«آیت‌الله» می‌ماند؟

حامد طبیبی / hamedt_152@yahoo.com
ماه‌های پایانی دور پنجم نهاد مصلحت‌سنج نظام در حال سپری شدن است. دوره‌ای که پس از انتخابات «متفاوت» ریاست جمهوری نهم و در سال 85 آغاز شد. در آن مقطع، تغییراتی در صحنه سیاسی کشور رخ داد که تا حدودی، خارج از گمانه‌زنی‌ها و المان‌های آشکار این عرصه بود و هم از این رو بود که مجمع، اعضای آن و در رأس آنها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روزهایی را تجربه کردند که از زمان تاسیس مجمع در سال 66 تا امروز، برای آن قرینه‌ای نیافته‌اند.
اگرچه این روند در کل فضای سیاسی کشور قابل رصد کردن است اما نزدیکان رییس مجمع تاکید می‌کنند تخریب «استوانه نظام» اتفاقی تازه نیست و از سال 1354 تاکنون رواج داشته اگرچه افراد، ظاهر و سمت آنها و البته رسانه و تاکتیک‌های به کار گرفته شده، ویژگی «به روز شدن» را داشته است. در این میان اینکه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پس از سه دوره ریاست این نهاد، آیا در دوره جدید نیز همچنان بر کرسی اصلی خواهند نشست یا خیر، موضوعی است که با توجه به ریزش سمت‌های «آیت‌الله» از سال 88 تاکنون، اکنون چشم بسیاری از ناظران را به خود معطوف کرده است.
وقایع انتخابات ریاست جمهوری دهم و حضور خانواده هاشمی در عرصه رقابت‌ها، علاقه دوچندان حامیان دولت به ایجاد اتمسفر دوقطبی و یک کاسه کردن همه رقبا در زیر عبای رییس‌جمهور دوران سازندگی و گسترده کردن زمین بازی حواشی انتخابات ریاست مجلس خبرگان و نشستن آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی بر صندلی ریاست آن، ماجرای اخیر تغییر ریاست دانشگاه آزاد همه و همه، ترکیب جدید مجمع را که در اسفندماه اعلام خواهد شد دارای جاذبه‌های خاصی کرده است. طرفه اینکه این بار جریان منتقد و بخش‌هایی از جامعه که در سال‌های اخیر به جمع هواداران هاشمی پیوسته‌اند معتقدند که مجمع بیشتر تحت‌تاثیر هاشمی است تا اینکه رییس آن، تحت‌تاثیر این جایگاه باشد.
در سوی مقابل نیز بار دیگر صدای کوک شدن سازهای مخالف برای تداوم در تنگنا قرار دادن این چهره سرد و گرم چشیده میدان سیاست در ماه آینده شنیده می‌شود که پیش‌درآمد آن با برخی اخبار ویژه درباره ترکیب آینده مجمع در رسانه‌های جریان خاص که بعضا امکان پیشگویی وقایع را دارند، قابل رویت است. در عین حال فارغ از آنچه بر دوره اخیر گذشته، نیم نگاهی به تاریخچه و عملکرد این نهاد و همچنین ساختار نهاد عالی مستشاری نظام، خالی از لطف نیست چه اینکه با توجه به فضای سیاسی ایجاد شده توسط برخی رسانه‌های خاص، معمولا به وظایف اصلی و قانونی این نهاد پرداخته نشده است.
شکل‌گیری نهاد حل اختلاف
با پیروزی انقلاب در سال 57 و فرآیند شکل‌گیری قانون اساسی و به‌تبع آن ایجاد ساختاری با نهادهای جدید و «دولت وسیع» که قرار بود براساس شریعت اسلام به جامعه و جهان بنگرد، مسایلی به تدریج بروز کرد که پیش‌بینی لازم درباره آنها صورت نگرفته بود. «فرآیند نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یادشده، باعث شده بود اختلاف‌نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر بود.»
مجلس براساس آنچه شرایط و باید و نبایدهای کشور ایجاب می‌کرد، لوایح و طرح‌هایی را از تصویب می‌گذراند که به هر حال بازتاب‌های مختلفی در دهه اول انقلاب داشت. شورای نگهبان نیز با وظیفه ذاتی داشت که براساس آن قرار بود، مصوبات را با شرع و قانون اساسی مطابقت دهد و براساس تعریف قانون و توقع بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی وظیفه‌ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
اگر چه برخی بر این باور بودند که اگر این شورا نگاه موسع به مصوبات مجلس داشت و کمی تا قسمتی، احکام ثانویه را در معادلات خود لحاظ می‌کرد، شاید هیچ گاه لزوم یک نهاد رافع اختلاف احساس نمی‌شد. بر این اساس اگر شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون‌گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی را اعلام می‌کرد. (عودت مصوبه مجلس) و در سوی مقابل، مجلس بر مصوبه خود اصرار می‌ورزید و نظر شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت، بن‌بستی پدید می‌آمد که باید با «فقه پویا» با آن برخورد می‌شد.
براساس قانون اساسی، اگرچه رهبری نظام مسوول ایجاد هماهنگی میان قواست اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش‌بینی نکرده بودند. تکرار چندباره این اختلاف‌نظرها، ورود امام(ره) به این چالش‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد به شکلی که در مسیر مستقیم قانون‌گذاری قرار می‌گرفت. مشی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، عدم دخالت در این گونه مراودات معمول قوا بود تا شایبه نقض استقلال قوا بروز نکند هر چند که براساس اسناد و شواهد، ایشان در هر جایی که لازم بوده، حرف آخر را زده‌اند.
موارد دیگر اختلاف نظر میان شورای نگهبان و پارلمان، تا حدودی قابل رفع بود اما در دو موضوع «قانون کار» و «قانون اراضی شهری» این تعارض بیشتر خود را نشان داد. سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات ارشد وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضای رییس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای)، رییس وقت مجلس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس وقت دیوان عالی کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت میرحسین موسوی و حجت‌‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای یافتن راهی برای پایان بخشیدن به این اختلافات تقدیم شد.
بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی نیز در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور پیشنهاد کردند. وظیفه مجمع در بدو فعالیت، کاملا «کلاسه شده» بود و فقط به موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت. بازنگری قانون اساسی در سال 68 فرصتی را در اختیار شورای بازنگری قرار داد تا پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده‌گانه‌ای را در اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این نهاد عالی بگذارند. در میان این اصول، اصل 112 به شکلی خاص، به وظایف مجمع می‌پرداخت و بقیه اصول در برخی بندها به نام مجمع رسیده بود.
مصوبات مهم دوره پنجم
مجمع در دوره اخیر تا به امروز 56 مصوبه داشته که در هر سه محور وظایف یعنی حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات و سیاست‌های کلان نظام بوده است. (شرح برخی از این مصوبات در گفت‌وگوی شرق با محمد هاشمی رفسنجانی عضو مجمع تشخیص در همین پرونده آمده است). با این حال چند مصوبه مجمع در این دوره با حواشی قابل تاملی همراه شد. نوع پرداخت به الزام رسانه عمومی به قانون احقاق حق یکی از این مصوبات بود؛ قانونی که فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم در جلسات معمول شنبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصلاح اساسنامه صداوسیما به تصویب رسید.
در مناظره‌های انتخاباتی نکاتی مطرح شده بود که ناصر سراج به عنوان معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات دهمین دوره ریاست جمهوری عضویت داشت نیز با اشاره به اینکه در قانون مطبوعات، امکان پاسخگویی به کسانی که به آنها اهانتی می‌شود، لحاظ شده است، در گفت‌وگو با «خبر» اظهار داشت: بعید می‌دانم در قانون صداوسیما چنین نکته‌ای دیده شده باشد و احتمالا ما با سکوت قانون در این زمینه روبه‌رو هستیم.
اما در 23 خرداد، مجمع تشخیص مصلحت با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد تا در آن، طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مطرح شد و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در مورد پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماده 30 افزوده و شماره ماده 30 به ماده 31 اصلاح شد؛ «ماده30: چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی، تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تعریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
- مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به‌صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش کند.»
در این قانون به شاکی اجازه داده شده در صورت استنکاف صدا و سیما، در نهادهای دیگر طرح، دعوی کند؛ «در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر 48 ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی‌که حق را به ذی نفع داد، نظر خود را به سازمان صداوسیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش کند.»
این قانون دو تبصره هم دارد؛ «اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف باشد، پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.»
«مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر کیفیت جهات از طریق دادگاه نخواهد بود.» دارابی اما در گفت وگوی خود درباره اقدامات سازمان درباره اجرایی‌کردن قانون احقاق حق در برنامه‌های صدا و سیما از واژه پیچیدگی‌ها به‌عنوان دلیل اجرایی نشدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد؛ «با توجه به پیچیدگی‌های این مصوبه اکنون در حال تبیین آیین‌نامه‌های اجرایی آن هستیم.» با این حال این روزها و با گذشت بیش از 30 ماه از آن تاریخ، هنوز از شیوه اجرایی آن خبری نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند ماه سال 88 همچنین، برداشت دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر را در سال 89 برای حمل‌ونقل عمومی تصویب کرد. براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند.
بر این اساس همچنین 700میلیون دلار به مترو سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت. طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها پیشتر، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از تاکید دوباره نمایندگان مجلس بر آن طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود. با این حال رییس دولت از ابلاغ آن خودداری کرد و علی لاریجانی پس از اتمام مهلت قانونی آن را ابلاغ کرد. ماجرای سوم به اختلاف دولت و مجلس بر سر تعیین رییس کل بانک مرکزی باز می‌گشت. «انتخاب، عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی بر عهده رییس‌جمهور باقی ماند».
این رای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. به این ترتیب مجمع به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این فقره پایان داد؛ پایانی که نظر دولت را تامین کرد. طبق مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر از اقتصاددانان با معرفی رییس‌جمهور و تایید اکثریت مجلس انتخاب می‌شود. نحوه اداره بانک مرکزی نیز به عنوان «معضل» از سوی رهبری نظام به مجمع ارجاع شد.
اما بی‌شک جنجالی‌ترین دستور کار دوره پنجم، بررسی سیاست‌های کلی انتخابات بود. تقارن زمان این بررسی با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم سبب شد تا برخی رسانه‌ها، بی‌توجه به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و وظایف تعریف شده آن، به بهانه بررسی سیاست‌های کلی انتخابات – که با ابلاغ رهبری نظام صورت گرفته است - دور تازه‌ای از حملات را به مجمع کلید زدند.
آنها این بار علاوه بر شدت‌عمل به خرج دادن برای نسبت دادن فهرستی از اتهامات به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، اصولگرایان میانه‌رو مانند محسن رضایی و حسن روحانی و برخی دیگر از تکنوکرات‌های مجمع را در دایره مرکزی سیبل خود جای دادند. در آن مقطع، بار دیگر این ساختمان روبه‌روی ریاست‌جمهوری در پاستور بود که خبرساز شد. شنبه هر هفته به سیاق معمول که مصلحت‌اندیشان کشور قدم به مجمع گذاردند، طرحی روی میز آنها قرار داشت که در پنج سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی این نهاد فراقوه‌ای مورد بحث فراوان قرار گرفته و با گذشت 9 ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، زمان برای بررسی آن را مناسب تشخیص داده بودند.
پیش نویس سیاست‌های کلی انتخابات با 28 بند در مجمع تشخیص مصلحت بر مبنای قانون اساسی و در چارچوب اصول آن مطرح شد. ابلاغ برای بررسی این سیاست‌ها آنگاه کلید خورد که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم، در آن زمان نامه‌ای را به مقام رهبری نگاشت اگر چه به او فرصت داده نشد تا گزارش انتخابات شوراهای سوم و خبرگان را نیز ارایه کند. ایشان نیز در حاشیه این نامه مرقوم فرمودند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی، ایده‌ای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود وی مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود».
این سیاست‌ها در هشت بند به صحن علنی مجمع آمد که تنها بند مربوط به تجمیع انتخابات تصویب شد و در مجلس نیز به قانون بدل شد. بقیه موارد به دلیل حواشی ایجاد شده، مسکوت گذارده شد که اصلی‌ترین آن، طرح محسن رضایی موسوم به کمیسیون ملی انتخابات بود.
نهاد کارشناسی
به باور تحلیلگران، آنچه در سال‌های تاسیس فعالیت مجمع، فصل مشترک همه ادوار است نخست حضور چهره‌های با سابقه از همه سلیقه‌های سیاسی بوده و دوم، پرهیز از ورود آنها به مباحث روز سیاسی است، چه اینکه قرار است این نهاد، کار کارشناسی انجام دهد. در دوره چهارم مجمع و در شرایطی که اصلاح‌طلبان در ساختار سیاسی حاضر بودند، مجمع روزهای پرکاری را می‌گذراند چه اینکه اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس ششم و بعضا در خصوص لوایح، میان دولت اصلاحات و شورای نگهبان روندی رو به تزاید داشت.
با این حال با وجود اختلاف دیدگاه سیاسی میان دولت و مجلس اصلاحات با اکثریت اعضای مجمع، هیچ‌گاه عدم حضور در جلسات یا خبر‌سازی برای زیر سوال بردن عملکرد این نهاد دیده نشد. با این حال از سال 85 تا انتخابات ریاست جمهوری دهم، احمدی‌نژاد به صورت یک خط در میان، در مجمع حاضر شد و پس از آن نیز هیچ‌گاه به ساختمان مجمع قدم نگذاشت تا غیبت او به امری عادی بدل شود.
در فضای پس از انتخابات، نزدیکان رییس‌جمهور دلایلی برای شرکت نکردن احمدی‌نژاد در جلسات مجمع ارایه کردند. علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور، ‌یکی از این افراد است که ابتدا دلیل غیبت‌های احمدی‌نژاد در جلسات مجمع را «برنامه‌های فشرده‌ای که رییس‌جمهور داشت»، ذکر کرد. اما پس از گذشت چند روز علت این غیبت را حضور «افرادی که رودر‌روی نظام و رهبری ایستاده‌اند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئه‌های دشمن علیه اسلام، کشور و مردم را گرم می‌کنند»، عنوان کرد و نشستن رییس‌جمهور در کنار این افراد و هم‌سخنی با آنها را انتظار درستی ندانست.
غلامحسین الهام نیز علت نرفتن احمدی‌نژاد به جلسات مجمع را خوب اداره نکردن مجمع توسط آقای هاشمی دانست و ‌گفت: اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد که مثلا خیلی سطحی و خیابانی مسائلی راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود.
آبان ماه 89 اما علی‌اکبر جوانفکر در مقام مشاور و در تداوم مواضع خاص خود در قبال وقایع سیاسی، خواستار تغییر قانون اساسی و رفع «موانع دست‌وپاگیر» در قانون به‌نفع دولت شد. وی همچنین خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند! او در مصاحبه خود ادامه می‌دهد: «عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است… حاضرم با هر حقوقدانی در این زمینه بحث کنم.
زیرا کاری که مجمع در حال حاضر انجام می‌دهد، مغایر با قانون اساسی است. شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسایل شفاف‌تر شوند.» تحلیلگران بر این باورند انتقادهای تند از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و سو‌گیری در قبال وظایف قانونی بازوی مشاوره‌ای و نظارتی نظام که قرار است در موارد ایجاد بن‌بست در موضوعات مختلف، براساس «مصلحت» عمل کرده و آزمونی فیصله بخش باشد، در پنج سال گذشته به ترجیع‌بند گفتارهای برخی افراد و رسانه‌ها بدل شده است.
هاشمی می‌ماند؟
دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی به پایان می‌رسد که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کناره‌گیری کرد. آیت‌الله محمدرضا توسلی، صبح شنبه 27 بهمن 1386 در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال قرائت نطق پیش از دستور و در اعتراض به بی‌حرمتی‌های افراطیون به بیت امام(ره) و سیدحسن خمینی، دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. بر این اساس احتمالا سه عضو جدید به این نهاد نظارتی افزوده خواهند شد که بر سیاق گذشته، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور یکی از آنها خواهد بود.
با این حال اصلی‌ترین بحث، همچنان در خصوص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. تفاوت میان مجمع و مجلس خبرگان در این است که در آنجا برای ریاست، رای‌گیری صورت می‌گرفت و در اینجا، آنها منصوب رهبری نظام خواهند بود و رییس هم از سوی ایشان تعیین خواهد شد. به هر تقدیر، در شرایطی که جلسات شنبه‌های مجمع نیز مانند گذشته با جدیت رسانه‌ها دنبال نمی‌شود، اعلام اعضای دوره ششم این نهاد، به گمانه‌زنی‌ها خاتمه خواهد داد.