فاصله بین «جامعتین» (بخش دوم)

محمود پوررضایی
اصطلاح «جامعتین» در روزگاری نه چندان دور برای محافظه‌کاران سنتی در زمره اسامی مقدسی بود که بسان قطب‌نمایی معنوی جهت‌گیری‌‌‌‌های سیاسی آنان را مشخص یا دست‌کم نهایی می‌کرد. سخن از زمانه‌ای است که به جای نام‌های آشنای امروزی، از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب، دوقطبی سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی با بکارگیری اصطلاح‌هایی مانند راست و چپ (پیش از 76) و اندکی بعد محافظه‌کار و اصلاح‌طلب (76 تا 82) از یکدیگر بازشناخته می‌شدند.
جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در فضای رسانه‌ای اختصارا جامعتین خوانده می‌شوند، در جایگاه دو تشکل صنفی - سیاسی ویژه روحانیان اصولگرا، دست‌کم تا همین چند سال پیش، مسیری کم و بیش مشابه را می‌پیمودند و در بسیاری از موارد به طور مشترک مرجعیت سیاسی، نهاد حکمیت و به نوعی فصل‌الخطاب منازعات درون جناحی به شمار می‌رفتند، اما پس از روی کار آمدن جریانی نوخاسته در اردوگاه اصولگرایی و از بین رفتن هژمونی دیرین محافظه‌کاران سنتی در این جناح، رفته رفته مسیر حرکت سیاسی جامعه مدرسین در مقایسه با همتای پایتخت‌نشین خود زاویه آشکاری پیدا کرد.
جامعتین پس از شکست کاندیدای‌شان در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری مدتی از نظر سیاسی به سکوت رفتند. این سکوت با تجربه ناکام علی‌اکبر ناطق‌نوری، عضو برجسته جامعه روحانیت تهران در هدایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و گزینش نامزد نهایی اصولگرایان در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری نیز استمرار پیدا کرد، اما جامعه مدرسین به تدریج راهی دیگر در پیش گرفت.
اعلام حمایت از محمود احمدی‌نژاد در رقابت‌های انتخاباتی اخیر در حالی که جامعه روحانیت مبارز به دلیل نرسیدن به جمع‌بندی باز هم سیاست سکوت را در پیش گرفته بود، گواه دیگری بر صحت این گمانه‌زنی قلمداد می‌شود، این در حالی است که در گذشته فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت معمولا به تایید جامعه مدرسین می‌رسید و روحانیان اصولگرای ساکن قم صرفا در تعیین نامزدهای حوزه انتخابیه شهرشان مستقلا تصمیم‌گیری می‌کردند و موضوع را به اطلاع جامعه روحانیت می‌رساندند.
آنچه به تازگی در دیدار جمعی از اعضای جامعه اسلامی مهندسین با رئیس‌ جامعه مدرسین گذشت، به روشنی از تفاوت نگاه جامعتین به تحولات کشور حکایت می‌کند. جامعه اسلامی مهندسین که در جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز عضویت دارد، از یکسو نمادی از جوان‌ترین و عملگراترین محافظه‌کاران سنتی به شمار می‌رود و از سوی دیگر به دلیل سمت‌هایی که اعضای شورای مرکزی این تشکل در مجلس، مجمع تشخیص و غیره دارند، تاثیرگذارترین حزب سیاسی این جریان در بافت قدرت محسوب می‌شود.
با این حال هنگامی که محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس دوم مجلس، زبان به گلایه از وضع موجود، نبود وحدت میان اصولگرایان گشود، همچنین اشکالاتی به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن در بودجه امسال وارد کرد، رئیس جامعه مدرسین مواضعی همسو با وی نگرفت و دیدگاه‌های باهنر را در راستای حمایت از دولتمردان به نقد کشید. آیت‌الله محمد یزدی حتی به نایب‌‌‌رئیس مجلس هشدار داد که دیگر زمان طرح انتقاد درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌های گذشته است و اکنون باید همه به دولت برای اجرای آن کمک کنند.
وی گلایه باهنر درباره نبود وحدت میان اصولگرایان را نیز نپذیرفت و گفت: «میان اصولگرایان که وفاداران به نظام هستند، اختلافی وجود ندارد.» سایر اخبار و مواضعی که به نقل از اعضای جامعه مدرسین منتشر می‌شود، هم حکایت از فاصله گرفتن این تشکل روحانی از محافظه‌کاران سنتی و همسویی با دولتمردان کنونی دارد، البته ناگفته نماند که جز در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی که به تصویب شورای عالی این مجموعه می‌رسد، برونداد خبری مواضع جامعه مدرسین بیشتر تحت‌‌‌‌‌تاثیر سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رئیس آن است.
ترکیب جدید
یزدی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و عضویت در مجلس خبرگان را در کارنامه‌ کاری خود دارد، پس از درگذشت آیت‌الله علی مشکینی به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزیده شد و اعضای شورای این تشکل در رای‌گیری که به تازگی انجام دادند، بار دیگر وی را در سمت خود ابقا کردند. به گفته سیدمحسن صالح، مدیر سیاسی جامعه مدرسین این انتخاب با رای مثبت «قاطبه» اعضا صورت گرفته است. این در حالی است که دو نایب‌‌‌‌رئیس این تشکل از ادامه عضویت در هیات‌‌‌‌‌رئیسه انصراف داده‌اند.
مرتضی مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم و هاشم حسینی‌بوشهری امام جمعه موقت قم دو نایب‌‌‌‌‌رئیسی بودند که جای خود را به محمد مؤمن و محمود عبداللهی دادند. علت این انصراف «مشغله‌های علمی و حوزوی» عنوان شده است. انتخابات هیات‌‌‌‌رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هر دو سال یکبار انجام می‌شود و با اینکه شورای عالی این تشکل بالاترین نهاد تصمیم‌گیری آن به شمار می‌رود، اما مدیر سیاسی جامعه مدرسین خاطرنشان می‌کند: «مصوبات در هیات‌‌‌‌‌رئیسه مقرر می‌شود.»
ترکیب شورای عالی جامعه مدرسین اکنون به گونه‌ای است که جلسات آن هیچ‌گاه با حضور همه اعضا برگزار نمی‌شود. برای نمونه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی که نامش در میان اعضای این تشکل به چشم می‌خورد، اندکی پس از اعلام موضع جامعه مدرسین درباره صلاحیت مرجعیت آیت‌الله‌ العظمی یوسف صانعی در اظهارنظری خاطرنشان کرد که چندین سال است که در جلسات جامعه مدرسین شرکت نمی‌کند.
مدیر سیاسی جامعه مدرسین در این باره می‌گوید: «شورایعالی این جامعه بالغ بر 50 نفر عضو اسمی دارد و برخی مراجع و مسئولان ارشد نظام اسلامی نیز عضوند که به دلیل مشغله و نیز بعضا استقرار آنان در شهرهای دیگر کمتر به صورت مستمر در جلسات جامعه شرکت می‌کنند.»
حاشیه‌های جدید
جامعه مدرسین و رئیس آن در دو ماه گذشته دو بار به طور ویژه در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت، یکبار به دلیل اعلام نظر درباره صلاحیت یکی از مراجع تقلید و بار دیگر در پی انتشار مواضع تند یزدی بر ضد هاشمی‌رفسنجانی. در اواسط دی ماه جامعه مدرسین اعلام کرد که آیت‌الله ‌العظمی یوسف صانعی، مرجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان و از منتقدان وضع موجود ملاک‌های لازم را برای تصدی مرجعیت ندارد.
این اعلام موضع فقط چند روز پس از درگذشت آیت‌الله‌ العظمی حسینعلی منتظری انتشار یافت، اما آن‌‌‌‌طور که یزدی گفته این تصمیم در پی یک سال بررسی فتواها و مواضع این مرجع ساکن قم اتخاذ شده است. وی می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون مربوط جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین‌نامه‌های مربوطه مبنی بر اینکه مسائل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.
به گفته رئیس جامعه مدرسین، اعضای این تشکل در زمان تصویب معتقد بودند که اکنون برای اعلام رسمی موضوع شرایط مهیا نیست که به همین دلیل اعلام آن به تاخیر افتاد. جامعه مدرسین پس حمله‌هایی که به دفتر این مرجع تقلید در قم و برخی استان‌ها صورت گرفت زمان را برای اعلام‌‌‌‌‌نظر خود مناسب دید، اما در همین حال تاکید کرد که هرگونه تعرض به بیت یا محل درس آیت‌الله صانعی از نظر آنها محکوم است.
به این ترتیب این تشکل روحانی برای سومین بار یکی از مراجعی را که سال‌ها از انتشار رساله علمیه‌اش می‌گذشت، فاقد صلاحیت مرجعیت دانست. آیات عظام کاظم شریعتمداری و حسینعلی منتظری نیز در دهه اول و دوم پیروزی انقلاب به همین منوال مورد قضاوت جامعه مدرسین قرار گرفته بودند با این تفاوت که در دو مورد پیشین فقط مواضع سیاسی ملاک خلع مرجعیت بود، اما در فاقد صلاحیت دانستن آیت‌الله صانعی فتواهای غیرمشهور و نوآورانه وی نیز دخیل بود.
جامعه مدرسین نخستین جریان تشکل‌ یافته روحانیان در تاریخ تشیع به شمار می‌رود که درباره صلاحیت مراجع تقلید به اظهارنظر می‌پردازد. یکی از ویژگی‌های رئیس جامعه مدرسین این است که هرچند یکبار به مواضع اکبر هاشمی‌رفسنجانی که همزمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را بر عهده دارد واکنش نشان دهد. یزدی که در آخرین انتخابات اخیر هیات‌‌‌‌رئیسه مجلس خبرگان نیز رقیب هاشمی بود، یک روز پیش از این رای‌گیری در مقاله‌ای دیدگاه وی را درباره مبانی حکومت در اسلام به چالش کشید.
یزدی از جمله روحانیانی است که حکومت دینی را تنها دارای منشا الهی می‌داند و از همین‌‌‌‌رو مواضع هاشمی را که برای جمهوری اسلامی مشروعیت دوگانه مردمی - الهی قائل است، برنمی‌تابد اما این چالش علمی - فقهی پس از انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه به دنبال خطبه‌هایی که هاشمی در نماز جمعه 26 تیر ماه ایراد کرد، آشکارا رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت.
رئیس جامعه مدرسین در آخرین موضع‌گیری‌اش در برابر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «حرف‌های چنین شخصیتی که درون نظام است و شخصیت وی وابسته به رهبری است و مسئولیت‌اش با انتصاب رهبری است، هنوز برایم قانع‌کننده نیست.»
وی اضافه می‌کند: «من یک وقتی درباره حضرت امام در جلسه‌ای با کسی صحبت می‌کردم، به کسی گفتم آقای فلانی اگر آقای خمینی قرار است جهنم هم برود ما با او می‌رویم، اما با شما به بهشت هم نمی‌رویم؛ من امروز به آقای هاشمی می‌گویم ما همراه آقای خامنه‌ای خدای ناکرده هر جا بروند می‌رویم، اما همراه شما جایی نمی‌رویم.» با این حال جدال‌های لفظی این دو هنوز پایان نیافته و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.