قیام بحرین و فرافکنی رژیم آل خلیفه (بخش اول)
در فضایی که ناآرامیهای مصر، سوریه و یمن بیشتر نگاهها را به خود جلب کرده، حکومت بحرین با شدت بیشتری به سرکوب مخالفان میپردازد.
در حالی که اعتراضها در بحرین وارد نخستینسالگرد خود شده، برخورد خشونت بار نیروهای دولتی با راهپیماییها و تجمعات مسالمتآمیز مردم بحرین گویا به روال عادی در این کشور تبدیل شده است.
در تازهترین مورد، نیروهای امنیتی بحرین، به صدها نفر از بحرینیهایی که به نشانه اعتراض به وضع موجود، در یکی از خیابانهای منامه تجمع کرده بودند، حمله ور شدند و با شلیک گاز اشک آور و تیرهوایی، معترضان را متفرق کردند که طی آن چندین نفر مجروح شدند.
پیش از آن نیز، حمله به تجمع معترضان و استفاده از گاز اشک آور توسط نیروهای امنیتی، منجر به کشته شدن یک پیرمرد 73 ساله بحرینی شد. رخدادی که مشابه آن بویژه طی ماههای اخیر چندین بار تکرار شده است.
حاکمان بحرین در حالی مخالفان خود را محدود و سرکوب میکنند که بیشتر مخالفان نه خواهان براندازی نظام، بلکه خواستار اصلاحات در این کشور هستند. جمعیت «الوفاق» که مهمترین گروه مخالفان در بحرین است، بارها اعلام کرده که خواهان براندازی نظام حاکم بر بحرین نیست، اما خواستار اصلاحات عمیق و دموکراتیک در این کشور شده است. انتخابی شدن دولت، توانایی مجلس در عمل به وظایف قانونگذاری و نظارتی خود، سیستم انتخاباتی شفاف و عادلانه بودن حوزههای انتخابی و قوه قضاییه مستقل و بهدور از فشار نیروهای امنیتی مهمترین خواستههای این جمعیت است.
معترضان بحرینی از عملکرد دولت این کشور در دور جدید سرکوب مردم و بی توجهی به خواستههای آنان، شدیداً ناراضی هستند.
آنان نسبت به جدی بودن مقامهای بحرینی در اجرای پیشنهادهای کمیته حقیقت یاب حوادث این کشور، ابراز تردید دارند و بر ادامه تظاهرات اعتراضی تاکید میکنند. کمیته حقیقت یاب ناآرامیهای بحرین که به دستور حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور، تشکیل شده بود، حدود یک ماه پیش گزارش بلندبالایی را از ناآرامیها ارایه کرد که صرفنظر از اینکه صرفا محدود به رخدادهای دو ماه اول ناآرامیها -فوریه و مارس 2011- در این کشور بود و به ناآرامیهای ماههای اخیر اشارهای نکرده بود، با این وجود دربردارنده نکات مهم و قابل توجهی است.
این گزارش 500 صفحهای ضمن اذعان صریح به نقض حقوق بشر در برخورد با معترضان و همچنین در بازداشتگاههای بحرین، تاکید کرد که نیروهای امنیتی بحرینی در برخورد با معترضان از سلاح گرم و از خشونت مفرط استفاده کردند. گزارش همچنین از بازداشتهای بدون دستور قضایی و شکنجه بازداشتشدگان با روشهایی چون، ضربه زدن با شلنگ، ضربه زدن با شلاق، ضربه زدن با کابل و میلههای چوبی و آهنی، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، قرار دادن در معرض گرمای شدید، تهدید به تجاوز و اهانت به مذهب، خبر داد.
مقامهای بحرینی به جای ریشهیابی اعتراضها و خواستههای مخالفان، سعی دارند با طرح ادعاهایی همچون دخالت ایران در ناآرامیهای بحرین، به فرافکنی واقعیتهای موجود در این کشور بپردازند.
این در حالی است که کمیته حقیقت یاب در بخش دیگری از گزارش خود به صراحت اعلام کرد که هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در حوادث بحرین به دست نیامده و دلیل مستندی مبنی بر ارتباط سران مخالفان با ایران مشهود نبوده است.
سرکوب معترضان توسط حکومت بحرین در حالی انجام میشود که بسیاری از مخالفان معتقدند سکوت و بی تحرکی جامعه بین المللی نسبت به بحران بحرین، یکی از زمینههای اصلی این سرکوبها بوده است.
«مطر مطر» نماینده مستعفی پارلمان و عضو حزب مخالف الوفاق، گفت: حکومت بحرین احساس میکند که از نوعی مصونیت بین المللی برخوردار است که بوسیله آن میتواند به سرکوب و استفاده از زور علیه تظاهرکنندگان بحرینی که خواهان دموکراسی و عدالت در این کشور هستند، بپردازد.
از سوی دیگر حزب الوفاق، در بیانیهای، در عین محکوم کردن بهکارگیری خشونت علیه معترضان، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی بحرین، اعلام کرد. البته الوفاق این شرط را هم مطرح کرد که هدف از این مذاکرات انجام اصلاحات جامع در نظام سیاسی باشد.
حدود شش ماه پیش نیز به دستور پادشاه بحرین سلسله نشستهایی با عنوان گفت و گوهای ملی با هدف کاهش بحران در این کشور برگزار شد، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط برابر و مطرح نشدن موضوعات اصلی، گروههای مخالف از این گفت وگوها خارج شدند.
گفت و گوهای بحرین در حالی قرار بود بر مناقشههای دامنه دار مخالفان با دولت این کشور پایان دهد که دعوت شمار اندکی از مخالفان برای شرکت در این گفت و گوها، از همان ابتدا تردیدهای بسیاری را درباره جدیت و نتیجه بخش بودن آن ایجاد کرد. در حالی که 320 نفر برای شرکت در گفتگو دعوت شده بودند، فقط10 درصد این افراد جزو گروههای مخالف دولت بحرین بودند. این در حالی بود که اساسا فلسفه اصلی برگزاری چنین نشستهایی، پایان دادن به کشمکشهای ماههای اخیر مخالفان با دولت بود. حضور انگشت شمار مخالفان در گفت و گوهای ملی باعث شد آنها عملاً فرصتی برای بیان مواضع خود و در نتیجه، دلیلی برای ادامه حضور در این نشستها نداشته باشند.
از سوی دیگر پرداختن به مسائل فرعی و نپرداختن به مسائل اصلی مورد اختلاف در بحرین، یکی دیگر از دلایلی بود که گفت و گوها نتواند تاثیری در حل و فصل مناقشه در بحرین بگذارد.
نکته روشن این است که دولتمردان بحرین به جای استفاده از فرصت وجود گروههای مخالف مسالمت جو و اصلاح طلبی چون الوفاق در جهت تعمیق دموکراسی، مشارکت و وحدت ملی، با سرکوب آنها میزان بیاعتمادی و شکاف میان دولت و ملت در این کشور را روز به روز بیشتر میکنند.
شاید بسیاری از رهبران کشورهای عربی که طی یک سال اخیر شاهد دگرگونیها و ناآرامیهای وسیعی بودهاند، آرزوی داشتن مخالفانی از جنس مخالفان بحرینی -دستکم مخالفان اصلی- را داشته و دارند که حاضر به نشستن پای میز مذاکره و مخالف براندازی هستند.
در چنین شرایطی است که رژیم آل خلیفه برای سرپوش گذاشتن بر ضعفهای خود در اداره کشور و به عنوان دستاویزی برای ادامه دادن به سرکوب مردم خود، مخالفان را به داشتن رابطه با ایران و کشورمان را به مداخله در امور بحرین متهم میکند، بدون اینکه سندی برای ادعاهای بی اساس خود ارائه دهد.
ادعای بدون مدرک
این در حالی است که شواهد ارائهشده از سوی حکومت بحرین به کمیته، در زمینه دخالت ایران در امور داخلی بحرین، هیچ ارتباط مشخصی میان حوادث رخ داده در بحرین درطول ماههای فوریه و مارس 2011 و ایران برقرار نمیکند.
« محمود شریف بسیونی» حقوقدان بحرینی و رئیس کمیته مستقل حقیقت یاب، در گزارشی که توسط این کمیته درباره سرکوب جنبش اعتراضات این کشور منتشر شد، اعلام کرد: دلایل و مدارکی که به کمیسیون ارائه شد، هیچ ارتباطی بین حوادث بحرین و نقش ایران نشان نمیدهد.
اگرچه اعــضای کـمیته حقیقت یاب بحرین را پادشاه این کشور تعیین کرده و برای آرام کردن اعتراضات مردم و مصون نگه داشتن حکومت آل خلیفه زیر بار چنین کاری رفته است با این حال اعلام برخی حقایق از زبان این کمیته سندی از جنایات آل خلیفه علیه مردم بحرین است.
تحولات در خلیج فارس، از قابلیت تاثیرگذاری بر منافع شمار زیادی از قدرتهای جهانی و منطقهای برخوردار است و این به دلیل وجود منابع عظیم نفت و نیز موقعیت ژئواستراتژیک منطقه است. پس کاملا قابل درک است که رخدادهای ماه فوریه و مارس 2011 در بحرین، توجهات بینالمللی قابل ملاحظهای را به سمت خود جلب کرده باشد. مستندسازی موقعیت تمامی نقشآفرینان ذینفع در این مساله، فراتر از حیطه اختیارات و منابع قابل دسترسی کمیته است و از آن ناممکنتر، رسیدگی و کنکاش در تاثیر سیاستهای اتخاذ شده توسط حکومتها و دیگر نقشآفرینان خارجی در قبال وضعیت بحرین است.
به جای چنین بازه گستردهای، کمیته، با حداکثر بهرهای که میتوانست از اختیاراتش ببرد، بر دو دسته خاص از اتهامات مطرح -در زمان تهیه این فصل- با موضوع دخالتهای خارجی تمرکز کرد. دسته اول، اظهاراتی است از سوی حکومت در خصوص مداخله جمهوری اسلامی ایران در طول بازه مد نظر تحقیقات کمیته و دسته دوم، اظهارات موجود از جانب زنجیرهای از منابع محلی و دیگر منابع را شامل میشود که بر دخالت واحدهای نظامی - مستقر در بحرین ـ کشورهای عضو شورا و مشاهده اقدامات ناقض حقوق بشر از جانب این نیروها، اشاره دارد.
توجهات منطقهای و بینالمللی به تحولات بحرین پس از فوریه و مارس 2011 نیز ادامه یافت. با وجود اینکه اختیارات این کمیته فقط به بررسی اتهامات موجود در زمینه دخالتهای خارجی رخ داده طی این دو ماه محدود میشود، اما کمیته، وظایف خود را با نیمنگاهی به سیاستهای جاری منطقهای و روابط دیپلماتیک میان کشورها که میتواند منجر به درک و دریافت بهتری نسبت به ماهیت وقایع ماههای فوریه و مارس شود، انجام داد. به برخی از این موضوعات در فصل دوم و تحت عنوان «پسزمینههای تاریخی» اشاره شده است. بررسیهای گستردهتر، خارج از اختیارات کمیته قرار دارد.
اتهامات رژیم بحرین
حکومت بحرین ادعا میکند که جمهوری اسلامی ایران در جریان وقایع ماههای فوریه و مارس 2011، در امور داخلی بحرین دخالت داشته است. موضعگیری حکومت در خصوص این موضوع به کرات و در فرصتهای گوناگون با مقامات رسمی مختلف و رده بالای بحرینی، به صورت علنی به بحث گذاشته شد. حکومت در طول تمامی نشستهایی که با حضور کمیته برگزار میشد، مکرراً بر ادعای خود اصرار داشت.
ادعای مداخله ایران در امور داخلی بحرین موضوع جدیدی نیست. همانطور که در فصل دوم نیز گزارش شده است، حکومت ادعا میکند که ایران از زمان انقلاب اسلامی 1979 تاکنون، چه به صورت مستقیم و چه از طریق تحریک و فتنهانگیزی، در ایجاد ناآرامیها در بحرین دست داشته است. از نظر حکومت، اقداماتی که مدعی است از سوی ایران و در طول ماههای فوریه و مارس صورت پذیرفته، بخشی از سیاست دنبالهدار ایران در امور داخلی بحرین است!
حکومت در خصوص احتمال مداخله نظامی ایران در بحرین، ابراز نگرانی کرده و اشاره میکند که این نگرانیها یکی از دلایل اصلی درخواست استقرار نیروهای «سپر جزیره» در بحرین ( که از تاریخ 14 مارس 2011 آغاز شد) بوده است. به علاوه، حکومت اظهار میکند بیم آن را دارد که کشتیهای نیروی دریایی ایران، به دنبال رساندن تسلیحات نظامی به دست گروههای شیعی معترضی باشند که در تظاهراتهای برپا شده در طول ماههای فوریه و مارس 2011 شرکت داشتهاند!
حکومت اظهار میکند که مقامات دیپلماتیک مستقر در سفارت ایران در منامه به طور مستمر با سران و گروههای معارض بحرینی در ارتباط هستند. بنا به گفته منابع اطلاعاتی حکومت، مقامات ایرانی در جریان این ارتباط ادعا شده، سران جنبش اعتراضی را به ادامه تظاهراتها و افزایش سطح خواستههای خود تشویق میکنند. حکومت همچنین تاکید میکند که مقامات حاضر در سفارت ایران، احزاب مخالف را برای نپذیرفتن فراخوان حکومت در زمینه گفتوگوی ملی، تحت فشار قرار دادهاند!
به ادعای رژیم، اقدامات ادعایی صورت پذیرفته از جانب سفارت ایران، مقامات مسئول بحرینی را ناگزیر کرد که یکی از اعضای هیأت دیپلماتیک ایران را عنصر نامطلوب اعلام کنند. ایران در پاسخ به این حرکت، از یکی از مقامات دیپلماتیک حاضر در سفارت بحرین در تهران، خواست که کشور را ترک کند.
حکومت ادعا میکند که در طول سالهای اخیر، عاملان اطلاعاتی ایران با هدف تامین منابع مالی گروههای معارض، بنیادهای مالی و تجاری مختلفی شامل چندین بانک، در بحرین تاسیس کردهاند. به علاوه در گزارشهای حکومت تصریح میشود که سرمایهای که تحت عنوان «خمس» و به صورت کمکهای خیریه از سوی روحانیون شیعه جمعآوری میشود، صرف تامین مالی فعالیتهای سیاسی گروهها و شخصیتهای معارض فعال و پشتیبانی از تظاهراتهای ضدحکومتی میشود!
از اواسط دهه 90 میلادی، حکومت به طور پیوسته تاکید کرده است که گروههای سیاسی معارض در بحرین با حزبالله لبنان در ارتباطند. طبق این اظهارات، ادعا میشود که حزبالله همدست و مربی اعضای گروههای مخالف بحرینی بوده است.
حکومت مدعی شده است که در جریان وقایع فوریه و مارس 2011، برخی شخصیتهای خاص در میان سران معارضین، شامل کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، با هدف هماهنگ کردن مواضع در قبال جریان اعتراضات بحرین، با رهبر حزبالله در بیروت به رایزنی پرداختهاند.
حکومت معتقد است که ایران در جریان رخدادهای فوریه و مارس 2011 با به خدمت گرفتن چندین تریبون رسانهای، در پی اثرگذاری و گسترش تظاهراتها در بحرین و انتشار اخباری بوده که به ادعای حکومت، سرشار از اطلاعاتی نادرست در خصوص روند تحولات در بحرین است. ادعاهایی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه ایران، وبسایتها و صفحاتی را بر روی شبکههای اجتماعی و رسانهای اینترنت مانند فیسبوک، راهاندازی کردهاند که فراخوانهایی برای حذف نظام سیاسی بحرین منتشر کرده و معترضان را به استفاده از برخوردهای خشونتآمیز تشویق و تحریک میکند! محتوای برنامههای پخش شده در این رسانهها، در فصل دهم مورد بازبینی قرار گرفتهاند.
ورود نیروهای بیگانه
با ورود نیروهای شورا به بحرین در 14 مارس 2011، تغییری آشکار در محتوا و ماهیت گزارشهای رسانهای و اظهارات منتشر شده از جانب مقامات رسمی ایران، ایجاد شد. نمایندگان ایران، از فراخواندن نیروهای شورا، به شدت انتقاد کرده و نسبت به اثر بازگشتی منفی این اقدام، که به عقیده آنان میتواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، اخطار دادند. از آن پس، علاوه بر وزارت امور خارجه، سایر سازمانها و سران ارشد سیاسی نیز، به اظهار نظر در مورد تحولات بحرین پرداختند. به طور خاص، در 16 مارس 2011، رئیس جمهوری ورود نیروهای شورا به بحرین را عملی مذموم دانسته و گوشزد میکند: «آنهایی که نیروهایشان را به بحرین فرستادهاند، باید از سرنوشت صدام حسین درس بگیرند.»
در 18 مارس 2011 رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر علی لاریجانی اظهار داشت: «خیانت رژیم سعودی و کشتار مردم مسلمان بحرین به دست این کشور، هرگز فراموش نخواهد شد.» همان روز، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش با تعبیر وقایع بحرین به مثابه «کشتار»، اظهار داشت: «ارتش عربستان سعودی از دست داشتن در چنین کشتاری پشیمان خواهد شد.» در 21 مارس 2011 وزارت امور خارجه ایران سفیر بحرین را فراخواند تا خواستار اخراج یکی از کارکنان دیپلماتیک سفارت بحرین در تهران شود. این حرکت در پاسخ به تصمیم بحرین برای معرفی یکی از دیپلماتهای ایرانی به عنوان عنصر نامطلوب، صورت پذیرفت.
در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در تاریخ 21 مارس 2011، ضمن اظهار این نکته که «پیروزی مردم بحرین یقینی است» به بیان این دیدگاه پرداختند که حوادث جاری در بحرین به تحولات تونس، مصر، لیبی، و یمن شباهت دارد. رهبر معظم انقلاب با رد ادعای «موضعگیری تهران در پشتیبانی از مردم بحرین فقط به این علت که آنها شیعه هستند» بر این نکته تایید کردند که «سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس دفاع از مردم و حقوقشان در برابر تمامی حاکمان دیکتاتور و خودخواه بنا شده است، بدون آنکه میان شیعه و سنی تمایزی قائل شود.» رهبر معظم انقلاب اضافه کردند که «عربستان با فرستادن نیروهای خود به بحرین، مرتکب اشتباه شد، زیرا با این کار ملتهای مسلمان را به خشم آورد.»
نقض حقوق بشر توسط نیروهای شورا
در 14 مارس 2011، حمد بن عیسی آلخلیفه، خواستار حضور نیروهای سپر جزیره شورا در بحرین شد تا با همکاری با نیروی مسلح این کشور، در دفاع از پادشاهی بحرین در برابر تهدیدات خارجی مشارکت داشته و به تامین امنیت اماکن حیاتی و حساس در بحرین کمک کنند.
سپر جزیره ارتش مشترکی است که از واحدهای نظامی شش کشور عضو شورا تشکیل شده است. این نیرو متعاقب تصمیمات اخذ شده در سومین جلسه شورای عالی در 10 اکتبر 1982 و با هدف امکان مشارکت با نیروهای مسلح ملی کشورهای عضو شورا در دفاع در برابر تهدیدات خارجی و کمک به حفظ امنیت و ثبات ملی این حکومتها سازماندهی شد. تشکیل سپر در حقیقت بخشی از یک راهبرد امنیتی بزرگتر و مورد تایید شورا بر اساس این باور بود که وضع امنیت ملی تمامی کشورهای عضو شورا به یکدیگر وابسته و در هم تنیده است و تمامی اعضا باید به صورت مشترک در برابر حملات و تهدیداتی که یکی از این کشورها را هدف قرار میدهد، ایستادگی و مبارزه کنند. مجموع کل سربازان استقرار یافته توسط سپر جزیره در بحرین به طور تخمینی برابر با 5000 نفر است که این تعداد، واحدهای رزمی نیروهای دریایی و زمینی، واحدهای کنترل و فرماندهی و کارکنان تدارکاتی با تخصصهای مختلف را دربرمیگیرد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
