تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸  ، 
کد خبر : ۲۳۵۰۷۱

ناکام در ایجاد تحول ساختاری


عماد افروغ
علاوه بر اینکه انقلاب اسلامی حاوی یک پیام، ذات و جوهره‌ای منحصر به فرد است که حضرت امام(ره) از آن به عنوان یک هدیه و تحفه الهی یاد کرده‌اند، به یک معنا هم دربرگیرنده اهداف آزادی‌خواهانه انقلاب فرانسه و عدالت‌خواهانه انقلاب روسیه و هم بسط و تکامل این دو انقلاب است. انقلاب اسلامی هم حاوی شعار آزادی، آزادی‌خواهی و آزادمنشی است و هم حاوی عدالت‌خواهی است، علاوه بر اینکه نوع نگاه آن به آزادی و عدالت، تفاوت‌هایی هم با آن نمونه‌ها دارد. برای مثال، درک انقلاب اسلامی از عدالت، فراتر از صرفاً نگرش مساوات‌طلبانه اقتصادی انقلاب روسیه است.
اگر این معنا مورد توجه قرار بگیرد، به تعبیری می‌توان گفت که اگر انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه به تعبیر امام(ره) بیشتر به سیاست حیوانی انسان توجه می‌کرد، انقلاب اسلامی به سیاست انسانی هم توجه می‌کرد. حضرت امام(ره) معتقد بودند که ما سه سیاست داریم: سیاست شیطانی، سیاست حیوانی و سیاست انسانی ـ الهی. منظور ایشان از سیاست حیوانی این است که به تمام نیازها و مصالح مردم نظیر نیازهای آزادی‌خواهی و اقتصادی توجه می‌شود، ولی تمام توجهات معطوف به حیات دنیوی است و از حیات اخروی، هدایت و نقش تربیتی، اخلاقی، معنوی و الهی غفلت صورت گرفته است. سیاست‌های شیطانی هم مربوط به منش استکباری و مبتنی بر ظلم و بی‌توجهی به حقوق انسانی است.
نکته اساسی اینجاست که این انقلاب با این عظمت و صبغه فلسفی دیرینه و این نگاه شرعی و فقهی خاصی که حلقه واسط عقل و وحی در زمان غیبت از طریق اجتهاد پویاست، در شرایط و سرزمینی اتفاق افتاده که قطع نظر از رگه‌های ایجابی برای پذیرش این انقلاب بزرگ، آن استعداد و قابلیت لازم را بنا به دلایل مختلف برای درک، پاسداشت، حراست و حفاظت از این انقلاب اسلامی و بازتولید آن نداشته است و بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه ما رخ می‌دهد یا به دلیل عدم درک و فهم صحیح انقلاب اسلامی از سوی نخبگان و روشنفکران است یا به دلیل فقدان ظرف‌های مدنی ساخته‌یافته برای حفاظت، نظارت، نظریه‌پردازی و نقادی در جهت بازتولید اهداف انقلاب اسلامی است. این ظرف مدنی لازم یا وجود ندارد یا به حد کافی نهادینه نشده و یا بارور و تقویت نشده است و یا بطور نسبی با توجه به قابلیت‌های نسبی این ظرف که در پیدایش انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و نه تنها تقویت نشده، بلکه روند معکوسی طی کرده است. برخی بر این تصور بودند که حالا که انقلاب اسلامی پیروز و نظامی به نام جمهوری اسلامی تأسیس شده است، دیگر نباید به دنبال قدرت نقد و آن ظرف مدنی رفت؛ ظرفی که برای حراست از انقلاب اسلامی، حتماًَ باید در عرصه مدنی وجود می‌داشت و تقویت می‌شد. بخشی از ماجراهای ما به این مسأله برمی‌گردد که فضیلتی که قدرت نقد، نقادی و نظریه‌پردازی و نظارت باید داشته باشد، امروز ندارد و روزبه‌روز هم قدرت نقد در عرصه مدنی، لاغرتر و باریک‌تر می‌شود که باید برای آن فکری اساسی کرد.
وقتی ما توجهی به عقبه انقلاب اسلامی و عقبه‌های تاریخی و انقلابی آن نداشته باشیم و به اهمیت نهادهای مدنی در حراست از آن نیز توجهی نکنیم، خواه‌ناخواه تصورات، تصورات خاصی شده و همه توجهات معطوف به قدرت رسمی می‌شود و حتی نهادهای نظارتی را هم بیشتر در نهادهای رسمی دنبال می‌کنیم تا در نهادهای غیر رسمی. وقتی همه چیز معطوف به قدرت رسمی می‌شود و از قدرت مدنی و غیر رسمی غفلت صورت می‌گیرد، اگر ملاحظه‌کاری، محافظه‌کاری،‌ حفظ وضع موجود، توجیه‌گرایی و اباهه‌گرایی غالب شود، خواه‌ناخواه نهادهای نظارتی رسمی را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، کمااینکه به نظر من در حال حاضر در چنین فضایی سیر می‌کنیم. نهادهای رسمی نظارتی ما خوب ایفای وظیفه نمی‌کنند که یا اسیر مصلحت و کج‌فهمی هستند، یا اهمیت نظارت را متوجه نیستند و یا تصور خاصی از مفهوم انقلاب، انقلاب اسلامی و رکن رکین آن یعنی ولایت فقیه دارند و ولایت فقیه را عاری از هر گونه نقادی و نظارت می‌دانند و تا حدی جنبه شهودی، باطنی، معنوی و کاریزما به آن می‌دهند که این به‌هیچ‌وجه در اندیشه‌های امام(ره) جایی ندارد.
طبیعت قدرت، ملاحظه‌کاری، محافظه‌کاری، پرهیز از شجاعت و پرهیز از رفتارهای شیرصفتانه است بنابراین باید این شیرصفتی را در نهادهای مدنی بارور کرد و تلاش کنیم که نهادهای ریشه‌دار و عقبه‌دار را متوجه رسالت تاریخی خود کنیم. من به طور ویژه بر روی حوزه‌های علمیه تأکید می‌کنم، چرا که نظریه ولایت فقیه، وابسته به حوزه‌های علمیه است و حضرت امام(ره) به عنوان نظریه‌پرداز دوران جدید ولایت فقیه، برخاسته از این نهادهای دینی و تاریخی ما هستند و آنها باید براساس فهم و درک صحیحی که می‌توانند نسبت به ولایت فقیه داشته باشند، امر نظارت و نظریه‌پردازی را جدی‌تر از تصدی‌گری بگیرند. به نظر می‌رسد از سه نقش تصدی‌گری، نظارت و نظریه‌پردازی، نقش تصدی‌گری از سوی علما پررنگ‌تر شده است.
نکته دیگر اینکه انقلاب اسلامی با توجه به اهداف عدیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ظرف لازم خود را می‌طلبد، ولی متأسفانه در همان ظرف بجای مانده از دوران پهلوی می‌خواهیم اهداف انقلاب اسلامی را سامان ببخشیم. وقتی به این ظرف توجه نمی‌کنیم، یعنی به تحول ساختاری توجه نمی‌کنیم و یعنی در همان ظرف و ساختار مرکز پیرامونی و رابطه قدرت ـ ثروت که پس از انقلاب با قدرت ـ منزلت هم ممزوج شده است، می‌خواهیم تحقق‌بخش قانون اساسی باشیم. مثلاً می‌خواهیم تحقق‌بخش فصل سوم قانون اساسی، اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی و اهداف فرهنگی آن باشیم و این امکان ندارد. ما باید این ظرف متمرکزی که از زمان رضاخان به ما ارث رسیده است را عوض کنیم و تنها جابجایی نیرو، جوابگوی تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیست. اینطور نیست که فکر کنیم در یک ساختار واحد، تنها با جابجایی عامل‌ها می‌توانیم تحقق‌بخش اهداف انقلاب اسلامی باشیم. این تصور بسیار غلطی است و از این نشأت می‌گیرد که در روش‌شناسی، فقس به جایگاه افراد توجه می‌شود نه جایگاه ساختارها، در حالی که ما باید هم به ساختارها و هم به جایگاه عوامل توجه کنیم.
برای روشن شدن این مسأله به یک مثال اشاره می‌کنم. ما یک رابطه موجری و مستأجری داریم و در کنار آن یک موجر و مستأجر؛ رابطه موجری و مستأجری حیاتی خاص خود و تاحدی جدا از موجر و مستأجر دارد بطوری که می‌توان رابطه موجری و مستأجری را دست‌نخورده باقی گذاشت و مدام موجر و مستأجر را عوض کرد. این نهایت مطلوب ما و غایت آرزوی ما نبوده است. ما باید رابطه موجری و مستأجری را هم عوض می‌کردیم، یعنی هم به تغییر ساخت توجه می‌کردیم و هم به تغییر مستأجرها یا موجرهای خود. متأسفانه پس از انقلاب، برخی از چهره‌های مطلوب و با منزلت تاریخی خود را بدون توجه به این تغییرات ساختاری، در مناسب و مشاغلی به جای متصدیان قبلی قرار دادیم و باعث هتک حیثیت این عامل‌ها هم شدیم و این عامل‌های تاریخی ما دیگر آن منزلت گذشته را ندارند.
باید توجه کنیمکه انقلاب اسلامی هم یک ظرف مدنی نظارتی، نقادی و نظریه‌پردازی می‌خواهد و هم یک ظرف ساختاری مناسب با اهداف خود لازم دارد. ما فقط تا حدی در بخش سیاست خارجی دست به یک تحول ساختاری زدیم، مبنی بر اینکه خودمان طرف رابطه‌مان را تعیین می‌کنیم و از یک استقلال نسبی برخوردار هستیم، ولی اتفاقی که قرار بوده در انقلاب اسلامی به لحاظ ساختاری رخ دهد، رخ نداده است و من مدعی هستم که به لحاظ ساختاری هنوز به اندازه‌ کودتای رضاخان در این کشور تحول ساختاری ایجاد نکرده‌ایم. رضاخان یک کودتا کرد که قرار بود در آن فقط جابجایی نیرو صورت بگیرد، ولی با اتکا به قدرت بیگانه به گونه‌ای تحول ساختاری در کشور ایجاد کرد که کشور را به یک شبه پیرامون یا پیرامون نظام سرمایه‌داری تبدیل کرد. ما با انقلاب اسلامی قرار بوده دست به یک تحول ساختاری بزنیم، چرا که در تعریف انقلاب، بحث تحول ساختاری مطرح است، ولی هنوز نتوانسته‌ایم به اندازه کودتای رضاخان، تحول ساختاری ایجاد کنیم. ما هنوز به درآمدهای نفتی اتکا داریم، هنوز رابطه مرکز پیرامونی را شاهد هستیم و هنوز رابطه قدرت ـ ثروت داریم که متأسفانه پس از انقلاب به دلیل برخوردهای غلطی که با رابطه قدرت ـ منزلت می‌شود، می‌بینیم برخی از صاحبان قدرت ما، دچار توهمات هم ‌می‌شوند، یعنی توهمات مذهبی به سراغ آنها می‌آید و فکر می‌کنند کانون سرمایه‌های مذهبی هم هستند و بدین ترتیب، حرف‌ها و ادعاهای عجیب و غریبی که بیشتر بوی تحجر و خرافه می‌دهد تا بوی یک درک مستدل مذهبی، از دهان آنها خارج می‌شود و انسان نمی‌داند که این حرفها با کدام ادله، پشتوانه و صبغه و تلاش علمی قابل قبول بیان می‌شوند. اینها به دلیل عدم نظارت‌ها و نظریه‌پردازیهایی است که شاهد هستیم و حیف است که انقلاب اسلامی با این عظمت و شکوه به مثابه یک پروژه ناتمام، دستاویز برخوردهای سطحی قرار بگیرد و به صورت غیر روش‌مند با آن برخورد شود و توجه نداشته باشیم به اینکه این انقلاب، چه اهدافی داشته و در چه شرایطی به پیروزی رسیده است و همچنین توجه نداشته باشیم که چه موانعی داشته و چه تحول ساختاری باید در داخل داشته باشیم. مسلما اگر بخواهیم اهداف خارجی انقلاب اسلامی را هم تحقق ببخشیم، باید به تحولات ساختاری جهانی هم بیندیشیم، به دلیل اینکه صبغه فلسفی و جامعیت انقلاب اسلامی و حتی نگرش فقهی، کلامی و عقلی آن خوب درک نشد، بیشتر به مثابه یک حادثه سیاسی ایرانی با آن برخورد شد و از بسیاری از جنبه‌های فاخر آن غفلت شد.
من برای گسترش ظرف لازم برای انقلاب اسلامی روی فهم، ظرفیت و سعه صدر صاحبان قدرت نیز حساب باز می‌کنم، یعنی اگر صاحبان قدرت، درک درست‌تری از انقلاب اسلامی داشته باشند، مبانی فلسفی و جوهری انقلاب اسلامی و اهداف آن را خوب درک کنند و متوجه تحول ساختاری در داخل و خارج شوند، پیش‌قدم می‌شوند و پیش‌قدم شدن صاحبان قدرت، هم می‌تواند ما را به اهداف انقلاب اسلامی نزدیک‌تر کند و هم می‌تواند بسترساز تقویت نهادهای مدنی باشد، ولی وقتی آن فهم و درک لازم و آن نگاه روش‌مند مبتنی بر تحول همزمان در ساختار و عامل وجود ندارد و بعضاً شاهد تصورات غلط و متوهمانه هستیم، تنها چشم امید ما به نهادهای مدنی، اندیشمندان و روشنفکران حقیقت‌جو و البته به طور خاص ـ و نه انحصاری ـ به حوزه‌های علمیه است؛ مخصوصاً آن بخشی که با افکار امام(ره) آشناتر هستندف دغدغه‌های امام(ره) را می‌شناسند و مخاطبان اصلی امام(ره) در منشور روحانیت محسوب می‌شوند که متحجران، جمودگرایان و امثال انجمن حجتیه را می‌شناسند، باید حضور جمعی‌تر، گسترده‌تر، عمیق‌تر و معنادارتری داشته باشند و تعارف را کنار بگذارند، چرا که اینها به دلیل جایگاه با منزلت و معتبر تاریخی خود به میزان زیادی می‌توانند در آگاهی‌بخشی و تقویت نهادهای مدنی مؤثر باشند.
بنابراین من احساس می‌کنم که با توجه به توقعات و انتظارات‌مان از صاحبان قدرت، نباید از نقش و وظیفه آنها در بازتولید انقلاب اسلامی غافل شویم، ولی بنا به دلایل عدیده ـ که بسیار هم پیچیده هستند و می‌توانند ناشی از ذات قدرت فاقد نظارت و نقادی و عوامل دیگر باشند ـ اگر کسانی که صاحب قدرت هستند به انقلاب اسلامی، عقلانیت، ضرورت تکثر و امثالهم توجه داشته باشند، مسائل تا حدودی حل می‌شود، ولی می‌بینیم که این اتفاق رخ نداده است، بنابراین اگر قرار است اینها را هم نصیحت کنیم تا آگاه شوند،‌ این آگاهی باید توسط یک فضای متراکم صورت بگیرد و من این فضای متراکم را در نهادهای مدنی می‌بینم، چرا که نمی‌شود به یک تحول تصادفی یا معجزه هم دلخوش کرد که مثلا آقایان به یکباره دچار تحول شوند. بنابراین باید در بستر آگاهی‌بخشی حرکت کنیم و این آگاهی‌بخشی می‌تواند توسط کانون‌های خاصی صورت بگیرد که در کل، به بسط نهادهای مدنی و نظارت بر صاحبان قدرت و تغییر، تعدیل و اصلاح مواضع صاحبان قدرت بینجامد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات