حامیان دولت، پرچم «حامی دولت» را کنار گذاشته‌اند

حسن غفوری‌فرد نماینده اصولگرای مجلس و عضو موتلفه در گفتگو با خبر آن‌لاین به نکاتی اشاره نموده که در بخش‌هایی از آن آمده است:
به نظر می‌رسد، شرایط به سمتی پیش می‌رود که اگرچه لیست اصلی از سوی جبهه متحد اصولگرایان ارائه می‌شود. اما لیست‌های دیگری هم ارائه شوند. در همه انتخابات‌های مجلس هم اینگونه بوده که بیش از یک لیست ارائه شده است، حتی لیست‌هایی با 5 یا 10 نفر نامزد اختصاصی هم داشته‌ایم. امسال هم شاهد لیست‌هایی به جز لیست جبهه متحد خواهیم بود که کامل نباشند. حرف شما را قبول دارم که جبهه پایداری به سمت ارائه لیست می‌رود و بقیه گروه‌ها هم که ممکن است با جبهه متحد اصولگرایان به توافق نرسند هم احتمالا لیست خواهند داد اما لیست اصلی و رای‌بیار، همان لیست جبهه متحد خواهد بود. به نظر من در میان لیست‌های اصولگرایان، تعداد زیادی از افراد در تمامی لیست‌ها مشترک خواهند بود.
هنوز جبهه پایداری در این زمینه به اجماع نرسیده است که یک لیست کامل 30 نفره برای تهران ارائه دهد یا لیستی که حداکثر مشترکات و توافق را با لیست جبهه متحد داشته باشد. این عدم اجماع هم به خاطر آن است که در جبهه پایداری از ابتدا تاکنون مواضع مختلفی ارائه شده است. اوایل میگفتند که گفتمان انقلاب را دنبال خواهند کرد و لیست نخواهند داد. بعد گفتند که با جبهه متحد به توافق می‌رسیم اما الان ظاهرا به یقین رسیده‌اند که لیست جداگانه بدهند. گویا می‌خواهند در همه حوزه‌ها هم همین کار را بکنند اما همانطور که گفتم هنوز به اجماع نرسیدند که این لیست‌ها کاملا مجزا از لیست جبهه متحد باشد یا مشترکاتی داشته باشد. من که فکر می‌کنم نهایتا لیست آنها مشترکات زیادی با جبهه متحد خواهد داشت.
هنوز هم معتقدم که آنها صرف‌نظر از وزنشان بهتر است با جبهه متحد اصولگرایان لیست مشترک بدهند. بارها هم گفته‌ام که امیدوارم آنها به جبهه متحد بپیوندند و لیست جداگانه ندهند اما آقایان حسینیان و رسایی پس از این گفته‌هایم در مصاحبه با رسانه‌ها به من گفتند که زیاد امیدوار نباشم چون این امکان، چندان وجود ندارد و به جبهه متحد نخواهند پیوست.
آنها (جبهه پایداری) با پرچم حامیان دولت نمی آیند و می گویند که رایحه خوش، منهای دولت هستند. شاید انتقاد از دولت به دلیل شرایط اقتصادی موجود و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سبب شده است که آنها پرچم حامی دولت را کنار بگذارند.
ما نیازی به اصلاح طلب ها نداریم. ولی نظام ما نظام بازی است که علاقه مند است مشارکت عمومی حتی الامکان افزایش یابد از این رو زمینه باز است تا هرکس که به قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد دارد، وارد فضای سیاسی و رقابتی شود. همان طور که گفتم ما نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی نداریم ولی آنها نیازمند حضور در این عرصه هستند تا به کلی از صحنه سیاست کشور حذف نشوند البته حضور یا عدم حضورشان تأثیری بر میزان مشارکت مردم در انتخابات نخواهد داشت، چرا که مردم وظیفه شرعی و دینی خود می دانند که فارغ از دسته بندی های سیاسی وارد عرصه انتخابات شوند. انتخابات هم حق مردم است و هم تکلیف مردم. مردم آگاه ما این را خوب می دانند و به لوازم آن پایبند هستند.
در انتخابات گذشته حدود 13 میلیون نفر از جمعیت کشور به آقای موسوی رأی دادند. نمی توان گفت که برای همین باید شورای نگهبان صلاحیت این افراد را رد کند! اتفاقاً به نظر من شورای نگهبان صلاحیت بیش از 95درصد حامیان نامزدهای معترض را هم تأیید خواهد کرد اما آنها که اطلاعیه دادند و مردم را به آشوب دعوت کردند را نمی توان تأیید صلاحیت کرد. ضمن اینکه توصیه آقای مطهری هم ملاک نیست. قانون ملاک است که براساس آن افراد نباید با نظام مخالفت کرده باشند یا در جهت تخریب بیت المال گامی برداشته باشند. برای همین است که می گویم 95درصد رأی دهندگان به آقای موسوی برای حضور در انتخابات آتی تأیید صلاحیت خواهند شد، چون بعد از مشاهده دامنه آشوب ها و مواضع ایشان، از نظر و رأی شان برگشتند. اینکه پس از سخنان مقام معظم رهبری و تأیید نتیجه انتخابات، برخی باز هم ادعای تقلب را مطرح کردند، عملاً نشان دادند که التزامی به قانون اساسی و ولایت فقیه ندارند. بدون التزام به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه یقینا صلاحیت کسی تایید نمی شود و یا در صورت احراز شرایط هم، صلاحیت کسی رد نخواهد شد.
اما برخی به استناد اینکه آیت ا... کاشانی در تبعید هم توانست نامزد انتخابات مجلس شود و رأی هم بیاورد، معتقدند که چرا الان نباید چنین اتفاقی بیفتد و حتی به محکومان حوادث پس از انتخابات 88، فرصت دوباره داده شود
لابد آنها که این معیارها را می گویند طالب حکومت شاهنشاهی هستند! در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که کسی به جرم مبارزه با نظام در زندان باشد و باز هم بتواند نامزد انتخاباتی بشود!
ولی در ترکیه یک بار این اتفاق افتاد. در مورد آقای اوجالان فکر می کنم.
نه در ترکیه هم چنین اتفاقی نیفتاد. آنها حزب اربکان را منحل کردند و تا آخر عمر هم به او اجازه فعالیت سیاسی ندادند ولی برخی اجزای حزب وی توانستند باردیگر احزاب دیگری تشکیل دهند و در انتخابات های مختلف حضور یابند. این یک منطق قانونی است. کسی که آشوب و تخریب می کند، تنها در صورتی که در محکمه ای از حقوق اجتماعی محکوم نشده باشد، می تواند نامزد انتخابات شود.
متأسفانه در آستانه هر انتخاباتی شاهد برخی تخریب ها علیه برخی کاندیداها از سوی رقبا یا رسانه ها هستیم. مثلاً همین اواخر از گرین کارت آقای آقاتهرانی کلی خبرسازی شد. بعد از برخی نمایندگان از جمعه آقای بروجردی در موضوع اختلاس اخیر یاد شد و مواردی از این دست. این تخریب ها علیه چهره های اصولگرا از کجا نشأت می گیرد
روش ما اصولگراها این نیست که با تخریب افراد وجاهتی برای خودمان ایجاد کنیم. ما می خواهیم که با اثبات کارآمدی ها و شایستگی های خودمان رأی بیاوریم. تخریب و ناجوانمردی در منش ما نیست. آقای آقاتهرانی از همکاران شریف ما هستند و تخریب ایشان اصلاً در آیین و روش ما نیست. البته اصلاح طلب ها بعد از افشای اختلاس اخیر خوشحال شدند و می خواستند به نظام فشار بیاورند و با تخریب برخی چهره های اصولگرا امتیاز بگیرند.
موضوع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی اگرچه از سوی دادستان کل کشور پیگیری می شود اما ممکن است بهانه ای برای تخریب اصولگرایان شود. برخی اشکالات داخلی دولت هم می تواند مستمسکی برای تخریب کل اصولگرایان شود، موارد و معضلاتی همچون بیکاری، نارسایی در پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ طلا و ارز و... می تواند چهره های خدوم اصولگرا را هم حتی زیر سؤال ببرد. البته باید همه موارد با هم، میزان سنجش باشد. خدمات فراوان دولت و مجلس بخصوص در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر (هدفمند کردن یارانه ها، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و ...) پیشرفت های علمی در دولت نهم و دهم، همه و همه باید ملاک بررسی قرار گیرد. هرچند که اینجا و آنجا نارسایی هایی هم بوده است که بعضا طبیعی است.
باید بپذیریم که جریان انحرافی درون اصولگرایان بوجود آمده است و هیچ ارتباطی هم به اطلاح طلب ها ندارد و فکر هم نمی کنم که بتواند پیوندی میان جریان اصلاح طلبی و جریان انحرافی ایجاد شود. بعضی نظرات آقایان مشایی و بقایی و تأکید آنها بر مکتب ایرانی و مقولاتی از این دست که دارای توجیه منطقی و ارزشی نبود، سبب شد تا برخی اصولگریان آنها را «انحرافی» بخوانند اما خط مشی مشخصی در قبال آنها وجود ندارد و خط مرز مشخصی هم تعیین نشده است. هر جریانی که با خط ولایت زاویه بیابد، از آن به جریان انحرافی تعبیر می شود. اصولگرایی یعنی هماهنگی با ولایت و انحراف یعنی زاویه گرفتن از ولایت.
این زیبنده نظام نیست که بگوییم نزدیک ترین فرد به رئیس جمهور جاسوس است. ممکن است برخی اظهارات ایشان بدسلیقگی باشد اما نباید چنین اتهامی به آنها زد. اگر کسانی که این حرف ها را می زنند سندی دارند آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارائه دهند تا ثابت شود. اگر چنین اتهامی ثابت نشود، تهمت بزرگی است و قابل پیگرد قضایی است. کسانی که به ایران و اسلام علاقه مندند باید مراقب این حرف ها باشند و بدانند که به این ترتیب چه هزینه سنگینی را به نظام جمهوری اسلامی تحمیل می کنند در حالی که هیچ سندی برای مطالب خود ندارند. بیان بعضی از مطالب که ممکن است حتی از لحاظ اسلامی هم مشکل داشته باشد، دلیل بر جاسوسی نیست. نباید تنها با یکی دو جمله که کسی به زبان می آورد، او را متهم به جاسوسی کرد. هرچند که گفته های او کاملا برخلاف مسیر اندیشه های صحیح ما باشد.
 من مخالف سؤال از رئیس جمهور هستم و در این شرایط آن را به نفع نظام نمی دانم. این کار تنش بیشتری هم ایجاد می کند. هم به دلیل شرایط منطقه و هم به خاطر اینکه در آستانه انتخابات هستیم، این کار خوبی نیست. در این شرایط که یک زلزله سیاسی بزرگ رخ داده و چهار دیکتاتور بزرگ خاورمیانه از بین رفته اند، اسرائیل در بدترین شرایط است و چشم ها و نگاه ها به جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبدأ انقلاب های ضد دیکتاتوری است نباید با طرح سؤال از رئیس جمهور فضای کشور را متشنج نشان دهیم. سؤال از رئیس جمهور اگر انجام شود، نخستین بار در تاریخ انقلاب خواهد بود. اگرچه به زحمت بالاخره امضاهای این طرح به 72، 73 نفر رسید اما به نظر نمی آید که به جایی برسد. به نظرم بعید است که بعد از ارجاع این سؤالات به کمیسیون ها، نهایتاً این موارد به صحن علنی برسد. البته خوب است که به این سؤالات که در ذهن جامعه هم به وجود آمده پاسخ داده شود اما بعید به نظر می رسد که ظرفیت این کار در مجلس باشد. پاسخ به بعضی از سوالات وابهامات و حتی بعضی از مواضع دولت و شخص رئیس جمهور ممکن است از طرق دیگر هم به دست آید ونباید هزینه اضافی بر نظام تحمیل کرد.
از نظر قانون اساسی که جایگاه مجلس کاملاً مشخص است. با نظر مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) نسبت به مجلس هم که آشنا هستیم. اینکه رئیس جمهور و برخی دوستانشان مطالبی را برخلاف قانون اساسی مطرح کرده اند، تخلف قانونی آنها بوده است. اگر رئیس جمهور معتقدند که مجلس در نظام های پارلمانی در رأس امور است، یک تصور اشتباه است چون هیچ گاه در ایران ما نظام پارلمانی نداشته ایم و اتفاقاً زمانی که امام چنین حرفی را زدند، اختیارات رئیس جمهور بیشتر از حالا بود و حتی تنظیم روابط قوا هم با او بود. دولت هم اکنون هیچ وظیفه ای جز اجرای مصوبات مجلس ندارد. حتی قوه قضائیه هم باید براساس قوانین مصوب مجلس حکم صادر کند.