رواج «دلالبازی» بعد از انقلاب...
نوشته: نظام
دلالبازی و واسطهگری علل مختلفی دارد که همه در نهایت در جامعهای رخ میدهد که غیر مولد بوده و با رکود اقتصادی مواجه است بدیهی است که افزایش دستهای واسطه خود عامل گرانی قیمتها میگردد. دستاندرکاران مسائل اقتصادی معتقدند که باید در درجه اول برای جلوگیری از تورم و گرانی با دلالبازی مبارزه کرد و با شعار و حذف واسطهها سعی بر آن دارند که حتیالمکان قیمتها را در سطح پایینتری نگاهدارند.
بدیهی است که برای کوتاه کردن دست واسطهها، راههای مختلفی از قبیل ایجاد یک شبکه صحیح توزیع، افزایش تولید متناسب با مصرف و غیره وجود دارد که باید هر یک را دقیقاً بررسی و بمرحله اجرا درآورد اما قبل از ارائه راهحل برای برطرف کردن این مشکل عظیم جامعه کنونی ایران بد نیست که نگاهی کوتاه به علل افزایش واسطهگری در بعد از انقلاب بیافکنیم.
بطور خلاصه دلالبازی موقعی بوجود میاید که یک یا چند شرط ذیل ایجاد گردد و اینکار منجر به سهلترین راه برای کسب منفعت و سودجوئی گردد:
1ـ از کار افتادن صنایع و ایجاد بیکاری: بعد از انقلاب شاهد بودیم که بعلل مختلف از قبیل کمبود مواد اولیه، عدم وجود مدیریت صحیح، عملکرد بعضی از شوراها، عدم تمایل صاحبان صنایع به گسترش و ادامه کار و در بعضی موارد بیمصرف بودن صنعت (صنایع مونتاژ) و ایجاد وابستگی بیش از حد، تعداد زیادی از صنایع کشور کارآئی خود را از دست داده و تولید کاهش پیدا نمود که در نتیجه تعدادی از کارگران بیکار گردیدند.
2ـ پاکسازی و تعدیل پرسنل سازمانها بخصوص دولتی که اغلب در مشاغل اداری بچشم میخورد علت دیگری است بر افزایش واسطهگری، اینعده پس از خاتمه خدمت در دولت چارهای جز خرید و فروش نداشته و اغلب مبادرت به ایجاد فروشگاه، مغازه و یا حداکثر واردات نمودهاند.
3ـ عدم امنیت شغلی: در پارهای از موارد حتی کارمندان دولتی و یا بخش خصوصی بعلت عدم وجود امنیت شغلی (شایعات مربوط به پاکسازی و تعطیل پرسنل یا تعطیل کارخانه) آیندهنگری کرده و باصطلاح برای تامین زندگی خود اقدام بکارهای جانبی از قبیل معامله اتومبیل و خرید و فروش عمده مینمایند.
4ـ کاهش سطح درآمد کارکنان: 6ـ بعد از انقلاب تدابیری برای تعدیل درآمد و جبران کمبود درآمد کشور بعمل آمد که بطرق مختلف درآمد کارکنان کاهش پیدا کرد و یا حداقل کسانی که درآمدشان بیشتر بود به نسبت تقلیل یافت. این امر موجب میگردید که سطح زندگی ایندسته از کارکنان با توجه به درآمد جدید تقلیل پیدا کند و کارمند برای رفع این مشکل و حفظ زندگی خود، همانند گذشته مبادرت بکارهای دیگری که عمدتاً نمیتوانست چیزی غیر از خرید و فروش واسطهگری باشد مبادرت نمایند.
5ـ افزایش هزینه زندگی: افزایش هزینه زندگی که معلول طبیعی هر انقلابی است نیز باعث افزایش واسطهگری شده است. برای جبران افزایش هزینه زندگی در حالیکه درآمد ثابت و یا حتی بعضی موارد کمتر است چه تدبیری باید بکار برد طبیعی است که در شرایط موجود چارهای جز واسطهگری نمیباشد که البته این خود موجب رشد و افزایش هزینه زندگی خواهد گردید.
6ـ عدم تمایل به سرمایهگذاری در امر تولید: مشخص نبودن حدود مجاز مالکیت و عدم وجود امنیت در پارهای از نقاط کشور و عدم ارائه یک برنامه مشخص اقتصادی از طرف دولت، موجب گردیده که کمتر رغبتی برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد و در نتیجه سرمایهها در امر تولید چه کشاورزی و چه صنعتی بکار گرفته نشده و در عوض به ایجاد شرکتهای وارداتی فروشگاهها، سوپرمارکتها و یا نمایشگاههای اتومبیل منتهی گردد. بطور خلاصه کلیه سرمایهگذاریها، در اموری انجام گرفت که بنحوی از انحاء واسطهگری و دلالبازی است.
7ـ عامل جدید دیگری که همان جنگ تحمیلی عراق با ایران است بعلل فوقالذکر افزوده شده است. در دو ماه گذشته بوضوح واسطهگری افزایش پیدا نموده است. وجود چنین وضع مخربی را میتوان در علل فوق جستجو نمود ولی عاملی که بیشتر از همه بچشم میخورد محدود شدن عرضه کالاهای وارداتی و قسمتی تولیدی میباشد. بویژه کمبود کالاهائی که بخصوص در فصل زمستان مشتری بیشتری دارد بچشم میخورد. برای مثال این روزها بخاری برقی، ذغال، باطری بیشتر از ده دست میگردد تا بمصرفکننده برسد. یکی از تجار بازار نقل میکرد که بخاری برقی را 20 روز قبل فروختهام 300 تومان و امروز در بازار 600 تومان بفروش میرسد، یعنی صددرصد بیشتر از قیمت معمول، این سیصد تومان اضافه را حداقل 5 واسطه میبرند.
بدیهی است که علل دیگری در مورد افزایش دلالبازی در جامعه وجود دارد که شاید از حوصله این مقاله خارج باشد اکنون مختصری میپردازیم به ارائه راهحل و طرق مختلفی که میتوان دلالبازی را بحداقل ممکن رسانده و در آینده انشاءالله بکلی از بین ببریم.
اگر بطور منظم و سیستماتیک به علل واسطهگری نظری بیافکنیم خواهیم دید که چنانچه موارد ذیل دقیقاً و با یک برنامهریزی صحیح بمورد اجرا گذارده شود کلیه عوامل بوجود آمدن دلالبازی از بین خواهد رفت و جامعه بطرف داشتن یک اقتصاد سالم گام برخواهد داشت.
1ـ مهمترین قدم تهیه و ارائه خط مشی اقتصادی دولت در مورد سیاستهای سرمایهگذاری، تعیین حدود مجاز مالکیت، سیاستهای صنعتی و کشاورزی، سیاست پولی و بازرگانی خارجی و بنحوی که هماهنگی کامل بین اجراء متشکله سیاستهای اقتصادی کشور وجود داشته باشد میباشد، روشن است که بعد از انقلاب از همان اوایل تشکیل دولت موقت سیاستهای کلی اقتصادی و برنامهریزی اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار داشت و طرحهای متعددی ارائه گردید، شاید در هر مورد به تنهایی سیاستها روشن شده باشد، مثلاً تکلیف سیاست بازرگانی خارجی ما را قانون اساسی تعیین کرده است اما مشکل عمده در اینجاست که شاید هماهنگی کامل بین این سیاستها که بایستی منجر به خط مشی کلی اقتصادی گردد وجود ندارد. وقتی حدود مجاز مالکیت روشن نیست و هر کسی از سرمایهگذاری وحشت داشته و هر لحظه در اثر شایعات فکر میکند که اموالش ممکن است که ملی اعلام و یا مصادره شود پرداخت وامهای صنعتی اثری نخواهد داشت.
2ـ ارائه خط مشی کلی درباره اداره واحدهای صنعتی، کشاورزی و یا اداری، موضوع مدیریت و اداره سازمان از اساسیترین موادی است که بایستی هرچه زودتر روشن شود. چه نوع مدیریتی در این کشور باید اعمال شود؟ تجربه 18 ماه گذشته نشان داد که تشکیل شوراها و مدیریت در جوار یکدیگر دوگانگی و باصطلاح دوئیت ایجاد نموده و بعبارت عامیانه دو ما با وجود دارد. این موضوع بهیچوجه نفی شوراها نیست، بلکه باید تکلیف اداره امور روشن شود. یا شوراها مدیریت را بدست بگیرند که البته در آنصورت باید از شوراهای تخصصی استفاده نمود و یا مدیریت متخصص انجام وظیفه نمایند. هر چند که در دولت موقت آئیننامه مربوط به شوراها تهیه و سعی شده بود تداخلی صورت نگیرد ولی در بعضی موارد عملا چنین شد.
3ـ ایجاد جو مطمئن و امنیت شغلی: دولت بایستی هرچه زودتر تکلیف تقریبا 5/1 میلیون کارمند خود را مشخص نماید و به شایعاتی که از قبیل پاکسازی میشوی، اخراج میشوی، کارخانه تعطیل میشود، وزارتخانه منحل میشود و غیره خاتمه دهد و برای یکبار کارمندان دولت را از این کابوس هولناک بیکاری و بلاتکلیفی نجات دهد. طبیعی است که دولت نمیتواند قبل از ایجاد شرایطی که اشتغال در مملکت بوجود آید کارمندان را بیکار نماید.
4ـ ایجاد ارتباط صحیح بین افزایش هزینه زندگی و سطح درآمدها: انجام چنین امری بستگی کامل به محتوای «شماره یک» دارد که بطور طبیعی در حفظ این ارتباط موثر خواهد افتاد، کاهش درآمد کارمندان و افراد حقوقبگیر، بتنهائی دردی را دوا نخواهد کرد. قبل از هر چیز برای جبران کمبود درآمد بفکر تحلیل حقوق کارمندان خواهیم افتاد بدون اینکه عواقب آنرا سنجیده و یا ارتباط منطقی بین درآمد و هزینه زندگی قائل باشیم.
جای هیچگونه تردیدی نیست که تقلیل درآمد کارمندان سادهترین راه کاهش هزینههاست ولی چرا ما همیشه در فکر تقلیل باشیم تا افزایش، چرا نتوانیم سطح تولید مالا سطح درآمدها را افزایش دهیم؟ چرا قادر نباشیم سطح درآمد کارمندان را که حقوق کمتری میگیرند بالا ببریم تا سطح حقوق کارمندان بالاتر را پائین بیاوریم. طبیعی است که موارد ذکر شده در فوق چیز تازهای نیست و قطعا دستاندرکاران اقتصاد و کشور و دولت بیشتر از این بمسائل واقف و در اجرای حل آن کوشش و ایثار میکنند، نکته مهم این است که با هماهنگی کامل این مسائل در نظر گرفته شود و بصورت یک مجموعه و سیستم به مشکل نگاه کنند و تنها یک جزء و یا چند جزء سیستم را بدون ارتباط و همبستگی آنها مدنظر قرار ندهند.
والسلام
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
