سازمان‌های منطقه‌ای و دموکراتیزاسیون

دموکراتیزاسیون؛ از شکست اقتدارگرایی تا تحکیم دمکراتیک
آنچه در ابتدای بحث دموکراتیزاسیون لازم به بیان است تعریف دموکراسی است. در طول زمان تعاریف گوناگونی از دموکراسی ارائه شده است. برخی بر منبع و منشأ اقتدار حکومت و برخی بر قصد و هدف حکومت از اعمال اقتدار تأکید کرده‌اند اما گروه سومی از اندیشمندان نیز بر شیوه و روال کار حکومت در تبیین دمکراتیک یا غیر دمکراتیک بودن آن تأکید می‌کنند(هانتینگتون، 1373، ص 8). در این بررسی همین تعریف سوم از دموکراسی مدنظر است.
دموکراتیزاسیون فرآیندی است که سه مرحله را در بر می‌گیرد:
1- شکست رژیم اقتدارگرا؛
2- گذار دمکراتیک؛
و 3- تحکیم دمکراتیک (ساعی، 1386، ص 12).
در مرحله‌ای شکست رژیم اقتدارگرا، موانع اصلی دموکراسی از میان برداشته می‌شود و زمینه برای مرحله‌ی دوم مهیا می‌شود. البته گاه ممکن است این شکست به معنای سقوط کامل رژیم اقتدارگرا نباشد بلکه این امکان نیز وجود دارد که رژیمی اقتدارگرا تحت فشارهای داخلی و خارجی دست به آزادسازی فضای سیاسی جامعه بزند. در این صورت علی‌رغم تغییر کمینه‌ای نخبگان حاکم، قدرت آن‌ها تضعیف شده، زمینه برای مراحل بعدی مهیا می‌شود. البته نمی‌توان همواره به چنین روندی اطمینان داشت چرا که آزادسازی سیاسی توسط رژیم اقتدارگرا، ساز و کاری است که معمولاً چنین رژیمی برای خنثی سازی هرچند موقت توان نیروهای داخلی و بین‌المللی در سرنگون‌سازی آن اتخاذ می‌کند. همچنانکه برخی اندیشمندان تاکید می‌کنند «رژیم‌های اقتدارگرا می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند به خصوص که به نظر می‌رسد آزادسازی یا پلورالیزاسیون آنها به دلایل ساختاری، بیش از آنکه مرحله‌ای از مراحل دموکراتیزاسیون باشد، جایگزینی برای آن است» (Hinnebuseh, Davis, and Hassassin 2000)، می قاسم (Maye Kassem) بر آن است که پلورالیزاسیون حزبی می‌تواند حاکمان اقتدارگرا را تقویت کند(Kassem 1999). بدین ترتیب، نمی‌توان پس از آزادسازی سیاسی اولیه، از ورود دولت به مرحله‌ی گذار به دموکراسی اطمینان یافت. همچنانکه هانتینگتون (Samuel Huntington) بیان می‌کند، هرگاه انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات تصمیم گیرنده اصل و جوهر دموکراسی باشد در این صورت نقطه‌ی حساس دموکراتیزاسیون سرنگون کردن حکومتی است که بدین طریق روی کار نیامده و استقرار حکومتی است که در انتخابات آزاد، علنی و با رعایت انصاف برگزیده شده است (هانتینگتون، 1373، ص 11).
به هرحال، آزادسازی سیاسی چه قبل و چه پس از سرنگونی رژیم اقتدارگرا صورت پذیرد مقدمه‌ای برای گذار به دموکراسی خواهد بود. چرا که بدون آزادسازی سیاسی اولیه، امکان ورود به مرحله‌ی گذار میسر نیست. آزادسازی شامل اقداماتی از قبیل آزاد کردن زندانیان سیاسی، مجاز شناختن بحث عمومی در پاره‌ای از موضوعات، برداشتن سانسور، تضمین اجرای انتخابات برای گزینش کارگزاران سازمان‌هایی که قدرت کمتری دارند، ایجاد تغییراتی در سازمان‌های کشوری و برداشتن گام‌هایی در مسیر دمکراتیک می‌باشد.
در صورت موفقیت‌آمیز بودن آزادسازی سیاسی، نوبت به مرحله‌ی دوم می‌رسد. با اینکه گذار به دموکراسی معمولاً پس از آزادسازی سیاسی صورت می‌پذیرد، هیچگونه توالی ضروری و مؤکدی بین این دو وجود ندارد. به عقیده‌ی مین وارینگ (Scott Mainwaring)(1992:298)، آزادسازی سیاسی، کاهش سرکوب و بسط آزادی‌های مدنی در چارچوب یک حکومت اقتدارگرا می‌باشد در حالیکه گذار به دموکراسی بر تغییر رژیم‌ها دلالت می‌کند. بنابراین، امکان دارد رژیم اقتدارگرا پس از آزادسازی سیاسی، دچار پسرفت شده از گذار به دموکراسی باز بماند. همچنانکه هانتینگتون برای تبیین این مسئله تعبیر موج را به کار می‌برد؛ بدین معنا که موج دموکراتیزاسیون کشورهای فراوانی را به ساحل می‌رساند حال ممکن است این کشورها در اثر جزر و مد به عقب باز گردند(نک به: هانتینگتون، 1373).
به هرحال، چنانچه پس از طی مرحله‌ی آزادسازی دوران گذار به دموکراسی آغاز شود در این صورت شاهد شکل‌گیری نهادها و رویه‌های دمکراتیک و از بین رفتن نمادهای اقتدارگرایی خواهیم بود. روستو (Dankwart A.Rustow) گذار به دموکراسی را به سه مرحله تقسیم کرده است.
1- منازعه‌ی بلندمدت بین نیروهای سیاسی مخالفی که از قدرت برابری برخوردارند؛
2- مذاکره برای دستیابی به یک قرارداد سازش توسط رهبران نیروهای سیاسی که به نهادینه کردن رویه‌های دمکراتیک می‌انجامد؛ و
3- عادت کردن به رویه‌های دمکراتیک که به تدریج باعث افزایش میزان و گستره‌ی اجماع می‌گردد(بروکر، 1384، ص 283).
در بحث گذار به دموکراسی انواع مختلف گذار مطرح می‌شود. در اکثر آن‌ها بر اختلافات درونی رژیم اقتدارگرا به عنوان مقدمه‌ای بر گذار به دموکراسی تأکید می‌شود (See D`Donnell, Schmintter, and Whitehead). این اختلافات و تضادها در دوران گذار نیز ادامه می‌یابد. بدین سان در این مرحله نیز امکان پسرفت وجود دارد. به عقیده‌ی هینبوش (Raymond Hinnebusch) حتی با حذف حاکمان اقتدارگرا، دمکراتیزاسیون گزینه‌ای حتمی نیست بلکه می‌تواند دولت شکست خورده (یا ویران شده) همچون لبنان و سومالی یا عراق اشغال شده باشد (Hinnebusch, 2006). همچنین هانتینگتون، گذارهای موج سوم را فرآیندهای سیاسی پیچیده‌ای می‌داند که در آن گروه‌های مختلف در راه نیل به قدرت، دموکراسی و یا بر علیه آن، و دیگر هدف‌ها مبارزه می‌کردند (هانتینگتون، 1373، ص 136). در نتیجه، چنانچه فرآیند گذار به دموکراسی موفقیت‌آمیز باشد از یکسو موجب گسترش آزادسازی سیاسی و تقویت نهادها و رویه‌های مربوط به آن می‌شود و از سوی دیگر رژیم را در مسیر تحکیم دموکراسی قرار می‌دهد. در واقع تحکیم دمکراتیک مربوط به زمانی است که رژیمی پس از گذار به دموکراسی سعی در تثبیت وضع موجود داشته باشد. به عبارت دیگر، برقراری ترتیبات انتخاباتی دموکراتیک یک چیز است و مستحکم ساختن و جلوگیری از واژگونی‌شان در طی زمان چیزی دیگر(بیتام، 1383، 117).
هانتینگتون شرایطی را بر می‌شمارد که به تحکیم دموکراسی‌های جدید کمک می‌رسانند که عبارتند از:
1- تجارب حاصل از تحکیم دموکراسی‌های قبلی؛
2- توسعه‌ی اقتصادی و انسانی؛
3- جو بین‌المللی و عوامل خارجی؛
4- عوامل ذاتی و بومی کشور؛
5- گذار صلح‌آمیز و برحسب توافق؛ و
6- واکنش نخبگان سیاسی و جامعه در رویارویی با مشکلات تحکیم دمکراتیک (هانتینگتون، 1373، 303-296).
البته تأثیر این عوامل بر فرآیند تحکیم دمکراتیک در جوامع مختلف یکسان نیست. در این راستا اندیشمندان مختلف هرکدام بر برخی از این شرایط تأکید کرده‌اند.
فرآیند دموکراتیزاسیون بخصوص از آغاز دهه‌ی 1990 شاهد رشد چشمگیر در سراسر جهان بوده است (نک به هانتینگتون، 1373). برای مثال در سال 1989 انواع مختلف رژیم‌های نظامی بر بیش از سی کشور از چهل و هشت کشور آفریقای زیر صحرا فرمان می‌راندند، اما شش سال بعد تنها سه نمونه‌ی مشخص از این رژیم‌ها در قید حیات بودند (بروکر، 1384، ص 283). این موج جهانی بالطبع حاکی از موفقیت دموکراسی در فضای پساجنگ سرد است.
سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و دموکراتیزاسیون
ضرورت اجتناب از جنگ و مخاصمات بین دولت‌ها، پیشرفت علوم و فنون، توسعه‌ی ارتباطات، بسط مناسبات تجاری و بالاخره احساسات بشردوستانه مهم‌ترین دلایل ایجاد، گسترش و تقویت سازمان‌های بین‌المللی در طول قرن بیستم و سال‌های اخیر بوده است (آقایی، 1383، 226). پس از جنگ جهانی دوم سازمان‌های بین‌المللی عمدتاً به دلایل امنیتی ایجاد شدند، همبستگی‌ها افزایش یافت و بیشتر آن‌ها به صورت نهادهای دائمی نهادینه شدند (ابی صعب، 1373، ص 65).
با تخصصی شدن و افزایش اختیارات، سازمان‌های منطقه‌ای قادر خواهند بود در آینده تاثیر قاطعی بر فرآیند دموکراتیزاسیون بگذارند. همچنانکه هانتینگتون یادآور می‌شود جو بین‌المللی و عوامل خارجی در پیدایش دموکراسی‌های موج سوم نقش مهمی ایفا کرده‌اند (هانتینگتون، 1373، 299). فشارهایی که از خارج ناشی می‌شود در ترکیب با نیروهای داخلی می‌تواند رژیم‌های استبدادی را به آزادسازی واداشته، کنترل آن‌ها را بر جامعه‌ی مدنی و یا نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse, 2005: 16).
بدین جهت بسیاری از محافل ترکیه معتقدند که انضمام ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا پیش از تحکیم مبانی دموکراسی عاملی مهم در جهت تحکیم آن تلقی می‌شود. این افراد به تحکیم دموکراسی در یونان پس از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا استناد می‌کنند (نورالدین، 1383، ص 111). همچنین پس از کودتای 1971 ارتش ترکیه، چندین دولت اروپایی کمک‌های اقتصادی خود به ترکیه را تعلیق کردند و فریادهای بازگشت به دموکراسی به سرعت در سراسر اروپا طنین انداخت(Pevehouse, 2005: 142). موریتانی نیز نمونه‌ی دیگری است که پس از کودتای ارتش علیه نخستین دولت دمکراتیک آن در ششم اوت 2008 با تعلیق کمک‌های کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و حتی تهدید به تعلیق عضویت آن در اتحادیه‌ی آفریقا تا زمان بازگشت نظام دمکراتیک آن مواجه شد (aljazeera.net). بدین صورت می‌بینیم که سازمان‌های دمکراتیک منطقه‌ای می‌توانند بر دولت‌هایی که حتی عضو آن‌ها نیستند فشار آورده، آن‌ها را به مسیر دمکراتیک باز گردانند.
ساز و کارهای سازمان‌های دمکراتیک منطقه‌ای در حمایت از دموکراسی
این سازمان‌ها می‌توانند از ساز و کارهای مختلفی در جهت پیشبرد فرآیند دموکراتیزاسیون و حمایت از دموکراسی‌های نوپا استفاده کنند. یکی از این ساز و کارها که می‌تواند در حرکت اولیه رژیم اقتدارگرا به سمت آزادسازی سیاسی موثر باشد «مشروط بودن عضویت» است. در واقع عضویت در این سازمان‌ها می‌تواند بدون قید و شرط باشد یا یک شرط اساسی مانند رعایت حقوق بشر، یا اجرای دموکراسی و یا وضعیت مطلوب اقتصادی برای عضویت در نظر گرفته شود (موسی‌زاده، 1378، ص 34). بدین‌ترتیب، سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند عضویت خود را مشروط به شرایطی همچون دموکراسی و رعایت حقوق بشر کنند. در این صورت خود ورود می‌تواند شکلی از اشکال «شناسایی بین‌المللی اعتبار نامه‌ی دمکراتیک کشور» باشد (Klebes, 1993:3). تا پیش از تحولات دهه‌ی 1980 و 1990، شورای اروپا عمده‌ترین سازمانی بود که به دموکراسی به عنوان شرطی برای عضویت مشروط بود. با اینحال این شورا به نحوی جدی پایبند این شرط نبود.
به عنوان مثال، این شورا در اعلامیه‌های خود پس از کودتای 1960 ارتش ترکیه علیه دولت مندرس (Adnan Menderes) و برکناری وی، اشاره‌ی اندکی به آن می‌کرد، بعلاوه به دلیل پذیرش کودتا در داخل و ماهیت غیر خشن آن، شورا عدم اقدام علیه ترکیه را انتخاب کرد(See Dodd, 1990). عضویت در جامعه‌ی مشترک اروپا (اتحادیه‌ی اروپا) نیز به دلایل اقتصادی خواهان بسیار دارد و حکمرانی دمکراتیک یکی از شرایط قبول عضویت است؛ به همین دلیل کشورهای موج سوم عضو جامعه‌ی مشترک اروپا (اسپانیا، پرتغال و یونان) علاقه و انگیزه‌ای بسیار قوی به حفظ نهادهای دمکراتیک خود دارند (هانتینگتون، 1373،‌ص 300). این پدیده محدود به اروپای غربی نیست. مرکوسور (MERCOSUR) نیز دارای شرطی در پیمان تاسیسش (پیمان آسونشن) (Treaty of Asuncion) می‌باشد که براساس آن تمامی اعضا می‌باید شیوه‌ی حکومتداری دمکراتیکی داشته باشند (Pevehouse, 2005: 38). به علاوه تعهد سانتیاگو به دموکراسی و قطعنامه‌ی 1080 که هر دو در سال 1991 به تصویب رسیدند، گام‌های مهمی در جهت اولویت دادن به اصول دمکراتیک و کمک به برقراری دولت‌های دمکراتیک بوده‌اند (پک، 1381، ص 233). واحد ارتقای دموکراسی این سازمان نیز در سال 1990، پس از پروتکل کارتاگنا، برقرار شد که این پروتکل ارتقای دموکراسی را به عنوان یکی از «اهداف اصلی سازمان» برشمرد. آسه آن نیز یکی از نخستین اقدامات سیاسی خود را در سال 1971 انجام داد، زمانی که این سازمان اعلامیه‌ی کوالالامپور را به تصویب رساند و در آن درخواست ایجاد منطقه‌ی صلح، آزادی و بی‌طرفی مطرح شده بود (پک، 1381،‌ص 272). با اینکه عضویت در این سازمان مشروط نیست، اما این اعلامیه و اعلامیه‌های دیگر این سازمان می‌توانند مقدمه‌ی خوبی برای مشروط کردن عضویت در آن باشد.
بدین ترتیب، مشروط بودن عضویت به وجود نظام دمکراتیک خود می‌تواند به ترویج دموکراسی بخصوص در کشورهایی منجر شود که عضویت سازمان یا سازمان‌های خاص برای کسب مشروعیت داخلی رژیم آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای مثال، ترکیه به مدت بیش از 50 سال برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا کوشیده است و در این دوره‌ی زمانی نظامی نسبتاً دمکراتیک بنا نهاده است. ارتش این کشور که حافظ اصول لائیسیته‌ی کمالی می‌باشد پس از هر کودتایی که برای دفاع از این اصول به انجام رسانده است بلافاصله با استقرار اوضاع، ترتیب انتخابات مجددی را برای بازگشت نظام دمکراتیک به این کشور داده است(نک به نورالدین، 1383).
عضویت مشروط به آزادسازی اولیه رژیم اقتدارگرای کشوری که جویای عضویت در این سازمان‌هاست مسئله‌ای محدود به زمانی خاص (مثلاً مرحله‌ی آزادسازی اولیه) نیست. این فرض کاملاً پذیرفتنی است که وقتی عوامل خارجی در ایجاد دموکراسی چنین مؤثر بوده از آن حمایت کرده‌اند، در تحکیم آن نیز مددکار و پشتیبان باشند (هانتینگتون، 1373، ص 299). در نتیجه مشروط بودن عضویت می‌تواند پس از پیوستن یک دموکراسی جدید به سازمان نیز در مورد آن اعمال شود. بدین صورت که چنانچه نقض این شرایط پس از عضویت صورت پذیرد سازمان می‌تواند عضویت این کشور را تعلیق کند. در بدترین حالت، نقض شرایط عضویت در سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای می‌تواند منجر به اخراج از سازمان شود.(Hyde-Price, 1994:246).
برای مثال، آلبرتو فوجیموری پس از رسیدن به ریاست جمهوری پرو، با مخالفت‌های پارلمان و قوه‌ی قضائیه‌ی پرو با سیاست‌های اقتدارگرایانه‌اش مواجه شد. در نتیجه با افزایش مخالفت‌ها، فوجیموری در 5 آوریل 1992، پارلمان را منحل و قوه‌ی قضائیه را تعلیق کرد (Pevehouse, 2005: 129). اما علی‌رغم حمایت 70 درصدی پروی‌ها از اقدامات پوپولیستی فوجیموری، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) تحت الزامات اعلامیه‌ی سانتیاگو، صراحتاً اقدامات فوجیموری را محکوم، و دعوت به اجلاس اضطراری مجمع در باهاماس(Bahamas) کرد. فوجیموری که در ابتدا در مخالفت با اقدامات OAS، ناظران حقوق بشر این سازمان را پس از شبه کودتای خود به پرو راه نداده بود، تحت فشار آن، مجبور به شرکت در این اجلاس اضطراری شد و به یک برنامه‌ی جدید انتخابات، برای انتخاب یک مجلس موسسان، که می‌باید قانون اساسی جدیدی را طرح کند، متعهد شد. در نتیجه با امضای قطعنامه‌ی باهاماس، OAS و اعضای آن محدودیت خود را بر اعطای کمک‌ها و اعتبارات به پرو کاهش دادند (Pevehouse, 2005: 130-31).
اولتیماتوم اتحادیه‌ی آفریقا به موریتانی در مورد تعلیق عضویت آن در صورت عدم اعاده‌ی اقتدار به حکومت قانونی، نمونه‌ای از کاربرد این ساز و کار است.
ساز و کاری دیگر که سازمان‌های منطقه‌ای را به دموکراتیزاسیون مرتبط می‌سازد، مسئله‌ی «نظارت» بر وضعیت دموکراسی در دموکراسی‌های نوپا است. مهم‌ترین بحثی که در این زمینه مطرح می‌شود، بحث «نظارت بر انتخابات» است. نظارت بین‌المللی بر انتخابات ساز و کاری است که جهت مطلع ساختن جامعه‌ی بین‌المللی از روند دموکراسی در دولتی خاص و آن هم بنا بر درخواست آن دولت و با هدف بررسی میزان هماهنگی انتخابات با استانداردهای بین‌المللی و اینکه تا چه میزان بازتاب اراده‌ی ملت‌هاست می‌باشد (الجارحی، eastlaws). بدین ترتیب نظارت به ساز و کاری مشروعیت‌دهنده تبدیل شده است و دموکراسی‌های جدید که با چالش‌های داخلی و خارجی در زمینه‌ی مشروعیت موسسات و رویه‌های حکومتی‌شان روبرویند معمولاً از نظارت بین‌المللی استقبال می‌کنند. البته اندیشمندان چندین نوع نظارت بر انتخابات را مطرح می‌کنند (عرفه محمد، 2008). اما مراد ما از نظارت همین نوع ارادی آن است.
سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند از این ساز و کار به عنوان پیش‌شرطی برای پذیرش دمکراتیک بودن یک رژیم استفاده کنند. در این صورت رژیمی که مایل به عضو شدن یا از دست ندادن عضویت خود در سازمان باشد نظارت آن سازمان را خواهد پذیرفت. در دهه‌ی 1990 کار به آنجا کشید که نخستین انتخابات در یک کشور دمکراتیک شده، وقتی پذیرفته و درست تلقی می‌شد که تحت نظارت یک یا چند گروه از ناظران صلاحیتدار بین‌المللی انجام گیرد و آنان گواهی دهند که در انتخابات حداقل معیارهای انتخابات درست و آزاد رعایت شده است (هانتینگتون، 1373، ص 10). بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 1990 تاکنون تنها در درون اروپا، بر بیش از 150 انتخابات ریاستی و پارلمانی نظارت داشته است (ابوسعده، 2005). اتحادیه‌ی آفریقایی نیز از سال 1990، بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و رفراندوم‌ها در 40 کشور عضو نظارت داشته است (پک، 1381، ص 259).
برندگان و بازندگان فرآیند دموکراتیزاسیون؛ خطر پسرفت و سقوط
جان‌سی. پیوهاوس (Jon C. Pevehouse) مسئله‌ی «برندگان» و «بازندگان» دموکراسی‌های جدید را مطرح می‌کند. وی معتقد است یکی از چالش‌های جدی در برابر این دموکراسی‌ها، مسئله‌ی برد و باخت در فرآیند گذار به دموکراسی می‌باشد (See Pevehouse, 2005). اقدامات در جهت آزادسازی آرزوی دموکراتیزاسیون را در برخی گروه‌ها برمی‌انگیزد و در گروه‌های دیگر اشتیاق به سرکوب و خفقان را (هانتینگتون، 1373، 152). همچنانکه نهادهای قدیمی به کناری انداخته می‌شوند و نهادهای جدید شکل می‌گیرند «برندگان» و «بازندگان» مطرح می‌شوند (Przeworski 1991). رژیم دمکراتیک جدید از طرف هر دو، مورد تهدید خواهد بود. با اینکه به نظر می‌رسد برندگان تهدیدی برای رژیم حافظ منافع‌شان نباشند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این گروه در جهت حفظ و تثبیت قدرتی که بدست آورده‌اند برنیایند. بعقیده‌ی والنزولا(1992:66) به هیچ‌وجه روشن نیست که کسانی که در این وضعیت‌های متشنج قدرت را به دست می‌گیرند به بنای یک دموکراسی واقعی متعهد خواهند بود. در بیشتر کشورهای در حال دموکراتیزاسیون، برنده واقعاً همه چیز را از آن خود می‌کند (زکریا، 1384، ص 188).
سازمان‌های دمکراتیک منطقه‌ای می‌توانند از طریق متعهد کردن برندگان و بازندگان به ادامه‌ی فرآیند دموکراتیزاسیون و تحکیم دمکراتیک، با پسرفت یا سقوط دموکراسی مقابله کنند. متعهد ساختن برندگان از طریق تداوم نظارت امکانپذیر خواهد بود. بدین ترتیب که یک سازمان نه تنها بر انتخابات و روی کار آمدن رهبری جدید بلکه بر انتخابات مجدد و روی کار آمدن یک گروه دیگر نیز نظارت کند. البته پذیرش تعهدات برندگان در داخل، فرآیندی زمان بر خواهد بود. از آنجا که رفتار پیشین برندگان شامل از بین بردن و واژگون‌سازی موسسات داخلی می‌باشد، توانایی آنها در نشان دادن تعهدات معتبر محدود خواهد بود (Pevehouse,2005: 33. در نتیجه جلب اعتماد و کسب مشروعیت داخلی، نیاز به زمان دارد. در این زمینه نیز سازمان با نظارت بر فرآیند گذار می‌تواند به تسریع آن کمک کند.
چالش اساسی دموکراسی‌های جدید، بازندگان می‌باشند. گروه‌هایی که از وضع جدیدشان ناخشنودند ممکن است به جای امید به دستاوردهای آتی تحت یک نظام دمکراتیک، تنها بر محرومیت‌های کوتاه‌مدت خود تاکید کنند(Valenzula, 1992). البته ممکن است «بازندگان» دوره‌ی گذار، در کنار رژیم منتخب بمانند به این امید که بتوانند برای تغییر سیاست‌هایی که نمی‌پذیرند تلاش کنند (Przeworski, 1991). اما در این حالت نیز در صورت عدم دسترسی به حداقل‌هایی از خواست‌هایشان، احتمالاً اقدام علیه دموکراسی نوپا را آغاز خواهند کرد.
عمده‌ترین گروه‌های بازنده‌ای که می‌توانند خطری جدی علیه دموکراسی جدید باشند، دو دسته‌اند: نخبگان اقتصادی و نظامیان. در ادمه نشان می‌دهیم که چگونه این دو گروه، می‌توانند فرایند تحکیم را با پسرفت دموکراسی، متوقف کنند. از طرف دیگر راهکارهای سازمان‌های منطقه‌ای را در مقابله با این دو گروه تبیین می‌کنیم.
منظور از نخبگان اقتصادی افراد و گروه‌هایی هستند که منافع‌شان در پیوند با رژیم اقتدارگرای پیشین بوده در فرآیند گذار امتیازات و جایگاه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. عدم توجه به منافع این گروه، نارضایتی آن‌ها را در پی خواهد داشت که در نهایت ممکن است به اقدم آن‌ها علیه دموکراسی نوپا منتهی شود. عدم حمایت از حقوق مالکیت، عملکرد ضعیف اقتصادی، یا مقررات دست و پاگیر، ممکن است نخبگان اقتصادی را نه تنها به عدم حمایت از یک رژیم، بلکه اقدام فعالانه علیه آن تحریک کند (Pevehouse, 2005: 31). همچنانکه شیهان (1986: 163)( John Sheahan) بیان می‌کند «چنانچه انتخابات آزاد به تهدید جدی از دست رفتن کامل مالکیت خصوصی بپردازد، تمامی سرمایه‌داران اقتدارگرا خواهند شد». و این اقتدارگرایان به تحریک علیه دموکراسی خواهند پرداخت.
به علاوه عملکرد ضعیف اقتصادی یکی از عوامل مهم سقوط دموکراسی‌های نوپا می‌باشد. اقتصاد صنعتی و مدرن و جامعه‌ی پیشرفته و بسیار پیچیده با مردمی فرهیخته که در خود دارد برای پذیرش رژیم‌های دمکراتیک بسیار آماده‌ترند (هانتینگتون، 1373، ص 298). چرا که سطح درآمد تاثیر غیرقابل انکاری بر موفقیت دموکراسی‌ها دارد. اگر به نمونه‌های موفق در سی سال گذشته بنگریم، از اسپانیا، یونان و پرتغال به بعد، تقریباً تک تک آنها به درآمد نزدیک به بیشینه‌ی محدوده‌ی سرانه دمکراتیک شدند. در میان کشورهای اروپای شرقی پس از 1989، آنهایی که درآمدی در سطوح بالای این محدوده داشتند- یعنی لهستان، جمهوری چک و مجارستان- به سرعت دموکراسی خود را استحکام بخشیدند. آنهایی که درآمدشان در ته این محدوده یا پایین‌تر بود- رومانی و آلبانی- زمانی بسیار طولانی‌تر را باید صرف کنند (زکریا، 1384، ص 78). بدین ترتیب دموکراسی‌های جدید که به رشد دست می‌یازند، شانس بقای بیشتر خواهند داشت. اما چنانچه این رژیم‌ها از رکود اقتصادی رنج ببرند در برابر چالش‌ها، آسیب‌پذیرتر خواهند بود (Pevehouse, 2005: 161). برای مثال تمامی کودتاهای ارتش ترکیه، علاوه‌بر رشد اسلام‌گرایی، تحت تاثیر عملکرد اقتصادی دموکراسی پیش از کودتا نیز بود (نک به نورالدین، 1383). به همین دلیل می‌‌بینیم که علی‌رغم روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه و حتی رسیدن عبدالله گل به ریاست جمهوری- به عنوان نخستین رئیس‌جمهور اسلام‌گرا- ارتش ترکیه دست به اقدامی علیه آن نزده است. چرا که اقتصاد ترکیه در سال 2001 از بحران شدید چندین ساله‌ی خود بیرون آمد و در سال‌های 2002 تا 2007 به ثبات و رشد بالایی رسید. سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت بسیار افزایش یافت و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بخش‌های تجاری دولتی هم بدون وقفه ادامه یافت (قدیری، 1386). بدین ترتیب، می‌بینیم که رشد اقتصادی یک تعیین‌کننده‌ی کلیدی کودتاهای ارتش می‌باشد (Londregan and Poole 1990).
ارتش نیز ممکن است بزرگ‌ترین مانع در برابر تحکیم دمکراتیک باشد بخصوص چنانچه بخشی از حکومت اقتدارگرای پیشین بوده باشد (See Aguero 1995). چنانچه ارتش منافع و موسسات خود را در خطر ببیند احتمالاً علیه دموکراسی نوپا اقدام خواهد کرد. بخصوص چنانچه از طرف گروه دیگری (نخبگان اقتصادی) تشویق شود. انسجام و همبستگی درونی ارتش عاملی اساسی در فرآیند گذار می‌باشد (See Haggard and Kaufman 1995). بدین ترتیب چنانچه ارتش دچار چند دستگی شود احتمال اقدام آن افزایش می‌یابد. به علاوه چنانچه گروه دیگری (برای مثال نخبگان اقتصادی) در صدد واژگون‌سازی دموکراسی برآید، ارتش از جمله سازمان‌هایی به شمار می‌رود که برای این کودتاگران از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار خواهد بود (ازغندی، 1374، ص 63). در این صورت ممکن است ارتش به نیابت از گروه دیگری دموکراسی را ساقط کند.
سازمان‌های منطقه‌ای در این زمینه نیز می‌توانند از طریق متعهد ساختن برندگان به تجارت و حقوق مالکیت و اعطای تعهدات معتبر به نخبگان اقتصادی در مورد حمایت از حقوق و اموال‌شان، مانع اقدام و تحریک آنها علیه دموکراسی شوند. بدین ترتیب کمک‌های اقتصادی سازمان منطقه‌ای به رژیم دمکراتیک راهکاری در مقابل اقدام علیه دموکراسی می‌باشد.
از آنجا که جایگزین‌های رژیم فعلی اغلب پیش نیازی برای اقدام هر گروهی خواهد بود که بخواهد نظام را سرنگون کند (Pevehouse 2005: 35)، سازمان منطقه‌ای می‌تواند از طریق بالا بردن هزینه‌های اقدام علیه دمکراسی، از چنین تحرکی پیشگیری کند. بالا بردن هزینه‌های اقدام گروه‌های ضد دموکراسی، بدین معنی است که سازمان بتواند از طریق وضع مقرراتی در حمایت از رژیم‌های دمکراتیک و اعمال آنها در صورت تخطی هریک از دولت‌های عضو یا حتی دولت‌هایی که تحت تاثیر عملکرد و سیاست‌های سازمان می‌باشند، مانع گروه‌های ضد دموکراسی شوند. چرا که این گروه‌ها در محاسبات سود و زیانی که پیش از اقدام خود انجام می‌دهند، هزینه‌های اقدام را بسیار بیشتر از سود حاصل از اقدام خواهند یافت.
سازمان‌های منطقه‌ای همچنین می‌توانند از طریق کمک به حرفه‌ای کردن ارتش، توجه آن را از مسائل سیاست داخلی به مسائل مربوط به حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، بر عدم دخالت ارتش در سیاست داخلی تاثیر بگذارند. این مهم می‌تواند از طریق ادغام ارتش دموکراسی نوپا در یک سازمان نظامی منطقه‌ای، یا اجرای تمرین‌ها و مانورهای مشترک نظامی، بدست آید. همانگونه که پریدهام (1994: 196)(Geoffrey Pridham) در مورد کشورهای اروپای شرقی بیان می‌کند «راه استوارتر این حکومت‌ها برای بین‌المللی کردن نقش ارتش، همگرایی در یک سازمان اروپایی همچون ناتو بود».
ترکیه؛ کشوری در حال تحکیم
ارتش ترکیه تاکنون سه کودتای نظامی را در سال‌های 1960، 1971، 1980 به اجرا گذاشته است (نورالدین، 1383، ص 111). چه عاملی باعث شد ارتش دیگر دست به کودتا نزند؟ چرا در دوره‌ی اربکان (Necmettin Erbakan) نیز ارتش سعی کرد دولت اسلامگرای وی را به طور غیرمستقیم سرنگون کند؟ در واقع فشاری که پس از کودتای 1980 از جانب سازمان‌های اروپایی علیه کودتاگران اعمال شد غیرقابل تصور بود. در کوتاهای قبلی، این سازمان‌ها صرفاً به اعتراض اکتفا کرده دست به اقدامی نمی‌زدند. یا در بدترین حالت متصور برای کودتاگران- پس از کودتای 1971- آمریکا مانع فشار بیشتر اروپا علیه متحد استراتژیک خود شده بود. اما انتقاد شدید از ارتش و کودتای آن از طرف همتایان اروپایی ترکیه واقعاً غافلگیرکننده بود (Kuniholm 1985; 225). جامعه‌ی اقتصادی اروپا توافقنامه‌ی خود را با ترکیه تعلیق کرد، کمک‌های OECD به ترکیه متوقف شده حضور ترکیه در شورای اروپا نیز موقتاً تعلیق شد (Karaosmanoglu 1991; 162). تنها آمریکا (به دلیل شرایط جنگ سرد) در کنار ترکیه باقی ماند و بر جامعه‌ی اروپا، شورای اروپا و ناتو فشار آورد تا از تنبیه ژنرال اورن (Kenan Evren) به دلیل کودتا، صرفنظر کنند (Dagi 1996: 127). اما پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحد آمریکا دیگر دلیلی برای پشتیبانی بی چون و چرا از ارتش ترکیه نداشت. به همین دلیل ژنرال‌های ترک در مقابل دولت اسلام‌گرای اربکان دست به اقدامی مستقیم نزدند. بلکه سعی کردند از طریق فلج کردن دولت در داخل، جامعه‌ی بین‌المللی (به خصوص اروپا) را در خصوص لزوم تغییر حکومت با خود همراه کنند. به عبارتی ارتش ترکیه در سال 1997 دست به «نیم» کودتا زد (نک به: زکریا، 1384).
در اثر فشار ارتش اربکان در 18 ژوئن 1997، استعفا داد (نورالدین، 1383، ص 147). احتمالاً این اقدام آخرین تحرک ارتش در براندازی حکومت این کشور (هرچند به طور غیرمستقیم) باشد. در واقع ارتش با توجه به وضعیت داخلی و سیاست خارجی دولت اربکان، آمریکا و تا حدودی اروپا را درباره‌ی لزوم برکناری اربکان مجاب کرده بود (نورالدین، 1383، ص 133). با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و حتی رسیدن عبدالله گل به ریاست جمهوری، به دلیل رفتار پیشین سازمان‌های اروپایی با کودتاگران ترکیه و حمایت آنها از حکومت حزب عدالت و توسعه، ارتش ترکیه صرفاً نظاره‌گر تحولات اخیر بوده است. در واقع یک عامل وجود دارد که ترکیه را مجبور می‌کند دست به تحولات لیبرال بزند: انتظار عضویت در اتحادیه‌ی اروپا سران ترکیه را مجبور کرده است کشور را سروسامان دهند. مجلس ترکیه در اکتبر 2001 سی‌و چهار اصلاحیه‌ی قانون اساسی را تصویب کرد تا کشور را با معیارهای اتحادیه‌ی اروپا سازگار کند (زکریا، 1384، ص 91- 90).
به علاوه تا سال 1999 ترکیه در رأس فهرست کشورهایی قرار داشت که از آنها به دلیل عدم رعایت حقوق بشر، به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت شده بود (کریمی، 1387، ص 112). این امر یکی از عوامل مهم عدم اقدام ارتش علیه دولت آن بود چرا که هزینه‌های اقدام ارتش در اینصورت بالطبع بسیار بالا می‌بود. در نهایت، با اینکه نمی‌توان آینده‌ی حکومت حزب عدالت و توسعه و عملکرد آتی ارتش در قبال آن را پیشبینی کرد، اما بعید به نظر می‌رسد که در صورت تداوم عملکرد مثبت دولت در زمینه‌ی اقتصاد و بهبود آن در زمینه‌ی حقوق بشر، و نیز با توجه به واکنش سازمان‌های اروپایی به کودتای 1980 و منع فعالیت حزب رفاه در 1998، ارتش دست به اقدامی علیه حکومت بزند.
موریتانی؛ در حال گذار
پس از کودتای ششم اوت 2008 موریتانی، بلافاصله دو جبهه‌ی مخالف داخلی و بین‌المللی علیه آن شکل گرفت در جبهه‌ی داخلی مسعود ولد بلخیر رئیس پارلمان و چهار حزب بزرگ موریتانی، اتحاد ملی پیشرو، همبستگی نیروهای پیشرفت، تواصل و عادل به مخالفت با ژنرال محمدولد عبدالعزیز رهبر کودتا پرداختند (SwissinFo.org). در خارج از کشور نیز اتحادیه‌ی آفریقا، اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه‌ی عرب کودتا را محکوم کرده خواستار بازگشت نظام قانونی به این کشور شدند (aafap.org). به علاوه ایالات متحده و فرانسه و چند کشور اروپایی کمک‌های خود را به موریتانی تعلیق کردند. در نتیجه ژنرال محمدولد عبدالعزیز که اختیارات ریاست جمهوری را در دست داشت بلافاصله اعلام کرد که «ما در اندیشه‌ی اجرای انتخابات هستیم و می‌خواهیم این انتخابات شفاف و دمکراتیک باشد»(news.bbc). پس از آن نیز به موازات افزایش فشار بین‌المللی بخصوص از طرف اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی آفریقا، ولد عبدالعزیز خود را دمکراتی خواند که برای مقابله با دیکتاتوری سیدی محمدولد الشیخ عبدالله! قیام کرده است. تحولات این کشور همچنان نامشخص و در هاله‌ای از ابهام است اما به نظر می‌رسد نظامیان این کشور، که انتظار چنین واکنش‌هایی در سطح داخلی و بخصوص بین‌المللی را نداشتند (در چهار کودتای قبلی نظامیان تقریباً با هیچ واکنشی از خارج کشور مواجه نشدند)، کشور را به مسیر دمکراتیک بازگردانند.
نتیجه
دموکراتیزاسیون فرآیندی زمان‌بر است که در شرایط متفاوت از عوامل گوناگونی اثر می‌پذیرد. یکی از این عوامل که در دو دهه‌ی اخیر به عاملی اثرگذار در این زمینه تبدیل شده است سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد. این سازمان‌ها که اغلب براساس هم تکاملی (Complimentarity) تاسیس شده‌اند، پس از تاسیس، بر مشابهت (Similarity) تاکید کرده، همانندسازی کشورهای عضو را در جهت درک موثرتر منافع و اهداف یکدیگر، وجهه‌ی همت خود قرار داده‌اند. با شدت گرفتن امواج دموکراتیزاسیون، و رواج هنجارهای دمکراتیک در مناطق مختلف، دموکراسی به نوع غالب و مرجح نظام‌های حکومتی دولت عضو سازمان‌های دمکراتیک منطقه‌ای تبدیل شد. در نتیجه این سازمان‌ها خود به عاملی مؤثر در مراحل مختلف فرآیند دموکراتیزاسیون تبدیل شدند. سازمان‌هایی چون اتحادیه‌ی اروپا، شورای اروپا، نفتا و مرکوسور، شرط دمکراتیک بودن را برای عضویت دولت‌ها وضع کردند. واکنش اتحادیه‌ی آفریقایی و اتحادیه‌ی عرب به کودتای اوت 2008 موریتانی نشان می‌دهد که حکومت دمکراتیک در این سازمان‌ها نیز از ارجحیت برخوردار شده است.
این سازمان‌ها از راهکارهای متفاوت برای تأثیر بر دموکراتیزاسیون در کشورهای عضو و حتی غیر عضو برخوردارند. مشروط بودن عضویت در این سازمان‌ها به دمکراتیک بودن نظام حکومتی خود عاملی مؤثر در پیشبرد دموکراسی در کشورها پیش از عضویت می‌باشد. به علاوه تعهد این سازمان‌ها به دموکراتیزاسیون در هر دولتی، تعهد رژیم دمکراتیک جدید آن را به دموکراسی تقویت کرده به تحدید برندگان و بازندگان آن در چارچوب معین، از طریق بالا بردن هزینه‌های عملکرد ضد دمکراتیک و کمک‌های مشروط، می‌انجامد.
عملکرد اتحادیه‌ی اروپا در قبال ترکیه، به خصوص پس از کودتای 1980 به عاملی اساسی در پیشبرد دموکراسی و تحدید دخالت ارتش آن در سیاست داخلی کشور تبدیل شد. این عملکرد در قبال کشورهای اروپای شرقی نیز موجب پیشبرد دموکراسی و تحکیم آن در این کشورها شد. چنانچه سازمان‌های دمکراتیک منطقه‌ای، پیشبرد دموکراتیزاسیون را به عنوان یکی از اهداف خود تعریف کنند، در آینده شاهد پسرفت‌های دمکراتیک کمتری در سراسر جهان خواهیم بود. چرا که راهکارهای پیش گفته می‌توانند این سازمان‌ها را به عواملی موثرتر در فرآیند دموکراتیزاسیون تبدیل کند.