یک گام تا مجلسی کلنگر
ناهید پیلوار
مجلس خانه ملت است. مکانی که تمام اقشار جامعه و اقوام با هر گرایش و تفکر سیاسی و عقیدتی حق دارند در آن نمایندهای داشته باشند. نمایندگان نیز موظفند با نگاهی یکسان به تمام مردم و گروهها، قوانینی تصویب و تنظیم کنند که برای تمام فصول و تمام جناحها کارآمد باشد.
در همین راستا، اصل 167 قانون اساسی تصریح کرده است: «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس، سوگند یاد کنند که همواره به استقلال، اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کرده و در گفتهها، نوشتهها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند»(1).
از این روست که نمایندگان باید این را در نظر بگیرند که قوانین را با نگاهی یکسان به تمام گروهها و گرایشها و سلیقههای موجود در جامعه تنظیم کنند تا قوانین برای همه گروهها و افراد، جامع، مانع و کارآمد باشد.
همچنین از این روست که نمایندگان در برابر مردم و قانون اساسی موظفند. قوانینی تدوین کنند که حقوق و صدای مخالفان نیز در آن گنجانده شده باشد به گونهای که اگر روح حاکم بر دورههای مختلف مجلس تغییر کرد. روح حاکم بر قوانین تغییرناپذیر باشد و با اجرای آن قانون، منافع گروههای غیرحاکم نیز تامین شود.
مردم نیز در مقابل موظفند برای تامین، تحصیل و تزریق نیازها و گرایشهای مختلف خود در بدنه و ساختار قدرت، نمایندگانی را به خانه ملت بفرستند که علاوه بر وفاداری و پایبندی آنها به گرایش و علایق موکلان، از اطلاعات، تخصص و آگاهی لازم برخوردار باشند و بتوانند قوانین جامع و مانع و کارشناسی شدهای را تنظیم و تدوین کنند. بیشک اگر مجلس به جای طرحهای فوریتدار، با حوصله طرحها و لوایح را بررسی کند و به آنها مستقل از حب و بعضها و گرایشهای جناحی و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی رای دهد. قوانین خوبی به تصویب خواهد رسید. از این منظر است که اگر نمایندگان ملت تخصص. آگاهی و اطلاعات کافی از مطالبات موکلان خود نداشته باشند و نتوانند نیازهای آنان را با تخصص و کارشناسی خود تنظیم و تامین کنند. تفکر اکثریت مجلس بر قوانین حاکم میشود و عملکرد مجلس، شکلی ناموجه و غیرکارشناسی و رنگ و بوی جناحی و مقطعی به خود میگیرد. حاکمیت روح غیرکارشناسی و جناحی صرف بر مجلس. همواره نمایندگان را از فشارهای جناحی و گروهی بیرون متاثر خواهد کرد. و در این راستا چه بسا که مجلسیان بدون در نظر گرفتن مصالح کلی نظام و حقوق مردم با چرخشهایی نابهجا و تصویب قوانینی غیرکارشناسی صدمات جبرانناپذیری بر پیکر جامعه و مردم وارد سازند.
به نظر میرسد اگر نمایندگان به قسم خود وفادار و پایبند بوده و در انجام وظایف وکالت امانتدار باشند. میتوانند از اتلاف وقت و هزینه مجلس که در هر دوره صرف تغییر قوانین به نفع جناح اکثریت مجلس میشود جلوگیری و قوانینی تنظیم کنند که به نیاز همه گروهها و جناحها به گونهای دموکراتیک و اصولی پاسخ دهد.
در این جاست که نقش مرکز پژوهشهای مجلس، غیرقابل انکار میشود. با یک نگاه کلی به پنج دوره از قانونگذاری در مجالس بعد از انقلاب به نظر میرسد صرف نظر از دوره نخست مجلس، جریان حاکم بر دوره چهارم و پنجم عملکرد مجلس از نظر جناحی پررنگتر از دیگر مجالس بوده و بدون در نظر گرفتن حقوق اقلیت مجلس و نیز حقوق کلی و مطالبات اساسی شهروندان، قوانینی، تنظیم و تصویب شدهاند.
این مقوله، در مجلس پنجم به سطحی برجسته و حداکثری رسید. به ویژه پس از خیزش با شکوه دوم خرداد نمایندگان جناح اکثریت در مجلس پنجم که تصور میکردند با انتخاب ناطق نوری به ریاست جمهوری در سال 1376 قدرت را بیش از پیش به دست خواهند گرفت. هنگامی که با مخالفت بیش از 70 درصد افکار عمومی مواجه شدند بر تحرکات خود افزودند. اقتدارگرایان که اغلب پایگاههای قدرت را در اختیار داشتند به تب و تاب افتادند تا جایگاه خود را هر طور که شده است. حفظ کنند. یکی از این پایگاههای قدرت نیز مجلس بود. محافظهکاران طی دو سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری به هر طریقی که توانستند برای تقویت پایگاه خود از مجلس استفاده کردند به گونهای که گاه مجلس در حد یک ابزار تنزل پیدا کرد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد مجلس پنجم به ویژه طی ماههای اخیر میتوان دریافت که جناح حاکم بر مجلس چگونه مجلس پنجم به ویژه طی ماههای اخیر میتوان دریافت که جناح حاکم بر مجلس چگونه با ارائه طرحهای فوریتی پشت سر هم مدام سکان مجلس را نا به هنگام به نفع خود چرخاند و در این چرخشها نیز کمتر مصالح کشور و مردم را در نظر گرفت. نمایندگان محافظهکار با توجه به عدم اقبال عمومی به تفکرات و برنامههای آنها در جامعه دریافتند. با قوانین فعلی انتخابات مجلس قادر نخواهند بود تعداد کرسیهای کنونی خود را در دور بعد نیز حفظ کنند و لذا شروع به تغییر شتابزده قانون انتخابات به نفع خود کردند.
نمایندگان با نزدیکی انتخابات مجلس طرحهایی دو فوریتی را در دستور کار مجلس قرار دادند و طی هفتههای متمادی با ارائه پیشنهادهای گوناگون قانون انتخابات را به هر شکلی که ممکن بود به نفع خود تغییر دادند.
این نمایندگان نه تنها نتوانستند برای تحقق حقوق مردم و آزادیهای مصرح در قانون اساسی ذرهای از روحیه انحصارطلبی و تمامتخواهی خود در اصلاح قانون انتخابات دست بردارند، که بر اقتدارطلبی خود نیز افزودند و تلاش کردند تا دایره حاکمیت خود را گستردهتر کنند.
مروری بر نحوه و روش جناح اکثریت مجلس در پوشش تصویب قانون آن هم در آستانه انتخابات مجلس، نشانههای خوبی به دست میدهد.
1. مخالفت محافظهکاران با لایحه کاهش سن رایدهندگان
تغییر سن رایدهندگان از 15 سال به 16 سال برای شرکت در انتخابات مجلس که در اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته بود. وزارت کشور را با تشکیلاتی در اجرا روبهرو میکرد. به گونهای که وزارت کشور به علت همزمانی انتخابات میاندورهای خبرگان رهبری با انتخابات مجلس که هر دو روز 29 بهمن برگزار میشود با مشکل روبهرو بود. چرا که در خبرگان رهبری حداقل سن رایدهندگان 15 سال و در انتخابات مجلس حداقل رایدهندگان 16 سال تعیین شده بود لذا وزارت کشور برای رفع این مشکل یک لایحه با قید دو فوریت را به مجلس آورد.
در لایحه تقدیمی به مجلس، وزارت کشور حداقل سن رایدهندگان در دو انتخابات را (خبرگان رهبری مجلس) 15 سال تعیین کرده بود تا این تضاد و دوگانگی از این طریق رفع شود.
نمایندگان پس از ارائه لایحه دولت به فوریت آن رای دادند. اما روز بعد که قرار بود کلیات آن بررسی شود. نمایندگان محافظهکار پیشنهادهای مختلفی از جمله تعیین حداقل 18 سال سن را نیز برای رای دادن پیشنهاد کردند! از این رو وزیر کشور با مشاهده پیشنهادهای مختلف لایحه را پس گرفت و اعلام کرد: «ما همان 16 سال راضی شدیم چرا که اگر این بحث ادامه پیدا کند از لایحه نقض غرض شده و سن رایدهندگان از 16 به 18 ممکن است افزایش یابد»(2).
بدین ترتیب جناح محافظهکار با مخالفت با این لایحه از مشارکت تعداد قابل توجهی از نوجوانان جامعه در تعیین سرنوشت خویش جلوگیری کرد و آنان از حق رای محروم شدند.
2. طرح الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس
این طرح را 36 تن از نمایندگان محافظهکار تهیه کرده بودند.
الف – در یکی از بندهای آن شورای نگهبان موظف شده بود در هر یک از شعب اخذ رای دو نماینده تعیین کند.
البته شورای نگهبان در راستای افزایش اختیارات خود بعد از تصویب این طرح. به آن ایراد گرفت و مطرح کرد. مجلس نمیتواند برای شورای نگهبان تعیین کند که در هر شعبه اخذ رای چند نماینده بگذارد! شورای نگهبان عنوان کرد که باید هر تعداد نماینده و ناظر که بخواهد و تشخیص دهد، بتواند در شعب اخذ رای بگذارد و نباید برای شورای نگهبان حدی را تعیین کند.
گفتنی است. در زمان بررسی این طرح احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رئیس مجلس در خصوص دفاع نماینده شورای نگهبان از طرح مذکور رایزنی کرده بود تا نماینده شورای نگهبان در مجلس از آن دفاع کند. طرح این موضوع که آیا نماینده شورای نگهبان میتواند قبل از تصویب در مورد آن صحبت کند یا نه. جلسه آن روز مجلس را به تشنج کشاند. نمایندگان اصلاحطلب معتقد بودند صحبت کردن نماینده شورای نگهبان برای افزایش اختیاراتش خلاف آییننامه است.
در زمان بررسی این طرح علی موحدی ساوجی – مرد تذکرات آییننامهای مجلس – در دفاع از شورای نگهبان گفت: «چرا نمیگذارید شورای نگهبان از خود دفاع کند و از ظلمی که به وی میشود. جلوگیری نماید!»
البته مجلس در نهایت با رایگیریای که انجام داد. اعلام کرد نماینده شورای نگهبان نمیتواند برای دفاع از طرح صحبت کند.
ب – در ماده دیگری از همین طرح محافظهکاران تعرفههای انتخابات را در سه قسمت مشخصات رایدهنده قسمت ویژه نظارت و اصل رای پیشبینی کرده بودند.
این نمایندگان تاکید کرده بودند که برای جلوگیری از تخلف در انتخابات، در پشت تعرفههای رای شمارههای مسلسل درج شود و براساس شماره مسلسلها، سه قسمت تعرفه با هم تطبیق داده شود.
محافظهکاران قصد داشتند بعد از اتمام رایگیری سه قسمت تعرفه را با هم تطابق دهند تا سلامت انتخابات از نظر آنها تضمین شود در حالی که این عمل آنها باعث علنی شدن رایهای مردم میشد.
بعد از تصویب این بند که علنی شدن رایها را به همراه داشت. اعتراضات گستردهای صورت گرفت. معترضین به این بند معتقد بودند وجود این شماره مسلسلها بر پشت رایها باعث علنی شدن رایها میشود و این امر خلاف قانون اساسی است چرا که مردم در رای دادن آزاد هستند و کسی حق ندارد رای آنها را علنی کند.
ج – همچنین طراحان در بند دیگری از همین طرح پیشبینی کرده بودند برگ رای باید به مهر هیات نظارت ممهور باشد و آرای بدون مهر مزبور جزو آرای باطله محسوب میشود.
اعمال این بند نیز در این طرح اعتراضات زیادی را موجب شد.
د – همچنین دربند دیگری از همین طرح آمده بود: متخلفین از این امر یعنی ممهور نکردن آرا توسط هیات نظارت به 3 تا 6 ماه زندان محکوم خواهند شد.
بعد از تصویب این بندها در مجلس بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و محافظهکاران در زمان اعاده شورای نگهبان به مجلس آن را حذف کردند. تصویب این طرح و بندهای آن در مجلس واکنشهای مختلفی را در جامعه به همراه داشت. اصلاحطلبان با اعتراض به این طرح معتقد بودند جناح محافظهکار برای کسب و حفظ کرسیهای مجلس در دوره بعد از مجلس استفاده ابزاری میکند و چون میدانند در دوره بعد رای نمیآورند با وضع قانون میخواهند دیدگاه خود را بر مردم تحمیل کنند.
سرانجام بعد از این اعتراضات و واکنشهای متفاوت. محافظهکاران در هفتم دی ماه طرح مزبور را به قانون تبدیل کردند و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستادند.
یکی از نمایندگان اصلاحطلب بعد از تصویب این طرح گفت: «با تصویب این طرح ما به جهان و مردم دنیا گفتیم که ما در ایران همه نسبت به هم بدبین و شکاک هستیم و هیچ کس به هیچ کس اعتمادی ندارد»(3).
علی محقر معاون پارلمانی وزارت کشور نیز گفت: «ما نمیدانیم پشت پرده چه خبر است و آنها از طرح چه میخواهند» وی گفت: «این یک نوآوری است که مجلس پنجم بعد از بیست سال انتخابات انجام داد و چنین انتخاباتی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد»(4)
3 – پیشنهاد یک مرحلهای شدن انتخابات از سوی محمدرضا باهنر
ارائه این پیشنهاد، از همان تلاشهایی بود که جناح محافظهکار برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود حتی به بهای نادیده گرفتن مشارکت و رای مردم در یک رقابت آزاد انجام داد.
نمایندگان اصلاحطلب مجلس که قبلا نیز زمزمه این طرح را شنیده بودند با هیات رئیسه وارد چالش و بحث شدند و در نهایت پس از بنبست گفتوگوها، اصلاحطلبان مجبور به ترک مجلس (آبستراکسیون) شدند.
از نظر نمایندگان اطلاحطلب پیشنهاد یک مرحلهای کردن انتخابات و الحاق آن به طرح ممنوعیت استفاده از پوستر، از نظر آییننامه داخلی مجلس اساسا ربطی به موضوع نداشت و برخلاف آییننامه داخلی مجلس بود. جناح محافظهکار که مدتها به دنبال این طرح بود با این تحلیل که چهرههای جناح راست شناخته شدهاند و تعداد آنها نیز محدود است، این پیشنهاد را ارائه کردند. آنها قصد داشتند به گونهای اکثریت مجلس پنجم را یک دوره دیگر ابقاء و جایگاه و سهم خود را در مجلس حفظ کنند.
فردای بعد از آبستراکسیون، این پیشنهاد دوباره مطرح شد و مجلس به آن رای نداد. اما جناح محافظهکار عقبنشینی نکرد. اکثریت مجلس در قالب دو پیشنهاد الف) کسب حداقل یک پنجم کل آرا در مرحله اول انتخابات برای نماینده شدن و ب) کسب حداقل یک پنجم آرا در مرحله اول انتخابات برای نماینده شدن و ب) کسب حداقل یک چهارم کل آرا در مرحله اول انتخابات برای ورود به مجلس. این هدف را دنبال کرد.
کسب یک پنجم کل آرا برای نماینده شدن در مرحله اول انتخابات مجلس ابتدا توسط علی معلمی نماینده محافظهکار مطرح شد که رای نیاورده اما بلافاصله پیشنهاد کسب حداقل یک چهارم کل آرا مطرح شد که این بار رای آورد و زحمات پیدرپی آنها بالاخره جواب داد و جناح محافظهکار تا حدودی توانست نظرات خود را تامین کند.
در حقیقت، براساس تصویب این پیشنهاد است که جناح محافظهکار در سراسر کشور تعداد محدودی از افراد شاخص و سرشناس شناخته شده خود را کاندیدا کرده است و تقریبا در تمام حوزههای انتخابیه تعداد نامزدهای منتسب به آنها از دو یا سه تن فراتر نمیرود تا تعداد آراء آنها بالا بماند و بتوانند در همان مرحله اول کرسیهای مجلس را به دست آورند.
از این منظر است که کنار رفتن کاندیداهای جبهه دوم خرداد به نفع یکدیگر موجب تقویت جنبش جامعه مدنی و افزایش احتمال ورود نامزدهای آن به مجلس میشود.
4. طرح ممنوعیت استفاده از عکس رنگی و پوستر در انتخابات مجلس
در بحبوحه افزایش اختیارات شورای نگهبان بود که حسن کامران نماینده محافظهکار اصفهان این پیشنهاد را برای محدود کردن تبلیغات کاندیداهای جدید تحت عنوان ممنوعیت استفاده از عکس رنگی و پوستر در انتخابات مطرح شد.
این پیشنهاد با هدف به اصطلاح مبارزه با تشریفات و همراهی با فقرا و موکلان مطرح شد و اکثریت مجلس نیز به آن رای مثبت داد.
مخالفان این طرح که مثل همیشه در اقلیت بودند، ضمن اعتراض، عنوان کردند که این طرح تبلیغات افراد غیرمعروف را محدود میکند و افرادی که مشهور نیستند و توانایی و تخصص بالایی برای نمایندگی دارند. نمیتوانند خود را به مردم معرفی کنند.
در بررسی کلیات و جزییات طرح نیز محافظهکاران مادهای را تصویب کردند که حتی چاپ پوستر سیاه و سفید نیز ممنوع شد و تنها به نامزدها اجازه داده شد «تراکت» در اندازه 20 در 15 برای معرفی خود چاپ و منتشر کنند.
بدین ترتیب با تصویب این طرح نیز محافظهکاران به نوعی دیگر مشارکت مردم را متاثر کردند و تبلیغات که هزینه مادی مشارکت سیاسی اجتماعی مردم در انتخابات است. حذف شد.
5. مخالفت جناح محافظهکار با طرح ممنوعیت پخش تصاویر کاندیداهای مجلس از صدا و سیما از زمان ثبتنام تا انتخابات
نمایندگان اکثریت که چاپ پوستر و عکس را برای نامزدهای نمایندگی مجلس ممنوع کردند. وقتی طرح دو فوریت ممنوعیت پخش تصاویر کاندیداهای نمایندگی مجلس از زمان ثبتنام تا انتخابات از سوی سهیلا جلودارزاده نماینده اصلاحطلب مجلس مطرح شد به آن رای ندادند و در مخالفت خود با این طرح گفتند. نمایندگان باید از طریق تلویزیون گزارش کار مجلس را به مردم ارائه کنند و مردم نیاز دارند که بدانند در مجلس چه میگذرد!
سهیلا جلودارزاده نماینده اصلاحطلب مجلس در رابطه با این طرح گفت: «وقتی به یک فرد رده بالای دولتی که قصد دارد کاندیدای نمایندگی مجلس شود اجازه استفاده از بیتالمال داده نمیشود، حالا چگونه است که به نمایندگان فعلی اجازه داده میشود از هزینه بیتالمال در صدا و سیما برای خود و به نفع خود تبلیغ کنند». وی افزود: «گاه پیش آمده است که نمایندگان که عمدتا از یک طیف خاص هستند بیش از یک ساعت و نیم در تلویزیون که هزینه آن از پول بیتالمال تامین میشود صحبت کردهاند». جلودارزاده گفت: «99 درصد از نمایندگان شرکتکننده در میزگردهای تلویزیونی از یک جناح خاص میباشند»(5)
روند تصویب قوانین و اقدامات تدافعی و پیشگیرانه اقتدارگرایانه حاضر در مجلس تا آن جا پیش رفت که گستره وسیعی از محاسبات روانشناسی تبلیغاتی تا وضع قوانین ضدمدنی و جناحی را در بر گرفت. همچنان که علاقه برخی از آنان به ایجاد حالت فوقالعاده و حتی لغو انتخابات مطرح بوده است.
و جای بسی تاسف است در شرایطی که عزمی ملی برای برگزاری انتخابات پرشور در سراسر میهن اسلامی وجود دارد. جناحی که با عدم اقبال مردمی در انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است. تلاشهای شتابزدهای را برای حفظ موقعیت خود در چارچوب تصویب قانون آغاز کرده و همچنان میکوشد حکومت اقلیت بر اکثریت را تداوم بخشد.
بعد از تصویب این طرحها و پیشنهادهای جناحی بود که شخصیتها و آگاهان سیاسی اصلاحطلب نسبت به این طرحها و به خصوص وجود شماره مسلسل بر روی تعرفههای آرا اعتراض کردند.
اعتراض آنها بیشتر نسبت به وجود شماره مسلسل بر روی آرا که باعث علنی شدن رایها میشد، متمرکز شد.
علی محقر نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: «آقای خاتمی نیز به هیات پیگیری نظارت و بر اجرای قانون اساسی دستور داده است که این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود وجود شماره مسلسلها و علنی شدن رایها خلاف قانون اساسی است یا نه».
در نهایت در آخرین جلسات رسمی مجلس بود که 50 تن از نمایندگان اصلاحطلب با طرح دوفوریتی خواستار حذف شماره مسلسلها بر روی برگهای آرا شدند و مجلس نیز که دو سه هفته قبل آن را تصویب کرده بود. مصوبه مزبور را حذف کرد و بدین ترتیب رای مردم در انتخابات غیرعلنی باقی ماند.
بدین ترتیب. مجلس در آخرین جلسات خود و در فاصله 20 روز به انتخابات مجلس ششم. آخرین وصلههای خود بر قانون انتخابات را اعمال کرد و نمایندگان جلسات را برای رسیدن به تبلیغات و ورود به دوره ششم مجلس تعطیل کردند.
این اقدامات نمایندگان در اواخر دوره مجلس پنجم نه تنها به نفع نمایندگان جناح اکثریت و محافظهکار مجلس تمام نشد بلکه بازتابهای منفی بیشتری را در افکار عمومی نسبت به عملکرد مجلس پنجم به همراه داشت.
این تحرکات جناحی و غیرکارشناسی که حقوق مردم و شهروندان را نادیده گرفته مردم را نسبت به انتخاب نمایندگان کارشناس در دوره ششم ترغیب میکند.
به طور قطع مردم در روز 29 بهمن که ادامه حماسه دوم خرداد خواهد بود نمایندگانی را انتخاب خواهند کرد که جزیینگر، غیرکارشناسی و سطحینگر نباشند و در تصویب و وضع قوانین، منافع تمام گروهها و مصالح کلان کشور را در نظر بگیرند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
