلمرو نفوذش گستردهتر خواهد شد.
2. برخورداری از منابع ضروری قدرت. منابع قدرت به دو دسته مادی و معنوی قابل تفکیکاند. زمانی که صحبت از منابع مادی میشود، شاید در ابتدا توان نظامی به ذهن متبادر شود، اما واقعیت این است که توان نظامی خود تحتتأثیر منابع اساسیتری چون توان اقتصادی، قابلیتهای علمی - فنی، شرایط جمعیتشناختی و مشخصههای جغرافیایی است. در این میان، به ویژه، نقش توان اقتصادی مهم است.
هر چه شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی کشور قویتر باشد، پشتوانه محکمتری برای قدرت دولت فراهم خواهد بود. برای تقویت و رقابتپذیرتر ساختن اقتصاد باید بخش صنعت به رشد قابل قبولی رسیده باشد. دو شاخص مهمی که در ارزیابی اقتصاد اهمیت بسیاری دارند، عبارتند از میزان رشد تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، درآمد سرانه و سطح برابری. به طبع، با اقتصاد قوی و توسعهیافته، شرایط مناسبتری برای فراهمسازی منابع امنیتی و در رأس آن امکانات نظامی ایجاد خواهد شد.
در حوزه منابع معنوی نیز، متغیرهایی چون مشروعیت و ثبات سیاسی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور مورد توجه قرار میگیرند. دولتی که در پی اعمال قدرت بر دیگران است، باید به اعمال قدرت خود مشروعیت دهد. برای جلب مشروعیت، صرف منابع مادی کافی نیست، بلکه سیاست خارجی چنین دولتی باید حاوی مضامین اخلاقی و فرهنگی جذاب باشد. باید به دیگران اطمینان داده شود که نظمی که به دنبال آن هستیم، عادلانه و مبتنی بر منافع همگانی است.
دولتی که خود ساختار سیاسی غیرعادلانه و مستبدانه دارد، نمیتواند حامل مناسبی برای این شعارها باشد. ارزشها و هنجارهای فرهنگی باید به گونهای معرفی شوند که برای دیگران قابل قبول و معتبر تلقی شوند. البته، منابع معنوی کشور فراتر از این موارد است و حتی عناصری چون سمبلها و مشخصههای روحی - روانی قدرت منطقهای را دربرمیگیرند. مجموع اینها - که منابع قدرت نرم را تشکیل میدهند - اگر باعث حسن شهرت و اعتمادپذیری دولت مدعی شوند، به اعمال قدرت آن مشروعیت میبخشند.
3. به کارگیری مناسب ابزارهای سیاست خارجی. منابع و توانمندیهای مختلفی که قدرت منطقهای دارد، زمینهساز به کارگیری ابزارهای مختلف و در عین حال به هم پیوستهای است. این ابزارها طیفی را تشکیل میدهند که در یک سوی آن اجبار19 و در سوی دیگر آن، ترغیب20 قرار دارد. ابزارها ممکن است شکل مادی یا غیرمادی داشته باشند. نمود بارز ابزارهای مادی، ابزارهای اقتصادی و نظامی میباشند.
از ابزارهای اقتصادی میتوان به سرمایهگذاری خارجی، تجارت و اعطای کمک اشاره کرد که دولت اعمالکننده قدرت میتواند با افزایش یا کاهش آنها در قبال دولتهای موردنظر، طرفهای مقابل را به همراهی با خود سوق دهد. ابزارهای نظامی نیز ممکن است با به کارگیری مستقیم اجبار نظامی علیه مخاطبان یا سازوکارهای غیرمستقیم نظیر حمایت نظامی از دشمنان دولت یا دولتهای خاص به تحقق خواستههای قدرت منطقهای منجر گردد، اما منظور از ابزارهای غیرمادی، ابزارهای نهادی میباشد که در آن، ارزشها، هنجارها و قواعد و رویههای رسمی و غیررسمی اهمیت مییابند.
نهادهای بینالمللی، به ظاهر برآیند توافقهای بینالمللی فراگیر میباشند، اما در واقع، عمدتاً تحتتأثیر اراده و خواست قدرتها میباشند. در مورد نهادهای منطقهای نیز ممکن است این تصور وجود داشته باشد که آنها محصول توافق دولتهای منطقه هستند و آزادی عمل قدرتهای منطقهای را محدود میکنند. در اینجا نیز بیتوجهی به نقش اساسی قدرت در خلق، حفاظت و تنظیم اصول، هنجارها، قواعد و رویههای منطقهای، گمراهکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، یکی از معیارهای مهم ارزیابی قدرتها - چه جهانی و چه منطقهای - سطح نفوذ آنها در چنین نهادهایی میباشد. بنابراین، یکی از ابزارهای مهم اعمال قدرت توسط قدرتها یا رهبران منطقهای، نفوذ در نهادهای منطقهای است که به تبع آن، سیاستها و رفتارهای دولتهای منطقه، به نحوی تحت نظارت و تأثیر آنها قرار میگیرد.
4. پذیرش نقش رهبری توسط دولتهای ثالث. برای تثبیت قدرت هر دولت، پذیرش آن از سوی دولتهای ثالث اعم از دولتهای قدرتمندتر، دولتهای همرده و دولتهای ضعیفتر ضروری است. برای اینکه هر دولت به قدرت منطقهای تبدیل شود، لازم است ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ ذینفوذ در منطقه، از موقعیت جدید آن دولت استقبال کنند. اگر قدرتهای منطقهای دیگری در منطقه وجود دارند، اضافه شدن یک دولت دیگر به قدرتهای همردیف خود را بپذیرند و اگر قرار است دولتهایی تحت نفوذ یا رهبری آن درآیند، موقعیت قدرت و نقش رهبری دولت مذکور را تأیید کنند.
در جهان نوین، پذیرش صعود موقعیت قدرت هر دولت توسط سایرین، مستلزم رفتار مسئولانه آن دولت است. این مسأله، به خصوص در مورد همسایگان منطقهای قدرت منطقهای نوظهور ضرورت ویژهای دارد، چرا که اعمال قدرت و رهبری آن در اصل متوجه کشورهای منطقه خواهد بود و اگر آنها نپذیرند، میتوانند متفقانه و با حمایت قدرتهای فرامنطقهای بر موقعیت قدرت منطقهای تأثیر منفی بگذارند.
برای قدرت منطقهای مهم است که بداند چرا و تحت چه شرایطی، دیگران تحت نفوذ و هدایت آن قرار میگیرند. در این صورت، سیاستها و اقداماتش سنجیدهتر و پذیرفتنیتر خواهد بود و تهدیدات احتمالی علیه موقعیت قدرت منطقهای کاهش خواهد یافت. در مجموع، آنچنانکه در رویکرد سازهانگاری مطرح است، سلسله مراتب قدرت در روابط بینالملل، نوعی بنیان تفاهمی نیز دارد. در چارچوب چنین تفاهمی است که دیگران به ارتقاء موقعیت قدرت یک دولت رضایت میدهند.(25)
مجموع این پیششرطها، ارتباط منطقی با همدیگر دارند. دولتی که درصدد رسیدن به موقعیت قدرت ذینفوذ و رهبری منطقهای است، باید ضمن اینکه تمایل خود را نشان میدهد، به رضایت و پذیرش دیگران نیز توجه کند. دولتهای دیگر، با توجه منابع و ابزارهای دولت مذکور، در قبال خواست آن موضع میگیرند. منابع و ابزارهای اعمال قدرت، به دو دسته مادی و غیرمادی (یا معنوی و نهادی) قابل تقسیمند.
در حالی که منابع و ابزارهای مادی، قدرت سخت دولت را نشان میدهند، منابع و ابزارهای معنوی، حکایت از قدرت نرم آن دارند. این دو دسته، مکمل و مقوم همدیگرند. به ویژه، برای پذیرش موقعیت از سوی دولتهای ثالث، برخورداری از منابع و ابزارهای معنوی مناسب اهمیت تعیینکننده دارند. به عنوان مثال، در منطقه خاورمیانه، در یکسو، دولتهایی نظیر قطر وجود دارند که به رغم تأکید بر منابع و ابزارهای معنوی و نهادی، از تحکیم متناسب بنیانهای قدرت سخت ناتوان بودهاند.
در سوی دیگر، رژیمهایی نظیر اسرائیل وجود دارند که به لحاظ مبانی قدرت نرم ناتوان هستند، اما در جهت تقویت مبانی قدرت سخت عملکرد نسبتاً موفقی داشتهاند. هیچیک از این دو گروه نتوانستهاند به جایگاه قدرت هژمون منطقهای صعود کنند. البته، دولتهای دسته سومی شامل ترکیه نیز وجود دارند که در تلاشند موضع متعادلی اتخاذ کرده و پروژههای تحکیم قدرت سخت و نرم را به موازات هم پیش ببرند. از اینرو، دولتهای مدعی قدرت منطقهای در خاورمیانه، عمدتاً پیششرطهای رسیدن به موقعیت هژمونیک منطقهای را به شکل ناقصی تحقق بخشیدهاند.
امروزه، تجربه عملکرد قدرتهای منطقهای، نشان میدهد میزان کارآمدی قدرت مدعی رهبری منطقهای در ایجاد و حفظ همکاری و همگرایی نهادمند - که نمود مهم قدرت نرم آن به شمار میآید - نه تنها در حفظ موقعیت قدرت منطقهای نقش اساسی دارد، بلکه پیششرطی مهم برای ورود به جرگه قدرتهای بزرگ میباشد. تئوری هژمونی تعاونی21 به این مسأله میپردازد که چرا برخی دولتهای قدرتمند منطقهای به نهادسازی منطقهای میپردازند و اینگونه نهادسازی، چه آثاری در پی دارد.(26)
استراتژی هژمونی تعاونی، قدرت منطقهای را قادر میسازد با ایجاد هویت مشخص برای منطقه، نه تنها انسجام و همگرایی منطقه را تثبیت کند، بلکه قدرت چانهزنی خود را در عرصه فراملی بالا ببرد. در این راستا، قدرت منطقهای باید در فرایند نهادسازی تأکید بیشتری بر عناصر اقتصادی داشته باشد. هر چه کشورهای منطقه از سطح توانمندیها و مزیتهای اقتصادی بالایی برخوردار باشند، مزیتهای همکاری بالا خواهد بود.
نهادینه شدن همکاری منطقهای، کمک زیادی به ثبات و امنیت منطقه میکند و از ایجاد بلوکبندیهای دردسرساز جلوگیری میکند. در چنین شرایطی، قدرت منطقهای شاهد هماهنگی رضایتمندانه دولتهای منطقه با اصول و ایدههای مورد حمایتش خواهد بود و به آسانی، سیاستهای داخلی و خارجی همکاران منطقهایاش را تحت نفوذ درخواهد آورد و موقعیتش به عنوان قدرت هژمون منطقهای، تحکیم خواهد شد.(27)
البته، استراتژی هژمونی تعاونی، با مشکلاتی نیز همراه میباشد. از جمله اینکه، خود ایجاد و حفظ چنین نهادهایی برای قدرت منطقهای هزینهبر است. به خصوص که قرار است شکل دائمی داشته و قدرت منطقهای تعهدات طولانیمدت داشته باشد. همچنین، این استراتژی نوعی تسهیم قدرت در منطقه ایجاد میکند و قدرت منطقهای، دیگران را در بهرهبرداری از قدرت خود شریک میکند.
به عبارت دیگر، در چانهزنیها در سطح جهانی، باید پیگیریکننده منافع منطقهای نیز باشد، نه فقط منافع ملی. اینها نمودهای مهم مشکلاتی است که قدرت منطقهای به تبع پیگیری استراتژی هژمونی تعاونی با آنها مواجه میشود.(28) در عین حال، به نظر میرسد مزیتهای آن غالب است و بسیاری از قدرتهای منطقهای مهم در جهان امروز، به چنین سمتی گرایش دارند. امروزه، استراتژی بسیاری از قدرتهای منطقهای به خصوص در مناطق توسعه یافته به این جهت تمایل دارد.
آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیای شرقی، نمونههای بارز دولتهایی هستند که مرجعیت خود در منطقهشان را با توسعه و تعمیق همکاریهای نهادمند منطقهای تعریف کردهاند که با موفقیت نیز همراه بوده است. این دولتها، در عین حال، تلاش داشتهاند هزینههای مدیریت همگرایی منطقهای را به نحوی مشارکتی کنند تا موجب سوءاستفاده دیگران، به خصوص قدرتهای درجه دوم منطقه نشود.
نتیجهگیری
در عرصه بینالملل، همچنان اصل قدرت به عنوان محرک و جهتدهنده اصلی سیاست خارجی دولتها عمل میکند، هرچند در سازوکارهای کسب و حفظ قدرت تغییراتی ایجاد شده است. اگرچه سیاست بینالملل متکی بر اصل قدرت است، اما ضرورتاً وضعیت هابزی ندارد. نگاه کلی به تاریخ روابط بینالملل، نشان میدهد وضع هابزی در دورههای تاریخی خاص و مناطق خاصی حاکم بوده و روابط بینالملل، غالباً وضع لاکی داشته است. تحولات دهههای اخیر نیز حاکی است سیاست بینالملل از گفتمان هابزی فاصله بیشتری گرفته و در عوض، گفتمان لاکی و حتی کانتی تقویت شدهاند.
البته، این ضرورتاً بدان معنا نیست که روند موجود، دائمی و گریزناپذیر است، بلکه حداقل میتوان پذیرفت شرایط فعلی سیاست بینالملل اینگونه است. روند مذکور، گویای این واقعیت است که بر اهمیت قدرت نرم افزوده میشود و دولتها، گرایش فزایندهای به عناصر قدرت نرم پیدا میکنند. به علاوه، در میان عناصر قدرت سخت نیز از نقش توانمندیهای نظامی کاسته شده و بر نقش و اهمیت توانمندیهای اقتصادی - صنعتی افزوده میشود.
در چنین فضایی، سیاست قدرت دولتها با پیچیدگیهایی همراه میشود. چنان که دولتها ظرافتها و منطق نوین سیاست قدرت را درنیابند، طبیعتاً به ردههای پایینتر سلسله مراتب نوین قدرت سقوط میکنند.
امروزه، اتکاء صرف به توانمندیهای نظامی و اتخاذ دیپلماسی ستیزهجویانه و تهاجمی، سازوکار کارآمدی برای ارتقاء موقعیت قدرت ملی تلقی نمیشود. به عنوان نمونه، کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایتالیا، چه در دهههای اولیه قرن بیستم و چه در دهههای اخیر، از اصل سیاست قدرت پیروی میکردهاند، اما تفاوت در روشها و سازوکارها کاملاً روشن است. در دهههای اولیه قرن بیستم، برای این دولتها چندان اهمیتی نداشت که دیگران چه قضاوتی در مورد سیاستهای تهاجمی آنها میکنند و یا اینکه آیا رضایت دارند یا نه، اما امروزه، مسأله مشروعیت سیاستها و اقداماتشان بسیار بااهمیت است.
در هر دو دوره، سیستم بینالملل، آنارشیک بوده، اما منطق حاکم بر این وضعیتها، تفاوتهای چشمگیری دارند. آنارشی حاکم بر سیستم بینالملل در نیمه اول قرن بیستم، شباهت زیادی به وضع طبیعی هابز داشت، اما آنارشی دهههای اخیر را نمیتوان هابزی دانست.
رقابت در عرصه زیرسیستمها یا سیستمهای تابعه منطقه نیز منطق مشابهی دارد. سیستم بینالملل، همیشه سیستمهای تابعه را به سمت هماهنگی با الزامات و قواعد خود سوق میدهد. از اینرو، در جهان امروز، سیستمهای منطقهای نیز ناگزیر از هماهنگی با شرایط جدید میباشند. در سیستمهای منطقهای، برخی دولتها به عنوان قدرتهای منطقهای عمل میکنند، برخی در موقعیت قدرتهای درجه دوم قرار میگیرند و برخی دیگر در ردههای پایینتر فعالیت دارند.
قدرت منطقهای ممکن است به لحاظ سلسله مراتب بینالمللی در ردهای قرار داشته باشد که به تنهایی به عنوان نماینده سیستم عمل کند یا ممکن است به انحاء مختلف تحتتأثیر و نفوذ قدرتهای فرامنطقهای قرار داشته باشد. در هر صورت، بازی قدرت در مناطق، قواعدی دارد که از سوی سیستم به آن جهت داده شده است.
در جهان امروز، دولتی که در پی تبدیل شدن به قدرت منطقهای است یا درصدد حفظ موقعیت خود به عنوان قدرت منطقهای یا تبدیل شدن به قدرت جهانی است، در صورتی میتواند انتظار موفقیت داشته باشد که در چارچوب قواعد نوین قدرت عمل کند. در این چارچوب، لازم است در کنار مؤلفههای قدرت سخت، دولت مدعی، به حد متناسبی از عناصر قدرت نرم متکی باشد. مهمترین ملاک ارزیابی قدرت نرم هر دولت نیز در اعتبار، اعتمادپذیری و مشروعیت جایگاه آن است.
رضایت دیگران یا مشروعیت، صرفاً در مورد دولتهای منطقه نیست، بلکه رضایت قدرتهای فرامنطقهای نماینده سیستم نیز مهم است. قدرت منطقهای موفق قدرتی است که ضمن دفع فشارهای سیستم بتواند به بهترین نحو ممکن، هماهنگی و همکاری دیگر دولتهای منطقه را حول اصول، هنجارها و قواعدی که تعریف کرده، جلب کند.
به عبارت دیگر، قدرت منطقهای باید در ایجاد و حفظ نهادهای منطقهای - که مولد همکاری، توسعه، امنیت و ثبات منطقه هستند -، پیشگام باشد. بنابراین، عملکرد قدرت منطقهای باید عملکردی مسئولانه و خیرخواهانه باشد. در چنین صورتی است که برای ثبات یا تقویت موقعیت قدرت منطقهای، میتوان چشمانداز مثبتی پیشبینی کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
