تحریم؛‌ کارت انتخاباتی اوباما

قاسم محب‌علی / کارشناس‌ مسائل ‌سیاست‌ خارجی
در اولین روز سال جدید میلادی، بارک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا، لایحه متمم بودجه دفاعی سال جدید کشورش را امضا کرد. این لایحه بخشی از قانون بودجه دفاعی سال 2012 آمریکاست که رقم آن، بالغ بر 662 میلیارد دلار برآورد شده است. این لایحه با اتهام به بانک مرکزی ایران با عنوان پول‌شویی و کمک به تامین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. اتهام پول‌شویی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با استناد به تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص ممانعت از پول‌شویی توسط گروه‌های تروریستی و حامیان آنها و همین‌طور دولت‌های متهم به داشتن برنامه تکثیر تسلیحات کشتار جمعی صورت می‌گیرد که ازجمله آنها قطعنامه 1737 صادره در23 دسامبر 2006 است که مشخصا دربند 6 آن دولت‌ها را موظف کرده است که اقدامات لازم را برای ممانعت از دسترسی به منابع مالی و انتقال پول برای برنامه هسته‌ای ایران مد نظر قرار دهند.
قطعنامه 1390 صادره در اکتبر 2002 پیرامون افغانستان جزو اولین آنها بوده و قطعنامه 1937 در مارس 2011 درخصوص لیبی آخرین قطعنامه مشابه شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه است. این لایحه یا به‌اصطلاح قانون، نسبتا مفصل بوده و امکان پرداختن به تک‌تک موارد آن در این نوشته کوتاه میسر نیست و به علاوه از توان تخصصی نویسنده نیز خارج است. به نظر می‌رسد بررسی آثار و عوارض آن از جنبه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و سیاسی محتاج تشکیل یک کارگروه متشکل از کارشناسان ذی‌ربط در هریک از حوزه‌های مربوطه است. لایحه مشخصا دولت آمریکا را موظف کرده است که طرف‌های مالی، بانکی و تجاری آمریکا را اعم از دولتی و خصوصی، از هرگونه معامله‌ای با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر موسسات مالی ایران که سوژه این قانون هستند برحذر داشته و به آنها فرصت داده است در ظرف مدت شش ماه فعالیت‌های تجاری و مالی خویش را با طرف‌های ایرانی قطع یا با مندرجات این لایحه منطبق کنند. در غیر این صورت با مشکل ممنوعیت فعالیت و مبادلات مالی و تجاری در قلمرو‌های تحت حاکمیت آمریکا و طرف‌های آمریکایی مواجه خواهند شد.
این لایحه دست دولت آمریکا را در مواردی برای اجرای کم‌ضررتر یا تعلیق موقتی آن باز گذاشته و علاوه بر آن، معاملات مواد غذایی، پزشکی و انسان‌دوستانه را از شمول آن مستثنی کرده است. برخلاف مصوبات قبلی مجالس سنا و نمایندگان آمریکا، که معمولا رییس‌جمهوری و دولت آمریکا در اجرای یا عدم اجرای آنها مخیر بودند، قوه مجریه آمریکا موظف به اجرای قانون بودجه که اساسی‌ترین و جدی‌ترین قانون، مصوب قوای مقننه آمریکاست، بوده و رییس‌جمهور آمریکا قادر به وتوی آن نیست. از همین رو، اوباما در هنگام ابلاغ لایحه گفت با اکراه آن را امضا کرده و این عمل وی به مفهوم موافقت کامل او با مندرجات آن نیست. در این خصوص نکات ذیل حایز اهمیت به نظر می‌رسد: 1- گنجانیده شدن، تحریم‌های جدید در لایحه بودجه و بخش دفاعی آن، می‌تواند پیام روشن و واضحی از سوی قوای مقننه آمریکا به جامعه جهانی تلقی شود.
یک پیام می‌تواند این تحول را بیان کند که «پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از حوزه سیاسی و دیپلماسی به حوزه اجرایی در بخش‌های امنیتی و دفاعی منتقل شده است.» پیام دیگر می‌تواند حکایت‌گر شکست سیاست گفت‌وگوی اوباما و استراتژی حل و فصل دیپلماتیک و بازگشت به سیاست تکیه بر قدرت نظامی جورج بوش باشد. نظر به اینکه اقدام فوق در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته و با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره و افول محبوبیت دولت اوباما و دموکرات‌ها، می‌تواند مقدمه‌سازی برای اعمال سیاست‌های جدید رییس‌جمهور بعدی تلقی شود که به گمان جمهوری‌خواهان، کاندیدای نهایی آنان شانس بیشتری از اوباما برای پیروزی در انتخابات آتی خواهد داشت. 2- این بار آمریکا به جای پیمودن راه طولانی مجامع بین‌المللی و شورای امنیت، شیوه جدیدتری را به کار گرفته که فکر می‌کند شاید سریع‌تر و موثرتر از شیوه‌هایی باشد که در تحریم‌های عراق به کار گرفته بود. باید توجه داشت که همه طرف‌هایی که از ایران نفت می‌خرند یا طرف تجاری ایران هستند، طرف‌های تجاری بزرگ‌تر و مهم‌تری در داخل آمریکا داشته یا در هر حال به مبادلات مالی و پولی با مراکز پولی و بانکی آمریکایی وابسته‌اند. ممکن است همه یا حداقل غالب آنان از این تصمیم آمریکا ناراضی بوده و دولت‌های آنان نیز از نظرگاه سیاسی و منافع ملی خویش با آن مخالف باشند و آن را به صراحت نیز ابراز دارند، اما در عمل یا امکان نقل و انتقال پولی با ایران نداشته یا حاضر نباشند ریسک توقف مبادلات پولی و بلوکه شدن منابع مالی خویش را توسط آمریکا بپذیرند. 3- عملا اکثر قریب به اتفاق معاملات فراملی، در جهان با استفاده از سه ارز عمده دلار، یورو و پوند انگلیس صورت می‌گیرد. قرار گرفتن تحریم‌های انگلیسی و اتحادیه اروپایی در کنار تحریم‌های آمریکایی این حلقه زنجیر را تکمیل می‌کند. از دید تنظیم‌کنندگان این لایحه شاید دیگر نیازی نباشد که با به‌کار‌گیری دیپلماسی تهدید و تشویق یا امتیاز دادن به کشورهایی مانند چین، روسیه، هند یا برزیل آنان را با خود همراه کند چرا که با بالارفتن هزینه ریسک معامله با جمهوری اسلامی، عملا آنان به دنبال راه‌های جایگزین برای خرید نفت و تجارت با ایران رفته یا ترجیح خواهند داد معاملات با ایران را به مواردی منطبق با این قانون که ضرری متوجه آنان نمی‌کند محدود کرده یا با استفاده از ارزهای ملی خویش صورت دهند. به این ترتیب آمریکایی‌ها از طریق کنترل مبادلات پولی جمهوری اسلامی ایران با جهان خارج، عملا مناسبات خارجی ایران را نیز کنترل و محدود می‌کنند.
در این حالت شرکت‌ها و طرف‌های تجاری ایران به صورت مستقیم و دولت‌ها به هر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر این چرخه تحت کنترل آمریکا خواهند شد. مساله قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این لایحه در جای خود بحث مهمی است، اما روابط بین‌الملل همیشه بر مدار قانونی بودن یا نبودن تحولات نمی‌چرخد و معمولا از واقعیتی به نام سیاست امر واقع و تلاش بازیگران برای حفظ منافع خود در شرایط مختلف تبعیت می‌کند و کنشگران صحنه روابط بین‌الملل اعم از دولتی و غیردولتی سعی خواهند کرد با محاسبه سود و زیان هر اقدامی، راه کم‌هزینه‌تر را برگزینند. حال باید منتظر ماند و دید از نظر طرف‌های تجاری ایران انتخاب کدام راه به‌صرفه‌تر خواهد بود؟ 4- سیاست خارجی اوباما در بسیاری از موارد، توفیقی دربر نداشته و دولت وی نتوانسته هدف‌های اعلام‌شده در جریان مبارزات انتخاباتی قبلی را محقق کرد. اما وی با کنار گذاشتن روش‌های یک‌جانبه‌گرای دوران بوش، در سیاست فراآتلانتیکی خویش، موفق شده است روابط دو سوی اقیانوس اطلس (بین اتحادیه اروپا و آمریکا) را به نحو بی‌سابقه‌ای تقویت کند. هماهنگی دو سوی اقیانوس اطلس و بسط آن به دو سوی اقیانوس آرام در قبال تحولات اخیر جهان عرب، که نمونه شاخص آن در قضیه لیبی و برکناری قذافی رخ داد و در جریان تحولات سوریه نیز ادامه یافته است، عملا از نقش سایر بازیگران صحنه روابط بین‌الملل کاسته یا آنان را به حاشیه برده است.
از این‌رو نگرانی دو عضو دایمی دیگر شورای امنیت یعنی روسیه و چین و همچنین دولت‌های هند، برزیل و آفریقای جنوبی که خود را از جمله کاندیداهای پیوستن به این شورا و مدیریت صلح و امنیت جهانی می‌دانند در قبال روند تحولات در خاورمیانه و هماهنگی فرا‌آتلانتیکی می‌تواند قابل ارزیابی و درک باشد. وقتی اتحادیه اروپا، دولت‌های عربی و خصوصا دول نفتی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا در کنار آمریکا قرار داشته باشند، طبیعتا فضای بازی برای سایر بازیگران تنگ‌تر هم خواهد شد. برخلاف دهه‌های پیشین که اتحادیه اروپا همواره در نقش ترمز و کند‌کننده سیاست‌های آمریکایی ظاهر می‌شد با استقبال از روی کار آمدن اوباما، نقش مشوق و تهییج‌کننده برای وی یافته است. در این حالت سرمایه، انرژی، بازارهای بزرگ مصرفی، تکنولوژی سطح بالا و قدرت نظامی و فضای ژئواستراتژیک جهانی تحت کنترل این مجموعه و بازیگر برتر آن آمریکا قرار خواهد گرفت. باید دید کدام دسته از سیاست‌ها به توفیق این دسته از همکاری‌ها در جهان به اصطلاح آزاد یا سرمایه‌داری کمک شایان توجهی کرده است؟ پیشگامی انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها در تحریم سیاسی، اقتصادی، نفتی و بانکی و کشتیرانی جمهوری اسلامی نمونه دیگر و شاهدی براین مدعاست. 5- تجربیات ناشی از جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در مناسبات و منازعات فراملی خویش، همواره از دو مزیت یا نقطه قوت اساسی برخوردار بوده‌اند. قدرت برتر نظامی و توان مدیریت منابع مالی و جریان نقل و انتقال پول و سرمایه در جهان، در کنار پیشگامی تکنولوژیک سطح بالا به آمریکایی‌ها این امکان را داد که حریف قدری همانند بلوک شرق و شوروی سابق را بدون اینکه جنگ گرم بزرگی رخ دهد به زانو درآورده و چین مائوئیستی را از یک دشمن مهاجم و دارای ایدئولوژی فراگیرنده به رقیب و شریک اقتصادی خویش بدل کنند.
بنابراین چه بسا آمریکایی‌ها و به‌ویژه جناح‌های افراطی‌تر جمهوری‌خواهان و لابی‌های یهودیان هوادار اسراییل، از درگیر شدن در میدان‌های نظامی نه‌تنها نگران نباشند، بلکه ممکن است آن را فرصتی نیکو برای بازگشت به قدرت تلقی کرده و از نظامی شدن فضای مناسبات خارجی آمریکا احساس شعف و شادمانی کنند. حتی اگر جنگ دیگری رخ ندهد از هم‌اکنون حداقل مشتری‌های فراوانی برای کمپانی‌های سازنده سلاح پیدا شده که از جمله آنها عربستان سعودی و امارات و قطر هستند که اخیرا دست به خرید بزرگ تسلیحاتی از آمریکا زده‌اند. اما در جهت مقابل صلح‌طلبی و مخالفت با جنگ، سیاست‌های جنگ‌طلبان آمریکا را ناکارآمد و آسیب‌پذیر خواهد کرد. به‌عنوان نمونه جنبش مبارزه با جنگ ویتنام، باعث شد که آمریکا بدون هیچ دستاوردی، از ادامه جنگ صرف‌نظر کند. اما در دهه 90 میلادی تهدیدات، رجزخوانی‌ها و اقدامات تروریستی القاعده، چرخ‌های صنایع نظامی دچار رکود‌شده آمریکا را رونقی دوباره بخشید و حامیان سیاسی آنان یعنی نومحافظه‌کاران آمریکایی را مجددا به راس قدرت در آمریکا بازگردانده و زمینه‌های لازم و کافی را برای اشغال عراق و افغانستان فراهم آورد. اکنون که بهارعربی، جنبش‌های مسالمت‌آمیز و مردم‌سالار را به خیابان‌ها آورده است و این فرصت را به مردم منطقه داده که حق حاکمیت ملی خویش را احیا کرده و بر سرنوشت، مقدرات و منافع خویش حاکم شوند و نقطه پایانی بر سلطه بیگانگان و از جمله اشغال سرزمین‌های فلسطینی بگذارند بازگشت ابرهای تیره جنگ و درگیری می‌تواند راه گریزی برای حافظان وضع موجود باشد.
اگرچه سیاست خارجی از دیرباز جزو لاینفک حکمرانی بوده است، اما در عصر ما، از جمله عناصر نیاز یک ملت برای زندگی در رفاه، صلح و امنیت و توسعه است. سیاست خارجی موفق را می‌توان به یک کشاورزی موفق تشبیه کرد که به وجود و به کارگیری درست سه عامل اول زمین، دوم نیروی انسانی مناسب برای کاشت، داشت، برداشت و سوم اقلیم و آب و هوای سازگار، وابسته است. سیاست خارجی کارآمد نیز حاصل فرآیند متغیرهای اساسی سه‌گانه، توان ملی کافی و وافی، محیط بین‌المللی مناسب و سازگار و همچنین حرکت در فصل مشترک مطالبات و ارزش مشترک ملی و جامعه بین‌المللی و انسانی در هر برهه زمانی است. به‌عنوان مثال، مطالبات و ارزش‌های مشترک در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم سوسیالیسم و عدالت‌خواهی بود، در نیمه دوم قرن بیستم استقلال و حق حاکمیت ملی، صلح و امنیت و تحولات و در دهه آغازین قرن بیست و یکم میلادی نیز رفاه، دموکراسی و حقوق بشر به مطالبه عمومی و ارزشی جامعه جهانی و انسان امروزی تبدیل شد. بالطبع نادیده گرفتن فقر و فقدان هریک یا همه متغیرهای سه‌گانه فوق امر اجرای سیاست خارجی را با مشکل مواجه کرده، خسارات بعضا جبران‌ناپذیری متوجه رفاه، امنیت و منافع ملی کرده و حتی می‌تواند سرنوشت یک ملت را با مخاطرات جدی مواجه کند.