تاجزاده، امین صادق یا شریک جرم؟
هفته گذشته قاضی پرونده خرمآباد، سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور را به عنوان متهم احضار کرد. این فراخوان، مقدمهای برای فصل جدید منازعات سیاسی شد.
بدون تردید تاجزاده از چهرههای سیاسی خبرساز بعد از دوم خرداد محسوب میشود. این عضو فعال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بدو انتصابش در حوزه معاونت سیاسی وزیر کشور در مظان اتهام قرار داشت. حتی یکی از دلایل استیضاح عبدالله نوری در مجلس پنجم، حضور تاجزاده در این منصب بود.
دادن مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع به برخی از نیروها و لایههای افراطی جناح دوم خرداد و مباحث مطروحه در این گردهماییها، از جمله مسائلی بود که میزان حساسیت جناح مخالف را نسبت به تاجزاده بالا برد و این در حالی بود که معاون سیاسی وزیر کشور آن را حق دیگران در برخورداری از موقعیت برای بیان آزادانه آرا و عقاید برمیشمرد.
سرپرستی وزارت کشور، مسئولیتی بود که بعد از برکناری عبدالله نوری از سوی خاتمی به تاجزاده واگذار شد و باز هم این موقعیت کوتاه و گذرا، چیزی نبود که جناح منتقد از آن درگذرند و به همین دلیل، بارها اعتراض خویش را به این اقدام رئیسجمهوری اعلام کردند.
عبدالواحد موسویلاری وزیر جدید کشور که جایگزین عبدالله نوری شده بود، تاجزاده را بار دیگر در سمت معاونت سیاسی وزارت کشور ابقا کرد و هنوز نیامده مورد انتقاد قرار گرفت.
کشاکش میان تاجزاده و مخالفانش همچنان ادامه یافت تا اینکه موسم انتخابات فرا رسید و نمایندگان مجلس دوره ششم انتخاب شدند. نوع و نحوه عملکرد وزارت کشور از مواردی است که تاجزاده در دورههای مختلف انتخاباتی از آن دفاع میکرد و آن را سندی پرافتخار بر تارک این وزارتخانه میدانست.
اما این بار قلمی که بر سرنوشت، رقم خورد از نوع دیگری بود. از یکسو ناهماهنگیها موجود میان هیاتهای اجرایی و نظارت و نابسامانیهای شمارش آرای ماخوذه و متعاقب آن ابطال صندوقهای اخذ رای از سوی شورای نگهبان و از دیگر سو شکست جناح رقیب دولت و نابرابری صفبندی سیاسی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آرایش گروههای اقلی و اکثری به نفع طرفدار دولت، مزید بر علت شد تا دیگر باره، رئیس ستاد انتخابات کشور در مظان اتهام قرار گیرد.
بازار شکایات داغ بود و عرصه کارزار فراخ. شورای نگهبان و وزارت کشور هر یک، دیگری را مسبب نابسامانیها در انتخابات معرفی کردند و مدتی چند در مقام شاکی، نقشآفرینی کردند و از سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیرد قانونی طرف دعوا شدند.
بعد از مدتی، گزارش سازمان بازرسی منتشر شد و محتوای گزارش گرچه ستاد انتخابات کشور را مسئول مستقیم انتخابات و نتایج مترتب بر آن دانست اما روح کلی گزارش یاد شده، چنان نبود که جناح منتقد را راضی کند زیرا برابر اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، خدشهدار بودن آرای ماخوذه، بیشتر ناشی از سهلانگاری بود و بعضاً سوءجریانات.
اگرچه گزارش یاد شده، هیچ اتهام رسمی به تاجزاده وارد نکرده بود، اما هر چه بود، حربهای شد برای مخالفان تاجزاده که هر از گاهی به فراخور شرائط موجود و وقایع اتفاقیه، وی را مورد انتقاد قرار دهند و خواستار مجازات وی از سوی نهاد قضایی شوند.
غائله خرمآباد و انتشار اطلاعیههای متعدد هیاتهای تحقیق و تفحص مراجع صالحه، نقشهای کمرنگ و پررنگ معاون سیاسی وزیر کشور در هر یک از گزارشهای یاد شده، و متعاقب آن، انتصاب مجدد تاجزاده به عنوان ریاست ستاد انتخابات، بار دیگر، نیروهای سیاسی را به چالش فراخواند.
گروهها در مقابل یکدیگر به آرایش جدیدی دست یازیدند. جناح منتقد، کارنامه تاجزاده را در عرصه معاونت سیاسی ضعیف و پرابهام خواند و خواهان رسیدگی به اتهامات تاجزاده به عنوان مسبب اصلی مخدوش شدن آرای انتخاباتی و نیز موثر در غائله خرمآباد شد.
در نقطه مقابل، هواداران خاتمی از تاجزاده سرسختانه دفاع میکردند و او را مدیری لایق میدانستند که حب و بغضها جناحی، سعی در عزل او دارند.
مدتی بعد، قاضی ویژه رسیدگی به حوادث خرمآباد، سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور را به عنوان «متهم» به دادگاه احضار کرد.
وی در اولین واکنش به این احضاریه، از روال و رویه قضایی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه از موارد اتهامی خود اطلاعی ندارد، ضمن اعتراض به برخورد یکسویه قاضی و بیتوجهی به گزارشهای شورای امنیت کشور و هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، افزود: چنین اقدامی میتواند شائبه سوگیری قاضی را به نفع افراد خاصی دامن بزند.
گله دوم از دادگستری تهران است به این معنا که من در دو ماه گذشته برای حفظ آرامش جامعه و سالمسازی فضای سیاسی، در مقابل بدترین اتهامات و افترائات سکوت کردم و البته وزارت کشور بیش از بیست مورد شکایت علیه کسانی که اقدام به ایراد تهمت و افترا نسبت به اینجانب به عنوان رییس ستاد انتخابات کشور کرده بودند، در مراجع قضایی اقامه کرده است اما تاکنون نه تنها مدعیالعموم، کمترین پیگرد قضایی را نسبت به اتهامزنندگان صورت نداده است بلکه تا آنجا که من مطلعم حتی یکی از این شکایت نیز به جریان نیفتاده است.
به فاصله اندکی بعد از احضاریه اول، تاجزاده به اتهام معاونت در مخدوش کردن آرای مردم تهران در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی براساس اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور، به شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران فراخوانده شد.
تاجزاده در گفتگویی که با خبرنگاران داشت، اعلام کرد: اگر گزارش سازمان بازرسی کشور هم - به رغم سوگیری خاص آن - مبنا قرار گیرد، براساس مفاد آن هیچ جرمی متوجه او نیست و صرفـاً در یک مورد، سوء جریاناتی به وی نسبت داده شد که در گزارش نقد وزارت کشور «عدم صحت ادعای سوء جریانات گزارش سازمان بازرسی» به اثبات رسیده است.
محسن آرمین احضار تاجزاده را در شمار حوادث غیرمترقبه دانست و اعلام کرد، هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشویم، بروز حوادث غیرمترقبه بیشتر میشود.
وی که در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن میگفت، افزود: علیرغم برخی شایعات، سفر خاتمی به شیراز آرزوهای مخالفان دولت را - که امید زیادی داشتند، رئیسجمهوری عدم تمایل خویش را برای حضور در انتخابات اعلام کند - برآورده نکرد و بنابراین، احضار تاجزاده آن هم به عنوان متهم، پس از این سفر، اقدامی معنیدار است. بخصوص این که آقای تاجزاده جزو مدیران ارشد سیاسی دولت است.
محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلمانی درخصوص احضار تاجزاده معاون وزیر کشور به عنوان متهم به دادگاه گفت: اگر گروهی بیطرفانه و منصفانه عملکرد وزارت کشور در این دوره را با ادوار گذشته بررسی کنند، بدون تردید به نتیجه میرسند که وی از گذشتهها، عادلانهتر عمل کرده است.
اما در مقابل، امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت خطاب به هواداران دولت، توصیه کرد پیش از هرگونه اظهارنظری درخصوص احضار سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور به دادگاه، منتظر نتیجه این احضار باشند.
عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت تصریح کرد: خرد حکم میکند تا پیش از هرگونه قضاوت مبتنی بر پیشفرضهای سیاسی، منتظر باشیم و مشاهده کنیم که نتیجه این احضار و اتهامهای مطرح شده، چیست.
وی به مصطفی تاجزاده و کسانی که به عنوان «دوستان جناح دولتی» نام برد، توصیه کرد از قضاوتهای پیشینی خودداری کرده و با تمکین به قانون و حکم قانونی حتی اگر برخلاف منافع یک جناح باشد، التزام خود را به مبانی یک جامعه مدنی ثابت کنند.
حبیبالله عسگراولادی دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی، نیز در یک کنفراس خبری که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، با انتقاد از عملکرد ستاد انتخابات کشور در جریان انتخابات مجلس ششم گفت: عملکرد تاجزاده در انتخابات مجلس به گونهای بود که 800 صندوق اخذ رای در تهران باطل اعلام شد.
دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی گفت: کسی که چنین سابقهای دارد، نمیتواند امین مردم باشد و از سوی دیگر قادر نخواهد بود، انتخابات 18 خرداد سال 80 را به یک حماسه همانند انتخابات دوم خرداد سال 76، تبدیل کند. رجبعلی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص احضار تاجزاده به دادگاه میگوید: برخورد با تاجزاده پیش از هر چیز ضربه به نظام است و نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال اضافه کرد: طبیعی است، کسانی که او را کنار زدند و خود در دوم خرداد 76 به دلیل ناکارآمدی با رای مردم کنار گذاشته شدند، از روی کار آمدن مجدد تاجزاده خشنود و راضی نباشند.
محسن میردامادی هم در اینباره گفته است: فکر میکنم، ارادهای خارج از قوه قضائیه و با انگیزه و دلایل سیاسی بنای برخورد با تاجزاده را دارد و از مدتی قبل هم جریانسازی و مقدمات کار فراهم شد تا امروز به این مرحله رسیده است. وی با اینکه مشکل واقعی آنان، تاجزاده نیست و برخورد با وی مشکلاتشان را نه تنها حل نمیکند که شاید تشدید کند، تاکید کرد: کاهش یا فقدان پایگاه مردمی، مشکل اصلی آنان است.
احضار پیدرپی تاجزاده به دادگاه، مجلس شورای اسلامی را نیز به واکنش واداشت، تا آنجا که 150 تن از نمایندگان مجلس در نامهای به هیاترییسه مجلس خواستند که در یک جلسه غیرعلنی - غیررسمی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و نحوه برخورد با تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور بررسی شود.
به دنبال درخواست مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته نشستی غیرعلنی غیررسمی برگزار شد و در این جلسه وزیران کشور و دادگستری و نمایندگان قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و تاجزاده حضور پیدا کردند.
در پایان این نشست، موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس - که خود از جناح منتقد دولت است - به خبرنگاران گفت: با توجه به نکاتی که مقامهای وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور درباره انتخابات مجلس ششم گفتند، وقوع جرم برای آقای تاجزاده محرز نیست.
عضو فراکسیون ائتلاف خط امام و رهبری در مجلس افزود: مسلم است که جرمی در انتخابات تهران اتفاق افتاده است، ولی برخورد با آن به لحاظ قضایی و اداری، متفاوت است. وی اضافه کرد: از لحاظ قضایی باید بین جرم و مجرم ارتباط باشد، یعنی یا مباشر باشند (مستقیم مرتکب جرم شوند)، یا شریک جرم باشد و یا معاون جرم باشد (دستور جرم را بدهد). نماینده مردم قاینات گفت: انتصاب جرم به آقای تاجزاده به هیچکدام از این سه شیوه محرز نیست. البته طبق قانون اداری، میتوان با ایشان برخورد کرد، ولی از لحاظ قضایی نه.
جلیل سازگارنژاد، یک عضو هیاترئیسه مجلس نیز گفت: در جلسه غیرعلنی محرز شد که هیچ جرمی متوجه آقای تاجزاده نیست. نماینده مردم شیراز اظهار امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در این خصوص، رفتاری در شان جمهوری اسلامی ایران باشد. وی گفت: مهمترین دستاورد این جلسه، افزایش ایمان و باور دوستان نسبت به کارایی، امانتداری، صداقت و توانمندی آقای تاجزاده بود.
با توجه به موارد یاد شده بایستی منتظر برگزاری دادگاه رسیدگیکننده به اتهامات سیدمصطفی تاجزاده بود و دفاعیات معاون سیاسی وزارت کشور را شنید و پس از صدور رای به داوری نهایی پرداخت. امیدواریم محاکم صالحه به شکایات ارسالی وزارت کشور نیز توجه داشته باشند و برای برقراری شرائط مساوی بین طرفین به دعاوی تاجزاده و وزارت کشور در مورد افراد یا نهادهای خاص نیز رسیدگی کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
