چالش‌های سیاسی و حقوقی دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته جهان با موقعیتی ویژه اوراسیا را به وسیله ایران به خاورمیانه متصل می‌کند. نام بین المللی این دریا کاسپین Caspian که عرب‌ها به آن بحرالقزوین یا حوض القزوین و پارسیان آن را به نام دریای خزر دریای مازندران می شناسند. کاسپ ها اقوام قدیمی ساکن جنوب دریای خزر یعنی شمال ایران و خزر نام اقوام ساکن در شمال این دریا در روسیه و قسمتی از قزاقستان بوده که نام این حوزه آبریز نیز از همین هویت جغرافیایی و تاریخی گرفته شده است . امروزه ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشورهای همجوار این دریا هستند که وجود انرژی نفت و گاز، ذخایر معدنی و ماهی‌های کمیابی مانند خاویار بر اهمیت این دریای بسته افزوده است. ایران با توجه به سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس همچنین در اختیار داشتن راه‌های ارتباطی و خطوط راه‌آهن بافق مشهد یا چابهار در مقابل کشورهای محصور در خشکی حوزه خزر و آسیای مرکزی در یک موقعیت ویژه و برتری قرار دارد.
به علاوه ایران با قرار داشتن در یک بیضی راهبردی انرژی خزر خلیج‌فارس می‌تواند یک اهمیت ژئواکونومیک را برای ژاپن، چین، شرق دور و حتی اروپا برای خود رقم زند. به عقیده بسیاری از کارشناسان منابع نفت این منطقه به 200میلیارد بشکه یعنی بیشتر از نفت شمال 17میلیارد بشکه، ایالات متحده 22میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود که بعد از نفت خلیج فارس دومین منبع بزرگ انرژی جهان محسوب می‌شود. تلاش قدرت‌های فرامنطقه ای مانند آمریکا و تلاش چین و روسیه برای مقابله با این نفوذ، سیاست های منطقه ای ایران برای حفظ برتری در دریای خزر به همراه روسیه اهمیت سیاسی و راهبردی این دریا را برای سیاست خارجی ایران دوچندان ساخته است. بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 مهم‌ترین مسئله ای که نوید شروع یک بازی پیچیده در این منطقه را می داد، چگونگی تقسیم منابع این دریا میان کشورهای ساحلی بود که می‌تواند بسیار بحث انگیز تلقی شود. به دلیل اینکه در حقوق بین‌الملل دریا در سال 1982 دریاهای بسته در صورت اختلاف میان کشورهای ساحلی بر سر تقسیم منابع و غیره بایستی با اجماع و رضایت همه کشورهای موجود حل و فصل شود و اصول حقوقی دریایی مانند دریای سرزمینی و یا منطقه انحصاری اقتصادی و غیره نمی تواند در مورد این دریاها صدق کند.
کشورهای حوزه دریای خزر تاکنون تلاش‌های زیادی را در این باره انجام داده‌اند ولی تاکنون به نتیجه مشخصی دست نیافته‌اند. اولین تصمیم در این زمینه به سال های 1921و 1940بین دو کشور ایران و شوروی سابق به عنوان تنها کشورهای ذی نفع و موجود در دریای خزر برمی گردد.الف معاهده مودت 1921: با انقلاب اکتبر 1917 و تهدیدات خارجی که علیه اتحاد جماهیر شوروی و آسیب‌پذیری مرزهای آن می‌رفت رهبران انقلاب شوروی به طور یک جانبه تصمیم به لغو امتیازاتی را که حکومت تزاری از همسایگان خود گرفته بود، گرفتند. بدین‌ترتیب شرایط برای انعقاد معاهده 1921 فراهم آمد. این معاهده رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر را دگرگون کرده و با لغو انحصار کشتیرانی نظامی، تعادل و توازن در مناسبات دو کشور ساحلی دریای خزر را به وجود آورد. در این معاهده بدون اینکه دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی هر یک از کشورها در پهنه دریا به رسمیت شناخته شد. در مقابل لغو امتیازاتی که روسیه تزاری در معاهده ترکمنچای تحصیل کرده بود، دولت ایران متعهد شد که حقوق مکتسبه در این معاهده را به دولت های ثالث واگذار نکند و اجازه ندهد که قلمرو و سرزمین‌اش به پایگاه ضدانقلاب و دولت‌هایی که امنیت اتحاد جماهیر شوروی را تهدید می‌کنند، تبدیل شود.
بدین ترتیب تعادل و توازنی در حقوق و تعهدات طرفین ایجاد شد.ب برابری حقوق ماهیگیری در معاهده 1940 اهمیت ماهی خاویار و دیگری حفظ دسترسی معیشتی مردمان دو کشور به ماهیگیری در کنار معاهده‌های 1921، 1931 و 1935 یک کادر حقوقی کاملی برای ماهیگیری به وجود آورد. هر یک از دو کشور ضمن حقوق برابر و متقابل در زمینه ماهیگیری، داشتن یک منطقه انحصاری ماهیگیری و همچنین برخورداری از اصول حاکم بر این معاهده که قابل تسری برای بهره برداری از سایر منابع و ذخایر دریا است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این دو معاهده یعنی 1921 و 1940 و همچنین توافقنامه های 1931 و 1935 منعقده بین ایران و شوروی سابق به صراحت بر اصل تساوی، اصل انحصار، اصل غیرنظامی بودن دریا، اصل همکاری، اصل حسن‌نیت، در مناسبات، اصل حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز و اصل حفظ یکپارچگی دریای خزر تصریح شده که خودداری از آن یک بار حقوقی برای طرفین به وجود می آورد.یادداشت های ضمیمه معاهدات و موافقت نامه هایی که در قرن بیستم امضا شده است هیچ محل تردیدی بر اعمال حاکمیت برابر ایران و اتحاد جماهیر شوروی باقی نمی گذارد. با اعلام استقلال جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، رژیم حقوقی دریای خزر کنجکاوی کارشناسان را برنینگیخته بود ولی از سال 1991 این مسئله موضوع مطالعات گسترده حقوقی قرار گرفت.
این بار به خاطر ذخایر نفت و گاز و در حقیقت تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی و بعضا سیاسی اصول حقوقی حاکم بر دریای خزر به تدریج فراموش و یا حداقل کم رنگ شده است.بر طبق رای نسبت به رژیم حقوقی قبل از سال 1991دو رای ایران و شوروی می‌توانست موارد اختلاف را برطرف سازد ولی بعد از سال 1991 و تبدیل یک رای به چهار رای در قبال ایران وضعیت جدیدی را به وجود آورد. به دلیل این که ایران پای ثابت تحولات دهه 90 بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است ولی از دل اتحاد جماهیر شوروی چهار کشور جانشین در دریای خزر ایجاد شده ایران با مجموعه آرا روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان مواجه است. در این معادله ایران وضعیت کاملا متفاوتی نسبت به چهار کشور ساحلی دریای خزر دارد و این کاملا منطقی و طبیعی است چرا که مشروعیت حضور چهار کشور در یک طرف معادله و کفه ترازو به خاطر وجود یک کشور و یک حق رای است. به عبارت دیگر حاصل توافق چهار کشور جانشین با ایران می‌تواند وضعیت حقوقی حاکم بر دریای خزر را تعریف کند. در حقیقت ایران با پیروی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل از جمله اصل برابری حاکمیت‌ها تمامی کشورهای ساحلی را دارای حق رای تعیین سرنوشت در دریای خزر می‌داند.
در این مسیر کشورهای جانشین در سمت و سویی حرکت می‌کنند که مقصد آن تحمیل رای اکثریت عددی کشورهای ساحلی است و این در شرایطی است که به لحاظ حقوقی بدون لحاظ کردن رای ایران هیچ اکثریتی شکل نمی گیرد. به عبارت دیگر باتوجه به تحولات سیاسی که بر محدوده های حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی اثر گذاشته است فقط ایران وزن رای خود را کما فی‌السابق حفظ کرده و تا زمانی که ایران وضعیت حقوقی جدید را نپذیرفته است، کادر حقوقی موجود در خصوص دریای خزر دارای اعتبار نبوده و هر اقدامی مغایر با اصوال، روح، مبانی و مفاد این کادر است که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهدات بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. دولت آذربایجان باتوجه به آغاز روابط راهبردی با ایالات متحده آمریکا و دعوت از شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای حفر چاه‌های نفتی در دریای خزر شروع یک تنش را در این منطقه آغاز کرده است. این کشور پس از آنکه طرحی را بر پایه عرض جغرافیایی به کشورهای دریای خزر مبنی بر حق 29 درصد قزاقستان، 21 درصد آذربایجان، 19 درصد روسیه، 17درصد ترکمنستان و 14 درصد ایران ارائه داد، با واکنش منفی ترکمنستان و ایران، سکوت روسیه و طرفداری قزاقستان از این طرح مواجه شد.
ایران همواره با تاکید بر حق مشاع یعنی سهم هر یک از کشورهای ساحلی 20 درصد که مورد توافق ترکمنستان هم است رسما سیاست خود را در این باره روشن ساخته است. رقابت‌های سیاسی بین کشورهای ساحلی تاکنون یک رویه حقوقی را بین کشورهای فوق با شکست مواجه ساخته است. ایران می‌تواند با همگرایی کشور ترکمنستان و تشویق روسیه نوعی ائتلاف را در این باره انجام داده و بستر اعتماد و جلوگیری از واگرایی دو کشور قزاقستان و آذربایجان را آماده و به تصمیم‌سازی حقوقی درباره دریای خزر بپردازد. با توجه به پارامتر امنیتی و چالش‌های منطقه آسیای مرکزی و حوزه قفقاز، رقابت‌های ایران و ترکیه در منطقه و تضاد رفتاری ایران با آمریکا به نظر می‌رسد که این رهیافت با مشکلات زیادی مواجه باشد. ولی آنچه باید اهمیت داشته باشد جلوگیری از هرگونه برداشت غیرقانونی از منابع دریای خزر و تاکید بر حق مشروع و قانونی ایران در این زمینه از طرف ایران است. ایران می‌تواند با هم سویی راهبردی چین، هند، و روسیه در منطقه آسیای مرکزی و دریای خزر، هم چنین حل مسئله حقوقی این دریا در راستای کاهش حساسیت‌ها در خلیج‌فارس و جلوگیری از بازی خزنده برخی کشورها که درصدد هستند با موضوع خطر ایران و بزرگ شمردن اهمیت امنیت انرژی کشورشان برای جهان صنعتی که عمدتا باعث تنش منطقه‌ای و تشویق ادعاهای کشورهای منطقه علیه ایران شده است، عمل کند.