جنبش دانشجویی، بیش از نیم قرن سابقه

احمد آملی
در پروسه مبارزات آزادیبخش ملی قبل از انقلاب طیف وسیعی از دانشجویان که عمدتاً از اقشار میانی جامعه بودند جذب نیروهای سیاسی شده و در این راستا به عنوان بخشی از ملت تا سقوط رژیم پهلوی شرکت داشتند.
در مقاطعی از تاریخ هم رکود جنبش موجب سرخوردگی و بعضاً تحلیل‌های نیهیلیستی از جامعه شده و با نگرش آوانگاردیستی جدا از توده‌ها به تشکیل گروه‌های مسلح و چریکی پرداختند. چنین اقداماتی جدا از توده‌ها، نهایتاً منتهی به شهادت پاک‌ترین نیروی این مرز و بوم شده و بهانه‌ای هم جهت سرکوب به آمریت شاه توسط ساواک می‌داد. پس از انقلاب اسلامی وجود چنین نگرشی در رهبری برخی از گروه‌هایی که مشی چریکی داشتند موجب گردید سهم خود را با شیوه‌های رادیکالیستی از حاکمیت مطالبه کنند. این گروه‌ها در تحلیل خود ضمن استفاده از تمام اشکال مبارزاتی هرگز نتوانستند اندیشه شیوه‌های مسلحانه را به لحاظ شکل‌گیری (فورمالیسم) از خود دور نموده و در نهایت به تقابل با انقلاب و نظام کشیده شدند.
جنگ ویرانگر و وجود ستون پنجم برخلاف ابتدای انقلاب که گفتمان در خصوص شکل و محتوای انقلاب را به بحث گذارده بود. عملا متوقف شد و متاسفانه این ذهنیت را در اپوزیسیون به وجود آورده بود که حاکمیت نظام گام به گام از آرمان‌های انقلاب یعنی استقلال و آزادی فاصله می‌گیرد، بی‌آن که تعمقی بنمایند. در چنین شرایطی سرمایه‌های ملی یعنی جوانان، دستاوردهای سال‌ها فعالیت علمی و اقتصاد کشور در هر یورش رژیم عراق در حال نابودی است (خسارت اقتصادی جنگ حدود 500 میلیارد دلار برآورد گردیده، این مهم صرف‌نظر از به شهادت رسیدن جوانان میهن‌پرست کشور و از بین رفتن تکنولوژی و صنعت است). شکی نیست هر میهن‌پرستی که به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته و یا با بینش صحیح علمی به تحلیل وضعیت سیاسی اجتماعی بپردازد هرگز دچار جزمیت محصور در گروه خود نمی‌شود.
پس از پایان جنگ نگرش مبتنی‌بر ثبات و تعادل جهت ترمیم خسارت‌ها بر مبنای اولویت در برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء توانمندی کشور (فنی، علمی و اقتصادی) پراگماتیست مثبتی را شکل داد که در وجود خود دلیل منطقی داشت.
جنگ در عرصه روابط بین‌الملل نیز موجب مرزبندی شد که بخش عمده‌ای از کشورهای غربی تحت تاثیر لابی صهیونیسم که بخش عظیمی از تراست‌های اقتصادی و اهرم‌های سیاسی را در اختیار داشتند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری تجاوزگر در قالب «صدور انقلاب» منزوی کرد (سردمدار این دیپلماسی اسرائیل، مارگارت تاچر و ریگان جمهوریخواه بود).
از آنجا که عدالت اجتماعی در گرو توسعه اقتصادی بوده و تقسیم فقر در قالب سیاست اقتصادی زمان جنگ به خاطر جلوگیری از گرانی‌های سرسام‌آور تصنعی و احتکار مزیتی محسوب نمی‌گردد، ضرورتاً برنامه تکثرگرایی اقتصادی را می‌طلبید. مطلق‌گرایی در بعد عدالت اجتماعی بخشی از حاکمیت را به مخالفت با برنامه دولت آقای هاشمی به لحاظ نگرش مبتنی‌بر اقتصاد دولتی، متمرکز و شبه سوسیالیستی کشانیده و این مهم (تکثرگرایی) موجب شکاف بین نیروهای انقلاب گردید. وجود تراست‌های اقتصادی غیروابسته به دولت در قالب بنیادها از یک طرف و عدم امکان توسعه سرمایه‌داری ملی خصوصی از طرف دیگر سد عظیمی در تکامل اجتماعی به وجود آورده بود - از این رو این باور قدرت گرفته بود که انسان فقر را تحمل کند بهتر از آن است که در عرصه بین‌المللی به لحاظ محرومیت از دستاوردهای علمی تحقیر گردد.
تجربیات جهانی در زمینه نوسازی و توسعه خصوصاً در مرحله خیزش مبین آن است که سه دهه زمان نیاز است تا رشد مطلوب حاصل شود و این مهم مستلزم افزایش خالص سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در مقایسه با درآمد ملی است. سیاست آقای خاتمی نیز بر همین اساس استوار است.
بنابراین چنین اقداماتی متضمن همکاری کلیه نیروهای درون حاکمیت اعم از قوه قضائیه و مقننه بود. در صورتی که بخشی از اهرم‌های قدرت در اختیار جناح راست بود که بنا به خصلت تمامیت‌خواهی چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی گام به گام به پیشروی و حذف طیف طرفداران توسعه درون دولت قبلی پرداختند. لیکن در دو برنامه کلان علی‌رغم محدودیت‌ها دولت موفق شد 21/67 درصد را در بخش خصوصی 22/29 درصد را در بخش عمومی و 39 درصد را در تعاونی‌ها سامان داده و از گروه‌های عمده شغلی رشد متخصصان لیسانس به بالا را به 11 درصد برساند. از دیگر سو بخش صنعت را اعم از دولتی و خصوصی به 70/30 درصد ارتقاء دهد (به سالنامه آماری کشور سال 1375 مراجعه شود).
اما در خصوص توسعه سیاسی، این بعد از توسعه مستلزم حضور سازمان یافته اقشار مختلف ملت به صورت آگاهانه است. در شرایطی که شرایط ذهنی جامعه به لحاظ گرایش مسلط نگرش سنتی که منطبق با ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بوده امکان به وجود آمدن نهادهای سیاسی آن هم در قالب مدرنیسم عملا امکان‌پذیر نبوده و با شعار و آوازه‌گری نیز نمی‌توان ملت را به سمت و سوی توسعه سیاسی کشانید.
شرایط انتقالی جامعه و ایجاد قشر نوین فرهنگی (2 میلیون متخصص با تحصیلات دانشگاهی و یک میلیون و 300 هزار دانشجو) که خود مستلزم دو برنامه‌ریزی کلان در عرصه فرهنگی در زمان تصدی دولت آقای هاشمی بود که بعدها گروهی تحت عنوان حزب کارگزاران به لحاظ اعتقاد به تعادل و ثبات اجتماعی به تقابل با جناح راست (خصوصاً از آغاز مبارزه پارلمانی مجلس پنجم) پرداخته و توسعه سیاسی را با حمایت از آقای خاتمی و بخشی از گروه چپ تحقق بخشید. متاسفانه جناح چپ سنتی در این روند یا سکوت پیشه کرد یا در مبارزات انتخاباتی در فاصله مجلس سوم تا پنجم دیپلماسی تحریم را اعمال نمود. این همان چیزی بود که جناح راست شدیداً طالب آن بود. توفیق کلی دولت قبلی علی‌رغم محدودیت که منتهی به رشد ناموزون گردید. منجر به پیدایش قشری از مدرنیسم چپ دینمدار شده که به جای اتخاذ شیوه‌های صحیح در جنبش رفرمیستی به ورطه انحصارگری چپ به لحاظ 8 سال محرومیت ناشی از سکوت بخشی از نیروهای خودی چپ غلطیده و در مقطع کنونی علی‌رغم عدم اختلاف در کلیات برنامه اصلاح‌طلبانه ساز ناموزونی را نواخته که نتیجه آن به رد صلاحیت بخشی از آنان در انتخابات مجلس ششم منجر شده است. نگارنده بر این امید است که با همکاری خبرگان سیاسی کشور این محدودیت مرتفع گردد.
هدف از نقد عملکرد یا برنامه بخش‌هایی از حاکمیت اعم از قوه مجریه و مقننه ارائه راهکارهای صحیح و منطقی که مطلوب‌ترین نتیجه را برای کشور داشته بوده و این مهم نیز پروسه پیچیده و زمان بالنسبه طولانی با مشارکت کلیه نیروهای اصلاح‌طلب امکان‌پذیر است. نقادی آنارشیستی و بی‌مایه علمی صرفا به هیجانات منفی افکار عمومی دامن زده و در نهایت به نیروی ویرانگر، غیر قابل کنترل و یا بی‌تفاوت و ایزوله منجر خواهد شد.
جنبش دانشجویی کشور تاکنون فراز و فرودهایی داشته، نقد گذشته و حال بی‌آن که آنان را به رادیکالیسم سوق دهد، پویایی آنان را در راستای سازندگی موزون‌تر خواهد کرد. بنابراین پیشروان فرهنگی جوان ما باید هوشمندانه از هر نوع تحریک‌پذیری دشمن شاد کن پرهیز کنند. مجلس پایگاه ملت که گروه‌های سیاسی نماینده آنان هستند مرکز تدوین قوانین و مقررات توسعه جهت تثبیت حقوق عمومی و خصوصی آنان است که با اتحاد و شیوه‌های مسالمت‌آمیز می‌توان به این پایگاه دست یافت.