تنها مردم صلاحیت انتخاب دارند

سیدمحمود برهانی
در حالی که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران و نیز دولت‌مردان مردمی، صراحتا ناخشنودی خود را از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های غیر مستند به قانون اعلام کرده‌اند. این شورا کماکان بر موضع خود باقی است و بی‌اعتنا به افکار عمومی، به تکرار عمل خود اصرار دارد. در توجیه این عملکرد، مطالب ضد و نقیضی اظهار شده است که هیچ یک با منطق، قانون و تئوری حاکمیت مردم منطبق نیست. توجیه نخست که سعی شود به آن صبغه مردمی زده شود، این است که این عملکرد را به جهت ممانعت از ورود افراد ناصالح به مجلس ذکر می‌کنند. منطقا در مورد افراد رد صلاحیت‌شده، دو شکل بیشتر قابل تصور نیست و آن، این که این افراد یا صالح هستند و یا ناصالح. در صورت اول رد صلاحیت‌ آن‌ها، برخلاف مصالح ملت و کشور است و ضرورتا برای ممانعت از این وضع، باید تشخیص صلاحیت‌ها را از حوزه اختیار شورای نگهبان یا هزارگان دیگر خارج ساخت.
در صورت دوم، باز هم منطقا یا مردم این افراد را انتخاب نخواهند کرد که در این وضع، نیاز به استقرار هیچ نهادی برای تشخیص صلاحیت نامزدها نیست و یا این که علیرغم نظر شورای نگهبان، مردم به این کاندیداها رای خواهند داد. در این حالت، تصور مردم در مقابل تصور شورای نگهبان قرار می‌گیرد و بدیهی است که مجموعه ملت مصالح خود را بهتر و شایسته‌تر از اعضاء شورای نگهبان تشخیص می‌دهند و نتیجه این که در هر سه وضعیت، منطقا وجود ارگان یا فردی قبل از انتخاب مردم، مفید نیست و بالعکس همان‌گونه که در تجربه دیده‌ایم. به شدت خطرناک و زیان‌مند است. چرا که به علت اعمال سلائق شخصی، آزادی ملت برای انتخاب شایسته‌تر ان محدود می‌شود. نمونه عینی تضاد دیدگاه مردم با دیدگاه شورای نگهبان، انتخابات شوراهاست که به طور مثال در شهر تهران، شورای نگهبان (هیات نظارت) صلاحیت افرادی را رد شده اعلام کرد، اما به واسطه مقاومت وزارت کشور در مقابل این اقدام، نامزدهای مورد بحث در رقابت انتخاباتی شرکت کرده و مردم با بیشترین آراء آن‌ها را انتخاب کردند.
توجیه دوم برای عملکرد شورای نگهبان، این است که اعضاء این شورا دارای تخصصی فرض می‌شوند که مردم فاقد آن هستند و آن تخصص شناخت صلاحیت‌هاست. در این مورد، یکی از افراد طیف اقتدارگرایان این گونه استدلال می‌کند که: «وقتی پزشکی به شما دستور می‌دهد، حتی اگر کلیه مردم برخلاف آن بگویند، شما به توصیه پزشک عمل می‌کنید»، این بیان، خلاصه و حاصل استدلال مدافعان ردصلاحیت‌ها است. اشکالات متعددی بر این بیان وارد است از جمله این که به نص قانون اساسی و نیز نظریه‌های علمی اثبات شده، در مقابل صلاحیت‌ ملت برای شناخت مصالح خود، هیچ فرد یا نهادی، کوچک‌ترین صلاحیتی ندارد. علاوه بر آن در مقام عمل شورای نگهبان تاکنون صلاحیت افرادی را رد کرده است که از لحاظ مرتبه علمی در جائی بالاتر از اعضاء این شورا قرار دارند و این در صورتی است که بپذیریم تخصص در علم فقه، با تخصص در شناخت مصالح مردم و کشور یکی است و البته این باور، پایه علمی و تجربی صحیحی ندارد.
با این وصف، تنها وجهی که برای استقرار شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی قبل از انتخاب مردم باقی می‌ماند این است که بپذیریم وظیفه این شورا ممانعت از ورود افرادی به انتخابات است که سلیقه رسمی این جریان از حاکمیت را نپذیرفته‌اند.