فاطمه گوارایی
نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 و شوراها در اسفند 77، تمامیت خواهان را به این نتیجهگیری مهم سوق داد که تنها بسیج همه تواناییها و ظرفیتهای این جناح، برای کسب نتیجه مطلوب از انتخابات کفایت نمیکند. بلکه باید در ترکیبی هوشمندانه از همه لطایف الحیل ممکن و ناممکن(!) نتیجه انتخابات را حداقل از یک شکست قطعی به نتیجهای قابل قبولتر و رضایتبخشتر برای جناح خود تغییر داد.
در این رابطه طرحها، لوایح و پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون انتخابات در ماههای پایانی حیات مجلس پنجم، به یمن تلاش با شائبه نمایندگان تمامیتخواه مطرح و بسیاری از آنها نیز به تصویب رسیده است. آن چنان از تمایلات جناح مزبور آکنده است که هیچ تفسیر دیگری را جز بسیج همهجانبه برای ماندن به هر قیمت در مدار قدرت و حکومت برنمیتابد.
(1) تلاش برای ارائه پیشنهاد و طرح یک مرحلهای کردن انتخابات از آن جهت صورت گرفت که در همان مرحله اول انتخابات، نمایندگان جناح راست، بدون توجه به پایگاه و آراء قابل ملاحظه بتوانند در شرایط کثیر بودن کاندیداهای مستقل و جبهه دوم خرداد و قلیل بودن کاندیداهای راست با کسب آراء حداقل به مجلس راه یابند. این طرح که با آبستراکسیون نمایندگان اقلیت و ترک مجلس و از اکثریت انداختن آن مواجه شد. نتوانست آراء لازم را کسب کند و در مرحله رایگیری رد شد. اما جناح راست با پیشنهادات مکرر خود سرانجام توانست پیشنهاد دیگرش را مبنیبر راهیابی نمایندگان در مرحله اول با کسب یک چهارم کل آراء ماخوذه و کسب اکثریت نسبی در مرحله دوم به تصویب برساند. نکته قابل توجه آن است که قبلاً کسب یک سوم آرا برای راهیابی نمایندگان مجلس ضرورت داشت و وزارت کشور مایل بود که این میزان را در انتخابات مجلس ششم به صورت کسب نیمی از آراء کل به علاوه یک تبدیل کند.
(2) اقدام نمایندگان تمامیتخواه برای دخالت دادن شورای نگهبان در جریان تصویب قوانین مربوط به نظارت این شورا بر انتخابات که به علت غیرقانونی بودن آن، مجلس با آن مخالفت کرد.
(3) الحاق چند ماده بر قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از جمله قرار دادن حداقل 2 نماینده از سوی این شورا بر سر صندوقهای رای به بهانه بالا بردن ضریب اطمینان امر نظارت.
(4) سه قسمتی کردن برگههای رای و درج شماره سریال بر روی دو قسمت سه برگ و برگ رای که به علت فراهم آوردن زمینههای علنی شدن آرا رایدهندگان، از نظر روانی فضای منفیای را برای آنان به وجود میآورد که تحت تأثیر آن ممکن است یا در انتخابات شرکت کنند (که کاهش مشارکت مردم در شرایط ثابت بودن آرا جناح تمامیتخواه میتواند کاملا به نفع آنان تمام شود) و یا اگر هم شرکت کنند. به افرادی رای دهند که آراءشان مسالهساز نشود. در هر دو صورت نتیجه به نفع اصلاحطلبان نخواهد بود.
(5) تهیه آییننامه و فرمهایی توسط شورای نگهبان جهت استعلام از وضعیت کاندیداها گفته میشود که این فرمها توسط افراد معتمد شورای نگهبان در هر منطقه درباره میزان مشارکت افراد در راهپیماییها و نماز جمعه تکمیل شده و دو نفر از متشرعین محلی باید نظر خود را درباره التزام عملی افراد کاندیدا نسبت به ولایت فقیه، ضمیمه پرسشهامه کنند.
(6) افزایش سن شرکتکنندگان در انتخابات از 15 سال به 16 سال در شرایطی که در انتخابات خبرگان ملاک سنی تایید شده از سوی شورای نگهبان 15 سال تمام بود.
(7) تصویب ممنوعیت استفاده کاندیداها از پوستر و نیز عکس و پوستر رنگی و منحصر شدن تبلیغ کاندیداها به استفاده از عکس سیاه و سفید در شرایطی که کاندیداهای جناح مزبور با استفاده از رانت صداوسیما و تریبونهای نماز جمعه و... از امکان تبلیغی بسیار نابرابری برخوردار و بهرهمندند.
این موارد تنها نمونههای کوچکی از مواردی است که تماما با هدف هرچه بیشتر مستحکم کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان و فراهم آوردن امکان و زمینه دخل و تصرف بیقید و شرط ناظران این شورا بر روند انتخابات را فراهم میآورد. اگر این اقدامات را در کنار سایر تلاشهای جناح مذکور طی یک سال اخیر در جهت ممانعت از پیشروی جنبش اصلاحطلبی قرار دهیم، پروژه کاملا سازمانیافتهای را برای حفظ چرخه انحصار قدرت، ثروت و فرهنگ بر مدار دو دهه گذشته، آن هم به هر قیمت ممکن مشاهده میکنیم.
اما آیا این شلاقها را توان مهار امواج جنبش اصلاحات هست؟ اگر به معجزه استعداد خدایی آدمیان ایمان داریم، به جرات میتوانیم بگوییم که این خواست و این پیام و مردم را که «میخواهیم خود تصمیمگیرنده باشیم و سرنوشتمان را خودمان رقم بزنیم». نمیتوان به هیچ حیله، ترفند و فشاری سرکوب و خاموش کرد.