این وطن مصر و عراق و شام نیست

سعید حجاریان
1. جمهوری‌خواهی در ایران امری کاملا نوظهور است. به جز دوران کوتاهی که رضاشاه به اقتفای آتاتورک به دنبال جمهوری‌خواهی بود و نیز جز در میان بعضی از گروه‌های مارکسیستی که خواهان جمهوری خلقی به سبک آلبانی، کره شمالی و یا اروپای شرقی بودند، نمی‌توان سابقه‌ای از جمهوری‌خواهی سراغ گرفت. البته، در کتاب تاریخ نوی جهانگیر میرزای قاجار برای نخستین‌بار به واژه "جمهوریت" برمی‌خوریم، وی در این کتاب به سرزنش کسانی می‌پردازد که به دنبال جمهوری‌خواهی هستند و امور عمومی را به رای و اراده مردم واگذار می‌کنند. همچنین در جریان نهضت مشروطه، بعضی از ساکنان شیراز بدون آن که درک دقیقی از جمهوری‌خواهی داشته باشند، اقدام به ارسال تلگراف به این سو و آن سو کردند و ادعا نمودند که مردم مسلمان ایران جز به جمهوریت راضی نخواهند شد. در واقع شاید عده قلیلی از روشنفکران رادیکال دوره مشروطه با عبور از مشروطیت به طرح دعوی جمهوریت پرداختند.
2. اساسا همزمانی انقلاب مشروطه ایران با دو انقلاب مشروطه عثمانی، روسیه و تبدیل آن دو دیگری (عثمانی و روسیه) به جمهوری‌های لائیک و آته‌ایست، نوعی دلزدگی و انزجار نسبت به اساس جمهوریت را در میان بخشی از علما و مردم ایران به وجود آورد، تا جایی که جمهوریت را مقارن بی‌دینی و ضدیت با ارزش‌های الهی پنداشتند. شاید یکی از دلایل مخالفت علما با جمهوری‌خواهی رضاخانی و تن دادن به سلطنت وی، همین امر بوده باشد.
3. در زمان انقلاب اسلامی، طرح بحث جمهوریت از سوی رهبر فقید انقلاب که خود مرجعی طراز اول بود، از قبح آن کاست و به لحاظ نظری، ایران را در عداد جمهوری‌های رایج جهان قرار داد. در همان زمان عده‌ای به ایشان فشار می‌آوردند که از لفظ "جمهوری" که مبانی آن برای ما معلوم نیست، استفاده نشود و به جای آن از لفظ "حکومت اسلامی" استفاده شود. امروز نیز عده‌ای از مخالفان جمهوریت معتقدند که امام(ره) از باب تقیه مدارایقه با روشنفکران و جهانیان، تن به جمهوریت دادند. این از باب اکل میته بوده است که باید به محض سد جوع برطرف شود.
4. رهبر فقید انقلاب از همان آغاز می‌گفتند "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش". در رفراندومی هم که برای تعیین شکل نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، مردم به همین جمهوری اسلامی رای دادند. در آن زمان پیشنهاد عده‌ای آن بود که صفت دموکراتیک نیز به این واژه اضافه شود، یعنی مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی. اما امام(ره) معتقد بودند اگر یک جمهوری واقعی برپا شود و جمهور (دمو) زمام امور را به دست بگیرند، دموکراسی نیز حاصل شده و جمهوری دموکراتیک عملا حشو قبیح است.
از ابتدای انقلاب هم در هر فرصتی که از امام(ره) پرسیده می‌شد جمهوری اسلامی چه نوع جمهوری‌ای است، ایشان می‌گفتند جمهوری‌ای که در همه جای دنیا مرسوم و مصطلح است و برای تاکید بیشتر، حتی مثال‌هایی از شبه‌جمهوری‌ها ارائه می‌کردند که به لحاظ حقوقی در قانون اساسی جمهوری بودند، اگرچه در عالم واقع چیزی جز نظامات عملا رژیم‌های اقتدارگرا، موروثی، سلطنتی یا الیگارشی محسوب نمی‌شدند. مثلا ایشان مصر، عراق و پاکستان را از این قبیل جمهوری‌ها می‌دانستند و گویا به زبان حال می‌خواستند بگویند که این وطن، مصر و عراق و شام نیست. البته در شعارهای مردم شنیده می‌شد که "تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود". اما دیدیم که شاه کفن شد، ولی راه دشوار جمهوریت باموانع و تنگناهای فراوان نظری و عملی روبرو بود. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آن موانع و تنگناها در برابر میل امام خواست مردم چه بود؟
5. ایران کشوری است با قدمت هزاران سال سلطنت؛ نهال نوپای جمهوریت در شوره‌زار این وطن استبدادزده، نشانده شد و طبعا حراست از نهالی ترد و شکننده در شوره‌زار، همت وافری می‌طلبد. اما جد و جهدی متناسب با این مانع تاریخی به کار نرفت. فضای جنگ تحمیلی خود از عواملی بود که به سبب شرایط ویژه اولویت‌های نظری را از توجه به ضرورت‌های رویش این نهال تازه دور می‌کرد. در دوران سازندگی نیز آنچه مغفول واقع شد، سرمایه اجتماعی برآمده از انرژی انقلاب بود و همه توجهات معطوف به سرمایه‌های مادی شد. جمهوری اسلامی در وجه اسلامیش ده‌ها مرکز، حوزه و پایگاه با انواع حمایت‌های مادی داشت که از آن پاسداری کنند. اما هیچ نهادی، چه دولتی، چه غیر دولتی برای پاسداشت جمهوریت برپا نشد. حداکثر به این اکتفا می‌شد که در قانون اساسی وظیفه دفاع از جمهوری بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد که در دوران دولت هشتم برای پاسداری از این اصل لوایحی به مجلس ارائه شد، اما توسط شورای نگهبان رد شد. در سرودی هم که هر روز از رادیو می‌شنویم و حالت رسمی پیدا کرده است، این بیت به گوش می‌رسد: "ما حافظ ایران، اسلام و قرآنیم، ما در پی آزادی انسانیم". معلوم نیست این سرود چطور چنین رسالتی را برای خود قائل شده که خود را حافظ قرآن بداند، حال آن که آیه صریح داریم که "انا نحن نزل‌الذکر و انا له لحافظون"، خداوند خودش متکفل حفظ دین و قرآن شده است، چنان که عبدالمطلب به ابرهه گفت: "لبیت رب و انا رب الابل"؛ حال آن که حفاظت از جمهوریت و حفاظت از ایران اسلامی که به عهده ماست مورد غفلت قرار گرفته است، اگر نتوانیم الگوی مناسبی برای توسعه ایران و کارامدی کشورمان به عنوان جمهوری اسلامی عرضه کنیم، خود تهدیدی می‌شود برای اینکه ایران اسلامی به همین شکل باقی بماند. پس وظیفه ما آن است که بر حفاظت از جمهوریت نظام حساس باشیم.
6. در نظام ما، "اسلامی" صفت "جمهوری" است. جمهوری اسلامی صفت و موصوفند و صفت عارض است بر جوهر و موصوف و کسانی که معتقدند اسلام در ترکیب فوق، قید وصفی است، کافی است به کلمات امام(ره) و همچنین به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنند.
مثلا در ترکیب وصفی "گل سرخ" نمی‌توان سرخی را طوی تفسیر یا قرائت کرد که در محتوای گل تغییری ایجاد کند و آن را به میز تبدیل نماید.
7. در قانون اساسی ما بعضی اصول، سهل‌الوصولند، مانند رنگ پرچم، اما بعضی از اصول برای محقق شدن احتیاج به زمان دارند، یکی از آن‌ها جمهوری بودن نظام و نیز اسلامی بودن آن است. نمی‌توان به صرف آن که مردم یک شبه به جمهوری اسلامی رای دادند، ادعا کرد نظام ایران، در واقع نیز این چنین شده است. بلکه چنان که گفته شد، باید از نهال جمهوریت در شوره‌زار سلطنت محافظت کرد تا سال‌ها بعد ثمرات آن هویدا شود. بعضی از نویسندگان قائل هستند که خود مفهوم جمهوری، یعنی Respublica در سه فاز به شکوفایی می‌رسد. فاز اول، نوعی جمهوری ژاکوبنی و مشارکتی است که در آن پوپولیسم و بسیج توده‌ای حرف اول را می‌زند. در فاز دوم، با قدرت‌گیری نهادهای مدنی و پیدایش بازاری برای رقابت سیاسی، وارد مرحله مشارکت توام با رقابت می‌شویم. در فاز سوم، با تمرکززدایی از قدرت مرکزی و واگذاری قدرت به سطوح پایین‌تر هرم بروکراسی یا مناطق جغرافیایی به نوعی به دموکراسی مستقیم، نزدیک‌تر می‌شویم. در این حالت همچنان اصل نمایندگی برقرار است، اما نسبت به حالت قبل واسطه‌های میان اراده مستقیم شهروندان و تصمیم‌گیری‌ها کمتر شده است.
8. اگر حکومت ما جمهوری نباشد، اسلامی نیز نیست. بنا بر قاعده مشهور فقهی، اصل بر عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است، مگر آن که خلافش ثابت شود. مثلا در ولایت پدر بر فرزند صغیر خود، این قاعده مستثنی می‌شود، اما چگونه می‌توان ثابت کرد شهروندان عاقل و رشید، تحت حکومت دولتی باشند که مشروعیت دارد. مرحوم محمدجواد مغنیه، اصلی را تحت عنوان "ولایت الامه علی نفس‌ها" بنیان می‌نهد که در غیبت امام معصوم(ع) چاره‌ساز وضعیت تعلیق و امتناع حکومت بعد از غیبت است. بر مبنای این نظریه، امت مرحومه می‌تواند بعد از غیبت، میان خود ترتیبات و تنظیماتی تاسیس نماید که عهده‌دار حکومت آنان باشد. هر طریقی جز این راه، تصرف در اراده، مال، جان و عرض مسلمانان بدون اذن آن‌ها و این خلاف بین شرع است. از این رو، تاسیس نظام جمهوری که ایجاد گستر‌ه‌ای همگانی توسط شهروندان آزاد و رشید است، تنها شکل حکومت مشروع بعد از ختم نبوت یا در عصر غیبت است.
وانگهی، در همین قانون اساسی آمده است که همه رده‌های حکومتی، با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند و این اصل جزو اصول لایتغیر قانون اساسی تلقی شده است.
در واقع‌گویی یک وجه مشروعیت میان دولت و ملت را تراضی متعاقدین فرض کرده است.
9. مردم ایران، مردمی رشیدند و انقلاب‌هایی مانند مشروطه و انقلاب اسلامی ایران را در حافظه جمعی خود دارند. همچنین شاهد جنبش‌هایی مانند نهضت ملی شدن نفت و دوم خرداد بوده‌اند. وقتی می‌گوییم مردم رشید و حاضر در صحنه‌اند، یعنی عویب، مجنون، صغیر و مهجور نیستند و نمی‌توان بدون رضایت آنان و بی‌اذن آنان در امورشان تصرف کرد.
این جمله شهید مطهری که جمهوریت ظرف است و اسلامیت مظروف ولو آن که برای جمهوریت جوهر و محتوایی (Content) قائل نباشیم (که هستیم)، به هر حال هر اندیشه‌ای، حاملی و هر مظروفی، ظرفی می‌خواهد. ظرف، مقدمه واجب مظروف است که به آن مظروف شکل می‌دهد. جمهوریت هندسه و شکل اسلامی را که در آن ریخته می‌شود، تعیین می‌کند.
10. ظاهرا کلمه "جمهور" را افلاطون اول بار به کار برده است. اما در الگوی افلاطونی، فقط کافی است حکیم حاکم و فیلسوف شاه، از عدالت برخوردار باشد تا جامعه، مدینه فاضله شود، ولو افراد مدینه منحط باشد و بالعکس کوچک‌ترین لغزش حاکم منجر به ایجاد مدینه‌ای غیر فاضله می‌شود. کافی است حاکم آن مدینه به دام جباریت یا الیگارشی یا خودکامگی بیفتد، گرچه تک تک اعضای مدینه انسان‌هایی بافضیلت باشند.
به زبان فقهی، فسق حاکم او را از عدالت می‌اندازد و باعث غصب منصب می‌شود. این نگاه به جمهوریت متعلق به قدما بود که بنا را بر آن گذاشته بودند که چه کسی حکم می‌راند. اما جمهوریت به معنای مدرن از این معنا فارق است و توجه خود را به چگونگی حکمروایی معطوف می‌کند.
11. حفظ نظام، اوجب واجبات شرعی است. اگر قالب این نظام، جمهوری نباشد، امکان ریشه و بقای آن وجود نخواهد داشت. پس جمهوریت به عنوان واجب مقدمی وجوب پیدا می‌کند.
12. گرچه نظام ما نظام اسلامی است، اما با قرائتی که امام(ره) از اسلام سیاسی به دست دادند، مدار آن بر "مصلحت" می‌چرخد، آن هم مصلحت عمومی و مرسله (مرسله یعنی فارغ از قید و بند شرعی،‌یعنی آزاد). این مصلحت را هیچ فرد و گروهی به نیابت از مردم نمی‌تواند تشخیص دهد، چون امری بین‌الاذهانی است و تشخیص آن یا توسط عموم مردم از طریق همه‌پرسی و یا نمایندگان آن‌ها مشخص می‌شود. هر مکانیزم دیگری جز جمهوریت مانند الیگارشی،‌ خودکامگی، آریستوکراسی، جباریت و... مصلحت‌های دیگری را جز مصلحت عامه، مقدم می‌دارد.¹
13. از باب "اوفود بالعقود"، ما در 12 فروردین عهدی بستیم و به نظام جمهوری اسلامی رای دادیم. عقد اولیه، یعنی عقد دولت، حاکم و مسیطر بر سایر عقود است، از جمله عقد قانون اساسی و قوانین عادی. پس نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت و چیز دیگری جزء لایتغیر نظام نیست.
14. آیا غیر از جمهوری اسلامی می‌توان حکومت اسلامی داشت؟ پاسخ مسلما مثبت است. در گذشته سلطنت اسلامی، خلافت، پاپ و سزاریسم، کلریکالیسم، تئوکراسی، هایروکراسی، خدایگان و بنده، دولت مفتوح‌العفو وجود داشته است.
در همه این موارد، سوژه مورد حکومت، یا برده است، یا اهل جزیه است، یا صغیر است، یا مولا علیه است، یا مهجور است و... . این‌ها همه پیوند اسلامی داشتند، اما اشکال پیشامدرن حکومتند. شهروند آزاد و دارای حق، حکومتی می‌خواهد که لایق آن باشد: "کما تکونوا ولو علیکم" و "کما تدین تدان".
15. یادمان هست که زمانی اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر اسلامی بودن قوانین بالا گرفت (قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام) و امام(ره) خود فرمودند اگر مجلس اصرار بر مصوبه خود داشت، بعد از دو بار رفت و برگشت و لاینحل ماندن مشکل، مصوبه مجلس در حکم قانون است. مدتی بر این منوال قانونگذاری می‌شد و امروزه قوانینی داریم که براساس این روند و بدون آن که شورای نگهبان بر آن‌ها صحه گذاشته باشد، اجرا می‌شود. پس به لحاظ تئوریک می‌توان گفت اکثریت مجلس به نمایندگی از جمهور مردم حق تقنین دارند و اسلامی بودن نظام یعنی مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس. در واقع جمهوری اسلمی ارجاع می‌شود به جمهوری مسلمانان که امروز هم مجمع تشخیص همان نقش را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر عرف متشرعه به جای مفهوم اسلام می‌نشیند.