دولت‌های شکننده و امنیت انسانی

الف. تمهیدات نظری
در مطالعات روابط بین‌الملل و بررسی موضوعات گوناگون این حوزه، دو مکتب نسبتاً متفاوت وجود دارد که بهره‌گیری از هر کدام از آنها در برداشت ما از جهان تأثیر بنیادی می‌گذارد. مکتب نخست شامل واقع‌گرایان، آرمان‌گرایان و اثبات‌گرایان است که تصریح دارند واقعیت‌ها مستقل از مشاهده و ارزش‌های ما وجود دارند. جهان برای انسان‌ها قابل شناخت است. هدف علم، فراهم آوردن بنیان تجربی عینی برای دانش است تا براساس آن، روابط علی رویدادها و فرایندها در جهان مشخص شود. می‌توان جهان را آن‌گونه که هست مورد مطالعه قرار داد و شناخت. بین علم تجربی و اجتماعی تفاوتی وجود ندارد. همه علوم از این اصول تجربی پیروی کرده و اساساً معیار علم همین است.(7)
براساس مکتب نخست، دولت‌ها جدا از برداشت ما وجود دارند. آنها واقعیاتی عینی هستند که جدا از ذهن فاعل شناسا وجود دارند و افراد می‌توانند با مشاهده یا با استفاده از روش‌های مشخص دیگر، به شناخت دولت و ویژگی‌هایی آن اقدام کنند. سنت‌گرایان و رفتارگرایان به رغم همه تفاوت‌ها و ادعاها، در طیف واحد قرار می‌گیرند.
در برداشت دوم، دولت‌ها بر ساخته هستند. استقلال، حاکمیت و امنیت، مفاهیمی اجتماعی هستند که ما از آنها درک می‌کنیم. واقعیت‌ها با تأویل و تعبیر هم‌نشین هستند و بدون آن معنی ندارند. در واقع، این گفتمان‌ها و تعبیرها هستند که به آنها شکل می‌دهند. مفاهیم سیاسی امور بیناذهنی هستند که درون گفتمان‌ها و سنت‌ها، به صورت اجتماعی شکل گرفته و قوام می‌یابند. این «ما» هستیم که به عنوان شناسا به امنیت و ناامنی معنا می‌بخشیم و براساس آن به تعریف دولت‌های دوست و دشمن می‌پردازیم. مهم این است که «ما» چگونه شکل می‌گیرد و چگونه به مفاهیمی چون دولت، حاکمیت و امنیت شکل می‌دهد.(8)
فمینیسم، مارکسیسم، پست‌مدرنیسم، نظریه‌های انتقادی و هنجاری و نحله‌ای از سازه‌انگاری در این چهارچوب قرار دارند. از نظر آنها، دولت امری بر ساخته است که در ذهن انسان‌ها شکل گرفته و تعبیر و تفسیر می‌شود. حاکمیت و دولت، واقعیتی طبیعی و امری ازلی نیستند.(9) دولت، حاکمیت و امنیت، اموری تاریخی و زمینه‌مند هستند که با توجه به تحول و فهم و شناخت اجتماعی، از ظرفیت بالایی برای دگرگونی برخوردار می‌باشند. در این سنت، به جای تأکید بر رویه و رفتار دولت‌ها در گذشته و امروز، بر فهم و درک جامعه جهانی از آنارشی، حاکمیت و امنیت تأکید می‌شود.(10)
مسأله اساسی در بحث نظری این است که در سنت پسا اثبات‌گرایی، تأکید بر فهم جامعه جهانی از امنیت است که به واقعیت دولت و حاکمیت شکل می‌دهد. رویه دولت‌ها و قواعد و قوانین، متأثر از شناخت و فهم جامعه جهانی از حاکمیت و امنیت دگرگون می‌شود. در این دگرگونی، آن جوامع و صاحب‌نظرانی نقش مؤثرتر ایفا می‌کنند که از توان تولید فکر و نظریه شناختی قوی‌تری برخوردارند.
در حال حاضر، رویکرد دوم در مباحث روابط بین‌المللی از جمله حاکمیت دولت‌های ملی، امنیت انسانی و جامعه بین‌المللی یا جامعه جهانی، موقعیت تأثیرگذار و رو به رشدی دارد. این نگرش به شکل فزاینده در شکل دادن به فهم مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش مؤثری ایفا می‌کند. پسااثباگرایی از چنان ظرفیتی برخوردار است که به تعبیرها و تفسیرهای متفاوت امکان طرح می‌دهد، ولی در نهایت، قدرت اصلی در اختیار مراکزی خواهد بود که از توان بیشتری در تولید فکر و اندیشه برخوردار هستند. این مکتب امکان طرح معیارهای گوناگون را در درون خود و در موضوعات متعدد دارد. فرهنگ‌های حاشیه‌ای امکان طرح شدن را دارند و می‌توانند نگاه و تعبیر و تفسیر خود را از موضوعات جهانی بیان کنند. در عین حال، این مکتب به لحاظ نظری متناقض‌نماست و به همان صورتی که به نفع طرح دیدگاه‌های کشورهای جهان سوم در جهان است و در مطرح شدن آنها مؤثر می‌باشد، می‌تواند با برهم زدن اصول و قواعد بنیادی، به ضرر آنها نیز عمل کند، به شکل‌گیری استانداردهای دوگانه، سیال و تفسیرپذیر در جهان منجر گردد و به هرج و مرج معنایی در مفاهیم اساسی سیاسی و روابط بین‌المللی منتهی شود.(11)
ب. دولت‌های شکننده
دولت شکننده موضوع جدیدی نیست، اما چیزی که موجب شد در دوره اخیر به آن توجه شود، پایان جنگ سرد است. در دوره جنگ سرد، دولت‌های مختلف در جهان به نوعی با یکی از دو بلوک در ارتباط بودند و رقابت سنگین موجود بین دو ابرقدرت، ‌موجب می‌شد آنها اجازه ندهند رژیم‌های دوست، شکننده شوند.(12) با فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقابت‌ها و حساسیت‌های دوره جنگ سرد، برخی کشورها شاهد نوعی بازگشت به وضعیت دوره پسااستعمار بودند. دوره‌ای که دولت‌ها از انجام وظایف حکومتی ناتوان بودند و مبارزه‌ای خشونت‌آمیز بین گروه‌ها و موجودیت‌های سیاسی و اجتماعی در مورد کنترل حکومت و مرزها وجود داشت. پس از جنگ سرد نیز این وضعیت در برخی مناطق جهان تکرار شد.(13)
عامل دومی که موجب طرح گسترده موضوع دولت‌های شکننده شد، اهمیت یافتن و فراگیر شدن برخی معیارهای حیاتی جدید برای زندگی بشری بود. امروزه، دموکراسی و حقوق بشر به معیارهای اساسی تمدن انسانی تبدیل شده‌اند و عملکرد دولت‌ها با این معیارها سنجیده می‌شود. حساسیت انسان‌ها به این موضوعات به شدت افزایش یافته و به نحوی آنها را به ارزش‌های جهان شمول تبدیل نموده است. عملکرد دولت‌ها و دولت بودن آنها با توجه به این شاخص‌ها ارزیابی می‌شود.(14)
عامل سوم، وجود نیروهای متعارض در فرایند جهانی شدن است. جهانی شدن نقش دولت‌ها را متحول کرده، تمایز بین امور داخلی و خارجی را به ریخته و فرایندی را که در آن سیاست بین‌المللی یا جهانی عمل می‌کرد، تغییر داده است. در محیط سیاسی جدید، فرایند جهانی شدن و پیدایش بازیگران جدید، بیش از پیش، ضعف و ناتوانی دولت‌ها را در جهان آشکار ساخته است. جهانی شدن حاکمیت‌های ملی را تحت‌تأثیر قرار داده و رسوخ‌پذیری مرزهای ملی را به دنبال داشته است. در دهه اخیر، تمایز داخل و خارج کم‌رنگ شده و کنترل دولت‌ها بر افراد، سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی، برای تعامل با یکدیگر به شدت کاهش یافته است. در این دوره، جهان شاهد بروز و ظهور بازیگران جدیدی در عرصه بین‌المللی است که قبل از آن چندان مطرح نبودند. این بازیگران موقعیت دولت‌های ملی را که برای چندین قرن تنها بازیگر مهم روابط بین‌الملل بودند، به مخاطره انداخته‌اند. این موضوع در مورد کشورهای عقب‌مانده بیش از دیگران آشکار است. بازیگران غیر دولتی و جریان فراملی سرمایه، کالاها، اطلاعات، عقاید و مردم، چالش‌ها / فرصت‌های سیاسی و نظری قابل توجهی برای دولت سرزمینی و برداشت‌های سنتی از سیاست بین‌الملل به همراه داشته‌اند.(15)
آخرین، اما نه کم‌اهمیت‌ترین عامل در مطرح شدن دولت‌های شکننده، رویداد 11 سپتامبر است که در نتیجه آن، دولت‌های غربی متوجه شدند دولت‌های شکننده برای امنیت ملی این کشورها بسیار خطرناک هستند. در حال حاضر، امنیت به مفهوم سنتی آن به شدت دگرگون شده است. ابزارهای تهدید دگرگون گشته و مقابله با آنها نیازمند رویکردها، راهبردها و ابزارهای جدیدی است. دیگر نمی‌توان با استفاده از نیروی دفاعی مستقر در مرزها به دفاع از تمامیت سرزمینی، مرزها و مردم کشور اقدام و با راهبردهای دفاعی، تروریست‌ها را نابود کرد.
11 سپتامبر نشان داد مسایل، جهانی شده و امنیت کشورها به هم پیوند خورده است. فقر، توسعه‌نیافتگی و ناامنی می‌تواند به سرعت پیامدهای غیرقابل کنترلی بر دیگر مناطق داشته باشد. جهان امروز، جهان به هم تنیده‌ای است که در آن، امنیت جوامع از هم جدا نیست و منازعات محلی لزوماً محلی باقی نمی‌مانند.(16) بعد از این بود که دولت‌های شکننده مورد توجه قرار گرفت و مراکز مطالعاتی و تصمیم‌گیری به صورت نظری و عملی به شناخت بیشتر آن اقدام کردند.
ج. دولت‌های شکننده و شاخص‌های آن
به لحاظ نظری، بررسی دولت‌های شکننده نیازمند نگرش و درک عمیق‌تر حاکمیت، دولت، جامعه سیاسی و جامعه بین‌المللی و جهانی است. همچنانکه امنیت انسانی مفهوم سنتی امنیت را با چالش روبرو ساخته است، دولت‌های شکننده نیز مفهوم دولت، حاکمیت و نقش جامعه جهانی را به چالش کشیده است.
اگر در گذشته، امنیت و ناامنی به دولت‌ها معطوف بود و جنگ‌ها اغلب در میان دولت‌ها به وقوع می‌پیوست و دولت‌ها با موضوعی به نام معمای امنیت روبرو بودند، اکنون جنگ در میان دولت‌ها در حال کم‌رنگ شدن است و در میان کشورهای ضعیف یا شکننده اهمیت بیشتری یافته است.
معمایی که اکنون در برابر جامعه بین‌المللی قرار دارد، مداخله یا عدم مداخله در امور این نوع کشورها و منازعات است. مداخله بین‌المللی دارای مبانی خاص خود است و برخی پیامدهای مثبت و منفی را با هم دارد. عدم مداخله نیز نافی برخی ارزش‌های جهان‌شمولی است که اکنون مورد پذیرش اکثریت جامعه جهانی است و ممکن است پیامدهایی داشته باشد که نمی‌تواند مورد قبول افکار عمومی و جامعه جهانی باشد. حل این دو موضوع متناقض‌نما، معمایی است که جورج سورنسن از آن با عنوان معمای ارزشی یاد می‌کند.(17) درک دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، بدون اشاره به مفاهیم فوق و سیر تاریخی و دگرگونی آنها میسر نیست.
برای درک دولت‌های شکننده، نگاهی به تحول تاریخی دولت می‌تواند روشنگر باشد. دولت سازمانی طبیعی و غیر قابل تغییر نیست و همانند سایر سازمان‌های بشری، از سوی انسان‌ها برای تأمین هدفی به وجود آمده و در صورت ناتوانی در انجام کارویژه خود می‌تواند به وسیله سازمانی دیگر جایگزین شود.
از این منظر، شکننده‌شدن دولت به معنای این است که نهادهای رسمی دولت جایگاه و مفیدبودن خود را به عنوان مرکز تخصیص منابع و ثروت و اعمال قدرت مشروع از دست بدهند. دولت‌های ضعیف دولت‌هایی هستند که قادر به تأمین امنیت برای مردم نیستند، کنترلی بر منابع ندارند یا مهمتر از همه، مردم حکومت آنها را برای جامعه مفید و مناسب نمی‌دانند و از خواسته آنها در برابر رقبا حمایت نمی‌کنند. وقتی رقبای سیاسی در جامعه‌ای توان جلب‌نظر مردم و در نتیجه، به دست گرفتن همه ارکان قدرت را از طریق انتخابات و یا سایر ساز و کارها ندارند، دولت شکننده در جامعه نمود و ظهور می‌یابد، نهادهای دولتی از هم می‌پاشند و مردم مرکزیتی برای ابراز وفاداری، ارائه خدمات و تولید و توزیع ثروت و قدرت نمی‌یابند. مرجع اعمال زور مشروع از بین رفته و رقابت بین گروه‌های مختلف در جامعه برای کسب این حق برتر ابعاد وسیع‌تری می‌گیرد. بهره‌گیری از قدرت و زور برای وادار ساختن طرف‌های مقابل به تمکین تشدید می‌شود و گروه‌های مسلح در جامعه گسترش می‌یابند، بدون آنکه یکی از آنها از چنان توانی برخوردار باشد که بتواند بر رقبا غلبه کرده و تمام ارکان قدرت را در اختیار بگیرد و به انجام وظایف ذاتی دولت‌ها در برابر مردم بپردازد.
در چنین شرایطی است که مردم قربانی وضعیت ناهنجار سیاسی در جامعه و ناکارآمدی دولت در انجام وظایف خود می‌شوند. کشمکش‌های خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته، امنیت افراد را به خطر انداخته و به تولید فقر و ناداری در جامعه کمک می‌کنند.(18)
سازمان‌ها و صاحب‌نظران، مفاهیم متعددی برای توصیف دولت‌های شکننده به کار برده‌اند. بانک جهانی آنها را کشورهایی می‌داند که درآمد بسیار اندک دارند؛ برنامه توسعه سازمان ملل آنها را کشورهایی اعلام می‌کند که نیازمند توجه ویژه هستند. درآمد این کشورها بسیار پائین، اصلاح در دولت‌ها بسیار ناچیز و توسعه انسانی بسیار ضعیف است.(19) با توجه به هر کدام از این معیارها، تعداد کشورهای شکننده و مصادیق آن در جهان متفاوت خواهد بود.
مجله سیاست خارجی2 سه سال است با تعیین 12 شاخص برای دولت‌های شکننده در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به تعیین مصادیق و درجه‌بندی این دولت‌ها در میان همه کشورهای جهان اقدام می‌کند. آنها بر این باورند که این ویژگی‌ها کم و بیش در میان همه کشورهای جهان یافت می‌شود. آنچه دولت‌های شکننده را از دیگر دولت‌ها جدا می‌سازد، میزان این ویژگی‌هاست. شاخص‌های دوازده‌گانه مزبور به شرح زیر است.
* شاخص‌های اجتماعی
1. افزایش فشارهای جمعیتی
2. جریان وسیع آوارگان یا جابه‌جایی افراد در داخل کشور همراه با پیدایش وضعیت اضطراری بشردوستانه
3. وجود گروه‌های انتقام‌جو یا گروه‌های ایجادکننده ترس و وحشت
4. فرار افراد به صورت مداوم و پایدار
* شاخص‌های اقتصادی
1. توسعه اقتصادی ناموزون گروه‌ها
2. سقوط اقتصادی سریع و شدید
* شاخص‌های سیاسی
1. وجود تلقی مجرمانه از دولت و مشروعیت‌زدایی از آن
2. افول سریع ارائه خدمات عمومی
3. تعلیق یا کاربرد دلبخواهانه قانون و گسترش خشونت علیه حقوق بشر
4. وجود نیروهای امنیتی و اقدام آنها به شکل دولت در دولت
5. ظهور نخبگان برای تفرقه‌سازی
6. مداخله دولت‌های دیگر و بازیگران سیاسی خارجی
براساس این شاخص‌ها، بیشتر دولت‌های شکننده در کمربند جنوبی صحرای آفریقا قرار دارند.(20)
طبق برآورد مجله سیاست خارجی، در سال 2008، ده کشور اول دولت‌های شکننده در جهان به ترتیب عبارتند از سومالی، سودان، زیمباوه، چاد، عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، ساحل عاج، پاکستان و جمهوری آفریقای مرکزی. در این فهرست، در مقایسه با سال قبل، پاکستان با سه پله سقوط از رتبه دوازده به رتبه 9 رسیده که نشان‌دهنده بدترشدن اوضاع در این کشور اتمی است. سومالی شکننده‌ترین دولت در سال 2008 است که جای سودان را گرفته است. در کل این تحقیق، 35 کشور در جهان در ردیف کشورهای شکننده عنوان شده است که امتیاز منفی آنها بین 90 تا 114 است.(21)
تغییرات به وجود آمده در ارزیابی سال 2009 این مجله نشان می‌دهد کشور سومالی همچنان مقام نخست را در میان تمام دولت‌های شکننده جهان حفظ کرده است. زیمباوه، سودان، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه و پاکستان به ترتیب رتبه‌های یک تا ده را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت سه کشور همسایه ایران در قیاس با سال‌های گذشته نشان‌دهنده بهبودی نسبی در مورد عراق و پاکستان و بدترشدن وضعیت افغانستان است.(22)
به لحاظ جغرافیایی، دولت‌های شکننده عمدتاً در نیم کره جنوبی قرار دارند. اغلب آنها در جنوب صحرای آفریقا هستند. در خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیا و آمریکای لاتین نیز تعدادی دولت شکننده وجود دارد. ویژگی مشترک بیشتر این کشورها این است که به لحاظ تاریخی، اساساً جزو مناطقی هستند که استعمار در آنها حضور بلندمدتی داشته است. آنها از وجود نهادهای دولتی ناکارآمد رنج می‌برند، اقتصاد آنها ضعیف است و نظام سیاسی‌شان در برابر مردم غیر پاسخگو است. در این کشورها، دولت ملی هنوز نتوانسته به طور کامل مستقر شود. آنها با بحران‌های متعددی روبرو هستند و جهانی شدن پایه‌های قدرت آنها را بیش از دیگر کشورها تضعیف کرده است. بین توسعه دولت‌ها و توانایی آنها در تأمین امنیت برای کشور و شهروندان، ارتباط مستقیم وجود دارد.
برخی برآوردها نشان می‌دهد 14% از جمعیت جهان در کشورهای شکننده زندگی می‌کنند که یک سوم مردم فقیر جهان را تشکیل می‌دهند. در همین حال، 41% از کودکانی که در جهان می‌میرند در این کشورها قرار دارند. جلوگیری از مرگ و میر آنها و فراهم کردن زندگی مناسب برای آنها، بدون پیشرفت در امر حکومت‌داری غیر ممکن است.(23)
د. دولت‌های شکننده و امنیت انسانی
بین دولت و امنیت چه به مفهوم ملی و چه به مفهوم فردی، ارتباط وثیقی وجود دارد. وظیفه اصلی دولت برقراری امنیت است. طبق اندیشه‌های هابز و لاک، افراد برای تأمین امنیت بخشی از آ‌زادی‌های خود را به دولت واگذار می‌کنند تا دولت امنیت را در جامعه فراهم کرده و مانع تجاوز افراد به یکدیگر و دیگر کشورها و گروه‌ها به سرزمین آنها شود.(24)
تصور وضع طبیعی، آنارشی آغازین را مسلم می‌گیرد که شرایط زیست برای افراد دخیل با سطوح بالاتری از تهدیدات اجتماعی غیر قابل قبول، مثل هرج و مرج، مشخص می‌شود. هرج و مرج غیر قابل قبول به انگیزه‌ای برای فدا کردن آزادی برای بهبود سطوح امنیت تبدیل می‌شود و در این فرایند، حکومت و دولت متولد می‌شود. به تعبیر هابز، افراد دولت‌ها را برای «دفاع از آنها در برابر تهاجم بیگانگان و صدمه زدن به یکدیگر» می‌خواهند.(25) دولت حافظ امنیت داخلی کشور و کارگزار مقابله با تهدیدهای خارجی احتمالی از سوی دیگر کشورها و بازیگران دیگر است، اما پرسش اساسی این است که مرجع نهایی امنیت، فرد است یا دولت؟
در این مورد، دو برداشت حداقلی و حداکثری نسبت به دولت وجود دارد. برداشت حداقلی مبتنی‌بر مفهوم قرارداد اجتماعی جان لاک است که در آن، دولت بیشتر گرایش به افراد تشکیل دهنده آن دارد. پی.ای.رینولدز3 به صراحت معتقد است ارزش‌های فردی، مرجع اولیه داوری رفتار دولت است. اگر این نگرش مورد پذیرش باشد، لاجرم منجر به تفسیری از امنیت ملی می‌شود که تأکید عمده آن بر ارزش‌هایی است که مستقیماً از منافع فردی شهروندان برمی‌خیزد. همچنین، این نگرش نیازمند حکومتی است که رضایت حکومت‌شوندگان نقش مهمی در آن دارد. در این دولت، رویارویی منافع دولت و شهروندان چندان جایی برای تظاهر نمی‌یابد.(26)
در برداشت حداکثری که در آن دولت متغیر مستقل است، با هرگونه نگرش تقلیل‌دهنده دولت به اجزای تشکیل‌دهنده آن، مخالفت و تفسیر تقلیل‌گر از امنیت ملی و بین‌المللی به واسطه امنیت فردی نفی می‌شود. این برداشت، کاملاً تحت تأثیر رویکرد واقع‌گرایی است که در آن، تهدیدات امنیتی به نسبت امنیت دولت ملی سنجیده می‌شود. تهدیدات اساساً از خارج است و حتی اگر از داخل هم باشد، به گونه‌ای بیان می‌شود که ریشه خارجی دارد. برقراری امنیت به معنای دفاع از دولت، سرزمین، مردم، نهادها و ارزش‌های آنهاست.
برداشت دوم، نوعی برداشت متعارف است که بر پایه سه مفروض اساسی واقع‌گرایی استوار شده است. نخست اینکه، دولت بازیگر اصلی روابط بین‌المللی است و نماینده مشروع اراده جمعی ملت محسوب می‌شود. دولت به عنوان منافع ملی تعریف و مورد حمایت قرار می‌گیرد. در درازمدت، دولت به هدف جمعی ملت تبدیل می‌شود.
دوم اینکه، وظیفه اولیه رهبران، تأمین بقای دولت در جهان فاقد اقتدار مرکزی است. این اصل نظم‌دهنده، دولت‌ها را وادار می‌سازد برای تأمین امنیت خود به تقویت خود و ائتلاف با متحدان اقدام کنند. بنابراین، در روابط بین‌الملل، منازعه امری اجتناب‌ناپذیر و پایان‌ناپذیر است.
سوم اینکه، دفاع از حوزه و سرزمین، اغلب با محدود کردن آزادی‌های مدنی همراه است؛ بخصوص در مواردی که خواسته این گروه‌ها و افراد با منافع ملی در تعارض ارزیابی شود. تهدید منافع ملی تهدیدی علیه مرزها، نهادها، اهداف و ارزش‌های دولت از خارج است.(27)
در هر دو برداشت، امنیت افراد به طرز غیرقابل بازگشتی به دولت مرتبط است و امنیت دولت و جامعه به طور فزاینده‌ای از هم تفکیک‌ناپذیرند. این وضعیت غیرقابل برگشت است. هیچ گزینه واقعی برای برگشت به وضع بدون دولت وجود ندارد و بنابراین، امنیت افراد به طرز جداناشدنی با امنیت دولت گره خورده است.(28) به ویژه، با توجه به تعریف جدیدی که از دولت و امنیت انسانی می‌شود، این ارتباط به شکل بسیار برجسته‌ای آشکار شده است.
در نگرش‌های جدید، دولت به معنای خاص مطرح است. دولت به معنای سنتی آن نیست که در آن برخورداری از قدرت و کنترل امور، جوهره دولت را تشکیل می‌داد. در این نگاه، امنیت انسانی موضوع کلیدی است که در آن، دولت وظیفه ایجاد بستر مناسب برای توسعه مناسب کشور را برعهده دارد و در صورت ناتوانی در انجام آن، مشروعیت و موضوع دولت بودن آن با تردید روبرو می‌شود. مؤثر و کارآمد بودن نهادها در توسعه موضوع اساسی است. دولت یا حکومت خوب و مجریان خوب، شرط لازم برای دولت‌بودگی و تأمین امنیت انسانی است. نهادهای مناسب و اراده سیاسی لازم، دو شرط اساسی برای دولت‌های امروزی در زمینه توسعه و تأمین امنیت انسانی هستند.(29)
در رویکردهای جدید امنیتی، امنیت افراد جایگاه بسیار بالاتری دارد. امنیت یکی از حقوق اولیه انسانی ارزیابی می‌شود که باید به هر طریقی تأمین شود. واحد امنیت، دولت ملی نیست. انسان‌ها ارزش ذاتی دارند. امنیت انسان از کانال دولت ملی عبور نمی‌کند، بلکه دولت ملی برای تأمین امنیت انسان‌ها به وجود آمده است. اصل اساسی، برقراری امنیت برای مردم است. معیار ارزیابی موفقیت دولت در برقراری امنیت برای خود نیست. معیار، میزان موفقیت آن در تأمین امنیت افراد است. در این مفهوم، امنیت در زندگی افراد جامعه بازتاب می‌یابد نه در حیات دولت. حیات دولت در خدمت تأمین امنیت افراد قرار می‌گیرد. به هر میزان که امنیت برای افراد جامعه بیشتر تأمین شود، دولت موفق‌تر است. بنابراین، مبارزه با تروریسم نباید به نقض حقوق بشر از جمله ناامنی برای افراد منجر شود. بین امنیت انسانی و امنیت دولت روابط متقابل وجود دارد که تأمین یکی بدون دیگری ممکن نیست. به لحاظ نظری، هرچند امنیت فردی مبنای امنیت در جامعه است، اما به صورت عملی، فقدان دولت و نقصان در کارکردهای آن می‌تواند به ناامنی انسانی شدیدتر در جامعه منجر می‌شود.(30)
در نگرش‌های جدید به امنیت، نگاه به مرجع امنیت و رشد اقتصادی متفاوت است. رشد اقتصادی برای رهایی افراد از فقر و نیاز ضرورت امنیت انسانی است، اما رشد اقتصادی کشور نباید دلیلی بر گسترش نیاز در بخش دیگر جامعه باشد یا به جنبه‌های دیگر امنیت انسانی لطمه بزند. رشد اقتصادی با لحاظ کردن همه ابعاد انسانی از جمله محیط زیست قابل قبول است.(31) از این رو، طرفداران امنیت انسانی بیش از رشد اقتصادی بر توسعه پایدار تأکید دارند که در آن، هم نیازهای انسانی همه افراد در نظر گرفته می‌شود و هم ابعاد زیست محیطی که نیازی اساسی برای جامعه انسانی است، در سیاست‌گذاری و اجرا لحاظ می‌گردد.(32)
در عین حال، در نگاه نوکانتی‌هایی مثل جان راولز4، امنیت صرفاً در قالب دولت ملی تعریف نمی‌شود. دولت ملی به دلیل آنکه حاکمیت دارد، نمی‌تواند رفتاری غیرمسئولانه در قبال امنیت مردم خود داشته باشد. همچنین، دولت‌های دیگر و جامعه جهانی نباید در قبال ناامنی افراد در جوامع دیگر بی‌تفاوت باشند. آنها به لحاظ اخلاقی و قانونی در مورد امنیت مردم در سراسر جهان مسئولند. برخلاف ادعای واقع‌گرایان، حاکمیت نمی‌تواند مانعی برای اعمال اصل حمایت جامعه جهانی از امنیت برای مردم در داخل دولت‌های ملی باشد و یا دولت‌ها با توسل به اصل حاکمیت، از اقدام جامعه جهانی جلوگیری کنند.(33)
از این منظر، هم مفهوم و هم ابزارها و شیوه‌های برقراری امنیت نیز متفاوت است. در امنیت انسانی، انسان موضوع امنیت است. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو مفهوم اساسی در تعریف امنیت انسانی به شمار می‌رود. امنیت از دریچه سلاح تعریف نمی‌شود. به نوشته گزارش برنامه توسعه سازمان ملل:
«برای مدت‌های مدید، مفهوم امنیت به امنیت قلمرو کشورها از تهاجمات داخلی، یا حمایت از منافع ملی در سیاست خارجی، یا امنیت جهانی در برابر تهدید قتل‌عام هسته‌ای... محدود می‌شد. آنچه بیش از همه فراموش شده بود، نگرانی‌های قانونی مردم عادی بود که در پی برخورداری از امنیت در زندگی روزمره خود بودند.»(34)
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 1994، امنیت انسانی را با عنوان «رهایی از ترس و رهایی از نیاز» تعریف می‌کند و آن را معادل «برخورداری از امنیت در برابر تهدیدات مقطعی مانند گرسنگی، بیماری، و سرکوب و همچنین حمایت در برابر اختلالات ناگهانی در روند طبیعی زندگی روزمره (چه در خانه، در محل کار، یا در اجتماعات مختلف) می‌داند.(35)
در سطح بین‌المللی نیز مفهوم امنیت بین‌المللی از مفهوم سنتی آن که در پیوند با دولت و حاکمیت دولتی و اقدام نظامی بود، به سمت امنیت انسانی و در ارتباط با امنیت افراد در درون دولت‌ها حرکت می‌کند و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زیست خوب شهروندان و انسان بودن را به عنوان معیار امنیت انسانی در نظر می‌گیرد. به این مفهوم، شرط امنیت نه فراهم بودن محیط عاری از ترس برای افراد، بلکه فراهم بودن شرایط مناسب حیات انسانی است که با توسعه و رشد جوامع و فراهم شدن نیازهای ضروری برای رعایت شأن انسانی ممکن است.(36)
در هر حال، چه امنیت به مفهوم سنتی در نظر گرفته شود و چه امنیت انسانی از آن مراد باشد، با دولت‌های شکننده ارتباطی وثیق دارد. بنابراین، نه فقط کارآمدی یا ناکارآمدی دولت در برقراری نظم اجتماعی و دفاع گروهی در برابر خارجی‌ها به امنیت فرد مربوط است، بلکه ممکن است دولت خود به منبع مناقشه و تهدید بدل شده و به ناامنی‌های بیشتر برای افراد دامن بزند.(37)
تهدیدات دولت علیه امنیت افراد می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در صورتی که دولت از انسجام بالایی برخوردار باشد و حوزه قدرت آن به سوی دولت حداکثری گرایش داشته باشد، امکان تبدیل شدن دولت به عنصر تهدیدگر امنیت انسانی زیاد است، اما در تهدید غیرمستقیم، این دولت ناکارآمد است که به عاملی برای تهدید تبدیل می‌شود. دولت ناکارآمد که از آن به دولت شکننده تعبیر می‌شود، در سه حالت به تهدید امنیت انسانی در جامعه کمک می‌کند.
نخست زمانی است که دولت از انجام وظایف اولیه خود در برقراری نظم اجتماعی ناتوان است. در این شرایط، دولت به دلیل ناتوانی در انجام وظیفه ذاتی خود نمی‌تواند مانع تهدید گروه‌ها و افراد علیه یکدیگر باشد. افراد و گروه‌های زورگو با استفاده از فرصت به دست آمده علیه دیگران اقدام و امنیت آنها را از بین می‌برند.
دوم اینکه، در شرایطی که دولت از توان لازم برای تحکیم مبانی قدرت خود برخوردار نیست و از درون آسیب‌پذیر است، احتمال هجوم خارجی افزایش یافته و در نتیجه، اتباع کشور مورد تعرض قرار گرفته و امنیت انسانی آنها از بین می‌رود. این نوع تهدید امنیت انسانی، هم ریشه در ناکارآمدی دولت ملی دارد و هم از ساختار نظام بین‌المللی ناشی می‌شود که در آن اقتدار متمرکزی وجود ندارد تا مانع تجاوز گروه‌ها و کشورها به یکدیگر شده یا در صورت وقوع تجاوز، متجاوز را تنبیه کند.
در نهایت، آخرین و البته نه کم‌اهمیت‌ترین شکل ارتباط امنیت انسانی با دولت، به موضوع دستیابی به قدرت سیاسی برمی‌گردد. در کشورهایی که دولت ملی به صورت کامل شکل نگرفته و موضوع انتقال قدرت از طریق صندوق‌های رأی نهادینه نشده است، دستیابی به قدرت سیاسی و دولتی، به موضوع رقابت‌های خشونت‌آمیز تبدیل می‌شود که عملاً روی دیگر سکه دولت حداکثری است. در این کشورها، تهدید ناشی از بی‌نظمی سیاسی و کشمکش برای کنترل امور نهادهایی دولتی است.
تاکنون، تنها بخشی از دولت‌ها ساز و کار منظم و با ثباتی را برای انتقال قدرت سیاسی پدید آورده‌اند. در بقیه موارد، کشمکش‌های خشونت‌بار بر سر دستیابی به مقام‌های دولتی، تهدیدات متناوب و غالباً جدی برای بخش‌هایی از جمعیت آن کشورها پدید می‌آورد.(38)
در این جوامع، نظام سیاسی به شکل دموکراتیک اداره نمی‌شود. انتقال قدرت با رأی و نظر مردم صورت نمی‌گیرد. ضعف‌های نهادی و فکری و فرهنگی موجب می‌شود سازوکار قانونی برای حل و فصل منافع متعارض گروه‌ها، یا به وجود نیاید و یا در صورت ایجاد، دوام چندانی نداشته باشند. حوزه دولت و بخش خصوصی در این جوامع چندان شفاف نیست، وظایف و اختیارات دولت نامعلوم و نحوه رسیدن به موقعیت‌های دولتی تابع قوانین پذیرفته شده نمی‌باشد. در این وضعیت، خود دولت و تلاش برای دستیابی به موقعیت‌های سیاسی و دولتی، به موضوع مناقشه بین گروه‌ها و اقوام و طبقات مختلف تبدیل می‌شود.(39)
در چنین جوامعی، نه تنها دولت از انجام وظایف ذاتی خود در تأمین امنیت و ارائه خدمات ساختاری ناتوان است، بلکه با تبدیل شدن به موضوع رقابت و درگیری خشونت‌آمیز، به درگیری داخلی و در نتیجه، از بین رفتن امنیت انسانی در آن کشور کمک می‌کند. کشمکش بر سر قدرت سیاسی در جامعه، علاوه بر تضعیف هرچه بیشتر قدرت مرکزی یا ایجاد دولت حداکثری در جامعه، ممکن است به هجوم خارجی یا مداخله جامعه بین‌المللی نیز منجر شود. مداخله‌ای که از نظر برخی اندیشمندان، به جای برقراری امنیت به ناامنی بیشتر می‌انجامد.(40)
یکی از عوامل مؤثر در شروع جنگ‌ها و وقوع تجاوزات خارجی، بی‌ثباتی دولت‌ها و فقدان دولت قدرتمند مرکزی است. براساس نگرش واقع‌گرایی، در این وضعیت، موازنه قدرت در بین کشورها به هم خورده و با توجه به اختلافات سرزمینی و اهداف توسعه‌طلبانه که در میان جوامع امری رایج و فراگیر است، قدرت‌های خارجی به انگیزه دستیابی به موقعیت بهتر و تأمین منافع حداکثری خود، ادعاهای سرزمینی یا قومی را مطرح کرده و به بهانه‌های گوناگون، به شکل آشکار یا پنهان، به اقدام نظامی علیه کشور مورد مناقشه دست می‌زنند.
تجربه بشری نشان می‌دهد هجوم خارجی، یکی از بدترین شرایط نقض امنیت انسانی در جوامع گوناگون بشری است. جوامع، ثبات خود را از دست داده و با بی‌قانونی یا قوانین ظالمانه قدرت‌های مهاجم اداره می‌شوند. در چنین شرایطی، افراد نه فقط امنیت به معنای رهایی از نیاز را از دست می‌دهند، بلکه در وضعیتی قرار می‌گیرند که در آن زندگی با ترس و هراس همراه است و امیدی به بهبود وضعیت در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌رود.
در شرایط کنونی، لازمه امنیت انسانی، «توسعه انسانی» و وجود حاکمیت ملی به عنوان مسئول حمایت از امنیت ملی و امنیت شهروندان است، اما در زمانی که دولت در داخل موضوع مناقشه است یا محوریت دولت از سوی بازیگران جدید در معرض تهدید قرار گرفته و جهانی شدن نقش آن را کم‌رنگ ساخته، مسئولیت دفاع از امنیت انسانی با چه مرجعی است؟
دولت ملی در شرایط جدید از چند سو تحت فشار است: پیدایش بازیگران جدید در روابط بین‌الملل و رقابت با دولت ملی، افزایش انتظارات از دولت ملی در حمایت از امنیت انسانی، شکسته شدن انحصار حاکمیت ملی در داخل مرزها و مداخله بازیگران دیگر در امور داخلی کشورها، موجب شده عملکرد دولت‌ها در انجام وظایف ذاتی خود، بیش از همیشه در معرض دید، داوری و فشار مردم و دیگر بازیگران عرصه جهانی باشد.
هـ. جامعه بین‌المللی، دولت شکننده و امنیت انسانی
در شرایطی که انتظار از دولت ملی در تأمین امنیت انسانی در حال افزایش بوده و دولت ملی در جامعه، به دلایلی از انجام وظایف خود ناتوان باشد و یا به موضوع مناقشه و کشمکش در بین گروه‌های بدل شده و امنیت انسانی عملاً در جامعه از بین رفته باشد، دیگر افراد و جوامع انسانی در برابر وضعیت چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا مداخله بین‌المللی برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی و گسترش ناامنی‌های انسانی به دیگر جوامع کشتار مردم بی‌گناه از مشروعیت لازم برخوردار است؟ آیا این مداخلات در عمل می‌توانند امنیت انسانی را در حد قابل قبولی تأمین نمایند؟
پاسخ به این پرسش‌ها به نوعی نگاه و نگرش افراد به دولت، امنیت انسانی و جامعه بین‌المللی برمی‌گردد.
در دو دهه اخیر، در این سه حوزه به لحاظ نظری و عملی، تحولات قابل توجهی بروز یافته است. پایان جنگ سرد، تشدید روند جهانی‌شدن و در نتیجه، افول حاکمیت دولت‌ها، نفوذپذیری مرزهای ملی و افزایش حساسیت جوامع به رعایت حقوق بشر و امنیت انسانی در دیگر جوامع، موجب شده است نگرش به جامعه بین‌المللی و مداخله آن در جوامع دولت‌های شکننده با تغییرات اساسی روبرو شود.
جهانی‌شدن تأثیری ماندگار در همه ابعاد حیات بشری دارد: ارتباطات در جهان گسترش یافته است، ارزش‌های جهان شمول در حال تعمیق و گسترش در جهان است، آگاهی جوامع از یکدیگر سریع‌تر شده است، تهدیدات جهانی‌شده و امنیت به راه‌حل‌های جهانی نیاز دارد. انسان‌ها به سرعت از حوادث و رویدادهای مختلف در سراسر جهان مطلع شده و با احساس و واکنش خود، سخن حکیم سعدی شیرازی را در مورد گوهر واحد انسانی - «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند» -، با تمام وجود درک کرده و بازگو می‌کنند.
به طور خلاصه، جهانی‌شدن امنیت و ناامنی را جهانی ساخته است. برقراری امنیت به همکاری جهانی نیاز دارد. کشورها دیگر نه جزیره‌های جدا از هم، بلکه ظروفی مرتبطه هستند که ناامنی در یکی می‌تواند به سرعت به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. جهانی‌شدن مرزهای مربوط به امور داخلی و خارجی را به هم ریخته است. تمایز داخل و خارج بسیار سخت و شاید غیرقابل تشخیص باشد. دولت‌ها دریافته‌اند که در عصر جهانی‌شده، ابتکارات و اقدامات انفرادی کشورها نمی‌تواند در تأمین امنیت چندان مؤثر باشد. آنها به همکاری با یکدیگر نیاز دارند. مقابله با ناامنی به راه‌کارهای پیچیده، مداوم و همه‌جانبه نیاز دارد. دیگر نمی‌توان به شیوه سنتی گروه‌های تروریستی را از انجام حملات بازداشت.(41)
در جهان امروز، ارزش‌ها نیز جهانی شده‌اند. حفظ حرمت و شأن انسانی ارزشی جهانی است. اکثریت مردم جهان در مورد نقض حقوق بشر و نادیده ‌گرفتن حرمت انسان‌ها در جوامع مختلف، به شیوه‌های گوناگون واکنش نشان می‌دهند. بیش از 150 کشور جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 در اعلامیه سده، بر این ارزش‌ها تصریح کردند. در این اعلامیه آمده است:
ارزش‌های بنیادی مشخص، جوهره روابط بین‌الملل در قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهند: آزادی (حکومت مردم‌سالاری و مشارکتی مبتنی‌ بر اراده مردم)؛ برابری (فرصتی برای بهره‌مندی از توسعه، حقوق برابر زن و مرد)؛ همبستگی (انصاف و عدالت اجتماعی؛ کسانی مستحق هستند از کمک افراد بهره‌مند برخوردار باشند)؛ تساهل و مدارا (احترام به تفاوت باورها، فرهنگ و زبان)؛ احترام به طبیعت (الگوهای نامناسب تولید و مصرف باید عوض شوند)؛ و مسئولیت مشترک (در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی و تهدید علیه صلح و امنیت که در مورد اخیر سازمان ملل نقش محوری دارد.»(42)
واکنش کشورها به نقض حقوق بشر یا نقض امنیت انسانی، هم جنبه انسانی دارد و هم جنبه واقع‌گرایانه. جنبه انسانی آن به افزایش حساسیت انسان‌ها به سرنوشت هم‌نوعان خود در جوامع دیگر برمی‌گردد. افکار عمومی جهان دیگر صرفاً براساس ارزش‌های ملی یا ارزش‌های قومی و مذهبی به رویدادها در دیگر مناطق جهان واکنش نشان نمی‌دهند. آنها عمدتاً بر پایه ارزش‌های جهان‌شمول انسانی که در حال گسترش است، عمل می‌کنند. به همین دلیل، در موارد زیادی، واکنش دولت‌ها به رویدادها با واکنش مردم و به ویژه واکنش گروه‌های حقوق بشری و جامعه مدنی متفاوت است. دولت‌ها بیشتر در قالب اصول واقع‌گرایی و سیاست قدرت‌مندانه عمل می‌کنند، در حالی که جامعه مدنی بین‌المللی با نگرش‌های جدید همسویی بیشتر دارد.(43)
جنبه واقع‌گرایانه این واکنش‌ها که بیشتر به دولت‌ها برمی‌گردد و بعد از رویداد 11 سپتامبر گسترش یافت، به جهانی‌شدن امنیت معطوف است. در همان سال‌های اول قرن 21، زمامداران کشورها و مردم دریافتند که امنیت دیگر بدون توجه به امنیت سایر مناطق جهان قابل تأمین نیست. امنیت ماهیتی جهانی یافته است. ناامنی در هر جامعه می‌تواند پیامدهایی گسترده‌ای برای دیگر جوامع داشته باشد و آنها را از ابعاد گوناگون روانی و احساسی تا مادی و فیزیکی، تحت تأثیر قرار دهد. بازیگران جدیدی در جهان به وجود آمده‌اند که مقابله با آنها نیازمند روش‌ها و راهبردهای جدید است. آنها را نمی‌توان با نیروهای سنتی و بستن مرزهای ملی و استفاده صرف از نیروی نظامی کنترل کرد یا شکست داد.(44)
در نگرش‌های جدید روابط بین‌المللی و مطالعات امنیتی، همانند سازه‌انگاری و نظریه انتقادی، حاکمیت و دولت ملی نه اموری طبیعی و ازلی، بلکه واقعیتی اجتماعی و ساخته بشری و زمینه‌مند هستند که به مرور و در طول تاریخ به وجود آمده و در صورت از دست رفتن کارآیی و اعتبارشان ممکن است جای خود را به دیگر نهادهای بشری بدهند.(45)
در نگرش سنتی، امنیت به معنا و مفهوم امنیت ملی به کار می‌رفت. دولت ملی موضوع و عامل امنیت بود و مرجع امنیت قلمداد می‌شد. هدف، تأمین و حفظ امنیت ملی بود و کارگزار این امنیت دولت ملی بود. به تدریج، باشگاهی از دولت‌ها در سطح بین‌المللی به وجود آمد که وظیفه برقراری صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده گرفتند. در حال حاضر، این دگرگونی هم در حوزه مرجع و هم کارگزار امنیت صورت می‌گیرد.(46)
دولت‌هایی که از توان و ثبات لازم برای اعمال حاکمیت و برقراری امنیت برخوردار نیستند، مردمشان بیش از مردمان سایر مناطق در معرض تهدید قرار دارند و امنیت انسانی در آنها بیش از سایر مناطق به خطر می‌افتد. به هنگام مواجهه با دولت‌های شکننده آیا جامعه جهانی می‌تواند در آنجا مداخله کرده و به برقراری امنیت اقدام کند؟
از نظر مفهومی، تحولات در حوزه حاکمیت ملی، امنیت، مرجع و موضوع امنیت، و امنیت انسانی، موجب شده گرایش به سوی مداخله بین‌المللی برای برقراری امنیت در مناطقی که با دولت‌های شکننده روبرو هستند، افزایش یابد. در دوره پس از جنگ سرد و به ویژه بعد از حملات 11 سپتامبر، جامعه بین‌المللی نسبت به دولت‌های شکننده و مناطق بی‌ثبات حساسیت بیشتری یافته است. در عین حال، امنیتی‌شدن موضوع، ترویج وطن‌پرستی و دفاع از سرزمین آمریکا از سوی دولت جورج بوش و اتخاذ سیاست‌های یک جانبه‌گرایانه، نظامی و ملی‌گرایانه از سوی دولت او، به کم‌رنگ شدن جنبه انسانی، فردی و چند بعدی امنیت در جهان منجر شده است.(47)
برای جلوگیری از نقض امنیت انسانی در دولت‌های شکننده و نقش جامعه بین‌المللی، سه عنصر کارگزار امنیت، عامل نقض امنیت انسانی و نحوه تأمین آن بررسی می‌شود. در کلیت این موضوع که امنیت انسانی نباید نقض شود، اجماع قابل توجهی وجود دارد و به نظر می‌رسد حفظ امنیت انسانی در حال تبدیل شدن به ارزش جهانی است، اما در مورد میزان و نحوه مداخله جامعه بین‌المللی اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد.
در مورد اینکه آیا در عرصه بین‌المللی چیزی به نام جامعه بین‌المللی وجود دارد یا نه، از سوی نظریه‌پردازان مکتب انگلیسی سه دیدگاه متفاوت مطرح شده است. این سه دیدگاه، ریشه در اندیشه‌های هابز، گروسیوس5 و کانت دارند. مارتین وایت از این سه دیدگاه به عنوان سه سنت واقع‌گرایی، خردگرایی و انقلاب‌گری نام می‌برد.
دیدگاه نخست که به واقع‌گرایی معروف است، وجود هرگونه جامعه در عرصه بین‌المللی را رد کرده و از نظام بین‌المللی برای نشان دادن توزیع قدرت در بین کشورها استفاده می‌کند. دولت‌های ملی بازیگران اصلی روابط بین‌الملل هستند و ساختار آنارشی نظام بین‌المللی، ویژگی محوری نظریه واقع‌گرایی است. از منظر واقع‌گرایی، نوعی نظم در عرصه جهانی وجود دارد، اما این نظم اساساً بر پایه موازنه قدرت استوار است. آنها ترجیح می‌دهند برای بیان این نظم از واژه نظام بین‌المللی استفاده کنند.
سنت دوم که به خردگرایی معروف است، جامعه بین‌المللی را قبول دارد. از نظر این سنت، منافع و هویت مشترک و نهادینه‌شده‌ای بین دولت‌ها در عرصه بین‌المللی وجود دارد که موجب ایجاد و تداوم هنجارها، قواعد و نهادها در روابط میان دولت‌ها می‌شوند. سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، فراتر از خواست و اراده مؤسسان آنها عمل می‌کنند و موجودیتی نسبتاً مستقل می‌یابند. دولت‌ها در عرصه جهانی چنان به هم پیوند خورده‌اند که آنها را به صورت اعضای یک جامعه درآورده است. از نظر این سنت، دولت‌ها مهمترین اعضای این جامعه هستند. از این رو، آنها از عنوان جامعه بین‌المللی استفاده می‌کنند.
سنت سوم برای توصیف روابط بین‌الملل، از عنوان جامعه جهانی استفاده می‌کند. این سنت که در اندیشه کانت ریشه دارد و به انقلابی‌گری معروف شده است، از افراد، سازمان‌های غیردولتی و در نهایت، از جمعیت جهان به عنوان اعضای جامعه جهانی یاد می‌کند. طرفداران این سنت، از نظام دولت‌محور فراتر رفته و مردم جهان را اعضای واقعی جامعه جهانی می‌دانند. آنها به ارزش‌ها و قواعد جهان‌شمول باور دارند و این ارزش‌ها را پیونددهنده این جامعه جهانی می‌دانند. در اندیشه کمونیسم و لیبرالیسم نیز چنین گرایشی به جامعه جهانی وجود دارد.(48) این سنت ریشه در اندیشه‌های هنجاری روابط بین‌الملل دارد.(49)
در مجموع، در جهان امروز، دولت‌ها بازیگران اصلی روابط بین‌الملل هستند، اما تنها بازیگران این عرصه نیستند. سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی و افراد، در حال تبدیل‌شدن به بازیگران پرنفوذ هستند. در عصر جهانی‌شدن، پیوندها عمیق‌تر شده و قواعد و هنجارهای جهان‌شمول روز به روز دقیق‌تر و قوی‌تر می‌شوند. در موضوعاتی که اجماع جهانی بیشتر است و سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ خواستار اجرای آن هستند، معمولاً از عنوان اراده، خواست و تصمیم جامعه بین‌المللی استفاده می‌شود.(50)
در خصوص دولت‌های شکننده نیز اجماع‌نظر کاملی وجود ندارد. به صورت عادی، مردمان هیچ کشوری تمایل ندارند کشورشان به عنوان دولتی شکننده اعلام شود. دولت‌های شکننده عموماً از نظر سیاسی و اقتصادی، عقب‌مانده هستند و شکنندگی آنها به خودی خود گویای فقدان نظام سیاسی کارآمد و نخبگان سیاسی توانمند در رسیدن به توافق است. البته، این به معنای فقدان شاخص‌های مشخص برای ارزیابی این نوع دولت‌ها نیست.
در مورد کشورهایی که دولت آنها به صورت کامل از هم گسسته است و گروه‌های گوناگون در داخل کشور در حال کشمکش مسلحانه خونینی هستند یا حکومت مرکزی کنترل ملموسی بر کل قلمرو کشور ندارد، شکننده‌بودن دولت بیشتر مورد اجماع است؛ مثل دولت سومالی یا دولت سودان. در مقابل، در مواردی که دولت مرکزی وجود دارد و میزان شکننده‌بودن آن با کارآمدی‌اش مورد سنجش قرار می‌گیرد و امید می‌رود با کمک جامعه بین‌المللی وضعیت اصلاح شود، اطلاق دولت شکننده با تردیدهایی روبرو می‌شود؛ مثل دولت اتمی پاکستان در مرزهای شرقی ایران.
سومین موضوعی که لازم است بررسی شود، نحوه رویارویی جامعه بین‌المللی با دولت‌های شکننده است. در مواردی که دولت شکننده پیامدهای خطیر امنیتی برای کشورهای دیگر دارد و احتمال می‌رود در آینده خطرات ناشی از آن متوجه کشورهای قدرتمند جهان شود، تلاش برای ایجاد اجماع و انجام اقدامات بین‌المللی علیه آن کشور افزایش می‌یابد.
علمکرد جامعه جهانی در دو دهه اخیر در خصوص دولت‌های شکننده، نشان می‌دهد در مواردی که نقض امنیت انسانی آشکار، گسترده و در ارتباط با مردم و فرهنگ کشورهای قدرتمند غربی بوده و یا برای آنها پیامدهای امنیتی مشخصی داشته است، جامعه بین‌المللی به سرعت وارد عمل شده و به شیوه‌های گوناگون به ایجاد دولت جدید اقدام کرده است. بحران کوزوو در بالکان و اقدام نظامی گسترده ناتو علیه صربستان، اقدام آمریکا و متحدین در عراق و افغانستان بعد از حملات 11 سپتامبر و مسکوت گذاشتن نقض حقوق و امنیت انسانی در بسیاری از کشورهای آفریقایی، گویای این واقعیت است.(51)
با وجود این، شدت و نحوه نقض امنیت انسانی، نقش اساسی در ایجاد همدلی و همراهی افکار عمومی و جامعه مدنی جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با اقدامات دولت‌های بزرگ دارد. در دارفور، مسیحی بودن به عاملی مهم در افزایش حساسیت کشورهای غربی نسبت به نقض امنیت انسانی در این منطقه تبدیل شد، در حالی که قرار گرفتن کوزوو در اروپا، در ایجاد حساسیت نسبت به روند تحولات و اقدامات غیر انسانی دولت صربستان موثر بود.(52)
تاکنون، جامعه بین‌المللی برای تأمین امنیت انسانی در دولت‌های شکننده اقدامات متعددی از کمک‌های مستقیم نظامی و غیرنظامی گرفته تا مداخله مستقیم نظامی را انجام داده است. یکی از مفروضات اساسی در این موارد، این است که وجود دولت بهتر از فقدان آن است. دولت‌های مردم‌سالار در تأمین امنیت انسانی موفق‌تر از دولت‌های اقتدارگرا عمل می‌کنند.
در مورد نوع دولت‌ها و تعهد آنها به تأمین امنیت افراد در قلمرو سرزمینی خود، سه نوع دولت طرح شده است: دولت‌های پاسخ‌گو، دولت‌های غیرپاسخ‌گو و دولت‌های ناتوان. در دو مورد دولت‌های غیرپاسخگو و دولت‌های ناتوان، موضوع امنیت انسانی با بحران بیشتر روبرو است، اما در مورد دولت‌های نوع اول، دولت از توان لازم برای اعمال حاکمیت برخوردار است و در صورت نیاز می‌تواند اقدامات را در جهت تأمین امنیت انجام دهد. در عین حال، این گروه از دولت‌ها امنیت را بیشتر از منظر امنیت ملی و نظامی در نظر می‌گیرند و مرجع امنیت را دولت ملی می‌دانند. این گروه توان نهادی لازم برای ایجاد امنیت را دارند، اما فاقد نگرش و اراده لازم در مورد امنیت انسانی هستند. اگر امنیت انسانی در راستای امنیت ملی باشد، تأمین می‌شود و اگر در تعارض با آن تعریف شود، به نفع امنیت ملی قربانی خواهد شد.
دولت‌های شکننده به نوع سوم این دولت‌ها برمی‌گردد. این دولت‌ها نه تنها در مورد امنیت انسانی حساس نیستند و توجهی به آن نمی‌کنند، بلکه ناتوان از ایجاد نهادها و ترتیبات لازم برای برقراری امنیت در قلمرو سرزمینی خود می‌باشند. آنها از انجام وظیفه خود ناتوان هستند و در نهایت، نمی‌توانند از بروز بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های خشونت‌آمیز جلوگیری کنند و در راستای ایجاد بسترهای لازم برای توسعه مناسب کشور اقدام نمایند. حمله به مردم غیرنظامی در مناطقی که دولت با بحران اعمال حاکمیت روبرو است، بیشتر از دیگر مناطق است. به همین صورت، میزان حملات به غیرنظامیان از سوی دولت‌های اقتدارگرا بیشتر از دولت‌های مردم‌سالار است.(53)
جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر، در مورد دولت‌های شکننده تلاش کرده است با پیش‌گیری از بروز خشونت در میان طرف‌های درگیر، تأمین ثبات و برقراری صلح و آرامش، تقویت دولت مرکزی و افزایش کارآمدی آن، فشار بین‌المللی بر دولت مرکزی، سرنگونی حکومت‌های اقتدارگرا و دولت‌سازی در این کشورها، در جهت حفظ امنیت انسانی اقدام کند.(54)
کمیسیون امنیت انسانی سازمان ملل در گزارش خود، ضمن تأکید بر حذف مصونیت ناقضان امنیت انسانی، راه‌های زیر برای تقویت آن مورد تصریح قرار می‌دهد:
1. حمایت از مردم در کشمکش‌های خشونت‌بار
2. حمایت از مردم در برابر گسترش بازار فروش اسلحه
3. تأمین امنیت مهاجران
4. تأسیس نهادهای کمک مالی و تدارک بودجه دوران گذار برای تأمین امنیت انسانی در دوران پس از جنگ
5. تشویق روابط تجاری و اقتصادی عادلانه به سود مردمانی که در زیر خط فقر به سر می‌برند
6. تلاش برای به وجود آوردن حداقل استانداردهای زندگی در سراسر جهان
7. تخصیص اولویت خاص به امر دست‌یابی عموم مردم جهان به امکانات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی
8. توسعه نظامی کارآمد و عادلانه برای دفاع از حقوق مادی و معنوی اختراع
9. گسترش توانمندی‌های عموم مردم جهان از طریق آموزش پایه همگانی
10. روشنگری در مورد ضرورت برخورداری از هویت جهانی انسانی، در عین احترام به آزادی افراد در گزینش و پذیرش هویت‌ها و گرایش‌های گوناگون(55)
مداخله جامعه بین‌المللی با رعایت اصول و قواعد مورد قبول جامعه جهانی در مواردی که امنیت انسانی به صورت آشکار و به شکل گسترده نقض شده است، مورد پذیرش اکثریت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی است. مطابق استدلال طرفداران این دیدگاه، اولاً، وقتی حکومتی حقوق انسانی شهروندان تحت قیمومیت خود را به نحو گسترده و سازمان‌یافته نقض می‌کند، مشروعیت خود را در مقام حکمرانی از دست می‌دهد. ثانیاً، حکومتی که فاقد مشروعیت ملی باشد، مشروعیت بین‌المللی خود را نیز از دست می‌دهد و دیگر از «حق مصونیت از تهاجم خارجی» برخوردار نیست.(56) ثالثاً، در شرایطی که حکومتی توان اعمال حاکمیت در قلمرو خود را نداشته باشد و از انجام وظایفه اولیه حکومت‌داری عاجز باشد، خودبه‌خود شرط لازم را برای برخورداری از حقوق دولت‌ها در عرصه بین‌المللی از دست داده و عملاً دولت نیست تا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها در مورد آن رعایت شود. بنابراین، در چنین شرایطی، دولت شکننده «حق مصونیت از تهاجم خارجی» را از دست می‌دهد، و دخالت بشردوستانه جامعه بین‌المللی با رعایت شرایط معین مجاز خواهد بود.(57)
صلح‌سازی و دولت‌سازی، راه‌کارهای جامعه جهانی برای حفظ و تأمین امنیت انسانی در برابر دولت‌های شکننده در مناطق بحران‌زده است. سازمان ملل و به طور کلی جامعه جهانی، در دهه 1990 به این نتیجه رسیدند که بدون مداخله در امور داخلی کشورهای شکننده و مناطق بحران‌زده، امکان مقابله با تهدیدات امنیت انسانی وجود ندارد. آنها دریافتند که با نگاه سنتی به حاکمیت و امنیت نمی‌توان جلوی فاجعه انسانی را در برخی مناطق گرفت. تأمین امنیت انسانی نیازمند همکاری فراملی6 همه اعضای جامعه جهانی است.(58)
در عین حال، میان خواستن و توانستن فاصله بسیار زیاد است. ترکیب خشونت گسترده و ساختار فروریخته دولتی، جامعه بین‌المللی را با دو مسأله روبرو می‌کند. نخست، همه ابزارهای بین‌المللی قابل دسترس برای جامعه بین‌المللی بر وجود دولت مؤثر استوار است، اما در این موارد، فشار بر دولت رسمی برای اقدام در داخل تأثیر اندکی دارد. دوم، موقعیت امنیتی به هم‌ریخته، کار را- بدون وجود پشتیبانی نظامی- برای اقدام جامعه بین‌المللی در این کشورها مشکل می‌کند. حتی در مواردی، توزیع غذا در میان مردم غیرنظامی برای نجات آنها، بدون حمایت نظامی ممکن نیست. در چنین شرایطی، جامعه بین‌المللی با مغایرت اهداف، ارزش‌ها و اصول اساسی خود روبرو می‌شود.
طبق برخی برآوردها، برای حفظ صلح و امنیت در کشورهای شکننده و بی‌ثبات، سازمان ملل نیازمند بیش از 150 تا 200 هزار نیروست که ایجاد، حفظ و نگهداری آنها، هزینه‌های بسیار سنگین و از نظر سیاسی مسأله‌سازی دارد.(59) جامعه جهانی ابزار لازم برای مداخله در این کشورها را در اختیار ندارد و قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، به ویژه قبل از 2001، یا تمایلی به مداخله نداشتند یا مداخلات آنها براساس معیارهای ملی خود بود و حقوق انسانی اهمیت چندانی نداشت. در چنین شرایطی، جامعه بین‌المللی برای حل بحران امنیت انسانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
مایکل اوهانلن کوشش کرده است به این مشکل جامعه بین‌المللی پاسخ دهد و راهبرد مناسبی برای افزایش تقویت توان نظامی جامعه جهانی در برخورد با مشکل دولت‌های شکننده و بروز بحران امنیت انسانی در این کشورها، ارائه نماید. او خواستار تهیه فهرستی از توانمندی کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقای برای فراهم آوردن مقدمات و هماهنگی‌های لازم است تا بدون افزایش بودجه نظامی کشورها، در صورت نیاز به مداخله فوری، این نیروها وارد عمل شده و از بروز فاجعه انسانی جلوگیری نموده و عملیات حفظ و برقراری صلح را انجام دهند.(60) با وجود این، اجرای چنین برنامه‌ای هم به لحاظ نظری و هم به شکل عملی، با مشکلات زیادی روبروست.
نتیجه‌گیری
دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، مفاهیمی جدید و سیال هستند که مورد توجه جامعه بین‌المللی می‌باشند. امنیت انسانی مورد قبول جامعه مدنی بین‌المللی است و اجماع نسبتاً بالایی در مورد مفید بودن آن وجود دارد. امنیت انسانی با همه سیالتی که دارد، با تأکید بر امنیت مردم در برابر جریان اصلی، به ویژه واقع‌گرایی قرار دارد که بر امنیت دولت‌ها تأکید می‌کند. دولت‌های شکننده، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی هستند. هیچ کشوری نمی‌تواند از پیامدهای آن در امان باشد. تهدیدات جهانی شده و تأثیرات دولت‌های شکننده، محدود به سرزمین اصلی نیست.
وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی، تأمین امنیت برای کشور و شهروندان آن است. در نگاه سنتی، به جای امنیت مردم بر امنیت کشور تأکید می‌شد. در امنیت انسانی، مرجع امنیت مردم هستند. امنیت انسانی به تهدید نظامی از سوی کشورهای دیگر خلاصه نمی‌شود. امنیت به معنای رهایی از ترس، رهایی از نیاز، آزادی در انتخاب روش و شیوه زندگی و احترام به این انتخاب است. امنیت انسانی ممکن است ناشی از اقدام نظامی گروه‌ها و کشورهای دیگر یا متأثر از عملکرد حکومت حاکم باشد. همچنین، امنیت انسانی به واسطه ناکارآمدی دولت‌ها، بلایای طبیعی، بیماری‌های فراگیر، اقدامات نادرست کشورهای دیگر و در کل، فقر و نداری تهدید می‌شود.
امنیت انسانی به دلیل ارتباط مستقیم با عملکرد دولت‌ها در ارتباط با دولت‌های شکننده است. آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت انسانی تأثیر می‌گذارند. دولت‌های شکننده به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات و انجام وظایف اصلی خود در حوزه امنیت و توسعه به بحران امنیت انسانی دامن می‌زنند. همچنین، در دولت‌های شکننده، به دلیل آنکه سازوکار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از بین می‌رود، تسلط بر دولت و بهره‌گیری از فرصت‌های آن به نفع شخص یا گروه خاص موضوع منازعه قرار گرفته و موجب ناامنی بیشتر در جامعه و بحران امنیت انسانی می‌شود.
جامعه بین‌المللی مقابله با تهدیدات امنیت انسانی و از جمله، مقابله با دولت‌های شکننده و پایان دادن به بحران آنها را امری ضروری می‌داند و برخی مداخله جامعه بین‌المللی در این کشورها را امری اخلاقی می‌دانند. در عین حال، جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران و برقراری امنیت انسانی در سراسر جهان از توان اندکی برخوردار است و به نظر می‌رسد به موازات افزایش حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به امنیت انسانی، جامعه بین‌المللی از توان تغییر و اقدام لازم برخوردار نیست و این شکاف مدت‌ها ادامه خواهد یافت.