از سیاست رهاییبخش تا زیست دموکراتیک
حبیبالله پیمان
جامعه مدنی و عرصه عمومی، سر پلهای توسعه سیاسی و اجتماعی
در کمتر از پنج سال اخیر، بحث از فعالیت در عرصه عمومی و اولویت اصلاحات جامعهمحور نسبت به اصلاحات دولتمحور، به میان بسیاری از فعالان سیاسی راه یافته و به مطبوعات کشانده شده است. همین اندازه توجه به امری که دست کم از یک قرن پیش، بستر و مبنای اصلی شکلگیری و رشد جنبشهای دموکراتیک ایران بوده، حائز اهمیت است، زیرا ناآگاهی بسیاری کنشگران و گروهها و احزاب، بویژه در نیم قرن گذشته از این تجربه و مشی راهبردی، موجب اتلاف وقت و نیروی بسیار و ناکامیهای پی در پی در دستیابی به اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی شده است. در همین مدت، ترجمه نظریههای برخی متفکران غربی در همین زمینه، بویژه هانا آرنت و یورگن هابرماس به زبان فارسی به این مباحث عمق و وسعت بیشتری بخشیده است. با این حال کوتاهی زمان و شتابزدگیای که در برخی اظهارنظرها مشاهده میشود، موجب بروز نوعی اغتشاش مفهومی در مباحث مربوط به این نظریه شده است، به طوری که گاه در نوشتهها و اظهارات شفاهی، مفهوم واحدی را با معانی به کلی متفاوت به کار میبرند. بویژه وقتی بحث جنبه عمومیتری پیدا میکند، بر شدت این اغتشاش و کژفهمیها افزوده میشود. از آن جمله، میتوان از مفاهیم "جامعه مدنی"، عرصه یا سپهر عمومی، قلمرو عمومی، حوزه خصوصی، عرصه قدرت یا حکومت، زیستجهان و یا مفاهیم سهگانه امر عمومی، امر اجتماعی و امر خصوصی و نیز تعبیرهایی نظیر اصلاحات جامعهمحور و حکومتمحور و یا نهادهای مختلف مدنی، سیاسی و صنفی نام برد. شفاف نبودن تعاریف و تمایزها موجب میشود هر کس کاربرد آنها را در نوشتههای دیگران، منطبق با فهم پیشین خود دریافت کند، وضعیتی که مانع برقراری ارتباط و تعامل ذهنی مثبت و خلاق میان صاحبنظران و رسیدن به تفاهم و توافق میشود.
اهمیت شفافتر کردن این مفاهیم، وقتی بیشتر میشود که به یاد آوریم موارد مزبور اغلب مفاهیمی مدرن هستند که توسط متفکران غربی برای مطالعه و تبیین ساختارها و تحولات جامعههای مدرن غربی ابداع و بازسازی شدهاند. با توجه به تفاوتهای عمده میان ساختارها و بنیانهای جامعه ایران و جوامع غربی، کاربرد بدون دخل و تصرف آن نظریهها در تبیین پدیدهها و مسائل جامعه ما، نادرست و عموما گمراهکننده است. به طور مثال "جامعه مدنی" را در نظر بگیریم که از سوی اصلاحطلبان در خرداد 76 مطرح شد و در رده یکی از شعارها و اهداف اصلی دولت و اصلاحات قرار گرفت و ظرف مدت کوتاهی در ادبیات سیاسی ایران انعکاسی وسیع پیدا کرد. تردید ندارم که نه همه اهل نظر و قلم و نخبگان اصلاحطلب که آن را به کار میبردند، معنا و مصداق واحدی را در نظر داشتند و نه مخاطبان همان را میفهمیدند که ایشان در نظر داشتند.
اکنون هم که دوازده سال از آن تاریخ میگذرد، بسیاری میان جامعه مدنی و سپهر عمومی جامعه و قلمرو عمومی فرق نمیگذارند و گاه آنها را با معانی مشابهی به کار میبرند. از این نمونهها فراوان میتوان یاد کرد. از این نمونهها فراوان میتوان یاد کرد. در این گونه موارد هر کس حرف خودش را میزند، بیآنکه کنجکاو باشد که آیا مخاطب او معنای مورد نظر او را دریافت کرده است یا نه و درباره خود نیز مطمئن نیست که آیا مقصود گوینده یا نویسندهای دیگر را به همان نحو که او در نظر داشته، درک کرده است یا خیر. به طور کلی این معنا که جامعه مدنی مقولهای مستقل از دولت و یا در برابر حکومت است، نظر و علاقه بسیاری از مردم را که از عملکرد دولتها خسته و نومید شدهاند، به خود جلب کرده است. تصویر ذهنی آنان از جامعه مدنی بیشباهت به تعریف زیر از "شیلز" نبوده که بر طبق آن جامعه مدنی، بخشی از جامعه است که زندگی خودش را دارد، یعنی عرصهای خودمختار و ذاتا متفاوت از دولت. ویژگیهای عمده این جامعه، وجود مجموعهای از نهادهای متنوع و خودگردان از خانواده تا اتحادیهها، اصناف، باشگاهها و انجمنها و احزاب است که حائل و میانجی میان فرد و دولتاند؛ یعنی به افراد امکان میدهند تا خواستهها و نظریات خود را از آن طریق مطرح کنند و به گوش دیگران و مسئولان دولت برسانند و به واسطه آنها در زندگی مدنی مشارکت کنند. البته تحمل و مدرا و قبول تکثر عقاید و گرایشها، لازمه شکلگیری جامعه مدنی است. عقیده بر این است که نهادهای جامعه مدنی، پایه توسعه دموکراسی و ضامن حقوق شهروندیاند. به عبارت دیگر "تنها یک دولت دموکراتیک میتواند یک جامعه مدنی دموکراتیک ایجاد کند و تنها یک جامعه مدنی دموکراتیک میتواند یک دولت دموکراتیک پدید آورد" (مایکل والزر). ضمنا بسیاری تصور میکردند که "جامعه مدنی" میآید تا بر کارهای دولت نظارت کند و در برابر آن قرار گیرد و آرزوهای مدفون و سرکوبشدهشان را برآورده سازد.
درست است که مفهوم جامعه مدنی از سوی متفکران غربی هم با معانی مختلفی به کار رفته، ولی تمایز میان آن معانی نزد آنان روشن است. چنان که هیوم، هگل، مارکس، گرامشی، آرنت و هابرماس ضمن آگاهی از تعاریف و نظریههای یکدیگر، تعریف یا نقد خاص خود را از جامعه مدنی ارائه میدهند. در عین حال، توجه به این نکته لازم است که جامعه مدنی در غرب وقتی پدید آمد که اقتصاد سرمایهداری و توسعه بر سایر صورتبندیهای اجتماعی غلبه یافت و پایگاههای خود را در اقتصاد شهری، هم در تفکیک از کار در خانواده و هم در استقلال از فعالیت اقتصادی دولت استحکام بخشید. به این ترتیب جامعه مدنی بورژوازی بر پایه تعامل میان منافع خصوصی افراد (صاحبان دارایی) در اقتصاد سرمایهداری شکل گرفت و تعریف شد.1 جامعه مدنی، عرصه گفتوگو و تعامل میان صاحبان سرمایه است که در بازار اقتصاد سرمایهداری، با یکدیگر بر سر انباشت سود بیشتر رقابت میکنند. از این رو انتظار نادرستی است اگر فکر کنیم در جامعه مدنی سرمایهداری مشکلات و مسائل مربوط به همه مردم مطرح میشود و راهی برای غلبه بر آنها و بهبود زندگی اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی عموم مردم کشف و دنبال میشود. آن جا هر فرد یا گروهی از منافع خود حرف میزند و خواستار سهم و حقی متناسب با دارایی و مقدار سهمی است که در بازار اقتصاد سرمایهداری دارد. آن جا محل چانهزنی بر سر تعیین سهم هر یک از در بازار و قواعد حاکم بر رقابت است. قواعدی که رقابت مسالمتآمیز بر سر منافع را تضمین کند و مانع از بروز جنگ و خشونت میان آنها شود. ضمنا در آن جا درباره کارکرد و نقش دولت و نیز سایر اقشار و نیروهای اجتماعی که بیرون از "جامعه مدنی"اند، زیرا مالک و صاحب سرمایه و موسسه اقتصادی نیستند، تصمیمگیری میشود و توافقهایی میان آنها حاصل میگردد. با حضور در جامعه مدنی بود که سرمایهدار به نقش سیاسی خود پی برد و متمایز از پدر خانواده و یا یکی از از کارکنان دولت، به عنوان شخص صاحب دارایی و مالک وسایل تولید و دارای نام، تشخص و هویت پیدا کرد و اکنون با همان هویت با دولت وارد تعامل میشود و با کارکنان و کارگران قرارداد میبندد. هویت او به عنوان مالک موسسه و سرمایه (و پیشتر از آن به عنوان پدرسالار خانواده) درهم آمیخت. به همین خاطر در گفتوگوها و مباحثات درون یک چنین جامعه مدنی، "امر عمومی" مطرح نمیشود، "امر سیاسی" تحقق نمییابد و دموکراسی فراگیر شکل نمیگیرد، زیرا محور گفتوگوها و رقابتها، منافع خصوصی صاحب دارایی است. آنان با تاسیس دولت و تسلط بر آن، علایق و منافع خصوصی خود را زیر عنوان «امور عمومی" به قلمرو دولت وارد کرده و به آن تسلط میبخشند. آنان با انگیزه جلب منافع خصوصی به حل و فصل مسائل عمومی جامعه میپردازند؛ تناقضی که اجازه نخواهد داد بحرانهای دامنگیر جامعه و مسائلی چون فقر و بیکاری و نبود آزادی و دموکراسی برای همگان به صورت نهایی و به سود همگان (خیر عموم) حل و فصل شود، اجازه نخواهد داشت تبعیت از اخلاق و ارزشهای مشترک منضم امر سیاسی و سیاستورزی شود. در کشورهای مدرن غربی خاستگاه حکومت، جامعه مدنی (سرمایهداری) است. قلمرو عمومی یعنی جایی را که مردم ـ و نه فقط سرمایهداران ـ از هر قشر و طبقه اجتماعی، درباره امور مورد علاقه و مشترک میان خود به گفتوگو و مباحثه میپردازند، باید خارج از جامعه مدنی جست. آرنت بر این باور بود که در جوامع پیشرفته سرمایهداری، به ظاهر فقدان عرصههایی عمومی که مردم در آنها در سطح وسیعی به بحث و گفتوگو بپردازند، موجب شده است یک گروه از نخبگان جدید و منتخب جایگزین گروه نخبگان اشرافی پیشامدرن شوند و مشروعیت و اعتبار خود را به ثروت و اصل و نسب مستند کنند. نابرابری (اجتماعی ـ اقتصادی) موجود در جامعه مدنی، اجازه تحقق برابری حقوق سیاسی و شکلگیری دموکراسی اصیل را نمیدهد، بلکه موجب بازتولید اقتدارگرایی سیاسی در شکل دموکراسی نخبگان (نمایندگی) میشود. نگاهی به دموکراسیهای جوامع سرمایهداری غربی بیانگر این واقعیت است که در آن جا از سیاست اصیل که برخاسته از مشارکت عمومی و برابر همه افراد جامعه در گفتوگوها و مباحثات و تعاملهای جاری در قلمروهای عمومی و در نظام تصمیمگیری است (یعنی دموکراسی حقیقی شورایی)، خبری نیست. در وضعیت حاضر که عرصههای عمومی، زیر سلطه و اقتدار رسانههایی است که توسط نخبگان مالی و سیاسی کنترل و اداره میشوند و مردم یک طرفه در معرض القای اطلاعات کاذب و تحلیلهایی جهتدار و هدفمند قرار دارند و تنها هر چند سال یک بار آرای خود را مطابق آنچه نخبگان مقرر کردهاند، به صندوقهای رای میریزند، جامعه مدنی تنها حوزه فعال و تاثیرگذار به شمار میرود و سپهر عمومی یعنی بستر و فضای شکلگیری آراء و عقاید و اراده عمومی تضعیف و به حاشیه رانده شده است. اصحاب مکتب انتقادی از وجوه مختلف، بر این وضعیت خرده گرفتهاند و از ماهیت غیر اصیل دموکراسی، سیاست، آزادی و برابری در جوامع مدرن پرده برداشتهاند. اگر آنان نتوانستند از بنبستی که عقلانیت مدرن در جوامع غربی در آن گرفتار شده، راهی به بیرون نشان دهند، هابرماس در ادامه و تکمیل کار آنها، مدعی است با طرح نظریه عقلانیت و کنش تفاهمی، اساسی برای احیای سپهر عمومی فراهم کرده است. یعنی آن بخش از حیات اجتماعی که انسانهای آزاد و برابر، وارد یک بحث و گفتوگوی عقلانی و مستدل پیرامون امور عمومی میشوند و از خلال این گفتوگوها و مباحثات، "افکار عمومی" شکل میگیرد و تاثیر خود را در روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر جای میگذارد. از نظر او، امتیاز سپهر عمومی در آن است که هم از دولت و هم از اقتصاد (جامعه مدنی بورژوازی) مستقل است و حائل میان هر دو، یعنی جامعه و دولت و اقتصاد دولت است. به اعتقاد او تنها در این فضاست که افراد رها از وابستگی اقتصادی و منافع خاص و ساخت قدرت، ظهوری مستقل دارد و قادر به درک اموری است که سرنوشت و مصالح عمومی مردم پیوند دارد، این ذهنیت (سوبژکتیویته) مستقل، گوهر اصلی سپهر عمومی و راهی است برای خروج از بنبستی که تصور میشد عقل مدرن در آن زمینگیر شده است. هابرماس با طرح این نظریه مدعی است پروژه مدرنیته (عقلانیت مدرن) به پایان کار خود نرسیده و راه برای تداوم و تکامل آن، هرچند در شکل "مدرنیته بازاندیشیشده" همچنان باز است. وی به درستی معتقد است که آگاهی از امر عمومی، صورت تکاملیافتهای از امر خصوصی است که ضمن آن فرد خویشتن انسانی خود را در همبستگی و پیوند با دیگری میبیند و با این کار هم "خود" و هم "غیرخود" را توسعه میبخشد.
تمرکز بر ضرورت تغییر "ذهنیت" و غفلت از تغییر "وجودی خویش"
با کمی دقت معلوم میشود "خویشتن انسانی" هابرماس در اصل چیزی جز یک "ذهنیت" نیست که صورتی بینالاذهانی پیدا کرده است؛ چنان که وی تصریح میکند، سپهر عمومی تنها و در اصل یک گستره عمل نیست، بلکه واسطه شخصی تعامل اطلاعات و شکلگیری افکار است، ذهنیتی که افراد میتوانند از آن فاصله بگیرند و عرصه کردار و وجود حقیقی خود را از تاثیر آن دور نگاه دارند. این دوگانگی (یا بیگانگی از خویش) موجب میشود "عمل" آنها در درون مناسبات اجتماعی با دیگران، با آن ذهنیت متناسب نباشد. به عبارت دیگر، تغییر یا توسعه ذهنیت فرد الزاما به معنای تغییر و توسعه هستی او نیست. تغییر ذهنیت تنها گام اول در مسیر تحقق آزادی و سپس تغییر هستی آدمی است. برای "آزاد" شدن باید "خودآگاه" بود. خودآگاهی نقطه عزیمت در تحول هستی فردی و اجتماعی است و تحقق آن مشروط به درگیر شدن در نوعی از عمل است که فرد آن را خودآگاهانه و هدفمند انتخاب میکند.
هستی آدمی در درون شبکهای از روابط و مناسبات انسانی، متحول میشود. اگر این درگیری هدفمند و خودآگاهانه باشد، فرد خویشتن را در راستای ارزشهایی که انتخاب کرده است میسازد و باز میآفریند. برای ایجاد پیوند میان نظریه و عمل (ذهنیت و عینیت)، گفتوگو و مباحثه عقلانی و مستدل در سپهر عمومی کافی نیست. بلکه لازم است همزمان، هر ایده جدید (بینالاذهانی) در مناسبات و روابط عملی معطوف به جنبههای مختلف زیست اجتماعی متعین شود. اگر سپهر عمومی فضایی مستقل از جامعه و اقتصاد و خانواده باشد که شهروندان جدا از علایق و مناسبات زیستی، مادی، اجتماعی، روانی، فکری و فرهنگی (حائل میان دولت و جامعه)، در آن درباره امور عمومی گفتوگو میکنند، بدیهی است که در این بستر تنها اذهان افراد از یکدیگر تاثیر میپذیرد و در بهترین وضعیت، افکار و عقیده عمومی شکل میگیرد و به صورت نیرویی اثرگذار وارد حوزه سیاست و حکومت میشود. محصول نهایی یک چنین توافق عمومی و بینالاذهانی، قراردادها و قواعد جدیدی است که برای تامین خیر عمومی وضع میشوند. اما این ذهنیت مشترک الزاما موجب تغییر رفتار و منش اخلاقی آنان نمیشود و توافقها، کنشگران را از نظر اخلاقی (به طور وجودی) ملزم و متعهد به پیروی از آنها نمیکند، چرا که این توافقها جدا و مستقل از روابط و مناسبات واقعی افراد در درون جامعه پدید میآیند. فراموش نکنیم که ما در زیست خصوصی خود تنها با اشیاء سروکار نداریم، بلکه با انسانهای دیگر نیز در مراوده هستیم. رفتار و شخصیت اخلاقی ما در بستر این ارتباط و تعامل شکل میگیرد و متحول میشود. در عرصه تولید اقتصادی نیز اگر "تعامل" و همکاری با هدف تامین معیشت جمعی و نیازهای جامعه آزاد و آگاهانه صورت گیرد، آن وجهی از هستی که درگیر تعاملهای جمعی است، از آن متاثر و متحول میشود. دور نگاه داشتن عرصههای مختلف زندگی خصوصی، معیشت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ از یکدیگر و از تاثیر ارزشهای عام و مشترک انسانی، موجب "چهل تکه"2 شدن شخصیت اجتماعی و بروز تعارض و چندگانگی در رفتار و نحوه ظهور فرد در صحنههای مختلف زیست میشود.
اگر توافق بینالاذهانی برای تغییر مناسبات و روابط درون جامعه (هستی اجتماعی) کافی بود، چرا پرولتاریها و کارگران کشورهای صنعتی مدرن، از ایفای نقش تاریخی که به صورت ذهنی (سوبژکتیویته) مطرح و تبلیغ شده بود، بازماندند؟ آنان، نه تنها مناسبات اجتماعی و روابط مزدوری در تولید را که موجب استثمار و از خودبیگانگی است، تغییر ندادند، بلکه برغم داشتن ذهنیتی بر ضد مناسبات سرمایهداری، در درون همان روابط و مناسبات به زندگی ادامه میدهند و نه تنها معیشت آنان که حیات اجتماعی و فرهنگیشان از آن تاثیر میپذیرد. همین نقد به وضعیت بخش بزرگی از روشنفکران، یعنی کنشگران اصلی سپهر عمومی نیز وارد است، زیرا در میان آنان، دوگانگی و جدایی ذهنیت از عینیت، (گفتار از کردار) ظهور بیشتری دارد.
به علاوه تا زمانی که معیشت حداقلی تودههای کارگران و اقشار وسیع مزدبگیر، وابسته به مناسبات نظام سرمایهداری است، ایشان نمیتوانند فراغت عملی و فکری لازم برای حضور و شرکت در گفتوگوهای آزاد و عقلانی مستدل در سپهر عمومی را به دست آورند. باید دید کارگران و قشرهای محروم جامعه که دستشان از "جامعه مدنی" و اقتصاد و دولت، کوتاه است، سپهر عمومی خود را در کجا و چگونه میتوانند پدید آورند؟
با توجه به نابرابریهای موجود در هر گروه جوامع سرمایهداری و پیشاسرمایهداری، ایجاد شرایط ایدهآل گفتوگو در سپهر عمومی حتی میان نخبگان سیاسی عملا ناممکن است، چه رسد به این که بخواهیم این گفتوگوها در سطح وسیع همه مردم، رواج پیدا کند. در جوامع مدنی سرمایهداری، صاحبان دارایی و مالکیت زمینههای مشترکی برای گفتوگو بر سر چگونگی احترام به حقوق و منافع یکدیگر و ممانعت از تبدیل رقابت مسالمتآمیز به جنگ (خشونت) دارند، اما اگر قرار باشد همه افراد و گروهها از طبقات مختلف سرمایهدار و کارگر و مزدبگیر در سپهر عمومی گرد آیند، آیا گفتوگو بر محور "امور مشترک" و "خیر عموم" میان آنان امکانپذیر است؟ و اگر چنین گفتوگویی هرچند مستدل برقرار شود، امکان رسیدن به توافق و اجماع ممتنع به نظر نمیرسد؟
هابرماس نقطه عزیمت نظریه خود را جامه آتن قرار میدهد، آن جا که تنها "مردان" میتوانستند مفهوم "آزاد" و "مستقل" بودن را تجربه کنند. بردگان و زنان و کودکان آزاد نبودند، چون به لحاظ اقتصادی و معیشتی و زنده بودن وابسته به ارباب یا رییس خانواده بودند. همین مرد آتنی آزاد و صاحب اراده مستقل پس از رهایی از دغدغه معیشت و اقتصاد (که در خانواده متمرکز شده بود) توانست به عرصه سیاست قدم بگذارد و با دیگران بر محور امر سیاسی به گفتوگو بپردازد. وی پیش از آن در موقعیت رییس و فرمانروای خانواده و ارباب بردگان و مالک زمین، خودفرمانی و تصمیمگیری مستقل را تجربه کرده و صاحب هویت و ذهنیتی مستقل شده بود. از این رو میتوانست در سپهر عمومی به عنوان فردی آزاد و در سطحی برابر با دیگران که همانند او آزاد و دارای هویت و ذهنیت مستقل بودند، درباره امر سیاسی و عمومی صحبت کند. در دوران مدرن نیز فرد بورژوا بعد از عبور از فرایندی مشابه و در موقعیت فرد صاحب دارایی که از کسی فرمان نمیبرد و به کسی وابسته نیست، ابتدا در قلمرو دارایی ـ شرکت و موسسه ـ متعلق به خود، خودفرمان گشت و دارای هویت و ذهنیت مستقل شد و خود را فردی آزاد یافت و سپس با همین پشتوانه وارد عرصه سیاست شد. حال سوال این است که آن بخش از جمعیت، یعنی انسانهایی که در معیشت خود به دیگران وابسته هستند و هرگز فرصت تصمیمگیری مستقل نداشتهاند و آزاد بودن را تجربه نکردهاند و صاحب ذهن فردی مستقل شدهاند، چگونه میتوانند در شرایطی برابر و آزاد با دیگران وارد گفتوگو و تعامل فکری و عملی شوند؟ در ضمن از تجربه جوامع غربی چنین دریافت میشود که اگر گسترش مناسبات بورژوازی موجب نمیشد اقتصاد از دولت و از وابستگی به اربابان فئودال رها شود و جامعه مدنی پدید آید، سپهر عمومی نیز به عنوان بستری برای سیاستورزی و طرح مسائل عمومی از حوزه حکومت و پادشاهان منفک نمیشد و به استقلال نمیرسید. آیا از این نکته باید چنین فهمید که استقرار نظام اقتصاد سرمایهداری و پدید آمدن جامعه مدنی، نیاز امکان شکلگیری سپهر عمومی است، یا در جامعههای پیشاسرمایهداری یا با اقتصاد غیر سرمایهداری نیز سپهر عمومی امری ممکن است؟ در جوامع طبقاتی و نابرابر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، سرمایهداری و پیشاسرمایهداری، اگر افرادی از قشرهای مختلف اجتماعی و با منافع و گرایشهای متفاوت و متضاد، در یک جا گرد آیند، اولا آیا رسیدن به تفاهم، چه رسد به توافق و اجماع میان آنها عملا ناممکن به نظر نمیرسد؟ زیرا عدم اشتراک در "زبان" و در دغدغهها و تجربیات زیستی، مانع عمدهای برای رسیدن به فهم متقابل از یکدیگر و از امور مشترک میشود. ثانیا حتی اگر روی برخی از مسائل عمومی با عطف به خیر عموم توافق حاصل شود و به عقد میثاقها و تدوین و تصویب قوانین بینجامد، چون این توافقها جز نماد یک ذهنیت صرف بیش نیستند، به دشواری ممکن است منشاء تغییرات بنیادی در ساختارها و مناسبات درون جامعه و کردار و فرهنگ مردم شوند. باید به یادداشت که روابط مبتنی بر فرمانروایی و فرمانبرداری، اربابی و رعیتی و کارفرمایی و مزدوری که به موجب آنها دو طرف رابطه در موقعیتهای نابرابر و بر مبنای "تابعیت" و "وابستگی" قرار میگیرند، محدود به زمانی نیست که طرفین در محیط کار و سیاست (عرصه اقتصاد و دولت) قرار دارند، بلکه این روابط به مرور و زیر تاثیر القای آگاهیهای کاذب و ایدئولوژیک و فرهنگسازی (صنعت فرهنگ) و سازوکار سازگاری با محیط و غلبه بر تنش و تضاد درونی، تدریجا درونی میشوند، به طوری که در بیرون از محیط کار و حوزه فرمانروایی نیز نفوذ خود را بر رفتار و کنشهای فرد، از جمله در سپهر عمومی حفظ میکنند و مانع ایجاد شرایط ایدهال برای گفتوگو میشوند. هنگام حضور در عرصه عمومی، فرد به دشواری میتواند خود را از انقیاد روابط نابرابر "تابعیت و وابستگی" که در متن روابط و مناسبات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک با هستی او درآمیخته، رها سازد و در موقعیت یک انسان آزاد و مستقل و برابر در سپهر عمومی حضور یابد و بدون پروا هر مطلبی را که فکر میکند و صلاح میداند، ابراز نماید. ممکن است در بیرون محدودیتی در برابر گفتوگوها وجود نداشته باشد، اما موانع و محدودیتهای درونی شده، آزادی، استقلال رای و جرات اندیشیدن و ابراز نظر را از این گونه افراد سلب میکند. این مشکل از این تصور ناشی میشود که گویا میتوان میان امور اجتمعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انفکاک ایجاد کرد و در زمان پرداختن به یکی، از بقیه غافل و به کلی منفک شد. امور اجتماعی در عین حال بازتابدهنده دغدغههای خصوصی (مادی و اجتماعی) خانوادهها هستند و سیاست، خود بازتاب مسائل برخاسته از حوزه اقتصاد و جامعه است. به سخن دیگر، امر اجتماعی از دغدغههای خصوصی انسان حکایت دارد و با قلمرو اقتصاد و خانوار نسبت دارد... در جهان مدرن قلمروهای اجتماعی و سیاسی کمتر متمایزند (آرنت).
در گذشته و در برخی جوامع پیشامدرن که اقتصاد و معیشت افراد در فضای خانواده تامین میشد، بین سیاست و اقتصاد انفکاک وجود داشت. اما در ایران پیشامدرن نقش و کارکرد دولت، به عنوان مالک عمده اراضی و ایجادکننده آبادانی و شبکههای آبیاری، اقتصاد خانواده یا قبیله (کشاورز) را تا حد زیادی به تصمیمات دولت (سیاست) وابسته میکرد. در دوران معاصر مداخله و نفوذ دولت در جامعه و اقتصاد و جامعه مدنی تقویت شده است. به همین خاطر در شرایطی که آزادی عقیده، بیان، گفتوگو و تعاملهای سیاسی و فعالیت تشکلهای مدنی محدود و عرصه عمومی برای گفتوگو تنگ شده و تحت فشار بحرانهای اقتصادی ناشی از سوءسیاستها و اعمال نفوذهای سیاسی در امر اقتصاد (فعالیتهای رانتی) قرار دارد، تبعیض و نابرابری علاوه بر دو حوزه اقتصاد و سیاست، در روابط و مناسبات میان گروهها و طبقات جامعه نیز تسری پیدا میکند و از آن جا زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی و فرهنگی مردم عادی را در فضاهای عمومی کوچهها و خیابانها، قهوهخانهها و کافیشاپها و نیز در محافل خصوصی و خانوادگی تحت تاثیر قرار میدهد و از این طریق در رسانههای عمومی و نهادهای مدنی و اجتماعی و فرهنگی، بازتاب پیدا میکند. در نتیجه مشاهده میکنیم که زبان، خرده فرهنگ و سطح زندگی و معیشت مردمی که در قهوهخانهها (که بیشتر در جنوب شهر تهران) یا در محل اقامت مهاجران روستایی و کارگران و اقشار محروم و کمدرآمد جامعه و یا در مساجد و تکیهها و حسینیههای واقع در همین نواحی گرد میآیند، با کسانی که در کافهقنادیها و کافیشاپها و یا حتی مساجد مناطق شمالی جمع میشوند، به کلی متفاوت است. این دو گروه از مردم به ندرت در یک جا گرد میآیند و به گفتوگو میپردازند. یعنی سپهر عمومی هابرماس در جوامعی نظیر ایران با دیوارهایی نامرئی به نواحی مختلف و متمایز از یکدیگر تفکیک شده است. چه بسا "امر عمومی" مورد بحث و گفتوگو در یک کافهقنادی دانشجویی یا روشنفکری با آنچه در گفتوگو میان افراد قشر الیت و نخبگان اقتصادی یا سیاسی جریان مییابد و با امر عمومی که در یک قهوهخانه در میان کارگران و مهاجران دربارهاش گفتوگو میشود، به کلی متفاوت باشد. همچنین همه اینها عینا همان چیزهایی نیستند که در یک جمع دوستانه از زنان مطرح میشوند. منظور این نیست که بافت اجتماعی شهرها، ماهیتی کاستی دارد و دیوارهای میان اقشار و طبقات اجتماعی غیر قابل عبورند، ولی نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی و اختلاف زبان و نگرشها آن قدر اثرگذار هستند که کارکرد مورد انتظار از یک سپهر عمومی حقیقی را عملا منقضی سازند.
با این حال، بحث بر سر این نیست که برقرار یک چنین گفتوگویی در یک سپهر عمومی از لحاظ نظری ناممکن است. مداخلات روزافزون حکومت در همه شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی محدودیتهایی را بر گفتوگوها و تعاملات درون جامعه تحمیل میکند و شکلگیری مباحثات عرصه عمومی را دشوار میسازد. فقر اقتصادی گسترده از دیگر موانع شرکت افراد در حیات فکری و سیاسی جامعه است. افراد گرفتار آسیب فقر، انگیزه و توانایی و فرصت کافی برای ورود در مباحثات عمومی را ندارند. تاثیر فلجکننده محرومیتهای اقتصادی بر حیات فکری و فرهنگی و سیاسی جامعه، چندان بیشتر از محرومیت از حقوق و آزادیهای سیاسی نیست. فرایند دموکراسی بدون حداقلی از امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی به انجام نمیرسد. بیتوجهی نیروهای دموکراسی خواه از پرداختن به این مهم، در زمانی که فرصت آن را داشتند، زیانهای جبرانناپذیری را متوجه این فرایند کرده است. علاوه بر این، نابرابری شدیدی که به لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای اجتماعی وجود دارد، برقراری گفتوگو و تفاهم میان آنان را دشوار میسازد، مگر آن که برای هر طبقه یا رده اجتماعی و اقتصادی، یک سپهر عمومی اختصاصی در نظر بگیریم که به نظرم چنین چیزی کم و بیش هماکنون محقق است، یعنی سلسله مراتب اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی، جایگزین برابری شهروندی شده است. علتش آن است که امر اجتماعی خود را بر امر سیاسی تحمیل میکند و نابرابریهای آن به عرصه سیاست نیز کشیده میشود. در این میان کم بها دادن به امور فرهنگی (و مذهبی)، هنگامی که بحث از عرصه عمومی در جوامعی نظیر ایران به میان میآید، بههیچوجه قابل قبول نیست. چگونه میتوان نقش عقاید مذهبی و نهادهای وابسته به آن، یعنی سنت دینی را در نحوه رویکرد و ورود به مباحث عمومی نادیده گرفت؟ این در حالی است که سنت دینی و نهادهای مذهبی عمیقا درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شدهاند و این مداخله پیوسته وسیعتر میشود، به طوری که مستقیم یا غیر مستقیم، آزادی وجدان و اراده و رای را از افراد سلب کرده و برقراری یک بحث استدلالی و عقلانی را ناممکن ساخته است.
این نکته ما را به طرح ضرورت دیگری هدایت میکند که انجام آن پیششرط شکلگیری عرصه عمومی در یک شرایط ایدهآل است؛ همانها که هابرماس در موارد زیر خلاصه کرده است: دسترسی برابر همه شهروندان به سپهر عمومی، آزادی هر فرد در بیان دیدگاههای شخصی و طرح هر مطلبی که آن را به صلاح عموم تشخیص میدهد، نبود هیچ مانع و رادعی در برابر گفتوگوی آزاد درباره مسائل عمومی، عدم دخالت و تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی و اقتصادی (زور و پول) در روند مباحثات، مبتنی کردن مباحثات بر عقل و استدلال، پذیرش استدلال برتر از سوی همگان در مورد آنچه به خیر عموم مرتبط است، تفاهم و اجماع بر سر نتیجه و سپس امکان تاثیرگذاری نیروی حاصل از اجماع شهروندان بر رفتار حکومتگران.
آگاهی الزاما به رهایی نمیانجامد
اما موضوع اصلی این مقاله، بحث از امکان یا عدم امکان شکلگیری سپهر عمومی و صرف تغییر آگاهیها و ذهنیت افراد جامعه نیست، بلکه در وهله اول، تجدیدنظر در انتظاراتی است که از گفتوگو و مباحثه وجود دارد. در این نظریه سپهر عمومی فضایی از ظهور است که شهروندان در آن با واسطه بیان و زبان به تفاهم میرسند و یکدیگر را اقناع میکنند و درباره امور مورد علاقه عموم مردم به اجماع میرسند. به عبارت دیگر، ذهنیتی جمعی به عنوان افکار عمومی شکل میگیرد و مردم از این طریق، اراده و رای خود را بر حکومتگران تحمیل میکنند. پرسش این است که با فرض وقوع چنین روندی از حوادث و تحقق جریان گفتوگو و مباحثه در عرصه عمومی که گفتیم در ایران با پیچیدگی و دشواریهای نهادی همراه است، آیا صرف شکلگیری افکار عمومی (یک عقیده بینالاذهانی)، چنانچه هابرماس بر آن تاکید دارد، حتی اگر منجر به تغییر ساختارها و تدوین قانون اساسی جدید شود (چنان که در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی رخ داد)، کافی است تا مناسبات میان مردم (افراد و گروهها و...) در درون جامعه و در روابط حکومت با مردم دموکراتیزه شود؟ آیا دموکراسیای که از این طریق محقق میشود، در طول زمان و در برابر حوادث و آزمونهای دشوار پایداری نشان خواهد داد؟ به عبارت دیگر، آیا عنصر آگاهی برای پیشبرد و نهادینه کردن دموکراسی در فرهنگ و رفتار مردم و مناسبات درون جامعه و بویژه مقاومت در برابر کوششهایی که برای حفظ یا بازتولید روابط استبدادی صورت میگیرد، کفایت میکند؟
اگر دموکراسی در جوامع غربی نهادینه شده، به دلیل مجموعه شرایطی است که از پیش از ورود به عصر مدرن به تدریج فراهم شدهاند. از آن جمله است به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای فردی، مدارا، تکثرگرایی، سکولاریسم، اصالت فرد، حاکم شدن عقل مدرن و اصالت یافتن آن در کنار علم و تجربه. این دستاوردها نتیجه رهایی نیروی خرد و اراده و وجدان افراد از دو نوع انقیاد، یکی درونی و دیگری بیرونی بود. در انقیاد درونی، نیروی خردورزی و داوری وابسته و ایدئولوژیک و کانونهای اقتدار فرهنگی و معرفتشناختی خارج از عقل فرد بود و توسط آنها کنترل و هدایت میشد. در انقیاد دوم، افراد ناچار از تبعیت از فرامین قدرتهای سیاسی، اقتصادی و دینی مسلط بودند و محدودیتها و ممنوعیتهای تحمیل شده، آنان را از بیان و عمل به آنچه خود تشخیص میدادند یا اراده میکردند، بازمیداشت.
تا زمانی که مردم به انقیاد و وابستگی وجودی خود پی نبرند و نسبت به اثرات مخرب آن بر هستی خود آگاه نشوند و به رنج و عذاب و آزردگی گرفتار نیایند و با محرومیت از نیازهای اساسی، در بند بودن قابلیتهای وجودی خود را به اندیشیدن، آفریدن، متفاوت بودن و مختار و آزاد عمل کردن حس نکنند، برای رهایی از انقیاد دوم و سوم، یعنی محدودیتها و موانع بیرونی (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) تلاش و مقاومت موثر و پایداری به عمل نمیآورند. در جوامع غربی به این حقیقت پی بردهاند که برای پیشبرد امر تجدید حیات علمی و فرهنگی و ورود به عصر مدرن، پیش از هر چیز لازم است فرایند رهایی از انقیاد فرهنگی (درونی ـ وجودی) تحقق یابد. هدف اصلی متفکران عصر روشنگری "خودآگاه" ساختن انسانها بود، یعنی آگاه شدن از "وضعیت انسانی" خویش و مشاهده واقعیت در بند بودن نیروی خرد و اراده، آماده شدن برای اقدام به قطع وابستگی و شکستن قید تبعیت بیچون و چرا از نیروها و کانونهای اقتدار بیرونی. از این لحظه به بعد بود که فرد، آزادی درونی خویش را بازمییافت و صاحب استقلال فکر و رای میشد. از این مرحله به بعد بود که در فضایی بیرون از کنترل قدرتها، برای تعیین موانع موجود در برابر آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی و چگونگی غلبه بر آنها و گفتوگو و همکاری میپرداختند. مباحثات مرتبط بامساله "رهایی" از انواع مختلف انقیاد فکری و فرهنگی، خواه ناخواه به گفتوگو درباره چگونگی غلبه بر موانع سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی موجود و تامین شرایط عینی (نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) مناسب و مطلوب برای برخوردار شدن از یک زیست آزاد و عقلانی و دموکراتیک پیوند میخورد. با پایان یافتن دوران سیاست و مبارزه برای رهایی، دوران سیاست و مبارزه برای تغییر ساختارها و نظامات حقوقی و سیاسی و اداری و دموکراتیزه کردن و نوسازی همهجانبه شئون مختلف جامعه آغاز شد.
اما چندی از استقرار نظامات نوین نگذشته بود که گروهی از متفکران با ریشهیابی تضادها و بحرانهای جدید به بازتولید اشکال جدیدی از انقیاد فکری و عملی پی بردند. قرار بود عقل مدرن، هدایتگر به سوی رهایی و آزادی باشد، اما با ناباروری متوجه شدند که همین عقل مدرن مانند قفسی آهنین، شعور و اراده آزادشان را به بند کشیده و تحت اشکال جدیدی از انقیاد و از خودبیگانگی فرهنگی و اجتماعی درآورده است. در نتیجه مردمی که قرار بود آزاد و خودبنیاد باشند، طی یک فرایند شیءوارگی به کالای قابل عرضه در بازار سیاست، اقتصاد و فرهنگ، تنزل یافتند. این جا بود که دور جدیدی از مبارزه و سیاست برای رهایی از انقیاد لازم آمد. البته این به معنای بازگشت به عصر پیشامدرن نبود، بلکه نهادها، فرصتها و بسترهایی مناسب و جدید برای چالشهای این مرحله به وجود آمده بود. سپهر عمومی، فضایی حائل میان دولت و اقتصاد، و جامعه یکی از این فضاها محسوب میشد.
جوامعی که به هر دلیل هنوز دوره انقیاد در مناسبات کهن و سنتهای انجمادیافته را به طور کامل پشت سر نگذاشتهاند، وضعیتی به کلی متفاوت با جوامع مدرن دارند، شباهتی هم میان وضعیت کنونی آنها و وضعیت پیشامدرن جوامع غربی، مشاهده نمیشود. در اغلب این جوامع هر دو فرایند معطوف به رهایی از انقیادهای فرهنگی و اجتماعی (درونی و بیرونی) و تحقق آزادی شعور و اراده و وجدان از یک سو و ساختن نظامات و نهادهای دموکراتیک و مدرن، با هم جریان دارند. وضعیتی که باعث ابهام و پیچیدگی اوضاع و دشواری تبیین و تحلیل شرایط و اتخاذ راهبردهای راهگشا شده است. واقعیت آن است که اکثریت مردم این جوامع هنوز از بندهای انقیاد فکری و فرهنگی رهایی نیافتهاند خودآگاهی و آزادی فکر و اراده و استقلال وجدان و داوری را تجربه نکردهاند. هستی فردی و اجتماعیشان دستخوش تغییر و دگرگونی نشده و به عنوان انسانهایی آزاد و اندیشهورز، تولدی دوباره نیافتهاند و هویت انسانی جدیدی احراز نکردهاند. پس توضیح این نکته هم آسان میشود که چرا با وجود تلاشهای بسیار، تا این لحظه نتوانستهاند بر انقیادهای بیرونی، یعنی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیر آزاد، نابرابر و وابسته و اقتدارگرایانه فائق آیند و مناسبات میان خود را برپایه ارزشهای دموکراتیک، عقلگرایانه و عادلانه مبتنی بر صلح و توسعه پایدار، بازسازی کنند.
البته تفکیک و تفاوت زمانی چندانی میان آغاز و تداوم فرایندهای رهایی از انقیادهای سهگانه درونی و بیرونی وجود ندارد و تقریبا همزمان شکل میگیرند. با این حال نیل به خودآگاهی و آزادی درونی، مقدمه و شرط لازم برای غلبه بر موانع سیاسی و اجتماعی بیرونی است. میان این فرایندها رابطهای دیالکتیکی برقرار است، یعنی برای آن که یک ذهنیت صرف (سوبژکتیویته) به خودآگاهی که متضمن تغییری در هستی فرد یا جامعه است، تبدیل شود، کنشگران باید درگیر عمل هدفمند و مختار (پراکسیس) شوند، عملی که معطوف به تغییر مناسبات و شیوههای زندگی و تعامل غیر آزاد و غیر عقلانی ناعادلانه، سلطهجویانه و غیر مولد و توام با خشونت و مبتنی بر غارت است. آنان پیش از آن که بتوانند نظام دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در جامعه رسمیت دهند و استقرار بخشند، لازم است شیوههای زندگی و تعامل و مناسبات خود را با یکدیگر و در همه عرصههای زندگی خانوادگی، اقتصاد، جامعه و سیاست برپایه ارزشهای نوین استوار کنند و با این کار خویشتن را متحول و فرایند تولد جدید خویشتن فردی و جمعی را تسهیل نمایند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
