/اصل ٤٤ در دایره دولت و مجلس/
اجرای اصل ٤٤ از بایدهاست
سیاستهای بند (ج) اصل 44 قانون اساسی، دهم تیرماه سال گذشته در حالی ابلاغ شد که هدفهایی مانند سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز20 ساله را دنبال میکرد و اکنون پس از یک سال هنوز عملکرد دستگاههای اجرایی در واگذاری تصدیهای دولتی مورد قبول مسوولان نظام قرار نگرفته است.
سرویس پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به بهانه یکساله شدن ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نظر چند تن از نمایندگان مردم در خانهی ملت را در اینباره جویا شده است که در ادامه میآید:
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مانعی برای اجرای سیاستهای اصل 44 وجود ندارد و چنان چه مانعی هم باشد باید مرتفع کرد.
محمدباقر بهرامی با بیان این که ابلاغ سیاستهای آزادسازی اقتصادی کار مهمی است و سیاستهای کلی باید به قانون تبدیل شده و قانونش در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تصریح کرد: لایحهای در این زمینه تحت عنوان لایحهی چگونگی اجرای اصل 44 از سوی دولت تقدیم مجلس شده و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه طرحی ارایه کردهاند.
نمایندهی مردم اسدآباد در مجلس، خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژهای نیز تشکیل شده است و در حال حاضر لایحهی فوق در دست بررسی است تا قانون جامع و مانعی برای اجرای سیاستهای کلی تصویب شود و پس از بررسی در صحن علنی برای اجرا ابلاغ شود.
بهرامی سیاستهای اصل 44 را یک آزادسازی اقتصادی و تحولی در این زمینه دانست و اظهار کرد: به نظر من مانعی در اجرای سیاستهای اصل 44 نیست و چنان چه مانعی نیز وجود داشته باشد باید مرتفع کرد؛ چرا که اصل 44 یکی از ضرورتهاست و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای آن تاکید دارند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز امیدواری از این که اصل 44 اجرایی شود، آن را جزو بایدها دانست و افزود: بستر اجرای این اصل آماده است و سیاستهای کلی آن را نیز مقام معظم رهبری اعلام کردهاند. همچنین در حال حاضر زمان نیز برای اجرای آن مناسب است.
وی در ادامه اصل 44 را موفق اعلام کرد و با اشاره به این که اجرای این اصل کار بسیار بزرگی است، گفت: وظیفهی تمام دستاندرکاران است تا در جهت عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 کمک کنند و همه مقید به اجرای آن هستند.
همچنین بیژن شهبازخانی درباره میزان اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44، به اجرای سهام عدالت که از سوی دولت به جد دنبال میشود اشاره و خاطرنشان کرد: سهام عدالت، اقتصاد دولتی را دولتیتر میکند و در واقع خلاف اصل 44 و سیاستهای کلی آن است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار کرد: مجوزی که دولت برای سهام عدالت از مقام معظم رهبری گرفته، کلی بوده و نیاز به قانون مجلس دارد، بدین معنی که پس از پیروزی انقلاب، بحث واگذاری بیتالمال به هیچ نهاد، ارگان یا شخص حقیقی و حقوقیای را بدون قانون مجلس نداشتیم اما الان دولت بدون قانون مجلس، سهام عدالت را توزیع میکند.
وی با بیان اینکه هدفگذاری دولت در اجرای این سهام برای دو دهک پایین بوده در حالیکه آن را به حدود 21 یا 24 میلیون نفر گسترش داده است، به پیچیدگیهای اجرای واگذاری این سهام اشاره و خاطرنشان کرد: دولت به همهی اقشار قوی سهام عدالت میدهد اما در واقع با هدفگذاری 24 میلیون نفری برای واگذاری سهام عدالت در آینده برای کشور، مشکلات دیگر نیز ایجاد میشود.
به گفتهی او، وقتی به 24 میلیون نفر، کاغذهایی به اسم سهام عدالت میدهیم و به آنها القاء میکنیم که ثروتمند میشوند، اگر این ثروتمند شدن انجام نگیرد آنها مدعی نظام خواهند شد لذا این سوال مطرح میشود که بعدا نظام و دولتهای بعدی چگونه باید پاسخگوی این 24 میلیون نفر باشند؟
شهبازخانی با بیان اینکه سهام عدالت خلاف اصل 44 است و اقتصاد دولتی را دولتیتر میکند، ادامه داد: وقتی دولت 40 درصد سهام شرکتهای دولتی را به دو دهک پایین واگذار میکند در حالیکه افراد مستضعف شرکتداری نمیدانند نهایتا دولت متولی آنها میشود، و این در حقیقت نه تنها به معنای تقویت بخش خصوصی نیست بلکه به نوعی تغییر مالکیت محسوب میشود، چراکه مدیریت دولتی میماند.
وی در بیان یکی دیگر از پیچیدگیهای اجرای این سهام، بدون قانون مجلس، گفت: مجلس باید بودجههای سالانه و دخل و خرج دولت را تصویب کند و دولت آن را اجرا نماید، این در حالیست که دولت قریب به 40 هزار میلیارد تومان (50 میلیارد دلار) را که طبق یک نظر کارشناسی حداقلی توزیع میکند، فاقد قانون مجلس است، گویی مجلس بعد از توزیع آن باید به تصویب قانون اقدام کند که این از امور عجیب و غیرمنطقی است.
به گفتهی مردم نمایندهی ملایر در مجلس، این سهام عدالت میتواند اصل 44، سیاستهای این اصل و خصوصیسازی را شدیدا مخدوش کند و در آینده یک زنجیر جدیدی به پای اقتصاد ایران ببندد.
شهبازخانی معتقد است که اگر این شرکتهای دولتی سودده و ارزشمند هستند، دولت بودجههای خود را بر اساس مالیات این شرکتها بنویسد و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد که این امر به قانون برنامه نزدیکتر است.
وی روند فعلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را کند خواند و با اشاره به لایحهی چگونگی اجرای اصل 44 که به گفتهی وی دیر تدوین و تقدیم مجلس شده است، گفت: به علت تخصصی بودن این لایحه، بررسی آن که در حال حاضر در کمیسیون اصل 44 انجام میشود، زمانبر است.
او با بیان اینکه علیرغم تلاشهای دولت و مجلس، از آن دیدگاههای اصل 44 و سیاستهای کلی آن برای ایجاد رشد و جهش اقتصادی عقب هستیم، در خصوص موانع اجرایی این سیاستها، اظهار داشت: بحثهای کلامی حمایت از بخش خصوصی، بسیار زیبا هستند، ولی در عمل سرمایهگذاران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
به اعتقاد این نمایندهی مجلس، یکی از موانع بزرگ این امر، دولت است؛ چراکه دولت خود در عمل رقیب بخش خصوصی است.
عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه در دو سال اخیر به ویژه در بودجه 85، بودجه شرکتهای دولتی بین 30 تا 40 درصد افزایش یافت، ادامه داد: این امر نشان میدهد که میل دولت به بزرگ شدن شرکتهای دولتی وجود دارد و اصولا در قانون بودجه، آن میزانی که باید از محل فروش شرکتهای دولتی تحقق یابد، انجام نمیشود.
وی با اشاره به آماری که طی آن گفته میشود در سال 85، 40 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است، آن را حاوی یک پیام دانست و گفت: پیام این آمار آن است که یا دولت در این امر جدی نیست یا فضای سرمایهگذاری دچار چالشهای جدی است.
شهبازخانی معتقد است که کارشناسان دولت به طور زیربنایی ارزیابی نمیکنند که چگونه باید سازوکارها را در سیاستهای خرد یا کلان را تغییر دهند که طی آن استقبال از سرمایهگذاری و خرید سهام شرکتهای دولتی وجود داشته باشد.
نمایندهی مردم زرند در خانهی ملت با اشاره به سالروز ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و میزان رضایت از اجرایی شدن این اصل، گفت: هنوز دولت و سازمانهای مربوطه گزارشی از میزان اقداماتی که در این راستا انجام داده، ارائه نکردهاند تا بدانیم چه کردهاند.
وی افزود: چند ماه پیش مقام معظم رهبری گلایه داشتند که اجرایی شدن این اصل تسریع شود و این نشانه آن است که گزارشهای ارایه شده راضیکننده نبوده است؛ بعد از این گلایه، دولت هم تأکید کرد که معتقد به این بحث بوده و در حال پیگیری این مسأله است، در حال حاضر در سالروز ابلاغ این فرمان نیاز است که دولت گزارش دهد که در این خصوص چقدر کار کرده و چند درصد پیشرفت داشته است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این راستا دو کار باید صورت گیرد، یکی این که آنچه داشتهایم و در سطح نفوذ دولت بوده و دولت در اجرای آن دست داشته، باید دید تا چه حد در واگذاری آنها به بخش خصوصی و تعاونی اقدام کرده است، دیگر این که باید دید سیاست فعلی دولت در راستای عدم پذیرش کارهایی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد و مناقصههایی که یکی، دو سال گذشته به خصوص بعد از فرمان مقام معظم رهبری انجام شده، چند درصد آنها را شرکتهای دولتی بر عهده گرفته و یا در آن برنده شدهاند و چند درصد آنها به بخش خصوصی رسیده است.
این نمایندهی مجلس ادامه داد: در این راستا باید دید اگر شرکتهای دولتی در این مناقصات و واگذاریها بیشتر بودهاند تعداد و میزان این شرکتها تا چه حد بوده و آیا دولت، بخش خصوصی را تشویق کرده که به میدان بیاید و شرکتهای دولتی را بیشتر از پذیرش این گونه کارها منع کند و یا بخش خصوصی تا چه میزان تشویق شده که بیایند امور را در دست بگیرند؟ اینها بحثهایی است که دولت باید در سالگرد ابلاغ اصل 44 از آنها گزارشی ارائه دهد.
وی در خصوص موانع اجرایی شدن اصل 44 نیز گفت: باید در این خصوص انگیزه و ارادهای وجود داشته باشد. ممکن است هیأت دولت این اراده را داشته باشد و به خصوص بعد از تأکید مقام معظم رهبری تصمیم جدی هم در این رابطه گرفته باشد، ولی در کل بدنه دولت و دستگاهها و بدنه شرکتهای دولتی هنوز این اراده را پیدا نکردهاند و انگیزهای قوی در آنها به وجود نیامده است.
به گفتهی او، شرکتها و دستگاههای دولتی باید به این نتیجه برسند که باید این کار انجام شود و به نظر میرسد که مانع اصلی اجرایی نشدن این اصل هم همین باشد.
نمایندهی مردم زرند در مجلس تصریح کرد: بعد از تأکیدات، در ظاهر قوای سهگانه تأکید بر این دارند که این کار باید صورت گیرد. اگر این انگیزه در این سه قوه به وجود آمده باشد، امیدواریم که این کار صورت گیرد. تجربه هم نشان داده تا در پشت این کار یک اراده ملی نباشد، این امر انجام نخواهد شد.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار امیدواری کرد که حال که سه قوه برای اجرایی کردن اصل 44 مصمم هستیم، این کار باید انجام شود.
همچنین سیدمحمدصادق نیرومند تصریح کرد: با همدلی و همگرایی بیشتر باید در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گام برداریم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از سالروز ابلاغ فرمان اصل 44 و میزان اجرایی شدن آن، گفت: بحثهایی که در مورد اصل 44 انجام شد و فرمانی که مقام معظم رهبری دادند و با تلاشهایی که در مجمع انجام شد، با توجه به اهمیت موضوع و انتظاری که مقام معظم رهبری داشتند، تا آن تاکیدات و انتظارات، شاید فاصلهی زیادی داشته باشیم.
وی افزود: دولت و مجلس و مجمع به عنوان مرجعی که این مساله برای نهایی شدن به آنها ارجاع شده، تلاشهای زیادی انجام دادهاند، ولی معمولا اینگونه است که ما در مقابل تغییرات مقاومت میکنیم، یعنی وضع موجود را بعضا مطلوب میدانیم و کمتر اتفاق افتاده که همراهی همه جانبهای در جهت یک تغییر و تحولی صورت گیرد که این علائم مثبتی نیست.
او با بیان اینکه بهتر از اینها میتوانستیم در این رابطه کار کنیم، تصریح کرد: مجلس، دولت و قوهی قضاییه و مجمع تشخیص هر کدام بهتر میتوانستند در اجرایی شدن اصل 44 کار کنند. البته منکر تلاشهای صورت گرفته نمیشویم، ولی با توجه به تبعات مثبت و منفی که مترتب است و مقاومتهایی که در اجرایی شدن اصل 44 بعضا صورت گرفته و گاهی برداشتهای متفاوتی از این اصل و آنچه که در اصلاحات آن مدنظر قرار گرفته، میشود این مساله باعث شده که روند اجرا کند باشد. البته این که دولت را متهم کنیم که حاضر به پذیرش مقررات و قوانین اصل 44 نیست و از آن طرف هم این شبهه ایجاد شود که احیانا مجلس قصد دارد این مساله را به گذر زمان محول کند، درست نیست.
نمایندهی مردم نهبندان در مجلس معتقد است: جلسات مشترک دولت و مجلس و قوهی قضاییه میتواند به اجرایی شدن اصل 44 کمک کند. تشکیلات، کمیتهها و کمیسیونها و ستادهایی که در این رابطه تشکیل شده، نشان از عزم و ارادهی سران سه قوه برای اجرایی شدن آن دارد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره موانع اجرایی شدن اصل 44، گفت: در این راستا برخی ساختارها باید عوض شود. منتهی بیشترین تلاشها را در جهت تقویت دولت و افزایش دخالت آن در بحثهای اقتصادی داشتهایم. لذا قصد این است که در این مساله یک تغییر و تحول ایجاد شود، یعنی تصدیگری دولت را به حداقل برسانیم و از آن طرف بخشهای تعاونی و خصوصی را تقویت کنیم.
به نظر او، برخی از مدیران در برابر این تغییر مقاومت به خرج میدهند. اگر دولت تنها به نظارت خود بپردازد و کمتر به تصدیگری روی آورد، طبیعتا این مساله مفیدتر است.
نیرومند خاطرنشان کرد: موانع اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی را میتوان در روابط تعریف نشده و غیرمدون و واقعیتهای جامعه دانست. یعنی گاهی منافع فردی یا حزبی و گروهی و گاهی هم عادت نکردن مدیران ما به وضعیت جدید و تاکیدشان بر حفظ وضعیت موجود در این مساله دخیل است. در واقع برخی از مدیران باور ندارند اصل 44 یک امر مهمی است که باید انجام شود.
به گفتهی نمایندهی مردم نهبندان در مجلس، در بحث تبعات منفی برخی واگذاریها که ممکن است در این مساله مترتب باشد، وقتی به درستی بسنجیم، مشاهده میکنیم تبعات مثبت و کارآمدتر کردن سیستم اقتصادی کشور بر چند مسالهای که ممکن است به عنوان بار منفی موضوع عنوان شود، میچربد. در این راستا از شعارگرایی هم باید پرهیز کرد و باید سه قوه تعریف واحدی از اصل 44 و اصلاحاتی که در آن انجام شده، باید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در این راستا نباید زیاد هم بر برداشتهای فردی خود تکیه کنیم، افزود: اگر در عمل فاصلهی زمانی اجرایی شدن کامل اصل 44 را کوتاه کنیم، در درازمدت شاهد تبعات مثبت آن خواهیم بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هنوز اقدام عملی برای اجرای اصل 44 صورت نگرفته است و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون مناسبی برای اجرای این اصل تصویب شود.
موسیالرضا ثروتی با اشاره به اینکه اقدامات دولتها تاکنون برای اجرای اصل 44 تاکنون راضی و قانعکننده نبوده است، افزود: سه سال است که مقام معظم رهبری این اصول را ابلاغ کردهاند اما در این رابطه اقدام جدی انجام نشده است و فقط دولت اخیرا لایحهای را به مجلس داده است.
ثروتی از موانع اجرایی این اصل به مقاومت دستگاهها و دولت اشاره کرد و گفت: به طور مثال سال گذشته مجلس تصویب کرده بود که چهار هزار میلیارد تومان دولت بدهی خود را به صندوقها، شهرداریها و آستان قدس رضوی بدهد اما دولت این کار را نکرد و امسال دولت باید هفت هزار میلیارد تومان اموال خود و کارخانجات را در بورس معامله کند که هنوز نیز این کار را انجام نداده است، بنابراین امیدواریم دولت یک برنامهی زمانبندی داشته باشد.
به گفتهی وی طی سه سال گذشته اقدامات دولت برای اصل 44 مناسب و در حد قانون نبوده است و امیدواریم پس از این دولت تلاش بیشتری کند و مجلس هم وقتی دید که دولت لایحهی خود را برای اجرای سیاستهای اصل 44 دیر داده است تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که قانون اصل 44 تصویب شود، لذا ساز و کارهای زیادی لازم است اما موانعی چون مقاومت برخی لایهها در دولت و شرکتها، نبود قانون جامع و قوی و محکم نبودن ساختار بورس و کم بودن اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این اصل، مشکل اجرای آن را پیش میآورد که امیدواریم با تصویب قانون، موانع برطرف شده و اصل 44 اجرایی شود.
نمایندهی مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه تاکنون اجرای کامل سیاستهای اصل 44 ضعیف بوده و باید دید دولت پس از آن چه میکند، افزود: باید برای اجرای این اصل همیشه امیدوار بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
