دموکراسی با استبداد قابل جمع نیست

علیرضا دست‌افشان
محمد جواد لاریجانی در یک میزگرد تلویزیونی که در تاریخ 30/10/78 از شبکه چهارم سیما پخش شد. سوالی را در حوزه فلسفه سیاسی طرح کرد که در آن جلسه، پاسخ کافی به آن داده نشد. ایشان پس از طرح سوال به یک نتیجه‌گیری نادرست نیز پرداخت که لازم است هم به سوال و هم به نتیجه‌گیری ایشان پاسخ داده شود. سوال این بود: «آیا در یک نظام دموکراتیک، مردم مجاز هستند از طریق انتخابات رأی به لغو دموکراسی و برقراری استبداد دهند؟».
پاسخ این سوال منفی است. مخالفان دموکراسی به سه دلیل نمی‌توانند از طریق برگزاری و شرکت در انتخابات، رأی به لغو دموکراسی دهند. این سه دلیل عبارتند از: دلیل منطقی، دلیل اخلاقی و دلیل عملی.
1. دلیل منطقی
پیش‌فرض برگزاری هر نوع انتخابات و شرکت در آن، پذیرش دموکراسی و آزادی است. کسی که این پیش‌فرض را قبول ندارد. اساساً نمی‌تواند انتخابات را پایه و مبنای هیچ‌گونه تصمیم‌گیری و مشروعیت بداند. شرکت در انتخابات و رأی دادن به لغو دموکراسی از جنس گزاره‌های متناقض منطقی است. گویی که گزاره P را با نقیض P ترکیب عطفی کرده باشیم که این البته محال منطقی است.
جالب است که طراحان پرسش فوق‌الذکر (آقای لاریجانی اولین کسی نیست که این پرسش را طرح می‌کند) گمان می‌کنند که تناقضی را در دموکراسی کشف کرده‌اند در حالی که قضیه کاملا برعکس است. تناقض در دیدگاه کسانی است که از یک‌سو، مخالف دموکراسی هستند و از سوی دیگر، به انتخابات متمسک می‌شوند. از یک طرف، مخالف آزادی بیان و عمل هستند و از طرف دیگر، برای طرح نظرات خود (از جمله طرح همان پرسش) خواهان آزادی هستند!
2. دلیل اخلاقی
نظریه حکومت دموکراتیک (به معنای امروزین آن) دارای یک پس زمینه اخلاقی است. دموکراسی به یکی از آموزه‌های اخلاقی بسیار مهم امانوئل کانت متکی است که می‌گوید: «فرد فرد انسان‌ها غایت بالذات هستند به وسیله و آلت‌دست»، هرکس خود را دموکرات می‌داند، حتی اگر به کل فلسفه اخلاق کانت معتقد و ملتزم نباشد حداقل باید در این یک مورد با کانت توافق داشته باشد که: «انسان‌ها آلت‌دست نیستند و آزادی یک حق طبیعی است که برمبنای آن هر فرد می‌تواند غایات خود را بدون دخالت غیر، صورت‌بندی کند و تمام امکانات و توان‌مندی‌های خود را در راه نیل به آن غایات احضار کند تنها به شرط این که آزادی مشابه دیگران را محترم بشمارد».
برقرار کردن استبداد در جامعه با این معیار مهم اخلاقی در تناقض است زیرا انسان‌ها را به مهره و ابزاری در دست حاکمان تبدیل می‌کند. حکومت‌های جزم‌گرا و متصلب العقیده مانند آن‌چه در شوروی سابق شاهد آن بودیم، دقیقاً به همین دلیل نمی‌توانند دموکراتیک محسوب شوند زیرا از نظر آن‌ها هدف، وسیله را توجیه می‌کند حتی اگر آن وسیله، انسان‌ها باشند.
لغو دموکراسی از طریق انتخابات، از بسیاری جهات شبیه خودکشی یک انسان است. انسان آزاد است تا خود را به قتل برساند اما این عمل، آزادی او را برای همیشه از بین می‌برد و به همین جهت عملی غیراخلاقی است، حتی باید گفت که لغو دموکراسی با تمسک به انتخابات، از خودکشی هم بدتر است چرا که خودکشی فقط آزادی فرد را سلب می‌کند در حالی که رأی دادن به استبداد، باعث سلب آزادی همه افراد جامعه می‌شود. به عبارت دیگر، این‌جا نه با «اخلاق فردی» بلکه با «اخلاق» به معنای وسیع کلمه روبه‌رو هستیم.
3. دلیل عملی
اما یک دلیل عملی هم وجود دارد که لغو دموکراسی را غیر مجاز می‌کند. مخالفان دموکراسی عملا هیچ‌گاه در اکثریت قرار نمی‌گیرند، ولو در یک مقطع زمانی و در یک منطقه خاص از جهان در اکثریت نسبی باشند. اگر نوع بشر را به مثابه یک گل در نظر بگیریم و با دیدی جهانی و کلان به موضوع نگاه کنیم، اذعان خواهیم کرد که اکثریت با طرفداران دموکراسی است نه با مخالفان آن. آلکسی دو توکویل در این خصوص می‌گوید: «این قانون کلی، ساخته یا دست‌کم پذیرفته اکثریت نه این یا آن ملت. بلکه اکثریت تمام آدمیان است».
آری، دموکراسی چنین قانونی است و نمی‌توان پذیرفت که مخالفان دموکراسی تنها به این دلیل که موقتا توانسته‌اند در یک گوشه از جهان اکثریت نسبی را به دست گیرند حقوق انسان‌های دیگر را (که فقط ظاهراً در اقلیت هستند) پایمال کنند.
مخلص کلام آنکه، دموکراسی، هم با حکومت‌های غیردینی و هم با برخی از اشکال و انواع حکومت دینی قابل جمع است، ولی با استبداد قابل جمع نیست. در کشوری که دارای حکومت دینی است مردم این حق را دارند که از طریق راه‌کارهای دموکراتیک قانون اساسی خود را به یک قانون اساسی غیردینی تبدیل کنند (و یا برعکس از غیردینی به دینی) ولی مجاز نیستند، استبداد را به جای دموکراسی بنشانند، مقایسه آقای لاریجانی قیاس مع‌الفارق است.