«قدرت» وامدار «قبول مردم» است
حجتالاسلام دکتر مسعود ادیب مدرس گروه دانشگاه مفید قم
اشاره:
آن چه که پیشرو دارید گاهی فقهی پیرامون «مشروعیت حکومت اسلامی» و مناقشه «حقوق انسانی در حکومت اسلامی» است این تنها یک دیدگاه است و از آن جا که «میان علما اختلاف است» صبح آزادی با باور به آزادی بیان و سخن گفتن از حقوق بشر این دیدگاه را منتشر میسازد از همه علما و اندیشمندان فقهی دعوت میشود که این مجادله فرخنده را ادامه دهند.
در تاریخ 9/6/89 برابر با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان آیتالله مصباح یزدی در درس اخلاق خود در قم مطالبی بیان کرد که در این مجال با ادای احترام به مقام علمی ایشان مناسب میدانم پارهای توضیح را پیرامون آن سخنان خاطر نشان کنم. ابتدا قسمتهای مورد نظر از بیانات استاد را که در سایت رسمی وی با نام «رسالتهای پیامبر(ص) آمده که نقل میکنم:
«...وظیفه اول جنبه تعلیمی دارد و وظیفه دوم جنبه اجرای بخش عمده احکام اسلام مربوط به مسایل اجتماعی است و مسایل اجتماعی نیاز به مجری مدیر و رهبر دارد این وظایف عینن در جانشین او هم پیدا میشود... امروز کسانی که با حکومت ولایت فقیه موافق نیستند این دو مطلب را خلط میکنند و امر را مشتبه میسازند میگویند: اصلا حکومت حق ندارد مردم را بر عمل به احکام اسلام الزام کند چون قرآن میگوید «لا اکراه فیالدین» در حالی که این آیه مربوط به پذیرفتن اصل دین است. قوام اصل دین به ایمان قلبی است و ایمان قلبی را نمیتوان با اکراه و زور ایجاد کرد. اما وقتی عدهای با اختیار خود دین را قبول کردند دیگر موضوع این آیه نیست تا حکم این آیه را داشته باشد بلکه در این صورت نوبت اجرای احکام اسلامی است و اجرای احکام اجتماعی دین مسئول و مجری میخواهد بعد از تشکیل جامعه اسلامی و قبول رهبری ولی امر مسلمین اگر کسانی خواستند کودتا باید با قوه قهریه جلوشان را گرفت همان طور که امیرمومنان در جنگ جمل، صفین و نهروان این کار را کردند.»
در سایت مزبور در مورد رسالت اجرایی پیامبراکرم(ص) به تقریب به همین مقدار بسنده شده اما در دیگر پایگاههای اطلاعرسانی مطلبهای دیگری از سخنان وی آمده که یا سایت رسمی استاد، مصلحت را در نقل آنها ندانسته یا آنها را چندان مهم تلقی نکرده و همین بخشها هم مورد بحث و گفتوگو و گاه اعتراض قرار گرفته است. البته چون نگارنده در آن جلسه حضور نداشت، این احتمال که در نقل سخنان آیتالله مصباح دخل و تصرفی شده باشد را هم از نظر دور نمیدارد اما به دو دلیل سخنان نقل شده را مورد بحث قرار میدهد. یکم - آن چه مهم است چنین سخنان و چنین نگرشیست که در هر حال باورمندان و هوادارنی دارد. دوم، از جانب استاد موارد مشابه دیگری وجود دارد که پذیرش این انتساب را آسان میکند اما دیگر قسمتهای نقل شده به اجمال چنین است:
«... امروز هم اگر مردم آمدند و تسلیم شدند و رهبری ولی امرمسلمین را پذیرفتند اگر کسانی شلوغ کردند آشوب کردند و خواستند کودتا بکنند این جا باید با قهوه قهریه جلویشان را گرفت... وقتی مردم با امام خویش بیعت کردند و جامعه اسلامی تشکیل شد و حکومت حق تحقق پیدا کرده است. اما اگر بعد از آن کسی مخالف کرد باید با او برخورد کرده و او را سرجایش نشاند... کار خصوصی بحث جدایی است اما اگر علنا بیآیند در خیابان و عربده کشی کنند یا اگر باسلاح به مردم حمله کرد این جا دیگر نصیحت جایی ندارد چرا که کسی که با سلاح با خود دارد و با آن به مردم حمله میکند، حکم محارب را دارد... این جا نمیتوان گفت «لا اکراه فیالدین» است آزادی و دمکراسی و حقوق بشر است چرا که در این جا دیگر این حرفها نیست... اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند باید به این احکام تن در دهند تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتا حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ندارد اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت باید کمر را محکم ببندد و احکام اسلامی را دقیقن اجرا کند و در این جا دیگر بحث دمکراسی آزادی و حقوق بشر جایی ندارد...»
استاد مصباح امور مربوط به دین یا مسئولیتهای پیامبر خدا(ص) و جانشین آن حضرت را به دو بخش تقسیم کردهاند بخش نخست اصل پذیرش دین و ایمان آوردن و بخش دوم عمل به مقتضای دین که جنبه اجرایی و اجتماعی دارد و با مدیریت و الزام هم راه است شاید بتوانیم با تقسیمبندی دیگری رفتار عمل مومنا ن و یا آن چه را ایشان در بخش دوم قرار دادهاند به سه دسته تقسیم کنیم.
الف: اعمال و رفتارهایی که به نیت و قصد خالصانه بنده در برابر پروردگار نیاز دارد (عبادت) که بالتبع همان ملاکی که درباره اصل ایمان ذکر کردهاند در این جا هم هست و عبادت اکراه و الزام بردار نیست
ب: اعمال و رفتارهای که کیان جامعه، انتظام اجتماعی و مصالح حیاتی حکومت در گرو آنهاست یعنی اعمالی که ارتکاب آنها به هرج و مرج یا فروپاشی اجتماعی منجرمیشود یا اعمالی که ترک آنها چنین پیامدهایی دارد در این قسم امور جای تردیدی نیست که الزام حکومتی و سختگیری موجه است در این قسم حتا بیان ایشان که «تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست» مسامحهآمیز است یعنی حتا کسانی هم که حکومت اسلامی یا حاکم اسلامی یا حتا خود اسلام را قبول ندارد دست به اقدامهایی بزنند که به هرجومرج یا فروپاشی نظام جامعه منجر شود و این حکم حتا ویژه جوامع اسلامی ندارد. در جوامع غیر اسلامی و تحت حکومت غیر اسلامی و حتا طاغوتی هم ایجاد هرجومرج و فروپاشی نظام اجتماعی جایز نیست نه در نظام جهانی حقوق بشر و نه در تئوریهای دموکراسی و نه در آرمان آزادی هرجومرج یا اختلال در نظام جامعه تجویز نشده است. به ظاهر کسی هم هوادار چنین وضعیتی نیست.
ج: در این میان قسم سومی از رفتارها وجود دارد که متاسفانه استاد به آن اشارهای نکرده و آن فعلها و ترکهایی ست که اخلال در نظام ایجاد نمیکند ولی مطلوب حکومت نیست یا حتا مطلوب شارع نیست این قسم خود دارای اشکال و احکام گوناگون است که در چند فقره زیر میتوان به پارهای از آنها اشاره کرد.
1- هر چه مورد علاقه حکومت است، الزامی نیست و هرچه را حکومت نمیپسندد، ضرورتی به ترک آن نیست مگر آن که الزام به فعل یا ترک به صورت قانون درآمده و در مراجع صالحه تصویب شده باشد. که در این صورت مجازات فعل یا ترک راهم قانون مشخص میکند و بعد از احراز جرم در دادگاه صالحه برطبق قانون مجازات صورت میگیرد (اصل قانونی بودن جرم و مجازا ت).
2- همه اوامر شرع الزام اجتماعی و حکومتی ندارد کما این که از همه نواهی آن با قوه قهریه نمیتوان جلوگیری کرد برای نمونه اگر کسی از عمده در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد و عذری هم نداشته باشد گناه کرده و مستوجب عقاب اخروی است ولی نمیتوان اورا به روزه گرفتن الزام کرد (البته تظاهر به روزهخواری حکم دیگری دارد) یا در نمونهای دیگر نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک هر دو حرام است اما شراب حد شرعی دارد در حالی که خوردن گوشت خوک با وجود حرمت آن حد شرعی ندارد. بیشتر ادله امر به معروف و نهی از منکر چنان نیست که بتوان از آنها مجوز الزام و اعمال قوه قاهره درهمه موارد را به دست آورد به ویژه در پارهای موردها با معارض مواجه است. بنابراین در موردهایی اعمال قوه قاهره یا الزام اجتماعی یا حکومتی مشروعیت دارد که افزون بردلیل اصل حکم، دلیلی شرعی بر الزام وجود داشته باشد.
3- اداره هیچ جامعهای به ویژه در روزگار معاصر با قوه قاهره ممکن نیست میتوان در کوتاه مدت با قهر و غلبه بر جامعه چیره شد ولی در اداره اصولی و دراز مدت جامعه هم کاری و اقناع همگانی لازم است و این اقناع یک بار و برای همیشه اتفاق نمیافتد. حاکمیت مقتدر و موفق باید بتواند در همه تصمیمهای مهم و سرنوشتساز افزون بر استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان به تمایل جمهور مردم توجه کند و در پی کسب رضایت واقناع آنان باشد. سیره پیامبر خدا(ص) نیز چنین بوده است حتا در امر مهمی مانند جنگ در برابر مشرکان خدای تعالی تکلیف را تنها بر دوش پیامبر(ص) مینهد و نسبت به مومنان فقط تشویق و ترغیب را اجازه میدهد.« فقاتل فی سبیلالله لا تکلف الا نفسک و حرض المومنین» (84/نساء) یا در جنگ تبوک وقتی کسانی از همراهی با پیامبر(ص) و سپاه اسلام شانه خالی کردند جز ملامت و وریگردانی جریمه و جزایی متوجه آنان نشد و پیشتر تنبیه عاطفی شدند. در مورد صلح حدیبه نیز که یک تغییر موضع سیاسی و دیپلماتیک و تصمیمی سرنوشتساز بود پیامبر خدا(ص) از مردم طلب بیعت مجدد نمودند که در واقع نوعی اخذ رای اعتماد ملی و مراجه به آرای عمومی است.
پس معلوم نیست به استناد چه حکمی آیتالله مصباح تکلیف مومنین را یک بار و برای همیشه به استناد ایمان آوردن یا پذیرش مدیریت عالی جامعه معین و آنان را به پذیریش مطلق همه چیز ملزم میکنند.
حق با استاد است که «امروزه هم اگر مردم آمدند و تسلیم شدند و رهبری ولی امر مسلمین را پذیرفتن» آنگاه ... یعنی قبول و پذیرش مردم شرط کافی نفوذ کلمه حاکم است. البته این حق تا آن جاست که در باب ولایت پیامبر خدا(ص) و امیرمومنان(ع) سخن میرود چه حضور مردم را تمام کننده حجت بر رهبر الهی دانستهاند نقشی برای این حضور و قبول مشروعیت حکومت قائل نیستند اما فارق بزرگ حکومت آن حضرات با هر حاکم دیگری نصب الهی و صفات فوق العادهای چون عصمت و علم لدنی است که در غیر انان معنا و محلی ندارد بنابراین مشروعیت حاکم غیر منصوب به نصب خاص الهی و غیر معصوم موکول به قبول عمومی و رای اکثریت مردم است البته این مساله در میان فقها محل بحث و خلاف است ولی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت موقوف به رای مردم است حال اگر این مردم در مقام رای دادن و قبول حاکمیت یک فرد یا گروه یا نهاد، شرطی در میان نهد که مورد قبول طرف مقابل قرار بگیرد مانند هر شرط ضمن عقد را به مدت موقت محدود و یا با شرایط خاص دیگریت هم راه کند البته مسلمات درمقام عقد قرار داد، شرط قهری ضمن عقد است و از همه این مسلمات بدیهیتر خود قانون اساسی است و امور دیگری از جمله رعایت مصالح ملی یا برقراری عدالت یا تلاش برای اعتلای جامعه را هم میتوان به آن ملحق دانست. با همین قید (رعایت قانون اساسی) پای آزادی و دموکراسی وسط میآید و اینها شرط ضمن عقد حکومت و ولایت میشود که قهرا لازمالوفا است.
استاد محترم فرمودهاند «اگر حاکم یاور داشته باشد باید کمر را محکم ببندد و احکام اسلامی را دقیقااجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی آزادی و حقوق بشر جایی ندارد». ای کاش مشخص میفرمودند، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در کجا جا دارد.
آن چه از بیان ایشان استفاده میشود این است که دموکراسی و آزادی و حقوق بشر به مرحله قبل از ایمان و گرویدن به دین تعلق دارد یا به شرایطی که حاکم اسلامی (که لابد حاکم بودنش هم ربطی به قبول مردم ندارد «بحث در حاکم غیر معصوم است») بی یار و یاوری است و از قدرت برکنار اما همین که قدرتی یافت و یار و یاوری به هم زد دموکراسی و آزادی و حقوق بشر دود میشود و به هوا میرود ظاهرا رویه هم فکران حضرت استاد هم موید این برداشت است. پیش فرض این سخنان این است که این امور با اسلام و احکام اسلام در تضاد است ولی این پیش فرض جای سخن و مناقشه بسیار دارد دست کم در قبال چنین دیدگاهی کسانی هستند که حقوق بشر و آزادی و دموکراسی را از مسلمات عقل علمی گرفته و چونان قرینه برای فهم و تفسیر آیات و احکام الهی به کار میبرند. همان روشی که استاد ودیگر فیلسوفان در قرینه گرفتن مسلمات عقل نظری دارند و هرگز با توجه به احکام قطعی عقل برای خدای تعالی به دست و پا و چشم یا نشستن روی عرش یا حرکت در میان فرشتگان قائل نمیشوند.
هر چند قبول هر امر مشهور و شایعی چون مصداقی از حکم عقلی عملی حکیمانه نیست رد مطلق و انکار یک باره مسلمات بشری هم بخردانه نیست. از اساس روشن نیست چرا برخی عالمان گرانقدر در برابر چنین مفاهیمی چنین مواضع توام با انکار و طردی میگیرند. آیا روشی که مرحوم استاد شهید مطهری در قبال این گونه مفاهیم در پیش گرفتند شایستهتر نیست آن فقید در کتاب نظام حقوق زن در اسلام چنین آورده است.
در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشربا پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دادند شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها برجامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمیتوانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتا صاحب حق نیز نمیتواند به میل و اراده خود آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد و همه مردم : اعم از حاکم و محکوم سفید، و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر متساوی و برابرند. اظهارنظر دیگر در این باره آن فقیه متضلع و فیلسوف متاله مرحوم آیتالله منتظری است. چنین گفتهاند:
حقوق اساسی و بنیادین انسان، محصول ضرورتها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست. چرا که این گونه حقوق -هم چون حق تعیین سرنوشت حق حیات حق معیشت و زندگی سالم حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی - قبل از هر چیز حقهایی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت، غیر قابل سلب و ذاتی میباشند. این گونه حقها ریشه در قانونگذاری یا اراده حکومت ندارند بلکه ریشه در فطرت داشته از بدیهیات عقل عملی به شمار میآیند و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادی است. یا متفکر فقید معاصر مرحوم استاد محمدتقی جعفری آورده است
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ذاتن دارای ارزش بوده و نظامی قابل توجه است و حداقل به عنوان نموداری از یک آرمان و به مثابه یک عامل بازدارنده از تعدی جوامع متوسط و پایین به یکدیگر و در فرهنگ تجریدی بشر در جوامع مقتدر مفید بوده و انجام وظیفه خواهد کرد با آنکاه که با مقداری اصلاحات و تعمیم واقعی و عینی یافتن برای همه جوامع وارد عرصه زندگیهای بشری شود.
البته مراد این نیست که استاد ارجمند باید از آن بزرگان تقلید کند بلکه غرض آن است که در مسالهای که متفکران درجه اولی چنین سخنانی داشتهاند با لحنی دیگر باید سخن گفت.
افزون بر اینها در بیان آیتالله مصباح یزدی کلمههای مبهمی به کار رفته که میتواند منشا سوتفاهم شود گفتهاند: «بعد از تحقق حکومت اسلامی اگر کسی مخالفت کرد باید با او برخورد کرد و او را سر جایش نشاند» در این بیان نه معنای مخالفت روشن است نه معنای برخورد اگر مراد از مخالفت کودتا و مانند آن باشد (که در جای دیگری آوردهاند)، حکم آن روشن است ولی آیا یک شهروند خود عهد حکومت جامعه اسلامی نمیتواند با التزام عملی به قانون با حکومت مخالف باشد، منتقد باشد و انتقاد و مخالفت خود را به شکل علنی اظهار کند. درعهد حکومت پیشوایان الهی و معصوم هم چنین رفتاری با محدودیت مواجه نمیشد، چه رسد به حکومت افراد معمولی که قدرتشان وامدار قبول عامه مردم است حتا نقد و انکار تئوریک قانون عادی و قانون عادی و قانون اساسی هم تا جایی که فرد در عمل حد و حریم قانون را رعایت میکند جرم نیست و تنها آسیبی به جامعه نمیزند که میتواند موجب رشد و تعالی جامعه و رفع نقایص قانو شود. تا چه رسد به مخالفی که با نقض قانون مخالفت و اجرای قانو اساسی و التزام به آن را طلب میکند آیا برخوردی که توصیه کردهاند نباید در چار چوب قانون و با رعایت تناسب باشد و اگر از حقوق بشرو آزادی و دموکراسی بگذریم نباید برخوردی دست کم درچارچوب قوانین و قانون اساسی و احکام اسلام باشد و آیا به بهانه برخورد با مخالف میتوان حقوق شرعی و قانونی و انسانی او را نادیده گرفت چنین بیانات ابهامآمیزی میتواند منشا سوتفاهمهای گسترده و یا حتا بدبینی نسبت به آموزههای اسلامی شود
نگارنده به خود اجازه نمیدهد که جز نیکخواهی و حمیت دینی محملی برای ابراز چنین سخنانی بیابد و در همه موارد حمل به صحت وظیفه اخلاقی ماست اما با کمال تعجب و تاسف شاهد غلبه لحنی در کلام برخی از بزرگان دین هستیم که راه را بر جذب نسل جوان میبندد و توهم عقلستیزی یا تعصب یا افراطیگری را در مورد روحانیون دامن میزند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
