طرح پیشنهادی قانون اساسی

حامد کریمی / استاد دانشگاه تهران
82 – رئیس‌جمهور اسلامی به عنوان عضو برگزیده قوه مقننه، دستگاه قوای مجریه را در جهت اجرای اراده قوه مقننه رهبری مینماید.
83 – رئیس‌جمهور اسلامی بمنظور رهبری قوه مجریه یک سازمان مرکزی بنام (دار‌الولایه) یا سازمان مرکزی ریاست جمهوری با کمک ستاد و شوراها و دوائر و سازمانها و ادارات وابسته بخود رهبری عمومی و هماهنگی و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و سایر سازمانها و دوایر دولتی را بعهده دارد.
84 – انتخاب و تعیین وزراء و استانداران و روسای ارشد به عهده رئیس‌جمهور اسلامی است.
وی مسئول درستی انتخاب خویش از نظر امانت و کفایت (شرعی و فنی اداری آنان و مسئول نظارت و بررسی کنترل فعالیتهای آنها میباشد.
رئیس‌جمهور اسلامی موظف است در هر صورت اشتباهکاری و یا فساد و انحراف و یا عدم رضایت مردم آنان را از خدمت منفصل کند
85 رئیس‌جمهور اسلامی موظف است برای اجرای قوانین اسلامی و مصوبات شوراها، برنامه‌ها و دستورات و بخشنامه‌ها و عهدنامه‌های لازم را صادر کرده و به مقامات و سازمانهای مسئول ابلاغ نماید.
86 – فرمان دفاع و یا حکم جهاد و تعیین استراتژی عالی و فرماندهی عالی کل قوای مسلح، عقد و پیمان‌ها و صلح و امور مربوط به آنها وظیفه رئیس‌جمهور اسلامی یعنی امام میباشد.
87 – تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر حقوق بین‌الملل اسلامی و حفظ و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی و پشتیبانی از نهضتهای اسلامی و قیام مستضعفین در جهان و همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم دنیا بعهده رئیس‌جمهور اسلامی است.
88 – تعیین سفرا و فرستادگان اسلامی و مسئولیت پذیرش و مذاکره با نمایندگان ملتها و سفراء خارجی بعهده رئیس‌جمهور است.
89 – ریاست دستگاههای قوه مجریه در تحت رهبری رئیس‌جمهور اسلامی، بعهده هیئت وزراء است.
90 – در نظام جمهوری اسلامی نخست‌وزیر وجود ندارد بلکه اختیارات او مستقیما بین وزراء تقسیم میگردد.
91 – مسئولیت هر وزیر مربوط به وزارتخانه خود میباشد و تنها مسئولیت مشترک هیئت وزراء هماهنگی فعالیت وزارتخانه‌ها و عملیات مشترک آنها و یا دوائر وابسته به آنهاست.
92 – نصب وزراء از طرف رئیس‌جمهور اسلامی براساس ضوابط اسلامی که در عهدنامه امام به مالک اشتر آمده و با رأی اعتماد شوراهاست.
93 – عزل وزراء بوسیله رئیس‌جمهور اسلامی بمنظور تضمین مصالح ملت میباشد.
94 – هر وزیر پس از نصب به مقام وزارت مسئول است که حداکثر ظرف یکماه سیاست کلی وزارتخانه‌ خود و برنامه‌ریزی کلی فعالیتهای آنرا به اطلاع ریاست جمهور و شوراهای مردم برساند و پس از تصویب رئیس‌جمهور اسلامی و شوراهای مردم قابل اجرا میباشد و در غیر اینصورت باید تغییر یابد.
95 – هر وزیر پس از تثبیت مسئولیت و اختیارات خود باید معاونین و کارمندان وزارتخانه‌ خود را تعیین نماید و او مسئول حسن انتخاب خود میباشد.
96 – هر وزیر وظیفه دارد که تمام فعالیتهای وزارتخانه‌ خود و دوائر و ادارات تابعه آنرا براساس تصویبات قوه مقننه و دستورات و بخشنامه‌های رئیس‌جمهور اسلامی تنظیم و برنامه‌ریزی و مدیریت نماید.
97 – هر وزیر مسئول صحت تصمیمات و عملیات خود و تمامی کارمندان و ماموران وابسته به وزارتخانه خود میباشد و باید پاسخگوی رئیس‌جمهور اسلامی و شوراهای مردم باشد.
98 – بطور کلی وزراء دارای مسئولیتهای سیاسی، اداری، جزائی، و مدنی هستند.
99 – در جمهوری اسلامی تشکیلاتی مستقل وجود دارد بنام امر به معروف و نهی از منکر که بر فعالیت تمام افراد جامعه و مقامات و سازمانها و دوائر سیاسی نظارت میکند که بمنظور تسلط مردم بر قوه مجریه است.
100 – هر شورای منطقه گذشته از اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری دارای قدرت اجرائی امر بمعروف و نهی از منکر نیز هست و کلیه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را نظارت مینماید.
101 – برای هماهنگی فعالیت امر بمعروف و نهی از منکر شوراهای مرکزی شهر کمیته‌ای ایجاد میکند که فعالیت امر بمعروف و نهی از منکر را در سطح شهر سازمان داده و رهبری کلی میکند.
استان ایجاد میکند که فعالیت کمیته‌های امر بمعروف و نهی از منکر شهرستانها را هماهنگ نموده و رابطه میدهد.
103 – شورای کل مردم کشور جمهوری اسلامی یک کمیته امر به بمعروف و نهی از منکر که بوسیله شورای انقلاب سازمان داده میشود فعالیت مینماید و کارش هماهنگی و ارتباطات و بازرسی کمیته‌های امر بمعروف استانها و شهرستانها و فعالیت شوراهای منطقه‌ای است.
104 – امر بمعروف و نهی از منکر مستقیما بوسیله شوراهای منطقه‌ای اعمال میگردد و اختیارات آنها عبارت است از نظارت عمومی، بازرسی کنترل، اطلاعات، ارشاد امر به اجرای قانون، نهی از ترک قانون بکار بردن وسائل الزام‌‌‌آور برای اجرای قوانین، جلوگیری از نقض و شکستن قوانین با اشاره، زبان، دست و در مواردی که امر بسیار مهم و حیاتی است و شرع اجازه میدهد، ضرب و جرح و بازداشت مجرمین و تحویل آنها به دادگاه اسلامی، تفصیل قوانین فوق بصورت یک آئیننامه مستقل، تدوین و به تصویب شوراها میرسد.
105 – انتخاب قضاوت شرع که رئیس‌ محاکم قضائی اسلامی هستند، بوسیله رئیس‌جمهور اسلامی میباشد.
106 – انتخاب قاضی شرع باید براساس ضوابط زیر انجام گیرد و در غیر اینصورت تعیین او بر منصب قضاوت جائز نیست و در صورت نصب، احکام او قانونی نمیباشد.
107 – قاضی بایستی عاقل، بالغ، مسلمان، عادل، مجتهد و فقیه بوده و افضل مردم علما و حلما و ورعا و سخائا باشد.
108 – قاضی باید به فنون قضاوت بطوری آشنایی داشته باشد که امور پیچیده قضائی و دعاوی گوناگون موجب تضییق او نگردد و بتواند با بینش علمی و فنی و حقوقی و هوش و ابتکار خویش این امور پیچیده را به خوبی درک نموده و بر قوانین جمهوری اسلامی تطبیق نماید.
109 – قاضی نباید احساساتی باشد و سخنان مدعی و مدعی علیه، نباید او را تحت تاثیر قرار دهد و یا خشمگین نماید، بلکه بایستی در تحقیق دعاوی خونسرد بوده و با حوصله عمل کند.
110 – قاضی نبایستی طمع و یا اغراض شخصی را در محاکمات دخالت دهد.
111 – قاضی بایستی با مطالعه و تهیه مدارک و دلایل لازم از انحراف و افتادن در لغزش و اشتباه خودداری نماید و اگر لغزید و به لغزش خود پی برد، یا اشتباه خودداری نماید و اگر لغزید و به لغزش خود پی برد، یا اشتباه او را ثابت کردند، بدون تردید و یا تحصیر به حق بازگردد و از بازگشت به حق باز گردد و از بازگشت به حق ابا نداشته باشد.
112 – بدون بررسی و تحقیق و مطالعات کافی و لازم، در دعوی حکم ندهد و در شبهات بایستد و با تحقیق و مطالعه بیشتر حقیقت را کشف کند، ولی پس از کشف حقیقت در دادن رای قاطع خود تردید ننماید و بدون فوت وقت رأی دادگاه را صادر کرده و اجرا نماید.
113 – با مراجعین و مدعی و مدعی علیه با تساوی و احترام و محبت رفتار کند و هیچگونه بداخلاقی نشان ندهد.
114 – قاضی بایستی خواهان تعریف و تمجید نبوده و تعریف و تمجید از او موجب اغرا و خود‌پسندی و انحراف او نگردد.
115 – سازمان و دوائر محکمه قضائی اسلامی محکمه قضائی تشکیل‌ شده از یک قاضی شرع و دوائر دریافت دعاوی و آگاهی قضائی و تحقیق و دوائر امور اداری و بایگانی و شورای امناء مردم و اهل خبره و دادیاران و دائره گارد قضائی.          ادامه دارد...