تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۲  ، 
کد خبر : ۲۳۶۴۴۲
پاسخ مسعود روغنی به عزت‌الله سحابی

چرا مدیران و تکنوکرات‌ها را فاسد قلمداد می‌کنید؟

اشاره پس از درج سخنان عزت‌الله سحابی، از اعضای اولیه شورای انقلاب اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال نخست انقلاب، درباره کار گردد دولت آقای هاشمی رفسنجانی ابتدا پاسخی از سوی دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ارسال ضشد. مسعود روغنی زنجانی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه هم نیز پاسخی ارائه کرده است که می‌خوانید.

بنده بعد از استعفا از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه قصد نداشتم وارد بحث و مجادله در مسائل سیاسی شوم و برای این تصمیم خود نیز دلایلی داشته‌ام. به همین دلیل نیز علی‌رغم اظهارنظرهای بعضی افراد اقدام به پاسخگویی نکرده‌ام و حتی بسیاری از سخنان عاری از واقعیت را نیز ناشنیده انگاشته‌ام و در همین جهت دعوت برای سخنرانی‌ها و انجام مصاحبه توسط عزیزان جراید را نپذیرفته‌ام. معتقدم که بخشی از این تحلیل‌ها و نقدها با انگیزه سیاسی انجام گرفته و مساله طرح‌کنندگان این مسائل، روشن کردن زوایای یک سیاست یا یک دوره عملکرد در چارچوب روش‌های مستدل و منطقی نبوده است. تجربه چندساله هم نشان داد، تعداد قابل توجهی از کسانی که در ابتدا با حرارت و شدت تمام با سیاست‌های اصلاحات اقتصادی مخالفت می‌کردند، به تدریج تعدیل شدند. این جانب اعتقاد دارم که حقیقت و منطق حکمت خاص خود را دارد و نهایتا خود را اثبات می‌کند.
بنابراین آن‌ها که ذهن قوی و یا بصیرت و انصاف کافی داشته‌اند یا به طور کامل ضرورت اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی را پذیرفته‌اند. با کمی جرح و تعدیل آن را قبول دارند. اگر عده‌ای نیز هنوز با آن مخالفت می‌کنند عمدتا چنین است که مساله آن‌ها از ابتدا هم در حوزه اقتصاد نبوده بلکه اختلاف در حوزه سیاسی حل نشده باقی مانده و مساله آن‌ها ادعاهای مربوط به مشارکت در قدرت است. این گروه نقد و خرده‌گیری و بعضا خارج شدن از حیطه استدلال و ورود به حیطه تخطئه و اتهام را ابزاری برای باز کردن جای پا موارد مشابه در کشورهای دیگر مجبور هستند از سیاست‌ها و عملکردهای طرف مقابل به نحوی خرده‌گیری کنند و حتی اگر خودشان هم به آن معتقد باشند و قدرت را به دست آورند. همان کارها را انجام دهند. شاید طبیعت کار سیاسی چنین اقتضاء می‌کند و مشارکت در قدرت یا گرفتن قدرت آن‌ها را مجبور می‌کند که برای رقیب هزینه‌های مختلفی ایجاد کنند و از حیطه انصاف خارج شوند تا به نحوی میدان را خالی کند، یا مشارکت آن‌ها در قدرت را بپذیرد. این ‌هزینه‌‌های سیاسی جنبه فردی، اجتماعی و فرهنگی به خود گرفته و گاهی به صورت خشونت‌بار جلوه می‌کند. این هزینه‌ها اگر نهایتا از طریق اتلاف وقت، جنگ قدرت، ایجاد سردرگمی و مانند آن منجر به تحمیل زیان به ملت شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و بر مبنای اخلاق اجتماعی عملی نکوهیده است و ضروری است هر وجدان بیدار مانع این شود که اغراض سیاسی و یا قدرت‌طلبی عده‌ای به ایجاد سردرگمی و یا ارائه اطلاعات غلط به مردم شود.
دلیل این که این مطالب را می‌نویسیم. پاسخگویی به سخنان آقای مهندس سحابی است که در شماره‌های 19 و 20 بهمن ماه 1378 روزنامه فتح چاپ شده است. انگیزه این جانب نیز دفاع از دوره مدیریت و مسئولان خود نیست و علت چاپ آن بعد از انتخابات به این دلیل است که شائبه سیاسی بودن این جواب کاملا منتفی شده باشد.
بهتر بود جناب آقای سحابی که تمام عملکردها را نفی کرده‌اند. به روند تولید ملی سرمایه‌گذاری و کمیت‌هایی مانند نسبت واردات به تولید ملی غیرنفتی توجه کنند و خود قضاوت کنند که آیا جمع تولید ملی غیرنفتی و انباشت سرمایه افزایش یافته است یا نه و این که آیا واردات برحسب هر واحد تولید غیرنفتی دارای کاهش شدید بوده است یا نه؟
اگر چنین بررسی را انجام می‌دادند. چنین قضاوت‌های ناصحیحی را مطرح نمی‌کردند.
انگیزه اصلی من در واقع طرح نکاتی برای هموطنان و خصوصا نسل جوان کشور و اظهار تاسف از این که چگونه فردی مانند آقای مهندی سحابی با حدود پنجاه سال سابقه فعالیت سیاسی تا این حد دچار ضعف استدلال و ضعف سازماندهی و تناقض در مطالب خود هستند. متاسفانه به دلایلی که مطرح خواهم کرد. آقای مهندس سحابی از حیطه انصاف نیز پا فراتر گذارده‌اند که این امر نیز قابل تاسف است. اولین انتظار از ایشان این بود که نقد و خرده‌گیری خود را بر مبانی استدلال و منطق از طریق ارائه اطلاعات و شواهد استوار می‌کردند تا برای جامعه به خصوص نسل جوان روشنگر باشد. چه این که باید نسل جوان کشور یافته‌های نسل گذشته را به صورت دقیق بداند و به صورت مستدل نقاط قوت و ضعف را در یابد تا از این راه اشتباهات گذشته تکرار نشود و تجربه گذشته چراغ راه آینده باشد. متاسفانه از آن جا که این نقدها به جای ارائه تحلیل دقیق و مشخص و مهم‌تر از آن ارائه راه‌حل‌های معین در مرحله اول به دنبال ایجاد هزینه‌ برای طرف مقابل است و هدف آن تحریک احساسات است. در نتیجه نمی‌تواند روشنگری کند. این جانب برای نمونه به چند نکته‌ای که ایشان به آن پرداخته است. اشاره می‌کنم.
35 میلیارد دلار
نکته اول: اولین سوال در مورد نحوه هزینه وام از خارج در دوره جناب آقای هاشمی است. ایشان سه زمینه برای وام‌های اخذ شده ذکر کرده‌اند: یکی حساب‌سازی در خریدهای خارجی از طریق «overinvoice» فاکتورسازی) توسط سفارش‌دهندگان، دومی پرداخت تعدیل بها به پیمانکاران سوم خرید اتومبیل و شکلات. سپس نتیجه گرفته‌اند. «به هر صورت این 35 میلیارد دلار تلف شده است». پرسش اول این که، آیا جناب‌عالی مستنداتی برای این ادعای خود دارید؟ چگونه چنین ادعایی می‌توانید مطرح کنید که وام‌های خارجی صرف این زمینه‌ها شده و 35 میلیارد دلار تلف شده است. به دلایلی که در ذیل خواهد آمد. این ادعا کلا ناصحیح است.
ضروری است اطلاعات مخدوش ارائه شده توسط جناب‌عالی را تصحیح کنم. بدهی کشور 35 میلیارد دلار نبوده بلکه تا سال 1372 یعنی سالی که این بدهی به بیشترین مقدار رسید. میزان بدهی بالفعل کشور معادل 23 میلیارد دلار بوده است. عده‌ای نیز تعهد بالقوه (ارزش کالایی که سفارش داده شده لکن تا آن تاریخ حمل نشده) را نیز به بدهی‌ها و اضافه می‌کنند. این رقم اخیر در حکم بدهی نیست و همیشه در گذشته و هم‌اکنون نیز وجود داشته است. واردات کالایی که هنوز دریافت نشده بدهی محسوب نمی‌شود. بدهی بالفعل از سال 1373 کاهش یافته و در پایان دوره جناب ‌آقای هاشمی به حدود 12 میلیارد دلار تنزل کرده بود. یعنی حدود همان میزان بدهی که ایشان از دولت قبل تحویل گرفته بودند.
بایستی گفته مبهم جناب‌عالی در مورد ضایع شدن 35 میلیارد دلار را به چند قسمت مربوط تقسیم کنم. یکی این که آیا اخذ مقداری وام از خارج اشتباه بوده است و آیا این منابع ضایع شده است؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی هزینه و فایده مترقب به این وام‌ها را در زمان اخذ و روند آتی آن‌ها بررسی کنیم. آیا جناب‌عالی چنین کاری کرده‌اید، یا بدون هیچ پایه مطالعاتی، صحبت می‌کنید. اگر بخواهید می‌توانید به کتابی که در سال 1377 موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه انتشار داده‌اند مراجعه کنید. در آن کتاب‌ بررسی‌های آماری نشان داده است که علی‌رغم هزینه وام‌های خارجی که در دوره برنامه اول اخذ شده این منابع سرجمع جریان ارزش افزوده‌ای به مراتب بیش از اصل و فرع خود ایجاد کرده‌اند و ارزش حال جریان‌های آتی دریافت و پرداخت و فواید آن‌ها برای کشور مثبت بوده است. اگر ایرادی نیز دارید بایستی براساس نقد دقیق این گونه مطالعات ارائه کنید و نه به صورت کلی‌گویی و بدون مدرک. بازسازی کشور بعد از جنگ نیاز به حجم بالای منابع داشت و این اقدام دولت براساس بررسی هزینه – فایده صحیح بوده است. هر گونه دلیل مستند جناب‌عالی را حاضرم مورد بحث قرار دهم.
مضافا این که در دوره جناب آقای هاشمی. هم وام به صورت یوزانس کوتاه‌مدت مانند دوره جناب ‌آقای موسوی اخذ شده و هم وام‌های بلندمدت از خارج اخذ شده است. وام‌های کوتاه‌مدت با هزینه زیاد و عمدتا برای واردات مصرفی بود و جناب‌عالی با آن ظاهرا مخالفتی نداشته‌اید. زیرا در زمان شروع این گونه‌ وام‌ها ساکت بوده‌اید. در واقع جریان سیاسی حاکم در آن دوره مجلس از سال 1363 از طریق قانون بودجه اجازه استفاده از یوزانس (وام کوتاه‌مدت) و اجازه هزینه کردن آن برای واردات را به دولت داد. آیا در آن زمان سختی به مخالفت گفتند؟ آن چه که در برنامه اول وام از خارج مطرح شده و جناب‌عالی طی جزوه‌ای مکتوب و مفصل با آن مخالفت کردید و حتی گروهی در مجلس با آن مخالفت می‌کردند، عمدتا وام‌های بلندمدت بود که برای پروژه‌های بازسازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید اخذ شد و مجموعه این منابع (کوتاه‌مدت و بلندمدت) همراه با درآمدهای متعارف کشور کمک کرد تا اقتصاد ویران شده در مدت کوتاهی بازسازی شود. نکته دیگر در مورد مساله Overinvoice است. این پدیده به دلایلی که خواهم گفت در اقتصاد کشور وجود داشته و دارد. آیا جناب‌عالی در مسئولیت‌های گذشته خود زمینه‌های رفع این مشکلات را فراهم کرده‌اید؟ آیا ایده و نظر خاصی را برای رفع چنین مشکلاتی دارید؟ در مورد عملکرد مسئولیت گذشته جناب‌عالی بعدا اشاره خواهم کرد. اگر ما بپذیریم که بخشی از منابع ارزش کشور صرف Overinvoice می‌شده است و مسلما این یک ضایعه و اتلاف منابع است. آیا این امر فقط شامل منابع اخذ شده از وام‌های خارجی است.
یا هر منبع دیگر ارزی مثل درآمدهای نفتی نیز مشمول این امر بوده است. پس مساله در اینجا منبع تامین ارز نیست بلکه پدیده دیگری مطرح است که هیچ ارتباطی به نحوه تامین ارز ندارد. لذا اگر نسخه جنابعالی هم پذیرفته شود و از خارج کشور وام دریافت نشود باز هم با پدیده ناپسند حساب‌سازی در تجارت خارجی از طریق overinvoice روبرو هستیم. آیا بهتر نیست از طریق پرداختن به ریشه اتلاف منابع و انتقال ارز به خارج با استفاده از تجربیات خود اذهان را متوجه ریشه دردها کنید؟ پدیده overinvoice ریشه در نوع سیاست‌های خاص از جمله اخلال در قیمت‌ها. کنترل تجارت خارجی و انحصاری بودن آن در دست دولت، حاکمیت پیچیده قیمت ارز و عدم امنیت ناشی از فضایی است که هنوز در آن صاحبان تخصص و سرمایه احساس امنیت نمی‌کنند و یا هر ترفند سرمایه خود را خارج می‌کنند. شرایط سیاسی که برقرار بوده است نیز بعضا میدان را برای فرصت‌طلبان و رانت‌جویان باز گذارده است. دقیقا برای حل مشکلات از این دست بود که اصلاحات اقتصادی در برنامه اول و دوم پیش‌بینی شد. ولی با این حال همچنان افرادی چون جنابعالی با این مجموعه از سیاست‌ها مخالفت می‌کنید ولی هیچ راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌دهید.
شما چه کرده‌اید؟
امروزه در کشورهای جهان از آمریکا تا چین کمونیست کدام سیاست می‌تواند این مشکل را حل کند؟ در دنیا کشورهای موفق اصولا چه سیاست‌ها و مسیرهایی را برای اصلاح اقتصادی خود اتخاذ می‌کنند و چرا؟ بد نیست وقایع تاریخی در مورد ملی کردن گسترده صنایع و بانک‌ها، دولتی کردن بازرگانی خارجی و مانند آن که افرادی چون ‌آقای مهندس سحابی (طبق اقرار کتبی در مجله ایران فردا شماره 50 دیماه 1377 این اقدامات به عهده شما واگذار شده بوده است) زمینه مصوبات آن در شورای انقلاب را فراهم کرده‌اید بیشتر فکر کنید و عواقب آن را دقیق‌تر مشاهده کنید.‌ آیا جنابعالی مصوبات مربوط به ایجاد مراکز تهیه و توزیع و آغاز دولتی شدن تجارت خارجی را در شورای انقلاب به تصویب نرسانیده‌‌اید؟ آیا شما در مصادره صنایع مختلف در شورای انقلاب نقش اصلی را نداشتید؟ (به مصاحبه خودتان در مجله ایران فردا شماره 50 صفحه 40 – 41 توجه بفرمائید) آیا شما حتی تا آنجا پیش نرفتید که سردخانه‌ها نیز مصادره شود؟ آیا این مصادره‌ها سبب نشده که صاحبان آنها در دادگاه‌های بین‌المللی مبالغ کلانی از دارایی‌های کشور را مورد ادعا و ضبط قرار دهند؟ آیا اینها هزینه ارزی بدون نتیجه برای کشور نبوده است؟ آیا شما که خود پایه‌گذار دولتی شدن صنایع و بازرگانی بودید. به این نحو در تدارک مقدمات لازم برای توسعه بوروکراسی اقتصادی و عدم کارایی‌ها، ضایعات و سوءاستفاده‌های بعدی مسئولیت نداشته‌اید و نبایستی به پدیده overinvoice و فرار سرمایه‌ به عنوان نتیجه و ثمر‌ بذری که افشانده‌اید، نگاه کنید.
نکته سوم. مساله تعدیل‌های فهرست بها است که آن را نیز به حساب وام‌های خارجی گذاشته‌اید. تعدیل فهرست بهای پیمانکاران مربوط است به پرداخت هزینه اضافی که به دلیل افزایش قیمت نهادها در طی اجرای طرح، مازاد بر قرارداد اولیه به پیمانکاران پرداخت می‌شود. این نیز یک پدیده بودجه‌ای است و همیشه در چارچوب بودجه عمل می‌شده و ربطی به وام‌های خارجی ندارد. وام‌های خارجی بدوا مربوط به تراز ارزی است و در چارچوب عملکرد تراز ارزی صورت می‌پذیرد. بنابراین بایستی به اصل مطلب یعنی ضرورت یا عدم ضرورت تعدیل فهرست بهاء توجه کنید. مطالبی که در این زمینه ارائه کرده‌اید نیز از جهات مختلف تاسف‌بار است.
اول اینکه پیمانکاران را به الاغ یا الاغ‌سوار که در مسابقه برای کسب سود بی‌دلیل هستند تشبیه کرده‌اید. پیمانکاران مجموعه‌ای بسیار ارجمندی از بهترین نیروهای تخصصی کشور هستند. آیا توجه نمی‌کنید که اگر ما اکنون قادر به ساختن واحدهای بزرگ صنعتی، سیلو، سد، بناهای بلندمرتبه، بندر، پلهای بزرگ، پالایشگاه و مانند آن هستیم، یعنی کارهایی که قبل از انقلاب خارجی‌ها انجام می‌دادند. به دلیل تلاشهای همین پیمانکاران است؟ این گروه‌ها نیز بایستی پاداش در خور زحمات خود دریافت دارند و اگر شرایط تورمی هزینه‌های حین اجرا را افزایش می‌دهد. نمی‌توان زیان را متوجه گروه‌های سازنده کرد.
حتی اگر از خارج وام دریافت نمی‌شد نیز در چارچوب نظام اجرایی فعلی (که بنده هم به آن نقدهایی دارم لکن متفاوت با نظرات جنابعالی) و قوانین موجود بایستی به پیمانکاران تعدیل داده می‌شد. اگر به تحلیل خود در مورد ضایعه‌آمیز بودن پرداخت تعدیل فهرست بها به پیمانکاران معتقد هستید پس چرا در مدت کوتاهی که ریاست سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشتید، نه تنها جلوی این مسابقه الاغ‌سواری را نگرفتید بلکه خود در مدت کمتر از یکسال با دو بخشنامه مورخ 26/12/58 و 5/5/59 دستگاه‌های اجرایی را با (عناوینی چون حکم ضرورت انقلابی) موظف داشتید در اسرع وقت تعدیل قیمت کلیه قراردادهای پروژه‌های دوره قبل از انقلاب را بپردازند و حتی در آن بخشنامه‌ها تاکید کرده‌اند که به سرعت نسبت به تسویه حساب پیمانکاران و آزاد نمودن ضمانت‌نامه ‌آنها اقدام نمایند؟ ‌آیا در زمانی که پیمانکاران قبل از انقلاب نگران از سرمایه خود و عمدتا در فکر خروج آن بودند، می‌دانستید معنی این تسریع و آزادی ضمانت‌نامه‌ها چیست؟‌ آیا منصفانه است که اقداماتی که خود نیز به ضرورت انجام داده‌اید به عنوان نقطه ضعف برای دیگران به حساب آورید؟
مورد دیگر واردات اتومبیل و شکلات است. آیا جنابعالی می‌‌توانید یک مورد گشایش اعتبار دولتی از محل وام‌ها (و یا درآمدهای ارزی دیگر) کشور را ارائه کنید که از طریق آن دولت آدامس و شکلات وارد کرده باشد؟ آیا می‌دانید هزینه‌های انجام شده برای ورود اتومبیل توسط دستگاه‌های دولتی چه میزان است و این اتومبیل‌ها که شامل آمبولانس، اتومبیل‌های خدمت و همچنین احیانا اتومبیل‌سواری نیز بوده است به چه میزان است و چند درصد از هزینه‌ها را در بر می‌گرفته. هزینه ارزی ورود قطعات اتومبیل برای صنایع اتومبیل داخلی نیز واردات کالای واسطه‌ای است و در واقع در دوره اصلاحات اقتصادی برنامه اول و دوم که با تغییر نرخ ارز و سایر سیاست‌ها و توسعه تولید داخلی اینگونه واردات نیز تاکنون روندی کاهشی داشته است.
ای کاش سعی می‌کردید برآوردی از این ضایعات بدست دهید تا معلوم شود چگونه 35 میلیارد دلار آنچنانی که شما ادعا کرده‌اید هزینه شده. شاید در آن صورت از ارائه قضاوت‌هایی تا این درجه غیرواقع پرهیز می‌فرمودید.
موردی دیگری که مستقیما به روش اینجانب انتقاد کرده‌اید توجه به نخبه‌گرایی است. این مفاهیم من در‌آوردی به جز ایجاد ابهام چه کمکی می‌کند؟ کار برنامه‌ریزی کار تخصصی است مانند سایر کارهای تخصصی اگر بیمار شوید نزد یک پزشک نخبه می‌روید نه نزد دربان بیمارستان. توجه به نخبه‌ها ضروری است. بنابراین به خودی خود قابل ایراد نیست. ممکن است استدلال کنید که به اندازه کافی اینجانب از خدمات نخبه‌ها استفاده نمی‌کرده‌ام. جنابعالی به مستندات برنامه‌های اول و دوم و تعداد افرادی که در آن دخیل بوده‌اند مراجعه کنید. توجه من به استفاده از نیروهای مختلف تا آن حد بود که حتی از جنابعالی هم دعوت کردم در پروژه بازنگری نظام بودجه‌ریزی همکاری کنید. آیا موافق هستید که گزارش آن قسمت از پروژه مزبور را که توسط جناب عالی تهیه شده است و از هر گونه پیشنهاد سازنده و عملی خالی است در اختیار جراید قرار دهیم تا معلوم شود داد سخن دادن در نقادی چه ‌آسان و ارائه پیشنهاد مشخص چقدر مشکل است؟
به هر حال نخبه‌گرایی در امور تخصصی لازم است و عیب نیست. یک مدیر نیز نمی‌‌تواند تا ابد بر بحث‌های سلیقه‌های مختلف وقت صرف کند. بایستی تصمیم بگیرد. اینجانب به این مساله توجه داشته‌ام که به نظرهای مختلف توجه کنم. لکن با قضاوت خود تصمیم گرفته‌ام و بنابراین ممکن است تصمیم اینجانب با سلیقه یک طرف از بحث متناسب نبوده باشد که این نیز اجتناب‌ناپذیر است.
از جنابعالی انتظار می‌رود لااقل تجربه کشورهایی که خودتان آنها را نمونه موفق قلمداد می‌کنید را با زمینه‌های فکری خود با دقت مقایسه کنید و سوء برداشتی که از تجربه کره و سنگاپور دارید را رفع نمائید. به این نحو در افکار خود تجدیدنظر فرمایید. تاثیر خود را در تصمیمات اقتصادی شورای انقلاب مورد نقد قرار دهید و عواقب آن را بپذیرید و حرکت برای تصحیح آن را تخطئه نکنید و نتایجی که از جمله از زمینه‌های مزبور ایجاد شده است را به حساب دیگران که قصد تصحیح داشته‌‌اند ننویسید.
به عنوان یک فرد باسابقه جوانان امروز را برای امروز و فردا آماده کنید نه برای دیروز. امروز بایستی آماده شویم تا با چالش‌هایی مانند جهانی شدن اقتصاد هماوردی کنیم و تلاش کنیم تا فاصله کشور را با دنیای پیشرفته کاهش دهیم.
از نقطه نظر دیدگاه‌ اقتصادی، شما هنوز معتقد به سیاست جایگزینی واردات و اقتصاد درون‌‌گرا هستید. هنوز سازندگان داخلی را شرکت‌کنندگان در مسابقه الاغ‌سواری می‌دانید. هنوز به استفاده از افراد نخبه خرده می‌‌گیرید. هنوز دچار تفکرات دولتگرا و بوروکراتیک هستید – چنانکه در متن مدونی که نوشته‌اید از سوابق اقتصادی خود در مورد مصادره صنایع، ایجاد مراکز تهیه و توزیع و دولتی کردن بازرگانی دفاع می‌کنید – طرفدار اقتصاد دولتی هستید. مدیران دوره آقای هاشمی را تکنوکرات‌های مرفه و فاسد قلمداد می‌کنید و آنگاه چنین می‌نویسید که «در کره ساختمانی 5 – 6 طبقه وجود دارد که سالیانه 5 میلیارد دلار صادرات دارد. چرا؟» (فتح 20 بهمن 78 شماره 49). چرا؟

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات