سیاسی‌کاری اقتصاد خوانده‌های مجلس

1-به دلیل سرازیرکردن غیرقانونی یارانه‌های نقدی به بازار نقدینگی افزایش می‌یابد.
بدون شک نگارندگان نامه به یاد دارند که قانون هدفمندی یارانه‌ها از دوران مجلس چهارم در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و پس از بررسی‌های فراوان به مرحله اجرا رسیده است.
نکته قابل توجه در این باره این‌که به اذعان اغلب کارشناسان اجرای قانون یارانه‌ها همواره مورد تأکید دولت‌های پس از انقلاب بوده و یکی از دغدغه‌های اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شده است. حال آن‌که خود نگارندگان نامه نیز به طور کامل در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس بوده‌اند و جای تعجب است که اینک پس از گذشت یک‌سال از اجرای موفق طرح ، آن را غیرقانونی می‌خوانند!! این‌که با ارائه یارانه‌ نقدی میزان نقدینگی افزایش می‌یابد نیز لزوماً نکته منفی به حساب نمی‌آید، اما متأسفانه برخی اقتصادخوانده‌ها با استدلال‌های نادرست تصور می‌کنند اگر پول (نقدینگی) در اختیار مردم باشد خطرناک بوده اما اگر همین میزان پول در اختیار برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی قرار گیرد و آنها هر چه خواستند با اقتصاد ایران بکنند کما این‌که در سال‌های گذشته کردند هیچ ایراد و اشکالی ندارد. از نظر این افراد پرداخت یارانه نقدی به مردم اشکال دارد اما در اختیار گذاشتن پول و ثروت جامعه به نفع برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی عین علم و منطق اقتصادی است. اگر پول در میان همه مردم توزیع شود تورم ایجاد می‌کند اما اگر پول در اختیار طبقه خاصی از سیاسیون و گروه‌های متصل به رانت قرار گیرد همانند گذشته تورم ایجاد نمی‌شود چرا که آنقدر فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد که دیگر هیچ اثری از طبقه پائین به چشم نخواهد آمد در نتیجه تورمی نیز وجود نخواهد داشت.
اما نکته قابل تأمل در این باره این است که چرا برخی منتقدان دولت با برخورداری مردم از ثروت جامعه به هر طریقی چه نقدی و غیرنقدی (نظیر سهام عدالت) مخالفند. متأسفانه وابستگی برخی افراد به جریانات سیاسی آنها را از جاده انصاف و علم به قدری دور کرده است که تنها معیارشان در اعلام نظر و موضع‌گیری فقط منافع حزبی و گروهی است که عموماً نیز در تقابل با حقوق مردم است.
2-تولید کشور، بویژه صنعت در اثر افزایش هزینه انرژی و نقض قانون در حمایت از تولید در رکود بی‌سابقه‌ای قرار دارد.
نگارندگان نامه در حالی وضعیت حاکم بر تولید و بخش صنعت را به صورت رکود بی‌سابقه توصیف می‌کند که آمارها نه تنها آن را تأیید نمی‌کند بلکه نشان می‌دهد بخش‌های عمده تولید و صنعت کشور توانسته‌اند با کمترین هزینه و آسیبی از افزایش قیمت انرژی در کشور عبور کنند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بیش از 90 درصد تولیدات صنعتی و بخصوص صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند، تولید با رشد مواجه شده است اما مشخص نیست چرا به‌رغم رشد تولیدات صنعتی در کشور، نگارندگان نامه بار‌دیگر نسخه‌های رسانه‌های بیگانه مانند BBC و VOA را تکرار می‌کنند و با تأکید بر رکود در اقتصاد می‌کوشند تا سناریوی اخلال در نظام اقتصادی را پیاده کنند. نکته قابل توجه این‌‌که تمام آمارها نشان می‌دهد رونق و رشد تولید کاملاً‌ قابل مشاهده بوده و اظهارات آنان غیرعلمی است.
مثلاً در مقایسه با شش ماهه سال 89، تولید فولادخام 5/15 درصد، تولید محصولات فولادی 9/7 درصد، تولید سیمان 2/14 درصد، تولید شمش آلومینیوم 5/11 درصد، تولید تلویزیون 6/12 درصد و تولید یخچال و فریزر با 5/8 درصد رشد مواجه شده است. آمارهای مذکور نشان می‌دهد در عرصه‌های مختلف تولید و صنعت رکودی وجود ندارد. در مورد افزایش هزینه انرژی و نقض قانون در حمایت از تولید نیز که به زعم نویسندگان نامه مذکور عوامل اصلی رکود معرفی شده‌اند باید اذعان کرد دولت در رابطه با صنایع مختلف که در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احتمال آسیب‌پذیری فراوان داشتند بیش از هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده است که بیش از 49درصد از منابع تخصیص یافته در راستای کمک هزینه خرید سوخت، احداث مولد برق، کمک‌هزینه خرید گاز مایع، سهمیه سوخت، گازرسانی به واحدهای صنعتی و تبدیل سوخت انجام شده است. با این حال متأسفانه منتقدان دولت همچنان معتقدند دولت در برابر افزایش هزینه انرژی از صنایع حمایت نکرده و رکود رخ داده است اما هیچ سند و مدرک
یا آماری از آن ارائه نمی‌کنند.
3- تحریم‌های مالی دشمنان ملت ایران گردش پول را در واردات کند و پرهزینه کرده است.
در ارتباط با مسئله تحریم همه می‌دانیم که بحث تحریم مسئله امروز نیست و از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده‌ایم. اگر تحریم‌ها سبب ایجاد مشکل در بحث واردات شده است (به زعم نویسندگان نامه) چند نکته را باید مدنظر قرار داد. اگر واردات محصول نهایی به کشور دچار اختلال شده است که همین امر کمک بزرگی به تولیدکنندگان داخلی است و فضا را برای تولید و ارائه بیشتر محصول داخلی فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که در زمینه محصول نهایی نیاز استراتژیکی به واردات نداریم که بخواهد بحران در کشور ایجاد کند. اگر منظور واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی است که در این زمینه نیز به دلیل تحریم‌ها در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان داخلی راهکارهای خود را پیدا کرده‌اند و اتفاقاً همین ایستادگی و تلاش زحمتکشان داخلی سبب بی‌اثر شدن بسیاری از تحریم‌های خارجی شده است. نکته دیگر آنکه نگارندگان بهتر است با توجه کردن به فرامین و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شکست‌های متوالی دشمن در برابر نظام جمهوری اسلامی و بی‌اثر بودن تحریم‌ها اگر راهکاری ارائه نمی‌کنند و تلاشی از خود بروز نمی‌دهند، یأس‌آفرینی و بحران‌سازی هم نکنند چرا که سیاه‌نمایی از وضعیت کشور همانا حرکت در جهت اهداف تحریم‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها نسبت به این مورد هشدار داده‌اند اما متأسفانه مورد توجه آقایان واقع نمی‌شود.
4- حوزه‌های دیگر فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه با مشکلات جدی روبه‌رو است.
سال‌هاست که رسانه‌های مخالف و معاند نظام جمهوری اسلامی بر طبل انواع و اقسام مشکلات موجود در کشور عزیزمان می‌کوبند. وجه مشترک همه این رسانه‌ها در اخبار و تحلیل‌هایشان کلی‌گویی، برجسته کردن مشکلات و سیاه‌نمایی از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف است. ادعای نویسندگان نامه مذکور نیز در همین راستاست نه حوزه مشخصی را مطرح می‌کند نه اشاره‌ای دارد به موارد مانع و مختل‌کننده گردش سرمایه در کشور، تنها تکرار موضع مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی است.
5- مدیریت ضعیف و مسئله‌دار اقتصادی هر روز مسئله‌ای مطرح می‌کند و مقابله با تحریم به کمیته‌ای سپرده شده که رئیس آن فردی فاقد صلاحیت علمی و تجربی و دارای پرونده قضایی مالی است.
با توجه به این بند مشخص می‌شود که اتفاقاً آقایان توکلی و نادران از سر دلسوزی و نگرانی برای وضعیت اقتصاد ملی این نامه را ننوشته‌اند، بلکه اهداف سیاسی و شخصی پشت این نامه وجود دارد. معلوم نیست مسائل مورد اشاره در این بند که به مدیریت اقتصادی کشور نسبت داده شده چیست؟! البته اقتصاد هر کشوری همواره با مسائل مختلفی روبه‌رو است که نیازمند تلاش، فکر و عزم جدی برای برطرف کردن آن است و مسئولان نیز همواره سعی کرده‌اند در این زمینه تلاش کنند. اما اشاره به بحث کمیته تحریم که ریاست آن به معاون اول رئیس‌جمهور سپرده شده است نیز به همان مسائل شخصی آقایان توکلی و نادران برمی‌گردد. نکته جالب اینکه الیاس نادران به دلیل اتهام زنی به معاون اول رئیس جمهور در دادگاه بدوی محکوم نیز شده است.
6- دولت با آمارهای خودساخته همه چیز را بر وفق مراد نشان می‌دهد و به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور به فعالیت‌های انتخاباتی ناسالم می‌پردازد، در چنین وضعیتی نااطمینانی و ریسک در اقتصاد افزایش می‌یابد و پول‌های سرگردان برای حفظ ارزش و سودجویی متوجه بازار ارز می‌شود و چنین بحرانی را رقم می‌زند.
بالاخره در این نامه مفصل و کارشناسانه آقایان توکلی و نادران از مجموع شش بند، در یک بند به نرخ ارز اشاره شد. نگارندگان در حالی آمارهای کشور را خودساخته لقب می‌دهند که دولت دهم ارائه آمار را طبق قانون به مرکز آمار ایران سپرده و سازو کارها و فرمول‌های تهیه، پردازش و ارائه آمارها نیز کاملاً شفاف و مشخص است. سیاه‌نمایی حتی در مورد آمارهای رسمی کشور و تشکیک و تردید در آنها روشی است که از زمان فتنه 88 باب شد و در حال حاضر مورد استفاده و استناد برخی از منتقدان دولت نیز قرار گرفته است. متأسفانه مخالفان دولت درحالی آمارهای رسمی کشور را انکار می‌کنند که هیچ استدلال و توجیهی در مورد آن ندارند. البته اخیراً در مورد نرخ بیکاری برخی نمایندگان گفته بودند با توجه به مراجعاتی که به ما صورت می‌گیرد برای استخدام و درخواست معرفی برای کار به نظر می‌آید آمار ارائه‌شده برای نرخ بیکاری درست نیست! این‌که مبنای رد کردن یک روال علمی با فرمول‌های مشخص فقط برداشت شخصی افراد و نگاه کردن به دور و بر خود باشد بعید است که از لحاظ علمی پایه قوی داشته باشد هر چند که آقایان در سایر حوزه‌های دیگر نیز بدون هیچ استدلال و مستندی آمارها را رد می‌کنند. در ادامه این بند آمده است که دولت به فعالیت‌های انتخاباتی ناسالم می‌پردازد. اولاً همه می‌دانند که دولت مجری انتخابات است و موظف است انتخابات را طبق برنامه زمانبندی شده اجرا کند، ثانیاً دولت چه فعالیت انتخاباتی انجام داده است؟ البته به زعم برخی منتقدان نشانه‌دار انجام سفر استانی و افتتاح طرح‌های مختلف صنعتی و تولیدی، واگذاری مسکن مهر و سهام عدالت و... فعالیت انتخاباتی به حساب می‌آید که بی پایه بودن این ادعا نیازی به استدلال ندارد.
در ادامه این بند ادعا شده که آمارهای خودساخته! و فعالیت انتخاباتی ناسالم دولت! باعث شده ریسک در اقتصاد افزایش یابد! و پول‌های سرگردان برای حفظ ارزش و سودجویی متوجه بازار ارز و در نهایت بحران ایجاد شود. واضح است که هیچ ارتباط علمی بین آمار و فعالیت انتخاباتی و سرازیرشدن پول‌ها به بازار ارز وجود ندارد و اگر اینگونه باشد احتمالاً با نزدیک شدن به ایام انتخابات و تشدید فعالیت انتخاباتی گروه‌های مختلف و کاندیداهای محترم انتخابات مجلس، همه نقدینگی جامعه به بازار ارز منتقل می‌شود!لازم به ذکر است هیچ یک از بندهای نامه مذکور نه مستند است و نه بر پایه استدلال و توجیهات علمی و منطقی نگاشته شده و باید متأسف شد از این که چرا نمایندگان مردم که تابلو اقتصاددانی را نیز بالای سر گرفته‌اند در مورد یک موضوع کاملاً اقتصادی اینگونه اظهارنظر سیاسی ‌کرده و تلاش می‌کنند اوضاع کشور را بحرانی جلوه دهند.