سیاست فرهنگی اتریش

 دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

تاریخ کشور اتریش با امپراطوری هابسبورگ، موقعیت دشوار کشور طی جنگ جهانی اول و دوم، الحاق کشور به آلمان طی سالهای 1983-1945 و بازسازی و تجدید حیات کشور طی سالهای 1955 - 1945 عجین شده است.

سیاست فرهنگی کشور پس از جنگ جهانی بیشتر بر ساختاری اشرافی و غیر سیاسی متمرکز بود. طبق سیاست آن زمان فقط تعدادی از جشنواره ها و تئاترها تحت حمایت دولت قرار گرفته و سایر حوزه های زیرساختی فرهنگ کشور نظیر ادبیات، هنرهای نمایشی و موسیقی از این گونه حمایتها بی بهره بودند. اکثریت هنرمندان و روشنفکران اتریش که به علت تهاجم حزب نازی از کشور گریخته بودند مجدداً به کار دعوت نشدند. بعدها این وضعیت با اتخاذ سیاستهای رادیکالی اروپا در دهة 1960 و 1970 متحول گردید. در همین اثناء حوزة فرهنگ از حالت مهجور خارج شده و به ابزارهای سیاسی مهم در جهت اعمال تغییرات در ساختار کشور مبدل گردید. به عنوان مثال دولت سوسیال دموکرات برونو کریسکی ملزم به گسترش اصلاحات در برخی زمینه ها از جمله مقولة فرهنگ و تداخل آن با تمامی ابعاد زندگی گردید. پس از مدتی، سیاست فرهنگی کشور به عنوان شاخهای از سیاست اجتماعی معرفی گردید. در سال 1975 مجموعه قوانینی تحت عنوان مبانی سیاست فرهنگی از سوی وزارت آموزش و هنر اتریش تصویب شده و در دستور کار قرار گرفت. از جملة اهداف اصلی قوانین مذکور می توان به افزایش امکانات تحصیلی و کاهش تمایزات فرهنگی میان شهرنشینان و سایر طبقات جامعه اشاره نمود. در همین اثناء بخش خدماتی جهت برقراری ارتباط مستقیم با هنرمندان، کارشناسان فرهنگی، مدارس، مراکز تحصیلی بزرگسالان و شرکتها و مراکز فرهنگی کشور تأسیس یافت. گفتنی است که با تأسیس بخش مذکور، امکان گفت گو و تبادل افکار میان هنرمندان و کارشناسان فرهنگی کشور فراهم گردید. طی 25 سال فعالیت، جنبش فرهنگی کشور جامعیت بیشتری یافته و تشکیل کمیسیونها و انجمنهای مختلف نیز به ساختار آن اضافه شده است. این کمیسیونها و انجمنها از قدرت سیاستگذاری برخوردار گردیده و آنرا بیش از پیش دموکراتیک نمودند. تعدادی مراکز چندمنظورة فرهنگی نیز تشکیل شدند که تحت سیاستهای دولت و بعضاً تحت نظارت بخش خصوصی به فعالیت میپردازند.

طی دهة 1980، رویدادهای فرهنگی به طور متوالی صورت میگرفت به طوری که هزینة اختصاص یافته به حوزة فرهنگ و هنر کشور در مقایسه با 25 سال گذشته از رشد 7 برابری برخوردار گردید. علّت چنین روند صعودی تأکید سیاست فرهنگی دولت اتریش در جهت حمایت از رویدادهای مهم فرهنگی بود.

در خلال دهة 1980، اولویتهای سیاست فرهنگی کشور تغییر کرده و به بحث برقراری مشارکت همگانی میان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات تبدیل گردید. در دهة 1990 بحث خصوصی سازی امور فرهنگی کشور به مهمترین بحث جامعه به ویژه در حوزه هایی نظیر موسیقی، اپرا و موزه تبدیل شد.

آخرین تغییرات ساختار سیاست فرهنگی کشور، در سال 2000 و با توافق میان احزاب راست و چپ اعمال گردید. گفتنی است که برگزاری انتخابات عمومی سال 1999 نیز به طور اخص تغییرات سیاست عمده ای را در این خصوص اعمال نمود، چرا که حزب سوسیال دموکرات با وجود عدم احراز رأی قابل توجه همچنان بیشترین کرسی قدرتهایی اجرایی را در اختیار خود داشت. در سال 2000 به لحاظ برخورداری حزب دموکرات مسیحی از تعداد رأی بیشتر و قدرت اجرایی بالای حزب سوسیال دموکرات، سران این احزاب در جهت مهار هویت غیردموکراتیک و حفظ حزب آزادی خواه، رسوایی برخی از رهبران حامی سیاستهای حزب نازی و اجرای سیاست تبعیض نژادی در جامعه با یکدیگر توافق نموده و سیاستهای جدیدی را تبیین نمودند.

این توافق به جهت برقراری همکاری با کشورهای اتحادیة اروپا به عمل آمد اما حدود 14 کشور عضو اتحادیه اروپا آنرا بایکوت نمودند. در خلال این مدت کلیة هنرمندان کشور با سیاست اخیر دولت به مخالفت برخواسته و اعتراض خود را به صورتهای مختلف لغو کردن اجراهای مختلف نمایشی و عدم پذیرش جوایز اعطایی ابراز نمودند.

علاوه بر مخالفت با حزب آزادی، هنرمندان و روشنفکران کشور به وجود اشکالات ذیل در رویة همکاری جدید اذعان نمودند:

1- قطع تسهیلات اعطایی از سوی دولت در همة زمینه ها به ویژه حوزة فرهنگ و هنر

2- محدودیت هنرهای سنتی به دلیل تمایل به هنرهای فولکلور

3 - افزایش سرمایه گذاریهای بخش خصوصی بجای سرمایه گذاری دولتی

ساختارهای سازمانی و اداری

سطح فدرال

معاونت هنر و رسانه های جمعی و مشاورین فدرال حوزة هنر مسؤولیتهای ذیل را به عهده دارند:

1- افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای تصویری و عکاسی

2- افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای نمایشی

3- افزایش و ارتقاء صنعت فیلم و رسانه های گروهی

4- اتخاذ قوانین، تأمین بودجه و رسیدگی به امور حقوقی

5- نظارت بر حوزة ادبیات و خدمات نشر و چاپ

6- برقراری ارتباطات فرهنگی چند منظوره با کشورهای خارجی

7- حمایت از بناسازی، طراحی، و هنرهای تصویری

8- نظارت بر اجرای اصول فرهنگی در نواحی مختلف کشور

9- برقراری همکاری با اتحادیة اروپا (در بخش سیاست فرهنگی) و ادارة فدرال تئاتر اتریش

از جملة سازمانهایی که تحت نظارت ادارة فدرال فرهنگ و هنر اتریش اداره میگردند می توان به مراکز ذیل اشاره نمود:

1- انستیتو فیلم اتریش

2- تئاترهای ملّی مراکز اپرا

3- گالریهای هنری

4- کانون فرهنگی اتریش

دپارتمان حقوقی فدرال فرهنگ مسؤولیت اجرای سیاست ارتباطات جمعی، اعطای یارانه به مطبوعات کشور، تبیین و تفسیر قوانین رسانه های گروهی، برقراری همکاریهای حقوقی با سایر نهادها و نظارت بر رسانه های جدید فرهنگی و سیستم اینترنت کشور را برعهده دارد.

وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ نیز مسؤولیت اجرای امور فرهنگی، حفاظت از میراث فرهنگی و فراهم آوردن امکانات تحصیلی در حوزة هنر را بر عهده دارد. از جملة مهمترین مسؤولیتهای وزارتخانه مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- حمایت، ارتقاء، نگهداری و تأمین بودجه موزه های کشور از طریق برقراری رابطه با اتحادیة اروپا

2- حفاظت از ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی کشور از طریق تدوین طرحهای حقوقی، تأمین بودجه از اتحادیة اروپا، برقراری روابط بین المللی با سازمان یونسکو

اداره و نظارت بر کتابخانة ملی

اداره و نظارت بر ارکستر سلطنتی وین

اداره و نظارت بر کتابخانه های عمومی و مدارس ملی ارائه دهندة آثار و آموزشهای فرهنگی

بازگردانی مفاهیم فرهنگی منسوخ شده در دوران حکومت حزب نازی

از جمله سازمانهایی که با وزارت فدرال علوم، آموزش و فرهنگ اتریش همکاریهای نزدیکی دارند می توان به ارگانهای ذیل اشاره نمود:

1 - KS (حوزة خدمات فرهنگی اتریش برگزار کنندة دوره های آموزشی در رشته های مختلف هنری)

2 - حوزة ارتباطات فرهنگی اتریش

از جمله دیگر وزارتخانه هایی که در حوزة امور فرهنگی کشور به فعالیت میپردازند می توان به حوزة فرهنگی وزارت امور خارج اشاره نمود که مسؤولیتهای ذیل را بر عهده دارد:

1 - اداره و نظارت بر مؤسسات فرهنگی خارج از کشور (که در 28 کشور فعالیت دارند)

2 - اداره و نظارت بر کتابخانه های اتریش در خارج از کشور

3 - نظارت بر عملکرد دفاتر همکاریهای بین المللی فرهنگی که در 7 کشور اروپای شرقی به فعالیت میپردازند.

4- نظارت بر عملکرد انستیتو اتریش که در کشورهای ایتالیا، جمهوری چک، لهستان و مجارستان به برگزاری کلاسهای آموزش زبان آلمانی مبادرت می نماید.

از جملة مسؤولیتهای مشترک وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ و وزارت فدرال امور خارجه اتریش می توان به وظایف ذیل اشاره نمود:

1- اداره و نظارت بر مراکز فرهنگی هنری اتریش در خارج از کشور

2 - برقراری همکاری با دولت اوکراین در زمینة علوم، تحقیقات و فرهنگ

از جمله مسؤولیتهایی که وزارت کار و اقتصاد اتریش در قبال حوزة فرهنگ و هنر کشور برعهده دارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 - تخصیص 1% از کل بودجه دولت به تسهیلات فرهنگی

2 - اعطای جوایز متعدد به صنایع فرهنگی نظیر (اعطای جایزه به بهترین تبلیغ تلویزیونی)

وزارت کشور فدرال نیز مسؤولیتهای ذیل را در قبال حوزة فرهنگ و هنر بر عهده دارد:

1 - زنده نگهداشتن یاد و خاطرة کشته شدگان طرح اصلاح نژادی

2 - برگزاری مراسم 24 گانة یادبود از دست رفته گان طرح اصلاح نژادی (24 مراسم در سال)

3 - طرح حمایت از یادبود قربانیان اصلاح نژادی (16 مراسم در سال)

4 - همکاری با مؤسسات فرهنگی خارج از کشور جهت برگزاری مراسم مذکور

سطح استانی

از جمله استانهای کشور اتریش می توان به بورگنلاند، کارینتیا، اتریش سفلی، سالزبورگ، استیریا، تیرول، اتریش علیی'، وین، وینا و رورالربرگ اشاره نمود. در 2 استان کشور هیأتهای اجرایی حوزة فرهنگ فعالیت دارند. در برخی مواقع، هیأتهای مذکور علاوه بر امور فرهنگی بر امور علمی، تحقیقاتی و آموزشی نیز نظارت دارند. غیر از استان وینا، کلیة استانهای کشور رویة فرهنگی خاص خود را که در دهة 80 تدوین گردیده پی میگیرند. وظایف فرهنگی استانهای کشور به شرح ذیل میباشد:

1- اتخاذ و اجرای قوانین حقوقی منطبق با سیاست فرهنگی ملّی

2- ارتقاء فعالیتهای فرهنگی از طریق برقراری ارتباط نزدیک با دولت فدرال

3- ارتقاء سطح فرهنگی شهرهای کوچک و روستاهای کشور و از میان بردن تمایزات فرهنگی

4- تدارک و تخصیص بودجه به مراکز فرهنگی - هنری استانی

5- تأسیس مدارس موسیقی در مراکز استانها

6- اجرای نمایشهای مختلف تئاتر، سینما و برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره ها در استانهای کشور نظیر برپایی فستیوال سالزبورگ در لینز

7- حفاظت از میراث فرهنگی، آداب و سنن و هنرهای فولکلور مراکز استانی

سطح محلی

مسؤولیت اجرا و نظارت بر امور فرهنگی در سطح محلی، بر عهدة مقامات محلی از جمله شهرداریها و شخص شهردار هر ناحیه میباشد. اکثر مناطق سرپرستی نواحی و شهرداریها از یک بخش فرهنگی برخوردار میباشند که گهگاه علاوه بر فعالیتهای فرهنگی بر فعالیتهای علمی، تحصیلی و کتابخانه ها نیز نظارت دارند. جوامع منطقه ای کمتر از 20 هزار نفر معمولاً از بخش فرهنگی برخوردار نبوده و بطور محلی خود به اجرای سیاست فرهنگی مبادرت می نمایند.

از جمله فعالیتهای فرهنگی به عمل آمده در سطح محلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 - تأکید اجرایی بر فعالیتهای فرهنگی در سطح روستاها و شهرهای کوچک

2 - برگزاری جشنواره های فرهنگی، خصوصاً در مرکز استانها نظیر سالزبورگ

3 - ارتقاء فعالیت سازمانهای استانی و مراکز فرهنگی

4 - حمایت از هنرهای آماتور (تئاتر آماتور و گروه های فولکلور)

5 - تأسیس موزه های محلی

6- تأسیس کتابخانه ها و فراهم آوردن تسهیلات آموزشی برای بزرگسالان

ترسیمی از وضع و سیستم حاکم بر کشور

دولت اتریش از یک سیستم فدرال برخوردار میباشد. در اصل 15 قانون اساسی کشور مقرر گردیده که کلیة فعالیتهای فرهنگی به مراکز استانها واگذار گردد. طبق اصل مذکور مراکز استانی موظفند توجه ویژة خود را به شاخصهای فرهنگی از جمله تئاتر، موزه، کتابخانه، فیلم و سینما معطوف داشته و با اعطای تسهیلات امکان توسعة آنها را فراهم آورند.

در سال 1997، نظارت بر فعالیت حوزه های هنری به شورای عالی مشاورین فرهنگی دولت فدرال واگذار گردید. از سال 1970، این نخستین باری بود که کلیه حوزه های فرهنگی کشور از امتیازات یکسان برخوردار میگردید چرا که در گذشته تنها حوزة مطبوعات و رسانه های گروهی کشور از این امتیاز برخوردار بودند. پس از سال 2000 کلیه فعالیتهای فرهنگی کشور به سازمانها و انجمنهای سیاسی غیر سوسیال دموکرات واگذار گردید و یارانه هایی از سوی شورایعالی مشاورین فرهنگی دولت فدرال به حوزه های کتاب، ادبیات، سینما، فیلم، تئاتر، موزه، کتابخانه و موسیقی تعلق گرفت. گزارش سالانة بودجه های هزینه شده در زمینه های فرهنگی توسط شورای بودجة فرهنگی دولت منتشر میگردد. به جهت برقراری توازن میان بودجة تخصیص یافته و صرف آن در نواحی استانهای کشور، شیوة جدیدی در سال 1996 پایه گذاری گردید که طبق این روش تشکلهای فرهنگی کشور و شورای مرکزی بیلان کاری خود را ارائه داده و با مقایسه این دو، درصد فعالیت و میزان بودجه هزینه شده مشخص میگردد، چرا که هرگونه صرف هزینه در زمینة فرهنگ متضمن آگاهی از جزئیات دقیق است.

ادارات فرهنگی فدرال استانها

مسؤولیت اجرای سیاستهای فرهنگی کشور طبق قوانین خصوصی سازی برعهده ادارات فرهنگی فدرال استانها میباشد.

هر اداره از سازمان ویژه ای برخوردار میباشد که این هماهنگی را انجام میدهد. البته برخی از سیاستهای فرهنگی تحت نظارت و سیاست دولت مرکزی اجرا میگردد.

همکاریهای بین وزارتی

نشستهای سالیانة بین وزارتی مابین روسای استانها و تحت نظارت مقامات دولتی صورت گرفته و از کلیه دستاندرکاران و مسؤولان به جهت پیشبرد چنین همکاریهایی دعوت به عمل میآید. هدف از برگزاری این نشستها یافتن راههای همکاری بهتر و بیشتر میان وزارتخانه ها و سایر ارگانهای دولتی میباشد.

اصول و اهداف کلی سیاست فرهنگی

در سال 1998، بحثهایی در خصوص نوسامانی سیاست فرهنگی کشور صورت گرفت. مشاورین و اعضای هیأت دولت موظف شدند تا با مشاورة کارشناسان فرهنگی کشور سیاستهای فرهنگی کشور را بررسی نمایند. نتیجة چنین بررسیهایی به ارائه چندین طرح پیشنهادی در جهت به کارگیری مقامات دولتی منجر گردید.

در سال 1998 همچنین پیشنهاد اختصاص سهمیة کاغذ به صنعت مطبوعات و مؤلفین کشور بررسی گردید که از سال 2000 اجرا میگردد. به موازات اجرای طرح فوق کلیه طرحهای فرهنگی به بخشهای دولتی و زیر مجموعه های آن ابلاغ گردید که به تصویب طرح نهایی حمایت از فعالیت هنرمندان در سال 2001 منتهی شد.

از جمله اهداف کلی سیاست فرهنگی کشور اتریش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نیازهای اولیه فرهنگی مدیریت انگیزه

1- اعطای آزادی بیان به هنر و هنرمندان

2- حمایت از پلورالیزم، کیفیت، خلاقیت و هویت فرهنگی

3- فراهم آوردن شرایط شکوفایی فرهنگی

4- بهره گیری از فناوری الکترونیکی در حوزة فرهنگ

تعیین حیطه اختیارات حوزه های فرهنگی: تأکید بر همکاریهای دولتی - خصوصی، انعطاف پذیری، تمرکز زدایی در حوزه فرهنگ، برنامه ریزیهای فرهنگی، ارائه گسترش خدمات فرهنگی، انجام ارزیابیهای فرهنگی، فراهم آوردن شرایط رقابت میان حوزه های مختلف فرهنگی تشویق به مشارکتهای فرهنگی، برقراری امنیت اجتماعی، درک تأثیر حوزة اقتصاد بر بخشهای فرهنگی

تعریف ملی از فرهنگ

هیچ گونه تعریف ملی از فرهنگ اتریش وجود ندارد. فرهنگ و ارتقاء فرهنگی تحت عنوان قوانین تعریف نشده امّا تعاریف آنها به نوعی با قوانین دولت فدرال ادغام گردیده است. مفاهیم مختلفی از فرهنگ در مراکز استانها وجود دارد.

اولویتهای سیاست فرهنگی

در خلال دهة 1990، تقاضاهای کثیری از سوی طبقات مختلف جامعه در خصوص توجه به توسعة فرهنگی کشور صورت گرفت. توافقات میان احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی سبب افزایش بودجة فرهنگی کشور و توجه ویژه به گسترش ابزار توسعه فرهنگی کشور گردید. چندین لایحه در زمینة تولیدات سینمایی، حق چاپ و نشر و تکثیر فیلم به تصویب رسید.

در سال 1996 توافق نامهای در خصوص برقراری همکاریهای فرهنگی میان احزاب فوق با مفاد ذیل منعقد گردید:

1 - مرمت و بازسازی موزه ها و بناهای تاریخی کشور

2 - مدرن سازی و تجهیز کتابخانه ملی اتریش

3 - حمایت از هنرهای مقطعی به امید حیات دائم این گونه هنرها

4 - اجرای سیاست تمرکز زدایی در اصول فرهنگی کشور به عنوان اولین اصل ارتقاء فرهنگی

5 - صدور مجوز برای ایستگاههای رادیویی آزاد (خصوصی)

6 - سازماندهی مجدد تئاترهای فدرال

8 - اصلاح قانون رسانه های جمعی برون مرزی دولت

همچنین توافقاتی بر سر افزایش تسهیلات مدارس سینمایی دولتی و غیردولتی کشور حاصل گردیده است. کلیة قوانین رسانه های ارتباط جمعی - چه صوتی و چه تصویری - تحت شرایط یکسان قرار گرفته و از حقوق یکسان برخوردار گردیدند. قوانین رسانه های جمعی نیز در جهت ایجاد رقابت میان بخش خصوصی و دولتی و ارتقاء کیفیت اصلاح گردید.

در سال 1996 موافقتنامه ها و همکاریهای صورت گرفته در حوزة فرهنگ با حمایت عمومی مواجه گردیده، تلاش جهت اجرای سیاست حمایت اجتماعی از هنرمندان کشور ادامه یافته و مشارکت فعال در حوزه های مختلف فرهنگی به همگان توصیه میشد.

در پی این توافقات، تئاترهای فدرال نیز تحت حمایت همگانی واقع گردیده و به عنوان نهادهای اجتماعی مستقل به رسمیت شناخته شدند. در آگوست سال 1998 کلیة تئاترهای کشور تحت قوانین خصوصی سازی به شرکتهای خصوصی تغییر یافتند. این امتیاز به کتابخانه ملی اتریش نیز اعطا گردید. در سال 2000 دولت جدید که از تلفیق جناح محافظهکار و جناح آزادی خواه تشکیل یافته بود - اولویتهای فرهنگی جدیدی را مطرح نمود. در طرح مذکور هنرهای مقطعی به عنوان هنر شناخته نشده و در عوض فرهنگهای فولکلور و اصول فرهنگی مناطق مختلف کشور به عنوان اولویت مطرح گردید.

تمرکززدایی در برابر تمرکزگرایی

بهترین مثال تمرکززدایی از حوزة فرهنگ اصلاحاتی است که در ساختار موزه های کشور اعمال گردید. به طوری که عمدة بار مسؤولیت اداره و نظارت بر این موزه ها به دوایر امور فرهنگی مناطق مختلف کشور تفویض گردید.

روابط بین المللی فرهنگی

مؤسسات فرهنگی خارج از کشور مبالغی را به انجام فعالیت در زمینة توسعة فرهنگ اتریش در خارج از کشور اختصاص میدهند. این مراکز بسیار فعال بوده و مرکز فرهنگی مستقر در شهر پاریس توانسته محصولات خود را به صورت عمده به فروش برساند.

موضوعی که امروزه در روند برقراری روابط بین المللی فرهنگی مشهود است وجود تفرق میان سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی کشور است، چرا که ارتقاء سیاستهای فرهنگی در خارج از کشور منوط به صرف هزینة بیشتر و دعوت از تعداد کثیری از هنرمندان ملّی میباشد. تصویب لایحة اجرایی جدید این اجازه را به هنرمندان اتریشی میدهد که در روند توسعة بین المللی فرهنگی کشور آزادانه به فعالیت بپردازند.

میراث فرهنگی

کشور اتریش از چندین موسسة حفاظت از میراث فرهنگی برخوردار میباشد. روند کاری کلیة این مؤسسات همگام با سیاستهای فرهنگی حال حاضر کشور است. تلاش عمده بر این سیاست تمرکز یافته که تحت قوانین خصوصی سازی این مؤسسات بتوانند به ارائه آموزشهای علمی نیز بپردازند.

اخیراً به دلیل تجهیز اماکن فرهنگی کشور به جدیدترین فنآوری روز، کتابخانه ملّی نیز تحت تجهیز الکترونیکی قرار گرفته تا از این طریق به استانداردهای جدید جهانی دست یابد.

در سال 1998، دستورالعملی در خصوص مرمّت آثار تاریخی کشور تنظیم گردید. علاوه بر این، کمیسیون مشاوره نیز از سوی وزارت علوم و آموزش تشکیل یافت. ضمناً هیأتی از سوی دولت به جهت ارزشیابی آثار فرهنگی به جای مانده از سال 1945 به همکاری با کمیسیون مذکور مبادرت می نماید.

کمیسیون مرّمت آثار تاریخی (طبق لایحة قانونی مصوب پارلمان کشور) به نظارت بر موزه ها و آثار باارزش تاریخی کشور ملزم گردیده و در جهت حفاظت از چنین آثاری به فعالیت میپردازد.

جذب نیرو در حوزه های فرهنگی

اتخاذ این سیاست در سال 1990 در اروپا تحت بررسی قرار گرفت. در سال 1999 بخش فرهنگی کشور جزیی از حوزة امور استخدامی محسوب گردید. عمده تغییرات موجود در سیستم اطلاع رسانی و رسانه های جمعی کشور باعث فراهم آمدن فرصتهای شغلی متعددی گردید. موضوع ایجاد فرصتهای شغلی در حوزة فرهنگ و هنر از جملة مهمترین مسائلی است که در سال 1998 از سوی اتحادیه اروپا توصیه شده و در کنفرانسی تحت عنوان "صلاحیت فرهنگی، فناوری جدید، فرهنگ و استخدام" مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجایی که اجرای چنین طرحی در اتریش سابقه نداشته، طرحهای جدیدی در جهت استخدام نیروهای فعّال در حیطة فرهنگ ارائه گردید.

در فاصله بین سالهای 2000 تا 2001، مطالعات متعددی در خصوص استخدام نیروهای کارآمد در حوزة فرهنگ کشور صورت گرفت که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- در نتیجة تحقیقات هیأت بازرسی وزارت کار مشخص گردید که نقطه ضعف عمدة کشور اتریش پرداختن به نوسامانی امور فرهنگی است که بروز خلاقیتهای فرهنگی در سطوح مختلف جامعه را با مشکل مواجه ساخته است.

2- انجمن مشاوران وزارت کار نیز تحقیقی را به چاپ رساند که طی آن تأکید نمود که با از بین بردن سیستم اقتصادی سنتی، بخشهای مدرن و متعددی در حوزة فرهنگ به بازدهی میرسند و به همان نسبت به نیروی کار جدید نیاز میباشد و لذا باید حمایت بازار کار از فرهنگ به گونه ای باشد که ارتباط میان این دو به طور مستقیم برقرار گردد.

3- انستیتو مطالعات اروپایی اتریش نیز در جولای 2001 در کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام نمود که وجود تفرق میان حوزه های مختلف فرهنگ ضروری است چرا که به تبع آن نیاز به افراد متخصّص احساس شده و از این رو می توان به همان نسبت نیروی متخصص پرورش داده و استخدام نمود.

سیاستهای زبانی

زبان رسمی و رایج کشور اتریش، زبان آلمانی است. زبانهای دیگری نظیر زبان کرواسی، مجاری و اسلوونی نیز تحت حمایت قانون اساسی کشور قرار دارند. در بروگنلند، زبان آموزشی مدارس به تعداد اکثریت دانش آموزان بستگی دارد. زبان مجاری نیز در مدارس اقلیتهای مجاری در بروگنلند تدریس میگردد. دیگر اقلیت نژادی کشور اتریش با نام (اسلوونیهای کاریتنیان) در حوزه های آموزشی به زبان اسلوونیایی تکلم می نمایند.

ارتباط میان رسانه ها و فرهنگ

پس از حذف سیاست انحصارگرایی از حوزة رسانه های جمعی کشور، این مسؤولیت میان ارگانهای ذیل تقسیم گردیده است:

الف) حوزة دولتی رسانه های جمعی و رسانه های چاپی

ب) حوزة خصوصی (رادیوهای خصوصی، تلویزیون و چاپ و نشر)

ج) حوزة غیرانتفاعی (رادیوی آزاد، مطبوعات چاپی و فرهنگی و مجموعه های هنری)

از جملة مهمترین حوزه های فرهنگی کشور که تمرکز خاصی بر آنها اعمال گردیده می توان به مطبوعات کشور اشاره نمود. چرا که دایرة مطبوعات اتریش بالاترین درصد تمرکز را در دنیا به خود اختصاص داده اند. به ازای هر 4/43 درصد مردم اتریش یک روزنامه وجود دارد. حدود 50 درصد از جمعیت کشور نیز به مطالعه سایر مطبوعات مبادرت می نمایند. به دلیل وجود دیگر امکانات حوزة اطلاع رسانی (نوع فرصتها و امکانات الکترونیکی) این درصد دچار تحول فزاینده گردیده است.

دولت اتریش در جهت فراهم آوردن فضای رقابت در حوزة مطبوعات کشور تلاش می نماید که این خود فعالیت مطبوعات جزئی و کوچک کشور را با مشکل مواجه نموده و بسیاری از این مراکز قادر به فعالیت در این فضای رقابتی نبوده و لذا از گردونة کار خارج شده اند.

پس از به قدرت رسیدن دولت جدید در سال 2000 تغییرات عمده ای در روند اطلاع رسانی الکترونیکی اعمال گردید که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- اعطای امتیاز به شبکه های خصوصی تلویزیونی اتریش و برخورداری از امتیازات ارتباطی مستقل در جهت نمایش برنامه های انحصاری

2- اعطای مجوز فعالیت به 23 بخش خصوصی منطقه ای که برنامه های رادیویی را از طریق شبکه های رادیویی مشخص خود به روی آنتن بفرستند.

لازم به ذکر است که مجوز فعالیت مستقل رسانه های الکترونیکی اتریش از سوی شورای مشاورة فدرال صادر میگردد.

پارلمان اتریش نیز اخیراً طرحی را تصویب نموده که به موجب آن شبکه های تلویزیونی دولتی قادر به استفاده از تجهیزات مدرن میباشند. کلیة امکانات و برنامه ریزیها به گونه ای طراحی گردیده تا تلویزیون دولتی به استقلال رسیده و اهداف خود را طبق ضوابط خود مدار تحقق بخشد.

تساوی مرد و زن و مسائل مربوط به آن در سیاست فرهنگی

طی سالهای اخیر، گروهی از هنرمندان و دست اندرکاران بخش امور زنان و حمایت از حقوق مخاطبین زن که توسط وزیر حقوق زنان اداره میگردد در شورای فدرال به فعالیت میپردازند. گفتنی است که این گونه فعالیتها در جهت برقراری تساوی حقوق مرد و زن در حوزة رسانه های جمعی و هنرهای کشور صورت میگیرد. در زمان تحول دولت در سال 2000 مسؤولیت رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت زنان کشور به وزارت تأمین اجتماعی اتریش تفویض گردید. دایرة امور حقوقی زنان نیز به انجام تحقیقی در جهت ارزیابی وضعیت زنان در جامعه هنری کشور مبادرت نمود. این تحقیق نشان داد با وجود این که حقوق اجتماعی و کلیة حقوق مرد و زن به طور متساوی مقرر گردیده، با این حال امتیازات حقوقی و مالی زنان هنرمند بسیار کمتر از مردان است (سه چهارم زنان کشور کمتر از 1453 یورو درآمد دارند.)

مجمع محّلی حقوق زنان در جهت ساماندهی این وضعیت و بررسی وضعیت زنان کشور در حوزه های مختلفی نظیر رادیو و تلویزیون تشکیل یافت. مجمع فوق امکانات بهتری را فراهم کرده و ترتیبی را فراهم آورد تا زنان در موقعیت و جایگاه ویژه خود جای بگیرند و این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد که این تساوی کماکان حاصل نگردیده است.

آموزش هنری

در مقطع ابتدایی سیستم آموزشی کشور، دروس هنری تحت عناوین موسیقی و هنرهای نمایشی تدریس میگردد. در مقطع دبیرستان دانش آموزان از حق انتخاب رشتة هنری مورد علاقة خود برخوردار میباشند، حتی اگر این انتخاب موافق انتخاب اکثریت نباشد. مدارس فنی حرفه ای کشور عموماً از دوره های آموزش و تدریس رشته های هنری برخوردار نمیباشند.

در سال 1998 در کشور اتریش همانند سایر کشورهای اروپایی نظیر فنلاند و هلند، قانونی در این خصوص تقدیم مجلس گردید که پس از تصویب قانون مقرر گردید که دانشگاههای کشور از حق تأسیس دانشکدههای مستقل هنری برخوردار گردند.

صنایع فرهنگی؛ طرحهای توسعه و مشارکت

در سال 2000 قانون یکسان سازی و عدم تغییر نرخ کتابها به تصویب رسید. این قانون مواردی نظیر چاپ و نشر و واردات کتاب را نیز شامل میگردد. قانون مذکور بدین جهت تصویب شد که ناشرین غیرحرفه ای کشور، فروشندگان کتاب و شرکتهای پخش کتاب که از نقش اساسی و مهمی در حوزة کتاب برخوردار نمیباشند از ثبات کاری برخوردار گردیده و به رقابت با ناشرین حرفه ای بپردازند.

اقلیتهای فرهنگی

واژة اقلیتهای فرهنگی به آندسته از گروه های اجتماعی اطلاق میگردد که در تلاش جهت کسب شرایط عمومی بهتری میباشند. به طور اخص اقلیت به دسته های گفته می شود که به نسبت دیگر طبقات جامعه و به لحاظ نژادی از تراکم کمتری برخوردار میباشد. لازم به ذکر است که در صد توجه به حقوق اقلیتها نمایانگر وضعیت فرهنگی هر کشور است.

در سال 1976 دولت فدرال اتریش قانون جدیدی را به تصویب رساند که به تبع آن حقوق اقلیتهای کشور به رسمیت شناخته شد. لازم به ذکر است که قبلاً در مادة 7 مصوب 1955 به این مسأله پرداخته شده بود اما از زمانی که 5 اقلیت عمده در کشور ساکن شدند، نیاز به تغییر قانون بصورت جدی احساس میشد. در حال حاضر مناظرات و گفتگوهای جدی بر سر حفاظت از حقوق و میراث فرهنگی اقلیتهای قومی کشور صورت گرفته است. امروزه حدود 4 اقلیت فرهنگی عمده در کشور شناسایی شده که از آن جمله می توان به اسلوونیاییها در کارینستیا، کرواتها در بورگنلند، مجارها در بورگنلند و وینا و چکها و اسلواکها در وینا و روما اشاره نمود. لازم به ذکر است که اقلیتهای مذکور کماکان مطابق فرهنگ اصلی خود رفتار میکنند.

آندسته از مهاجرین که از سال 1960 وارد کشور شده اند. عمدتاً از کشور یوگسلاوی سابق و ترکیه بوده اند. گفتنی است که تعداد مهاجرین از تعداد اقلیتهای سنتی بسیار بیشتر است به عنوان مثال تعداد 14000 اسلوونیایی در سال 1991 به 000/200 نفر در حال حاضر تغییر پیدا کردهاند که حتی تعدادشان از اسلوونیاییهای یوگسلاوی نیز بیشتر است.

در سال 1999 حوزة هنری مرکز مشاوران فدرال گزارشی را در خصوص مسأله تنوع فرهنگی در کشور اتریش منتشر نمود. این گزارش در فوریه سال 2000 به صورت نهایی در خصوص تنوعات فرهنگی کشور اتریش به ثبت رسید.

به طور خلاصه می توان گفت که نه تنها گروه های اقلیت کشور اتریش از محدودیتی برخوردار نبوده بلکه حوزة مشاورین فرهنگی دولت فدرال در جهت حمایت، حفظ و نگهداری از فرهنگ اقلیتهای فرهنگی کشور تلاش می نماید. از آنجایی که گروه های اخیر مهاجرین هنوز از سوی دولت پذیرفته نشده اند، فعالیتهای فرهنگی اقلیتهای فرهنگی کشور از طریق 3 منبع، دولت، استانها و نواحی منطقه ای تأمین میگردد.

بازنگری در قوانین فرهنگی

هرگونه حقوق سهام یا واگذاری آن به حوزه های فرهنگی کشور از تابعیت حقوقی به دو فاکتور مهم برخوردار میباشد: اول اینکه کشور اتریش یک دولت فدرال با دولت اجرایی مستقل است که این مسئله باعث شده تا مسؤولیت تام حقوق سهام و واگذاری آن به عهدة دولت باشد؛ دوم این که در قانون اساسی اتریش به طور اخص از فرهنگ و هنر نام برده نشده است. با وجود این گونه محدودیتها مفهوم حرکت فرهنگی به فراموشی سپرده نشده و به صورت فرمایشی و گزینشی دنبال نمیگردد.

کلیه دستورالعمل های فدرال نظیر تخصیص یارانه (1977) ارتقاء هنر (1997) کپی رایت (1997) فیلم (1998) تئاتر (1998) از سوی نواحی مختلف اجرایی کشور به غیر از منطقة ویفا پذیرفته شده است.

علاوه بر حکم رسمی دولت مبنی بر حمایت از سیاستهای فرهنگی، لوایح مصوّب دولت اتریش نیز سبب گردیده تا فرهنگ کشور از حمایت بیشتر برخوردار شده و بدین لحاظ بخش خصوصی بسیار ترغیب شده و شرایط خاصی برای آن فراهم آمده است. از جملة این لوایح می توان به قوانین معافیت مالیاتی و اعطای تسهیلاتی نظیر حق بیمه و پرداخت آن به کلیة هنرمندان کشور اشاره نمود. در اگوست سال 1998 جدیدترین لایحة حمایتی فرهنگی به تصویب رسید که به موجب آن موزه های کشور به عنوان نهادهای علمی شناخته میشوند.

زیر بناهای حقوقی ویژه هنرمندان

برای مدتهای مدیدی امکانات ایجاد امنیت شغلی برای هنرمندان کشور وجود نداشت و تنها موسیقیدانان و هنرمندان هنرهای تصویری کشور از حمایتهای اجتماعی برخوردار بودند. طبق مادة مصوّب ژانویه سال 2001، کلیه هنرمندان کشور تحت قوانین امنیت اجتماعی و شغلی قرار گرفته و از کلیه تسهیلات دیگر شهروندان شاغل برخوردار میگردند. قانون مصوّب سال 1997 در خصوص حمایت شغلی از هنرمندان کشور تغییرات زیادی را به وجود آورده است به طوری که تا قبل از سال 1997 هنرمندان باتوجه به نوع فعالیت خود تحت پوشش قوانین کار قرار میگرفتند. اما طبق قوانین جدید کلیة هنرمندان طبق یک قرارداد ثابت به عنوان مجری و طرف قرارداد معرفی میگردند تا به تبع آن بتوانند از مواردی نظیر قوانین قراردادی بهره ببرند. قبل از سال 1999 هنرمندان کشور موظف به پرداخت حق بیمه بودند اما از این سال هنرمندان از پرداخت حق بیمه معاف شده و به عنوان بخشی از تسهیلات دولتی، حق بیمة آنها از سوی طرف دیگر قرارداد پرداخت میگردد. لازم به ذکر است که درصد امنیت اجتماعی هنرمندان باتوجه به درصد درآمد آنها محاسبه میگردد.

از سال 2000، هنرمندان کشور تحت قوانین قراردادی قبل قرار نگرفته و به عنوان ناظر و مجری طرف اصلی قرارداد محسوب میگردند و طرف مقابل آنها موظف است رضایت آنها را فراهم آورد. این رویه سبب گردیده که حرفه گرایی و تخصصگرایی رایج شده و افراد حرفه ای باتوجه به سابقة خود از امکانات اجتماعی نیز بهره مند گردند. ضمن این که چنین امری به عنوان انگیزه و عامل رقابت برای افراد غیرحرفه ای تا رسیدن به خیل هنرمندان حرفه ای مطرح میباشد.

ماده قانون ارتقاء فرهنگ مصوب سال 1988 تصریح می نماید که یارانه های دولتی از مالیات معاف میباشند. قانون مذکور مواردی نظیر امتیازات، جوایز و کمکهای مالی را نیز شامل گردیده و کلیة این موارد از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشند. همچنین سازمانهای فرهنگی - هنری خارج از کشور از پرداخت مالیات معاف میباشند.

صنایع فرهنگی (فیلم - تلویزیون)

ارتقاء سطح کیفی و کمی سینماهای کشور بر عهدة انستیتو فیلم اتریش میباشد. این انسیستو به ارائه کلیه خدمات در جهت ارتقاء صنعت فیلمسازی مبادرت نموده و حتی به ارائه کمکهای مالی و پرداخت یارانه به تهیه کنندگان و تولیدکنندگان فیلم و صنعت فیلمسازی میپردازد. در سیاست اخیر بهره گیری از تهیه کنندگان خصوصی و دولتی فیلم سفارش شده که این خود باعث رونق بیشتر صنعت سینما گردیده و پیشرفت روزافزون فیلمسازان و کارگردانان جوان را به همراه خواهد داشت.

توسعة جهانی رسانه های صوتی - تصویری نیازمند رقابت پیچیده میباشد که طبق قانون مدون سالهای 1999-1997 این وظیفه بر عهدة تلویزیون کشور گذارده شده تا از این طریق توسعة فرهنگی و گسترش خصیصه های فرهنگی کشور در سراسر دنیا و به بهترین شکل ممکن امکانپذیر گردد.

سهمیه تلویزیون

طبق قوانین اتحادیه اروپا که از سوی دولت فدرال اتریش نیز پذیرفته شده است رسانه های گروهی نظیر تلویزیون باید در حد و مرزهای تعریف شده به فعالیت بپردازند. طبق قوانین مذکور تلویزیون ملّی تنها قادر به پخش 25 دقیقه تبلیغ در روز میباشد و این مدت تبلیغ برای رادیو 120 دقیقه در روز است. کشور اتریش تنها کشور اروپایی است که تبلیغات رادیوی و تلویزیونی در آن رایگان میباشد. شبکه رادیویی Radio Orange شبکة مختص تبلیغاتی رادیویی است.

طبق دستورالعمل های رسانه های ارتباط جمعی اتریش پخش هر گونه تبلیغی که مخل برنامه های دیگر باشد و یا منجربه به قطع برنامه گردد، ممنوع میباشد. ضمناً تبلیغ و پخش تبلیغات رادیویی و تلویزیونی در روزهای کریسمس، یکشنبه و کلیة اعیاد ممنوع است. گفتنی است که تبلیغ مطبوعات، مجلات و روزنامه ها در تلویزیون تنها به مدّت 2 دقیقه در روز مجاز است. از سال 1999 تاکنون، کلیه برنامه هایی که برای کودکان مناسب نباشد توسط علائم خاص مشخص میگردد.

قوانین زبانی

در قانون اساسی کشور اتریش هیچگونه منع و محدودیت زبانی برای اقلیتها وجود ندارد. امّا طبق مواد قانونی موجود در دستورالعمل فرهنگی دولت فدرال کلیة موارد تحصیلی، آموزشی و فرهنگی مورد استفادة تمامی نسلها باید به گونه ای باشد که درصد آگاهی را در آنها بالا برده و به نحوی کاملاً موثر به رعایت دموکراسی بپردازد. در حال حاضر برنامه های متعددی از شبکه تلویزیونی ملی اتریش برای اقلیتهای فرهنگی ساکن در کشور پخش میگردد. طبق قانون سال 2001 تلویزیون ملّی اتریش موظف است جهت رعایت دموکراسی فرهنگی، برنامه های پرمحتوای خود را به زبانهای دیگر نیز پخش کند و این در حالی است که کانال سوم رادیو فقط به زبان خارجی (انگلیسی) برنامه پخش میکند.

حق چاپ و نشر

حقوق مؤلفین

مطابق آخرین قوانین کپی رایت مصوب سالهای 1980 تا 1997 شرایط ذیل برای مؤلفین کشور فراهم آمده است:

1 - نویسندگان و مؤلفان قادر به دفاع از حق و حقوق چاپ و نشر آثار خود میباشند.

2 - انتشار و حفاظت از آثار ادبی و هنری کشور از طریق توزیع نسخه های کپی در کتابفروشیها و مغازههای فتوکپی

ضبط بر روی نوار کاست

طبق آخرین توافقات به عمل آمده هر گونه ضبط بر روی نوار خام طبق تعرفه برای دو ساعت ضبط صوتی 12/0 یورو میباشد. این میزان برای دو ساعت ضبط تصویری 18/0یورو و برای ضبط دیجیتال 4% یورو میباشد. لازم به ذکر است که کلیة این فعالیتها تحت نظارت شرکت Austro Mechana صورت میگیرد.

میراث فرهنگی

جدیدترین قانون در سالهای اخیر در خصوص موزها به تصویب رسید. طبق قانون مصوب 1998 ویژه موزه های کشور، ظرفیت کاری موزه های کشور باید طبق محاسبات علمی تعیین گردد. موزه های فدرال همچنان تحت نظارت وزارت آموزش و علوم اداره شده و بودجة آنها به لحاظ نوع فعالیت و ظرفیت کاری آنها تعیین میگردد. منتقدین چنین رویهای معتقدند که موزه های کوچک کشور به مرور زمان از گردونة فعالیت خارج شده و تعطیل میگردند و این در حالی است که فعالیت موزه ها با ادارة حفظ اموال تاریخ اتریش هماهنگ گردیده تا از این طریق اکثریت موزه های کشور به طور یکسان از خدمات و تسهیلات بهره مند گردند.

مشارکت بخش خصوصی در حوزة فرهنگ

در کشور اتریش تنها 5/2 درصد از بودجه فرهنگی کشور توسط بخش خصوصی تأمین میگردد. با وجود این که کلیه رویدادهای فرهنگی در ظاهر از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشند، امّا تعریف دقیقی از این قانون ارائه نشده و لذا تسهیلات مالیاتی از قوت چندانی برخوردار نبوده و این خود مبین مشارکت محدود بخش خصوصی کشور در حوزة فرهنگ میباشد. طبق سیاست جدید که در سال 2003 اعلام خواهد شد، کلیة این شرایط تغییر مییابد.

تخصیص بودجه به حوزه فرهنگ

در سال 1999، تنها معادل 3/1% از بودجة کل کشور صرف حوزه فرهنگ گردید. 45% از بودجه به دولت مرکزی تعلق گرفته و باقی به نسبت میان نواحی مختلف کشور توزیع گردید. بیشترین سهم هزینه های فرهنگی دولت در جهت اجرای پروژه های فرهنگی و بازسازی و مرمت و ساخت و ساز اماکن فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد. لازم به ذکر است که تخصیص یارانه های فرهنگی به نواحی منطقه ای از سال 1980 به میزان سه برابر افزایش یافته که بخشی از آن صرف آموزش علوم تئوریک فرهنگی و هنری میگردد.

تخصیص بودجه دولتی به بخش فرهنگ

تخصیص بودجه دولتی طی سال 1999

سطح دولت مبالغ تخصیص یافته؛ مبالغ تخصیص یافته؛ جمع کل

یورو گروشن به درصد

شهرداریها(مناطقکمتراز000/50نفرجمعیت) 336198411 4626191000 47/18

شهرداریها (بیش از 000/50 نفر جمعیت) 146378047 2014205836 04/8

وین 170544423 2346742419 37/9

نواحی 335208547 4612570163 42/18

سطح فدرال 831508831 11441810968 69/45

جمع کل 258/838/819/1 386/520/841/25 جمع

تخصیص بودجه دولتی به امور فرهنگی در سطح محلی (طی سال 1999)

زمینه شهرداریها وین

یورو % یورو %

موزه ها و آرشیوها 17324123 8/11 29231447 1/17

ابنیه و اماکن تاریخی 12163656 3/8 9832819 8/5

هنرهای فولکلور و تاریخ و رسوم محّلی 537837 4/0 2503189 5/1

ادبیات 860/156/1 8/0 107/070/1 6/0

کتابخانه ها 887/493/8 8/5 567/006/1 6/0

روزنامه ها و فصلنامه ها ـ ـ ـ ـ

موسیقی 833/647/14 0/10 29025970 3/15

تئاتر، اپرا، موسیقی و رقص 718/824/40 2/1 5867489 4/3

هنرهایتجسمیوعکاسی 1822017 2/1 5867489 4/3

فیلم، سینما و ویدئو ـ ـ 8636476 1/5

رادیو و تلویزیون 131092 1/0 ـ 1/5

مراکز فرهنگی 14143003 7/9 1300844 8/0

آموزش و تحصیلات تکمیلی 12870716 8/8 140913 1/0

آموزش بزرگسالان ـ % ـ %

مبادلات بین المللی فرهنگی ـ % 241768 %

رویدادهای فرهنگی در مقیاس وسیع 4330373 0/3 1967213 2/11

سایر موارد 17931933 3/12 15091695 8/8

جمع کل 146378047 100 170544423 100

تخصیص بودجة دولتی به امور فرهنگی در سطح منطقه ای (بجز وین) طی سال 1999

زمینه سطح منطقه ای

یورو جمع کل به %

موزه ها و آرشیوها 40786840 2/12

ابنیه و اماکن تاریخی 16045926 8/4

هنرهای فولکلور و تاریخ و رسوم محّلی 3291232 0/1

ادبیات 2873380 9/0

کتابخانه ها 5493210 6/1

روزنامه ها و فصلنامه ها 960008 3/0

موسیقی 27793244 3/8

تئاتر، اپرا، موسیقی و رقص 45665337 3/2

هنرهای تجسمی و عکاسی 7655337 3/2

فیلم، سینما و ویدئو 2589454 8/0

رادیو و تلویزیون ــ ــ

مراکز فرهنگی 13828989 1/4

آموزش و تحصیلات تکمیلی 139823950 7/41

آموزش بزرگسالان 3861979 2/1

مبادلات بین المللی فرهنگی 906143 3/0

رویدادهای فرهنگی در مقیاس وسیع 19251790 7/5

سایر موارد 4381855 3/1

جمع کل 335208547 100

تخصیص بودجة دولتی به امور فرهنگی در سطح فدرال (طی سال 1999)

زمینه سطح فدرال

یورو جمع کل به %

موزه ها و آرشیوها 89663621 78/10

ابنیه و اماکن تاریخی 83351507 02/10

هنرهای فولکلور و تاریخ و رسوم محّلی 1300117 16/ 0

ادبیات 58407575 01/1

کتابخانه ها 59145603 11/7

روزنامه ها و فصلنامه ها 21966188 64/2

موسیقی 13831065 66/1

تئاتر، اپرا، موسیقی و رقص 246658157 2966

هنرهای تجسمی و عکاسی 9386524 13/1

فیلم، سینما و ویدئو 16047828 93/1

رادیو و تلویزیون 14722533 77/1

مراکز فرهنگی 51730179 62/0

آموزش و تحصیلات تکمیلی 141270351 99/16

آموزش بزرگسالان 20598260 48/2

مبادلات بین المللی فرهنگی 44957646 41/5

رویدادهای فرهنگی در مقیاس وسیع 12149193 46/ 1

سایر موارد 42879649 16/5

جمع کل 831508831 100

مؤسسات فرهنگی

مسؤولیت دولت در قبال اجرا و نظارت بر امور فرهنگی توسط چندین عضو و انجمن تعریف شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

انستیتو فیلم اتریش

انجمن مذکور در سال 1998 با هویت حقوقی مستقل تشکیل شد. انستیتوی مذکور مسؤولیت سیاست گذاری در صنعت فیلم اتریش، حمایت از تولیدات سینمایی و هم خوانی توسعة فرهنگی اتریش با محصولات سینمایی را بر عهده دارد. این انستیتو توسط افرادی اداره میگردد که مسؤول بررسی ارتقاء صنعت فیلم کشور میباشند. لازم به ذکر است که انجمن مذکور تحت بودجة مستقیم دولت به فعالیت میپردازد.

مرکز همکاریهای فرهنگی شرق و غرب اروپا

این مرکز به عنوان یک سازمان نیمه دولتی شروع به فعالیت نمود. این مرکز ابتداً تحت نظارت وزارتخانة سابق فرهنگ و هنر در سال 1989 تشکیل شد تا موقعیت هنرمندان کشور را در میان سایر وزارتخانه ها ارزیابی و تثبیت نماید. در سال 1990 مسؤولیتهای دیگری نظیر حمایت از همکاریهای فرهنگی میان کشورهای شرق و غرب اروپا و حمایت از اعمال اصلاحات در زمینه های تحصیلی و آموزشی به این مرکز تفویض گردید.

مرکز خدمات فرهنگی اتریش

این مرکز در سال 1977 تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش اتریش تأسیس گردید. این مرکز بر مؤسسات و مدارس علمی هنری کشور نظارت دارد. مرکز مذکور همچنین از اساتید کشور جهت انجام پروژه های فرهنگی دعوت به عمل میآورد. این مرکز همچنین از اساتید هنری و فرهنگی کشور دعوت بعمل میآورد تا از مدارس فرهنگی بازدید کنند و از افراد حقیقی و حقوقی نیز میخواهد تا در پیشبرد برنامه های فرهنگی کشور با این مرکز همیاری نمایند.

لازم به ذکر است که برقراری این گونه همکاریها به برگزاری دوره های آموزش هنری و فرهنگی در سطوح مختلف آموزشی کشور و تلفیق این گونه آموزشها با تحصیلات علوم پایه منجر گردیده است.

الگوی کتابداری و موزه داری هنری

در سال 1991 مدل جدیدی از توسعه فرهنگ و هنر کشور ارائه گردید. موزهداران و کتابداران متخصص در زمینة هنرهای تصویری، که هر دو سال یکبار انتخاب میشوند با بودجه 30 میلیون گروشن مسؤولیت ارتقاء کیفیت کار کتابداری و موزه داری را عهده دار شدند. برخی از این افراد خود مؤسساتی را تأسیس نموده و به آموزش افراد مشغول شدند. اتخاذ این روش به فراهم آمدن فرصتهای شغلی جدید برای هنرمندان جوان کشور، رشد اقتصادی و تفویض اختیار مدیریت موزه ها و کتابخانه ها به افراد متخصص منجر گردید.

توسعة مراکز فرهنگی

از اوایل دهة 1980 مباحثات بر سر گسترش حوزة فعالیت سازمانهای فرهنگی کشور آغاز گردید. چرا که کلیه نهادهای فرهنگی کشور خواهان پیشرفت و برخورداری از بستر مناسب جهت پیشرفت بودند به عنوان مثال تئاتر فدرال اتریش موظف گردید تا موجبات همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزة تئاتر را فراهم آورد. در ماه می سال 1998 لایحه ارتقاء سطح کیفی و کمی تئاترهای کشور به تصویب رسید و حدود 4 ماه بعد به اجرا درآمد. طبق این لایحه کلیة تئاترهای فدرال کشور از امکان مشارکت با بخش خصوصی برخوردار گردیده و تحت نظارت قوانین دولت فدرال به فعالیت میپردازند. سهم عمده ای از بودجه تئاترهای فدرال از سوی دولت فراهم شده امّا ترتیباتی نیز فراهم آمد تا این تئاترها قادر به تأمین بخشی از بودجه خود باشند که از طریق فروش بلیط و برگزاری کلاسهای آموزشی فراهم میآید.

حمایت از خلاقیتهای فرهنگی

حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم

حمایت از خلاقیتهای هنری و فرهنگی از طریق اختصاص بودجة خاص به این امر و با نیت حفظ استقلال فکری هنرمندان کشور از سال 1962 آغاز گردید. لازم به ذکر است که بودجه مذکور به مصرف بیمه و حقوق اجتماعی هنرمندان میرسد. طبق قانون سال 2001 کلیة هنرمندان کشور به نسبت مساوی از این تسهیلات برخوردار میگردند.

هنرمندان کشور اتریش از خلاقیتهای ویژه ای برخوردار میباشند که این خلاقیتها جز در سایه تماس و رایزنی آنها با یکدیگر میسر نگردیده است. برگزاری این گونه رایزنیها برای نویسندگان، مترجمان و دست اندرکاران تئاتر و سینما جهت دفاع از حقوق شخصی، کسب موفقیت در بازارکار و یافتن شرکای تجاری مناسب ضروری است.

سیستم ارتقاء فرهنگی اتریش مشتمل بر موارد گوناگونی است که حمایت از خلاقیتهای فرهنگی را تضمین می نماید. از جمله مهمترین این گونه حمایتها می توان به اعطای جوایز و ابتیاع آثار هنری هنرمندان از سوی دولت اشاره نمود و این در حالی است که هنرمندان از محل خرید و فروش آثار خود نیز بهره کافی کسب می نمایند.

مشارکتهای فرهنگی

مهمترین فاکتور و شاخص مشارکت فرهنگی شهروندان اتریشی طی سالهای اخیر روند فزایندة تماشاگران تئاتر بوده است. این در حالی است که موزه های فدرال با کاهش بازدیدکنندگان روبرو بوده اند. صنعت سینما نیز از سال 1980 از روند صعودی و مناسبی برخوردار بوده است. آمار تعداد تماشاگران حوزه های مختلف هنری و فرهنگی کشور اتریش طی سالهای 97-1996 به شرح ذیل میباشد:

1- در سال 1997 حدود 67/2 میلیون نفر (33 درصد کل جمعیت) از موزه های فدرال بازدید کردند که این خود نسبت به سال 1996 از کاهش 8/4 درصدی برخوردار بوده است.

2- طی سالهای 98-1997 حدود 43/1 میلیون نفر (18 درصد جمعیت کل کشور) در تئاترهای فدرال حضور یافتند که این خود نسبت به سالهای 1997-1996 از رشد 3/0 درصدی برخوردار بوده است.

3- ثبتنام کتابخانه های عمومی به نسبت سال 1997 از روند رو به رشدی برخوردار بوده و به 1/1 میلیون نفر بالغ گردیده است.

تداخل فرهنگی

طبق رفورم سیاست فرهنگی دولت اتریش در سال 1998، مفهوم دیگری از مشارکت و ارتقاء فرهنگی با عنوان تداخل فرهنگی مطرح گردید و از کلیة نهادهای دولتی، خصوصی و غیردولتی خواسته شده تا در این زمینه همکاری کنند.

از سال 1999 تاکنون طرحهای گوناگونی مطابق ذیل در حوزة فرهنگ به اجرا درآمده است:

1- طرح ساعات طولانی کار موزه ها: این طرح برای نخستین بار در سال 2000 مطرح گردید و به روند صعودی گسترش موزه های کشور کمک شایانی نمود. در سال 2001 حدود 200 موزه در این طرح شرکت کردند. از جمله موارد مثبت دیگر این طرح این است که بازدیدکنندگان تنها با تهیة 1 بلیت می توانند با اتوبوس از یک موزه به موزة دیگر رفته و از هر 2 موزه دیدن کنند.

2- طرح تئاتر سه شنبه ها و سینما دوشنبه ها: از سال 1999 به عموم مردم در نواحی منطقه ای و شهرهای کشور سفارش شد تا از این طرح پیروی کنند. طبق طرح مذکور در شبهای سهشنبه با یک بلیط نیم بها امکان تماشای تئاتر برای همگان فراهم میگردد.

لازم به ذکر است که این طرح درآمد تئاترها را کاهش داده و پس از مدتی روند نزولی آن آغاز شد.

اغلب سینماهای اتریش در این طرح شرکت نموده و کلیة صندلیها در کلیة سالنهای سینمای کشور با یک قیمت به فروش رسید. طرح مذکور در حوزة سینما مؤثر واقع گردیده و به افزایش فروش هفتگی فیلمها منجر گردیده است.