منافع ملی و معانی مرتبت بر آن

کاوه بیات
مدت زمانی است که بسیاری از واژه‌ها و کلمات معنای اصلی و اولیۀ خود را از دست داده‌اند، نه با مصداق خود همخوانی دارند و نه مصادیق موجود را آن‌ها تناسبی است. در کنار اصطلاحاتی چون آزادی و دموکراسی، راستی و درست‌کاری یکی از بارزترین نمونه‌های دیگر این مقوله واژه «ملّی» است. واژه‌ای که در پی انقلاب و با توجه به ارزش‌های جهانشمول انقلاب اسلامی، گرایش به آن مغایر با اسلام تشخیص داده شد و کاربردش در تمامی عرصه‌های سیاسی اسلامی و فرهنگی منع گردید. تا جایی که به شکل و صورت این اصطلاح مربوط می‌شد، با تبدیل نام نهادهایی چون مجلس شورای ملّی به مجلس شورای اسلامی، انجمن آثار ملّی به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و قس علیهذا از کاربرد این واژه «مکروه» تبری جسته شد و در عرصۀ صیرت و محتوی نیز با طرح اصولی چون لزوم «... گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی...» برای هموار کردن «... راه تشکیل امت واحد جهانی» و «...گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان...» ـ به گونه‌ای که در قانون اساسی مندرج است ـ سعی گردید راه و روشی دیگر اتخاذ شود.
با آن که در پی برخی فرازهای اولیه و در اثر رویارویی با واقعیت‌های جهانی، این راه و روش عملاً نشیب‌هایی را تجربه کرد و در عرصه‌هایی چند از تأکید مزبور بر مغایرت ملّی‌گرایی با اسلام کاسته شد ولی در نهایت در این زمینه جابجایی‌ای صورت نگرفت و این اصل نیز مانند پاره‌ای از دیگر اصول جاری، به موجودیت دوگانۀ خود ادامه داد.
با توجه به مجموعه تحولات سال‌های اخیر که بازگشت به ارزش‌های اولیه انقلاب اهمیت جدیدی یافته و بر فاصله گرفتن از تجارب دو دورۀ «سازندگی» هاشمی و «بازگشایی» خاتمی تأکید می‌شود، این عرصه نیز دستخوش دگرگونی‌های مهمی شده است: «گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی» ابعادی به مراتب گسترده‌تر از پیش یافته و اصل «گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان» نیز در اثر تلفیق با یک دیدگاه هزاره‌گرا و ملتزم بر فراهم آوردن مقدمات ظهور، کارکرد مشخص‌تری به خود گرفته است.
در یک چنین چارچوبی انتظار می‌رود که از لحاظ نظری و طرح مفاهیم و تعاریف سیاسی نیز با یک دورۀ بازگشت به مفاهیم و تعاریف ضد انقلاب روبرو باشیم. از جمله تأکیدی دوباره بر مغایرت ملّی‌گرایی با اسلام و خاتمه دادن به تردید و تزلزلی که در خلال دو دورۀ پیش‌گفته نسبت به این اصل و پاره‌ای از دیگر اصول اولیۀ انقلاب بروز پیدا کرد. ولی شگفت آنکه به‌رغم تمامی این دگرگونی‌ها، نه فقط با چنین پدیده‌ای روبرو نشده‌ایم بلکه برعکس واژۀ «ملّی» و مشتقات آن در گفتارهای رسمی کاربرد وسیع‌تری هم یافته است. در کنار انسجام اسلامی از وحدت ملّی یاد می‌شود و کمتر خطابه‌ای سیاسی است که بدون تأکید بر منافع ملّی ایران به پایان نرسد. رئیس پیشین مجلس بر آن می‌شود اعادۀ حیثیت از نشان شیر و خورشید، یکی از قربانیان اولیۀ مغایرت ملّی‌گرایی با اسلام را به بحث عمومی بگذارد و دیگری نیز نهضت هسته‌ای را ادامۀ نهضت مصدق توصیف می‌کند. و این در حالی است که هنوز هم کمافی‌السابق در مورد مبانی کار ناروشنی‌های فراوانی برجای است؛ از منافع ملّی ایران سخن به میان می‌آید و حقوق برخاسته از حاکمیت ملّی ایران ولی هنوز هم به هیچ‌وجه روشن نیست که از کدام ایران صحبت می‌شود؛ سرزمینی با یک حدود و ثغور مشخص جغرافیایی، جایگاه ملتی برخوردار از یک هویت ملّی متمایز از دیگر ملت‌ها و یا پایگاهی همانند پاره‌ای از دیگر نقاط جهان اسلام که عجالتاً و تا دست به دست شدن بعدی پرچم، وظیفه تشکیل یک امت واحد جهانی را بر عهده دارد؟
در مورد علل پیشامد یک چنین وضعیتی و بلاتکلیفی‌های حاصل از آن از شرایط حاکم بر مراحل نخست انقلاب می‌توان سخن گفت که در خلال آن تکلیف روشن بود و حجت تمام. انقلابی بود پیروز و پرتوان، سودای ارتباط با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی در سر داشت و فراهم آوردن زمینۀ حاکمیت قانون خدا در جهان و تشکیل امت واحد جهانی. رو‌ش‌ها و آموزه‌هایی را نیز در تطابق با آرمان‌هایی از این دست طرح کرد. مغایرت ملّی‌گرایی با اسلام نیز در یک چنین چارچوبی تبیین و اعلان شد. در حالی که واقعیت‌های حاکم بر مناسبات بین‌المللی ـ یعنی روابط بین ملت‌ها و نه امت‌هایی مفروض ـ به تدریج و به بهایی سنگین، ناسازگاری میان آرمان‌هایی از آن دست و جهانی از این دست را روشن کرد و در نتیجه پاره‌ای از آن اصول و ارزش‌ها نیز طبعاً حدّت و شدّت اولیۀ خود را از دست دادند ولی چارچوب کلی بحث دست نخورده ماند.
در توضیح علل تداوم این وضع و دلیل بلاتکلیف ماندن تعارض‌هایی از این دست در خلال یک دورۀ نسبتا طولانی نیز به چند نکته می‌توان اشاره کرد. از جمله اینکه در عین اختصاص بخش مهمی از توان کشور به ترمیم عوارض حاصل از تلاشی اولیه برای صدور انقلاب ولی برای نقد و بررسی مبانی نظری دیدگاهی که بدان وضعیت منجر شده بود تلاشی صورت نگرفت؛ صرف طرح تلویحی اولویت‌هایی دیگر در روابط بین‌المللی چون عادی‌سازی روابط با جهان پیرامون بدون درنگ و تأملی در جهت تعیین جایگاه آن در ارتباط با اولویت‌های پیشین، مانند تلاش‌های مشابهی که در دیگر عرصه‌ها صورت گرفت. از جمله توجهی بیشتر به اصول دموکراسی و حقوق شهروندی، گرچه برای مدت زمانی ولو محدود، ادامه کار را پیش برد، ولی جنبه‌ای ثابت و ماندگار پیدا نکرد؛ طرح و تبیینش بدان صورت تلویحی و ضمنی نیز اقتضایی جز این نداشت. ولی این نکته فقط یک بخش محدود و مشخص از تحولات این دوره را توضیح می‌دهد، یعنی دورۀ معروف به فاصله گرفتن از ارزش‌های اولیه انقلاب و نه تحولات چهار ـ پنج سال اخیر را که در خلال آن زدودن آثار نامطلوب دورۀ مورد بحث و رجعت به ارزش‌ها، اهمیتی خاص پیدا کرده است. و این که چرا در این دوره کاربرد اصطلاحاتی چون «ملّی» و «منافع ملّی» نه فقط به دست فراموشی سپرده نشده‌اند که رونقی بیش از پیش نیز یافته است خود پرسشی است شایان توجه.
همان‌گونه که در آغاز این یادداشت نیز اشاره شد، شاید راحت‌تر آن باشد که در توضیح تعارضات و دوگانگی‌هایی از این دست، از تهی شدن بیش از پیش واژه‌ها و کلمات از معنای اصلی‌شان سخن گفت و به همین اشاره نیز بسنده کرد. ولی این به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ چنین وضعیتی پیش آمده و بسیاری از کلمات و واژه‌ها نیز معنای خود را از دست داده‌اند ولی در کنار این امر از وجود یک وضعیت دیگر هم حکایت دارد؛ وضعیتی مبتنی بر جهان واقع که اصولاً جولان بی‌حد و حصر پاره‌ای از مفاهیم مجرد و انتزاعی را اجازه نمی‌دهد.
در عالم نظر میان دیدگاه مبتنی بر باور به یک امت اسلامی و در نتیجه رنگ باختن عناصری چون عنصر ملیت و هویت ملّی و دیگر عواملی که باعث تضعیف امت مزبور می‌گردد، با دیدگاه مبتنی بر باور به یک ملت متمایز از دیگر ملت‌ها که باید تمامی منابع و امکانات را به پیشبرد منافعش اختصاص داد تعارضی است جدی و اساسی. ولی در عالم واقع، همان‌گونه که تجربۀ سی سالۀ جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد تعارضی در این حد اصولاً امکان بروز و از آن مهّم‌تر، امکان تداوم و استمرار نداشته و ندارد.
این «ظرف» به رغم تمامی تلاش‌ها و تمایلات دیگری که در کار بوده است، در همه حال بسیاری از قواعد و مقتضیات خود را بر این «مظروف» حکم کرده و می‌کند. می‌خواهیم همانند یک امت و براساس تکالیف دینی آن عمل کنیم ولی جهانی که براساس نظام دولت ملت‌ها استوار است، اجازۀ چنین کاری را نمی‌دهد. نه فقط این جهان ـ خواه و ناخواه ـ ما را به چشم یک دولت ـ ملت نگریسته و بر همان اساس نیز با ما رفتار می‌کند؛ ما نیز چون به هر حال بخشی از این جهان دون و دنی هستیم در بسیاری از اوقات، باز هم خواه و ناخواه ـ جز رعایت منافع «ملّی» خود چاره‌ای نداریم.
این امر در مورد دیگر حوزه‌های هویتی ما نیز مصداق دارد. هستند کسانی که میل دارند بخش‌های مهمی از تاریخ و فرهنگی ایران ـ مانند پیشینۀ ما قبل اسلامی این سرزمین و یا حتی به گونۀ سبکسرانه‌ای که اخیراً مطرح شد، بخش مربوط به شاهان ایرانی، نادیده انگاشته شود ولی ناگفته پیداست این نیز میسر نمی‌باشد. حتی آن‌چه را نیز که میل داریم جایگزین این موارد نامطلوب سازیم، سهم عمده‌ای از همان باورهای باستانی و پیش از اسلام ما را در خود جای داده است.
در این باب، یعنی عملی نبودن اتخاذ رفتاری امت‌گونه در جهانی استوار بر نظام دولت ـ ملت، شرح و بسط بیشتری لازم نمی‌نماید؛ قاعدتاً همین اشارات پراکنده کفایت می‌کند، کما این که بحث اصلی نیز آن است که جمهوری اسلامی هم به رغم تمایلات پیش گفته و بنابر قواعد حاکم بر مناسبات «ظرف» و «مظروف» در بسیاری از اوقات جز اتخاذ رویکردی مبتنی بر منافع ملّی این «ظرف» راه دیگری در پیش نداشته است.
در این سی سال و به رغم تمامی تلاش‌های دگرگونه‌خواه و نوآورانه‌ای که در اتخاذ راه و روشی دیگر به کار بسته‌ایم، در اکثر موارد جز عمل به منافع «ملّی» خود گزینۀ دیگری در پیش نداشته‌ایم؛ خط مشی ایران در قبال تحولات قفقاز و اتخاذ رویه‌ای بی‌طرفانه در قبال مناقشات ارمنستان و حکومت باکو بر سر مسئله قراباغ یکی از معروف‌ترین نمونه‌های این مقوله است. نادیده گرفتن نهضت‌های اسلام‌گرای جاری در روسیه و جماهیر سابق شوروی و یا کم‌توجهی به مسئله کشمیر نیز از دیگر نمونه‌هایی است که در این زمینه می‌توان برشمرد. در توضیح بیشتر به پاره‌ای از علایق و نکات مطرح در سیاست خارجی ایران در سال‌های پیش از انقلاب نیز می‌توان اشاره کرد که در زمینۀ مناسبات خارجی بیشتر از نوعی استمرار حکایت دارند تا تصور پیشامد یک گسست اساسی در یک مرحله و یک نوآوری بدیع در مرحله‌‌ای دیگر، شناسایی توانایی نهفته در جامعۀ شیعی لبنان و کمک به فراهم آمدن زمینه‌های لازم جهت شکوفایی آن به عنوان یک نیروی درخور توجه در عرصۀ مناسبات منطقه‌ای به سیاست‌های ایران در سال‌های پیش از انقلاب باز می‌گردد و همراهی گستردۀ مقامات تهران در این امر. در آن سا‌ل‌ها بود که با کمک و همراهی دولت ایران امام موسی صدر در لبنان مستقر شد و موجد تغییری اساسی در جغرافیای سیاسی آن سامان گردید، هر چند که در مراحل بعد ـ و تا حدودی نیز به دلیل رویکرد نامناسب نمایندۀ جدید ایران در آن حوزه (منصور قدر) ـ این فرایند دچار سکته‌هایی شد.
در یک مقطع که با دورۀ اوج تحرکات پان عربی جمال عبدالناصر برضد ایران توأم شد با دشمن دشمن خود مناسباتی برپا داشتیم ولی به محض فروکش این رشته تحرکات و رنگ باختن ماجرای ناصریسم و همچنین آمادگی نظام حاکم بر عراق به شناسایی خواسته‌های مرزی ایران به صورت قرارداد 1975، این مناسبات در یکی از مهمترین عرصه‌های آن که روابط امنیتی بود محدودیت‌هایی را تجربه کرد. مناسبات ایران و شیعیان عراق از قدمتی دیرینه برخوردار است؛ در ادوار معاصر از مسائل مهّم روابط ایران و عثمانی بوده و در پی تأسیس کشور عراق نیز اهمیت خود را حفظ کرد؛ ایران هیچ‌گاه نسبت به سرنوشت شیعیان آن سامان بی‌تفاوت نبوده است و این فقدان بی‌تفاوتی نیز از دیرباز یکی از عوامل اصلی تنش در روابط دو کشور.
البته انقلاب اسلامی با تأکید بر وجه اسلامی نهضت عناصر جدیدی را به صحنه آورد و حتی برای مدتی این تصور را ایجاد کرد که شاید بتوان بر همین اساس و با نادیده گرفتن عامل تفاوت‌های ملّی ترتیبی به کلی متفاوت از پیش را نیز وارد کار کرد ولی بنا به دلایلی که خاطرنشان گشت چنین نشد و یا لااقل تحقق آن با دشواری‌هایی اساسی توأم گردید. به تجربه ملاحظه شد که این ماجرا خیلی هم اختیاری نیست و سوای میزانی از ایمان و تعبد، عوامل دیگری نیز در کار است. شاید که آموزه‌های دینی تکلیف‌هایی را نیز ایجاب کند ولی در عین حال این را نیز می‌دانیم که از پاره‌ای از اصول مسلم روابط بین‌الملل نیز همانند اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نمی‌توانیم اعراض کنیم.
بخش مهمی از تاریخ تحولات خارجی ایران در سی سال اخیر به کشاکشی فرساینده میان این دو گذشته است؛ میل به گسترش روابط با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی برای هموار کردن راه تشکیل یک امت واحد جهانی از یک سو و الزامات سر نهادن به قواعد و واقعیت‌های جهانی به کلی متفاوت از تصورات و آمال‌های ما از سوی دیگر.
ناتوانی در اتخاذ سیاست‌هایی واقع‌بینانه یکی از مهّم‌ترین عوارض حاصل از این کشاکش بوده است؛ و سیاست‌هایی که رکن اصلی آن نه بر یک توانایی مشخص و لاجرم محدود مملکتی که بر آرزوی تحقق یافتن رستاخیزی در بخش دیگر از جهان اسلامی استوار باشد ـ که تحقق آن نیز با اما و اگرهایی فراوان توأم است ـ حاصل دیگری نمی‌تواند به دنبال داشته باشد. ضایعات حاصل از اتخاذ یک چنین رویکردی تنها به عرصۀ مناسبات بین‌المللی و از دست رفتن مجموعه‌ای از فرصت‌های «کوچک» ولی میسر به امید فراهم آمدن فرصتی «بزرگ» ولی نامیسر محدود و منحصر نبوده است، در زمینۀ مناسبات داخلی کشور نیز عوارض فراوانی بر جای نهاده است.
اگرچه در این یادداشت کوتاه مجال پرداختن به این مهّم نیست ولی جا دارد که لااقل به یکی از ابعاد «خارجی» این مقوله نیز اشاره شود: فراهم شدن عرصه‌ای مساعد برای ترکتازی گرابش‌های ضد ایرانی در داخل کشور از نتایج مهّم کمرنگ شدن نقش ایران و ایرانیت به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری و مملکت‌داری بوده است و همین مسئله نیز به نحوی ناخواسته زمینه را برای اعمال نفوذ قدرت‌های بیگانه فراهم ساخته است.
در واقع چنین به نظر می‌آید که در عرصۀ مناسبات خارجی تنها در چند حوزه که با انتظارات عقیدتی ما سنخیت دارند، سیاست‌هایی مشخص و فعال داریم و در دیگر حوزه‌ها ـ از جمله برخی از حوزه‌های مهّم همسایه ـ کل کار به عکس‌العمل‌هایی گاه به گاه نسبت به حوادث و تحولات برگذار می‌شود. علاقه‌ای نداریم و حتی‌الامکان کاری هم نداریم. حال آن‌که این حوزه‌ها با ما کار دارند؛ برخی همین حالا کار دارند و تعدادی نیز در آتیه کار خواهند داشت.
حل و فصل «مسئله آذربایجان» به عنوان یک مسئله مهّم خارجی که از ابعاد داخلی مهم نیز برخوردار است به هیچ‌وجه از مسائل غزه و لبنان کم‌اهمیت‌تر نیست. سرنوشت عراق ـ حفظ یکپارچگی آن به عنوان یک کشور و یا فروپاشی و تجزیه آن ـ از جمله مسائلی است که باید تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار گرفته باشد. تحولات جاری در ترکیه و احتمال بروز دگرگونی‌هایی چون پررنگ شدن یک «نگاه رو به شرق» در آن سامان به جای آرزوی عضویت در اتحادیه اروپا، احیاء گرایش‌های توسعه‌طلبانه در روسیه، زوال پاکستان، تبدیل چین به یک قدرت بزرگ جهانی و انبوهی از دیگر مسائل ذیربط، هر یک به نوعی بر سرنوشت ایران اثر دارند، حال آن‌که تمامی توان و توجه ما بر چند حوزۀ خاص متمرکز شده است.
جز تاکیدی صریح بر جایگاه اساسی و تعیین‌کنندۀ کشور ایران در مقام مهّم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاسی، راه برون‌رفتی نیست و با نکاتی که مطرح شد در لزوم ترجیح صریح و بی‌مجاملۀ منافع ایران بر هر ملاحظۀ دیگری تردید بر جای نمی‌ماند؛ ولی مسئله این است که آیا می‌توان چنین خواسته‌ای را مطرح کرد یا خیر؟ به عقیدۀ راقم این سطور با توجه به نکاتی که پیشتر مطرح شد طرح چنین خواسته‌ای به هیچ‌وجه طرح تند و دور از ذهنی نیست. همان‌گونه که اشاره شد به رغم طرح آرزوها و آرمان‌هایی چند، در عالم واقع جز عمل کردن به الزامات کشور بودن، راه دیگری در پیش نداشته‌ایم. از این رو می‌توان گفت که بیشتر از تفاوت میان تأکید و توجه بر یک وجه در قیاس با تأکید و توجه بر یک وجه دیگر سخن در میان است تا حدوث یک دگرگونی فراگیر و به همین دلیل بر این باوریم که شناسایی رسمی این امر و اتخاذ رویکردی مبتنی بر رویکرد یک دولت ـ ملت متعارف نسبت به جهان پیرامون نمی‌تواند جنبه‌ای ساختارشکن به خود گرفته و به تغییری شگرف و بنیان‌برانداز منجر شود.
چرا که در این عرصه نیز همانند بحث دموکراسی و حقوق شهروندی و دیگر مقولات مشابه هر یک از این موارد صرفاً به عنوان راه و روشی در تنظیم مناسبات میان افراد یا ملل مطرح می‌شوند و نه هدفی غایی که در چارچوب تحقق آن کل مسائل بشری حل می‌شوند. شناسایی یک چارچوب ملی متعارف نیز در عین تثبیت و تقویت هویت و همبستگی ملّی، مبانی موجودیت ملّی و مناسبات خارجی ایران را از صراحت و شفافیتی برخوردار خواهد ساخت که در این روزگار پر تلاطم بیش از هر دوره‌ای بدان نیاز داریم.
در این ایام حتی کشورهایی که در کشور بودن خود دچار تردید نیستند و مطابق با مقتضیات آن عمل می‌کنند نیز در تدوین و اجرای سیاست‌هایی مطابق با منافع ملّی خود ـ تشخیص و تعریف این منافع از یک‌سو و طرح راه‌کارهایی برای تحقق منافع مورد بحث از سوی دیگر ـ با دشواری‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند چه رسد به ما که حدود سی سال است بین کشور بودن و نهضت شدن به رفت و برگشتی فرساینده گرفتار آمده‌ایم.