سودجویی و نابرابری اقتصاد آمریکا را شکست داد

* سال‌ها نظام سرمایه‌داری در غرب به عنوان یک نظام برتر خودنمایی می‌کرد و حتی باعث تفاخر نظریه‌پردازان و سران این کشورها بر کشورهای جهان سوم می‌شد. امروزه به جدّ شاهد یک نهضت گسترده علیه نظام سرمایه‌داری هستیم و این درحالی است که در آغاز کار، خود آنها هم نمی‌خواستند اذعان کنند که جنبش اعتراضی کنونی غرب، نسبت به اصل ایده و نظام سرمایه‌داری است و ادعا می‌کردند که معلول برخی از سیاست‌های غلط اقتصادی است و به این ترتیب می‌خواستند اصل نظام سرمایه‌داری را مقداری محفوظ نگه دارند اما الان در رسانه‌های شاخص خبری خودشان اذعان دارند که این نهضتی علیه نظام سرمایه‌داری است. تقاضای ما از جنابعالی این است که با زبان ساده و قابل فهم برای طبقه متوسط اجتماعی بیان بفرمایید چه شد که اینک نظام سرمایه‌داری با آن پیشینه و جریان تبلیغاتی عظیمی که آن را در دهه‌های اخیر توجیه می‌کرد، به این نقطه رسیده است و عوامل زوال در درون نظام سرمایه‌داری چه بودند که اینک خود را نشان داده‌اند؟
** در علوم اقتصادی دو ملاک هست. یکی کارآیی اقتصادی (Efficiency) و دیگری برابری یا عدالت (Equity). متأسفانه وقتی نظام سرمایه‌داری رشد کرد در تحول سال‌های ۱۹۲۹ به بعد باعث سقوط بازار سرمایه در امریکا شد و همه جهان را هم فراگرفت که هشداری بود به مسئله سفته‌بازی و صدور اوراق قرضه برای ایجاد شرکت‌ها و بانک‌ها. بعد از شکست بازار، سهام در امریکا و اروپا و سایر کشورها سقوط کرد و به رکود و ورشکستگی شدید و عمیق در اقتصاد منجر شد، که متأسفانه آنها از سفته‌بازی و بورس‌بازی براساس وام‌گیری‌ها از بانک‌ها دست برنداشته و از وقوع رکود شدید اقتصادی (Depressian) درس نگرفتند.
این مسئله به موضوع عدالت هم مربوط می‌شود. امریکا کشوری بسیار بزرگ و غنی از لحاظ منابع طبیعی و نیروهای انسانی و بااستعداد است و توان تولید و رشد در آنجا بسیار زیاد است ولی متأسفانه رشد شرکت‌های چند ملیتی و جهانی شدن اقتصاد و بزرگ شدن بانک‌ها و شرکت‌هایی که در بازار سهام، از این بانک‌ها تغذیه می‌کردند، با توجیه اینکه برای رقابت در سطح جهانی باید تبدیل به شرکت‌های بسیار بزرگ شوند تا بتوانند با شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و سایر کشورها و نفوذ به بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. این فرآیند بزرگ شدن شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و بیمه در نتیجه ادغام شرکت‌های کوچک‌تر مخصوصاً در بخش‌های بانکداری و بیمه و بعضی شرکت‌های دیگر ایجاد شدند. این ادغام‌ها را در اقتصاد mergers and Acguisitions می‌نامند. این شرکت‌های فراملیتی به لحاظ دارا بودن سرمایه‌های مالی و تکاثر ثروت دارای نفوذ سیاسی و دارای لابی‌های قدرتمند نیز می‌باشند و می‌توانند سرمایه‌های مالی، اشتغال و تکنولوژی‌های پیشرفته خود را برای کاهش هزینه تولید و افزایش تولید بین کشورها جابه‌جا کرده و در بازارهای دیگر تولید خود را به فروش برسانند که سود خود را حداکثر کنند و میلیاردها ثروت برای خود به دست آورند. این مفهوم به job outsoureing معروف است. مثلاً شرکت‌هایی مثل اپل (Apple) یا مایکروسافت (Microsaft) کالای خود در چین یا هندوستان را با هزینه خیلی کم تولید می‌کنند و آن را در سطح جهان مخصوصاً در امریکا به قیمت بالا می‌فروشند و میلیاردها دلار سود کسب می‌کنند و میلیاردها دلار سرمایه به دست می‌آورند. بانک‌های امریکایی نیز در ایجاد شعب خود با سرمایه‌های کلان در تمام دنیا، تکاثر ثروت می‌کنند.
بحران اخیر مالی در امریکا در وام‌دهی (Subprime) در بخش مسکن شروع شد. این وام‌ها با نرخ بهره متغیر به عنوان Adjustable Mortgage Rate به خانوارها برای خرید مسکن به وسیله بانک‌ها داده می‌شد. پرداخت این نوع وام‌ها به افراد کم‌اعتبار شامل مقرراتی می‌شد به عنوان Regulation. این مقررات در زمان بوش پسر به وسیله وزیر خزانه‌داری وقت به نام Hank Paulson حذف شد. این کار به عنوان مقررات‌زدایی شناخته شده (Deregulation). این مقررات‌زدایی از زمان ریگان شروع شد، شرکت‌ها و بانک‌ها این ضوابط و مقررات را ضوابط دست و پاگیر دولتی تلقی می‌کردند و توجیه آنها این بود که این مقررات دست و پا گیر از رشد و کارآیی آنها جلوگیری می‌کند. باز این امر بیشتر روی Efficiency یا کارآیی تأکید دارد.
این نوع وام‌ها براساس نرخ بهره متغیر روی کارت‌های اعتباری مورد استفاده آنها بود و این در صورتی بود که اگر افراد از اعتبار خیلی پایینی برخوردار می‌بودند نرخ بهره بسیار بالا بود. به هر صورت با توجه به مقررات‌زدایی در زمان بوش پسر این نوع وام‌دهی‌ها به وسیله بانک‌ها رونق گرفت که در مسیری موجب بحران مالی شد.
* بوش پسر یا پدر؟
** بوش پسر. این مقررات‌زدایی همانطور که ذکر شد از زمان ریگان شروع شد و بعد از او زمان بوش و کلینتون ادامه یافت. به گونه‌ای که در زمان کلینتون حتی حمایت‌های دولت از خانوارهای بی‌بضاعت و کمک‌های رفاهی و حمایت از کودکانی که پدرشان از خانواده جدا شده بود و مادرانی که تنها سرپرست خانواده بودند کاهش یافت. چون دوره رونق اقتصادی بود و اشتغال در حال افزایش بود و پیدا کردن کار آسان‌تر بود. این حمایت‌های مالی به عنوان welfare Payments، child Support، Food Stamps و Medicaid به عنوان حمایت و کمک به قشر آسیب‌پذیر در زمان لیدن جانسون قانون‌گذاری شده بود.
* وام‌های اضطراری...
** وام‌های اضطراری نمی‌شود به این وام‌ها اطلاق کرد. این وام‌ها همانطور که ذکر شد به عنوان Subprime Loun شناخته شده و اکثر این وام‌ها برای خرید مسکن در این دوره قبل از ایجاد بحران مالی پرداخت می‌شد. بوش پسر هم از پرداخت این وام‌ها برای خرید مسکن رسماً حمایت کرد و می‌گفت همه امریکایی‌ها باید دارای مسکن شوند. اسناد صادره برای خرید مسکن به Mortgage مشهور است. براساس این اسناد رهنی اسناد دیگری به نام اسناد اشتقاقی که به آن derivative گفته می‌شود توسط شرکت‌های مالی صادر شد که مجموعاً حدود ۱۲ تریلیون دلار از این‌گونه اسناد در این دوره صادر شد که شبیه برج‌سازی روی یک پرتگاه بود.
مدیران بانک‌ها براساس چند انگیزه این‌گونه وام‌های مسکن را به خانوارهایی که دارای اعتبار مالی نبودند پرداخت می‌کردند. این انگیزه‌ها به قرار زیر هستند:
انگیزه اول اینکه مدیران بانک‌ها منافع خود را در پرداخت این وام‌ها به منافع سهامداران بانک‌ها ترجیح دادند چون برای پرداخت هر وام اضافه پاداش می‌گرفتند. به نام: Bonus، این‌گونه تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها یا شرکت‌ها را براساس این انگیزه به عنوان Principle کاهش مخارج دولت مخارج وزارت دفاع و امنیتی را در برنمی‌گیرد و لذا کاهش مخارج دولت بخش خدمات اجتماعی را شامل می‌شود و موجب تشدید نارضایتی‌ها و بحران اجتماعی می‌شود. برای پیشگیری از آشوب اخیراً مجالس نمایندگان و سنا طرحی امنیتی تصویب کرده و اوباما نیز آن را امضا کرده که پلیس می‌تواند هر کسی را به عنوان آشوبگر یا تروریست دستگیر کرده و حتی بدون محاکمه او را بازداشت کرده و به مدت نامعلومی زندانی کند Agent Problem می‌شناسند. انگیزه دوم این است که سه شرکت مالی غول‌پیکر شبه‌دولتی به نام: Fannie Mae (که مخفف Federal National Mortgage Association است)، Freddie Mac (که مخفف Federal Home Loan Mortgage است) و Ginni Mae (که مخفف Government National Mortguge Association است) این اسناد رهنی را برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای وام‌دهی بانک‌ها می‌خریدند. این امر انگیزه دومی برای صدور بیشتر اوراق و اسناد رهنی ایجاد می‌کردند که آن را به نام (moral Hagard) یا مخاطره اخلاقی می‌نامند.
مجموع این دو انگیزه مدیران بانک‌ها را تشویق به پرداخت وام‌های مسکن و صدور اسناد رهنی فزاینده کرد.
* ظاهراً انتشار اوراق قرضه دولتی برای تأمین هزینه‌های جنگی هم مزید بر علت شده بود.
** انگیزه سوم همان مقررات‌زدایی که آقای Hank Paulson وزیر خزانه‌داری بوش پسر برای پرداخت هرچه بیشتر این نوع وام‌های مسکن به خانوارهایی که از اعتبار پایینی برخوردار بودند، بود.
انگیزه چهارم تشویق به مسکن‌دار شدن خانوارها بود که بانک‌ها یکی از طرفداران پروپاقرص آقای بوش پسر شدند. صدور این اسناد رهنی و اشتقاقی به طور فزاینده یک حباب مسکن ایجاد کرد. در مقابل این وام‌های مسکن به خانوارها با اعتبار مالی پایین سازندگان مسکن در ساخت مسکن دارای مزایایی بودند. سازندگان مسکن دارای اعتبار بالایی بودند چون در مقابل وامی که از بانک‌ها می‌گرفتند اولاً دارای سرمایه‌های فیزیکی بالا و شرکت‌های شناخته شده‌ای بودند و ثانیاً ساختمان‌هایی که می‌ساختند خود به عنوان وثیقه در گرفتن وام به عنوان Prime Loan نرخ بهره‌ای پایینی به آنها تعلق می‌گرفت و این نرخ بهره، متغیر نبود چون این شرکت‌ها در گرفتن این وام‌ها دارای تجارب مالی زیادی بودند و تنها وام‌هایی که می‌گرفتند وام‌های با نرخ بهره ثابت بود ولی تشویق به ساخت و ساز مسکن زیاد شد زیرا حمایت و تشویق دولت بوش در خرید مسکن آنها را بیش از پیش خوشبین به تداوم افزایش تقاضا برای مسکن کرد و عرضه مسکن از تقاضا برای مسکن پیشی گرفت و بازار مسکن با مازاد عرضه روبه‌رو شد و بنابراین قیمت مسکن کاهش یافت.
در دوره ریاست بانک مرکزی Alan Greenspon دولت امریکا برای هزینه‌های جنگی اوراق قرضه دولتی صادر کرده بود و همچنین برای رهایی از رکود اوایل دوره بوش که در اثر ترکیدن حباب دیگری به نام Dot Com. Bubble به وجود آمده بود، نرخ بهره را پایین آورده بود بنابراین نرخ‌های بهره متغیر نیز پایین بود و این امر نیز خانوارها را در گرفتن وام‌های مسکن تشویق کرد و تشویق خانوارها برای گرفتن وام‌های مسکن و افزایش تقاضا برای مسکن و افزایش عرضه مسکن یک حباب مسکن ایجاد کرد که Housing Bubble نامیده شد.
پس از اتمام دوره ریاست آقای Alan greenspam آقای Ben bernanke رئیس بانک مرکزی شد. مخارج جنگ افغانستان و عراق اقتصاد امریکا را دچار تورم کرد. رئیس جدید بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره کوتاه مدت سیاستی را به نام Policy intecest rate افزایش داد. این سیاست پولی به نام سیاست پولی فعال از ضابطه تایلور پیروی می‌کند که به وسیله افزایش نرخ، نرخ بهره اسمی کوتاه مدت سیاستی تورم را هدفگذاری می‌کند. یعنی با افزایش نرخ بهره سیاستی روی نرخ بهره بین بانکی کوتاه مدت اثر گذاشته و این نرخ بهره بین بانکی کوتاه مدت نرخ بهره حقیقی را به طرف نرخ بهره حقیقی تعادلی بلند مدت که مورد نظر بانک مرکزی است می‌کشاند، این افزایش نرخ بهره حقیقی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و خالص صادرات شده و بالاخره نرخ تورم را به طرف نرخ تورم هدف کاهش می‌دهد.
افزایش نرخ بهره در این دوره موجب افزایش نرخ بهره متغیر روی وام‌های مسکن شد بنابراین بدهی‌های وام‌گیرندگان کم اعتبار مسکن را شدیداً افزایش داد به طوری که بدهی این وام‌گیرندگان مسکن از قیمت مسکن که به خاطر ایجاد مازاد عرضه مسکن کاهش پیدا کرده بود بسیار بالاتر بود و لذا حباب مسکن ترکید و خانواده‌هایی که با این نوع وام‌ها مسکن خریداری کرده بودند ورشکست شدند. این مسکن‌ها به وسیله بانک‌ها مصادره شد چون قیمت مسکن بسیار کمتر از مبلغ وام‌ها بود و به خاطر ترکیدن حباب مسکن وکاهش تقاضا برای مسکن، بانک‌ها نتوانستند این خانه‌ها را بفروشند و بانک‌های زیادی که این نوع وام‌ها را داده بودند ورشکست شدند. قبل از این دوره قانون جدیدی وضع شد که مانع اعلان ورشکستگی این خانوارها می‌شد و این خانوارها نمی‌توانستند از بخشودگی بدهی‌های خود بهره‌مند شوند لذا این خانواده‌ها بی‌خانمان شدند. دارندگان کارت‌های اعتباری که دارای اعتبار بالایی نبودند به همین نحو ورشکسته شدند و به دهک‌های کم‌درآمد و مستضعف ملحق شدند.
* این ورشکستگی‌ها چه اثری روی آحاد اقتصاد گذاشت؟
** ۱- افرادی که وام مسکن با نرخ بهره متغیر گرفته بودند ورشکست شده و همه دارایی‌های آنها برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی مصادره شد و بیشتر این افراد بی‌خانمان شده و در پارک‌ها چادر زدند.
۲- چون ارزش مسکن‌هایی که به وسیله این وام‌ها خریداری شده بود پایین‌تر از مبلغ وام مربوطه بود و بانک‌ها دچار بحران مالی شده بودند و نمی‌توانستند با فروش این مسکن‌ها مبالغ وام‌ها را بپوشانند، ورشکست شدند، این ورشکستگی‌ها بیکاری را افزایش داد.
۳- این بحران مالی باعث شد سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را نیز دربرگیرد و دولت امریکا چون این سپرده‌ها را در زمان بوش تا سقف ۰۰۰/۲۵۰ دلار بیمه کرده بود لذا با پرداخت بیمه میلیون‌ها سپرده‌گذار در بانک‌ها بدهی دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافت.
۴- شرکت‌های بیمه بین‌المللی که این اوراق رهنی یا اسناد اشتقاقی را بیمه کرده بودند مثل شرکت بیمه و سرمایه‌گذاری Aig American imternationd group در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و باز دولت فدرال امریکا مجبور به حمایت مالی از آنها شد.
۵- سه شرکت شبه‌دولتی که این اسناد نفتی را که بانک‌ها صادر کرده بودند برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای بانک‌ها خریداری کرده بودند نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و باز دولت فدرال امریکا برای جلوگیری از ورشکستگی آنها کمک‌های مالی کلان در اختیار آنها قرار داد.
۶- سازندگان مسکن که با کاهش تقاضا برای مسکن و قیمت مسکن مواجه شدند دچار خسارات مالی هنگفتی شدند و سازندگان مسکن که دارای سرمایه‌های مالی کم بودند نیز ورشکست شده و شرکت‌های بزرگ‌تر نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
۷- چون تولید مسکن بسیار کارگربر است ورشکستگی شرکت‌های تولید مسکن موجب افزایش بیکاری بیشتر شده و به تعداد کارگرانی که بیمه بیکاری می‌گرفتند اضافه شد.
۸- دولت فدرال امریکا با حمایت مالی بانک‌ها با بیمه‌ها و سه مؤسسه مالی شبه دولتی، ‌پرداخت سپرده‌گذاران در بانک‌ها تا سقف ۲۵۰۰۰ دلار و پرداخت بیمه بیکاری به خیل بیکاران دچار کسری بودجه شدید شد.
این کسری بودجه‌‌های چشمگیر در دوران بوش پسر و اوباما ادامه داشت و باعث افزایش بدهی‌‌های دولت فدرال که تاکنون به مرز ۱۵ تریلیون دلار رسیده، شد.
۹- بخش خصوصی اشخاص و شرکت‌های کوچک که از کارت‌های اعتباری که معمولاً دیرکرد بدهی‌شان با نرخ بهره متغیر محاسبه می‌شوند نیز دچار بحران مالی شده و دچار ورشکستگی شدند.
۱۰- با افزایش ورشکستگی شرکت‌ها به خیل بیکاران افزوده شد و با افزایش بیکاری قدرت خرید خانوار بیکاران کاهش چشمگیری داشت و دیگر خانواده‌ها که نسبت به آینده دچار نااطمینانی شده بودند پس‌انداز احتیاطی خود را افزایش داده و مخارج مصرفی خود را کاهش دادند. با کاهش مخارج مصرفی خانوارها شرکت‌هایی که با کاهش شدید فروش مواجه شده بودند دچار ورشکستگی شدند.
۱۱- ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها موجب افزایش بیکاری و افزایش بیکاری موجب کاهش مخارج مصرفی خانوارها و کاهش فروش شرکت‌ها و در نهایت ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها می‌شود. این دور باطل به بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده.
۱۲- افزایش بدهی‌های دولت فدرال و کاهش اعتبار اوراق قرضه دولتی نرخ بهره‌وری اوراق قرضه را افزایش داد و پرداخت بهره‌وری بدهی‌های دولت سهم بیشتری را در بودجه هر ساله دولت فدرال امریکا به خود اختصاص داد. برای کاهش کسری بودجه دولت یا باید مالیات‌ها افزایش یابد یا مخارج خود را کاهش دهد.
۱۳- افزایش مالیات بر شرکت‌ها موجب ایجاد انگیزه در فرار مالیاتی و اشغال مرکزیت این شرکت‌ها به خارج امریکا یا کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که با توجه به وضعیت رکود اقتصادی موجود، این رکود را عمیق‌تر می‌کند.
کاهش مخارج دولت مخارج وزارت دفاع و امنیتی را در برنمی‌گیرد و لذا کاهش مخارج دولت بخش خدمات اجتماعی را شامل می‌شود و موجب تشدید نارضایتی‌ها و بحران اجتماعی و سیاسی می‌شود. برای پیشگیری از آشوب و هرج و مرج اخیراً مجالس نمایندگان و سنا طرحی امنیتی تصویب کرده و اوباما نیز آن را امضا کرده که پلیس می‌تواند هر کسی در مسائل سیاسی و اقتصاد‌ی امریکا اصطلاحی هست که می‌گویند وقتی یک مؤسسه مالی اعم از شرکت یا بانک بیش از حد بزرگ می‌شود، ورشکستگی آن ممکن است باعث ورشکستگی کل کشور شود. این شرکت‌ها به خاطر اینکه در همه جای دنیا شعبه دارند و بسیار غول‌پیکر شده بودند، ورشکستگی آنها باعث ورشکستگی مالی کل امریکا می‌شد، به همین دلیل دولت‌ها کمک‌های تریلیونی به این بانک‌ها کردند تا آنها را از ورشکستگی نجات بدهند را به عنوان آشوبگر یا تروریست دستگیر کرده و حتی بدون محاکمه او را بازداشت کرده و به مدت نامعلومی زندانی کند. بعضی آگاهان سیاسی این امر را برای پیش‌بینی ناآرامی‌های داخلی در صورت وقوع جنگ با ایران تفسیر کرده‌اند.
۱۴- بانک‌ها به رغم حمایت‌های دولتی و افزایش عرضه پول بانک مرکزی امریکا چون هنوز دچار بحران هستند و وام‌دهی خود را به شرکت‌ها کاهش داده‌اند، از این لحاظ شرکت‌های زیادی دچار کمبود منابع سرمایه‌گذاری شده و این ایجاد حباب بازار مسکن به همان نحو و پیامدها که در امریکا به وقوع پیوست در اغلب کشورهای اروپایی گریبانگیر بانک‌ها و دولت‌ها شد، مخصوصاً اسپانیا که در این زمینه بزرگ‌ترین دنباله‌روی امریکا بود و مسکن‌سازی انبوه را انجام داد و آلمان از همه کمتر، این رفتار وام‌دهی را از بانک‌های امریکایی تقلید کردند که دنباله‌روی از سیاست وام‌دهی گریبان آنها را هم گرفت و بحران به همه جا کشیده شد.
* وجه بارز شعارهای مردم آمریکا و اروپا، ۹۹ درصد در برابر یک درصد است و این نشان می‌دهد اقتصاد غرب که همواره سعی کرده با برتری‌نمایی، خود را به صورت الگو دربیاورد، سرمایه بخش اعظم جامعه را در دست چند سرمایه‌دار و کارتل‌های محدود نگه داشته و منظورش از رفاه برای آن ۹۹ درصد هم تأمین حداقل‌ها و بیمه‌های اجتماعی بوده است و چون الان دولت از پس پرداخت همان حداقل‌ها هم برنمی‌آید، این راز مگو فاش شده و همه می‌گویند این نظام پاسخگو نیست. به نظر شما آیا می‌تواند از ثروتی که در دست یک درصد از جامعه جمع شده، استفاده و این رفاه نسبی را فراهم کند یا کلاً باید از این سیستم سرمایه‌داری کنونی عبور کنند و طرح نویی دراندازند؟
** در اینجا باید به دو مطلب اشاره کنم. یکی اینکه از نظر سیاسی، سرمایه‌دارها و بانکدارهای غول‌پیکر از طریق نفوذ سیاسی و پرداخت هزینه‌های انتخاباتی سناتورها و نمایندگان کنگره که قبلاً عرض کردم، مالیات‌های خود را در زمان بوش پسر کاهش دادند که همین هزینه‌های دولت را افزایش داد و باعث شد این همه بدهی برای دولت امریکا به بار بیاید.
* از طرف دیگر درآمدها و سودهای ناشی از جنگ هم در جیب شرکت‌های اسلحه‌سازی.
** در مسائل سیاسی و اقتصاد‌ی امریکا اصطلاحی هست که می‌گویند وقتی یک مؤسسه مالی اعم از شرکت یا بانک بیش از حد بزرگ می‌شود، ورشکستگی آن ممکن است باعث ورشکستگی کل کشور شود. این شرکت‌ها به خاطر اینکه در همه جای دنیا شعبه دارند و بسیار غول‌پیکر شده بودند، ورشکستگی آنها باعث ورشکستگی مالی کل امریکا می‌شد، به همین دلیل دولت‌ها کمک‌های تریلیونی به این بانک‌ها کردند تا آنها را از ورشکستگی نجات بدهند.
در حال حاضر مشکل دیگری هم وجود دارد. دولت‌ها به خاطر بدهی‌های سنگینی که دارند، مجبورند بودجه خدمات رفاهی را کاهش دهند. جمهوریخواهان به دولت فشار می‌آورند که این مخارج باید کمتر و کمتر شود. در اروپا همه کشورها دچار کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها هستند و همین موضوع باعث شده که هزینه خدمات رفاهی و حتی بیمه بیکاری دائماً کمتر شود. حتی سال بازنشستگی به تعویق افتاد تا بتوانند کسری بودجه را کمتر کنند.
* برای خروج آمریکا از این مخمصه چشم‌اندازی دیده می‌شود یا این بحران نظام اقتصاد‌ی آمریکا را دگرگون خواهد کرد؟
** به نظر من نه‌تنها نظام اقتصاد‌ی که نظام سیاسی هم در معرض دگرگونی است، چون وقتی خدمات رفاهی را هم حذف می‌کنند و بیکارها افزایش می‌یابند به خیابان‌ها می‌ریزند و این باعث می‌شود بی‌خانمان‌ها بیشتر شوند. با افزایش نارضایتی عمومی احتمال درگیری‌های خیابانی افزایش می‌یابد.
* آمریکا برای کاستن از هزینه‌های نظامی، سربازانش را فراخوانده، ولی وقتی به آمریکا برمی‌گردند، کار ندارند.
** همین‌طور است، یعنی بحران چندجانبه است و از همه طرف یقه دولت را گرفته. متأسفانه بعضی اوقات حتی دولت‌هایی هم که ادعا می‌کنند سوسیالیست هستند، به خاطر بحرانی که ایجاد شده و مجبور بوده‌اند کاهش کسری بودجه‌شان را اعمال کنند، رفتارشان مثل احزاب محافظه‌کار در سیستم سرمایه‌داری است! وقتی جمهوریخواهان یا سوسیالیست‌ها در انتخابات شکست می‌خورند، محافظه‌کارها سر کار می‌آیند. در اسپانیا اخیراً همین‌طور شد، در امریکا هم شاید همین‌طور بشود، یعنی وضع از نظر سیاسی بدتر می‌شود، نه بهتر، چون محافظه‌کاران هیچ‌وقت تمایل نداشته‌اند هزینه‌های رفاهی را افزایش بدهند و حتماً کاهش می‌دهند. همین الان در امریکا افزایش مدت پرداخت بیمه‌های بیکاری مطرح است. ظاهراً قرار است در اول ژانویه، بیمه بیکاری برای عده‌ای قطع شود. با قطع این بیمه، مشکل بیکاری و نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود، مخصوصاً اگر جمهوریخواهان سر کار بیایند. اینها مجبورند به قوای نظامی و انتظامی روی بیاورند و این بحران را تشدید می‌کند، چون ممکن است حقوق آنها را هم نتوانند بدهند.
* شما علاوه بر تحصیلات اقتصادی، به دلیل پیشینه خانوادگی و مطالعاتتان، در عرصه سیاست هم اطلاعات و تجربیات ارزنده‌ای دارید. به نظر شما بدیل نظام سرمایه‌داری چیست؟ با ضعیف شدن این نظام چه نظامی جایش را خواهد گرفت. آیا نظام سوسیالیستی یا نظام‌های شبه چپ خواهند آمد یا شق سوم و ناشناخته‌ای در راه است؟
** نظام سوسیالیستی اگر جوابگو بود، شوروی از هم نمی‌پاشید ولی اگر از لحاظ سیاسی آشوب به پا شود، ممکن است مردم به دنبال گزینه دیگری بروند.
* به نظر شما آن گزینه چیست؟
** واقعاً بستگی به درک مردم از گزینه‌های دیگر دارد. مردمی که صرفاً مادی هستند، دنبال معنویات و عدالت نمی‌روند. مسئله عدالت و برابری (Equity) جزء لاینفک اقتصاد است. اقتصاد کارآ بر اساس بازدهی (Efficiency) حرکت می‌کند و اگر مسئله عدالت را رعایت نکند، به بن‌بست می‌رسد.
* شما به عنوان یک متخصص اقتصاد، تصور می‌کنید چرا متفکرین اقتصاد‌ی دنیا هنوز نتوانسته‌اند در توزیع درآمد به عدالت برسند؟ شما نقطه ضعف تمام تئوری‌ها و نظام‌های اقتصاد‌ی غرب و شرق را عدم حل عدالت می‌دانید.
** دقیقاً.
* چگونه است که هم جوامع سرمایه‌داری و هم جوامع سوسیالیستی به‌رغم ظواهر متفاوتشان نهایتاً با یک جامعه فقیر مواجه شده‌اند؟ چه مشکلی است که این تئوری‌های اقتصاد‌ی نمی‌توانند مسئله عدالت را حل کنند؟
** تئوری‌های اقتصاد‌ی بیشتر روی بازدهی(Efficiency) و کارآیی تأکید کرده‌اند، درحالی که اولین کسی که درباره نظام سرمایه‌داری‌ نظریه‌پردازی کرد، آدام اسمیت بود که در واقع یک نظریه‌پرداز معنوی هم بود. او در کتاب ثروت ملل (The wealth of nations) و همین‌طور در کتاب نظریه انگیزه‌های اخلاقی (The Theory of Moral Sentiments) روی مسئله اخلاق کار کرده بود، ولی اقتصاد‌دان‌ها بیشتر روی جنبه کارآیی و بازدهی تئوری‌ او تکیه می‌کنند و رعایت مسائل اخلاقی را در نظر نمی‌گیرند. در همین مسئله، وام دادن برای مدیران بانک‌ها یک مسئله اخلاقی است. اتفاقاً اسم پدیده‌ای که اینها دچار آن شده‌اند Moral Hazard است که قبلاً ذکر کردم، یعنی مخاطره اخلاقی. چرا؟ چون وقتی می‌دانستند که این سه شرکت بزرگ، اسناد رهنی را می‌خرند، اسناد بیشتری صادر کردند و گفتند به نفع ماست و پول می‌گیریم.
* در واقع یک نوع کلاهبرداری است.
** دقیقاً کلاهبرداری است و این کلاهبرداری ادامه پیدا کرد، یعنی در کلاهبرداری بین همه بانک‌ها رقابت ایجاد شد. هر چه بانک بزرگ‌تر شد، کلاهبرداری بیشتری کرد و ناگهان به ۱۲ تریلیون دلار رسید که رقم بسیار وحشتناکی است. دولت هم پشت سر هم به بانک‌های بزرگ وام داد که ورشکست نشوند، حالا خودش دارد ورشکست می‌شود. رعایت نکردن مسائل اخلاقی (Ethics) در اقتصاد، مسئله فوق‌العاده وحشتناکی است و کار را به بحران می‌رساند.
* به نظر شما کسانی که این نظریه‌پردازی‌ها را کردند، آیا از همان ابتدا قصد داشتند اخلاق را کنار بگذارند و صرفاً به ازدیاد سود و سرمایه بیندیشند یا ناخودآگاه گرفتار این قضیه شدند؟
** اصطلاحی هست که کینز مطرح کرده به نامAnimal Spirit یعنی روح حیوانی. حیوانات درنده مثل یک گله به یک طعمه هجوم می‌آورند. بشر هم اگر اخلاق انسانی را رعایت نکند بیشتر همین روح حیوانی را دنبال می‌کند. هرجا که برایش بازدهی و منافع بیشتر دارد، سراغ همان می‌رود. مصرف هم که در مملکت رایج است، چشم و همچشمی‌ها، اینها همه باعث می‌شود که مردم بیشتر به این سو کشیده شوند تا رعایت مسائل اخلاقی. مسائل اخلاقی، وجدان و تربیت خاصی می‌خواهد که اگر فردی کسب نکرده باشد، به‌طور طبیعی آن روح حیوانی در او حاکمیت پیدا می‌کند. خود ما می‌گوییم که انسان اسیر نفس اماره می‌شود. این در همه هست، منتها کنترل آن آموزش و تربیت می‌خواهد. باید انسان خودش را تهذیب کند تا به این جنبه اخلاقی رفتارها برسد.