بسیاری از مسائلی که اقتصاد ما با آن درگیر است تنها ویژگی اقتصاد ما نیست و اکثر کشورهای در حال توسعه، با این مسائل درگیر هستند. از جمله این مسائل میتوان به رشد سریع جمعیت در دوره 70 - 1355 اشاره کرد. رشد اندک تولید داخلی سرانه در دوره 72 - 1357 نیز یکی از مسائل دیگر است. وجود بیکاری گسترده و مزمن، توزیع نابرابر درآمدها و گستردگی فقر عمومی، وابستگی تکنولوژیکی کشور، عدم کارایی در تخصیص منابع، تورم بالا و تنزل پیدرپی ارزش ریال، کسری تراز پرداختها، بدهیهای خارجی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و... نیز از مشکلات ما است که کم و بیش مشکلات کشورهای در حال توسعه است.
اما بزرگترین مسئله ما، مسئله «مدیریت اقتصادی کشور» است. مدیریت اقتصادی کشور با نقش دولت در اقتصاد، ارتباط تنگاتنگ دارد و میتوان به تجربه تاریخی و مبانی تاریخی نظریاتی که مربوط به نقش دولت در اقتصاد است اشاره کرد. در اصطلاح برنامهریزان کشور، در مورد اهداف، خطمشیها، سیاستها، برنامهها، طرحها و پروژهها، تعاریف دقیقی وجود دارد. در برخی از نوشتههای دیگر، سیاستها را کلیه تدابیر و اقدامات دولت میدانند و بدینترتیب، برنامهها را جزو سیاستها میدانند بنابراین سیاستهای دولت را میتوان به 6 مقوله مختلف، تقسیمبندی کرد و البته در میزان دخالت دولت در این مقولهها، بین افراد اختلافنظر وجود دارد.
دو مورد از این مقولات در ادبیات اقتصاد کشورهای دیگر دیده نمیشود و علت این است که این دو مقوله در کشورهای دیگر حل شده است. ولی در کشورهای در حال گذار، این دو مورد، حائز اهمیت است. وظیفه دولت که همگان در آن اتفاقنظر دارند عبارتست از: 1- برقراری نظم و امنیت داخلی و مناسبات سیاسی بینالمللی: در واقع برقراری نظم و امنیت داخلی و گسترش مناسبات بینالمللی براساس تفاهم متقابل، بستری برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه در داخل فراهم میکند. بعد از دوران قاجار و در میان دو جنگ جهانی، یکی از موفقیتهای حکومت رضاخان، برقراری نظم و امنیت داخلی بود.
2- فراهم ساختن چارچوبهای قانونی برای حفظ فعالیتهای اقتصادی، از جمله این چارچوبها، قانون مالکیت و نحوه حفظ و حراست از مناسبات میان افراد، در جریان تولید است. قوانین نظام برای ثبت اسناد و املاک و تشکیل انواع شرکتهای تجاری و..... نیز از جمله چارچوبهای قانونی برای فعالیتهای اقتصادی است. این چارچوبها، بستر حقوقی فعالیت بخش خصوصی را فراهم میکند. هرگاه که حدود مالکیت مورد تردید قرار بگیرد و مناسبات کار مورد تردید قرار بگیرد، نظام اقتصادی با مشکل روبروست.
3- سرمایهگذاری و خدمات زیربنایی: این سرمایهگذاریها شامل سرمایهگذاری در آب، ارتباطات، راه، برق و خدمات اجتماعی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و.... میشود. در ادبیات توسعه نیز توسعه منابع انسانی، بعنوان یکی از اهداف مهم استراتژیهای توسعه مورد توجه است.
4- اعمال سیاستهایی که ثبات اقتصادی را در حد امکان تامین کند. عمده این سیاستها معطوف است به کنترل تورم، حفظ سطح فعالیتهای اقتصاد، تعیین نرخ بهره، بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، کنترل کسری تراز پرداختها و کسری بودجه و... برخی از این سیاستها را سیاست تثبیت اقتصادی میگویند و برخی دیگر را سیاست تعدیل اقتصادی میگویند.
5- مجموعه کنترلها و انگیزشهایی که توسط دولت، برای تغییر تخصیص منابع در بخش خصوصی صورت میگیرد. این تدابیر مربوط به کنترل نرخ ارز، کنترل قیمتها، سهمیهبندی اعتبارات، ممنوعیتهای قانونی برای معاملات معین، سهمیهبندی واردات و.... میشود و همه اینها، تخصیص منابع در بخش خصوصی را تحتتاثیر قرار میدهد.
6- سرمایهگذاری مستقیم دولت در تولید: این قبیل سرمایهگذاریها شامل پالایشگاهها، پتروشیمی، و صنایع فولاد و... میشود.
در زمینه دخالت دولت در توسعه و اقتصاد، تجاربی در اقتصاد جهانی و تجاربی در گذشته ایران وجود دارد.
تجارب ایران بعد از جنگ اول
در این دوره برقراری نظم و امنیت داخلی، ایجاد راه و راهآهن، اصلاح نظام قضایی و اداری و آموزشی، سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای تولیدی، اصلاح نظام پولی کشور، حمایت از صنایع و.... توانسته است جریان رشد اقتصادی را ببار آورد، که در مقایسه با دوران قاجار درخور توجه است و منشاء نوسازی ایران را میتوان این دوران دانست. جنگ دوم جهانی، این تجربه را عقیم میگذارد و بعد از جنگ از سال 1320 تا 1332 کشورمان دستخوش اغتشاشات سیاسی میشود.
بدینترتیب ملاحظه میشود که دولتی که با کودتا سرکار آمد و دیکتاتور بود و سوءاستفادههایی را هم انجام داد و مشروعیت سیاسی هم نزد مردم نداشت و از نظر سیاسی هم محکومش میکنیم، توسعهگرا بود. بنابراین «دولت میتواند مشروعیت نداشته باشد ولی توسعهگرا باشد.» کما اینکه استالین نیز دولتی توسعهگرا برقرار کرد و هیتلر و موسولینی و... هم توسعهگرا بودند. به هر حال باز میبینیم که در دوره بعد از جنگ، بدنبال کودتای 1332 که نهضت ملی سرکوب شد، ثبات و امنیت داخلی برقرار میشود و باعث رشدی در مملکت میشود که بینظیر است و این رشد اقتصادی، تجربه بزرگی بوده است.
یکی از بزرگترین اصلاحات، چه موافق آن باشیم و چه مخالف آن باشیم، مربوط به این دوران است و چهره قرون وسطایی ایران را تغییر داد و با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، به ویژه در سالهای 57 - 41 به اتکای درآمدهای نفتی و ثبات و امنیتی که برقرار شده بود، و به اتکای مناسبات بینالمللی و حمایتهایی که رژیم داشت، باعث ایجاد رشد اقتصادی میشود.
همین تجربه رشد اقتصادی مبتنی بر دخالت بسیار گسترده و موثر دولت در امور اقتصادی، که اساسا متکی بر درآمدهای نفتی است، با شکست مواجه میشود چون جریان نوسازی جامعه، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و جریانی که به وسیله رژیم سلطنتی و دیکتاتوری راهاندازی میشود در پایان کار بدلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تعارضاتی درگیر میشود که منجر به انقلاب 57 میشود و باعث ساقط شدن آن رژیم میگردد.
این نکته درخور توجه است که کودتا، رفورم ایجاد کرده، ولی رفورم، انقلاب ببار آورده است و دولت در طول این دوران، بسیار مقتدر بوده است. این دولت در بعد اقتصادی و با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و چرخش از صنایع سبک به صنایع سنگین و تداوم حمایت از سیاست نوزاد، یک وضعیت شبهانحصاری در بازار ایجاد کرد و رابطه خیلی قوی بین بوروکراتها و صاحبان صنایع و کارفرمایان ایجاد میکند. کارفرمای صنعتی بجای اینکه، در فکر بهبود کیفیت محصول و نوعآوری تکنولوژیک و کاهش هزینه باشد، به زد و بند با دولت و کسب امتیازات از دولت فکر میکند.
در نتیجه صنعتی برپا میشود که به لحاظ روش فنی و سرمایه و قطعات یدکی و مواد اولیه، متکی به توسعه هرچه بیشتر صادرات نفتی است. یعنی وابستگی تکنولوژیکی و وابستگی به نفت، اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرد. گسترش بوروکراسی و فساد اداری عامل دیگری از این بنبستهای اقتصادی و اجرایی دولت در آن دوره است و تزریق منابع نفتی به اقتصاد ایران بدون تناسب با زیربناهای اقتصادی به تاخیر در پروژهها و اسراف و تبذیر میانجامد و موجب افزایش قیمتها میشود.
بنابراین در سال 56 وقتی که قیمتها نوسان پیدا میکند کلیه موفقیتها روی آب میافتد و... از بعد اجتماعی، همگان از مواهب رشد اقتصادی استفاده نمیکردهاند و در این زمینه مناطق فقیر و غنی و شهری و روستایی با هم فرق داشتهاند و گروه فقیر درآمدی با گروه بالا، فاصله زیاد داشتهاند و تعارضات اجتماعی زیاد دیده میشود و بخشی از نیروی کار حاشیهای میشود و بخشی از مردم جذب فعالیتهای نوین صنعتی نمیشوند. بیکاری ساختاری بوجود میآید و نارضایتی عمومی افزایش مییابد.
در بعد سیاسی، دیکتاتوری سلطنتی با نظامیگری و انبوه هزینههای نظامی همراه است و حکومت با وحشت همراه میشود و مشارکت مردم وجود ندارد و طبقات نوخاسته، از جمله روشنفکران و تحصیلکردهها و کارگران و کارفرمایان صنعتی، خواستار مشارکت در ساختار تصمیمگیری و ساختار سیاسی هستند. ولی این خواستهها برآورده نمیشود. بنابراین به رغم موفقیتهای اقتصادی، اصلاحات به وضعیتی منجر میشود که به تعارضات فرهنگی و سیاسی اجتماعی میانجامد و به انقلاب منجر میشود و این اصلاحات با شکست روبرو میشود.
بعد از انقلاب، دو مسئله عمده برای حکومت وجود داشت. یکی مسئله مقابله با وابستگی اقتصادی بود و دوم، مسئله عدالت اجتماعی بود. ما تصویری که از رهایی از وابستگی اقتصادی در ذهن داریم خیلی دقیق نیست چون وابستگی ما بیشتر از بعد تکنولوژیکی بوده و نه از بعد سرمایهگذاری خارجی و یا از بعد مالی و... لذا ما به سمت ملی کردن و مصادره اموال خصوصی و دولتی کردن میرویم و از نظر اجتماعی نیز، وظایف سنگینی را طبق قانون اساسی بر دوش دولت گذاشتهایم و آموزش رایگان، بهداشت و درمان، تامین مسکن و شغل مناسب و... در قانون اساسی پیشبینی شده است و صنایع استراتژیک و مهم نیز در اختیار دولت قرار داده شده و صنایع هواپیماسازی، فولاد، نظامی و... در اختیار دولت قرار گرفته است.
به دلیل دشواریهایی که با آن روبرو هستیم ملی کردن در مقیاس گسترده و تشکیل سازمان صنایع ملی و انتقال هزار واحد صنعتی به این سازمان را انجام دادهایم بانکها را ادغام و ملی کردهایم، تجارت خارجی نیز ملی است و شرکتهای خدماتی درست شده است و... یعنی در عرصههای مختلف، دولت به حاکم انحصاری تبدیل شده است. از جمله در آب، برق، ارتباطات، نفت و گاز، هواپیمایی، راهآهن، ذوب فلزات، بانکداری، دخانیات و... تحت انحصار دولت است که البته قبل از انقلاب به همین شکل بود ولی در بعد از انقلاب، ابعاد آن بسیار گستردهتر شد.
جنگ نیز مزید بر علت شد و باعث افزایش دخالت دولت در صحنه اقتصاد شد و کنترل قیمتها و کنترل نرخ ارز، سهمیهبندی واردات و... بطور اساسی، نظام تخصیص منابع در کشور را دستخوش تغییر میکند. در این میان تامین اقتصادی نیز مزید بر علت شد.
نامعین بودن حدود مالکیت خصوصی و مناسبات کار و فرار مغزها و... دست به دست هم دادند و اوضاع را وخیمتر کردند و خسارات روانی، انسانی و مالی جنگ نیز در این میان تاثیر داشته است. این مجموعه عملکردها، که البته بخشی از آنها به دلیل تحمیل عوامل بیرونی مثل جنگ و شوک نفتی و تحریم اقتصادی بوده، پیامدهایی داشته که چندان خوشایند نبوده است. البته اتخاذ بعضی از سیاستها در بعضی از زمانها، ضروری و اجتنابناپذیر بوده و در آن اختلافنظری وجود ندارد و بعنوان مثال برای تدارک هزینه جنگ، نیاز به کسری بودجه بوده است و نیاز به حمایت از اقشار مردم بوسیله سوبسید بوده است.
اما سیاستهایی نیز نامناسب بوده، بعنوان مثال کنترل جمعیت بعد از انقلاب رها شد، و با این جمعیت جوان، نیازهای آموزشی، بهداشتی و مسکن و... رو به افزایش گذاشته است و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمد سرانه، بیکاری افزایش پیدا میکند، میل به مصرف افزایش پیدا میکند، تجهیز منابع مالی برای رشد اقتصادی دشوار میشود، حفاظت از منابع با وجود قیمتگذاری روی منابع، تکنولوژی قدیمی و رشد جمعیت بالا، دشوار میشود.
و جنگلها و مراتع و... تخریب میشود و نظارت دولت در بهرهبرداری بخش خصوصی از منابع نیز کم شده و منابع آبهای زیرزمینی به نحو بسیار بیرویهای مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. مخارج جنگ و هزینههای اجتماعی، بودجه جاری را بالا میبرد و سرمایهگذاریهای عمرانی دولت را کم میکند و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی تحتتاثیر قرار میگیرد و آب و برق و سوخت و... با مشکل روبرو میشوند. به علت کمبود ارز، نرخ بهرهبرداری از ظرفیتها نیز پایین میآید و...
انحراف در قیمتها، تخصیص منابع را از بین میبرد و سوبسید ارز و سهمیهبندی واردات و اعتبارات و نرخ بهره موثر منفی در شرایط تورمی و... نیز مشکلآفرین میشود. تورم داخلی نیز به دلیل کسری بودجه، رو به افزایش مینهد و چون عرضه واردات محدود است و نقدینگی بالا رفته است و تولید داخلی پایین آمده است، تورم نیز بالا میرود. دستگاههای اداری گسترش پیدا میکنند. دستگاههای موازی زیاد میشوند.
عدم نظارت موثر بر شرکتهای دولتی، تنزل کارایی کارکنان بخش دولتی، کاهش انگیزه کار، رشد فساد اداری و... را شاهد هستیم، اتلاف انرژی و منابع آب و کود و سموم نیز به علت سوبسیدهای بالا زیاد است.
بعد از جنگ در سطح ملی و بینالمللی دگرگونی ایجاد میشود و فضا تغییر میکند. در سطح بینالمللی شوک نفتی ایجاد میشود، افزایش نرخ تورم و کسری تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه و... بکارگیری سیاست تعدیل را ضرورت میبخشد، شکست برنامهریزی متمرکز در اتحاد شوروی و اروپای شرقی عامل دیگر است.
در کشورهای صنعتی موج سوم صنعتی شدن ایجاد میشود و نقش اتحادیههای کارگری را تضعیف میکند و نقش صنایع سنتی را تضعیف میکند، انعطافپذیری بلحاظ تکنولوژیک را ضروری میکند و با روی کار آمدن ریگان و تاچر در دو کشور بزرگ صنعتی، سیاستهای لیبرالیزم اقتصادی و آزادسازی بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد و نگرش جدیدی در دولتها پیدا میشود و در جهان سوم، جهان پیشرفته و جهان سوسیالیستی سابق، نگرش جدیدی شکل میگیرد و توصیه میشود که اندازه دولت کوچک شود و اینگونه تصور میشود که سیاستهای متمرکز شکست خورده و سرمایهگذاری لیبرال پیروز شده است.
در شرایط داخلی نیز دولت ناتوان از پرداخت سوبسیدها و مخارج سنگین بود و ضرورتهای دخالت در دوره جنگ نیز تا حدودی برداشته شده بود. لذا شاهد سیاستهای جدید تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی هستیم. این سیاستها را بانک جهانی و صندوق بینالملل پول به کشورهای در حال توسعه توصیه میکنند. در برنامه اول، در قسمت نقد عملکرد گذشته، سیاست تعدیل بصورت پنهان در دل برنامه قرار دارد ولی در برنامه دوم، سیاست تعدیل آشکارتر مطرح شده است.
در برنامه دوم، یکسانسازی نرخ ارز، مشارکت فعالتر در تقسیم کار جهانی از طریق ایجاد تجلی مزیتهای نسبی، انجام اصلاحات در بازارهای پول و سرمایه و نظام بانکی، کاهش ابعاد دولت، قیمتگذاری اقتصادی در مورد انحصارات طبیعی نظیر آب و برق بر مبنای هزینه نهایی دستگاهها و... دیده میشود.
در برنامه اول نیز افزایش پوشش مالیاتی، صرفهجویی در هزینههای جاری، تجدیدنظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی، انتقال پارهای از وظایف دولت به بخش غیردولتی، کاهش تدریجی مشاغل پشتیبانی دولت، کاهش کسری بودجه و... جزو سیاستگذاریها است. بنابراین اگر آنچه در برنامه اول و برنامه دوم وجود دارد را با سیاست تعدیل انطباق دهیم، میبینیم که کم و بیش مثل هم هستند.
اگر به عملکرد برنامه اول نگاه کنیم بنظر میآید که عملکرد برنامه اول به لحاظ اجرای این سیاستها، موفقیتآمیز نبوده و دولت از یک چیز سخن میگوید کارشناسان از چیز دیگری سخن میگویند و واقعیت این است که دولت در دفاع از دستاوردهای برنامه اول به نرخ رشد اقتصادی 3/7 درصد استناد میکند که در مقایسه با دوران جنگ، درخور توجه است و البته باید دید که منشاء این رشد چه بوده است؟
پروژههای عظیمی چون فولاد مبارکه، پالایشگاه اراک، پتروشیمی بندر امام و... راهاندازی شده است، آموزش عالی گسترش یافته، روی ارتباطات سرمایهگذاری شده است، صنعت گاز گسترش یافته، تولید برق افزایش یافته، راهها توسعه یافته، 70 درصد روستاها برق دارند و... که هیچکدام قابل نفی و تردید نیست و اینها همه دستاورد برنامه اول است و بخشی از عدم موفقیتها را باید به حساب کاهش درآمد نفت گذاشت.
اما پیامدهای منفی برنامه اول و برنامه تعدیل و پیگیری این سیاستها نیز درخور توجه است. یکی از عدم موفقیتها مسئله مهار تورم است و ما نتوانستیم به نرخ تورم قابل پیشبینی برنامه برسیم. کاهش ارزش پولی ملی نیز هرگونه پیشبینی و تخصیص منابع را دچار مشکل میکند و کسری تراز پرداختها و بدهیهای خارجی در برنامه اول، بار سنگینی برای سالهای آینده فراهم کرد.
خصوصیسازی صنایع، پیشرفت آنچنانی نکرد و 253 شرکت واگذار شد که تعدادی را بانکها خریداری کردهاند که خودشان دولتیاند و شیوه خصوصیسازی و درک از خصوصیسازی نامناسب بوده، چون خصوصیسازی به معنای گسترش دامنه بخش خصوصی است و واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی تنها یک جزء خصوصیسازی است. در شرایطی که بستر رشد سرمایهداری صنعتی در جامعه فراهم باشد، خصوصیسازی معنیدار میشود و اگر خصوصیسازی، به حراج داراییهای ملی برای یک گروه ذینفوذ، که کارفرمای صنعتی نیستند، تبدیل شود جز انتقال ثروت جامعه به یک عده خاص معنای دیگری نخواهد داشت و به رشد صنعتی کمک نمیکند.
برای اصلاح نظام اداری، ادغام دستگاههای موازی، مقرراتزدایی، مقابله با فساد اداری و... نیز هنوز مشکل وجود دارد. در زمینه جلب سرمایه و وام پروژهها نیز هنوز موفقیتی صورت نگرفته است. فقر و نابرابری اجتماعی تشدید شده، انحصارات در تولید و تجارت، توسط نهادها و موسسات دولتی، همچنان موجب سودجوییهای عظیم است. دولت در جلب اعتماد بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بلندمدت در تولید و کسب و کار، که لازمه رشد درازمدت اقتصادی است، چندان موفقیتی بدست نیاورده است. توسعه صادرات غیرنفتی به حدی که در برنامه، پیشبینی شده بود، تحقق پیدا نکرده و...
در تفسیر علل این ناکامیها، بین کارشناسان و اقتصاددانان و دولتمردان اختلافنظر وجود دارد. کارشناسان در برخورد با سیاستهای تعدیل به سه گروه تقسیم میشوند یک گروه دربست موافق سیاستها هستند و آقایان دکتر عادلی، دکتر نوربخش، روغنی زنجانی و... جزو این گروهند.
عده دیگر اصولا با این سیاستها مخالفند و سیاست تعدیل را عامل ایجادکننده مشکلات میدانند و عده دیگر، گروه التقاطیاند و موافقتشان با سیاست تعدیل مشروط است و میگویند که آنچه اجرا شده است برنامه تعدیل نبوده است یعنی ما یک برنامه دلبخواه را اجرا کردهایم و نام آن را برنامه تعدیل گذاشتهایم. عدهای از اقتصاددانان توسعه میگویند که برنامه تعدیل در بسیاری از کشورهای جهان موفق نبوده است و دلایل متقن و مستندی در این ارتباط میدهند و حتی بسیاری از مسئولان بانک جهانی به این مطلب، اذعان دارند. و دعواهایی در بانک جهانی در این مورد صورت گرفته است و یک خانمی که مسئول دفاع از این تز بود از بانک جهانی اخراج شده است.
بنابراین برنامه تعدیل در ایران انجام نشده ولی اگر اجرا هم میشد باز کافی نبود. اگر اصول برنامه تعدیل را بپذیریم میباید ویژگیهای اقتصاد ایران را مدنظر قرار میدادیم و نباید نسخههای از پیش تعیین شده را استفاده میکردیم و نباید به هر اقتصادی، برنامه تعدیل خاصی را تزریق کنیم. کارشناس اقتصادی باید برنامه تعدیل را با شرایط ویژه ایران انطباق دهد و برنامههای اقتصادی را باید کارشناسان ایرانی تهیه کنند نه بانک جهانی و... و برنامه تعدیل و یا هر برنامه اقتصادی دیگری باید به تن ایران دوخته شود و گشاد و تنگ نباشد.
آگاهی ما در این موارد کم بوده است. بعنوان مثال نرخ ارز را بالا بردهایم تا صادرات را افزایش دهد و واردات را محدود کند ولی وقتی واردات بدون کشش باشد و سرمایهگذاری داخلی عمدتا وارداتی باشد و قطعات و مواد اولیه صنعتی وارداتی باشد و در سبد کالاهای صادراتی نیز، نفت و فرش و... باشد، کسری تراز پرداختها از بین نمیرود. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، در کنار واردات بدون کشش و سبد صادراتی بدون کالا، نمیتواند در اقتصاد ایران کار مهمی انجام دهد.
و به امید چنین وضعیتی، نمیتوان در تجارت خارجی آزادسازی کرد، تعرفه را پایین آورد و... چون نرخ ارز کار خود را خواهد کرد و موازنه تجاری را برقرار خواهد کرد و... در برنامه تعدیل ساختاری، گفته شده که استراتژی توسعه صادرات توصیه میشود ولی در بستر مناسبات بینالمللی بسیار متلاطم، استراتژی توسعه صادراتی اصلا تحققپذیر نیست. برنامه تعدیل، مستلزم اصلاحات قانونی بسیار وسیع در کشور ما است و قانون اساسی باید عوض میشد.
قانون بانکی و قانون کار و قوانین مالیاتی باید عوض میشد و این اقدامات نیاز به یک عزم ملی دارد. ولی در مورد این سیاستها دوگونه نظر وجود داشته و عدهای میگفتند که سیاست تعدیل خوب است و عدهای میگفتند که سیاست تعدیل بد است، بنابراین امکان اصلاح قوانین وجود نداشت. دولت پروژههای عظیمی را پس از جنگ باید تمام میکرد و پروژه بندر امام، فولاد مبارکه، انرژی هستهای باید تمام میشد و در نتیجه باید منابع مالی در جهت تکمیل پروژهها تجهیز میشد. آموزش، بهداشت و پاسخگویی به نیازهای جمعیت در حال افزایش نیز منابع مالی میخواهد و در عین حال دولت متعهد بوده است که کسر بودجه نداشته باشد و نظام مالیاتی نیز به سرعت قابل اصلاح نبود.
در نتیجه دولت دلار 7 تومانی را به 200 تومان فروخت تا منابع بودجه تامین شود. وزارتخانهها نیز بخشی عمل کردهاند و هر یک از وزارتخانهها تلاش کرده است تا بودجه خود را افزایش دهد که بتواند پروژههای خود را تکمیل کند و... بنابراین این اقدامات موجب افزایش نقدینگی و تقاضا و تورم میشود و دولت مجبور میشود نرخ ارز را پایین بیاورد و در سال 72 بودجه دولت دو برابر سال 71 میشود. بنابراین، در حالیکه برنامه تعدیل به دنبال کوچک کردن ابعاد دولت بوده است بودجه دولت 2 برابر شده است.
بانک مرکزی به لحاظ قانونی و نهادی، در این میان منفعل بوده است و ابزارهای لازم برای کنترل پول از دستش گرفته شده و کسری بودجه را مجلس تصویب میکند. قانون بانکداری بدون ربا نیز اجازه عملیات بازار باز را نمیدهد، در حالیکه عملیات بازار باز یکی از مهمترین اهرمهاست.
مصوبات دولت نیز برای بانک مرکزی میآید که وام به فلان شرکتها داده شود و شرکتهای دولتی از بودجه حذف میکنند تا از بانکها وام بگیرند و بانک مرکزی به سیستم بانکی قرض میدهد و اعتبارات چندین برابر میشود. در تاریخ ایران، بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی، بیسابقه است و این عوامل، نقدینگی را تا 63 هزار میلیارد ریال افزایش میدهد و بدنبال آن تورم و کاهش ارزش پول رخ میدهد و...
به علت طراحی ضعیف برنامه تعدیل و اجرای ضعیفتر از آن، هزینه برنامه تعدیل در کوتاه مدت افزایش مییابد و برنامه بیوجهه میشود و کمکم مخالفان برنامه تشکیل مییابند و عامه مردم میبینند که قیمتها بالا رفته، پس مخالفت میکنند و در نتیجه به دولت فشار وارد میشود تا در برنامه اقتصادی چرخش صورت بگیرد و بالاخره یک چرخش 180 درجهای بوجود میآید و به جای اول میرسیم و سهمیهبندی واردات، کنترل نرخ ارز، کنترل قیمتها و به تاخیر انداختن حذف سوبسیدها از سر گرفته میشود.