دولت دهم یک کمیته امداد بزرگ است

«اسحاق جهانگیری» وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات که در طول هشت سال حضور این دولت، سکان هدایت صنعت کشور را در اختیار داشت و طی دوران فعالیتش در بدنه دولت، خود را یکی از مدافعان حضور بخش خصوصی در اقتصاد معرفی می‌کرد، این روزها خود به جمع فعالان بخش خصوصی اقتصاد پیوسته است. وی در گفتگویی با ایلنا به بررسی کارنامه اقتصادی دولت پرداخته است:
پس از جنگ تحمیلی رویکرد دولت در قالب برنامه‌های مختلف توسعه‌ای، به سمت حذف یارانه‌ها حرکت کرد بر این اساس مقرر شد یارانه کالاهایی که اثر کمتری بر زندگی مردم دادند به صورت مرحله‌ای حذف شوند در آن زمان یکی از مهم‌ترین یارانه‌های موجود در اقتصاد ایران در نرخ ارز نهفته بود به طوریکه هر کسی موفق به دریافت ارز دولتی می‌شد منبع رانت قابل ملاحظه‌ای از این محل به دست می‌آورد.
در دولت اصلاحات به منظور حذف رانت موجود در یارانه نرخ ارز دولتی، سیاست تک نرخی کردن ارز اجرایی شد، علاوه بر این، پیشنهاداتی مبنی بر حذف تدریجی یارانه بنزین نیز توسط دولت یک بار به مجلس پنجم و پس از آن به مجلس ششم ارایه شد اما به تصویب نرسید. به دنبال آن در تصویب برنامه چهارم اقتصادی، تصمیم گرفته شد تمام یارانه‌های انرژی به صورت مرحله‌ای به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس حرکت کند. در تصویب این برنامه چندان به دنبال نزدیک شدن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی آن نبودیم، چرا که رقبای اصلی خود را کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته و سعی داشتیم با حفظ تعادل در قیمت انرژی، انگیزه سرمایه گذاری در کشور را تقویت کنیم. اما متاسفانه مجلس هفتم به دلایل سیاسی این ماده را از برنامه چهارم حذف و به شدت از رویکرد خود در این خصوص دفاع کرد.
به نظر من حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در این مقطع زمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک الزام در اقتصاد کشور بود، چرا که ادامه روند قبلی منجر به عدم تعادل بین مصرف و تولید انرژی می‌شد. لذا باید از اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان نیاز ضروری کشور دفاع کرد اما از‌‌ همان ابتدا اختلاف نظراتی در شیوه اجرا و نحوه پرداخت یارانه‌ها وجود داشت. بدون شک رویکرد اخذ شده برای نحوه پرداخت یارانه‌ها در قالب اجرای قانون، در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با مشکلات خاصی روبرو می‌کند که از آن جمله می‌توان به کسری قابل ملاحظه تراز پرداخت‌ها و حرکت پول به جای تولید به سمت مصرف در اقتصاد اشاره کرد. پیش از اجرای این قانون، کار‌شناسان بار‌ها نسبت به ارزیابی تبعات حذف یارانه‌ها بر تولید، سرمایه گذاری، تورم و نرخ دستمزد‌ها به ویژه در طبقه کارگر هشدارهایی داده بودند که در مقابل دولت عنوان می‌کرد تمامی جنبه‌های این سیاست ارزیابی شده است.
معتقدم امروز قانوت هدفمندی یارانه‌ها با چند چالش جدی روبروست که مهم‌ترین آن مشکل تراز پرداخت یارانه خانوارهاست 
منابع در‌آمدی دولت به هیچ عنوان پاسخگوی میزان یارانه پرداختی خانوار نیست در این خصوص یا منابع جدیدی برای پرداخت‌ها باید لحاظ شود و یا اقدام به حذف آن‌ها شود که هر دو این رویکردها آثار و تبعات خاصی به همراه خواهد داشت مسلما برای حذف یارانه‌ها باید اراده کل نظام اعم از دستگاه‌های امنیتی، نظامی، قوه قضائیه، مجلس جریانات سیاسی خطبای نماز جمعه و تمام کسانی که تریبون در اختیار داشتند به اجرای این سیاست معطوف می شد اما به صراحت می توان گفت که در دولتهای قبلی چنین حمایتی از دولت نمی شد در آْن زمان اگر قیمت برق دور یال افزایش می یافت امام جماعتی پشت تریتون آمده و به شدت دولت را محکوم می کرد یا اگر قیمت تخم مرغ پنج ریال افزایش می یافت  صدا و سیما تمام برنامه های خود را معطوف به آن می کرد که دوات باعث این افزایش قیمت شده است خب در چنین شرایطی معلوم است دولتی که دارای تدبیر بوده و اداره کشور برایش مهم است می داند اگر قرار باشد زیر بار چنین اصلاحانی در حوزه یارانه ها برود که در قبال آن مجموعه داخل نظام و برخی جریانات سیاسی فرصتی برای آسیب زدن به دولت پیدا کنند به چنین اقدامی دست نخواهد زد بر مبنای این امر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ناشی از عزم موجود در دولت اصلگرا نبوده  بلکه به واسطه عزم موجود در نظام برای چمین تعییری بوده است 
این دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد بیش از آنکه سیاست‌های خود را به این حوزه معطوف کرده و برای مسایل توسعه‌ای خصوصا توسعه پروژه‌ای، صنعت و تولید زمان گذاشته باشد، به دنبال رساندن پول نقد به دست مردم بوده است. لذا زمانی که رویکرد دولت، توزیع پول میان مردم و خانوارهاست می‌بینیم که در اجرای تکلیف قانونی خود برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاهی کرده و براساس سیاست‌ها و رویکردهای مورد نظرش عمل می‌کند.
متاسفانه رویکرد پرداخت پول به مردم، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و در قالب سفرهای استانی دنبال می‌شد. زمانی که در سفرهای استانی به ازای هر نامه‌ای که به رییس جمهور داده شود، پولی به مردم پرداخت می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که دولت یک کمیته امداد بزرگ است. هیچ وقت قرار نبوده ما همه مردم را حقوق بگیر دولت کنیم اما متاسفانه این رویکرد در دولت شکل گرفته که باید به صورت مستقیم به مردم پول پرداخت شود. با همین رویکرد است که منابع بخش تولید پرداخت نشده و در جای دیگری به جامعه تزریق می‌شود. مطرح کردن مباحثی از قبیل آنکه بخشی از سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح‌هایی چون پرداخت یارانه ترجیحی انرژی صورت گرفته، چیزی جز دادن پاسخ قانونی به اعتراضات نیست. کما اینکه خود دولت هم می‌داند این فقط یک پاسخ است و در عمل نمی‌توان آن را جزو سهم تولید برشمرد.
معتقدم باید رویکرد‌ها اصلاح شود، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت در پرداخت 45 هزار تومان یارانه خانوار مشکل و کمبود اعتبار دارد، چه دلیلی دارد که از افزایش ارقام یارانه خانوار صحبت شود؟ متاسفانه همین موضوع افزایش یارانه خانوار، از یک مقطع زمانی به بعد تبدیل به یک ابزار سیاسی می‌شود، با این رویکرد که دولت که تصمیم دارد سهم یارانه خانوار را افزایش دهد اما عده‌ای نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد. شاخص های علمکردی برنانه سوم با وجود اینکه مجموعه در آمدهای نفتی دولت در طول پنج سال برنامه به حدود 120 تا 130 میلیارد دلار می رسید از رشد قابل  قبولی برخوردار بود رشد اقتصادی کشور در این برنامه شش در صد و شاخص رشد صنعت نیز در طول پنج سال برنامه همواره دو قمی بوده است کما اینکه دو رقمی بودن شاخص رشد صنعت به صورت مستمر در طول پنج سال در تاریخ ایران کن سابقه است رشد سرمایه گذاری به حدود  10 در صد رسید که یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه بود این امر منجر به آن شد که بخش خصوصی با اعتماد فراوان در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کند.
ما در برنامه سوم با در آمدم 120 میلیارد دلاری نفت به رشد شش درصدی اقتصاد دست یافتیم در حالی که طی برنامه چهارم با وجود اینکه در آمد دولت از محل فروش نفت به 350 میلیارد دلار رسید رشد اقتصادی هشت در صدی هدفگذاری شده محقق نشد کما اینکه ما در تدوین برنامه چهارم با در آمد حدود 150 میلیارد دلاری رشسد هشت در صدی اقتصادی را پیش بینی کرده بودیم .
در جریان اجرای برنامه چهارم با وجود رشد قابل ملاحظه قیمت نفت شاهد آن بودیم که ارائه آمارهای اقتصادی کم کم در کشور متوقف شد مسلمان می تتوان گفت که در طول این سال ها آمار  مثبتی را در کشور تجربه می کردیم چرا که اگر شاخص  رشد اقتصادی ما بالاتر از پنج در صد بود حتما از سوی دولت اعلام مس شد از سوی دیگر آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران به ترتیب در سالهای 87، 88، 89، حداکثر  دو درصد یک در صد و صفر بوده است  من در طول  هشت سال حضورم در وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات به خاطر ندارم که حتی یک بار در خصوص آمار  ارائه شده از  سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار نظر خلافی ارائه داده و در این خصوص یکی به دو کرده  باشم  چرا که معتقد بودم وظیفه این دستگاهها تهیه آمار است و وظیفه ما تلاش بیشتر در برخی موارد شعارها و اظهارا ت مسئولان خصوصا وزاری بخشی صرفا جعت فضا سازی مثبت در کشور است و تنها دستاورد و حاصل این اظهارات آن است که در فضای عمومی جامعه یک احساس امیدواری شکل بگیرد حتی اگر این آمار واقعی نباشد.