دیپلماسی دفاعی و کارکرد آن در دولت نهم

الف) کارویژۀ دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی روندی سیستماتیک در قالب تولید و بکارگیری قدرت نرم و راهبردی، جهت پیشگیری و مقابله با تهدیداتی است که برای یک واحد سیاسی فرض می‌شود. در این حالت، دیپلماسی دفاعی سعی می‌کند با اهمیت دادن به عنصر پیشگیری، شرایطی را فراهم کند که عمل برخورد صورت نگرفته است و واحد سیاسی بتواند منافع و اهداف خود را کسب کرده و به بهترین وجه قدرت خود را در حوزه‌های گوناگون تقسیم کند. مقصود از تقسیم قدرت در حوزه‌های گوناگون، درهم آمیختن دو حوزۀ دیپلماسی و دفاع است که تنها در یک ساختار بروکراتیک سیستماتیک معنی می‌دهد. این ساختار مبتنی است بر شرایطی که طی آن سیستم در یک روند تعاملی، به گونه‌ای درون داده‌های محیط بیرونی را مورد پردازش قرار می‌دهد که نهایتاً هدف سیستم برآورده گردد.
کارویژۀ اصلی دیپلماسی دفاعی را می‌توان در تحقق و پیاده کردن استراتژی بازدارندگی و کاربرد آن در تعامل واحد سیاسی با دیگر واحدهای نظام بین‌الملل دانست. بنابراین استراتژی بازدارندگی و محدوده آن به عنوان اصولی‌ترین ملاحظات در تعیین حدود و عملکرد دیپلماسی دفاعی و همینطور استراتژی‌های نظامی و دفاعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
توماس شلینگ اعتقاد دارد بازدارندگی یعنی پیش‌بینی و جلوگیری از خشونت.
بنابراین، هدف از بازدارندگی به کارگیری ابزاری است که قبل از ورود به یک جنگ گرم، سعی می‌کند تا با برشمردن تهدیدات ناشی از آن، به تعدیل مسأله بپردازد.
دیپلماسی دفاعی به عنوان بخشی از این استراتژی سعی می‌کند تا در روند تعاملی با یک واحد سیاسی، به طرف مقابل تفهیم کند چه وسایل و ابزاری را می‌توان به کار گرفت که ضمن برطرف نمودن نقاط افتراق‌انگیز، حرکاتی صورت گیرد که دو کشور در یک پروسه همکاری – تعامل قرار گیرند و بتوانند اهداف مورد نظر را از راه‌های مسالمت‌آمیز کسب کنند.
ریمون آرون، متفکر فرانسوی و از جمله پیروان مکتب واقع‌گرایی، در کتاب جنگ و صلح خود دیپلماسی و استراتژی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و اعتقاد دارد تمامی این موارد در چارچوب واحدی به نام سیاست خارجی قابل مطالعه است. از نظر آرون سیاست خارجی تنها یک مفهوم مستقل نمی‌باشد بلکه از مجموعه‌ای از عملکرد‌ها، رفتارها و رویکردها تشکیل شده است که همگی حول محور قدرت یا سیاست قرار دارند. به عقیده وی استراتژی به هدایت عملیات نظامی اطلاق می‌گردد و دیپلماسی به هدایت روابط بین واحدهای سیاسی یا دولتها که هر دو آنها تابع عامل اساسی دیگری به نام سیاست هستند. سیاست نیز به کارگیری قدرت برای کسب آن چیزی است که از آن تحت عنوان منافع ملی یاد می‌کنیم.
به عقیده آرون، سیاست متعلق به زمان صلح از کلیه عناصر دیپلماسی استفاده می‌کند تا جنگی رخ ندهد و در زمان جنگ نیز دیپلماسی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا دستیابی به یک صلح پایدار معنی پیدا کند.
بدین ترتیب، دیپلماسی دفاعی در این نقطه معنا می‌یابد. ترکیب قدرت، منافع، ارزشها، تهدیدها، مخاطرات، انگیزه‌ها، برداشت‌ها، سود و فرصتها، چانه‌زدنها و... همگی عناصر تشکیل‌دهنده دیپلماسی دفاعی هستند.
این متغیرها سعی می‌کنند تا ضمن ایفای نقش فعال و سازنده چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و بحران، وسیله کاملاً مؤثری جهت مهار حالتهای خصمانه، تقویت ارتباطات و گسترش روابط در جهت تأمین منافع ملی باشند.
جیمز گلدن¹ آس کلارک² و بروس ارلینگاس³ نیز بر ارتباط میان سیاست و استراتژی در مقوله بازدارندگی تأکید دارند. به عقیده آنان تنها از طریق ارتباط میان این دو مقوله است که بازدارندگی تضمین و تأمین می‌‌گردد. بنابراین از دیدگاه این اندیشمندان، می‌توان به وسیله استراتژی دشمن را از هر گونه درگیری برحذر داشت و به وسیله سیاست به طور کلی از جنگ اجتناب کرد.
اگر دیپلماسی دفاعی را در یک تعریف، بخشی از سیاست‌های دولت بدانیم که هدف آن ایجاد شرایط سیاسی و ملی و بین‌المللی مطلوب برای حفظ و گسترش ارزشهای ملی و حیاتی در برابر دشمنان بالفعل یا بالقوه می‌‌باشد، می‌توانیم چند نتیجه کلی را حاصل نماییم:
الف: دیپلماسی دفاعی در درون خود یک عنصر معنوی و یک عنصر مادی را داراست. عنصر معنوی دیپلماسی دفاعی که ارزش‌ آن را تشکیل می‌دهد، تلاش برای رسیدن به ارزش دیگر یعنی جلوگیری از جنگ سرد و پیشبرد بازدارندگی است. در حقیقت دیپلماسی دفاعی به عنوان ارزش برای رسیدن به دیگر ارزشهاست.
عنصر مادی درونی دیپلماسی دفاعی ابزارها و روشهای آن است. دیپلماسی دفاعی سعی می‌‌کند آمیختگی مشخص میان دیپلماسی در مفهوم عام آن و نظریه دفاع ایجاد کند. در این راه طیف وسیعی از ابزارها و روشها به کار گرفته می‌شود و دیگر تنها بر روشهای متعارف نظامی تأکید نمی‌گردد.
ب: هدف دیپلماسی دفاعی تأمین امنیت است. امروزه دیگر تأمین امنیت ملی از طریق نظامی صرف و یا سخت‌افزاری ممکن نمی‌‌باشد. بنابراین، در سیاست‌های امنیت ملی، وسایل حفظ ارزشهای ملی را که در معرض خطر خارجی و داخلی قرار دارند را با استفاده از قدرت ملی فراهم آورد.
ج: تاریخ دیپلماسی دفاعی برابر با تاریخ جنگ است. اما نمی‌توان آن را عملی آگاهانه دانست. آگاهانه شدن این روند از زمانی است که مفهومی به نام هویت، مرز، قرارداد اجتماعی و میثاق ملی، و بالاتر از همه، منافع ملی شکل می‌گیرد. در این وضعیت دیپلماسی دفاعی مجموعه تلاش و فعالیتهایی است که هدف آن حفظ و ارتقاء منافع ملی است.
د: دیپلماسی دفاعی در برگیرنده الگوی تکثرگرایی است و آن را بهترین توجیه برای سیستم طراحی استراتژیک می‌داند. به این معنا که در طراحی استراتژیک، منافع متعددی مطرح است که همه اجزاء سیستم وظیفه تأمین آن منافع و اهداف را دارند. این منافع در هر دو حوزه عمومی و دولتی مطرح است.
دیپلماسی دفاعی با در نظر گرفتن تمامی این منافع، در قالب یک الگوی تکثرگرایانه، به طراحی یک سیستم منسجم می‌پردازد که در آن تمامی منافع به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود و تنها بخش خاصی از سیستم مدنظر نمی‌باشد.
ه: دیپلماسی دفاعی تا حدود زیادی به تجزیه و تحلیل استراتژیک بستگی دارد. در این حالت دیپلماسی دفاعی ترکیبی است از تعاملات محیطی، توانایی استراتژیک و اهداف استراتژیک. اگر در یک تعریف مختصر و نه کامل، استراتژی را شامل رابطه اهداف و ابزار بدانیم، عناصر متعددی در این روند دخالت دارند که جنبه سیستمی پیدا می‌کنند. دیپلماسی دفاعی بخشی از این سیستم است. تجزیه و تحلیل استراتژیک تقویت‌کننده جنبه سیستمی است و می‌تواند ارتباط منطقی و مناسبی میان داده‌ها و نهادها ایجاد کند و در نهایت بازخوران مثبت را باعث گردد.
در این حوزه که مجموعه‌ای از متغیرهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دخیل هستند، دیپلماسی دفاعی بخشی از متغیرهای نرم‌افزاری را به کار می‌گیرد و ارتباط نزدیکی با برخی دیگر از جنبه‌های سیستم، نظیر دیپلماسی و روبط خارجی در قالب سیاست خارجی دارد.
موارد عنوان شده بخشی از جنبه‌های دیپلماسی دفاعی، به عنوان مفهومی است که هنوز مراحل تکمیلی خود را طی نکرده است و به عنوان مفهوم توسعه‌نیافته در کنار دیگر مفاهیم علوم انسانی مطرح است. توسعه چنین مفهومی در گرو توسعه دیگر مفاهیم مرتبط در هر حوزه سیاست خارجی و علوم دفاعی است.
دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی
دیپلماسی دفاعی مفهومی است در قالب قدرت. این مفهوم سعی می‌‌کند با به کارگیری کلیه ابزارهای قدرت سیاسی در جهت تحقق اهداف عالی یک کشور گام بردارد. بنابراین تردیدی وجود ندارد که میان این مفهوم و دیگر حوزه‌های قدرت نظیر سیاست خارجی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. این رابطه گاه به حدی می‌رسد که دیپلماسی دفاعی جایگزین سیاست خارجی می‌گردد و یا خلاء آن را پر می‌کند.
می‌دانیم که قدرت سیاسی وسیله‌ای است برای دستیابی به خواسته‌های یک ملت در قالب نظام سیاسی، قدرت سیاسی در خلاء عمل نمی‌کند. بلکه در قالب سیاست بین‌الملل، به عنوان محلی برای کشمکش قدرت می‌توان زمینه‌های آن را مشاهده نمود. هدف هر نظام سیاسی را نیز تحقق آرمان‌های نظام است که هر نظامی با توجیهات خاص خود، آن آرمانها و اهداف عالیه را ارزشی گرانقدر می‌داند.
صرفنظر از اینکه این آرمانها جنبه مادی،‌ الهی و یا بر مبنای حقوق طبیعی پایه‌ریزی شده باشد، تحقق آنان هدف اساسی هر نظام سیاسی یا دولت – ملت است که هم به طریق سیاسی و هم بعضاً از طریق غیرسیاسی تأمین می‌گردد.
به عنوان مثال آنچه امروزه تحت عنوان جامعه مدنی جهانی می‌شناسیم، محیطی است که در آن روابط انسانی بدون تأکید صرف بر روی قدرت صورت می‌گیرد و از این جمله‌اند بسیاری اقدامات حقوقی، اقتصادی، انسانی و فرهنگی که در این مقوله جایی می‌‌گیرند.
به محض آنکه یک دولت سعی کرد در قالب سیاست بین‌الملل عمل کند، یقیناً وارد عرصه قدرت شده است. دیپلماسی دفاعی یک عمل در حوزه سیاست بین‌الملل است، چرا که هر دو عنصر تشکیل‌دهنده آن، یعنی دیپلماسی و دفاع، دو عنصر ماهیتاً مبتنی بر قدرت هستند.
در این حال سیاست بین‌الملل به طور عمده به تعامل میان دولتها و نیز موقعیتی که این تعامل را در برمی‌گیرد، می‌پردازد و نظام بین‌المللی مجموعه‌ای است از تمامی فعالیت‌هایی که به روابط بین‌المللی شک می‌دهد.
نکته دیگری که در این روندا باید مشخص شود ذکر این واقعیت است که قدرت سیاسی به معنای قوه قهریه نمی‌باشد، بلکه مقصود هر دو جنبه قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توآماً است. به همین دلیل است که مثلاً یک تهدید نظامی و یک تهدید غیرنظامی هر دو می‌توانند به یک اندازه جنبه تهدید به خود بگیرند و نمی‌‌توان اولویت خاصی را به یکی داد.
یکی از مسائلی که شناخت سیاست خارجی را مشکل می‌سازد، عدم درک قانونمند از تحولاتی است که در صحنه بین‌المللی رخ می‌دهد. هنوز اهمیت عوامل مؤثر در سیاست بین‌المللی به آن حد از وضوح نرسیده است که همانند جامعه داخلی بتوان مشخص کرد چه عواملی، اساس سیاست خارجی را تشکیل می‌دهد. به عبارت بهتر ماهیت نظامی بین‌الملل فاقد عنصر مستقل و یا ماهیت باثبات و پایدار است که بتوان در خصوص آن به تعیین قانون پرداخت.
مورگنتا معتقد است در هر کشور بخش‌های گوناگونی در تقسیم قدرت سهیم شده‌اند. گرچه این نوع تقسیم قدرت جنبه درونی دارد، اما هدف آن بازداشتن کشورها از کاربرد قوه قهریه است.
شاید آمادگی بخش دفاع مهمترین وسیله تحقق این امر تلقی شود. قطعاً این امر در سایه افزایش قدرت ملی صورت می‌‌گیرد. دیپلماسی یکی از بااهمیت‌ترین عناصر قدرت ملی است. مورگتنا در این بحث خود دیپلماسی را ارتقای منافع ملی از طریق وسایل مسالمت‌‌‌‌‌‌‌آمیز قلمداد می‌کند.
اگر بخواهیم تعریفی امروزی از گفته مورگنتا داشته باشیم، باید عنوان کنیم که قدرت امروزه در یک قالب سیستمی پراکنده شده است. به این معنی که قدرت دیگر در جنبه سخت‌افزاری خود مفهوم نمی‌دهد، بلکه از جنبه‌های نرم‌افزاری برخوردار شده که جنبه‌های غیرمادی به آن بخشیده‌اند.
اگر ما تعریف دیوید استیون از سیاست به معنی توزیع قدرتمندانه ارزشها در کل جامعه را بپذیریم، اولاً توزیع قدرت در اجزاء و بخش‌های گوناگون جامعه یک هدف اساسی برای تأمین اهداف سیستم سیاسی است، و ثانیاً این قدرت، باید با کمک بخش‌های مختلف توانایی باز تولید خود را داشته باشد.
در این ارتباط تنها روش باز تولید قدرت، ایجاد یک تعامل منطقی میان محیطی است که قدرت را تولید می‌کند، و محیطی که قدرت را اعمال می‌کند. این محیط دوم تنها به داخل یک سیستم سیاسی محدود نمی‌شود. بلکه محیط بیرونی را نیز در برمی‌گیرد.
بنابراین اولاً از جنبه‌های نرم‌افزاری قدرت استفاده نمود، و ثانیاً باید با یک وسیله مشخص با محیط بیرونی تعامل منطقی ایجاد کرد. بهترین وسیله ممکن در این میان دیپلماسی است.
اگر ما دیپلماسی را وسیله‌ای برای برقراری ارتباط یک سیستم سیاسی با محیط خارجی خود بدانیم، می‌توان چند مورد را در این باره مطرح نمود:
1- اولاً دیپلماسی قدرت را (بالفعل یا بالقوه و نر‌م‌افزاری) محور خود قرار می‌دهد: نکته مهم اینکه دیپماسی، قدرت سخت‌افزاری را به نرم‌افزاری تبدیل می‌کند.
2- دیپلماسی درک مشخصی از محیط بیرونی، نیروهای آن، تقاضاها، فرصتها، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها ارائه می‌دهد.
3- دیپلماسی خواسته‌ها و پاسخها را مطرح می‌کند.
4- دیپلماسی فراهم‌کننده ابزار است.
بنابراین تاکنون وظیفه سیاست خارجی در هر کشور، تأمین اهداف بالا در قالب دیپلماسی بود. تا چند دهه پیش هم دیپلماسی همواره به سیاست خارجی تعبیر می‌شد تا جنبه احتیاط رعایت گردد، چرا که همگان بر این باورند که سیاست خارجی تنها بخشی از دیپلماسی است، و دیپلماسی روندهای وسیع‌تری را شامل می‌گردد. در اینجاست که جنبه‌هایی از سیاست دفاعی مشخص می‌گردد. در حقیقت ترکیب سیاست خارجی و سیاست دفاعی هر کشور، فراهم‌آورنده بخشی از دیپلماسی کلان هر کشور است که ما از آن به عنوان دیپلماسی دفاعی یاد می‌کنیم.
دیپلماسی دفاعی، با بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماسی در عرصه سیاست دفاعی سعی می‌کند تا با تمایل به حفظ صلح، راه مناسبی را برای دستیابی به اهداف خود پیدا کند. دیپلماسی دفاعی نیز همانند دیپلماسی از سه وسیله برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند:
- تشویق و ترغیب؛
- توافق، سازش و مصالحه؛
- تهدید؛
دیپلماسی دفاعی ترکیبی از هر سه عنصر بالاست. این سه عنصر در ذات خود نوعی پیوند درونی با یکدیگر دارند. هنر دیپلماسی در این است که از هر سه وسیله برای رسیدن به فرصتها و اهداف استفاده می‌کند. اگر در عرصه دیپلماسی تنها به یکی از این عوامل اکتفا شود،‌ امکان دارد در نهایت با شکست آن عامل، روی به جنگ و تهدید به اعمال اکتفا شود،‌ امکان دارد در نهایت با شکست آن عامل، روی به جنگ و تهدید به اعمال قوه قهریه آورده شود. هنر دیپلماسی دفاعی در این است که با رویکرد صلح‌محور خود، موازنه میان این سه عامل را برقرار کرده و از بروز یک رهیافت تنازعی جلوگیری می‌کند و این امر بسته به ظرفیت اقدام واحد سیاسی دارد.
نقش دیپلماسی دفاعی در ظرفیت اقدام می‌توان گفت که؛ ظرفیت اقدام وسیله‌ایست که می‌تواند یا موازنه را برهم زند، در صورتی که واحد سیاسی از ظرفیت اقدام برابر با عدد یک برخوردار باشد، نمی‌تواند تعامل مساوی با واحدی که ظرفیت اقدام 2 را دارد ارتباط برقرار کند. وظیفه سیاست خارجی در این میان، درک صحیح از وضعیت میان منابع با اقدام بین‌المللی در هر نظام سیاسی می‌‌باشد. بحث مربوط به ظرفیت اقدام در سیاست بین‌المللی بیانگر این نکته است که هر نظام سیاسی در پی‌گیری خواست‌های سیاسی خود در سطح نظام بین‌المللی، باید منابع لازم برای آن را فراهم سازد در حقیقت میان هدف و منابع،‌ باید نوعی موازنه برقرار شود.
هر نظام سیاسی باید با ابزارهای ممکن، ظرفیت اقدام خود را بالا ببرد. سیاست خارجی به تنهایی نمی‌تواند در تمامی حوزه‌ها تأمین‌کننده منافع یک کشور باشد. بلکه متنوع شدن ابعاد قدرت باعث می‌گردد تا این هدف با ابزارهای گوناگونی صورت گیرد.
نباید از سیاست خارجی انتظار داشت توانایی دریافت و اعمال تمام قدرت را داشته باشد. در این حالت تمرکز در ظرفیت اقدام، عملاً پاسخ عکس خواهد داد. شکل طبیعی این روند تقسیم و باز تقسیم قدرت و تبدیل آن به باز تولید قدرت است.
در این تقسیم و باز تقسیم، عناصر گوناگون قدرت از یکدیگر جدا شده، و مجدداً یک کل را تشکیل می‌دهند که آن ظرفیت اقدام یک کشور است. دیپلماسی دفاعی بخشی از قدرت است که در کنار سیاست خارجی منابع اعمال قدرت برای بالا بردن ظرفیت اقدام یک کشور را تشکیل می‌‌دهند. بنابراین دیپلماسی دفاعی از درون تمرکز قدرت خارج شده و خود تعریف قدرت می‌کند.
پس در بیان ظرفیت اقدام و نقش دیپلماسی دفاعی در این راستا باید عنوان داشت:
اولاً؛ دیپلماسی دفاعی سعی می‌کند ظرفیت اقدام را در محیط خارجی یک نظام سیاسی بالا ببرد. این امر از طریق تفکیک اهداف در حوزه قدرت و به کارگیری ابزارهای متنوع صورت می‌گیرد. در این شرایط دیپلماسی دفاعی آن بخشی از دیپلماسی است که سعی می‌کند با بالا بردن ظرفیت اقدام توانایی نظام سیاسی را در مقابله با تهدیدات افزایش دهد.
بنابراین، دیپلماسی دفاعی به عنوان عنصر کمکی سیاست خارجی سعی می‌کند تا اهداف عالیه کشور را تأمین نماید. در این وضعیت، اصل بر تنوع انتظارات و خواستهای نظام سیاسی گذارده شده است.
دوم؛ تنوع خواست‌ها و انتظارات یک نظام سیاسی بر سیاست خارجی فشار می‌آورد تا در جهت تحقق آنان راهکارهای جدیدی را اتخاذ کند و به دلیل متنوع بودن نوع این انتظارات، سیستم سیایس دست به توزیع قدرت در عرصه دیپلماسی می‌زند و سعی می‌کند بخشهای گوناگون آن را با توجه به نوع اهداف از یکدیگر جدا سازد. دیپلماسی دفاعی بخشی از این حوزه است که اهداف سیاست دفاعی در عرصه خارجی را تأمین می‌کند.
سوم؛ سیاست خارجی محدودتر شده و دیپلماسی دفاعی در کنار آن قرار می‌گیرد. البته همانگونه که گفته شد، این دو توانایی همپوشانی یکدیگر را دارا می‌‌باشند. تمامی این موارد قصد دارند تا هدف عالیه دیپلماسی را برآورده سازند. این هدف از طریق بالا بردن توانایی‌ها و کاهش محدودیت‌ها ممکن است. تدوین سیاست خارجی منطقی معمولاً این مسئله را برطرف می‌کند. اما قرار دادن تمامی توافقات بر دوش سیاست خارجی، احتمال گمراه کردن سیاستگزاران و مجریان را دارد. یک نظام سیاسی تنها در صورتی می‌تواند کوشش عقلانی خود را به خوبی انجام دهد که منافع قدرت را به خوبی بسیج کرده و از هر یک در حوزه خاص خود بهترین بهره‌‌برداری را کرده و در عین حال به آنان قالب سیستمیک بدهد. یعنی همگی در جهت تأمین هدف عمل کنند. در این حالت است که می‌توان عدم تمرکز را در قالب تفکیک سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی مشاهده نمود.
در نتیجه می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در دنیای موجود و در روند امنیت ملی، دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی دو چهره از یک واقعیت هستند. تحقق اهداف عالیه نظام سیاسی، این دو مفهوم می‌‌توانند در مواقعی همپوشانی داشته باشند، در زمانهایی یکدیگر را قطغ کنند و در شرایطی نیز موازی عمل کنند.
تجربه ایران در ساختار دفاعی ایران در زمینه دیپلماسی دفاعی، بیانگر این امر بود که بخش دفاعی در حوزه خلیج‌فارس، چین و روسیه و همچنین بسیاری از دیگر کشورها، بازوی مطمئنی برای دیپلماسی کلان کشور باشند. این امر در حقیقت توانست سیاست تنش‌زدایی را تکمیل کرده و در عین حال جنبه‌های نرم‌افزاری قدرت را نمایان سازد.
سطوح عملکرد دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی در سه سطح دولتی، منطقه‌ای و بین‌المللی عمل می‌کند و همانطوریکه قبلاً اشاره شد، برای توفیق و عملکرد مطلوب در این سه سطح نیازمند قدرت نظامی مناسب و متناسب می‌باشد، فقدان این مزیت باعث می‌شود. فقدان این مزیت باعث می‌شود که دیپلماسی دفاعی به همکاری‌های سنتی نظامی در سطح دوجانبه دولتی محدود شود. سطح دوجانبه شامل مبادلات آموزشی نظامی، اعزام وابسته‌های نظامی و دفاعی، همکاری‌های نظامی دوجانبه، توافق‌های دفاعی و همکاری‌های علمی (نظامی) و فنی دوجانبه و مذاکره برای ایجاد پایگاه‌های نظامی است، در سطح منطقه، دیپلماسی دفاعی مشمول ایجاد ساختارهای امنیتی منطقه‌ای، حل منازعات منطقه‌ای، جلوگیری از بروز منازعات منطقه‌ای و حضور در پیمان‌های امنیتی است و در سطوح بین‌المللی وظیفه دیپلماسی دفاعی شامل حضور در عملیات حفظ صلح سازمان ملل، حضور در عملیات بشر‌دوستانه سازمان ملل و حضور در پیمان‌های نظامی فرامنطقه‌ای خواهد بود.
دیپلماسی دفاعی در جمهور‌ی اسلامی ایران
با نگاهی به روند رو به افزایش تهدیدات فراروی ج.ا.ایران در طی 30 گذشته و ضرورت غلبه بر تهدیدات، توجه به دیپلماسی دفاعی به عنوان ابزاری اجتناب‌ناپذیر برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از ماهیت ویژه‌ای برخوردار است، در واقع بهره‌گیری ایران از دیپلماسی دفاعی، پاسخی به تهدیدات فراروی جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است، نیروهای دفاعی باید بر موافقتنامه‌های کنترل تسلیحات نظامی نظارت داشته باشند، با نیروهای نظامی سایر کشورها مبادلاتی انجام دهند و اهداف سیاست دفاعی خود را بصورت بارز و شفاف به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی منتقل نمایند.
دیپلماسی دفاعی در ج.ا.ایران در طول سال‌های طولانی در فکر و اندیشه مسئولین دفاعی بود، اما در حقیقت فعال شدن این بخش قدمت طولانی نداشته و ورود فعال به این عرصه ویژگی جدید و مهم فعالیت‌های دولت در روند بازسازی بنیه دفاعی کشور به شمار می‌رود. این بازسازی دو جهت زیربنایی و روبنایی داشته است. در بخش زیربنایی می‌توان به تحولات ساختاری و افزایش کارکرد سازمان‌های صنعت دفاعی و ارتقاء توان سخت‌ افزاری بویژه در حوزه موشک، الکترونیک، هوافضا اشاره نمود که امروز جهانیان را بهت‌زده نموده است و در بخش روبنایی می‌توان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه مطالعات دفاعی و فعال‌سازی دیپلماسی نام برد. این در حالیست که در گذشته‌ای نه چندان دور دولت در قالب وزارت دفاع تنها به عنوان یک مرکز خرید و تأمین مایحتاج مورد نیاز نیروهای مسلح شناخته می‌شد و اصولاً جایگاه مهمی در زمینه تاثیرگذاری بر سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور نداشت، به واقع فعال‌سازی این عرصه در دولتهای مستقر خدمتی طولانی نداشته است، دهه 80 را می‌‌توان آغاز فعالیت دولت در قالب وزارت دفاع در عرصه دیپلماسی دفاعی دانست و از آنجائیکه که تمرکز این مقاله بر اقدامات دولت نهم در حوزه دیپلماسی دفاعی است بر این اساس ضمن طرح اصوا اساسی دیپلماسی دفاع، به عملکرد دولت در این عرصه می‌پردازیم.
اصول اساسی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران
اصول "دیپلماسی دفاعی" که مناطق عمل‌‌بخش دفاع، در حوزه خارجی (بین‌المللی) قرار گرفته، قادر است هرگونه مناسبات در روابط خارجی بخش دفاع را به تناسب اهداف ملی سازمان دهد، که اصول آن به شرح ذیل می‌باشد:
الف: داشتن اهداف و منافع یا نیات مشترک در حوزه‌های امنیتی، نظامی، دفاعی و فنی (سخت‌افزاری یا غیر‌ آن)
ب: ایجاد و یا داشتن وظیفه‌های مناسب به منظور برقراری یا گسترش روابط، مناسبات و همکاری‌های امنیتی.
برای تحقق چنین هدفی، نیازمند توسعه همکاری‌های دفاعی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بودیم. این روند طی سالهای 1376 به بعد در سیاست دفاعی ایران پی‌گیری شد. هدف عمومی جمهوری اسلامی ایران به حداقل رساندن تنش‌های منطقه‌ای است... این امر زمینه بازسازی روابط با کشورهای اسلامی و واحدهای سیاسی حوزه خلیج‌فارس و همچنین شکل‌دهی همکارهای دفاعی فرامنطقه‌ای را فراهم نمود.
ج: ایجاد یا تعمیق اعتماد کامل میان دو طرف (یا طرفهای ذینفع) برای پیگیری و اجرای برنامه‌های سازمان‌یافته.
د: بهره‌‌گیری کامل از روابط و مناسبات، در چارچوب اهداف و منافع مشترک (دوجانبه و یا چندجانبه) و ممانعت از سوءاستفاده سایر طرفهای غیرهمراه از آثار مناسبات ایجاد شده.
ه: وجود استقلال کامل در حوزه مناسبات امنیتی، دفاعی و فنی دوجانبه.
و: مصروف داشتن اراده دو طرف (یا طرفهای ذینفع) برای انجام حداکثر "اقدامات" و پرهیز از تبلیغات یا بهره‌گیری یک جانبه سیاسی (اصل حرف کمتر، عمل بیشتر)
ز: برقرار نمودن اصل "برابری طرفین" و اصل "حفظ حقوق هر یک از طرفهای ذینفع".
براساس اصول هفتگانه "دیپلماسی دفاعی" که برای نخستین بار در ایران سازمان یافته است، مجموعه گسترده‌ای از مناسبات و روابط خارجی (دوجانبه یا بعضاً چندجانبه) در عرصه دفاعی – نظامی – امنیتی و فنی در سه سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در چهار سال گذشته برقرار شده است و اسناد متنابهی در همین حوزه به امضا رسیده است که آثار و نتایج آن به صورت فهرستی مفصل و مبسوط قابل عرضه می‌باشد.
این اسناد براساس تنظیم موافقت‌‌نامه‌های دفاعی انجام پذیرفته است. تنظیم موافقت‌نامه‌های دفاعی گامی مؤثر در جهت به حداکثر رساندن منافع ملی ایران است، از سوی دیگر اینگونه موافقت‌نامه‌ها بستر و زمینه مناسب برای اجرایی‌سازی سیاست دفاعی ایران را فراهم می‌کند.
موافقت‌نامه‌های تنظیم‌شده براساس اهداف منطقه‌ای ایران و همچنین منافع مشترک با کشورهای موردنظر انجام شده است، و می‌تواند ادراک دفاعی سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. زمینه را برای به حداقل رساندن تنش‌های منطقه‌ای فراهم کند و اهداف و نیات دفاعی ج.ا.ایران به مناسبات شفاف به سایر بازیگران منتقل نماید.
از این نمونه می‌‌توان به مناسبات با کشورهای عربستان سعودی، قطر، جمهوری فدراسیون روسیه، جمهوری یونان، جمهوری هند، جمهوری بلاروس، کشورهای آمریکای لاتین همچون جمهوری ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و کشورهای آفریقایی و... اشاره نمود.
روش‌های اجرایی‌سازی دیپلماسی دفاعی در دولت نهم
اصول اساسی دکترین دفاعی هم‌عرض با سیاستهای دولت در محیط داخلی (عدالت‌محوری،...) و در محیط خارجی (همگرایی، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و افزایش ضریب پیوستگی متقابل با کشورهای دوست، همسایه و مسلمان و دارای فناوری‌های برتر) که برای نخستین بار مدل و الگویی مکتوب و قابل اجماع را برای تفسیر موجودیت و تعیین عملکرد و ناکارآمدی‌ بخش دفاع کشور فراهم نموده، به شرح زیر است:
الف: بومی‌سازی و میهنی‌سازی ابزار و روشهای تامین دفاع و امنیت ملی.
ب: انعطاف‌پذیری و تنوع تمهیدات و آمادگیهای دفاع ملی به تناسب تنوع کمی و کیفی طیف تمهیدات ممکن.
ج: تمهیدات آغاز فرایند دفاعی کشور از قلب محیط داخلی و سرّی آن به محیط پیرامونی و به قصد ارتقاء سطح و موقعیت ج.ا.ا از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای.
د: منطقه‌گرایی امنیتی و تلاش برای بومی‌سازی و منطقه‌ای‌سازی ابزار و روشهای دفاع و امنیت منطقه‌ای
ه: جایگزین نمودن چالشهای ضدامنیتی در محیط پیرامونی و منطقه‌ای با فرصتها و عناصر امنیت‌ساز.
و: ایجاد تفاهم مشترک از منافع امنیتی منطقه‌ای، درک واحد نسبت به فرصتهای امنیتی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت و تفکیک مناسبات و مراودات غیرامنیتی بازیگران منطقه‌ای با نیروهای مداخله‌گر فرامنطقه‌ای از منافع و اهداف مشترک امنیتی در سطح منطقه.
ز: ایجاد توان و آمادگی پاسخگویی به تهدیدات قدرتهای فرامطقه‌ای که می‌تواند علیه اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به وقوع بپیوندد.
ح: فراهم نمودن تمهیدات ملی برای مواجهه و عبور از حیطه تهدیدات غیرسخت‌افزاری (روندهای بازدارنده، خلع‌کننده و کنترل‌کننده قدرت دفاع ملی)
دولت نهم نقشی بسیار فراتر از رتق و فتق امور پشتیبانی نیروهای مسلح را در سازوکار دفاع و امنیت ملی ایفا نمود. این مسأله که طبیعتاً ناشی از ویژگی اصول‌‌گرایی،‌ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و نیز مشارکت اجزاء حکومت در امور مهم کشور می‌باشد، تجربه‌ای بسیار مثبت و ذیقیمت در عملکرد دولتهای مستقر در ایران محسوب می‌گردد که شمه‌ای از آن را می‌توان برشمرد:
1) تأثیرپذیری متقابل "سیاستهای خارجی" و "سیاستهای دفاعی کشور" و تأثیرپذیری هر دو حوزه از ملاحظات، اهداف و منافع دفاع و امنیت دفاعی و ملی کشور.
2) تأثیرپذیری متقابل‌ "تصمیم‌گیری‌ در روندهای امنیتی، انتظامی، دفاعی و سیاسی داخلی کشور" با "ملاحظات و اهداف و منافع دفاع و امنیت دفاعی کشور."
3) تعریف و تعقیب فرایند تعقیب امنیت دفاعی و امنیت ملی براساس شناخت حقیقی و واقعی از روندها و جریانات امنیتی محیط بین‌المللی و جهانی و ایجاد سازوکار مناسب و اصول معین برای اجرای آن. (اصول دیپلماسی دفاعی و اجرای آن)
4) زمینه‌سازی لازم برای تأمین "دفاع ملی" از طریق افزایش کیفیت و کمیت پیمانها و توافقات دوجانبه (و بعضاً چندجانبه) و افزایش ضریب وابستگی متقابل در حوزه‌های امنیتی منطقه‌ای و فراتر از آن.
5) خروج از چرخه بسته "پذیرش محتوم تهدیدات نرم‌افزاری یا معاهدات خلع‌کننده و بازدارنده" و ایجاد باور راسخ برای حرکت به سمت تأمین "توان هوشمندانه" در سطح نخبگان.
6) با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، هم‌اکنون تغییر ملموس و محسوسی در عملکرد بخش دفاع در دو حوزه "سخت‌افزاری" و "نرم‌افزاری" دیده می‌شود. در حوزه سخت‌افزاری به یمن تلاشهای متخصصان و کارشناسان و مدیران بعضاً گمنامی که بدلیل امنیتی کمتر چهره، صدا و گفتار آنان بر روی آنتن‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرد و به برکت اتحاد، همدلی و مشارکت تمامی دستگاه‌های دولتی از جمله بخش دفاع با پیشرفت‌های شگفتی‌ساز در زمین، دریا، هوافضا و جهش فناورانه توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمنان و رقبا تقویت‌ گردیده و کسانی که از نزدیک مسائل و تهدیدات و دفاع را پی‌گیری می‌کنند نیک می‌دانند که این توانمندی‌ تا حدود زیادی به نوآوریها، سخت‌کوشی‌ها و تلاشهای موفق صنایع دفاعی کشور برمی‌گردد.
در حوزه نرم‌افزاری نیز "دیپلماسی دفاعی" با توجه به قدرت دفاعی ایجاد شده در بخش سخت‌افزار، به صورت فعال و توانمند، یاری‌رسان موفق و مؤثری برای سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت بوده است. سیاست خارجی ایران طی پنج‌سال اخیر به دستاوردهای موفقی در حوزه‌های راهبردی نظیر روابط با اتحادیه اروپا، جهان عرب و قدرتهای مطرح‌ بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر روسیه، هند، ژاپن، چین کشورهای مهم و دروازه‌ای آمریکای لاتین و دولتهای موثر در آفریقا و... دست یافته و موضوع مهمی چون روابط ایران و آمریکا را از نگرش‌های افعالی گذشته خارج ساخته است و در مجموع باعث موقعیت و قدرت مانور کشور در عرصه بین‌المللی شده است.
در این میان، نادیده گرفتن میزان رشد کمی و کیفی "دیپلماسی دفاعی کشور" در قالب وزارت دفاع نسبت به دوره‌های پیشین نه تنها چشم بستن بر واقعیت، بلکه ناسپاسی نسبت به تلاشهای مجموعه دست‌اندرکارانی خواهد بود که ماهیت وظایف و فعالیت‌هایشان مانند همکارانشان در حوزه سخت‌افزاری، آنها را از چهره‌ شدن در رسانه‌ها باز داشته است.
توسعه روابط دفاعی و امنیتی با برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، روسیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقا برای اولین بار و برقراری نوعی دیپلماسی دفاعی نسبتاً موفق در این مراودات حضوری فعال در کنوانسیون دفاعی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای و...، نه تنها کمکی درخور به سیاست خارجی کشور بود بلکه از این زاویه که "هر وزارتخانه موفق مقدمه دولت موفق" خواهد بود، نوعی پیشبرد اهداف دولت اصو‌ل‌گرای نهم در یکی از مهمترین عرصه‌های اجرایی شمرده می‌شود.
تردیدی نیست که مدیریت وزارت دفاع در این تحول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نقشی قابل تقدیر داشته است، این نقش هم در حوزه سخت‌افزاری انجام شده و هم با تکیه بر ذخیره عظیم صنعت دفاعی و توسعه و پیشرفت اعجاب‌انگیز در این بخش، منجر به ایفای نقش موثر و کارآمد در حوزه دیپلماسی دفاعی گردیده است، این امر بویژه از آن جهت حائز اهمیت است که به جهت مقاومت دولت و ملت ایران در مقابل زورگویی و برخوردهای دوگانه سازمان‌های بین‌المللی و موفقیت‌های پی‌درپی در عرصه‌های علمی و فناوری، موانع بسیاری از سوی قدرت‌های بزرگ به منظور جلوگیری از ایجاد روابط دفاعی، تأمین نیازمند‌ی‌های فناوری و تحریم همه‌جانبه اعمال شده بود.