فلسفه مجمع در گفتوگو با مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصول یا مصالح؟
* سوال اول من درباره فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه با اینکه این مجمع در اواخر عمر امام(ره) تاسیس شد، ایشان براساس چه تنگناها و ضرورتهایی چنین تصمیمی گرفتند؟
** بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، نهادها و قوای پیشبینی شده در مهندسی نظام جمهوری اسلامی ایران یکی بعد از دیگری مستقر شد. از این جهت انقلاب اسلامی در انقلابهای تاریخی جهان نمونه منحصر به فردی به شمار میرود که بلافاصله بعد از پیروزی، مسئولان امر به خصوص رهبری انقلاب بر ضرورت نظاممند کردن آن در کشور و استقرار نظامهای قانونی تاکید کردند و در اولین گام به تدوین قانون اساسی و نهایتا رفراندوم قانون اساسی پرداختند.
این یکی از نقاط قوت انقلاب ما بود چنانچه جریان امور را از اتکا به سلیقههای شخصی رهبری انقلاب یا رهبران و بنیانگذاران انقلاب که میتوانست با آسیبهای مختلفی مواجه شود، خارج کرد و آن را نظاممند و مبتنی بر ساختارهای قانونی کرد که عمده این ساختارها بر قانون اساسی، آرای عمومی و مشارکت مردم مبتنی بود و هست و انصافا با اینکه انقلاب اسلامی با توجه به اهداف و شکل پیروزی آن بیسابقه بود و برگرفته از انقلابهای مشابه دیگر نبود و علیالقاعده باید نواقص بزرگی در طراحی این نظام به وجود میآمد اما به نظر من دانش بالا و خرد جمعی تدوینکنندگان قانون اساسی و خبرگان و مهمتر از همه چارچوب کلی نظام براساس اندیشه سیاسی امام(ره) به گونهای طراحی شد که در عمل با اشکالات خیلی کمی مواجه شدیم ولی بالاخره قانون اساسی ما مثل هر قانون بشر نوشته دیگری نمیتوانست عاری از نقص باشد.
به تدریج که مجلس مستقر شد، رئیسجمهور انتخاب شد، دولت مستقر شد، نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان و قوه قضائیه هر کدام در جایگاه خودشان قرار گرفتند و به برخی از کاستیها یا خلأها یا احیانا عدم تناسبها و تناقضات در قانون اساسی برخورد کردیم. از اولین مواردی که خودش را به طور نسبی زود نشان داد مشکلاتی بود که در روند قانونگذاری پیدا شد.
طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه مسئول و تنها نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران بود و از طرفی برای اینکه نظام ما یک نظام ایدئولوژیک و دینی بود، طبعا باید مصوبات مجلس در چارچوب قوانین شرع باشد که این مساله هم در اصل چهار و اصول مختلف قانون اساسی مورد تاکید قرار داشت که مصوبات مجلس باید منطبق با موازین شرعی و همچنین منطبق با قانون اساسی باشد. تاکیدی که در اصول مختلف قانون اساسی روی این موضوع مهم شده بود، ناشی از تجربه مشروطیت و مسائل و مشکلاتی بود که در صدر مشروطیت پیش آمده و انحرافی که تدریجا قوانین کشور و نهایتا کل ساختار سیاسی و مدیریتی کشور از اهداف و آرمانهای مشروطیت پیدا کرد، خبرگان را محتاط کرده بود که در این قسمت خیلی پررنگ و موکد وارد شوند.
لذا برای انطباق مصوبات مجلس با ضوابط شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان در قانون اساسی پیشبینی شد و این از نقاط قوت قانون اساسی است که یک نوع ضمانتی برای پایداری احکام اسلامی، آرمانهای اسلامی و نیز اهداف و آرمانهای قانون اساسی در قوانین و تصمیمات مختلف دولتها و مجالس در طول زمان ایجاد کرده است اما در عمل نظام با یک مشکل مواجه شد و آن مشکل این بود که برخی از مصوبات مجلس بنا به ضرورت و برای حفظ مصالح جامعه و منافع عمومی از تصویب نمایندگان میگذشت، حال چه در قالب طرحهایی که خود نمایندگان میدادند یا در قالب لوایحی که دولت تنظیم و مجلس تصویب میکرد.
وقتی این مصوبات به شورای نگهبان میرفت، شورای نگهبان با نگاه فقهی و براساس «احکام اولیه اسلام» این موارد را گاه خلاف شرع تشخیص میداد و رد میکرد و به مجلس بازمیگشت، مجلس با یک ضرورت مواجه بود و ناگزیر بر مصوبه خودش پافشاری میکرد و شورای نگهبان هم بر دیدگاه فقهی خودش پافشاری میکرد، در نتیجه نوعی بنبست در روند قانونگذاری احساس میشد.
* مثلا در چه مواردی؟
** من به یکی دو نمونه از اینها اشاره میکنم. البته نمونهها منحصر به اینها نبود که یکی از این موارد قانون اراضی شهری بود که در سال 1360 یعنی در برج 5 سال 1360 در مجلس مطرح شد و شورای نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع تشخیص داد. در فضای خاص پس از پیروزی انقلاب که مردم هم خواهان عدالت بودند برخی از زمینداران و زمینخواران در رژیم گذشته زمینهای زیادی را در محدوده شهرها به نام خودشان ثبت کرده بودند، از اراضی موات یا اراضی که زمانی دایر بود ولی رها شده و به صورت بایر درآمده بود یا احیانا زمینهای کشاورزی که در محدوده شهرها قرار گرفته بود و به شدت مورد نیاز مسکن مردم یا نیازهای دولت برای ایجاد ادارات و... بود.
قانون اراضی شهری احکامی را در خودش گنجانده بود از جمله اینکه اراضی موات از صاحبان ادعایی آنها سلب مالکیت میشد و در اختیار دولت قرار میگرفت. در مورد اراضی بایر هم که برای مسکن مردم یا نیازهای دولت مورد نیاز بود، مالکان مکلف میشدند آنها را به دولت بفروشند. بیش از هزار متر به بالا را باید میفروختند که شورای نگهبان هم در این موارد با نگاه به احکام اولیه اشکال گرفت (چون حکم اولیه اسلام این بود که «الناس مسلط علی اموالهم» مردم مسلط بر اموالشان هستند و نمیشود مالکیت مردم را محدود کرد.)
به دنبال بنبستی که در این قانون به وجود آمد رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که آیتالله هاشمی رفسنجانی بودند، نامهای را در همان سال (1360) در برج 7 (دو ماه بعد از طرح مساله در مجلس) خدمت امام(ره) به عنوان ولیفقیه نوشتند و در آن نامه این مسائل و بنبستی را که به وجود آمده بود، ذکر کردند. حضرت امام(ره) در پاسخ، نامهای به رئیس مجلس نوشتند و تشخیص ضرورت در موارد خاص را به نمایندگان مجلس واگذار کردند.
در حقیقت این نامه این اختیار را به نمایندگان میداد که اگر آنها تشخیص دادند موردی برای مصالح مردم ضروری است یا دفع ضرری از جامعه میکند یا جلب منفعت قطعی برای جامعه دارد، میتوانند آنجا وضع قانون کنند و شورای نگهبان هم موظف بود این را بپذیرد که در حقیقت در اینجا احکام ثانویه با تشخیص مجلس مقدم میشد بر احکام اولیه که شورای نگهبان تشخیص میداد.
* این تعیین ضرورت هم بر عهده خود نمایندگان مجلس گذاشته شد؟
** بله، این تعیین ضرورت در فقه اسلامی، بحثهای فقه آن مفصل است. گاهی یک امری انجامش یا ترکش برای فرد یا جامعه، ضرورت پیدا میکند. گاهی رجحان دارد یعنی در حد ضرورت اجتنابناپذیر نیست اما به هر حال منافعی را برای جامعه خواهد داشت. در آن نامه حضرت امام(ره) فقط آن مرحله اضطرار یا ضرورت قید شده بود. گاهی ضرورتی موجب میشود حکم اول را تعطیل کنیم. مثالهای عدیدهای میزنند مثلا آنجا که مساله اهم و مهمی پیش میآید. فرضا برای نجات یک کسی که در آتش گرفتار شده ناچار میشوند ماموران آتشنشانی در خانه مردم را بدون اذن صاحبخانه بشکنند، اموال آنها را تخریب کنند یا بدون اذن مالک از ملکی عبور کنند.
از یک مزرعه عبور کنند و چهبسا ممکن است بخشی از محصول کشاورزی از بین برود ولی چون یک ضرورت است نجات جان یک فرد یا افرادی نسبت به این مساله مهمتر است، به آن میگویند ضرورت. یا مثال دیگری را که در فقه میزنند. معروف است به «اکل المیته»؛ خوردن گوشت حیوان مردار نجس و حرام است یا نوشیدن مشروب حرام است اما کسی در جایی گرفتار شده و هیچ مواد غذایی ندارد و اگر از گوشت حیوان مرده نخورد، خواهد مرد. در اینجا به عنوان حکم ثانوی که ضرورت اقتضا کرده حکم اولیه که حرمت بود، کنار میرود. طبیعتا در موارد ضروری باید بر میزان ضرورت اکتفا کرد مثلا در همین مسائل اکل المیته اگر طرف میتواند با حداقل خوردن گوشت مردار جان خودش را از گرسنگی حفظ کند تا هنگامی که برسد به غذای سالم، بیش از آن مقدار حق ندارد بخورد.
در مسائل سیاسی، اجتماعی هم همینطور است؛ هم این ضرورتها محدود است به موارد ضرورت و هم به زمان ضرورت. تا زمانی که این ضرورت هست حکم هم هست و زمانی که این ضرورت برطرف شد، این اجازه هم برداشته میشود و برمیگردد حکم اولیه. تشخیص ضرورت، شأن فقیه نیست، در واقع این موضوعشناسی است و یک متخصص باید نظر بدهد. مثل قطع عضو یک بدن انسان است که قطع اولیه عضو بدن فرد حرام است ولی اگر پزشک معالج تشخیص بدهد برای حفظ جان او باید این عضو را قطع کنند، در اینجا در واقع پزشک متخصص است که تشخیص موضوع ضرورت میدهد و اینکه چه عضوی و از چه ناحیهای باید قطع شود. این دیگر شأن فقیه نیست. فقیه میتواند حکم بدهد.
قطع عضو انسان حرام است اولا، اگر حفظ جانش بر قطع عضو مترتب بود مجاز است بلکه واجب است، ثانیا این میشود همان احکام اولیه و ثانویهای که در اسلام داشتیم. در اینجا حضرت امام(ره) در یک نامه مجلس را در واقع در جایگاه گروه متخصص موضوعشناسی قرار دادند تا اگر این نمایندگان ملت بحث کردند و چیزی را ضروری تشخیص دادند، به عنوان حکم ثانویه پذیرفته شود. مثلا در همین قانون زمین بالاخره جامعه نظم و نسق میخواهد. جامعه نیاز به مسکن دارد. تکیه بر مالکیت محدود چند نفره و پافشاری آنها که حاضر به فروش زمینمان نیستیم، هرج و مرج در جامعه پیش میآورد. حرج و سختی در جامعه پیش میآید. اینها از موارد اضطرار بود.
به هر حال اولین قدم عملیاتی شدن مساله یعنی استارت اولیهای که منجر شد به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قانون زده شد که نوعی مصلحتسنجی را امام(ره) به مجلس محول کردند. شورای نگهبان این مصوبه را محدود کرده بود با این استدلال که مجلسیها تحقیق کافی نکردهاند و شرایط همه جای کشور یکسان نیست. بالاخره مجددا این موضوع را شورای نگهبان در تاریخ رد کرد. همین قانون اراضی شهری را که عرض کردم ابتدا 25/5/1360 در مجلس مطرح شده بود که رئیس مجلس نامه نوشت خدمت امام(ره) و 9/7/1360 حضرت امام(ره) پاسخ دادند ولی شورای نگهبان مجددا به این بهانه که مجلس در تشخیص ضرورت کار کارشناسی کافی نکرده، در 27/12/1360 این را رد کرد.
البته در مرحله بعدی که مجلس اصلاحاتی روی آن به عمل آورد شورای نگهبان آن را تایید کرد. در این فاصله بگومگوهایی بود. شورای نگهبان معتقد بود مجلسیها این دامنه اضطرار را خیلی توسعه میدهند و دقت کافی نمیکنند. در اظهاراتشان این بود که ممکن است برخی افراد برای اینکه راحت کارشان پیش برود برای رفع مشکلات زحمت به خودشان نمیدهند، یکجانبه برای نمایندگان مجلس طرح موضوع میکنند و نمایندگان هم خیلی سطحی میگویند ضرورت است و ممکن است این کمدقتی در موارد تشخیص ضرورت موجب شود به تدریج احکام اولیه اسلام تعطیل شود.
در اثر همین اشکالاتی که میگرفتند حضرت امام(ره) در تاریخ 4/11/1361 طی نامهای که برای رئیس مجلس نوشته بودند و بعدا هم در همان پیامشان در 22 بهمن همان سال بر آن تاکید کردند، تشخیص وضعیت اضطراری یا تشخیص ضرورت را به دو سوم رای نمایندگان منوط کردند که در حقیقت کار را یک مقدار نسبت به مرحله اول که رای عادی بود، یعنی اکثریت نصف به علاوه یک کافی بود محکمتر و سختتر کرد. در حکم بعدی کمی کار را محکمتر کردند و فرمودند اگر دو سوم نمایندگان برای تشخیص موضوعی رای بدهند، در اینجا دیگر شورای نگهبان باید بپذیرد.
این مرحله گذشت تا قانون کار تقدیم مجلس شد. قانون کار از آن قوانین بسیار پر افت و خیز و حساسیتبرانگیز بود. در قانون کار در دفاع از حقوق کارگران قرار بود یکسری مقررات وضع شود مثل بیمه اجباری کارگران، جلوگیری از اخراج دلبخواهی کارگران توسط کارفرما و یک سلسله احکام و قوانینی که در دفاع از حقوق کارگر در این لایحه منظور شده بود. لایحه قانون کار به مجلس داده شد و حدود 16 ماه در کمیسیون روی آن کار کارشناسی انجام شد و در تاریخ 28/8/1366 این قانون کار به تصویب مجلس رسید. وزیر کار چون احتمال میداد شورای نگهبان آن را رد کند، پیشدستی کرد.
در همین فاصله که قانون تصویب شد، و به شورای نگهبان رفته بود در تاریخ 16/9/1366 نامهای خدمت حضرت امام(ره) نوشتند و در آنجا مفصل توضیح داده بودند که به هر حال این مقررات ضروری است و سوال کرده بودند آیا دولت میتواند در قبال خدماتی که به کارفرمایان و صاحبان کار، صنایع و... میدهد مثل آب، برق و امتیازات دیگر شرط کند به عنوان شرط اعطای این خدمات و اینکه باید این شرایط را بپذیرد. در واقع خواستند یک راهحل شرعی هم برای آن الزامات قانونی پیدا کنند تا در قبال خدماتی که دولت میدهد این شرایط را هم بگذارد. حضرت امام(ره) نامه را در همین تاریخ که عرض کردم، پاسخ دادند.
در تاریخ مذکور به وزیر کار پاسخ داده بودند که هم در این موارد و هم در موارد دیگر به هر حال دولت حق دارد برای حفظ انتظام جامعه و مصالح آن شرایطی را وضع کند اما شورای نگهبان بدون توجه به پاسخ حضرت امام(ره) و فتوای حضرت امام(ره) در حقیقت این قانون را رد کرد و اشکالات زیادی هم به این قانون گرفت که عمدهاش هم همین بود که به هر حال ما نمیتوانیم کارفرما را اجبار کنیم و این اجبارها خلاف آزادی عمل شرعی کارفرما در رابطه با کارگر است.
اشکالاتی که در آن نامه شورای نگهبان گرفت، مفصل است و متعاقب این اقدام که شورای نگهبان انجام داد نامهای را دبیر شورای نگهبان که آن موقع آقای صافی گلپایگانی بود در اعتراض به فتوای امام(ره) با اعتراض که نه، در واقع انتقاد و اشکال به فتوای امام(ره) در تاریخ 26/9/66 خدمت امام(ره) نوشته بودند در آن نامه گفته بودند این فتوای شما عملا موجب خواهد شد خیلی از احکام اسلامی مثل مضاربه، مشارکت و... به تدریج تعطیل شود و دولت یکجانبه شرایطی را به کارفرما تحمیل میکند که حضرت امام(ره) پاسخی قاطع به این نامه شورای نگهبان دادند و فرمودند: «بر فرض بعضی از اینها تعطیل شود. اشکالی پیش نمیآید به هر حال حفظ نظام جامعه، انتظام امور و اداره درست کشور مقدم بر این چیزهاست.»
نامه حضرت امام(ره) در مجموعه نامهها موجود است. حضرت آیتالله خامنهای که آن زمان رئیسجمهور بودند در توضیح این نظریه امام(ره) در خطبههای نماز جمعه تهران صحبت کردند. توضیحاتی دادند که خلاصه آن، این بود احکام حکومت فقط در چارچوب احکام اولیه اسلام قابل صدور است، نه خارج از چارچوب احکام فرعی و در واقع خواستند نظریه امام(ره) را اینگونه توجیه کنند و توضیح دهند...
* این توجیه نظر امام(ره) بود یا عکس آن؟
** معنای توضیح حضرت آیتالله خامنهای این بود که احکام حکومتی در چارچوب احکام فرعی فقهی قابل وضع است و میشود قانونگذاری کرد. لازم به توضیح است که حکم اولیه حکمی است که ثابت و تغییرناپذیر است و منطبق با نیاز و فطرت کلی بشر است و احکام ثانویه احکامی هستند که به دلیل یک مصلحت بعدی یا تزاحمی که به وجود آمده بین دو یا چند موضوع یا اهم و مهمی بوده است. مثل مساله قطع عضو به خاطر حفظ جان و تزاحم که مثل همان بحث عبور از ملک دیگران و تخریب ملک دیگران برای نجات جان یک انسان و امثال اینها است. همه احکام ثانوی است. یکسری هم احکام حکومتی داریم.
حضرت امام(ره) خود حکومت را از احکام اولیه میدانست. احکام حکومتی احکامی است که نظام شرعی مستقر برای حفظ مصالح عمومی کشور لازم میداند اینها را وضع کند. حالا ممکن است اصلا راجع به این مساله ما در شرع حکمی نداشته باشیم مثل قانون بیمه و اجباری کردن بیمه یا حکمی داریم اما الان اقتضای مصلحت عمومی جامعه محدود کردن آن حکم است. مثلا فرض بفرمایید راجع به مالکیت، حکم اولیه اسلام این است که هر کس مالک ملک خودش است و کسی حق تخریب و تصرف در آن را ندارد.
ولی اگر ملک فرد در خیابان واقع شد یا دولت برای ایجاد پارک و دانشگاه اگر قرار باشد ما بگوییم که مالکیت فردی خدشهناپذیر است و دولت هیچگونه حقی ندارد، نه هیچ خیابانی میشود کشید و نه هیچ طرحی را میتوان اجرا کرد. بالاخره یکی میگوید من راضی نیستم و خانهام باید اینجا باشد و مهمتر از خانه افراد مسجد است؛ مسجدی که هیچکس نمیتواند تغییرش دهد، کاراییاش را عوض کند، آنجا را حتی اگر آلوده باشد ولی اگر همان مسجد در مسیر یک خیابان ضروری قرار گرفت، در مسیر یک طرح لازم برای جامعه قرار گرفت حکم حکومتی میگوید باید خرابش کنید و اشکالی هم ندارد.
از این امثال خیلی زیاد است. شاخصه اصلی احکام حکومتی تامین مصلحت و منافع کلی و منافع عمومی جامعه است. مثلا فرض بفرمایید تمام قوانینی که راجع به مبارزه با قاچاق در کشور وضع میشود، احکام حکومتی است.
با حکم اولیه ممکن است کسی بگوید من مالک پولم هستم و میخواهم پولم را ببرم خارج و جنس را بخرم و وارد کشور کنم ولی وقتی یک نظام سیاسی مستقر است و قرار است به اقتصاد کشورش سامان بدهد، اگر هرج و مرج در واردات و صادرات کالا در کشور حاکم شود اخلال در نظام به وجود میآید. لذا صادرات یکسری کالاهایی را ممنوع میکند. حالا اگر کسی به بهانه مالکیت شخصی و اختیار در مالکیت شخصیاش بخواهد کالایی را قاچاق کند، تمام قوانین مربوط به کالای قاچاق مثلا اسلحه با حکم اولیه میگوید من پول دارم و میخواهم کلت بخرم ولی قانون حکومتی میگوید خرید و فروش اسلحه ممنوع است. هزاران مثال میشود از این قبیل احکام حکومتی زد.
این احکام حکومتی ممکن است منطبق با احکام اولیه باشد یا ممکن است منطبق با احکام ثانویه باشد و الزاما احکام حکومتی هم نباید حتما یک ضرورت اجتنابناپذیر باشد. ممکن است کلا ساماندهی امور جامعه اقتضا کند منافعی را برای جامعه خواهد داشت. اگر بخواهم روی این حوزهها مثال بزنم خیلی زیاد است که مرتب شورای نگهبان ایراداتی گرفته حتی به بعضی از قراردادهای حکومتی. مثلا فرض بفرمایید ما دهها پیمان و قرارداد داریم، قرارداد معاضدت قضایی با کشورهای دیگر برای استرداد مجرمین یا همکاریهای قضایی و شورای نگهبان ایراد میگرفت برای اینکه نظام قضایی کشورها مبتنی بر قانون قضایی اسلام نیست لذا همکاری با یک کشور که نظام قضاییاش غیر اسلامی است، حرام است.
در حالی که در عصر امروز نمیشود با دیگران تعامل نداشت و زندگی جزیرهای داشت ما ناگزیر هستیم با کشورهای دیگر همکاری و تعامل قضایی داشته باشیم لذا این مساله شامل حکم حکومتی و امثال اینها فراوان است. وقتی این حکم حضرت آیتالله خامنهای پخش شد، حضرت امام(ره) طی نامه مفصلی که بسیار نامه راهگشایی است که به نظر من یکی از نامههایی است که تحولی در فقه ایجاد کرد و میتواند ایجاد بکند خطاب به حضرت آیتالله خامنهای که آن موقع رئیسجمهور بودند، نوشتند و نظر ایشان را رد کردند و آنجا فرمودند اینطوری که شما توضیح دادید راجع به احکام حکومتی و اختیارات حکومت؛ در حقیقت اصلا اخباری که قرآن به پیغمبر داده به عنوان حاکم لغو است چون اگر قرار است تمام احکام حکومتی در چارچوب احکام فرعی فقهی باشد که قبلا بیان شده و پیغمبر هم ناچار است همانها را پیاده کند.
امام(ره) مثالهای زیادی زدند که اگر ما اینگونه احکام حکومتی و اختیارات حکومت را تفسیر بکنیم، فقه به بنبست میرسد و اسلام به ناکارآمدی متهم میشود در حالی که ما معتقد هستیم اسلام برای همه ادوار و برای همه جوامع و برای همه نیازهای بشر پاسخ روز دارد و اگر قرار باشد ما یک مناسبتی را به عنوان احکام اولیه طراحی کنیم و هر حکمی را بگوییم که باید در چارچوب همین کوچههای پرپیچ و خم و پربنبست باید طراحی شود، اسلام خود به خود از عرصه اداره جامعه خارج میشود. این نکته، نکته بسیار مهمی است که در نگاه فقه امام خمینی(ره) و اندیشه سیاسی ایشان حائز اهمیت است و هنوز هم خوب به آن پرداخته نشده است.
به نظر من حوزههای علمیه و دانشگاهها باید به این نگاه فقهی امام(ره) بیشتر بها بدهند. بالاخره حضرت امام(ره) در تعبیر فقه میفرماید فقه پاسخگوی تمامی نیازهای فردی و اجتماعی بشر، از گهواره تا گور است. خب این ادعا لازمهاش این است که فقه ما یک فقه پویا و پاسخگو و متناسب با نوآوریها، تحولات جهانی، ارتباطات بینالملل، تغییرات اقتصادی و همه متغیرهایی که در طول زمان و زمین به وجود میآید، باشد. فقه باید منعطف باشد و بتواند پاسخ بدهد. در غیر این صورت اسلام از عرصه خارج خواهد شد. لذا آن نامه خیلی مهم حضرت امام(ره) به حضرت آیتالله خامنهای راهگشا شد تا اینکه در نامه حضرت امام(ره) به شورای نگهبان به عنوان نصیحت پدرانه مفصل آنجا نوشتند که خودتان در تدوین قوانین مصلحت را در نظر بگیرید، ضرورتها را در نظر بگیرید، که به این چیزها نیاز نباشد و واقعا امام(ره) به هیچوجه مایل نبودند نهاد جدیدی را ایجاد کنند و بیشتر تلاششان بر این بود که خود شورای نگهبان نگاهش به فقه تغییر کند.
متاسفانه نشد. جالب توجه هم این است که بسیاری از همین موارد که شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص میداد با اکثریت فقها بوده. معنای این حرف این است که در خود شورای نگهبان هم فقهایی بودند که قبول نداشتند خلاف شرع است. امام(ره) دعوت میکردند که خودتان حل کنید و نشد. نهایتا حضرت آیتالله خامنهای، آیتالله رفسنجانی و آیتالله موسویاردبیلی که سران سه قوه بودند و آقای میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر و مرحوم حاجاحمدآقا به عنوان کسی که در این جلسات سران شرکت میکردند، به عنوان رابط امام(ره)، خدمت حضرت امام(ره) نامه نوشتند و در آنجا مشکلات ناشی از اختلافنظر شورای نگهبان و مجلس را گوشزد کردند که این رفت و آمدهای مکرر موجب تاخیر در قانونگذاری و از بین رفتن مصالح میشود.
این وضع قابل دوام نیست و در نامه نوشته بودند ما مطلع شدیم که حضرتعالی درصدد هستید یک مرکز و مجمعی را برای رفع این مشکل ایجاد کنید. از حضرت امام(ره) درخواست تسریع در اقدام کردند که حضرت امام(ره) هم در پاسخ به این درخواست، در 10/11/1366 مجمع تشخیص مصلحت را با اختیارات ولایی خودشان ایجاد کردند. من فعلا درصدد بحث حقوقی نیستم که این اقدام امام(ره) آیا منطبق با قانون اساسی بود یا نبود، منطبق با شرع بود یا نبود ولی اجمالا عرض میکنم هم اقدام منطبق با شرع بود به لحاظ همان مبانی فقهی که حضرت امام(ره) داشت و حکومت موظف به تامین منافع مردم است و هم منطبق با قانون اساسی بود به خاطر وظایفی که رهبری در تنظیم قوا به عنوان ولیفقیه بر عهده داشتند، ترکیب اولیه که به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت، به ترتیب این آقایان بودند: سران سه قوه که حضرت آیتالله خامنهای، آیتالله هاشمی، آیتالله موسوی اردبیلی بودند و چند نفر هم شخص حقیقی امام(ره) اضافه کردند.
مرحوم آیتالله توسلی، آیتالله موسوی خوئینیها و آقای میرحسین موسوی. به اضافه وزیر مربوطه در هر موضوع که در این مجمع عضو شدند. هنگامی که حضرت امام(ره) مجمع تشخیص را ایجاد کردند، باز به شورای نگهبان تاکید کتبی داشتند که شما خودتان مصالح را رعایت بکنید، که احتیاج به ارجاع موضوعات به مجمع نباشد ولی به هر حال مجمع تاسیس شد تا زمانی که قرار شد بازنگری در قانون اساسی صورت گیرد و حضرت امام(ره) در نامهای که به رئیسجمهور وقت نوشتند، در 4/2/67 یکی از مواردی که تاکید کردند تا در بازنگری قانون اساسی مدنظر قرار گیرد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات آن با تاکید بر اینکه به گونهای طراحی شود که قوهای در عرض سایر قوا نباشد اما خوف این را داشتند که مثلا ما یک دستگاه جدیدی در قانونگذاری در کنار مجلس ایجاد کنیم، لذا تاکید داشتند ضمن اینکه مجمع تشخیص را پیشبینی بکنید، وظایفش را مشخص کنید، که در عرض سایر قوا نباشد، خوشبختانه در بازنگری در اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت با شرح وظایف خاصی پیشبینی شد و از تصویب خبرگان گذشت و به همهپرسی گذاشته شد.
این تاریخچه و فلسفه وجودی بود. بنابراین در حقیقت فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت در یک کلام، رفع موانع قانونگذاری و بنبستشکنی در روند اداره امور کشور بود.
در نظامهایی که نظام آنها پارلمانی است، نوعا سیستم دو پارلمانی حاکم است. مجلس شورا و مجلس سنا، اسامی مختلفی دارد. در آمریکا و انگلیس همین است، مجلس عوام و خواص. مجلس کنگره آمریکا، سنا و مردم است. در ایران هم قبل از انقلاب باز مجلس شورای ملی و سنا بود ما چون در قانون اساسی با اینکه نظام ما نظام پارلمانی است، دو پارلمان را ندیدیم. این یکی از همان خلأها بود. شاید اگر در موقع طراحی و تدوین قانون اساسی به این مهم توجه میشد به این مشکل برنمیخوردیم.
لذا شورای نگهبان بخشی از همان وظایف مجلس سنا را انجام میدهد ولی بعد معلوم شد کافی نیست و مجمع تشخیص مصلحت درست شده و حتی بعدها ما میبینیم یکسری مراکز دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی که گاه مقرراتی وضع میکنند شبهقانونی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی هم نیست، به نوعی دارد قانونگذاری میکند.
من فکر میکنم اگر یک زمانی بنا باشد در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد، شاید لازم باشد ادغام همین چند دستگاهی که اشاره کردم، یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، با یک سازوکار خاص که میتواند ترکیبی از انتخاب و انتصاب باشد، همانطور که قبل از انقلاب بود و در همه جای دنیا هست یا کل آن انتخابی باشد. به هر حال با سازوکاری که منافاتی با نظام مردمسالار و جمهوریت نداشته باشد، ما مجلس خاصی را با هر نامی ایجاد بکنیم تا در اینگونه موارد به کمک کشور بیاید و بنبستشکنی بکند.
* طبق قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نباید بگذارند قانونی مغایر با شرع (و نه احکام اولیه) تصویب شود. وقتی فقهای شورای نگهبان به این نتیجه میرسند که یک طرح یا لایحهای مخالف شرع اسلام است اما مجمع تشخیص میتواند برخلاف آنها رای بدهد، آن اشکال شورای نگهبان که به اسم مصلحت نظام میتوان این احکام را تعطیل کرد، وارد نیست؟
** حالا بعد از ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان خودش را موظف به مصلحتاندیشی و رعایت مصالح و به تعبیری دیگر احکام ثانویه و احکام حکومتی نمیداند. شورای نگهبان میگوید من صرفا باید قوانین را از حیث انطباق و عدمانطباق با احکام اولیه شرع مدنظر قرار بدهم. در حالی که همه شرع احکام اولیه نیست. احکام ثانویه و احکام حکومتی هم جزء شرع هستند، به همین سبب عرض کردم حضرت امام(ره) به شورای نگهبان قبل از ایجاد مجمع تشخیص، تاکید کردند که شما خودتان اینها را رعایت بکنید، شورای نگهبان باید توجه بکند که احکام ثانویه هم جزء شرع است.
حکم حکومتی هم شرع است و لذا اگر مجلس چیزی را به عنوان ضرورت و به عنوان مصلحت تصویب میکند، شما ادله کارشناسی آنها را بشنوید و اگر واقعا متخصصان دولت، کشور و مجلس میگویند این برای جامعه ضروری است، شما به عنوان حکم ثانویه بگویید منطبق با شرع است و خلاف شرع نیست ولی بالاخره بعد از تشکیل مجمع، این تقسیم کار به وجود آمد. آنچه شورای نگهبان در قوانین میگویند خلاف شرع است، در حقیقت معنای حرف آنها این است که خلاف احکام اولیه است، آنچه مجمع تشخیص مصلحت میآید تایید میکند این موارد، نظر مجلس را تایید میکند میخواهد بگوید که این مصداق احکام ثانویه با احکام حکومتی است. مصلحت جامعه این را اقتضا میکند.
* آیا فلسفه سیاسی امام(ره) و آن بحثی که از احکام حکومتی و ثانویه دارند و اینکه به شورای نگهبان پیشنهاد کردند که این تعریف را هم بگنجانید هیچ تاثیری بر آنها نداشته است؟
** به هر حال تقسیم کاری شده است یعنی شاید اگر شورای نگهبان، یک سازوکاری، یک آییننامهای تنظیم میکرد که احکام ثانویه، مصالح، ضرورتها و احکام حکومتی را که میتواند مبنای قانونگذاری باشد لحاظ میکردند چنین چیزی لازم نمیشد. من این سوال شما را این طوری میتوانم پاسخ بدهم که تقسیم کاری صورت گرفته است. میدانید روال کار این است که قانونی را مجلس تصویب میکند، اگر شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص داد برمیگرداند به مجلس.
مجلس اگر اصلاح کرد که اصلاح کرد اگر اصلاح نکرد یا اصلاح کرد که باز شورای نگهبان ایراد گرفت برمیشود به مجلس. اگر مجلس در مرتبه دوم بر نظر خودش پافشاری کرد و اعلام کرد با اینکه شورای نگهبان این را خلاف شرع میداند من مصلحت میدانم. مصلحت مردم میدانم یا اگر حقوقدانان گفتند خلاف قانون اساسی است و مجلس گفت من این را مصلحت میدانم آن وقت است که به مجمع تشخیص مصلحت میآید. مجمع تشخیص مصلحت جایگاه بعدی است و بررسی میکند.
اگر ادله کسانی که میگویند این ضرورت است یعنی مصلحت است و مجمع آن ادله را کافی دانست یعنی آن را انتخاب کرد طبعا نظر مجلس را تایید میکند و اگر ادله کافی نیست نظر شورای نگهبان را تایید میکند. در مواردی هم که ما اجازه داریم تغییراتی را در مواد ایجاد بکنیم ممکن است مجلس در تشخیص مصلحت زیادهروی کرده باشد. مجمع تشخیص مصلحت در آن موردی که شورای نگهبان ایراد گرفته حق دارد نظر مجلس را بپذیرد یا نظر شورای نگهبان را یا اینکه نظر ثالثی را خودش تصویب کند.
* میخواستم در خصوص اختیارات مجمع سوال کنم و اینکه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر چند بند به عنوان وظایف مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد اما قوانین عادی هم برای سازوکار عملی شدن مصوبات این مجمع وجود دارند، مثلا مجمع به رهبری مشورت میدهد، رهبری هم براساس آن دستوری را ابلاغ میکند، چه کسی بر اینکه این دستور اجرا میشود یا نمیشود نظارت دارد؟
** مهمترین وظیفه که اصلا فلسفه تاسیس مجمع هم بوده است داوری میان مجلس و شورای نگهبان در موارد اختلاف است. در لوایح و طرحهایی که مجلس و شورای نگهبان به اختلاف میرسند، مجمع بررسی میکند و نظر خواهد داد. یکی دیگر از وظایف مجمع طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی، دادن مشورت به رهبری در تعیین سیاستهای کلی است. سیاستهای کلی و سیاستهای راهبردی نظام را رهبری باید تعیین کند، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت که در حقیقت مجمع با سازوکاری که دارد سیاستهای کلی را تولید میکند و با مشورت خدمت رهبری میفرستد و ایشان ممکن است اصلاحاتی در آن به عمل بیاورند، ممکن هم هست نیاورند، آنها را تایید و ابلاغ میکنند.
این هم وظیفه دوم قانونی و رسمی مجمع است البته یک وظیفه خاص هم مجمع تشخیص مصلحت دارد که خیلی نادر است؛ در شرایط فوت یا برکناری رهبر یا استعفای رهبر در شرایط خاص. در مورد بازنگری در قانون اساسی اصل 177 میگوید، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میشود:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تدوین قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد میکند اما این وظایفی که عرض میکنم وظایف نادری است که شاید اصلا اتفاق نیفتد. عمده وظیفه مجمع همان وظیفه داوری میان مجلس و شورای نگهبان برای رفع اختلاف است. دوم مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی است اما نکتهای که این روزها مطرح است بحث نظارت است؛ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی در جامعه.
این تلقی به وجود آمد که این هم از وظایف مجمع است در حالی که اینطور نیست نظارت بر حسن اجرا یعنی بر درستی اجرای سیاستهای کلی طبق بند (2) اصل 110 قانون اساسی از وظایف شخص رهبری است اما مطابق اصل 110 تاکید میکند رهبر میتواند (آخر بند 11) بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند و رهبری فعلا وظیفه نظارتی خودش را در اجرای سیاستهای کلی به مجمع واگذار کردهاند. گاه میتوانند این را از مجمع بگیرند، بدهند به جای دیگری یا نهاد دیگری ایجاد کنند. فعلا مجمع به وکالت و نیابت از رهبری نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را هم عهدهدار است.
* طبق چه سازوکاری مجمع این نظارت را انجام میدهد؟
** بعد از واگذاری این وظیفه به مجمع کمیسیونی در ساختار مجمع به وجود آمد تحت عنوان کمیسیون نظارت که رئیس آن خود آقای هاشمی رفسنجانی است اعضای کمیسیون نظارت غیر از خود رئیس و دبیر مجمع که آقای محسن رضایی است دو نفر نماینده از هر پنج کمیسیون تخصصی مجمع است. پنج کمیسیون تخصصی دائمی داریم. از هر کمیسیون دو نفر نماینده در کمیسیون نظارت هستند. روسای سه قوه هم با حق رای حق شرکت در جلسات کمیسیون نظارت را دارند. بعد از واگذاری یک آییننامه نحوه نظارت را تهیه کردیم که این آییننامه به تایید رهبری هم رسیده که در آن آییننامه هم پیشبینی تشکیل کمیسیون را داشتیم.
چون سیاستهای کلی یک چیز جدید در نظام قانوننویسی ما بوده که قبل از انقلاب سابقه نداشته و در نظامهای دیگر هم کمتر مشابه دارد برای وضع سیاستهای کلی مدتها بحث در خود مجمع راجع به این بوده که اصولا سیاست کلی تعریفش چیست؛ نسبت سیاستهای کلی با قانون اساسی، نسبت سیاستهای کلی با قوانین عادی که مجلس تصویب میکند، مقرراتی که دولت وضع میکند. ضمانتهای اجرایی این سیاستهای کلی چه چیز است؟ اینها همهاش مباحث و مبهماتی بوده که از آن عبور کردیم، سیاستهای کلی تعریف شده است و در نحوه اعمال نظارت در گام نخست در دولت آقای خاتمی ابتدا این آییننامه نوشته شد.
تلاش بر این بود که حتیالمقدور ما وارد جزئیات نشویم. سیاستهای کلی، کلی سات. نظارت بر اینها باید کلی باشد، اینکه وارد دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها و ادارات کل بشویم و ببینیم چه کار میکنند، این مفهوم نظارت بر سیاستهای کلی نیست. در مورد این مدتی بحث صورت گرفت تا منتهی شد به آییننامه اجرایی مجمع و عملا زمانی تصویب شد که دولت آقای محمود احمدینژاد تازه شروع به کار کرده بود. سال اول مقام رهبری فرموده بودند خب دولت تازه آمده کار را شروع نکرده شما نظارت را یک مقدار کمرنگتر اعمال کنید یا متوقف کنید تا دولت کار را شروع کند ولی در واقع سال گذشته تاکید مقام معظم رهبری بر این بود که بالاخره باید سیاست مورد دقت قرار بگیرد و نظارت هم انجام بشود به خصوص بعد از تصویب سند چشمانداز سیاستهای کلی اصل 44 که سیاستهای کاملا روشنی بود.
کمیسیون نظارت مجمع فعالیتش را جدیتر شروع کرد جلساتی داشت که راهکارهایی را برای اعمال نظارت حداقلی در آنجا پیشبینی کردیم از جمله این راهکارها که به تصویب رهبری هم رسیده، این است که در بحث بودجه و قانون برنامه همزمان که در مجلس و دولت بررسی میشود لایحه بودجه با لایحه برنامه در مجمع هم بررسی شود و در تعامل با دولت و مجلس سعی کنیم اگر جاهایی احساس میشود مصوبات انحراف پیدا میکند تذکرات لازم را بدهیم و سعی کنیم در همان مرحله شکلگیری و تدوین قانون منطبق بر سیاستهای کلی باشد اما اگر نهایتا در مجلس مصوبهای شکل گرفت که مغایر با سیاستهای کلی بود این مساله در کمیسیون نظارت مجمع مورد بررسی قرار میگیرد.
همزمان کمیسیون تخصصی هم در آن موضوع نظر میدهد اگر کمیسیون مغایرت را تایید کرد به مجمع گزارش میکند و اگر مجمع یعنی شورای مجمع تصویب کرد که این مصوبه مجلس مغایر با سیاستهای کلی است مساله به شورای نگهبان اعلام میشود و شورای نگهبان آن مورد را رد خواهد کرد. برای اینکه در حقیقت با نظر رهبری مغایر میشود، هم مغایرت از بعد قانون اساسی پیدا میکند چون اصل 110 میگوید باید سیاستهای کلی رهبری اجرا بشود، هم مغایرت با شرع پیدا میکند. بالاخره نظر رهبری لازمالاجرا است لذا شورای نگهبان این را به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع رد میکند. با نظر کارشناسی مجمع تشخیص در اینجا یعنی خود شورای نگهبان وارد بحث ماهوی نمیشود که آیا این مغایرت دارد یا ندارد؟ شورای نگهبان موظف است نظر کارشناسی مجمع را مبنی بر مغایرت با سیاستهای کلی اعمال کند.
* یعنی شورای نگهبان نهاد اجرایی مجمع میشود؟
** سیاستهای کلی برای اجرایی شدنش دو مرحله دارد؛ یک مرحله، مرحله تقنین است. چون سیاستهای کلی خودش قانون لازمالاجرا نیست. سیاستهای کلی یک چیزی است، حکمی پایینتر از قانون اساسی است و بالاتر از قوانین عادی. باید این سیاستهای کلی به قانون اجرایی تبدیل شود ما در یک مرحله باد نظارت بکنیم قوانینی که در مجلس تصویب میشود در چارچوب سیاستهای کلی باشد، به همین سبب مثلا برای برنامه توسعه چهارم 54 سیاست کلی وضع شد.
الان برای برنامه پنجم هم حدود 60 ـ 50 سیاست کلی مجمع تشخیص تصویب کرده و خدمت رهبری داده است. پس یک مرحله این است که قوانین مجلس و مقررات دولت باید در چارچوب سیاستهای کلی تنظیم شود، این یک مرحله از نظارت است. مرحله دوم نظارت در مرحله اجرایی شدن این قوانین ناظر به سیاستهای کلی است. اینجا هم پیشبینی شده است در آییننامه نظارت که سالانه باید دستگاههای ذیربط یک گزارش کلی از عملکردشان در حوزه سیاستها به مجمع ارائه کنند، مجمع این گزارشها را مورد بررسی قرار میدهد یا گزارشاتی ممکن است دستگاههای دیگر برای مجمع بفرستند؛
مثلا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات یا حتی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا بانک مرکزی و جاهای مختلف گزارشاتی برای مجمع بفرستند و این گزارشات را ما بررسی میکنیم، اگر معلوم شد انحراف از سیاستهای کلی دارند موارد انحراف را طی نامهای به رهبری گزارش میدهیم که در اجرا این دستگاهها این تخلفات و انحرافات را دارند، البته عرض کردم چون این تجربه تازهای بود برای نظام قانونگذاری کشور و نظام نظارتی تغییرات زیادی تا به حال نداشته و ما جز یکی دو مورد که نظارتمان به اصلاح برخی قوانین منتج شد و یکی هم کار دوستانهای که هم در مجلس ششم، هفتم و الان هم مجلس هشتم دنبالش هستیم تعامل غیر رسمی با کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه است برخی اصلاحات به عمل آمده اما نظارت کارآمد جدی اعمال نشده است. اخیرا اصلاح آییننامه نظارت در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته.
همین امروز ما در مجمع جلسه داشتیم. آییننامه نحوه نظارت را داریم تکمیل میکنیم. مواردی به آییننامه نظارت اضافه میکنیم که نظارت را کارآمدتر بکند و ضمانتهای اجرایی روشنتری را برای تضمین اجرای سیاستهای کلی پیشبینی بکنیم و فکر میکنم امروز پنج شش مورد مصوب شد. برخی از اعضا پیشنهادهایی داشتند که این پیشنهادها به کمیسیون ارجاع شد و هفته آینده باز هم کمیسیون نظارت جلسه فوقالعاده دارد و پیشنهاد جدید را هم بررسی میکنیم. در جلسه آینده مجمع آییننامه جدید نظارت مجمع از تصویب نهایی بگذرد و باید این آییننامه جدید را خدمت رهبری بفرستیم بعد از تایید ایشان آییننامه جدید لازمالاجرا میشود ولی نگاه کلی و گرایش کلی این است که خلاصه این نظارت کاربردیتر و جدیتر اعمال بشود.
* اصولا در مورد اصل 44 اگر یک دولتی باشد که هیچ اهمیتی به این اصل ندهد، آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت فقط میتواند هر از گاهی سخنرانی کند و هشدار بدهد و هیچ کار دیگری نمیتواند انجام دهد؟
** این مساله مهمی است، همین امروز هم مطرح بود. این روزها هم در سطح رسانهها مطرح است. من خودم به عنوان یکی از اعضای کمیسیون نظارت که آنجا عضو هستم و کار تطبیقی نسبی که انجام دادم انحرافات جدی در سیاستهای کلی به خصوص سیاستهای مهم کلی مثل سند چشمانداز، خود اصل سیاستهای 44 را میبینیم یا الزاماتی که برای سند چشمانداز پیشبینی شده. فرض بفرمایید این الزامات در سیاستهای کلی برنامه بوده و اتفاقا تبدیل به قانون هم شده یعنی از مرحله سیاستهای کلی فراتر رفته و تبدیل شده به قانون مجلس و باید این قانون اجرا شود.
خود قانون نحوه اجرای اصل سیاستهای 44 مجلس تصویب کرده با قانون برنامه که میگوید مثلا سالی 10 درصد وابستگی بودجه نفت باید کاهش پیدا کند، نرخ بیکاری باید طی دو برنامه تک رقمی بشود. تورم باید طی دو برنامه تک رقمی میشد و شاخص افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حدود 5/2 تا 3 درصد GDP کشور میرسید، و امثال اینگونه احکام یا الزاماتی که در قانون برنامه آمد یعنی در سیاستهای کلی که ما داشتیم و الان مورد توجه قرار گرفته است و انحرافات جدی از این سیاستهای کلی که ما میبینیم به گونهای که اخیرا دریافت شده حکایت از آن دارد که تقریبا در بعد اجرای سیاستهای اصل 44 هیچ کار مثبتی صورت نگرفته و در برخی زمینهها نه تنها کار مثبت صورت نگرفته بلکه برگشت به قهقرا هم بوده، یعنی سیاستها اجرا نمیشود یا تشدید میشود.
اقداماتی که ضد این سیاستها است مثلا در بند (الف) اصل 44 قرار بوده که راه برای ورود بخش غیر دولتی به عرصه فعالیتهای صدر اصل 44 هموار بشود، که گامی برداشته نشده. قرار بوده در حوزه فعالیتهایی که بخش خصوصی و تعاونی داوطلب انجام آنها هستند و توان انجام آن را دارند دولت مطلقا فعالیت جدیدی انجام ندهد ما متاسفانه شاهدیم در این سه سال بسیاری از طرحها و پروژههایی که دولت انجام میدهد موضوعاتی است که در واقع موضوع بند (ب) اصل 44 است و اصلا دولت حق فعالیت جدید در این حوزهها را نداشته. بهترین دلیل بر این ادعای بنده افزایش فزاینده بودجه شرکتهای دولتی در هر سال است.
اگر واقعا شرکتها و فعالیتها واگذار شده بود باید بودجه شرکتها کاهش پیدا میکرد نه اینکه افزایش پیدا کند یا در واگذاریها قرار بوده بخشی از درآمدهای ناشی از واگذاری در اختیار تعاونیها قرار بگیرد و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید 25 درصد باشد ولی در این زمینه کار جدی صورت نگرفته است.
بحث استقلال نسبی بانک مرکزی و کاهش تسهیلات تکلیفی یکی از الزامات بوده در حالی که ما میبینیم نه تنها تسهیلات تکلیفی کاهش پیدا نکرده بلکه در سالهای گذشته حجم بالایی را تشکیل داد، اتفاقا تسهیلات تکلیفی به بانکها تحمیل شده که امروز به دلیل غیر اقتصادی بودن این وامها نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه یعنی بدهی لاوصول بانکها شده است و برخی از بانکهای ما در توان وامدهی و امثال اینها به خط قرمز رسیدهاند. من فعلا درصدد نیستم فهرست انحرافات اصل 44 و سند چشمانداز و همه را ذکر کنم و به طور نمونه عرض کردم در بخش جذب سرمایههای خارجی اصلا رشد اقتصادی که باید رشد متوسط هشت درصد را میداشت آن را نداریم. بحث درآمد سرانه و خیلی شاخصهای دیگری که در حوزههای مختلف وجود دارد واقعا باید یک نظارت کارآمد با ضمانت اجرایی اعمال شود وگرنه ما دچار مشکل میشویم.
کشورهایی که پیشرفت کردهاند یک نقشه راهنمایی راهبردی برای خود طراحی کردند، تئوریسینها و استراتژیستها یک برنامه کلی 20 ساله یا 50 ساله را به مثابه یک پازل بزرگ تعریف میکنند که دولتها و مجلسها و هر کسی که مسئول است باید بخشی از این پازل را تکمیل کند. معنی سیاستهای راهبردی و اساسی تغییر نمیکند. از باب مثال عرض میکنم در آمریکا طی 50 سال از جنگ سرد شورای استراتژیک آمریکا شورایی 14 یا 15 نفره است که اینها مسائل استراتژیک آمریکا را طراحی میکنند. آنها آمدند دکترین سیاستهای مختلف آمریکا به خصوص سیاست بینالمللی و خارجی در دوران جنگ سرد را طراحی کردند.
همین دکترین 50 سال در جریان بود و روسای جمهور مختلف چه دموکرات و چه جمهوریخواه آن را تا پایان جنگ سرد ادامه دادند و بلافاصله پس از پایان جنگ سرد همان کمیته مامور شد طی مدت کوتاه دو سه سال دکترین جدید آمریکا را تحت عنوان نظم نوین جهانی طراحی کند و ما میبینیم این دکترین با اینکه برای جامعه توسعهیافتهای مانند آمریکا که دیگر از مرحله برنامههای پنج و 10 ساله گذشته است در عین حال برنامه درازمدت را طراحی میکنند. آقای بوش میآید، آقای اوباما آمده است قبلا هم آقای کلینتون بود و شما مطمئن باشید همین وضع ادامه خواهد داشت. ممکن است دکترین حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه برای خودشان برای نحوه وصول و چگونگی دستیابی به اهداف با هم فرق کند ولی اهداف گم نمیشود به طور مثال حمایت قاطع و دائمی از رژیم صهیونیستی یکی از این راهبردهاست و میبینید که همه روی آن پافشاری میکنند.
مثالی از جهان سوم بیاورم مالزی برنامه 20 سالهای طراحی میکند که این برنامه شعار ملی مالزی میشود، به آن سمت حرکت میکنند و به آن میرسند. ترکیه هم این کار را شروع کرده است. عربستان هم طراحی کرده است، مصر و بسیاری از کشورهای دیگر هم طراحی کردهاند. در کشور ما در دوران جنگ نمیتوانستیم برنامههای بلندمدت و میانمدت طراحی کنیم.
چند سال پیش خوشبختانه کشور ما در دولت دوم آقای خاتمی به ثبات بینالمللی و ثبات داخلی برنامهریزی رسیده بود که مسئولان استراتژیست نظام به این نتیجه رسیدند که میتوانند افق 20 ساله را پیشبینی کنند و در یک کار نفسگیر بسیار گسترده کارشناسی سند چشمانداز طراحی شد. دولت همکاری کرد، کارشناسان دانشگاهها همکاری کردند، مجمع تشخیص همکاری کرد و سند چشمانداز با الزامات آن تولید شد و رهبر معظم انقلاب به عنوان عالیترین مقام سیاسی و معنوی کشور این سند را ابلاغ کرد.
این سند باید در واقع پرچم برافراشته هر دولت و هر مجلس باشد و سیاستهای ناظر بر این سند چشمانداز، باید سیاستهای قاطع راهبردی کشور باشد. اگر مجلس جدید یا رئیسجمهور جدید میآید باید فقط در برنامههایی که به مردم ارائه میدهند راهکارهای جدی خودشان را برای دستیابی به این سند یا اهداف این سند ارائه کنند ما میبینیم در مجلس هفتم و دولت نهم روزهای آغازین کارشان بدگویی علیه برنامه چهارم را شروع کرده و اعلام کردند طراح آن آمریکایی بوده، در حالی که برنامه چهارم در قالب سیاستهای تعیین شده از جانب رهبری بوده، ثانیا اگر این برنامه دارای اشکال بود، باید اشکالات آن را رفع کرده و روی برنامه حرکت میکردند نه اینکه آن را زیر پا له کنند و بدون برنامه حرکت کنند.
من فکر میکنم اگر دولت، مجلس و کلا نظام ما به یک راهکار نرسد که سیاستهای بلندمدت مورد رعایت دقیق قرار گیرد و متخلفان انحرافکنندگان از این احکام مواخذه جدی نشوند ما نه تنها در افق چشمانداز 20 ساله کشور اول منطقه نخواهیم شد بلکه جایگاه امروز را هم قطعا از دست خواهیم داد. چون رقبای ما نایستادهاند ما خودمان را دائم با قبل از انقلاب یا با دهه اول انقلاب مقایسه میکنیم البته نه اینکه کاری انجام نشده، دولت زحمت کشیده، دولتهای قبلی هم زحمت کشیدهاند.
اگر میخواهند مقایسه ایجاد کنند در ذهن جامعه باید با رقبا مقایسه کنند، رقبای ما دویدهاند و ما راه رفتهایم و این کافی نیست و از این جهت من واقعا لازم میدانم هشدار بدهم نسبت به اینکه روند کنونی که موج قانونگریزی و برنامهگریزی بر دستگاههای مختلف حاکم شده است و مجلس هم با تغییرات پی در پی سیاست برنامههای کلی را نشان میدهد و مجلس هفتم هم این کار را انجام داد فرصتهای بزرگی را از دست ما گرفت. نکتهای را میخواهم اشاره کنم.
ببینید در اجرای سیاستهای اصل 44 که عرض کردم الان مدت مدیدی است. نزدیک سه سال. از تصویب آن میگذرد و مدتی هم قانون آن تصویب شده است اخیرا دولت گفته ما هنوز داریم آییننامههای اجرایی آن را تصویب میکنیم که امیدش شاید به دولت دوم یعنی دولت بعدی است، حالا چه دولت آقای احمدینژاد باشد چه دولت دیگر. وقتی نظام شوروی سابق فرو پاشید بحث اتحاد آلمان شرقی و غربی پیش آمد. واقعا زیربناهای نرمافزاری و سختافزاری و اندیشهای در این دو آلمان بسیار متفاوت بود. نمادشان هم دیواری بود که میان این دو آلمان کشیده بودند یعنی آشتیناپذیری میان تمام سیستمها.
یک سیستم اقتصادی دولتسالار، دیوانسالار عقبمانده کمتحرک قرار بود در یک سیستم غربی دینامیک فعال با بخش خصوصی ادغام شود. آن زمان برخی از کارشناسان میگفتند اصلا ممکن است آلمان غربی بلعیده شود، در این پروژه اتحاد اصلا ساقط شود، اما چون به اراده ملی تبدیل شده بود تمام الزامات انجام این مهم ظرف یک سال انجام شد یعنی قوانینش نوشته شد، برنامههایش را طراحی و عملیات را شروع کردند. با کمترین تنش ممکن، واگذاریها صورت گرفت و همه چیز حل شد. آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ما که یک چیز بسیار کوچکی است دشوارتر از ادغام آلمان شرقی و غربی بوده است که آقایان هنوز اندرخم یک کوچه گیر کردهاند.
این نشان میدهد اراده جدی برای اجرای این شیوهها وجود ندارد یا توانایی و درک درستی از سیاستها نیست. رهبر معظم انقلاب در ملاقاتی که ما خدمت ایشان داشتیم با عتاب گفتند چرا این را جدی نگرفتید. فرمودند من از سیاستهای کلی اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. مجموعه سیاستهایی که واقعا میتوانست منشاء یک انقلاب اقتصادی شود امروز دارد خاک میخورد و کمکم به ورطه فراموشی سپرده میشود. تا زمانی که مسئولان اجرایی ما نگاهشان به سیاستهای کلی اینطور باشد مثل نگاه بسیاری از مسلمانان به احکام دین و قرآن است. قرآن و مسلمانی یک چیز است و مسلمانان چیز دیگری برای خودشان هستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
