جنگ «درصدها» میان همسایگان خزر

احسان تقوایی
گروه سیاسی- رستم قاسمی وزیر نفت ایران چندی پیش در نشست خبری از کشف یک مخزن گازی در 188 کیلومتری ساحل رودسر گیلان و در انتهای آبهای مرزی خبر داد که به گفته وی این میدان گازی مشترک نیست و در حوزه ایران قرار دارد. پیرو این خبرو بی‌خبری اذهان عمومی از آخرین وضع درباره سهم ایران در دریای خزر بر آن شدیم تا تحلیلی را در زمینه وضع رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشیم. مسئله تدوین حقوق دریای خزر اینک 20 ساله شده است. حدود دو دهه است که 5 کشور ساحلی دریای خزر با وجود مذاکرات پیاپی و فشرده نتوانسته‌اند به هیچ نتیجه قابل قبولی برای تقسیم دریای خزر بین خود دست یابند.
ادامه این روند طولانی سبب شده تا برخی از کشورها به جای راه‌های همه‌جانبه با حضور همه کشورهای ساحلی دنبال راه‌های چندجانبه با حضور 2 یا 3 کشور ساحلی باشند. چنان که دراین مدت آذربایجان، روسیه و قزاقستان خزر شمالی را بین خود تقسیم کرده‌اند، مسئله‌ای که البته با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شده است. ایران در این باره معتقد است که چنین تقسیم‌های یکجانبه‌ای قابل قبول نبوده و بایستی متوقف شود.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سر برآوردن جمهوری‌های نوپا در کنار دریای خزر، بهره‌برداری از این دریا بر پایه پیمان‌های 1921 و 1940 ادامه نیافت. جمهوری‌های جدا شده از شوروی که در بدو استقلال با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بودند، بهره‌گیری یک جانبه از منابع نفت و گاز دریای خزر را روزنه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی خود یافتند و چون سرمایه و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این منابع را در اختیار نداشتند ناچار شدند با فراخواندن قدرت‌های بیگانه، نیازهای خود را برآورده سازند.
بدین سان، به هنگامی که رژیم حقوقی روشنی برای تعیین سهم هر یک از کشورهای کرانه‌ای از منابع این دریا وجود ندارد، با بستن قراردادهای پرشمار نفتی با شرکت‌های غربی پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بین‌المللی را به دریای خزر کشاندند که در سایه آن رقابتی گسترده و همه‌جانبه برای بهره‌گیری از ذخایر انرژی این منطقه پدید آمد.
این اقدام افزون بر این‌که به هنگام نبود یک رژیم حقوقی مشخص سبب به یغما رفتن منابع غنی انرژی دریای خزر و آلودگی سنگین محیط زیست منطقه شده است، نفوذ سیاسی قدرت‌های غربی مخصوصا امریکا را در پی داشته که همین، مایه ناخرسندی و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران شده است.
در سال‌های اخیر منطقه خزر از لحاظ استراتژیک به یکی از مهم‌ترین مناطق جهان تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرت‌های منطقه‌‌ای و ابرقدرت‌های جهانی را به خود جلب نماید. منابع انرژی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده است.
بعد از دو دهه از فروپاشی شوروی هنوز هم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مهم‌ترین مسئله فراروی کشورهای ساحلی این دریا است. هرچند بعد از فروپاشی شوروی برای ایران فرصتی فراهم آمده تا درباره حق کشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره‌برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به کار بندد- حقی که در زمان شوروی از آن محروم بود، اما عدم تعیین رژیم حقوقی در این دریا می‌تواند در آینده موجب بروز اختلافات جدی میان کشورهای ساحلی شود.
با فروپاشی اتحاد شوروی، دولت‌های ساحلی دریای خزر از 2 کشور به 5 کشور رسید که هرکدام مواضع متفاوتی از خود نشان دادند. فروپاشی شوروی باعث شد تا این مسئله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل شود. وجود منابع عظیم نفت و گاز در دریای خزر باعث شده است که هر یک از این کشورها مواضع متفاوتی راجع به رژیم حقوقی این دریا داشته باشند.
به عبارت دیگر هریک از این کشورها به دنبال کسب منابع بیش‌تری از نفت و گاز هستند و در همین راستا تلاش می‌کنند که رژیم حقوقی دریای خزر را طوری شکل دهند تا به اهداف خود برسند. مطابق نظر کارشناسان منطقه، دلیل اصلی اختلاف نظر برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر وجود منافع انرژی و نقش آن در اقتصاد و امنیت این کشورها است.
نکته‌ای که ذکر آن در این‌جا ضروری است این است که احتمال دارد به دنبال تحولات منطقه‌ای و افزایش کشورهای دارای حاکمیت بر دریای خزر و تصمیم این کشورها به بهره‌برداری ناعادلانه از منابع آن و عدم تعیین رژیم حقوقی این دریا ممکن است به بحران‌های سیاسی-نظامی در منطقه منجر شود.
یکی از مباحثی که همواره در بین افکار عمومی کشورمان وجود دارد این مسئله است که بر اساس قراردادهای ایران و شوروی می‌باید نصف این دریا سهم ایران باشد. اما باید گفت که این نظر خیلی واقع بینانه نیست. در هیچ کدام از قراردادهای ایران و شوروی به سهم 50 درصد ایران اشاره نشده است. هر چند عهدنامه 1921 حق کشتیرانی را به‌طور مساوی به دو کشور داده و بر پایه دو اصل انصاف و تساوی حقوق مبتنی بود، امّا این امتیازات جهت ترغیب ایران برای خودداری از واگذاری امکانات و راه‌های دستیابی دشمن به منطقه، در جنگ جهانی دوم بود.
در این معاهده همچنین به حق مداخله نظامی شوروی در خاک ایران در صورت حضور بیگانگان اشاره شده بود. عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود که در 25 مارس 1940 منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و بر طبق آن طرفین بر عرض 10 مایلی از سواحل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق داشتند.
با نگاهی به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تعیین رژیم حقوقی این دریا متوجه این نکته می‌شویم که مواضع ایران همیشه ثابت نبوده است. در این زمینه باید گفت که موضع ایران در ابتدای فروپاشی شوروی بر رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترک مبتنی بود. دراین راستا، تلاش ایران این بود که مفاد عهدنامه‌های گذشته میان ایران و اتحاد شوروی را به سایر جمهوری‌ها بقبولاند و با اقدامات یک‌جانبه در اکتشاف منابع دریایی مخالفت داشته باشد.
ایران بر مشاع بودن دریای مازندران طبق پیمان 1921 و 1940 تاکید و با وضع هرگونه رژیم ترکیبی یا دوگانه برای این دریا مخالف می‌کرد. از نظر ایران دریای خزر دریاچه‌ای است که مشمول مقررات و مفاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نمی‌شود و نظام حقوقی آن باید با توافق همه کشورهای کرانه‌ای تقسیم شود.
اما در پی تحولات داخلی و خارجی رخ داده دولت ایران نهایتا به تقسیم بر اساس اصل تساوی رضایت داد. حال باید دید که در صورت تقسیم دریای خزر چه سناریوهایی قابل تصور است. در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل این‌که سهم ایران با خط مرزی آستار- حسینقلی جدا شود.
این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط 11درصد از آب‌های خزر خواهد بود. فرض دوّم این است که دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم کنند.
در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب 21درصد و 4/28درصد بوده و ایران، ترکمنستان و روسیه هر کدام 6/13درصد، 18درصد و 19درصد سهم خواهند برد. نهایتا فرض سوم این است که مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد که در این حالت سهم هر کشور 20درصد می‌شود و همچنین نقطه کانونی و استراتژیک میرزاکوچک خان هم به محدوده آب‌های ایران وارد می‌شود. طبیعی است که قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند.
این نکته را نیزباید مدنظر قرار دادکه دریای خزر در بعد امنیتی دریانوردی، کشتیرانی و تردد ناوگان جنگی همچنان بر اساس قراردادهای ایران و شوروی در سال‌های 1920و 1940 به صورت مشاع باقی مانده است. علاوه بر این مخالفت با حضور شناورهای دولت ثالث در دریای خزر مورد دیگری است که هنوز هم مورد تاکید دو کشور اصلی منطقه خزر یعنی روسیه و ایران است.
همواره یکی از دلایلی که ایران و روسیه با نظریه تقسیم دریای خزر مخالفت می‌کردند این امر بود که این مسئله باعث خطرات امنیتی و از جمله حضور و نفوذ قدرت‌های خارجی از جمله امریکا در منطقه می‌شود، چرا که تقسیم دریای خزر باعث حضور قدرت‌های خارجی و سلطه آنان بر منطقه خواهد شد.
همچنین منافع قدرت‌های بزرگ غربی با منافع دو کشور اصلی یعنی روسیه و ایران در تعارض است. در مقابل نیز سه جمهوری دیگر به‌خاطر ترس از سلطه روسیه حاضر نیستند که از این دریا به صورت مشترک استفاده کنند. زیرا استفاده مشترک از این دریا باعث حضور ناوگان روسیه در قلمرو مورد ادعای آنان می‌شود.
محوری‌ترین عملی که باعث شده است بحث رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود این است که نوع رژیم دریا در بسیاری از مباحث موجود دیگر در این حوزه آبی را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. به عبارت دیگر با تعیین شدن نوع رژیم حقوقی دریای خزر، سهم منابع بستر و زیر بستر آن تعیین می‌شود.
ضمن این‌که این نوع رژیم حقوقی علاوه بر اهمیت اقتصادی بر مسائل امنیتی و ارتباطی نیز تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این بحث رژیم حقوقی دریای خزر امروزه شکل تعیین حدود مرزها بین کشورهای ساحلی دریای خزر را به خود گرفته است که به هر شکلی که تعیین شود اثرات پایداری در تاریخ هر یک از این کشورها خواهد داشت.
مجموعه این عوامل باعث شده است تا بحث رژیم حقوقی دریای خزر به مهم‌ترین مناقشه کشورهای ساحلی تبدیل شود و نتیجه این‌که با گذشت بیش از دو دهه از فروپاشی شوروی هنوز توافق جمعی بین کشورهای حاشیه خزر به وجود نیامده است. بی‌گمان سامان یافتن رژیم حقوقی دریای مازندران، بی‌درنظر گرفتن منافع همه‌جانبه کشورهای کناره آن میسر نخواهد بود.
حل مسائل دریای مازندران و بهره‌گیری بهینه از منابع آن ایجاب می‌کند که صلح و آرامش در منطقه حکمفرما باشد و از هر گونه اقدامی که به تنش میان کشورهای کرانه‌ای بینجامد، خودداری شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت گفت‌وگو برای رسیدن به تصمیماتی که برای همگان پذیرفتنی باشد، به سامان برسد.