ثروت نفت چگونه سهامی می‌شود

سام غفارزاده
دنیای مدرن، جهان صلح‌آمیز، رشد و توسعه، رفاه و سایر دستاوردهایی که جامعه بشری در قرن 21 به دست آورده است مدیون قدرت این موجود در تعقل و استفاده از تجارب نسل‌های قبل خود است. ولی گاهی مسائلی پیش می‌آید که متعلق به دوره اخیر است و جامعه بشری قبلا آن را تجربه نکرده است. پدیده دولت نفتی یکی از این مسائل است. تقریبا تا قبل از قرن بیستم تجربه‌ای را نمی‌توان یافت که نابرابری‌های اجتماعی، ناکارایی‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های سیاسی و انسدادهای فرهنگی بر یک جامعه مستولی شود و عامل آن وفور منابع باشد. این پدیده که معمای فراوانی هم نامیده می‌شود عبارت است از نظام‌هایی که به رغم داشتن منابع طبیعی و ثروت خدادای از ناکامی و فقر و فساد و محرومیت بیشتری از سایر جوامع دارند. در نگاه نخست اینچنین به نظر می‌آید که اگر جامعه‌ای غیر از آنچه که خود تولید می‌کند، ثروت خدادادی هم نصیبش شود باید با سرعت بیشتری در مسیر توسعه گام بردارد ولی یک مشاهده دقیق در کشورهای دارای منابع طبیعی نفت نشان می‌دهد که اکثر این کشورهایی در داشتن یک دموکراسی پویا و پایدار با چالش‌های جدی مواجهند. همچنین به جای اینکه دارای اقتصادی شکوفا باشند مدام رکود را تجربه می‌کنند و از نرخ بالای تورم و بیکاری رنج می‌برند.
همچنین درآمدهای نفتی به آنها اجازه می‌دهد با تولیدی اندک، مصرف بالایی داشته باشند و واردات آنها همواره چند برابر صادرات غیرنفتی‌شان باشد. در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم با سانسور، برخوردهای پلیسی و آمرانه مواجه باشند. جالب اینکه افزایش قیمت نفت (به ویژه در کشورهایی که منابع نفت کاملا در اختیار دولت قرار دارد) این نامطلوبیت‌ها را بیشتر می‌کند؛ و فاصله طبقاتی و فشار تورمی بیشتری را ایجاد می‌کند. سختگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی نیز بیشتر می‌شود. ایران معاصر ما در نیم قرن گذشته مصداق دقیق این مدعاست. جامعه ایرانی در دوره‌های افزایش قیمت نفت نه تنها زندگی بهتر و رفاه بیشتری نیافته است بلکه فشار مضاعفی را در دوره‌های وفور نعمت تحمل کرده است و برعکس در دوران کاهش درآمد نفت، انضباط مالی بهتر و تصمیم‌های عقلایی بیشتر و مشارکت سیاسی بالاتری را شاهد بوده است. زندگی ایرانی معاصر تابعی از قیمت نفت شده؛ تابعی که متغیر اصلی آن در بازار پرنوسان نفت و خارج از اراده ما تغییر می‌کند. نقطه اوج این داستان دوران زمامداری دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد بود. دورانی افسانه‌ای که نفت به قیمت باورنکردنی 150 دلار هم رسید و درآمد دولت ایران از فروش نفت، رقم 75 میلیارد دلار در سال را هم ثبت کرد. رقمی که کمی بیشتر از کل درآمد دولت در تمام دهه 60 است. پس چرا مردم به رغم این افزایش درآمد ارزی، رفاه عمومی کمتری یافتند؟
اقتصاددانان اکنون به راحتی به آن پاسخ می‌دهند: هر پولی که خارج از عرصه کسب و کار و تولید جامعه وارد چرخه پولی شود به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و نتیجه این افزایش نقدینگی، تورم است. در کشور ما تمام عایدی نفت از آن دولت است. بنابراین دولتمردان توان انجام هزینه‌هایی را می‌یابند که از منابع غیرمردمی (مالیات) امکان آن را به دست آورده‌اند. این ثروت خدادای باعث پیدایش چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ما شده که اکنون به شرایط حاد خود رسیده است. دولتمردان ایرانی با هدف حمایت از گروه‌های کم‌‌درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار را با پرداخت یارانه و سوبسید به قیمت پایین‌تری به مصرف‌کنندگان عرضه کردند. یارانه‌هایی که از درآمدهای نفتی سرچشمه می‌گیرند. چه یارانه سوخت که به طور مستقیم و چه یارانه نان که به طور غیرمستقیم (با ارز حاصل از فروش نفت) به «نفت» متصل‌اند. در پی این روش حمایتی، شاهد شکل‌گیری چرخه‌ای نامطلوب در اقتصاد می‌شویم. برای توضیح بیشتر شاید ارائه یک مثال مانند شیر یارانه‌ای مفید باشد. برای عرضه شیر یارانه‌ای، دامداران نیز باید با شرایط قیمت دولتی شیر را به کارخانه تولید شیر تحویل دهند. طبیعتاً این کار برای دامدار سودآور نیست و دولت برای جبران آن باید علوفه ارزان در اختیار دامدار قرار دهد. تامین علوفه با قیمت ارزان در حجم مورد نیاز اولاً برای دولت هزینه‌زا است و ثانیاً به طور کامل در داخل ممکن نیست. برای همین، دولت اقدام به واردات علوفه می‌کند که این واردات فقط از محل درآمد صادرات نفت خام ممکن است. بدین شکل عرضه شیر یارانه‌ای منجر به حضور دولت در کل فرآیند تولید از مرحلۀ علوفه تا تولید شیر می‌شود که تداوم این وضع نامطلوب هم فقط به مدد ارز حاصل از فروش نفت میسر خواهد بود.
هر چقدر هم که دولت با توجیه حمایت از قشرهای کم‌درآمد، عرضه اقلام یارانه‌ای بیشتری را در برنامه خود قرار دهد، هزینه آن افزایش می‌یابد و به تبع آن درآمد دولت کم می‌شود که باعث کسری بودجه مستمری در بودجه دولت ایران شده است. راه‌حل‌های دولت هم برای کسری بودجه (مثل استقراض از بانک مرکزی در گذشته یا تبدیل ارز به ریال و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی در حال حاضر) باعث بروز تورم می‌شده و می‌شود. تورم هم بیشترین فشار را روی گروه‌های کم‌درآمد می‌آورد. بروز تورم ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد را دوباره تقویت می‌کند. این تقویت به گسترده‌ شدن نظام یارانه‌ای و در نتیجه کاهش منابع سرمایه‌گذاری می‌انجامد. کاهش سرمایه‌گذاری تولید را کاهش می‌دهد و بیکاری زیاد می‌شود. از سوی دیگر نظام یارانه‌ای قیمت‌گذاری دولتی را با خود همراه دارد و امکان مبادله کالاها و خدمات براساس قیمت واقعی و آزادانه را از جامعه سلب می‌کند. به خاطر حاکمیت نظام قیمت‌گذاری دولتی شاهد عدم شکوفایی در اقتصاد ایران هستیم. نتیجه این عدم شکوفایی این است که شاغلان هم به طور متوسط با افت درآمدی مواجه می‌شوند و از قدرت خرید آنها کاسته می‌شود. علت افزایش سطح فقر در کشور هم همین نکته است که هم بیکاران و هم بخشی از شاغلان را دربرمی‌گیرد. اما به خاطر تفکر حمایت از کم‌درآمدها به وسیله یارانه، خروج از این چرخه معیوب دارای هزینه‌هایی شده که از اصلاح این نظام جلوگیری می‌کند؛ زیرا خروج از این چرخه معیوب نیازمند اصلاح قیمت‌ها است و اصلاح قیمت‌ها افزایش هزینه‌یی را در بردارد که باعث وارد آمدن فشار به گروه‌های کم‌درآمد جامعه می‌شود. نگرانی از این نکته که طبقات کم‌درآمد این نارضایتی را به شکل حادی نشان دهند باعث تداوم نظام یارانه‌ای نامطلوب در کشور شده است.
این چرخه معیوب اقتصادی که ریشه عدم توسعه‌نیافتگی ماست، نظیر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم دارد. وقتی دولتی منابع مورد نیازش از مردم را به شکل مالیات نگیرد و برعکس به آنها منابعی را به شکل یارانه بدهد، طبیعی است که این دولت دیگر شرایط یک دولت دموکرات و پاسخگو را ندارد و تلاشی برای شکل‌گیری یک نظام دموکرات از خود نشان نمی‌دهد. طبیعی است که چنین حکومتی با اهالی فرهنگ آمرانه رفتار کند و به فکر مهندسی جامعه به سلیقه خود باشد، به هر حال آفات یک دولت نفتی این روزها برای ما ایرانیان روشن شده و اینکه باید نفت از بودجه دولت تفکیک و از سیطره قدرت حکومت خارج شود برای بسیاری پذیرفته شده است؛ اما چگونه می‌توان نفت را از بودجه نفت بیرون کرد؟ اقتصاددانان به این پرسش به سختی جواب می‌دهند. الگویی علمی که چنین چیزی را توضیح دهد به ندرت یافت می‌شود. اما دکتر مسعود نیلی اقتصاددان شهیر کشورمان که از چهره‌های مطرح جریان فکری اقتصاد آزاد است طرحی را پیشنهاد داده که در آن ثروت نفت از دولت به مردم منتقل می‌شود. طرحی که با اجرای آن بسیاری از ناکارایی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما رفع می‌شود و اقتصادی توسعه‌یافته، دولتی دموکرات، جامعه آزادتر و فرهنگی پویا را امکان تحقق می‌دهد.
این طرح که اواخر تابستان سال گذشته ارائه شده، اتفاقا از سوی آقای کروبی یکی از نامزدهای انتخابات پیش‌روی نیز به عنوان یک برنامه محوری انتخاب شده است برای همین شناخت این طرح می‌تواند حائز اهمیت باشد. در حال حاضر نفت و گازی که از مخازن نفتی ما استخراج می‌شود به دو حالت درمی‌آید. بخش عمده آن صادر می‌شود و ارز حاصل از آن جزء درآمدهای ارزی دولت محسوب می‌شود. دولت می‌تواند آن را به ریال تبدیل و هزینه کند. بخش دیگر با قیمت بسیار پایین در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد (نفت تحویلی به پالایشگاه 5 دلار به ازای هر بشکه است). فرآورده‌های حاصل مثل گاز، بنزین و گازوئیل نیز با قیمت پایین و دستوری به مردم عرضه می‌شود. در پی این پیشنهاد نو، نهاد جدیدی تشکیل می‌شود که در این کارکرد تغییر ایجاد می‌کند.
یک نهاد نفتی جدید که به شکل یک شرکت سهامی یا یک صندوق عمومی خواهد بود. دولت با همین شرایط فعلی که نفت را به شرکت پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی می‌فروشد، تمام نفت مورد نیاز داخل در حوزه صنایع پایین دستی را به نهاد جدید با مالکیت و سهامداری کل مردم ایران خواهد فروخت. در سوی دیگر، «بنزین»، «گاز» و «نفت گاز» به قیمت بین‌المللی به فروش می‌رسد. مابه‌التفاوت‌ قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های یارانه‌ای قبلی، سود شرکت جدید خواهد بود که میان سهامداران آن یعنی همه مردم تقسیم می‌شود. در حال حاضر دولت روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت خام با قیمت حدود 5 دلار در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار می‌دهد. در این طرح این شرایط باقی خواهد ماند. یعنی همچنان دولت نفت خام را با قیمت پایین که البته همراه با ایجاد انگیزه برای شرکت ملی نفت باشد در اختیار شرکت جدید قرار می‌دهد، با این تفاوت که محصولات این شرکت مثل بنزین به جای قیمت یارانه‌ای فعلی با قیمت آزاد و جهانی عرضه خواهد شد. مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای با نرخ آزاد، منابع مازادی را ایجاد کند تا میان مردم که همان سهامداران شرکت جدید هستند هر ساله به طور مستمر توزیع شود.
به این شکل مردم چون از واقعی شدن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، نفع مستقیم می‌برند، نه تنها در مقابل افزایش قیمت مقاومت نمی‌کنند بلکه عامل تسریع‌کننده در واقعی شدن قیمت‌ها خواهند بود. حال این نهاد جدید می‌تواند یک شرکت سهامی جدید و یا یک صندوق مالی عمومی باشد. این تفاوت شکلی در اصل موضوع فعلا اثری ندارد و بحث بعدی خواهد بود. مهم این است که منابع مازاد جدیدی به وجود می‌آید که نه به عنوان درآمد بلکه به عنوان سود حاصل از سهام که یک دارایی است به مردم پرداخت می‌شود. بدین صورت دارایی به مردم منتقل شده است. در شرایط جدید هم در سمت درآمد (سود حاصل از فروش گاز و محصولات نفتی به قیمت آزاد) هم در سمت هزینه (پرداخت ریال بیشتر برای دریافت سوخت) خود مردم بدون واسطه‌ای به نام «دولت» حضور دارند. طبیعی است که در این شرایط هم اصلاح الگوی مصرف رخ می‌دهد چون مردم به خاطر گران شدن قیمت سوخت، مصرف خود را بهینه خواهند کرد و نیز مقاومت اجتماعی وجود نخواهد داشت چون مردم سود سهامی دریافت می‌کنند که افزایش هزینه‌های آنها را جبران خواهد کرد. برای اینکه برآوردی از سود حاصله برای سهامداران (مردم) این شرکت به دست آید؛ پیشنهاد دولت برای بودجه امسال می‌تواند ملاک ارزیابی باشد. پیش‌بینی شده بود که در سال جاری 340 هزار میلیارد ریال منابع از محل اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی ایجاد شود. 85 هزار میلیارد ریال آن را برای مصرف در بودجه دیده شده بود و مابقی آن بنا بود به صورت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داده شود. بنابراین این 340 هزار میلیارد ریال سود شرکت جدید به سهامداری تمام مردم می‌تواند باشد.
این رقم هم از مابه‌التفاوت متوسط فروش سوخت به قیمت جهانی و قیمت‌های یارانه‌ای آن حاصل شده است. از نکات دیگر این طرح اصلا خود به خود نرخ ارز است. قیمت جهانی حامل‌های انرژی براساس ارزهای خارجی مثل دلار است. از تبدیل دلار با نرخ فعلی به ریال رقم 340 هزار میلیارد ریال به دست آمده است. مثلا یک لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس به دلار در نظر گرفته می‌شود و سپس با تبدیل معادل دلاری به ریال، قیمت یک لیتر بنزین برای عرضه داخلی مشخص می‌شود. بدیهی است هر چقدر نرخ ارز مثل دلار افزایش یابد، رقم 340 هزار میلیارد دلار هم بیشتر و در نتیجه سود سهام مردم هم در شرکت جدید زیاد می‌شود. برای همین در اینجا اصلاح نرخ ارز هم یک مطالبه عمومی می‌شود. در حالی که اکنون مردم نرخ ارز پایین‌تر و سوخت ارزان‌تر را مطالبه می‌کنند ولی با پیدایش این نهاد جدید چون مردم به طور مستقیم در واقعی شدن قیمت‌ها و افزایش آنها ذی‌نفع می‌شوند به جای مقاومت، مطالبه واقعی شدن قیمت‌ها را خواهند داشت. همچنین از نظر اقتصاد کلان وقتی که قیمت نفت کاهش می‌یابد از درآمد ارزی کشور کاسته می‌شود و باید نرخ ارز افزایش یابد، چون عرضه منابع ارزی کم شده است و در جهت تعادل تراز پرداخت‌ها باید این نرخ اصلاح شود؛ ولی این منطق را به این شکل نمی‌توان به آحاد مردم منتقل کرد. آنها موضوع را در سطح اقتصاد خرد باید لمس کنند. اگر چنین نهادی ایجاد شود چون مردم متوجه می‌شوند با افزایش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، می‌توانند سود سهام بیشتری دریافت و یا سودشان را در سطح قبل از کاهش قیمت نفت حفظ کنند از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می‌کنند. به این شکل با منطق اقتصادی به شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ ارز نگاه می‌کنند و رفتار و ذهنیت خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق می‌دهند. اگر هم قیمت نفت افزایش پیدا کند باید نرخ ارز کاهش و در مقابل قیمت فرآورده افزایش یابد و باز چون منافعشان ایجاب می‌کند با این تغییرات همراه می‌شوند.
اصل داستان عقب‌افتادگی تاریخی دولت‌ها طی دهه‌های اخیر در ایران به برخورداری آنان از همی رانت موجود میان قیمت تمام شده نفت و قیمت فروش آن برمی‌گردد. کیفیت دولت‌ها و سیاستگذاری رابطه‌ای عکس با این فاصله دارد. هرچه قیمت جهانی نفت بالاتر می‌رود سیاستگذاران، با بهره‌گیری از همین رانت نفتی، ضعف عملکرد خود را پنهان کرده و با توزیع آن محبوبیت کسب کرده‌اند. وقتی این فاصله به خاطر کاهش قیمت نفت کم شده، به سمت اصلاح سیاستها و بهبود کیفیت سیاستگذاری حرکت کرده‌ایم. اصل موضوع در این طرح آن است که این رانت به جای آنکه در اختیار دولت باشد به مردم واگذار شود. دولت در این شرایط اقدام به اخذ مالیات از این شرکت خواهد کرد. به طور مثال امسال دولت بنا داشت 85 هزار میلیارد ریال از 340 هزار میلیارد ریال منابعی که از محل اصلاح یارانه‌ها آزاد می‌شد را برای بودجه خودش بردارد. این رقم 25 درصد کل منابع را شامل می‌شود. رقمی که می‌تواند به عنوان مالیات بر درآمد شرکت‌ها از این شرکت جدید دریافت کند. طبق قانون مالیات شرکت‌ها 25 درصد است. به این شکل سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش و سهم درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. ضمن اینکه هزینه‌های دولت افزایش نمی‌یابد، چون این رقم (مثلا 340 هزار میلیارد ریال برای سال 88) وارد بودجه دولت نمی‌شود و در نتیجه از بزرگ شدن دوباره دولت هم جلوگیری می‌کند. از آن مهم‌تر تغییر ماهیت رابطه دولت با مردم است.
به جای اینکه دولت به مردم پرداختی داشته باشد (حال چه به صورت یارانه‌های فعلی و چه با یارانه نقدی که پیشنهاد دولت نهم است)، این مردم هستند که از منابع خود نقدا به دولت پول (مالیات) خواهند داد؛ به جای اینکه مردم حقوق‌بگیر دولت بشوند، دولت وام‌دار مردم خواهد بود. حتی اگر زمانی دولت نیاز به منابع پیدا کند و بخواهد از منابع این شرکت جدید استفاده کند باید مبلغ مورد نظرش را از این شر کت قرض بگیرد که البته می‌توان حتی حالتی را در نظر گرفت که مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از این شرکت هم ممنوع باشد اما در غیر این صورت، بدیهی است که این شرکت هم با دولت بر سر چگونگی بازپرداخت، مدت بازپرداخت و سود آن چانه‌زنی می‌کند. اینکه مثلا پول به شکل اوراق مشارکت به دولت داده شود، چه نرخ سودی داشته باشد و در چه مدتی بازپرداخت شود. به این ترتیب دولت برای محل هزینه و کیفیت هزینه‌های خود نیز باید به مردم پاسخگو باشد و با یک نظارت مردمی گسترده‌ مواجه خواهد بود.
اگر این طرح بخواهد اجرا شود، در مرحله تهیه برنامه اجرایی آن یک صندوق سرمایه‌گذاری دیده خواهد شد که مالکیت صندوق در اختیار این شرکت جدید خواهد بود. اگر همه یا بخشی از منابع این شرکت توسط این صندوق به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، سود مضاعفی نصیب سهام‌داران شرکت خواهد شد. به تدریج که منابع این صندوق افزایش یابد می‌تواند محلی برای جبران هزینه خرید نفت خام شود. اما آن بخش از نفت استخراجی از مخازن که صادر می‌شود با یک تاخیر زمانی و در یک برنامه زمانبندی شده وارد این نهاد جدید می‌شود. در مورد بخش صادرات نفت خام، می‌توان مبنایی را قرار داد مثلاً 50 دلار به ازاء هر بشکه نفت خام. اگر قیمت نفت زیر این مقدار بود درآمدهای آن در اختیار دولت باشد و هرچه قیمت بالاتر از 50 دلار رفت به این صندوق واریز شود. راه‌حل دیگر آن است که یک بازه زمانی 20 ساله را در نظر گرفت که به تدریج و مثلا سالی 5 درصد از عواید حاصل از صدور نفت خام به این شرکت منتقل شود؛ به طوری که پس از 20 سال تمم درآمد صادرات نفت خام نیز در اختیار این شرکت جدید قرار گیرد. دولت هم می‌تواند مالیات جداگانه و با نرخ بالاتری را از بخش صادرات از شرکت اخذ کند. به این شکل هم دولت بخشی از درآمد منتقل شده‌اش را جبران می‌کند و هم در بودجه وزن درآمد مالیاتی بیش از پیش خواهد شد. به این ترتیب تمام درآمد نفت به مردم منتقل می‌شود و عملا شعار استقلال دولت از نفت محقق می‌شود. این موضوع در خصوص گاز هم هست، یعنی شرایط شرکت ملی گاز مانند شرکت پخش و پالایش خواهد بود و درآمد گاز صادراتی که الان توسط شرکت صادرات گاز انجام می‌گیرد، به تدریج به این شرکت منتقل خواهد شد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که وابستگی اقتصاد به نفت باید قطع شود. در حالی که نفت یک ماده طبیعی با بازده بسیار بالا است که باید از آن استفاده کرد. آنچه منفی است و باید قطع شود وابستگی بودجۀ دولت به نفت است که در این پیشنهاد محقق می‌شود.