‌مرتضوی دلایل توقیف هم‌میهن را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری فارس در این نامه آمده است: شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 29/11/85 مبادرت به برگزاری جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه هم میهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره‌ 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکومیت مدیر مسئول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاریخ 1385/12/16 مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفته است در تاریخ 11/4/1386 پرونده به این دادسرا ارسال که با ملاحظه صورتجلسه محاکمه علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذیل بعنوادن ایراد بین قانونی مشهود است.

1- از آقای غلامحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه علنی محاکمه هیچگونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر شده و ایشان آنرا امضاء کرده‌اند که اساسا صدور قرار تأمین کیفری برای وکیل مدافع بجای متهم خلاف قانون و موازین آیین دادرسی کیفری است.

2- مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاکمه مطبوعاتی می‌بایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و بصورت علنی باشد و مدیر مسئول روزنامه مطابق مسئولیتی که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وی قرار گرفته در حضوراعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در ما نحن فیه اساس مدیر مسئول در جلسه محاکمه حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و علیرغم این موضوع دادگاه به جای مدیر مسئول که متهم پرونده است وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نظر هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای بنحوی که در اعتراضیه این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران آمده خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است لذا محاکمه بنحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست.

‌علی‌هذا با توجه به اصرار مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن پس از رفع توقیف طی دادنامه مخدوش و غیر قطعی فوق به ارتکاب جرایم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات بشرح پرونده‌های متشکله در دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها قرار توقیف موقف این روزنامه تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌های مذکور صادر و اعلام گردید بنا به مراتب فوق مقرر است از ادامه انتشار این روزنامه جلوگیری بعمل آید.