اندازه دولت در اقتصاد ایران
رابطه دولت با رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحث توسعه در هر کشور است. بسیاری اعتقاد دارند که حضور دولت در اقتصاد یک کشور به کاهش سطح رقابت پذیری بنگاهها و در نتیجه تنزل سرعت توسعه اقتصادی میانجامد و در مقابل گروه دیگری بر این باورند که حضور دولتها در اقتصاد اگر به مثابه تسهیل کننده شرایط رقابت بنگاهها باشد، نه تنها موجب کاهش سرعت توسعه اقتصادی نمیشود، بلکه بر شتاب رشد اقتصادی کشورها میافزاید.
در میزگرد تخصصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد، دکتر مسعود نیلی رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشکده مدیریت و اقتصاد همان دانشگاه به ارائه مدل پژوهشی برای ارزیابی نقش و اندازه دولت در رشد اقتصادی ایران پرداختند.
در ابتدای این نشست مهندس احمد دوست حسینی رئیس مرکز هم اندیشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقش دولت در اقتصاد ایران اشاره کرده و میگوید: دولت ایران از دیرباز به اشکال مختلف دراقتصاد نقش داشته است و این دخالت در ترکیب هزینهها، نوع درآمدها، سیاست گذاری و بنگاهداری در کشور تاثیر گذار بوده است.
وی در ادامه سهم دولت دراقتصاد وتاثیر این مداخلات را در رشد اقتصادی «مهم» ارزیابی کرد و میافزاید: «از آنجا که لازم بود بررسی شود که چه مداخلاتی موجب رشد اقتصادی است و چه مداخلاتی مخل این روند، اتاق تهران از پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی درخواست کرد که با به روز رسانی کتاب «دولت و رشد اقتصادی در ایران» تحلیلی جدید از نقش دولت در اقتصاد کشور ارائه کند.»
وی ادامه داد: در این میان، گاهی دولت به اقدامات تامل برانگیزی هم مبادرت کرده که حتی اعجابآور بوده است.
نامبرده در ادامه به برخی مداخلات دولتی در سالهای دور نقب میزند که امتیازات مربوط به بازار «ابریشم»، «قند وشکر»، «توتون و تنباکو» و انحصاراتی که در گمرکات رواج داشته است را در برمی گرفت، میگوید: «در 30 سال اخیر مداخله دولت را در مراکز تهیه و توزیع، واردات یا سهمیه بندی کالاها تجربه کردهایم.»
دولتها در کشورهای صنعتی بزرگتر شدهاند
دکتر مسعود نیلی در تشریح این مساله با یادآوری اینکه پیشنهاد بررسی مطالعاتی این موضوع ابتدا در سال 81 از سوی سازمان منحل شده مدیریت و برنامهریزی به دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف داده شد، خاطرنشان میکند: این سازمان به دنبال یافتن پاسخ این سوال بود که اندازه دولت در اقتصاد ایران چه مقدار است و از این رو از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خواسته شد روی این موضوع متمرکز شده و خروجی کارشناسی شدهای را فراهم کند.
وی سپس به تشریح نتایج طرح مطالعاتی «رابطه دولت و رشد اقتصادی در ایران» پرداخته و میافزاید: بررسی شاخص اندازه دولتها در چند کشور صنعتی نشان میدهد که دولتها به تدریج در اقتصادهای صنعتی بزرگتر شده اند.
وی ادامه میدهد: به عنوان نمونه رشد دولتها در کشور فرانسه از 14 درصد در سال 1890 میلادی به 54درصد در سال 2002 میلادی رسید در حالی که در آلمان، از 13 درصد در آن سال به 48 درصد در سال 2002 میلادی رسید.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در ادامه توضیح میدهد در این مطالعه، فعالیتهای دولت در ایران در سه بخش بودجه عمومی، تصدیگریها و دخالتهای غیربودجهای مورد بررسی قرار گرفته است که هر یک اثرات خود را بر رشد اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به تمایز بین اثر مخارج مصرفی و سرمایهگذاری دولت بر رشد اقتصادی، میافزاید: مطالعات تجربی نشان میدهد که افزایش مخارج مصرفی دولت، ایجاد محدودیت در روند رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
به گفته این اقتصاددان،مخارج سرمایهای در برخی از بخشها به خصوص در زیربناها آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که البته سهم مخارج سرمایهای از مخارج کل دولتها بسیار کمتر از سهم مخارج مصرفی است.
وی در ادامه تصریح میکند: بررسی اندازه دولت و روند مخارج دولتی در ایران، بخش دیگری از این پروژه مطالعاتی است و بر اساس این بررسی،نسبت کل مخارج به تولید ناخالص داخلی در سالهای 1370 و 1371 کمترین میزان و از سال 84 تا 88 سیر نزولی داشته، از این رو روند اندازه دولت کاهنده بوده است.
وی همچنین به بخش دیگری از این طرح مطالعاتی اشاره کرده که به مقوله اعمال تعدیلات نرخ ارز و حذف اعتبارات یارانه انرژی بر شاخص اندازه دولت تکیه دارد و میگوید: از سال 1382 مبالغی تحت عنوان یارانه حاملهای انرژی در اعتبارات هزینه دولت منظور شد، به همین دلیل در دوره 1384-1382 نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از 23 درصد در سال 1381 به 7/39 درصد افزایش یافت.
دکتر نیلی اضافه میکند: سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور در سال 1350معادل 29.5 درصد و در سال 1353 و همزمان با شوک اول نفتی معادل 8/81 درصد بود و از این رو، روند افزایشی سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور تا سال 1357 ادامه یافت و در این سال به 5/91 درصد بالغ شد.
وی ادامه میدهد: سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور در سالهای اخیر تقریباً ثابت مانده و در سال 1388 به حدود 71 درصد رسیده است.
به گفته نامبرده، در سالهای گذشته شرکتهای دولتی سهم عمده را در سرمایهگذاری بخش دولتی داشتهاند و سرمایهگذاری این شرکتها در سال 1388 معادل 672 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که 1/2برابر سرمایه گذاری برآورده شده در بودجه عمومی دولت در همین سال است.
وی در ادامه به مشکلات و روش برآورد شاخص تصدیهای دولت اشاره کرده و توضیح میدهد: سالهای زیادی است که اطلاعات عملکرد مربوط به بودجه شرکتهای دولتی به ترتیب مندرج در قوانین بودجه سنواتی منتشر نشده و موجود نیست. همچنین، حدود 500 شرکت دولتی که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج میشود شامل تمامی شرکتهای دولتی نیست و بسیاری از شرکتهای دولتی اصولاً بودجه خود را برای درج در قوانین بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال نمیکنند.
نیلی تذکر میدهد: بکارگیری نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری از اندازه تصدیهای دولت اشتباه است، زیرا بودجه شرکتها از جنس ارزش ستانده و تولید ناخالص داخلی از جنس ارزش افزوده است که نباید بر هم تقسیم شوند. بنابراین در این طرح مطالعاتی،از اطلاعات مربوط به ستانده کل به جای تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
وی در ادامه یادآور میشود بر اساس آمار سازمان حسابرسی، تعداد کل شرکتهای دولتی در سال 1371 معادل 1567 واحد بود که بودجه شرکتهای دولتی در این سال به 6/11445 میلیارد میرسید، در حالی که تعداد کل شرکتهای دولتی در سال 88 به 1013 واحد و با بودجه 4470065 میلیارد ریال رسید.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در توضیح بررسی روند درصد فروش ناخالص به ستانده کل، میگوید: نسبت فروش ناخالص شرکتهای دولتی به ستانده کل از 8/8 درصد در سال 1352 به 1/24درصد در سال 1357 افزایش یافته و سپس به 8/7 درصد در سال 1368 کاهش مییابد و از سال 68 تا سال 84 روندی افزایشی دارد.
وی میافزاید: در سال 84 فروش ناخالص شرکتهای دولتی از حدود 792 هزار میلیارد ریال به 1558 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از این افزایش حدود 700 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ملی نفت ایران میشد.
وی خاطرنشان میکند: در سال 1386 به دلیل افزایش درآمد و فروش ناخالص شرکتهای برق در نتیجه مصوبه هیأت وزیران در زمینه افزایش قیمت برق بود. در سال 1387 هم به دلیل افزایش کمتر فروش ناخالص شرکتهای دولتی نسبت به افزایش ستانده کل، نسبت فوق به 9/73 درصد کاهش یافت.
وی در ادامه به بررسی شاخص تصدیهای دولت اشاره کرده و توضیح میدهد: تصدیهای دولت در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی داشته است که یکی از دلایل این امر مربوط به فروش ناخالص شرکت ملی نفت ایران و همچنین ستانده کل بخش نفت میشود که دلیل این نوسانات، تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی است.
وی یادآور میشود که به منظور رفع این مشکل و مقایسه شاخص تصدیهای دولت بدون در نظر گرفتن بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز از فروش ناخالص شرکتهای دولتی و همچنین ستانده کل کسر شد و برآورد مجددی از شاخص تصدیهای دولت بهعمل آمده است.
دکتر نیلی در جمع بندی این بخش میگوید: بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، شاخص اندازه دولت، براساس آمار خام موجود، در سال 1350 معادل 1/33درصد بوده است که پس از افزایش به 41 درصد در سال 1357، به تدریج و با نوساناتی در سال 1383 به 7/33درصد افزایشیافته و سپس به 5/19درصد در سال 1388 میرسد.
وی افزود: شاخص تصدیهای دولت به رغم روبه رو بودن با نوسانات قابل ملاحظه، در مجموع در دوره مورد بررسی روندی افزایش داشته و از 1/11درصد در سال 1352به 26.9 درصد در سال 1357 و از حدود 11 درصد در سال 1374 به 54 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. به گفته وی، شاخص تصدیهای دولت نشان دهنده ارزش نسبی اقتصادی فعالیتهای بنگاهداری دولت است و هرچه قیمتها واقعیتر شود، این شاخص هم به واقعیت نزدیکتر میشود.
وجود کمبودهای آماری از دقت بررسی بهعمل آمده کم کرده و مانع از این شده که آثار تمام عوامل جانبی بر شاخص اندازه دولت در نظر گرفته شود. برای رفع این مشکل قاعدتاً باید آثار شاخصهای غیربودجهای نیز مورد توجه قرارگیرد.
این اقتصاددان در خصوص جمع بندی این مطالعه در بخش بررسی فعالیتهای دولت یادآور میشود: هزینههای دولت در سرمایه انسانی و هزینههای عمرانی دولت به طور مطلق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.
به گفته وی، نتایج مدل مورد بررسی نشان میدهد که سایر هزینههای دولت (هزینههای دولت در ارائه کالای عمومی) کمتر از مقدار بهینه است.
اثر کسب درآمدها بر رشد اقتصادی موضوع دیگری بود که دکتر نیلی به تشریح آن پرداخته و با اشاره به کسب درآمد از محل نفت، میگوید: با توجه به اینکه درآمد نفت از جامعه جمع آوری نمیشود، اثر مستقیم بر رشد ندارد ولی از سمت افزایش هزینهها بر رشد اثرگذار است.
وی ادامه میدهد: نتایج نشان میدهد که ضریب درآمدهای نفتی اگر چه مثبت و معنادار است، ولی افزایش آن در سالهای رونق نفتی بر رشد اثر کاهنده دارد.
دکتر نیلی خاطرنشان میکند: در خصوص جمع آوری درآمد از جامعه یا همان مالیات، با توجه به کم بودن سهم مالیاتها از GDP، این متغیر اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی دارد، میافزاید: افزایش مخارج دولت و تأمین آن از طریق کسری بودجه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و فقط هزینههای دولت که در قالب بودجه متوازن تامین مالی شده است آثار مثبتی بر رشد دارد.
این اقتصاددان در خصوص اثر تصدیهای دولت بر رشد اقتصادی میگوید: از یک طرف توسعه بنگاههای اقتصادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از سوی دیگر اثر اختلال زای تصدیهای دولت بر بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. از این رو همواره دخالتهای غیر بودجه این اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
وی تصریح میکند: با توجه به تاثیر دخالتهای غیر بودجهای بر رشد نسبت به دو عامل تصدیهای دولت و فعالیتهای دولت در چارچوب بودجه عمومی، میتوان نتیجه گرفت آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی است.
دکتر نیلی سپس میافزاید: سیاستهای مرتبط با افزایش رشد اقتصادی را میتوان به ترتیب زیر اولویتبندی کرد: کاهش اختلال دخالتهای دولت، کاهش مالکیت و تصدیهای دولتی، بهبود ترکیب و تأمین مخارج دولت.
وی خاطرنشان میکند: ممکن است تصور شود جهت تامین کسری بودجه افزایش نرخ مالیات میتواند راهگشا باشد در حالی که با کاهش اختلالها و تصدیهای دولت، رشد اقتصادی بهبود یافته و در نتیجه آن پایه مالیاتی و نه نرخ مالیات افزایش خواهد یافت.
در این زمینه دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با اشاره به اهداف خود و همکارانش از تهیه این مدل میگوید: هدف ما این است که ابعاد مختلف بودجهای و غیر بودجهای مداخلات دولت را درمدل رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم؛ به این نحو که دربخش مداخلات بودجهای، میزان تصدیگری دولت و در بخش غیر بودجهای، دخالتهایی که دولت ازکانال سیاستگذاری اعمال میکند را ارزیابی کنیم.
وی میافزاید: هنگامی که به شاخص اختلال دولت اشاره میکنیم، به این معنا نیست که دولت به هیچ وجه نباید در اقتصاد دخالت کند، اما مداخله دولت باید تسهیل کننده امور اقتصادی باشد.
در این میان آنچه که به عنوان اثر منفی مداخلات عنوان میشود، دخالت اختلالزای دولت است و البته دولت بدون دخالت وجود ندارد.
این استاد با بیان اینکه برای طبقه بندی دخالتهای دولت در حوزه سیاستگذاری و تنظمیمات به اندازهگیری کمی اختلال حاصل از این دخالتها در سالهای 1340 تا 1387 پرداخته است، میگوید: «اجزای شاخص ترکیبی اختلال دخالتهای دولت در این پژوهش از 7 اختلال با عناوین سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست نرخ ارز، سیاست اعتباری، بازار کار، سیاست تجاری و قیمتگذاری تشکیل شده است.»
وی در تشریح مکانیزمهای اختلال سیاست مالی به تخصیص سیاسی و نه اقتصادی منابع و بازتوزیع درآمد از طریق یارانههای ناکارا به عنوان اصلیترین مکانیزمهای اختلال سیاست مالی یاد کرده و بهرهوری متوسط سرمایه در بخش عمومی دولت و انحراف بازده نهایی سرمایه از هزینه بکارگیری سرمایه را هم از نتایج فقدان تخصیص اقتصادی منابع برمیشمارد و ادامه میدهد: اختلال سیاست پولی زمانی در رفتار دولتها رخ نشان میدهد که اجرای این نوع سیاستها با هدف ایجاد رشد و اشتغال بدون توجه به تورم صورت میگیرد.
البته نبود استقلال بانک مرکزی و ایجاد تورم و نا اطمینانی در اقتصاد و غیرقابل پیشبینی شدن آینده توسط عاملان اقتصادی هم از دیگر مکانیزمهای اختلال سیاست پولی است.دکتر درگاهی سپس به مهمترین مکانیزمهای اختلال سیاست اعتباری و بانکی، مانند دخالت در کارکرد تخصیصی بازارهای مالی و دخالت در کارکردهای حاکمیتی بازارهای مالی اشاره کرده و میگوید نرخ سود حقیقی موزون سپردهها و نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی به کل سپردهها بخشی از اجزای این شاخص است. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
