بنیصدر و الگوی اقتصاد ایران
دکتر ماشاالله ورقا
روزنامه انقلاب اسلامی: نویسنده در قسمتی از مقاله تحت تأثیر تئوریهای اقتصاد مارکسیستی قرار گرفته است"که اقتصاد زیربناست" که مورد تائید ما نیست و قابل توجه است که در قسمتی دیگر از مقاله این تأثیر را نفی میکند.
رئیس جمهور بنیصدر بارها بزبان ساده خطوط اصلی سیاست اقتصادی کشور و طرق رشد و توسعه جمهوری اسلامی را روشن نموده است. نظریات اقتصادی و سخنان و نوشتههای دکتر بنیصدر میتواند زمینهای مساعد برای تهیه الگوی رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور قرار گیرد زیرا تزهای ارائه شده منطقی علمی و عینی میباشد. علاوه بر این چون این تزها از طرف مقام مسئولی ابراز شده در عمل میتواند از حمایت شخص ریاست جمهور و همچنین دستگاه اجرائی کشور برخوردار گردد.
بدیهی است این بیان بدان معنی نیست که نظریات ارائه شده مورد بحث و انتقاد خلاق، علمی و همه جانبه قرار نگیرند تا اینکه مسائل فرعی و اصلی، فوری و دراز مدت از هم مجزا و مشخص شده و بر پایه تجزیه و تحلیلهای علمی سیاست اقتصادی روز و همچنین استراتژی اقتصاد کشور پایهگذاری الگوی رشد و توسعه مستقل، همهجانبه و همآهنگ ریخته شود.
تأکید بر این نکته مهم لازم است که براساس طرز تفکر و برخورد فلسفی رئیسجمهور که از آموزش عالی انسانی اسلامی سرچشمه میگیرد، هدف فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه تنها ارضاء خواستها و رفع حوائج روزمره نبوده بلکه هدف نهائی آزادی و اعتلای انسان است. علیرغم نقطه نظرهای گوناگون و ایدهئولوژیهای متفاوت در مورد محتوا و مفهوم اعتلای انسان میتوان گفت که رشد و تکامل روحی و معنوی اعتلای آدمیان از آرزوهای دیرین بشریت متفکر بوده و همه گروهها و اجتماعاتی که به انسان ارج مینهند و نظام اجتماعیشان بر پایه حقوق و شرافت انسانی و تلاش در اقناع همهجانبه مایحتاج مادی و معنوی مردم استوار است هدف نهائی خود را اعتلای همهجانبه انسان قرار میدهند.
در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و با توجه به جو حاکم نمیتوان مانند دوران رژیم سرنگون شده آن الگوی اقتصادی و مدلهای رشدی را که ساخته و پرداخته جهان سرمایه داری بود و قادر نیستند جوابگوی خواستهای اقتصاد جمهوری اسلامی باشند بکار گرفت. این نظریه بدان معنی نیست که مثلاً از مدلهای ریاضی، خطی یا الگوهای توازن ذخیره یا از دستگاههای محاسباتی و کمپیوترها استفاده نکرد، بلکه منظور آنستکه الگوهای اقتصادی وارداتی بکار طرح و تهیه استراتژی اقتصاد جمهوری نمیایند و لازم است آنچنان جدول رشد و توسعهای تهیه گردد که اصیل بوده و پاسخگوی خواستهها و اصول اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باشد.
از آنجا که انقلاب شکوهمند ما یکساله است و تازه سرفصل مسائل اقتصادی کشور گشوده شده طبیعی است نمیتوان انتظار طرح آن چنان الگوئی داشت که همه جوانب اقتصاد کشور را در برگیرد بعلاوه زیربنا و ترکیب بخشهای مختلفه اقتصاد اجازه پیاده کردن الگوئی در مقیاس همه کشور و در همه ابعاد جوانب اقتصادی، اجتماعی را نمیدهد علیرغم این واقعیات وقت آن رسیده تا طرحهای مقدماتی الگوی رشد و توسعه اقتصاد کشور بطریق علمی و عینی ریخته شود و احتمالاً آن نوشته کوتاه بتواند گوشهای باشد از این جهاد اقتصادی اجتماعی.
از آنجا که هدف غائی تلاشهای اقتصادی کشور باید تأمین بهتر زندگی مردم و اعتلای انسان باشد و بدان دلیل که انسانها جامعه را تشکیل میدهند بجا است حل مسائل اقتصادی خود را از اجتماع شروع کنیم.
اجتماع بشری مقوله بغرنجی است که تجزیه و تحلیل و شناخت آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، فلاسفه و نویسندگان، سیاستمداران و کشورداران جوامع مختلفه بوده است. پیامبران جلیلالقدر هم علاوه بر آموزشهای معنوی و مذهبی جهات مختلفه زندگی خاکی و دنیوی و حیات مادی و اقتصادی بشر را مورد عنایت و توجه قرار دادهاند. تا آنجائی که مربوط به زندگی اقتصادی اجتماعات میشود باید گفت که حرکت و تکامل زندگی اقتصادی اجتماعات از یکسو براساس قوانین عمومی و کلی اقتصادی (مانند قانون عام لزوم تولید و مصرف) و از سوی دیگر قوانین خاص و منبعث از رشد و تکامل نیروهای تولیدی و سوابق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و غیره هر کشور خاص میباشد. هرچند قوانین اقتصادی تأثیر عینی خود را بر جریان اقتصادی میگذارد اما شناخت و بخدمت گرفتن آنها میتواند در رشد و تکامل اقتصادی، اجتماعی مؤثر افتد، همچنان که مثلاً شناخت قانون جاذبه عمومی توانست بخدمت انسان گرفته شود.
در صورتیکه سیاست اجتماعی، اقتصادی کشور و طرح و تهیه الگوی رشد و توسعه براساس قوانین عینی اقتصادی، اجتماعی و با مراعات همهجانبه زندگی مادی و معنوی مردم استوار گردد میتوان با سهولت بیشتر و با مشکلات و دستندازهای کمتری حیات اقتصادی کشور را اداره نمود و سریعتر مردم را برفاه و آسایش رسانید. بدیهی است در جمهوری اسلامی نمیتوان برشد تولید و افزایش مصرف نعم و فرآوردهها اعم از صنعتی و کشاورزی و غیره اکتفا نمود بلکه لازمست در عین حال بحیات سیاسی، معنوی، علمی و فرهنگی و هنری مردم توجه کافی مبذول داشت تا بتوان آنچنان اجتماعی ساخت که رشد اقتصادی توام با تکامل معنوی اجتماع و انسانها باشد.
منکر این واقعیت نمیتوان شد که هر انسانی برای حفظ حیات و بقاء خود و خانواده خویش احتیاج به مصرف نعم زندگی مانند خوراک و پوشاک و مسکن و غیره دارد. ناظر بر این حقیقت است که اصل 43 قانون اساسی مقرر میدارد: اقتصاد جمهوری اسلامی براساس این ضوابط استوار میشود:
1- تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازمه برای تشکیل خانواده برای همه.
لازم باستدلال نیست که مسئولیت تهیه و تأمین همه این حوائج برعهده اقتصاد کشور است. بطوریکه ملاحظه میشود تأمین و رشد و تکامل نظامهای روبنائی یا حیات آموزشی فرهنگی بهداشتی و معنوی اجتماع متکی و وابسته بنظام اقتصادی و میزان رشد آن دارد برای ساختن شیرخوارگاه و کودکستان و دبستان برای برپا داشتن مسجد و دانشگاه و بیمارستان پیوندها و روابط با کشورهای دیگر بسود توسعه و تکامل جمهوری جوان منتهی گردد. در این رابطه کشورهای جهان را بدو گروه اصلی میتوان تقسیم کرد. آن دسته از کشورهائیکه بنا بماهیت تجاوزگرانه خود نه میتوانند و نه حاضرند با ما رابطه متساویالحقوق داشته باشند که باید در مقابلشان با تمام نیرو ایستاد و علیهاشان مبارزه کرد. دسته دوم که حاضرند با جمهوری جوان اسلامی ایران روابطی مبتنی براساس شناخت بیچون و چرای انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی ما بر پایه احترام و منافع متقابله داشته باشند، با این کشورها میتوان روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را بسط و توسعه داد و بدین روش بحل معضلی که بنیصدر آنرا "تضاد دائمی و فزاینده انسان و اقتصادی که بیگانگی میجوید" کمک نمود.
خوشبختانه قانون اساسی اصول نظام اقتصادی کشور را مشخص نموده و هر الگوی اقتصادی بایستی بر طبق نص صریح قانون اساسی ریخته شود. در اصل چهل و چهارم آمده است:
"نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر پایه برنامهریزی منظم و صحیح استوار است".
تشریح علمی یکایک بخشها و توضیح رابطه آلی و متقابله آنها موضوعی است که از حوصله این مقال خارج است اما ذکر یک نکته ضروری است. در بین اکثریت مردم حتی میان حقوقدانان و علمای اقتصاد مالکیت بمثابه رابطه بین شخص و اشیاء و اموال درک میشود. بهمین دلیل است که وقتی مثلاً از بخش دولتی سخن بمیان میآید رابطه بین دولت و اشیاء و اموال بخش دولتی متبادر بذهن میگردد در حالیکه اگر مالکیت بمعنای رابطه متقابل افراد اجتماع یعنی رابطهای که مشخصکننده نحوه تملک ارزشها و فرآورده ها، میان آدمیان، گروهها و طبقات مختلفه اجتماع است درک شود، مسئله بطور بینانی تفاوت پیدا میکند. زیرا در اینصورت مسئله مالکیت علاوه بر نحوه تقسیم ارزشها و درآمد ملی، سیستم و نظام اقتصادی اجتماعی کشور را هم مشخص میسازد.
جالب است که نحوه درک دکترین بنیصدر بهمین صورت است و آنرا بصراحت در صفحه 306 کتاب "اقتصاد توحیدی بدین بیان میآورد،"مالکیت رابطهای است میان آدمیان و بنابراین قواعد و قوانین راجع بآن جزئی از مجموعه نظام بوده و باید با اجزاء دیگر سازگار باشد." در این بیان دقیق و علمی نه تنها بسادگی تعریف مالکیت بمثابه رابطه میان افراد اجتماع بدست داده شده بلکه در عین حال رابطه آلی و ارگانیک نظام اجتماعی، اقتصادی و مسئله مالکیت و ضرورت همآهنگی درونیشان مورد مداقه قرار گرفته است.
هنگامیکه قانون اساسی از بخش دولتی سخن میگوید ناظر بر این واقعیت است که دولت جمهوری اسلامی بمثابه نماینده مردم و ملت اداره بخش دولتی را بعهده میگیرد و لذا بخش دولتی را میتوان همان بخش ملی خواند یعنی بخشی که در آن همه اتباع کشور حق و تکلیف برابر دارند.
بدیهی است حق بهرهمندی افراد و آحاد ملت از بخش دولتی باید دارای ضوابط و معیارهائی باشد. اساسیترین معیار عبارتست از پاداش و حقی معادل انجام وظائف و تکالیف، یعنی در حقیقت هر فردی از افراد اجتماع میتواند در برابر کمیت و کیفیت کاری که در بخش دولتی انجام داده است انتظار بهره و پاداش داشته باشد (سایر معیارها فرعی خواهند بود) این معیار اساسی که مبین اصل "لیس للانسان الا ما سعی" میباشد گویای این واقعیت است که کارکنان و کارمندان بخش ملی یا دولتی در مرحله اول موظف بکار، انجام خدمت و سازندگی هستند و طبعاً هر یک معادل میزان و کمیت و کیفیت نیروی کاری که صرف نمودهاند پاداش خواهند گرفت. این اصل با تفاوتهائی در بخش تعاونی هم حکمفرما است.
در تهیه الگوی اقتصادی که در آن هدفهای درازمدت تولید و رشد گزیده میشوند مسئله تقسیم متعادل و متناسب نتایج حاصله و در مقیاس کشور تقسیم عادلانه درآمد ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به نکات فوق برنامهریزی اقتصاد جمهوری اسلامی با برنامهریزی غربی که در آنها چگونگی "مصرف" مورد توجه اصلی است، تفاوت پیدا میکند بعلاوه این برنامهریزی با برنامهریزی صنایع دولتی شده کشورهای تکاملیافته سرمایهداری متفاوت است زیرا هدف برنامههای غربی اعم از برنامههای ارشادی بخش خصوصی حفظ و تحکیم روابط سرمایهداری است علاوه بر این بخش دولتی تأمین انرژی و برق و مواد خام بخش خصوصی را بقیمت ارزان و بحساب بودجه کشور بعهده میگیرد در حالیکه هدف غائی برنامهریزی در کشور ما بایستی آزادی روابط تولید از اسارتها و آزادی آدمیان باشد.
با آنکه برنامهریزی اقتصادی بمثابه عمل آگاهانه و عالمانه ادارهکنندگان حیات اقتصادی شامل انتخاب هدفها و تعیین وظائف و ضمناً فراهمآوری وسائل وصول به آنها میگردد و با آن که الگوی اقتصادی کشور را براساس برنامهریزی علمی میتوان فراهم آورد بعلت بغرنجی مسئله و تخصصی بودن کار برنامهریزی بحث در این مسائل را به فرصت دیگر و نشریه دیگری گذاشته فقط به ذکر این مطلب میپردازد که راه برونرفت از مشکلات اقتصادی و انتخاب طرق بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور بایستی مبتنی بر برنامههای علمی از قبل سنجیده و طراحی شده باشد، در غیر اینصورت رها کردن سرنوشت اقتصاد کشور به روشهای اداری سابق و به دست سازمانهای فرسوده نمیتواند به خواستهای اقتصادی و اجتماعی نوین جمهوری اسلامی پاسخ مثبت بدهد.
و برای تجهیز همه مؤسساتی که برشد علم و صنعت و دانش و فرهنگ و معنویت یک اجتماع خدمت میکنند ضرورتاً بایستی از اقتصاد کشور یاری خواست زیرا هر اقدام عینی و عملی در این جهان خاکی لازمهاش امکانات اقتصادی است. بدین ترتیب میتوان گفت که نظام اقتصادی هر کشور، مادر و منبع تأمین سایرز نظامها اعم از نظام فرهنگی، علمی، بهداشتی، معنوی و مذهبی آن اجتماع است و بخاطر رشد همه این نظامها بایستی توجه خاص بنظام اقتصادی معطوف داشت.
ناگفته نماند که همه این نظامها بصورت آلی با یکدیگر مرتبط بوده و بر هم تأثیر متقابل و همهجانبه دارند و سیر و تکامل همآهنگ این نظامها، با رشتههای مرئی و نامرئی با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند. یک نظام صحیح و متعالی اقتصادی تأثیر مثبت بر نظام آْموزشی و فرهنگی اجتماع مینهد و بطور متقابل نظام آموزشی درست تأثیر مثبت و سازنده بر نظام اقتصادی کشور میگذارد. بنابراین میتوان گفت که جمهوری اسلامی باید آن روش کشورداری را برگزیند و بطرح و تهیه آنچنان الگوی اقتصادی بپردازد. تا همه نظامهای اجتماع از نظام اقتصادی تا سایر نظامهای علمی، آموزشی، فرهنگی، معنوی، بهداشتی، و خانوادگی و غیره تواماً و در رابطه آلی و بصورت هماهنگ تکامل و توسعه یابند. این روش موافق با فلسفه اقتصادی بنیصدر که میگوید "برنامهگذاری اقتصادی جزئی از برنامهگذاری عمومی و برای آزاد کردن انسان از غیریتها و پیش بردن بسوی خدا، تلقی و اجراء شده است" (اقتصاد توحیدی صفحه 399) میباشد.
از آنجا که اجتماعات بشری در کنار یکدیگر زندگی میکنند و هر کشوری دارای نظام خاص خویش میباشد و بدان سبب که هیچ اجتماع و کشوری قادر نیست بر گرد خویش حصاری کشیده بآنچه در جهان خارج میگذرد بیتفاوت بماند باید تأثیر اقتصادی، اجتماعی نظامهای جهان خارج را نیز در نظر گرفت و آنچنان سیاست بینالمللی را پایهگذاری نمود تا همه هدف تنظیم برنامهها بر پایه شناخت همه جوانب اقتصاد بیمار و پریشان کنونی کشور بایستی تشخیص دردها و تجویز درمانهای فوری و از آن مهمتر تعیین هدفهای درازمدت اقتصادی، اجتماعی باشد. بدیهی است تعیین هدفها، راهها و انتخاب وسائل و طرق وصول به آنها و نحوه تنظیم برنامهها نمیتواند براساس خواست ذهنی و تمناهای درونی رهبران سیاسی و اقتصادی کشور یا برنامهریزان باشد بلکه فقط و فقط بایستی مبتنی بر واقعیات عینی و اقتصادی، اجتماعی کشور و هدفهای عالیه و غائی انقلاب اسلامی ایران استوار گردد.
جحل پارهای از مشکلات جدی اقتصادی سیاسی کشور مانند گرانی و تورم، بیکاری و کمکاری، هجوم بیرویه به شهرها بخصوص تهران و امثالهم که جنبه فوری و فوتی دارند باید براساس تصمیمات و برنامههای ضربهای و کوتاهمدت فیصله یابند. ناگفته نماند که برنامههای ضربتی هم دلیل و هم وسیله رفع نابسامانیها و بیتعادلیهای اقتصادی میباشد. ضمناً ضروری است که همزمان با آغاز حل مسائل حاد و فوتی اقتصاد کشور به طرح و تنظیم برنامههای میان مدت مثلاً 5 ساله و درازمدت 10-15 ساله بپردازیم.
بسیاری از مسئولین امور کشور بارها لزوم دگرگون ساختن ساختار اقتصاد و وجوب تغییر ترکیب و وزنه بخشها و رشتههای مختلف اقتصاد و مسائلی چون لزوم خودکفائی و رونق اقتصاد را گوشزد کردهاند و بگمان ما اکنون وقت آن رسیده که هرچه زودتر هدفها و سلسله مراتب آنها مشخص شوند تا همه منابع و امکانات داخلی به مثابه عامل تعیینکننده و همچنین امکانات خارجی به مثابه وسیله فرعی و کمکی تجهیز شوند بطوریکه قبلاً ذکر شد چون اقتصاد هر کشور میتواند از رهآوردهای تقسیم بینالمللی کار و آنگونه روابط اقتصادی جهانی که بحال کشور مفید باشند استفاده کند نباید روابط سازنده و سودآور بینالمللی را هم فراموش کرد.
بدیهی است حل مسائل اقتصادی بعلت بغرنجی و وسعت احتیاج به بررسی و تجزیه و تحلیل همهجانبه دارد تا بر پایه شناخت کامل بتوان تصمیمات صحیح و عینی گرفت. همانطور که شتاب در تعیین هدفها و اخذ تصمیمات عجولانه اقتصادی ممکن است گران تمام شود هرگونه دست به دست کردن و امروز و فردا نمودن و عدم قاطعیت در حل مسائل اقتصادی ممکن است برای ادامه انقلاب گران تمام شود. هر روز تأخیر در بازسازی و نوسازی همهجانبه کشور، گناهی است نابخشودنی در بازسازی و بخصوص نوسازی اقتصاد، همکاری قشرها و طبقات مختلفه مردم شرط ضروری است و این مردماند که باید مانند روزهای پرخروش اول انقلاب کار نوسازی اقتصادی را تحت رهبری مقامات مسئول در دست گیرند و کشور را بسوی اقتصادی شکوفان که زمینههای اولیه آن در دست فراهم شدن است به پیش برند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
