نظارت؛ پاشنه آشیل مجلس هشتم

پارلمان هر کشوری مصداقی از فضای سیاسی است و عموما رقابت جناحی به فضای پارلمان نیز سرایت می‌کند. در ایران نیز هر چند احزاب شناخته شده و شناسنامه داری نداریم اما همیشه مجلس و جامعه در تبادل الگوی سیاسی هستند.
گاهی مجلس و دولت در این عرصه با هم رقابت داشته و جناح سیاسی پیروز تلاش می‌کند سکان هدایت قوه دیگر را در دست بگیرد. بعد از تجربه مجلس ششم، هم اکنون دو دوره اصولگرایان جناح سیاسی حاکم بر دوره‌های هفتم و ششم مجلس هستند. مجلس هشتم نیز مانند مجلس هفتم مشی اصولگرایانه دارد؛ هر چند این اصولگرایی ملغمه‌ای از وکیل الدوله‌ها و منتقدان دو آتشه دولت است.
از سوی دیگر فراکسیون‌ها در هر مجلسی برآیندی از جهت گیری آن مجلس است. تجربه نشان داده که همواره این فراکسیون‌های سیاسی هستند که نقش موثر در تصمیم گیری‌های مختلف مجلس دارند. مجلس هشتم بر خلاف مجلس قبل تلاش کرد فراکسیون‌های متعدد سیاسی مجلس را کنار زده و به‌رغم اعلام موجودیت سه فراکسیون اصولگرایانه در مجلس قبلی(تحول خواهان، پیشرفت و عدالت و رایحه خوش خدمت) نمایندگان اصولگرا تنها در یک فراکسیون رقابت کنند.
هر چند در ادامه کار حامیان دولت نیز منشعب شده و فراکسیون انقلاب را راه‌اندازی کردند اما حضور اکثریت نمایندگان (حدود 200 نماینده) در فراکسیون اصولگرایان باعث شد آرای شناور در مجلس سامان دیده و از سوی دیگر به احیای منافعی بپردازند که در سایه منافع حاشیه‌ای فرصت دست یافتن به آن فراهم نشده است.
هیات رئیسه و بخصوص رئیس قوه مقننه وظیفه مهمی بر عهده دارند. این ترکیب هرقدر کارآمد‌تر باشد، شأن مجلس یعنی جمهوریت، مردم سالاری، حق و مصالح مردم بیشتر حفظ می‌شود. مجلس هشتم در ابتدای کار دستخوش یک تغییر اساسی در این زمینه شد. اصولگرایان مجلس که یک بار دیگر اکثریت مجلس را در دوره هشتم از آن خود کرده بودند یکپارچه منتقد از عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم بخصوص دو سال پایانی مجلس خواستار اصلاحات اساسی در این ترکیب شدند. نخست می‌بایست رئیس این هیات تغییر می‌کرد و در این بین گزینه‌ای بهتر از لاریجانی نبود.
علی لاریجانی پس از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و عدم راهیابی به ساختمان پاستور به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار شد که البته در این سمت نیز دوام زیادی نیاورد. او بعد از آنکه از شورای عالی امنیت ملی کنار کشید تمام عزم خود را برای ریاست دیگر جزم کرد. آنچه در این مقطع می‌توانست به شکوه از دست داده‌اش کمک کند حضورش در راس قوه مقننه و مجلسی بود که در بزنگاه‌های دولت قرار داشت و تصمیمات دولت باید از فیلتر آن عبور می‌کرد.
لاریجانی پس از آنکه به عنوان سر لیست اصولگرایان تهرانی برای انتخابات مجلس هشتم قرار نگرفت عازم قم شد و از این شهر وارد کارزار انتخابات شد. او با کسب حدود 240 هزار رای توانست به‌عنوان نفر نخست از قم وارد مجلس هشتم شود. از همان ابتدای امر توانست نظر اصولگرایان مجلسی را به خود جلب کند و غلامعلی حداد عادل رقیب اصولگرای خود در مجلس را پشت سر بگذارد.
چنانکه در عصر یک روز بهاری یعنی خرداد 87 به‌عنوان گزینه مورد نظر طیف اکثریت برای ریاست مجلس در فراکسیون اصولگرایان انتخاب شد. اصولگرایان توافق کرده بودند تا چنانچه نظر اکثریت اصولگرایان به سوی هر کس بود، رقابت به صحن مجلس کشیده نشود. به‌هر حال بخت با لاریجانی یار بود و توانست در فراکسیون 161 رای و در صحن نیز با 237 رای به‌عنوان رئیس هشتمین دوره از مجلس شورای اسلامی انتخاب شود. از آن سال به بعد هر چند فراکسیون انقلاب تلاش کرد مانع ادامه ریاست لاریجانی شود اما نتوانستند رای همقطاران خود را جلب کنند.
موضوعی که همواره لاریجانی را با انتقاد جدی روبه‌رو کرد ریاست توامانش بر مجلس و نیز فراکسیون اصولگرایان مجلس بود. لاریجانی بر خلاف هفت رئیس گذشته مجلس برای ریاست فراکسیون اکثریت مجلس نیز نامزد شد و رای اکثریت را کسب کرد. حامیان دولت به این امر انتقاد داشتند چرا که معتقد بودند عدم استقلال فراکسیون اصولگرایان مجلس باعث خواهد شد که نتواند به خوبی عملکرد ریاست مجلس را کنترل و نظارت کند. به هر حال فراکسیون اقلیت نیز روی خوشی به این مسئله نشان نداد چرا که آنان نیز به نگاه جامع و بی‌طرفانه رئیس بر فراکسیون‌های مجلس اعتقاد داشتند.
نگاهی به حوادث بیرونی مجلس هشتم و نحوه تعامل ریاست قوه مقننه با دولت و لوایح آن اثبات می‌کند که رئیس فراکسیون اصولگرایان گاهی با دولت نهم و دهم یار غار بوده و بعضی اوقات نیز در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس تبدیل به مخالفی سرسخت با برنامه‌های دولت شده است. شاید در نگاه اول این مواجهه منطقی به‌نظر برسد اما در صورت تحلیل و بررسی بیشتر مشخص می‌شود که مخالفت‌ها یا موافقت‌های رئیس مجلس با لوایحی مانند لایحه بودجه یا ماجرای استیضاح کردان و حسینی و موارد مشابه گاهی مورد تایید خیلی از نمایندگان نبوده است.
بسیاری معتقدند تعامل و هماهنگی خانه ملت با قوای دیگر می‌تواند ایجاد فرصت یا تحدید باشد. هرچند هیات رئیسه مجلس هشتم وقتی برابر انتقادها قرار می‌گیرد مخالفت خود با لوایح و اقدامات غیر قانونی دولت را رزومه عملکرد مثبت خود می‌دانند، اما به زعم کارشناسان آنان به اسم هماهنگی بیشتر با دولت، مجلس را محدود کردند.
حتی بسیاری معتقدند مناقشه‌ای که بین مجلس و دولت درباره «در راس امور بودن مجلس» ایجاد شد دلیلی جز عملکرد ضعیف هیات رئیسه در بعد نظارتی و تقنینی مجلس نداشت. این در حالی بود که از جمله دلایل حذف حداد عادل از راس مجلس مماشات بیش از حد او با محمود احمدی‌نژاد در دو سال پایانی مجلس هفتم بود. در این بین کارنامه مجلس هشتم دارای فراز و فرودهای بسیاری بود که نظر کارشناسان در خصوص آن متفاوت است.
استیضاح یکی از کارآمدترین ابزارهای مجلس در بحث نظارت است. مجلس هشتم از این نظر با ثبت 10 استیضاح پس گرفته شده، رکورد دار استیضاح‌های نافرجام است. نمایندگان مجلس هشتم بارها عزم خود را برای استیضاح یکی از وزرا جزم کردند اما در دقیقه 90 در حالی که استیضاح آماده طرح در مجلس بود، امضای خود را پس گرفتند.
استیضاح علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش به دلیل ابهام انتصاب‌ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و مسائل معلمان حق‌التدریس، استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به دلیل عدم تحقق سیاست‌ها و راهبردها، محقق نشدن خودکفایی، عدم توفیق توسعه صنایع، اعمال سیاست غلط، استیضاح مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به دلیل عدم مدیریت مناسب خرید گندم و جو در شمال و غرب کشور، بی‌تدبیری در حل مشکلات کشاورزان و واردات، استیضاح صادق خلیلیان وزیر کشاورزی به دلیل عدم دفاع از افزایش تعرفه واردات میوه و واگذاری‌های مشکوک امور اراضی در تمام نقاط، استیضاح مسعود میرکاظمی وزیر نفت به دلیل آمار متناقض بنزین و واردات بیش از سقف مصوب بودجه و نامشخص بودن قرارداد لوله صلح، استیضاح علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، به‌دلیل عدم حمایت از صنایع، تعطیلی 70 درصد شرکت‌ها به دلیل عدم نقدینگی و انتصاب مدیران فامیلی، سه بار استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه به دلیل ناامنی جاده‌های بین شهری، احداث غیرکارشناسانه جاده‌های جدید، عدم نوسازی ناوگان و تکرار حوادث هوایی، استیضاح مصطفی محمد نجار وزیر کشور به دلیل امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تخصص کارکنان و شایسته سالاری و بی‌توجهی به ساخت و سازها و نظارت بر شهرداری‌ها و بالاخره استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به دلیل نفوذ گروه انحرافی در بدنه وزارت امور خارجه و انتصاب ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه مطرح شد که لابی‌ها و رایزنی‌ها، آن را بی‌سرانجام گذاشت. اما در این مجلس چهار استیضاح صورت گرفت که حاشیه‌های فراوانی داشت. استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور، حمید بهبهانی وزیر راه، مجید نامجو وزیر نیرو و شمس‌الدین حسینی.
مجلس در خصوص استیضاح‌های انجام گرفته نیز در برخی از آنان بسیار ضعیف عمل کرد. مجلس هشتم در حالی که استیضاح موفق کردان وزیر کشور دولت نهم به‌خاطر عدم صحت مدرک تحصیلی‌اش را در کارنامه خود داشت، به بهانه تخلف بانکی اخیر موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی تصمیم به استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد گرفت. اما در حالی که نمایندگان می‌توانستند به عنوان نماینده‌های مردم در خانه ملت واکنش مناسبی نسبت به بی‌تفاوتی دولت درباره خارج شدن سه‌هزار میلیارد از بیت المال نشان دهد اما با رای مجدد به سیاسی راد، مانع این کار شدند.
این استیضاح جنجالی حواشی بسیاری به همراه داشت. چنانچه بعدها احمد توکلی از جمله نمایندگان مصر بر استیضاح وزیر اقتصاد اظهارنظر جالبی درباره تغییر ناگهانی برخی نمایندگان موثر مجلس داشت که بر ابهامات این استیضاح افزود. هر چند نمایندگان مجلس هشتم در استیضاح ناکام بودند، در طرح سوال از وزرا و تذکر به رئیس‌جمهور رکورد زدند. گرچه آمار دقیق سوال از وزرا و تذکر به رئیس‌جمهور از ابتدا تا کنون منتشر نشده است اما در دو سال اول فعالیت مجلس، طبق آمار اعلام شده، نمایندگان مجلس هشتم بیش از 1748 سوال از وزرای کابینه طرح کرده‌اند که بیش از هر مجلس دیگری است.
در آمار مقایسه‌ای درباره تذکر به رئیس‌جمهور نیز مجلس هشتم با اختلاف محسوسی نسبت به مجالس ششم و هفتم، در صدر قرار دارد. مجلس هفتمی‌ها به طور متوسط حدود 300 تذکر در سال به به رئیس‌جمهور دادند و در مجلس هشتم این آمار به بیش از 450 مورد در سال رسید. نمایندگان در دو سال اول فعالیت خود 932 تذکر به رئیس‌جمهور دادند.
یکی از ویژگی‌های مجلس هشتم ظرفیتی بود که اصولگرایان را قادر ساخت در صحن مجلس پذیرای گروه‌های سیاسی رقیب باشند. بی‌شک یکی از ابتکارات مجلس هشتم که تصمیم آن از سوی رئیس قوه مقننه گرفته شد برگزاری همایشی با حضور تمامی گرایش‌های سیاسی بود.
12 آذرماه 87 یعنی سال ابتدایی مجلس هشتم، بهارستان میزبان همایشی با عنوان «30 سال قانون گذاری و نظارت» بود که در آن چهره‌هایی همچون آیات مهدوی کنی، هاشمی‌رفسنجانی، جنتی، امامی کاشانی، محمدی گلپایگانی و دکتر حداد عادل در کنار رقیبان سیاسی خود از جمله کروبی، خاتمی، عزت الله سحابی و... قرار گرفتند.
هر چند این ابتکار با استقبال رسانه‌ها مواجه شد ولی انتقادات بسیاری نیز به دنبال داشت. چراکه دعوت رسمی از افرادی همچون اعضای منحله نهضت آزادی نوعی تابوشکنی بود. به‌هر حال این اتفاق از جمله اتفاق‌های نادر سالیان گذشته بود که موافقان و مخالفان خود را داشت.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیزاز دیگر لوایح مهمی بود که در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت. بررسی این لایحه نیز در مجلس با حواشی فراوانی روبه‌رو بود؛ از یکسو اصرار دولت بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها و از سوی دیگر اصرار مجلس بر هدفمند شدن یارانه‌ها در طی پنج‌سال موجب موضع‌گیری متقابل فراوانی شد.
تصویب این لایحه گرچه با قهر و آشتی‌های فراوان میان نمایندگان دولت و نمایندگان مردم همراه شد و مجلس چند بار از مواضع اولیه خود کوتاه آمد، اما چند ماه بعد از آغاز این طرح، برخی از نمایندگان مجلس از تخطی دولت از قانون مصوب مجلس سخن گفتند.
گویی بعد از آنکه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مجلس رای نیاورد، دولت خود تصمیم گرفت به لایحه‌اش بازگشت کند. نتیجه آن، این شد که بسیاری از نمایندگان بگویند قرار نبود افزایش قیمت‌ها به ویژه درخصوص آب و برق و گاز به یکباره اتفاق بیفتد. آخرین حاشیه‌ای که در این خصوص اتفاق افتاد مربوط به زد و خورد نماینده دولت در مجلس است.
ششم ماه جاری و درحین بررسی طرح دوفوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها که برای اعلام نظر دولت در این باره به مجلس آمده بود پس از اعلام نظر خود پشت تریبون و زمانی که در جای خود نشسته بود و با نمایندگان گفت‌وگو می‌کرد با سیدحسین حسینی نماینده فریمان درگیر شد و کار آنان به درگیری فیزیکی رسید. همین امر تبدیل به یک چالش جدید بین دولت و مجلس شد. به نحوی که لاریجانی به عنوان نماینده مجلس از مرادی شکایت کرد و متقابلا هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از مجلس شکایت کرد.
یکی از اقدامات مجلس که با حاشیه‌های بسیار همراه بود و برای نخستین‌بار موجب برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس شد تصویب طرحی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد بود. در بحبوحه جدال لفظی بین دولت و دانشگاه آزاد و بعد از آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقف اموال دانشگاه آزاد را غیرقانونی اعلام کرد، مجلس در اقدامی عجیب طرحی را از تصویب گذراند که ضمن لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وقف اموال دانشگاه آزاد رای مثبت داد.
بعد از تصویب این طرح، برخی از دانشجویان با ورود برخی چهره‌های حامی دولت در اعتراض به مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد تجمعی ترتیب دادند که در این حرکت نسبت به تصمیم مجلس اعتراض شدید از خود نشان دادند و علیه نمایندگان مجلس شعارهای تندی را سر دادند.
لاریجانی در مدت ریاست بر مجلس مجبور شد بارها و بارها به‌عنوان رئیس قوه قانونگذار به احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور نامه بنویسد و به او تذکر دهد. البته در مواردی به دلیل تعلل رئیس دولت در اجرای قوانین مصوب، لاریجانی مجبور شد تا خود این قوانین را به دولت ابلاغ کند. ابلاغ بودجه سال 90 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از جمله این موارد بود.