اختلافات دیرینه میان مناطق مختلف تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا بار دیگر با مطرح شدن موضوع برگزاری همهپرسی در مورد استقلال کامل منطقه اسکاتلند از دولت مرکزی انگلیس، بالا گرفته است.
مقامات دولت محلی و نیمه خودمختار اسکاتلند که در انتخابات سال گذشته با شعار تلاش برای کسب استقلال از دولت مرکزی انگلیس، به پیروزی قاطعی دست یافتند، وعده دادهاند که طی سالهای 2014 و 2015 یک همه پرسی را درباره تحقق این وعده مهم خود برگزار خواهند کرد.
دولت مرکزی انگلیس که مخالف استقلال اسکاتلند است، از ابتدای طرح موضوع همه پرسی، مخالفت خود را با جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحده بریتانیا اعلام و تعهد کرده است که تمامی تلاش خود را برای حفظ اسکاتلند در چارچوب نظام فعلی انگلیس به کار بگیرد.
این موضع دولت مرکزی در لندن با انتقاد حزب ملی گرای اسکاتلند (اس.ان.پی) که قدرت را در دولت محلی «ادینبورو» در اختیار دارد مواجه شده و مقامات اسکاتلندی تاکید کردهاند که مردم این منطقه حق دارند آینده سیاسی کشور خود را آزادانه تعیین کنند.
در تحولی تازه دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که آماده است موضوع برگزاری همه پرسی در مورد آینده اسکاتلند را به بحث بگذارد.
وی با تعیین شرایطی برای برگزاری همه پرسی در اسکاتلند، تاکید کرد که دولت مرکزی در انگلیس و پارلمان این کشور باید نحوه برگزاری همه پرسی در اسکاتلند، از جمله زمان و سؤالات آن را تایید کنند، تا این موضوع جنبه قانونی بیابد.
بر اساس گزارش منابع خبری، دولت انگلیس قصد دارد با انتشار طرح مقدماتی و مشورتی خود در این زمینه، زمان برگزاری همه پرسی درباره آینده اسکاتلند را جلو بکشد و همچنین نوع سؤال این همه پرسی را به گونهای طراحی کند که همه پرسی استقلال، رأی نیاورد.
«نیکولا استروژن» معاون سروزیر منطقه اسکاتلند با انتقاد از سخنان نخست وزیر انگلیس، وی را به دخالت در امور داخلی اسکاتلند متهم کرد.
وی به رادیو «بی.بی.سی» گفت: حزب ملی گرای اسکاتلند در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته برنامه روشنی را درباره برگزاری همه پرسی به مردم ارائه کرده و ما قصد داریم بر اساس همین برنامه و در نیمه دوم دوره اخیر پارلمان اسکاتلند (2014 یا 2015) این همه پرسی را برگزار کنیم.
وی افزود: ما خواستار این هستیم که سؤالات همه پرسی را نیز خودمان تعیین کنیم و گزینههای بیشتری را برای اعلام نظر در اختیار رأی دهندگان قرار دهیم.
دولت اسکاتلند قصد دارد با زمینه سازیهای مناسب طی دو سال آینده سه گزینه استقلال کامل از انگلیس، ادامه وضعیت موجود و همچنین افزایش اختیارات دولت محلی اسکاتلند را به رأی بگذارد، ولی دولت انگلیس به دنبال این است که هرچه سریعتر دو موضوع استقلال کامل یا ادامه وضعیت موجود را به رأی بگذارد و یک بار برای همیشه به موضوع استقلال اسکاتلند پایان دهد.
به عقیده کارشناسان، در شرایط فعلی بخشی از جامعه اسکاتلند به دلیل نگرانیهای اقتصادی و امنیتی، مخالف استقلال کامل و خواهان واگذاری اختیارات بیشتری از دولت مرکزی در لندن به دولت محلی در ادینبورو هستند و به همین دلیل دولت انگلیس تلاش میکند با استفاده از این نگرانیها، طرح همه پرسی را به شکست بکشاند.
پیشینه موضوع
پادشاهی متحده بریتانیا در سال 1707 میلادی با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسکاتلند و انگلیس به طور رسمی تأسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا بوده اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه 1920، دولت مرکزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاکمیت خود نگهداشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد. مبارزات مردم ایرلند شمالی برای کسب استقلال از انگلیس بویژه در دهههای 1970 و 1980 میلادی با سرکوب شدید مواجه شد و صدها نفر کشته و مجروح شدند و صدها نفر دیگر از جمهوری خواهان ایرلند شمالی، سالها در زندانهای انگلیس به سر بردند.
درگیریهای نظامی در ایرلند شمالی، در نهایت در اواخر دهه 1990 میلادی و با امضای قرارداد صلح موسوم به «جمعه نیک» تقریباً به پایان رسید ولی خواستههای احزاب و گروههای جمهوری خواه از بین نرفته و همچنان پابرجاست و در مناسبتهای مختلف، بروز و ظهور مییابد.
ولز، یکی دیگر از مناطق تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا، عملا از قرن 13 میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است، ولی این منطقه در اوایل قرن 19 میلادی (1801) و حدود یک قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسکاتلند، به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده کشور بریتانیا شناخته شد. منطقه انگلیس که بزرگترین و پرجمعیتترین منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیاست، بهطور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا ساکنان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، هر وقت که فرصتی پیدا میکنند، برای کسب استقلال یا دستکم خودمختاری، تلاش و مبارزه کنند.
این تلاشها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس بهتدریج برخی از اختیارات را به دستگاههای محلی واگذار کند که اوج این واگذاری اختیارات به تأسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال 1999 میلادی مربوط میشود.
این خودمختاری نسبی باعث شد که مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند.
طی یک دهه گذشته، اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد، ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسکاتلند و ایرلند شمالی کمتر است. ادامه دارد...