عوامل مؤثّر بر انسجام ملی

مهم‌ترین عوامل مؤثّر بر انسجام ملی
1. توسعۀ اقتصادی
در کشورهای چند قومی، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند انسجام و اتّحاد ملی را به خطر اندازد، اختلافات، سوءتفاهمها و در شدیدترین حالت، منازعات قومی است. یکی از علل این مشکل، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و به خصوص نابرابری اقتصادی در مناطق مختلف این کشورهاست. به دفعات مشاهده شده که احساس شکاف و نابرابری اقتصادی از سوی اقلیتهای قومی، اتّحاد و انسجام ملی را به خطر انداخته است. بنابراین، دستیابی به توسعه و رفاه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که به وسیلۀ آن می‌توان اختلافات و سوءتفاهمهای موجود در بین اقوام را کاهش داد و همبستگی ملی را تقویت کرد.
کشورهای چند قومی که هنوز نتوانسته‌اند خود را به حد مطلوبی از توسعۀ اقتصادی برسانند، همواره در تهدید اختلافات قومی می‌باشند. ابوطالبی در این زمینه می‌نویسد: «تمایز و اختلاف قومی، به انضمام اقتصاد توسعه‌نیافته، رقابت و منازعۀ مستمر اجتماعی بر سر منابع را ایجاد می‌کند، که خود به بی‌ثباتی و منازعۀ سیاسی می‌انجامد».(ابوطالبی، 1378، ص 140)
البته آهنگ توسعه نیز بسیار مهم است. توسعه‌ای موجب تقویت همبستگی ملی است که از آهنگی موزون، همه‌جانبه، تدریجی، بومی و عادلانه برخوردار باشد. در غیر این صورت، نه تنها همبستگی ملی را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. در صورت تشدید نابرابری بر اثر توسعۀ اقتصادی، انتظار اینکه مردم محروم به دولت و ملت خود وابستگی شدید نشان دهند، انتظاری نابجاست؛ زیرا از این وابستگی چیزی عایدشان نمی‌شود.
2. توسعۀ فرهنگی
برخی از صاحب‌نظران به جای توسعه‌نیافتگی اقتصادی، توسعه‌نیافتگی فرهنگی را علت اصلی مسائل و مشکلات قومی و تضعیف انسجام ملی می‌دانند. استدلال این دسته مبتنی‌بر شواهد تاریخی مبنی‌بر وجود مسائل و مشکلات قومی در بعضی از کشورهای توسعه‌یافتۀ اقتصادی است. در واقع؛ گاهی در کشورهایی که توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود دارد، مشاهده می‌شود که بحرانهای قومی سر بر می‌آوردند. این امر نشان می‌دهد که در تضعیف و تقویت انسجام ملی، مسائل فرهنگی بر مسائل اقتصادی برتری دارد. سیدامامی در این زمینه می‌نویسد:
اغلب تصوّر می‌شود که بروز نارضایتی‌های قومی و تنش در مناطق تحت سکونت آنان، ناشی از محرومیت اقتصادی اعضای گروه قومی است. بر این اساس، برای فروخوابانیدن تنش یا جلوگیری از رشد احساسات قومی، محرومیت‌زدایی مناطق قوم‌نشین توصیه می‌شود. محرومیت اقتصادی البته یکی از عوامل رشد اختلافات قومی است، امّا مسائل قومی به هیچ‌وجه در آن خلاصه نمی‌شود.
تجربۀ جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از ناسیونالیسمهای قومی پردامنه، دقیقاً در بین گروههایی پدید می‌آمد که محرومیت اقتصادی نداشته و چه بسا در موقعیت اقتصادی ممتازی هم در مقایسه با دیگران در واحد ملی متبوعۀ خود به سر می‌برده‌اند. باسکهای اسپانیا، ایتالیایی‌های شمالی و کرواتها در یوگسلای سابق، از جمله اقوامی هستند که مرفّه‌تر از گروههای قومی دیگر در واحد سیاسی خودند، امّا در بین آنان یک جنبش ناسیونالیسم قومی شکل گرفته است.(سیدامامی، 1377، ص 13-12)
اکنون باید به این نکته بپردازیم که توسعۀ فرهنگی چیست و چگونه باعث تحکیم اتّحاد و انسجام ملی می‌شود.
به طور کلّی، فرهنگ در ذات خود مفهوم و کارکرد وحدت و وفاق را داراست؛ زیرا فرهنگ، وجه اشتراک افراد و گروههای یک جامعه است. اگر بخواهیم فرهنگ را به طور خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم فرهنگ یعنی باورها، ارزشها و گرایشهای مشترک. به این ترتیب، توسعۀ فرهنگی به معنای پذیرش هرچه بیشتر باورها، ارزشها و گرایشهای اصلی جامعه توسط افراد و گروههای اجتماعی است. در یک جامعه، هرچه خرده فرهنگهای محلی، قومی، مذهبی و... با فرهنگ ملی سازگارتر و هم‌جهت‌تر باشند، توسعۀ فرهنگی بیشتر است.
بنابراین، یک جامعۀ چندقومی در صورتی جامعه‌ای از نظر فرهنگی توسعه‌یافته خواهد بود که خرده‌فرهنگهای محلی، منطقه‌ای و قومی آن سازگار و هم‌جهت با فرهنگ ملی باشند؛ که در این صورت اتّحاد و انسجام ملی آن حفظ خواهد شد.
توفیق در هم‌جهت کردن خرده‌فرهنگهای محلی و قومی با فرهنگ ملی به عوامل بسیاری بستگی دارد. ماهیت فرهنگ قومی، قابلیت فرهنگ ملی و ظرفیت دولت ملی، از مهم‌ترین عواملی هستند که بر این مسئله تأثیر می‌گذارند. اگر فرهنگ قومی و فرهنگ ملی متصلّب بوده، انعطاف لازم را نداشته باشد و دولت ملی از استحکام و ظرفیت لازم برای مدیریت توسعۀ فرهنگی برخوردار نباشد، همبستگی ملی در جامعۀ چندقومی به خطر خواهد افتاد.
سابقۀ تاریخی روابط میان خرده‌فرهنگ محلی با فرهنگ ملی، نقشی اساسی در این زمینه ایفا می‌کند. همچنین، عدالت‌جویانه بودن رهیافتهای توسعۀ ملی، در هم‌جهت کردن خرده‌فرهنگ محلی با فرهنگ ملی بسیار مؤثّر است. طبیعی است که مشاهدۀ شکاف و نابرابری میان اقلیت با اکثریت حاکم، همواره منشأ نارضایتی و منازعه بوده است. لذا رهیافت عدالت‌جویانۀ توسعه، نقشی اساسی در تحکیم وفاق و همبستگی ملی دارد.
3. توسعۀ آموزشی
به طور کلی، جهل و پایین بودن سطح سواد، از موانع همبستگی ملی است. آموزش دولتی اجباری و همگانی، بر نقش آموزش در توسعه و همبستگی ملی تأکید دارد. فرایند آموزش اگر به درستی انجام شود، به تدریج خرده‌فرهنگهای قومی و محلی را با فرهنگ ملی همراه و هم‌جهت می‌کند و همبستگی ملی را استحکام می‌بخشد.
«ارنست گلینر» دیدگاههای مشخصی دربارۀ تأثیر مثبت توسعۀ آموزشی بر همگرایی و همبستگی ملی دارد. وی می‌نویسد:
هویت، وفاداری و شهروندی کارامد، به آموزش و پرورش و زبان بستگی دارد. بر اثر آموزش، زبان مدرسه نهایتاً بر زبان خانه سایه خواهد افکند. ملی‌گرایی را فقط به کمک نظامهای آموزش و پرورش می‌توان ایجاد کرد؛ زیرا خانواده و روستا نقشی در ایجاد این پیوند ندارند. دهقانان اصیل یا قبیله‌نشینان، عموماً ملی‌گرایان خوبی از آب در نمی‌آیند. تنها وقتی که فرزندانشان به مدرسه می‌روند، به زبانی که در مدرسه به کار می‌رود، دلبستگی نشان می‌دهند. البته اگر رقیبی چیره شود، دستاوردهای آموزش و پرورش تباه می‌شود، امّا نظام آموزش و پرورش واقعاً سازنده است.(Geliner, 1994, p.56)
«جان دبلیو فرایسن» در کتاب زمانی که فرهنگها با هم برخورد می‌کنند، از تأثیر آموزش بر همبستگی ملی سخن می‌گوید. وی نیز معتقد است که مسائل و مشکلات قومی، ریشه در بیسوادی و جهالت دارند. لذا آموزش را ابزاری مؤثّر برای نزدیکی فرهنگها معرفی می‌کند. به عقیدۀ وی، ناآگاهی نسبت به روش زندگی اقوام، اغلب باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به آنان می‌شود. در مقابل، آگاهی افراد از دیگر فرهنگها به تدریج موجب سست شدن تعصّبات قومی آنان خواهد شد. در واقع؛ تلاش برای آگاهی مردم، معطوف به ایجاد مشروعیت فرهنگها نسبت به یکدیگر است. آموزش، خود به خود انسانها را به سوی اغماض و تفکّر سوق می‌دهد و این به معنی فرهیختگی فرد و اجتماع است.(ر.ک.به: دهشیار، 1379، ص 312-306)
از نظر فرایسن، دولت در خصوص نحوۀ برخورد با خرده‌فرهنگهای قومی، چهار گزینه در پیش رو دارد که عبارتند از:
الف) سعی در ایجاد فرهنگ ملی برای نابودی دیگر فرهنگها؛
ب) گزینۀ بین فرهنگی برای برقراری رابطه و ایجاد سازگاری بین گروههای مختلف؛
ج) تشویق چند فرهنگی؛
د) گزینه فرافرهنگی و تشویق گروههای قومی به فراتر رفتن از فرهنگ قومی خویش.
وی معتقد است که حفظ همبستگی ملی در جوامع چندقومی با اتّکا به گزینه‌های دوم و سوم امکان‌پذیر است. در اینجاست که نقش آموزش در ممکن ساختن گزینه‌های دوم و سوم خود را نشان می‌دهد.(ر.ک.به: همان)
4. توسعۀ سیاسی
توسعه‌نیافتگی سیاسی از مهم‌ترین علل بروز مسائل و مشکلات قومی و تضعیف همبستگی ملی است. حمید احمدی معتقد است که با اینکه نقش عوامل اقتصادی مهم است، امّا کشمکشهای قومی، بیشتر دلایل سیاسی دارد(ر.ک.به: احمدی، 1386، ص 157). محدودیت در مشارکت سیاسی و فقدان یا ضعف جامعۀ مدنی، به بروز سوءتفاهمات و اختلافات در بین اقوام دامن می‌زند و باعث تضعیف همبستگی ملی می‌شود. در مقابل، استقرار نهادهای مدنی نقش بسزایی در دستیابی به همبستگی ملی دارد. جامعۀ مدنی جایی است که همۀ اقشار جامعه از جمله اقوام، در آن سازمان و سامان یابند و از این طریق، ضمن تضمین هویت و منافع خویش، مطالبات خود را از طریق مسالمت‌آمیز پیگیری می‌کنند.
از این رو، جامعۀ مدنی یکی از مؤلّفه‌های توسعۀ سیاسی محسوب می‌شود. در صورت فقدان چنین جامعه‌ای، به دلیل نبود ساز و کارهای تضمینی و تأمینی برای اقوام، پیگیری منافع از طرق غیر مسالمت‌آمیز دنبال می‌شود و به این ترتیب، منازعات قومی رخ داده یا شدت می‌یابند. ابوطالبی در این زمینه می‌گوید:
منازعات قومی در کشورهایی تشدید می‌شود که یا در تضمین حقوق اقلیتها با شکست مواجه می‌شوند و یا قادر به ایجاد جامعه مدنی غیر قومی مبتنی‌بر تحرک اجتماعی و فرصت شغلی نیستند... افزایش حقوق اقلیتها در جوامع چند قومی به تحقق دموکراسی نیز کمک می‌کند و حتّی ظهور و رشد جامعه مدنی مبتنی‌بر تحرک اجتماعی غیر قومی و امکان پیدایش فرصتهای شغلی را فراهم می‌سازد که خود می‌تواند به پیشرفت همگرایی ملی و تامین حقوق دموکراتیک افراد و گروهها منجر شود.(ابوطالبی، 1378، ص 141-140)
«لئونارد بایندر»(Binder, 1971) در کتاب بحرانها و توالی‌ها در توسعۀ سیاسی، به شش بحران در توسعۀ سیاسی اشاره می‌کند که عبارتند از:
1. بحران هویت: مهم‌ترین و اولین بحران بنیادی در نیل به یک هویت مشترک است. مردم باید به سرزمین و مرز جغرافیایی خود علاقه‌مند باشند و جهت ارتقای این هویت مشترک، تلاش کنند.
2. بحران مشروعیت: اشاره به گذار از مشروعیت سنّتی به مشروعیت مدرن دارد. در جامعۀ سنّتی، مردم باید جبراً مشروعیت حکومت را قبول داشته باشند؛ امّا در نظام مدرن و دمکراتیک، مشروعیت حکومت و حکّام به مقبولیت آزادانۀ جامعه بستگی دارد.
3. بحران مشارکت: مشارکت در رژیمهای سنّتی اقتدارگرا و توتالیتر، منفعلانه و تبعی است، امّا در رژیمهای دمکراتیک، به صورت فعّالانه، خودجوش و مبتکرانه می‌باشد. بحران مشارکت، فرایند گذار از مشارکت منفعلانه به فعّالانه است.
4. بحران نفوذ: به میزان نفوذ حکومت در اعماق جامعه اشاره دارد. اینکه جامعه تا چه حد تصمیمات حکومت را مفید به حال خود می‌داند، در کارکردی بودن نظام سیاسی مؤثّر است.
5. بحران توزیع: به کیفیت توزیع مقتدرانۀ ارزشها در جامعه از سوی حکومت اشاره دارد.
6. بحران ادغام اجتماعی یا همبستگی ملی: بیشتر در جامعۀ چند قومی موضوعیت دارد. اینکه تکثّرگرایی تا چه حد رشد کرده تا بخشهای مختلف جامعه یکدیگر را ملازم هم بدانند، در تداوم یا فروپاشی نظام نقش دارد.
یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین شرطهای دستیابی به همبستگی ملی، گذار موفقیت‌آمیز از بحرانهای فوق است. همۀ این بحرانها با فرایندهای همبستگی ملی ارتباط دارند. در این بین، بحران ادغام اجتماعی یا همبستگی ملی، به طور مستقیم با پژوهش حاضر در ارتباط است.
5. هویت ملی
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثّر بر همبستگی ملی، هویت ملی است. همبستگی ملی در درون خود، مقولۀ هویت ملی را نیز دارد؛ یعنی هرجا که همبستگی ملی وجود داشته باشد، به طور قطع هویت ملی نیز وجود دارد. آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد، شناخت بیشتر هویت قومی و هویت ملی و نسبت این دو با یکدیگر است.
هویت به معنای مجموعه خصوصیاتی است که موجب شناسایی یک فرد، گروه یا جامعه و تمیز آن از دیگران می‌شود. هویت قومی و ملی از انواع هویتهای جمعی هستند که به معنی احساس همبستگی با جامعۀ بزرگ قومی و ملی و آگاهی از آن و احساس وفاداری و فداکاری در راه آن است. این هویت در کشاکش تصوّر ما از دیگران شکل می‌گیرد؛ مثل ایران در برابر عرب.(ر.ک.به: اشرف، 1373، ص 8)
هویت قومی مقوله‌ای سنّتی و ویژۀ جوامع قبل از مدرن قلمداد می‌شود، لکن هویت ملی پس از شکل‌گیری دولت مدرن موضوعیت می‌یابد و مخصوص عصر توسعه است.
دربارۀ هویت قومی سه رهیافت متضاد وجود دارد که با نامهای بدوی‌گرایان (Primordialists)، ابزارگرایان (Instrumentalists) و ساختارگرایان (Structuralists) شناخته می‌شوند:
بدوی‌گرایان، هویت قومی را امری باطنی، قلبی و قدیمی می‌دانند که متأثّر از تعلّق خاطر اولیۀ افراد نسبت به یک گروه و یک فرهنگ است.
ابزارگرایان، قومیت را ابزاری سیاسی تلقّی می‌کنند که رهبران در تعقیب عمل‌گرایانۀ منافع خویش آن را ساخته، از آن بهره می‌جویند.
ساختارگرایان، قومیت را امری تصادفی و تغییرپذیر می‌دانند که علاوه‌بر شکل‌گیری آن در پروسۀ تاریخی، به وسیلۀ ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، استمرار و انعطاف می‌پذیرد.(مقصودی، 1378/ب، ص 132)
طیف وسیعی از پژوهشگران حوزۀ مسائل قومی، مثل رودلفو استاونین، واکر کانر، بی.کا.روی بارمن، کومار روپزینگه، والری تیسکوف و لوئیس اسنایدر، با اعتقاد به رهیافت دوم، نقش نخبگان قومیتها را معطوف به بهره‌گیری ابزاری از توده‌های قومی می‌دانند.(ر.ک.به: همان)
طبق این رهیافت، اگرچه خود قوم پدیده‌ای طبیعی، کهن و سنّتی است و هرگز کسی برای ایجاد آن طرحی نریخته است، امّا هویت قومی، کهن و اولیه نیست، بلکه ابزاری سیاسی است که در شرایط و اوضاع و احوال خاصی به وجود می‌آید تا در خدمت پیشبرد منافع مادی و سیاسی بازیگرانی قرار گیرد که وفاداری، دلمشغولی و هدف اساسی آنها قومی نیست. هویت قومی در این رهیافت، خصلتی ابزاری دارد و توسط سیاستمداران خلق شده است.
هویت ملی منوط به شکل‌گیری ملت است که از پدیده‌های عصر مدرن تلقّی می‌شود. ملت به معنای ارادۀ مشترک افرادی معیّن برای با هم زیستن در یک حوزۀ جغرافیایی مشخص است.
نظریه‌هایی که در پی تفسیر هویت ملی‌اند، به سه دسته قابل تقسیم هستند:
نظریۀ اول(معروف به نظریۀ فرانسوی)، بر عنصر تشکیل دولت توسط گروهی از مردم در سرزمینی مشخص تکیه می‌کند. این عنصر، مبنای شناسایی دولت از سوی سازمان ملل است.
نظریۀ دوم(معروف به نظریۀ آلمانی)، بر عنصر قومی و عناصر متشکّلۀ آن همچون: نژاد، زبان، آداب و رسوم، اعتقادات و... تکیه می‌کند. در این چارچوب، مردمان همنژاد، همزبان و هم‌دین... یک ملتند و یک هویت ملی دارند. این نظریه، هویتهای ملی را که از ترکیب چند قوم تشکیل شده‌اند، تفسیر نمی‌کند.
نظریۀ سوم که از دو نظریۀ دیگر کامل‌تر است، بر عنصر سابقۀ با هم زیستن در طول تاریخ تکیه می‌کند. در این دیدگاه، افراد یک کشور از طریق یک سرگذشت مشترک تاریخی، هویت مشترک پیدا می‌کنند.(عدل‌طلب، 1376، ص 1)
با پیدایی ملتها، بشریت با عبور از وفاداری در سطوح ایلی، قبیله‌ای، عشیره‌ای، قومی، نژادی و به طور کلی فروملی، و با نگرش مثبت به همۀ ایلات، عشایر، قبایل، اقوام، نژادها و مذاهب موجود در کشور، وفاداری خویش را به سطح ملی ارتقا می‌دهد و از این طریق، با اتّحاد و با نیروی عظیمی از مردمان گوناگون، هویت جدیدی می‌یابد که آن را هویت ملی می‌نامند.
البته هویت ملی به خودی خود وجود ندارد، بلکه باید ایجاد شود. ملت پدیده‌ای مدرن و همگون‌ساز در جوامع متنوّع امروزی است. «همۀ ملتها در آغاز، قبیله بوده‌اند. هر اروپایی، دوره‌ای از حکومت قبایل را پشت سر گذاشته است».(See: Deutsch, 1994,p.20)
برخی معتقدند که هویت قومی و هویت ملی با هم سازگار نیستند و در خاستگاه اولیه‌شان متفاوتند. هویت قومی، متکّی به حافظۀ اساطیری است؛ در حالی که ملتهای مدرن دارای حافظۀ تاریخی‌اند که از دستاوردهای علم تاریخ و باستان‌شناسی بهره برده، تحت ارادۀ قدرت سیاسی فراهم می‌آید.(ر.ک.به: آشوری، 1378، ص 26)
اما همان‌گونه که در درون یک قوم، هویت خانوادگی مانعی برای هویت قومی نیست، در درون یک ملت نیز هویت قومی با هویت ملی قابل جمع است. بنابراین، تحکیم هویت ملی مستلزم امحای خرده‌هویتها نیست:
روند ملت‌سازی، مستلزم تعریف مجدد هویتهای خرده‌ملی و شکل‌گیری هویت ملی بزرگ‌تر است. برای دسترسی به این مهم، لزومی به نابودن کردن هویتهای کوچک‌تر نیست. در حقیقت می‌توان گفت آنچه ضروری است ایجاد روابطی درهم تنیده بین این هویتهاست؛ به طوری که هویت ملی بزرگ‌تر انعکاس‌دهندۀ وابستگی متقابل آنها باشد. (دوب، 1378، ص 171)
البته شکل ناسازگار هویت قومی با هویت ملی، بر اتّحاد و انسجام ملی تأثیر منفی خواهد گذاشت. امّا اگر بتوان در عین حرمت نهادن به ارزشهای قومی، هویت ملی را در میان اقوام مختلف توسعه داد، هویت قومی تهدیدی برای هویت ملی و در نهایت، همبستگی ملی نخواهد بود. این دستاورد، از ویژگی‌های یک جامعۀ توسعه‌یافته قلمداد می‌شود.
بنابراین، هویت ملی حداقل در تئوری، نافی هویتهای خرده‌ملی نیست، بلکه ضمن پذیرش تنوّع هویتهای مادون ملی، به هویت ملی اصالت و اولویت می‌دهد و در عین کثرت، ایجادکنندۀ وحدت سیاسی است.
6. محبوبیت دولت
«کارل دویچ» در کتاب ناسیونالیسم و ارتباطات اجتماعی معتقد است که تشکیل دولتی محبوب، فرایند یکپارچگی و انسجام ملی را تسهیل می‌کند (See: Deutsch, 1994, p. 30).
دولت مرکزی مورد قبول و مورد اعتماد مردم، محور اتّحاد ملی و انسجام اجتماعی است و به گروههای گوناگون سیاسی، قومی، مذهبی و...، یکپارچگی و یگانگی می‌بخشد. در مقابل، دولتی که مورد قبول مردم نیست، به احساسات واگرایانه دامن می‌زند و باعث تضعیف انسجام ملی می‌شود.
7. مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی، به معنای واگذاری بخشی از امور ارگانهای مرکزی دولت به ارگانهای محلی به شکل عدم تمرکز، از شیوه‌های مهم افزایش همبستگی ملی است.
هدف نهایی مشارکت، توزیع قدرت و ایجاد همبستگی ملی است (انصاری، 1377، ص3). مشارکت اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و بهترین مکانیزم همگرایی و رفع تضادهای درونی کشور است. همچنین موجب نظمی پایدار و ارتباطی کارساز میان دولت و ملت می‌شود. سازوکارهای مشارکتی شامل تمام حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... می‌شود. نخستین وظیفۀ دولت، ایجاد همزیستی با رعایت اصل همبستگی ملی است و این امر مهم از طریق مشارکتهای اجتماعی حاصل می‌شود. دولت موظف است موانع مشارکت را از سر راه بردارد.(ر.ک.به: صانعی‌پور، 1377، ص 5-4)
میزان مشارکت و میزان همبستگی ملی، رابطه‌ای مستقیم با هم دارند. هرچه میزان مشارکت در یک نظام بیشتر باشد، معلوم می‌شود که میزان همبستگی ملی در آن بیشتر است. در یک مرحله، همبستگی ملی موجب افزایش سطح و میزان مشارکت می‌شود و در مرحلۀ بعد، مشارکت، همبستگی ملی را افزایش می‌دهد.
8. مردم‌سالاری(دمکراسی)
مردم‌سالاری تأثیرات مهمی بر همبستگی ملی دارد. در نظامهای سیاسی مختلف، فعّالیت اقوام برای پیگیری منافع خود، شکلهای گوناگونی به خود می‌گیرد. در نظامهای مردم‌سالار، به قدر کافی نهادهای مسالمت‌آمیز برای پیگیری حق و حقوق وجود دارد و اقوام از این طریق مطالبات خویش را پیگیری می‌کنند. این امر نه تنها موجب فروکش کردن تحرّکات واگرایانۀ قومی می‌شود، بلکه از آنجا که نظام سیاسی به اندازۀ کافی سازوکارهای پاسخگویی را در خود دارد، بر مقبولیت، مشروعیت و کارایی دولتهای ملی می‌افزاید. این مسئله باعث بقا و استمرار حیات دولتهای ملی و ارتقای همبستگی ملی می‌شود.
در مقابل، در نظامهای استبدادی هزینۀ تحرّکات قومی بالاست. لذا اقوام در شرایط عادی دست به اقدام آشکاری نمی‌زنند. امّا این امر به دلیل ترس از سرکوب دولت مرکزی است، نه به دلیل بالا بودن میزان همبستگی ملی. در چنین نظامهایی، در صورت ضعف قدرت مرکزی، هزینۀ اقدام کاهش یافته، تحرّکات واگرایانۀ قومی افزایش می‌یابد. چنین تحرّکاتی معمولاً استقلال‌طلبانه و خودمختاری‌خواهانه است.
9. ملی‌گرایی(ناسیونالیسم)
ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی ملت‌سازی، در فرایند ساخت ملت، ابزار مؤثّری تلقّی می‌شود. ملی‌گرایی یکی از ایدئولوژی‌های قرن بیستم است. به یک تعبیر، ابتدا و انتهای قرن بیستم آغاز و پایان ایدئولوژی ملی‌گرایی است؛ زیرا ناسیونالیسم پس از آن همه تحرّکات، جنگها و کشمکشها که در غرب ایجاد کرد، امروزه از تب و تاب افتاده و جای خود را به مفاهیمی چون: توسعه، جامعۀ مدنی، مفهوم شهروندی، پست‌مدرنیسم، بنیادگرایی و... داده است. البته نمی‌توان منکر اهمیت ملی‌گرایی شد، بلکه باید از آن، قرائتی دیگر که متناسب با عصر جدید است ارائه داد.
«مقصودی» پنج معنای اساسی برای ملی‌گرایی برمی‌شمارد که عبارتند از:
1. گونه‌ای احساس وفاداری به ملتی خاص (یعنی نوعی میهن‌پرستی)؛
2. حفظ منافع ملی به ویژه در مواقعی که پای رقابت یا منافع ملتهای دیگر در میان است؛
3. قائل شدن اهمیت تعیین‌کننده برای صفات ویژۀ هر ملت؛
4. کوشش برای حفظ فرهنگ ملی؛
5. اعتقاد به این نظر که نوع بشر منقسم به ملتهاست و بعضی ملاکهای معیّن برای تشخیص افراد هر ملت وجود دارد. هر ملتی حق دارد از خود حکومتی مستقل داشته باشد و دولتها به این شرط مشروعیت دارند که مطابق این اصل تشکیل شده باشند و سرانجام اینکه، جهان از حیث سیاسی به این شرط سازمان صحیح پیدا می‌کند که هر ملتی یک دولت داشته باشد و هر دولتی منحصراً از تمامی اعضای یک ملت تشکیل شود.(ر.ک.به: مقصودی، 1378/الف، ص 61-60)
هریک از پنج معنای فوق به نوعی باعث تقویت اتّحاد و انسجام ملی می‌شود.
اما برخی از انواع ملی‌گرایی ممکن است نه تنها تقویت‌کنندۀ اتّحاد و انسجام ملی نباشد، بلکه آن را تضعیف و تخریب کند. در این زمینه، «آندرو وینسنت»(ر.ک.به: وینسنت، 1371، ص 53-52) به چهار نوع ناسیونالیسم اشاره می‌کند:
1. ناسیونالیسم قومی و فرهنگی؛
2. ناسیونالیسم ضد استعماری؛
3. ناسیونالیسم تجزیه‌طلب؛
4. ناسیونالیسم افراطی، گسترش‌طلبانه، نژادپرستانه و قوم‌مدارانه.
دو نوع اول و دوم ناسیونالیسم، سازنده و تقویت‌کننده اتّحاد و انسجام ملی و دو نوع سوم و چهارم آن مخرب و نابودکننده اتّحاد و انسجام ملی تلقّی می‌شود.
بعضی از کارکردهای ناسیونالیسم که می‌توانند به همبستگی ملی بینجامند عبارتند از:
1. تبیین مبنای طبیعی دولت و حدود آن؛
2. تبیین و توضیح عقاید و سرنوشت قوم خاص؛
3. ایجاد وحدت داخلی گروههای اجتماعی، از طریق تشویق احساس همگونی؛
4. غلبه بر شکافها و اختلافات طبقاتی؛
5. بسیج کل جمعیت در دوره‌های بحرانی؛
6. عامل حفظ وحدت یک جامعه.(ر.ک.به: مقصودی، 1376، ص73-71)
10. برابری شهروندان
نگرش یکسان و برابر به همۀ افراد ملت، تحت عنوان مفهوم شهروندی مطرح شده است. «اومن» در کتاب شهروندی، ملت و قومیت، خاطرنشان می‌سازد که مفهوم شهروندی برخاسته از مدنیت و جامعۀ مدنی است و این مفهوم می‌تواند بین ملت و قومیت آشتی برقرار سازد و از گسست میان ملتها جلوگیری کند.(اومن...، 1377، ص 235)
برابری شهروندان به معنی برابری همۀ افرادی است که عضویت در یک دولت ملی را پذیرفته‌اند. این تساوی در حقوق شهروندی است و اهمّ این حقوق عبارتند از:
1. برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه؛
2. برابری در فرصت‌های اساسی مانند تحصیلات، شغل مناسب، امکانات رفاهی؛
3. تساوی در حقوق و امتیازات قانونی؛
4. برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی. (قیصری، 1377، ص 51-50)
اگر چنین نگرشی، به عنوان یکی از مؤلّفه‌های مردم‌سالاری، مورد پذیرش و مبنای عمل قرار گیرد، به تدریج احساس نابرابری و تبعیض را در میان گروهها و اقوام مختلف جامعه کاهش داده، اتّحاد و انسجام ملی را تحکیم می‌بخشد.
البته برابری شهروندان چیزی نیست که به سادگی و سرعت ایجاد شود، بلکه به عنوان یکی از ابعاد توسعۀ سیاسی، نیاز به ارادۀ سیاسی، برنامه‌ریزی هوشمندانه، گذشت زمان و توالی چندین نسل دارد.
11. رضایت سیاسی نخبگان
ویژگی‌های یک نظام سیاسی بر رفتار نخبگان جامعه مؤثّر است. از نظر روانشناسی سیاسی، یکی از خصلتهای اساسی نخبگان، نیاز به ایفای نقش تعیین‌کننده در فرایندهای زندگی اجتماعی و سیاسی است. اگر نخبگان احساس کنند در نظام سیاسی جایی ندارند، دچار نارضایتی می‌شوند و به مقابله با نظام حاکم پرداخته، اتّحاد و انسجام اجتماعی را دچار تزلزل می‌کنند.
احساس حقارت یا به روایت امام محمد غزالی «خوار خویشتنی»، در میان رهبران قومی ممکن است واکنشهای جبرانی به شکل و شیوه‌هایی نه چندان مسالمت‌جویانه، بلکه پرخاشگرانه به دنبال داشته باشد.(ر.ک.به: مقصودی، 1378/ب، ص 135)
نقش نخبگان در تحوّلات سیاسی و اجتماعی و هدایت مردم، بسیار تعیین‌کننده است. «گوستاو لوبون» در کتاب روانشناسی توده‌ها، بر این عقیده است که توده‌ها در دست رهبران همچون موم شکل‌پذیرند، افکارشان توسط نخبگان ساخته و پرداخته می‌شود، تلفیق می‌گردد و سپس با ادّعا، تکرار و سرایت، به تصوّر جمعی توده‌ای تبدیل می‌شود.(همان، ص 133)
نخبگان سرخورده و ناراضی از نظام سیاسی، از نارسایی‌ها، محرومیتها و کاستی‌های موجود استفاده می‌کنند و دست به تحریک مردم علیه نظام سیاسی می‌زنند و از این طریق، نیروی عظیم توده‌ای را به رویارویی با نظام حاکم می‌کشانند.
نخبگان سیاسی از تاکتیکهای مختلفی برای به حرکت درآوردن توده‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال، توسّل به خاطرات تاریخی اقوام، دست گذاشتن بر احساسات توده‌های مردم با بهره‌گیری از روانشناسی قومی، استفاده از اختلافات مذهبی و تاریخی، بهره‌برداری از شکافهای نژادی و قومی، دامن زدن به نارضایتی عمومی نسبت به اقتدار سیاسی، بزرگنمایی توزیع نابرابر منابع سیاسی و اقتصادی و بهره‌برداری از حس هویت قومی، از جمله تاکتیکهایی هستند که از سوی نخبگان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اینجا با طرح اهمیت نقش نخبگان و تأکید بر آن، قصد نداریم عوامل مهمی نظیر نابرابری‌های اقتصادی منطقه‌ای یا غنای مظاهر فرهنگی در داخل یک گروه خاص را نادیده بگیریم. همۀ این مظاهر، لزوماً ابداعی و حاصل تصوّرات و نقشه‌های نخبگان نیست. با این همه، این عوامل منابعی هستند که نخبگان سیاسی با تکیه بر آنها و اغراق دربارۀ آنها، سعی در رسیدن به اهداف سیاسی خود دارند. از آنجا که نخبگان قومی و غیر قومی در شکل دادن به هویت قومی و بسیج اقلیتها فعّالیت گسترده‌ای دارند، ناسیونالیسم قومی را باید حرکتی هدایت شده از بالا دانست، نه حرکتی از پائین؛ یعنی در سطح توده‌ها.(ر.ک.به: احمدی، 1386، ص 174)
البته اگر توسعۀ ملی از نظر اقتصادی منجر به رفع نابرابری‌ها و شکاف بین اقوام شود و از نظر سیاسی، امکان رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب قدرت و تعیین‌کنندگی سیاسی را برای همه فراهم سازد، هم‌زمینه برای سوءاستفادۀ نخبگان از بین می‌رود و هم نخبگان زمینه را برای فعّالیت مسالمت‌آمیز آماده می‌بینند و دیگر دلیلی برای رویارویی با حکومت نمی‌یابند.
12. زبان رسمی
زبان به مثابۀ ابزار تبادل اندیشه در یک جامعه، بخش جدایی‌ناپذیری از زنجیرۀ تکامل آن جامعه در هر برهۀ مشخص تاریخی آن می‌باشد(ر.ک.به: کیان، 1378، ص 66). زبان وسیله‌ای است که افراد جامعه از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، افکار، عقاید و اندیشه‌هایشان را به هم منتقل می‌کنند.
با این همه، فرایندهای سیاسی موجب می‌شود که زبان از حالت صرف ابزار و آلت ارتباطی خارج شده، جنبه‌ای سیاسی به خود گرفته، به یکی از موضوعات مناقشات تبدیل شود. برخی معتقدند که زبان، بارزترین وجه تمایز فرهنگی و قومی میان اقوام مختلف و تداوم آن، نشانۀ تداوم استقلال قومی و فرهنگی است.(ر.ک.به: بشیریه، 1385، ص 282)
«نورمان فیرکلد» زبان‌شناس منتقد انگلیسی، زبان را یک فراورده اجتماعی می‌داند و معتقد است که هیچ زبانی را نمی‌توان در خلأ و خارج از سیستم اقتصادی و سیاسی جوامع مورد بررسی قرار داد. به نظر او، زبان دارای خصلتی پویا، متحوّل، متعامل در جوامع بشری و متأثّر از علاقۀ قدرتهای حاکمه است.(ر.ک.به: دادیزاد، 1378، ص 36-35)
از ویژگی‌های توسعۀ مدرن، یکسان‌سازی در همۀ زمینه‌هاست. زبان نیز به عنوان یک موضوع اساسی، در مسیر مدرنیستی توسعه، به منظور یکسان‌سازی و همبستگی ملی می‌بایست یکسان شود؛ بدین ترتیب که زبانی که بیشتر مردم از آن استفاده می‌کنند یا زبان قوم حاکم، به عنوان زبان اصلی و ملی تعیین شود و مورد استفاده همگان قرار گیرد.
وجود یک زبان ملی مشترک در درون مرزهای یک کشور برای انجام کارکردهای اقتصادی، اداری، سیاسی، نظامی و آموزشی دولت مدرن، به ویژه در کشورهایی که دولت وظایف بسیار پیچیده‌ای برعهده دارد و عهده‌دار رشد و پیشرفت جامعه است، از جمله ضرورتهای ناگزیر است؛ اگرچه هستند کشورهایی چند زبانه همچون سوئیس که گوناگونی زبانها مانع وحدتشان به عنوان یک کشور نیست.(ر.ک.به: آشوری، 1378، ص 30)
چنین رویکردی به زبانهای محلی و قومی که براساس الگوی مدرنیستی توسعه صورت گرفته است، در مقام اجرا با آسیبها و حتّی بحرانهای جدی روبه‌رو شده است. از آنجا که یکسان‌سازی اجباری زبان و حذف زبانهای محلی و قومی، هویت قومی را به چالش می‌طلبد، اقوام را به مقاومت و مقابله با حکومت مرکزی می‌کشاند. لذا حذف زبانهای محلی و قومی نه تنها کمکی به یکسان‌سازی، وحدت و همبستگی ملی نمی‌کند، بلکه گاهی واکنش خشن اقوام را نیز به دنبال دارد و زمینۀ واگرایی، استقلال‌طلبی و تجزیه‌طلبی را فراهم می‌کند.
از این‌رو، به تدریج این اصل مورد پذیرش قرار گرفته که گرچه یک دولت ـ کشور نیاز به زبان ملی و رسمی دارد، امّا وجود خرده‌زبانهای محلی و قومی، تهدیدی برای زبان رسمی محسوب نمی‌شود. البته تبلیغ، آموزش و به کارگیری زبان ملی در سطح کشور، در بلندمدت و به صورت داوطلبانه و مسالمت‌آمیز تأثیر یکسان‌سازانه‌اش را بر زبان در کشور می‌گذارد؛ امّا این فرایند، تدریجی و نامحسوس است. لذا واکنش خشن گروههای قومی را در دفاع از زبان خود در پی نخواهد داشت.
بدین ترتیب، گرایشهای افراطی و تفریطی در مسئلۀ زبان ملی و قومی خود به خود رنگ می‌بازد و سیاست معتدلی شکل می‌گیرد که هم ضرورت وجود یک زبان ملی و هم ضرورت وجود زبانهای محلی و قومی را می‌پذیرد. بحث پلورالیسم فرهنگی و قومی، به این رویکرد، مبنایی نظری داده و مسئلۀ وحدت در عین کثرت را در حوزۀ زبان نیز مطرح کرده است.
تنوّع زبانی به گونه‌ای پذیرفته شده که برخی معتقدند از طریق مطالعۀ فراورده‌های زبانی؛ یعنی ادب، شعر، موسیقی و دیگر گنجینه‌های فرهنگی هر ملتی است که می‌توان دربارۀ تاریخ آن ملت اطلاعات گرفت. هرچه در جامعه‌ای تکثّر زبانی و تنوّع فرهنگی باشد، زیبایی و غنای آن جامعه بیشتر است و هرچه زبان و فرهنگها با هم در ارتباط باشند، شکوفایی آن جامعه بیشتر خواهد بود.(دادیزاد، 1378، ص 44)
امروزه براساس منشورهای بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیتها و قانون اساسی کشورها، زبانهای قومی در کنار زبان رسمی و ملی محترم شمرده می‌شوند که این تحوّل، زمینۀ تقویت همبستگی ملی را فراهم کرده است.
نتیجه‌گیری
در این مقاله دوازده عامل مهم مؤثّر بر انسجام ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق این بررسی می‌توان نتیجه گرفت که در یک جامعه هرچه توسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی، توسعۀ آموزشی، توسعۀ سیاسی، هویت ملی، محبوبیت دولت، مشارکت سیاسی، مردم‌سالاری (دمکراسی)، ملی‌گرایی (ناسیونالیسم)، برابری شهروندان، رضایت سیاسی نخبگان و زبان رسمی قوی‌تر باشند، همبستگی و انسجام ملی در آن جامعه بیشتر و نیرومندتر است.
توسعۀ اقتصادی از طریق کاهش خطر اختلافات و منازعات قومی، توسعۀ فرهنگی از طریق سازگار کردن خرده‌فرهنگهای محلی با یکدیگر، توسعۀ آموزشی از طریق تقویت چندفرهنگی و کاهش تعصّبات قومی، توسعۀ سیاسی از طریق افزایش مشارکت سیاسی و تقویت جامعۀ مدنی، هویت ملی از طریق پیوند دادن هویتهای قومی در چارچوب یک هویت مشترک، محبوبیت دولت از طریق ایجاد مبنایی برای وفاق و یکپارچگی گروههای مختلف، مشارکت سیاسی از طریق رفع تضادهای درونی کشور، مردم‌سالاری (دمکراسی) از طریق تأسیس نهادهایی برای پیگیری مسالمت‌آمیز حقوق افراد و گروهها، ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) از طریق ایجاد احساس وفاداری به کشور، برای شهروندان از طریق رفع احساس نابرابری و تبعیض در میان گروهها و اقوام مختلف، رضایت سیاسی نخبگان از طریق تبعیت اقوام از نخبگان و زبان رسمی از طریق نوعی وجه تمایز فرهنگی بخشیدن به کل افراد یک ملت، باعث تقویت همبستگی ملی می‌شوند.
نتیجۀ بسیار مهمی که به صورت تلویحی و غیر مستقیم از این بررسی به دست می‌آید، مطلوب بودن وضعیت اتّحاد و انسجام ملی در جامعۀ ایران است. جامعۀ ایران متشکّل از ایلات و قبایل یا گروههای زبانی و مذهبی گوناگون، مانند فارسها، آذری‌ها، کردها، بلوچها، لرها و... است که از گذشته‌های دور دارای فرهنگ، آداب و رسوم و هویت مشترک ایرانی بوده‌اند. با توجه به اینکه بیشتر عوامل دوازده‌گانۀ مؤثّر بر انسجام ملی، مانند زبان رسمی، توسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی، توسعۀ آموزشی، توسعۀ سیاسی، هویت ملی و... در جامعۀ ایران در مقایسه با بسیاری از جوامع همجوار در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند و در حال رشد و شکوفایی هستند و از سوی دیگر با توجه به سابقۀ تاریخی وحدت ملی در ایران، می‌توان دریافت که میزان انسجام ملی در کشورمان ایران، نسبتاً بالاست.