چشم‌انداز جناح‌بندی‌های تازه در مجلس ششم

حسین رفیعی
«نه» بزرگ ملت ایران در انتخابات 29 بهمن 78 به چه بود؟ بسیاری پاسخ این سوال را «نفی راست» می‌دانند. اما بهتر است با قبول تعاریف جهانی دقت بیشتری به بحث بدهیم. از این رو به نظر می‌رسد پاسخ دقیق‌تر به این سوال «نفی انحصارطلبی با تمامت‌خواهی (توتالیتاریسم)» باشد. درباره این مقدمه یک توضیح، ضروری است. ملت ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود لااقل با سه تضاد مهم مواجه بوده است: تضاد استقلال در برابر وابستگی، تضاد مردم‌سالاری در برابر انحصارطلبی و تضاد چپ یا عدالت‌خواهی در برابر راست یا حفظ تفاوت‌های طبقاتی موجود. به نظر می‌رسد این تضادها لااقل از بعد از کودتای 28 مرداد 32 با همین اولویت، یک به یک در دستور کار جنبش‌ها و مبارزات مردم قرار گرفته و حل شده یا در حال حل شدن است. براساس این تحلیل، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 با برچیدن بساط حکومت وابسته پهلوی و به قدرت رسیدن طیفی از نیروهای استقلال‌طلب و نهایتا تمکین همه آنها به روحانیان را می‌توان پاسخی در حد توان تاریخی جنبش و شرایط عینی و ذهنی آن روزگار جامعه ایران به تضاد نخست و آغاز سیر طولانی حل آن دانست. تاکید بر هویت شرقی اسلامی و ایرانی و ستیز مفرط با غرب تا حد نفی دستاوردهایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر که در سال‌های نخست انقلاب، وجه غالب گفتمان سیاسی و فرهنگی جامعه را تشکیل می‌داد، در همین چارچوب قابل توجیه است. اوج حل این تضاد در جنگ 8 ساله با عراق و متحدان امپریالیستی‌اش نمود یافت که به تحکیم نظام جمهوری اسلامی و قبول رسمیت و حقانیت آن در مجامع جهانی منجر شد.
از پایان جنگ به بعد، تضادهای دوم و سوم به موازات هم در گفتمان سیاسی کشور مطرح شدند و نهایتا آنچه در دوم خرداد 76 و 29 بهمن 78 به پیروزی رسید. اندیشه مردم‌سالاری و اصالت آرای مردم بود که لزوم پاسخگویی نظام سیاسی را تثبیت کرد. عدم شفافیت عمده‌ترین نیروهای سیاسی این مقطع در اعلام مواضع طبقاتی خود را غیر طبقاتی مردم در دو انتخابات اخیر و ـ پیشتر از آن ـ حضور متحد روشنفکران و مبارزانی با هر دو گرایش چپ و راست در سرتاسر تاریخ 25 ساله منتهی به پیروزی انقلاب را نیز با همین تحلیل می‌توان توضیح داد. ناپختگی مطالبات دموکراتیک و عدالت‌طلبانه در مقاطع مزبور هم که نهایتا به سرکوب یا انزوای نمایندگان افراطی آن مطالبات انجامید، بر همین اساس قابل درک است. اگر قرار باشد با این دستگاه فکری به تحلیل آن مطالبات زودرس در آن مقاطع بپردازیم. باید آنها را چپ‌روی‌هایی کودکانه و مغایر با حد طبیعی ـ تاریخی جنبش بدانیم. عمده کردن تضاد نیروهای دموکرات با انحصارطلبان یا چپ با راست در مقطع انقلاب اسلامی آب ریختن به آسیاب امپریالیسم بود، کما این‌که عمده کردن تضاد طبقاتی در مقطع جنبش جامعه مدنی به تضعیف جبهه مردم‌سالاری و به سود انحصارطلبان تمام می‌شد. گویی ملت ما با شعوری غریزی که همواره از تحلیل‌های ذهنی و پیچیده روشنفکران افراطی، درست‌تر عمل می‌کند. به مرحله‌بندی و اولویت‌بندی صحیح تضادهای تاریخی خود در مقاطع مختلف دست زدند و در هر مقطع درست‌ترین تصمیم‌ها را گرفتند.
سوالی که اکنون در برابر جنبش ترقی‌خواهانه ملت ایران قرار دارد. این است که آیا زمان طرح مطالبات چپ در بستر دموکراتیک فراهم شده از برکت حماسه‌های دوم خرداد و 29 بهمن فرا رسیده است یا نه؟ در این میان دو احتمال قابل تصور است:
1. به دنبال پیروزی قاطع نیروهای دموکرات در بخش مهمی ار سه قوه فشار انحصارطلبان بر دموکرات‌ها از طریق سایر نهادهای رسمی و غیر رسمی قدرت نظیر شورای نگهبان، بخش‌هایی از مجلس، بخش‌هایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و انصار حزب‌الله افزایش یابد و نهال نوپای مردم‌سالاری ایران را در هم بشکند.
2. انحصارطلبان به تدریج مشروعیت و نهایتا قدرت فعلی خود را از دست بدهند و دیگر قادر به مقابله با دموکرات‌های و حتی ادامه حیات غیر دموکراتیک خود نباشند.
در حالت اول طبیعی است که طرح مطالبات چپ، همچنان زودرس خواهد بود و جز به سود انحصارطلبان تمام نخواهد شد. اما در حالت دوم، طرح این مطالبات با بسط عدالت اجتماعی به توسعه و تعمیق دموکراسی و آزادی‌های سیاسی نیز کمک خواهد کرد. به دلایل زیر به نظر می‌رسد. احتمال دوم قوی‌تر باشد:
1. پیروزی نیروهای دموکرات در شرایطی کاملا نابرابر به دست آمده و این از قوت و عمق مطالبات دموکراتیک در جامعه ایران حکایت می‌کند که خود چشم‌انداز پیروزی را برای انحصارطلبان ولو با سرکوب و خشونت به شدت کم‌رنگ خواهد کرد.
2. بخش‌هایی از انحصارطلبان، منطق دموکراسی را لااقل به اجبار پذیرفته‌اند و از پایان «عصر خشونت»(1). ضرورت تجدیدنظ در سیاست‌های انحصارطلبانه و لزوم پی‌ریزی «یک حزب معتدل... مدرن و امروزی»(2) صحبت می‌کنند و حتی افسوس می‌خورند که «ای کاش بعد از دوم خرداد بازنگری شروع می‌شد»(3).
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نیروهای دموکرات مجلس ششم به دلایل زیر ناگزیر از اتخاذ مواضع روشن طبقاتی و لذا شفاف‌تر کردن مرزبندی‌های اقتصادی خود خواهند بود.
1. مردم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو هستند که در صورت فقدان یک برنامه منسجم اقتصادی عمق و وسعت بیشتری خواهد گرفت و در کنار رشد آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، دموکرات‌های حاکم را به پاسخگویی در برابر مردم واخواهد داشت. در حال حاضر ایران با ضریب جینی 67 درصد یکی از بالاترین شکاف‌های طبقاتی را دارد(4) و 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. پاسخ به این معضلات مستلزم اخذ تصمیم‌های روشن در عرصه‌های مالیاتی و سایر سازوکارهای رفاه اجتماعی است. شاید طرح شعار «رفاه اجتماعی» از سوی برخی احزاب در انتخابات اخیر با درک همین واقعیت‌ها صورت گرفته باشد.
2. نیروهای شناسنامه‌دار چپ (مجمع روحانیون، مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، حزب اسلامی کار، و ائتلاف ملی ـ مذهبی) بخش بزرگ و پرقدرتی از جبهه نیروهای طالب اصلاحات دموکراتیک را تشکیل می‌دهند و برخی از آنها را هم‌اکنون علم مطالبات چپ خود را برافراشته‌اند(5).
در مقابل، راست‌های جبهه دموکراسی (بخش‌هایی از کارگزاران، همبستگی و حتی جبهه مشارکت) از اعلام روشن مواضع طبقاتی و اقتصادی خود تاکنون پرهیز کرده‌اند.
3. لااقل بخشی از شکست کارگزاران در انتخابات اخیر معلول دفاع آنها از سیاست‌های تعدیل است و این به معنای پایگاه اجتماعی پرقدرتی است که چپ در حال حاضر دارد.
به نظر می‌رسد مجموعه علل عینی و ذهنی فوق، راه را بر طرح مطالبات چپ از مجاری دموکراتیک گشوده است. در عین حال جنبش چپ ایران که به پشتوانه تجارب تاریخی خود، بستر دموکراتیک را برای تحقق آرمان‌های خود مناسب‌ترین بستر دانسته، برای اجتناب از چپ‌روی باید حفظ این زمینه مساعد اجتماعی را بر طرح مطالبات آرمانی خود مقدم بداند و به محض این‌که انحصارطلبان عرصه را بر دموکرات‌ها تنگ کردند، حتی به بهای مسکوت گذاشتن مطالبات عدالت‌طلبانه خود، جذب راست‌های دموکرات را در دستور کار خود قرار دهد.
تعمیق آزادی و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند. انتخاب راهبرد همکاری با راست‌های دموکرات در برابر راست‌ها و حتی چپ‌های انحصارطلب، راهکار چپ نو (سوسیال دموکرات) در مقطع کنونی باید باشد. با تداوم این راهکار و با تعمیق گفتمان دموکراتیک امید آن می‌رود که چپ‌ها و حتی راست‌های انحصارطلب نیز جذب این گفتمان شوند و به این ترتیب طرح و تعمیق مطالبات چپ نیز در عرصه بلامنازع دموکراتیک فراهم‌تر شود.