بورژوازی ملی در ترکیه و ایران

آقای دکتر هوتن شامبیاتی، مصنف محترم و محقق رساله بورژوازی ملی در ترکیه و ایران در توصیف مشابهت‌های الگویی بین فرایند توسعه در ترکیه و ایران، موفق عمل کرده است، یعنی در حوزه اقتصاد و تجارت، روند تحولات و رشد اقتصادی ـ اجتماعی این دو کشور را کم و بیش مشابه یافته است، ولی در ذکر موارد عدم تشابه، گرچه به کلی‌ترین و عمده‌ترین وجوه عدم تشابه (ترکیه یک نظام جدید حزبی بدون هژمونی درازمدت یک حزب خاص دارد و ایران، همواره تحت فرمان مطلق یک حاکمیت خودکامه بوده است) اشاره و تأکید کرده، اما در تفصیل، برخی موارد عدم تشابه را ندیده است. مواردی که در روند و سرانجام کل فرایند، بسیار مؤثر بوده‌اند.
اما مقدمتاً، قبل از ورود به موارد عدم تشابه ایران و ترکیه، لازم است که نسبت به محور قرار گرفتن اقتصاد و تجارت در اندیشه آقای شامبیاتی که من (راقم این سطور) هم با ایشان هم‌عقیده هستم، اشاره و ادای توضیحی بنمایم:
مردم عادی به جز آرمان‌گرایان معدودی در تاریخ ملت‌ها و امت‌ها، در حفظ و حراست از متعلقات مادی خود و نقد و اعتراض علیه متجاوزین یا متعدیان یا نافیان متعلقات مادی خود (ثروت و سرمایه) حساس‌تر و قائم‌تر هستند تا در مورد متعلقات و علایق معنوی خودشان، همچون عقاید و مذهب و حقوق سیاسی و اجتماعی. به این دلیل است که نیروهای صاحب ثروت و سرمایه، معمولاً موضع انتقادی و اعتراضی خود نسبت به حاکمیت‌ها، اعم از داخلی یا خارجی را حفظ کرده و عملاً دولت‌ها و حاکمیت‌ها را کم و بیش وادار به تبعیت از منافع خود و یا لااقل به حساب آوردن و سهمی قائل شدن برای آن می‌نمایند و علت این توانایی هم همانا نیاز حاکمیت‌های استبدادی یا غیر آن به این طبقه و فعالیت‌های اقتصادی آن است و این در حالی است که صاحبان مایملک معنوی یا عقاید سیاسی یا اجتماعی یا مذهبی، نه خود به اندازه صاحبان دارایی مادی حساس و برپا هستند و نه دولت و حاکمیت که در طول اکثر تاریخ، قدرت سیاسی و نظامی و تبلیغاتی و گاه فرهنگی جامعه را در حیطه تملک انحصاری خود داشته و دارند به منتقدین سیاسی و اجتماعی خود که آنها را رقیب خود می‌دانند، اعتنایی ندارند. به این دلیل است که این بنده از دو دهه قبل تاکنون بر محوریت سرمایه‌داری ملی در جامعه طالب پیشرفت و ترقی ایران تأکید ورزیده‌ام.
در تعریف بورژوازی ملی هم اینجانب، آن بخش از سرمایه‌داران یا اهل تولید و کارآفرینی صنعتی و کشاورزی و حتی خدماتی را که موجب بی‌نیازی جامعه داخلی و ملی از دنیای خارج، به خصوص کشورهای قدرتمند و حاکم بر سیاست و اقتصاد جهان می‌شوند، ملی یا به طور کلی سرمایه‌داری ملی می‌نامم. اما ناگزیریم که همین بخش را نیز از نظر عملکرد اقتصادی و اجتماعی، در یک مرتبه و مقام تلقی نکنیم و آنها را به سرمایه‌دارن ملی ضعیف یا قوی، خوب یا بد، کمتر خوب یا بد، تفکیک و متمایز کرده و حفظ و تقویت جایگاه و مقام آنها را به تناسب رتبه‌بندی آنها تعیین و تأمیی نماییم:
1ـ اشاره شد که سرمایه‌دار ملی آن است که با تأمین هر چه بیشتر نیازهای صنعتی و کشاورزی جامعه، ملت و دولت را از اقتصادهای پیشرفته جهانی بی‌نیاز سازد، ولی همین بی‌نیازسازی ممکن است از سرمایه، بخصوص سرمایه غالب تولیدکنندگان قوی خارجی باشد یا آنکه کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته تکنولوژی‌بر را از خارج وارد و در داخل آنها را سرهم یا «مونتاژ» نماید و به اسم کالای ساخت داخل به مصرف‌کنندگان بفروشد و در مقابل از مزایای معافیت‌های گمرکی یا معافیت‌های مالیاتی یا ارز دولتی و... بهره‌مند شود و این سرمایه‌دار ملی خوبی نیست، فقط مقداری ایجاد اشتغال و مدیریت تولید می‌کند که به هر صورت جامعه را رونق‌مند و بی‌نیاز می‌سازد. ولی با این تدبیر، فروش آن سازنده خارجی را در داخل کشور به دفعات مضاعف بالا می‌برد، و در واقع به آن تولیدکننده خارجی خدمت می‌کند. ملاک و معیار تولید واقعی کالاها و نیازمندی‌های جامعه ارزش افزوده‌ای است که در بخش صنعت داخلی روی مواد اولیه یا واسطه یا نیمه‌ساخته خارجی ایجاد می‌شود. هرچقدر در یک صنعت ارزش افزوده یا سهم منابع واقعی تولید کالای معینی (مواد اولیه، انرژی، کارگران ماهر و کارشناس و مدیر) در تولید یک کالای داخلی بالاتر باشد، ارزش افزوده آن بالاتر و در نتیجه آن کالا داخلی‌تر و ملی‌تر است. پس ارزش افزوده تولید کالای داخلی معیار سنجش ارزش یک سرمایه‌دار ملی است.
2ـ سرمایه‌دار ملی خوب، همیشه در یک کشور توسعه‌نیافته مجبور است از ارزش افزوده‌های پایینی، آغاز به تولید کند ولی خوبی و بدی و قوت و ضعف آن سرمایه‌دار در این است که با برنامه‌ریزی دقیق و جدی، سال به سلا یا دوره به دوره (معمولاً دوره‌های پنج ساله) کالای تولیدی خود را با ارزش افزوده بیشتر و بیشتر تا درجه 100 درصد بالا ببرد و همین وظیفه است که دفتر تحقیق و توسعه (R & D) را در داخل یک صنعت ضروری می‌سازد.
3ـ سرمایه‌دار ملی خوب، صرف‌نظر از ارزش افزوده کوشش و جدیت دارد که کالای تولیدی خود به لحاظ کیفی و نیز هزینه تمام شده را به حدی برساند که توان رقابت با تولیدات سطح جهانی داشته، تجارت خارجی کشور را به تراز مثبت برساند.
4ـ سرمایه‌دار خوب از پرداخت حقوق و عوارض دولتی که برحسب قوانین، برعهده دارد (مثل مالیات، گمرکات، بیمه و...) طفره نمی‌رود. آنها که خوبند منافع ملی را در پرداخت این‌گونه حقوق و عوارض می‌دانند. صنعت «ملی» ایجاب می‌کند که همین حقوق و منافع ملی پاسداری شوند.
5ـ سرمایه‌دار ملی خوب در پرداخت حقوق کارکنان خود کوتاهی نکرده، با مشارکت دادن آنها به قدر مراتب و زحماتشان، مشارکت آنها را در تولید و دلسوزی‌شان را جلب و جذب می‌سازد که این، خود، مهمترین نوع مدیریت است. بیمه و تأمین رفاه و آینده کارکنان خود را یک وظیفه خود تلقی می‌کند نه یک باج‌دهی.
صفاتی را که برای سرمایه‌داری ملی خوب لازم می‌شمریم تنها برای صنعت‌گران و تولیدکنندگان کالای مادی صادق نیست، برای همه طبقات از جمله احزاب و گروه‌های سیاسی و فرهنگی هم مصداق دارند. اگر سرمایه‌داری ملی در جامعه‌ای رشد و توسعه کمی بیابد و وجه غالب اشتغال نیروی کار فعال جامعه شود، جامعه از حالت رکود و خمودی‌ و حرف‌زدن‌های روشنفکرانه و فقط «حقوق»طلبی، رها شده و اخلاق مسئولیت‌پذیری و مشارکت در برآوردن نیازهای جامعه در بین مردمان رایج و جاری می‌گردد و مجموعه جامعه به تعالی دست می‌یابد. اینکه در بالا سرمایه‌داری ملی را در حکم اسکلت جامعه و ستون فقرات نظام مردم‌سالاری خواندیم به همین سبب است که در جریان تولید کالای مادی مشارکت واقعی کارکنان و زحمتکشان در تولید روح مسئولیت ملی و احترام برای سایر اقشار و از جمله کارشناسان و مدیران و کارآفرینان تا سر حد نهاد دولت و مسئولین جامعه نیز، توسعه می‌یابد و بدین ترتیب است که سرمایه‌داری ملی پررونق و فعال، به مقام اسکلت و ستون فقرات نظام مردم‌سالاری و آشتی طبقات اجتماعی و در نهایت آشتی و یگانگی دولت و ملت تحقق می‌یابد، چنانکه در کشورها و جوامع صنعتی پیشرفته چنین است.
البته تمام صفات و مزایایی که برای سرمایه‌داری ملی خوب ذکر کردیم، منوط و مشروط به این است که دولت یا مسئولین سیاسی و اجتماعی کشور، بسترها و پیش‌زمینه‌های رشد تولید را فراهم نمایند، از جمله مراکز تحقیقاتی صنعت و مدیریت و سندیکاها و مراکز تماس و گفت‌وگوی اقشار ملت، از کارگر و کارشناس و روشنفکر و اندیشمندان اجتماعی ـ سیاسی و بیمه‌های اجتماعی و...
6ـ سرمایه‌داری ملی خوب، مازاد اقتصادی یا سود انباشته خود را، در داخل کشور برای توسعه کمی و کیفی تولید صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را در راه‌های سودآور ظاهری دیگر مثل زمین و ساختمان و بانک‌دار و دلالی وارداتی به کار نمی‌اندازد، زیرا می‌داند و ایمان دارد که این‌گونه سودآوری‌ها چون منتهی به رونق و اشتغال بیشتر منابع و نیروهای اجتماعی نمی‌شوند، در نهایت به سود میهن و کشور و ملت نمی‌باشند.
7ـ و بالاخره سرمایه‌داری ملی خوب، بخشی از مازاد اقتصادی خود را در خدمت‌رسانی به بهبود زندگی و رفاه فقیران، محرومان، معلولان و از کارافتادگان اختصاص می‌دهد، چون ملی فکر می‌کند و نه طبقاتی. همه محرومان و فقیران را جزئی از ملت خود می‌شناسد که خداوند تأمین و اداره معیشت و سلامت آنها را برعهده اغنیا گذارده است. در ایران کسانی معدود چون مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب و در هندوستان گروه‌های صنعتی «تاترا» و جمشیدپور، چنین بوده‌اند. قطعاً در ترکیه امروز هم از این‌گونه مردمان بسیارند که من شناختی ندارم. شاید آقای هوتن شامیباتی در شناسایی و معرفی این‌گونه سرمایه‌‌داران ملی ترکیه بتوانند تحقیقات خود را پس از انقلاب 57 ادامه و توسعه دهند، زیرا که معرفی و تبلیغ این‌گونه سرمایه‌داران ترویج روح سرمایه‌داری ملی خوب و رشد و ترقی و تعالی جامعه و قدرت و برپا ماندن نظام مردم‌سالاری است.
8ـ بار دیگر تکرار می‌کنم، به رغم فواید و مزایایی که درباره بورژوازی ملی برشمردیم باید بدانیم که طبقه یا جناح سرمایه‌داری ملی حکم اسکلت استخوانی در بدن انسان و یا اسکلت فلزی یا بتنی در ساختمان‌ها را دارند که نگهبان و سرپا نگهدارنده وجود آدمی یا مفید و پربار قائم نگهدارنده کل ساختمان است و همه ملت و کشور نیست. وجود و شکوفایی و بالندگی جامعه در گرو نظام مردم‌سالاری یعنی همه با هم بودن است و سرمایه‌داری ملی اسکلت نظام مردم‌سالاری است.
متذکر می‌شوم که اینجانب، علت رویکرد خود به بورژوازی ملی را در سال 1378 در شماره 2 نشریه چشم‌انداز ایران، مفصل‌تر و شرایط بورژوازی ملی خوب را با جزئیات بیشتر ذکر کرده‌ام، در جو و فضای انقلابی سال‌های 1357 تا 1378، سخن از بورژوازی ملی، در حکم کفر و ارتداد بود!
مواردی دیگر در عدم تشابه ایران و ترکیه
1ـ چنان که در متن مقاله آقای شامبیاتی آمده است، دعوای بین بخش تجارت و صنعت بین نهادهایی چون TOB یا TSI یا TUSIAD و... در ترکیه بیش از دو دهه ادامه داشت و هر دو طرف هم ، داعیه منافع خود را داشتند و پرده‌نشینی نمی‌کردند. همین دعوا بین بخش تجارت و بخش صنعت نوپای ایران که از اواخر دهه 30 شمسی آغاز شد، وجود داشت و متأ‌سفانه بعد از انقلاب هم ادامه یافته و دارد، ولی هیچ‌گاه این دعواها به طور شفاف و آشکار اعلام نمی‌شد تا مردم تکلیف خود را بدانند. از سال‌های 59 و 60 تا دو سال قبل، اتاق بازرگانی و صنایع ایران تحت مدیریت سه بازرگان یا وابسته به جناح تجارت (بازار) به طور ثابت و دائم قرار داشت و جالب آن است که در مجامع عمومی سالیانه یا دو ساله این اتاق مهم از چند هزار عضو اتاق، تنها تعدادی چند صد نفری شرکت می‌کردند که همگان از همان صنف بازرگانان طرفدار هیئت‌مدیره بودند، چنین وضع غیرشفاف و انحصارگرانه‌ای در ترکیه طی چندین دهه برقرار نبود.
2ـ ارز خارجی ارسالی به کشور ترکیه از طرف کارگران ترک که در اروپا، بخصوص آلمان غربی کار می‌کردند، بنابر جدول شماره 3 مقاله یاد شده از سال 1965 تا سال 1978 (چهارده سال) معادل 8408 میلیون دلار بوده، این رقم نسبت به درآمدهای ارزی کشور ترکیه که فاقد صادرات نفتی چندین میلیارد دلاری در سال مثل ایران است بسیار چشم‌گیر می‌باشد (سالینه به طور متوسط 600 میلیون دلار). چنین عملی از سوی ایرانیان ساکن اروپا و آمریکا و استرالیا و آسیا، بسیار بسیار نادر اتفاق می‌افتد، و در موارد استثنایی هم از طریق غیررسمی و غیرکانال بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد و نفع آن در تأمین ارزی کشور، به کل مملکت نمی‌رسد.
3ـ در کشور ایران، بخش خصوصی، تجاری یا تولیدی، گرایش بسیار عظیمی به فرار از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، مثل مالیات‌های قانونی یا حقوق گمرکی یا سایر عوارض و بیمه‌ها دارد و این عمل فاسد، از طریق حساب‌سازی‌های اظهارنامه‌های مالیاتی عملی رایج و همگانی است و بالعکس بخش خصوصی ایران از بازرگان تا صاحب صنعت و تولید، کوشش بسیاری برای دریافت وام یا کمک، خرید انبوه کالاهای تولیدی، توسط دولت می‌نمایند. در دی ماه سال 1341 که در واقع آغاز تشکیل جدی سرمایه‌داری خصوصی در ایران بود، آقای مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی وقت، که از کارشناسان تحصیلکرده و بی‌غرض دولتی شناخته شده است در کانون بانک‌ها، سخنرانی مهمی در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کرده و ضرورت تکوین و تقویت و پیشرفت بخش خصوصی را یادآور می‌شود ولی این تبصره را متذکر می‌گردد که بخش خصوصی ایران (قسمت خصوصی) اخلاقی دارد و آن اینکه «ای تاجر، ای صنعتگر، هر چه می‌توانی از دولت بیشتر بگیر و هر چه می‌توانی کمتر به دولت بده». پس از گذشت پانزده سال از آن تاریخ و رشد بی‌سابقه بخش خصوصی، بخصوص در صنعت، در سال 1355 هوشنگ انصاری وزیر وقت وزارت اقتصاد و دارایی از همان «سجیه!» دیرین بخش خصوصی ایران می‌نالد و به عنوان مثال می‌گوید یک شرکت صنعتی در طی ده سال گذشته، همواره در اظهارنامه‌های خود زیان نشان داده است ولی در همین حال در طول همین ده سال سرمایه‌اش 400 (چهار صد) برابر شده است ولی در ترکیه چنین اخلاق!! و فضیلتی!! در میان بخش خصوصی تجاری یا صنعتی وجود ندارد.
4ـ یک مورد دیگر از موارد عدم تشابه بین ترکیه و ایران عبارت است از وضع و نقش شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت، در جدول شماره 2 از مقاله چشم‌انداز ایران درآمدهای غیرمالیاتی دولت ترکیه را که شامل سود سهام شرکت‌های دولتی یا بهره مالکانه و سایر عوارض دولتی است از سال 1974 تا 1979 (وقوع انقلاب اسلامی ایران) بین 8/8 درصد کل درآمدهای دولت و 3/18 درصد در سال 1979 نشان می‌دهد،‌ در حالی که همین سهم و نقش درآمدهای (غیره = سود سهام و بهره مالکانه) در ایران در جدول شماره 4 بین همان سال‌های 1970 تا 1978 از 9/16 درصد در سال 1970 به 5/10 درصد در سال 1978 نزول کرده است و در طی همان سال‌ها، در ترکیه درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد و سرمایه در ترکیه بین 40 تا 8/47 درصد و در ایران بین 7/3 تا 1/12 درصد تغییر کرده است. مقایسه این ارقام در ترکیه و ایران حاکی از ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران و برعکس کارآمدی آن در ترکیه و همچنین سود سهام شرکت‌های دولتی بسیار ضعیف در ایران و نسبتاً قوی در ترکیه می‌باشد. مقایسه ارقام مربوطه حتی سال‌های بعد از انقلاب (1979 به بعد) تاکنون بسیار وحشتناک‌تر است یعنی درآمد ناشی از سود سهام شرکت‌های تولیدی دولتی به پایین‌تر از 1 درصد سرمایه به کار رفته در آنها در ایران و ترکیه به مراتب بالاتر از سود شرکت‌های دولتی در سال 79 و قبل از آن می‌رسد و این ارقام مقایسه‌ای حاکی از فساد و ناکارآمدی نظام مالیاتی و شرکت‌های دولتی در ایران و برعکس، سلامت و کارآمدی دولت‌های اسلامگرای ترکیه در برابر سیاست‌های اقتصادی ـ مالی دولت‌های ایران در پیش و پس از انقلاب به رغم سیاست‌ها و عملکرد برخورداری از صدها میلیارد دلار درآمد نفتی است. از سال‌های دهه 90 تاکنون که دولت‌های اسلامگرا در ترکیه به روی کار آمدند تورم دو رقمی به شدت مهار شده و بدهی‌های خارجی ترکیه کاهش چشمگیر یافته است، در حالی که در ایران تورم از سال 1979 تاکنون مرتباً روند افزایشی داشته و اکنون بنا به آمار بانک مرکزی به 23 درصد رسیده و اگر حجم بدهی‌های خارجی ایران افزایش چشمگیر نیافته آن هم به برکت درآمدهای نفتی و گازی بالاتر از 900 میلیارد دلار طی 30 سال (از 1979 تا 2009) می‌باشد.
5ـ متقابلاً در میان فعالان سیاسی کشور ما به هیچ‌وجه توجه و اعتنایی به امور اقتصادی عملی و کاربردی (صرف‌نظر از بحث‌های ایدئولوژیک و مرامی بی‌پایان و غیرواقع‌گرایانه) وجود ندارد و اگر کسی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب به امور اقتصادی توجه یا علایقی نشان دهد، متهم به عبور از سیاست و آزادی و مبارزه می‌شود در حالی که در ترکیه برای نمونه آقای نجم‌الدین اربکان قبل از تأسیس حزب نجات ملی (NSP)، ابتدا در میان کارگران ترک در آلمان موفق به تأسیس کنفدراسیون کارگری HOK-IS شد که به زودی به سومین سازمان کارگری ترکیه بدل شد و جایگاهی گسترده در سطح ملی کسب نمود.
همین آقای اربکان با وجود آن که حزب NSP را با جهان‌بینی اسلامی بنا نهاد ولی بیشترین فعالیت و سخن‌گویی‌های خود را در زمینه اقتصاد و صنعت به کار برد به طوری که بعدها در سه کابیته ائتلافی که آقای اربکان در آنها حضور داشت مسئولیت وزارت صنایع و بازرگانی و کشاورزی را به او سپردند، در حالی که اسلامگرایان ایران و بقیه کشورهای اسلامی همواره به وزارت آموزش و پرورش نظر داشتند.
مثالی که از آقای اربکان آوردم، نمونه‌ای موفق بود که سایر احزاب جانشین حزب NSP مثل حزب عدالت و توسعه نیز همین روش‌ها و بینش‌ها را در زمینه امور اقتصادی ادامه دادند به طوری که به طور روزافزون توانستند مسائل و مشکلات اقتصادی ترکیه را حل کنند و همین توانایی و خدمت به کشور و ملت ترکیه سبب شد که روز به روز نفوذ و اعتبار حزب‌های اسلامگرا در ترکیه که از زمان آتاتورک براساس لائیسیته و حتی مبارزه با مذهب بنیانگذاری شده بود و نیز ملت ترکیه از زن و مرد، بیشتر و بیشتر شد.
آنچه من در بالا آوردم افزون بر موارد عدم تشابه بین ترکیه و ایران است که در مقاله آقای شامباتی با این صراحت نیامده است. من بیش از انتقاد به بخش خصوصی در ایران، نظر به تذکر و توصیه به احزاب و گروه‌های معارض یا منتقد امروزی در جمهوری اسلامی دارم که لطف فرموده از آسمان بحث‌های آرمانی سیاسی و عقیدتی به زمین خاکی وا قعیات اقتصادی نزول کرده تا به یاری حق راه‌های نجات و تعالی این ملت گشوده شود. با احترام و تقدیر نسبت به آقای هوتن شامبیاتی.