معمای شرکتهای دولتی
نویسنده: جمال هاشمی
یکی از غدههای سرطانی آنهم از نوع بسیار «بدخیم و خطرناک» که در کالبد بیمار اقتصاد کشور وجود برخی از «شرکتهای دولتی» است. دلیل تشبیه فوق شباهت زیادی است که بین نقش غدههای سرطانی در بدن و عملکرد این شرکتها در اقتصاد کشور وجود دارد. میدانید غدههای سرطانی سلولهائی هستند که بطور ناگهانی شروع به رشد غیرعادی و غیرموجه نموده و با این نمو خود مقدار زیادی از موادغذائی بدن را بخود اختصاص داده در حالیکه هیچ نقش معینی را ایفا نمینمایند و همچنان به رشد بیرویه خود ادامه میدهند تا بدان حد که سلول و اعضای مفید بدن را بدون غذا گذاشته و آنچنان نحیف و ضعیف مینمایند که مالاً موجب مرگ بیمار میشوند.
تا قبل از زمان باصطلاح انقلاب سفید شاه معدوم تعداد این شرکتهای دولتی معدود و شعاع عمل آنها محدود بود ولی پس از آن، تعداد آنها به سرعت رو به افزایش گذاشت و مجموع بودجه و اعتباراتی که در اختیار آنها قرار گرفت سر به آن چنان ارقام نجومی زد که تاریخ اقتصاد جهان کمتر نظیر آنرا به یاد دارد. این «علفهای هرزه» و «تیغزارهای بیقواره» از محصولات شکوفای آن انقلاب کذائیست که کاشت آن به عهده آن از خدا بیخبران (لعنتالله علیهم اجمعین) و برداشت آنها مانند همه چیز دیگر به عهده وارثین آن نابسامانیهاست.
این سازمانها یا بهتر بگوئیم حاویان بیمحتوی، هر یک به عنوان بدون معنا و اسم بیمسمی شرکت مزین بوده و هر کدام یک داعی پر مدعا بنام مدیر عامل در راس خود داشتند، البته در برخورداری از مزایای شرکت بودن مانند استقلال در استخدام، اشل حقوقی و مزایا، امتیازات و اختیارات، بودجههای محرمانه، استخدام مهندس مشاور و غیره همه اینها «شرکت» بودند. ولی بهنگام بررسی ترازنامه و حساب سودزیان، اینها دیگر شرکت نبودند و درست مانند یک اداره دولتی میبایست از بودجه دولت تغذیه کنند و زیان آنها از جیب پرسخاوت و دست با کرامت خزانه دولت و از چشمه لایزال بیتالمال برای ادامه زندگی پروبال آنها جبران شود چه در غیر این صورت لحظهای قادر به ادامه حیات بیثبات خود نبودند. البته اگر به حقوقهای کلان یا هزینههای سنگین آنها اشاره میشد با قیافه حق بجانب میگفتند «آقا مگر میشود با این حقوقهای کم و قوانین دست و پاگیر یک شرکت را با موفقیت اداره کرده و به مرحله سود دهی رساند: (البته این منطق به ظاهر صحیح و متین بود) ولی مشاهده میشد که عاقبت با وجود لغو یا زیرپاگذاشتن آن «قوانین دست وپاگیر» و صرف آن «هزینههای سنگین» باز هم جز ضرر و زیان چیزی عاید نمیشد.
در چند سال اول ولادت با سعادت این شرکتها به عنوان اینکه شرکت هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده، هیچ حساب و کتابی در کار نبود و تازه پس از وصول به مرحله بهرهبرداری به عنوان اینکه شرکت دوره جوانی و بیتجربیگی خود را گذرانده و انشاءاله پس از پشت سر گذاشتن دوره بحرانی بلوغ به صراط مستقیم هدایت خواهند شد چند سالی سپری میشد، در صورتیکه با مشاهده حال متقدمین، میشد به سرنوشت متاخرین هم پی برد و پس از طی چند سال دیگر به مصداق مثل «هر چه آید سال نو گویم دریغ از پارسال» زیان آنها بیشتر و چشمانداز از این سراب در دامنه بیکران این کویر وحشتناکتر میشد و با وجود شیطان ورشکستگی در کمین نور رستگاری در جبین و وجود نازنین آنها به چشم نمیخورد و معلوم میگردید که این فرزندان نااهل که سالها از جانب «مام میهن» پذیرائی و نگاهداری شدهاند تا در دوران جوانی به آستانه سوددهی رسیده و بتوانند زیر بال مادر پیر وطن را گرفته و دین خود را ادا نمایند نه تنها نمیتوانند عشری از اعشار دیون خود را تادیه نمایند بلکه خود انگلوار با شعار «و اعتصموا به بیتالمال جمیعا و لا تفرقوا» خود را به بیتالمال برای ارتزاق آویزان کرده و قصد متفرق شدن هم ندارند.
در بین این شرکتها هر نوع و هر قسم، چه آنهائی که در بدو امر در ذهن ظهور و چه آنهائی که حتی در خاطر هم خطور نمینماید وجود دارد که از نمونههای مشهور و آشنای آن شرکتهای آب، برق، نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمائی، قندسازی، سیمان، شیلات جنوب و شمال، کشت و صنعت، تا گونههای نیم آشنائی چون کشتیرانی، کشتیسازی، خدمات جنگلها و مراتع، صنایع نکاچوب، گونیبافی، نساجی، باطریسازی، صنایع شیر، آلومینیوم، تراکتورسازی، داروئی تا نمونههای ناآشنا از قبیل «شرکت گشتهای ایران»، «شرکت سهامی تاسیسات و جهانگردی»، شرکت سهامی جوجهکشی «شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت بوقلمون»، شرکت سهامی زمین، «شرکت سهامی سازمان مسکن و «شرکت سهامی خانه گستر،» شرکت سهامی پیلهور شرکت ساتکاب، شرکت مهاب، و شرکت سابیرو ...
و تازه اینها شرکتهای نسل اول بودند و بسیاری از این شرکتها با یکدیگر و یا با شرکتهای غیر ایرانی وصلت نموده و شرکتهای دیگری که در واقع نسل دوم محسوب میشدند به صورت به اصطلاح کنسرسیوم به وجود آوردند و به این ترتیب مادر وطن که از نگاهداری فرزندان نااهل خود به ستوه آمده بود مجبور گردید که مسئولیت نگاهداری نوادگان را هم به عهده بگیرد و تازه موضوع به همینجا ختم نمیشود پس از بروز انقلاب صاحبان شرکتهای خصوصی، عدهای فرار را بر قرار ترجیح داده و به خارج گریختند. عدهای نیز به زندان رفته و یا شرکت آنها مصادره شده و با این ترتیب اداره و نگاهداری این شرکتهای بیصاحب و یا بهتر بگوئیم «کودکان یتیم» هم به عهده مادر وطن گذاشته شده است.
همچنانکه شرح آن رفت اغلب این شرکتها فقط اسمی از شرکت دارند زیرا بر طبق قانون تجارت شرکت سازمانی است که به منظور سوددهی با سرمایه معین بوجود میاید و چنانچه بعد از مدت معینی نتواند تعادل معقولی بین دخل و خرج خود برقرار کند خود بخود فلسفه وجودی شرکت نفی شده و شرکت منحل یا ورشکسته اعلان گردیده و مشمول تصفیه میشود. نود درصد این شرکتها ضرر میدهند آنها هم که سود میدهند سود آنها صوری است یعنی در محاسبات سود و زیان بهره پول، استهلاک و برخی مزایای دیگری که از آن برخوردار هستند منظور نمیگردد. اغلب هزینههای نوسازی و بازسازی را از محل طرحهای عمرانی میپردازند و سیستمهای حسابداری و هزینههای انجام شده آنها نامعلوم است علاوه بر این شرکتهائی مانند شرکتهای نفت و گاز و مس و امثالهم آنچه که در واقع ثروت خدادادی و سرمایه کشور است استخراج و به فروش میرسانند و درآمد حاصله را سود مینامند ترازنامه اغلب این شرکتها بندرت در رأس موعد مقرر به تصویب میرسد و در مورد برخی از آنان ترازنامههای پنج سال آنها به تعویق افتاده و هنوز به تصویب نرسیده است مجمع عمومی سهامداران هرگز به طور واقعی تشکیل نگردیده و فقط صورت جلسهای تنظیم گردیده و توسط نامهرسانی به امضای نماینده سهامداران که همانا وزراء و مقامات عالیه کشوری بودند میرسد.
شرکتهای دولتی اکثرا به شرکتهای دولتی دیگر بدهکار و در عین حال از برخی از شرکتهای دولتی طلبکار هستند و به این ترتیب نه قادر به جمعآوری مطالبات و نه قادر به پرداخت دیون خود هستند و هر یک پرداخت بدهی خود را مشروط و منوط به وصول طلبهای خود مینماید و گاهی مشاهده میشود که بدهیهای یک شرکت چند برابر سرمایه و ارزش موجودی آن است.
این یکی مدیر عامل این شرکت دولتی بود و پس از مدتی به آن شرکت دولتی دیگر میرفت و کلیه نابسامانیها را به گردن مدیر عامل قبلی میانداخت و مدیر عامل قبلی هم به این یکی شرکت دیگر رفته او هم به همین نحو رفتار مینمود و نارساییها را به حساب سلف خود میگذاشت در حقیقت اینان حتی وارث یکدیگر هم نبودند بلکه دقیقا وارث خودشان بودند و درست بمانند بازی کودکانه «کی بود» «کی بود» «من نبودم» همه در عین اینکه مقصر بودند از خود سلب مسئولیت نموده و خویش را بیگناه به شمار میآورند اکنون قریب به دو سال از پیروزی انقلاب میگذرد وضع نابسامان شرکتهای دولتی و شرکتهای ملی شده روزبروز اسفناکتر میشود هر ماه میلیاردها ریال از بودجه دولت صرف هزینه پرسنلی این شرکتها میگردد به عنوان مثال فقط شرکت ذوبآهن ماهانه 150 میلیون تومان حقوق پرداخت مینماید و بدون آنکه محصولی تولید نماید میلیاردها تومان ماشینآلات، اجناس و سفارشات این شرکتها در انبارها، بیابانها، گمرکات و بنادر چه در داخل، چه در خارج در شرف انهدام یا در معرض سرقت است. دهها هزار نفر کارمندان این شرکتها که سرمایههای انسانی کشور هستند عاطل و باطل شدهاند اگر حالا بتوانیم این نابسامانیها را به زمان طاغوت و اشتباهات و خیانتکاریهای آنها ربط دهیم مسلماً چند سال دیگر قادر به این امر نبوده و مسئول عواقب کارهائی خواهیم بود که خودمان در زمان حاضر انجام میدهیم و از هم اکنون باید تدابیری اتخاذ شود که این مشکلات مرتفع و یا لااقل تعدیل شود هر یک ماه تأخیر در این امر به منزله میلیاردها ریال ضرر و زیان به بیتالمال و گناهی بزرگ در درگاه خدا و پیشگاه مردم است.
در رابطه با این امر موارد زیر پیشنهاد میشود:
1_ سیستم اقتصادی کشور باید صریحاً تعریف شده و دقیقاً از جانب همه سازمانها مقامات و دستگاههای قضائی محترم شمرده شود. اگر مالکیت و بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده است باید امنیت سرمایه و امنیت کاری وجود داشته باشد. نه اینکه یکی از ارگانهای مملکتی مردم را به دریافت وام از بانک و سرمایهگذاری به منظور رونق اقتصادی تشویق نموده و ارگان دیگر اصل مالکیت را به کلی نفی نماید و این هرج و مرج سالها ادامه یابد بدون اینکه قانون مدونی وجود یا حکمفرما باشد.
2_ بمنظور بینش کامل به نقاط ضعف و نارسائیهای شرکت دولتی باید از آنها مدلگیری شود یعنی هر شرکت دولتی با هم نظیر خود در بخش خصوصی در سالهای غیر بحرانی (مثلاً یک کارخانه قند دولتی با کارخانه قند خصوصی، کارخانه سیمان دولتی با کارخانه سیمان خصوصی و الی آخر) مقایسه شود این مقایسه باید برای سالهای غیر بحرانی مانند سال 55، 56 و در کلیه بخشهای مختلف خدمات، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی بعمل آید.
3_ شرکتهای دولتی که در اصل فلسفه وجودی آنها منتفی است باید هر چه زودتر منحل شوند و آنهائی که بنا به طبیعت کار ضرورتی برای دولتی بودنشان وجود ندارد و بآنکه به نظر میرسد فعالیت آنها در پوشش بخش خصوصی با موفقیت بیشتر توام خواهد بود به بخش خصوصی واگذار شوند و نیز شرکتهای دولتی که دارای وظیفه مشابهی هستند در یکدیگر ادغام شوند
4_ فقط صنایع و بخشهائی که انحصار آنها در دست دولت ضروری به نظر میرسد منحصر به دولت باشد و بقیه انحصارات لغو گردد به عنوان مثال باید متذکر شد پس از لغو انحصار قند و شکر بیش از چهل کارخانه قند در کشور ایجاد شد.
5_ اصل رقابت مثبت و سازنده بین بخشهای «دولتی با خصوصی»، «دولتی با دولتی» و «دولتی با وارداتی» در نظر گرفته شود. چه فقط در سایه رقابت مثبت و سازنده میتوان به بسیاری از نارسائیها پی برد و در راه رفع و یا لااقل تعدیل آنها گام برداشت و مردم را تشویق به «کار بیشتر برای بهره بیشتر» در عوض «تحکم برای کار بیشتر به ازاء دستمزد ثابت» نمود و حالت خمودی، تنبلی، بیتفاوتی و سستی که نتیجه مستقیم بیعدالتی و توزیع درآمد بین افراد بدون توجه به ارزش کاری آنهاست از میان برداشت.
6_ در پایان باید متذکر شد که منظور از بخش خصوصی سرمایهداران بزرگ نیست و خواننده نباید لزوماً غولهای بزرگ صنعتی و بزرگ اقتصادی را که «زالو وار» از سرمایههای ملی ارتزاق نموده و نقش غارتگرانه داشتند در نظر مجسم نماید بلکه غرض از «بخش خصوصی» مشارکت هر چه بیشتر سرمایه اقشار مردم و بسیج سرمایههای مردمی در راه عمران و اعتلای اقتصاد کشور، در عوض راکد گذاشتن این پولها و یا جلب آنها به فعالیتهای ناسالم است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
