تحولات ماههای اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا همه جهانیان را در بهت و حیرت فرو برده است. نظامهایی با رهبرانی نزدیک به 30 سال ریاست که کشورهایشان را با نظامهای دیکتاتوری اما با نام جمهوری و بدون کمترین توجهی به رأی و نظر مردم و با قساوت تمام اداره کردهاند. در سیاستهای خود کمترین توجهی به رأی نداشتهاند و سیاستهای خود را متناسب با سیاستهای غرب و قدرتهای مسلط جهان هماهنگ کرده و به پیش بردهاند به نحوی که بتوانند بقای خود را تضمین کنند اما به ناگاه همه چیز تغییر کرد و جمهوریهای 30 ساله در کمتر از 30 روز فرو ریختند و رهبران قدرتمند به ناگاه ناچار به ترک قدرت شدند. هنوز نمیتوان سهم هر یک از عوامل متعدد در سرنگونی این نظامها و به ویژه در تونس و مصر را بیان کرد کما اینکه پیشبینی آنچه در آینده در این کشورها و به ویژه در مصر به وقوع میپیوندد نیز مشکل است.
مشکلتر از آن پیشبینی آینده دو پرونده لیبی و یمن است که متأخر بر تحولات تونس و مصر و تحت تاثیر آن تحولات شروع شد و هنوز نمیتوان آینده روشنی برای آنها ترسیم کرد. اما آنچه در این مقاله نویسنده به دنبال آن است، نگاهی به تحولات یمن است که به اعتقاد نگارنده از تحولات دیگر پیچیدهتر است. در ابتدا نگاهی به آنچه گذشت خواهیم داشت و سپس دیدگاه بازیگران داخلی و خارجی را در تحولات یمن مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این بررسی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ گوییم که چرا تحولات یمن با وجود گذشت مدت زمان طولانی در مقایسه با تونس و مصر هنوز به نتیجهای مشابه آنچه در دو کشور فوق شاهد آن بودیم، نرسیده است.
تحولات یمن چند هفته پس از شروع تحولات تونس و مصر آغاز شد و راهپیمایی و اعتراضات مردم همچون مصریها در میدانهای بزرگ شهرهای یمن از جمله در صنعا توجه مردم منطقه و جهان را به خود جلب کرد و در رسانههای منطقه و جهان بازتاب گستردهای یافت. از حیث زمانی شروع اعتراضات مردم یمن متأخر به اعتراضهای مردم در لیبی بود و از این حیث چهارمین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بود که اعتراضات در آن شکل میگرفت و روز به روز بر شتاب آن افزوده میشد. افزایش جمعیت و گسترش اعتراضات به دیگر شهرهای یمن برخی را به این تردید انداخت که شاید تحولات یمن از تحولات لیبی که آن روزها تصور نمیشد به این مرحله برسد و این قدر طولانی شود، پیشی گیرد و این پرونده زودتر به نتیجه برسد. اما آنچه تاکنون در عمل اتفاق افتاده آن است که علی عبدالله صالح با وجود سوختگی نسبتا شدید و خروج از کشور و جدا شدن برخی از فرماندههای ارتش و استمرار اعتراضات و راهپیماییهای مردمی هنوز حاضر به ترک قدرت نیست.
برای پاسخ به چرایی ایستادگی و عدم ترک قدرت از سوی علی عبدالله صالح و ادامه یافتن اعتراضها در یمن ضرورت دارد عوامل و بازیگران موثر داخلی و خارجی تحولات در یمن و دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
اولین نقش در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا با مردم این کشورهاست. مردمی که در طول سالهای پس از استقلالهای نسبی کشورهای عربی از دولت عثمانی به انحای مختلفی استقلال مطلوب را به دست نیاوردند. دولتهای عربی هر چند از عثمانی مستقل شدند ولی به قدرتهای خارجی از جمله فرانسه، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق و در سالهای متأخرتر به ایالات متحده آمریکا وابسته بودهاند و در کمتر کشوری اراده مردم و نظر آنها حاکم بوده است. خواستههای انباشته شده از یکسو و شکستهای پیدرپی در مقابل رژیم صهیونیستی در جنگهای متعدد، مردم کشورهای عربی را دچار سرخوردگی کرد و ناامیدی از رهبران و دولتهای عربی به جرقهای نیاز داشت تا این جرقه به انفجار بزرگ بینجامد.
تحولات در تونس جرقهای بود برای تحولات مصر و تحولات مصر جرقهای برای دیگر کشورهای عربی و از جمله آنها یمن بود.
یمن جنوبی و یمن شمالی که با پایان جنگ سرد در اوایل دهه 90 وحدت یافته و یمن را تشکیل دادند، مشکلات بیشتری داشتند. آنها به طور کلی از دولت یمن راضی نبوده و بخش قابل توجهی از آنها خواستار تغییر و دگرگونی عمیق در ساختار حکومت هستند. مردم در عدن و شهرهای یمن جنوبی و یمنیهای جنوبی مقیم خارج از کشور، خواستار جدایی از یمن شمالی هستند و با اشاره به تاریخ عریق یمن از وحدت یمن جنوبی با یمن شمالی احساس پیروزی نمیکنند. در شمال حوثیها از حکومت مرکزی راضی نبوده و حداقل شش جنگ در طول سالهای اخیر بین حوثیها و حکومت یمن تعداد زیادی کشته و زخمی را بر جای گذاشته است و هنوز نارضایتی آنها ادامه دارد.
در مرکز کشور نیز بعضا بحثهایی در مورد حضور القاعده مطرح میشود. تصور حضور القاعده وقتی خطرناکتر است که بدانیم در این کشور با داشتن حدود 24 میلیون نفر جمعیت بین 50 تا 60 میلیون اسلحه در دست مردم است. معدل سلاحهای موجود در دست مردم بیش از سه برابر جمعیت یمن است. این میزان سلاح که بخش وسیعی از آن به دلیل جنگهای داخلی در اواسط دهه 90 میلادی است، هر بازیگر داخلی و خارجی در یمن را به تامل سوق میدهد به ویژه اگر بازیگر ایالات متحده آمریکا باشد که در سال 2004 سرکنسولگریاش در جده توسط همین سلاحها مورد حمله واقع شد. القاعده یمن در طول سالهای گذشته عملیاتهای متعددی را در یمن و خارج یمن به انجام رسانده است. از جمله آنها میتوان حمله به تأسیسات نفتی یمن در سالهای 2006 و 2007، حمله به سفارت آمریکا در سال 2008 و تلاش برای انفجار هواپیما بر فراز آسمان ایالات متحده آمریکا و تلاش برای ارسال مواد منفجر به ایالات شیکاگو در آمریکا اشاره کرد.
این گروه در دهه 90 میلادی نیز عملیاتهای متعددی را در شبهجزیره عربستان به انجام رسانده است و همچنان یکی از خطرات برای آینده یمن و منطقه محسوب میشود؛ خطری که پرونده یمن و هر گونه تصمیمگیری در مورد آن را برای بازیگران داخلی و خارجی سخت کرده است. بهرهگیری حکومت از پرونده القاعده در طول سالهای گذشته و در ماههای اخیر عامل مهمی برای تردید غربیها در دست کشیدن از حمایت از علی عبدالله صالح محسوب میشود. قبایل و رهبران آنها نیز نقش بالایی در یمن دارند و در مقایسه با کشورهای تونس و مصر برای قبایل میتوان نقش گسترده و تعیینکنندهای قائل شد. البته در میان قبایل یمن، علی عبدالله صالح طرفداران و مخالفانی دارد و سران قبایل علاوه بر اختلاف در مورد نحوه برخورد با علی عبدالله صالح، اختلافاتی نیز بین خود دارند که به عاملی برای استمرار حکومت و بقای علی عبدالله صالح در پست ریاست جمهوری تبدیل شده است. حمله به کاخ ریاست جمهوری و مجروح کردن علی عبدالله صالح که به خروج وی از کشور و ورود به عربستان برای معالجه انجامید، نشان از رفتار متفاوت قبایل مخالف علی عبدالله صالح که به خروج وی از کشور و ورود به عربستان برای معالجه انجامید، نشان از رفتار متفاوت قبایل مخالف علی عبدالله صالح در نحوه مبارزه و سرنگونی وی دارد.
در بعد انسانی جمعیت جوان یمن (دو سوم جمعیت یمن کمتر از 24 سال سن دارند) از حیث درآمد سرانه (1100 دلار) در مقایسه با درآمد سرانه کشورهای عرب حوزه خلیجفارس (28000 دلار) فقیرترند و 40 درصد آنها بیکارند و از کل جمعیت یمن 40 درصد با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی میکنند. همچنین جوانان یمنی از حیث میزان باسوادی در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا و به ویژه تونس و مصر بسیار بیسوادترند؛ به نحوی که براساس برخی آمار نسبت بیسوادی در بین دختران بالای 10 سال نزدیک به 70 درصد و در پسران نزدیک به 27 درصد است. این امر عامل مهمی در اعتراضهای این کشور است.
در بعد خارجی قدرتها و بازیگران خارجی صحنه یمن از جمله ایالات متحده آمریکا و غرب از یک سو و عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس از سوی دیگر هر یک نسبت به آنچه در یمن اتفاق میافتد دیدگاه خاص خود را دارند، ولی نگرانی از رشد القاعده که هر یک به نوعی پدرخوانده آن محسوب میشوند، نگرانی مشترک آنهاست. البته امنیت ملی عربستان با تهدید مستقیم روبهروست و حضور دولتی دموکراتیک در یمن، مشکلاتی را برای کشور عربستان به همراه دارد که در موارد قبلی و موارد احتمالی بعدی (به جز بحرین) کمتر این میزان تهدید را برای این کشور به همراه داشته و دارد. در هر صورت هر دو طرف غربی و عربی از تحولات یمن خشنود نیستند ولی با توجه به حضور مردم در خیابانها و میادین شهرهای بزرگ یمن به دنبال آن هستند که انتقال قدرت به نحو آرام و بدون کمترین تنشی از علی عبدالله صالح به مجموعه دیگری در داخل ارتش منتقل شود تا تغییر ژرفی روی ندهد و صرفا رئیسجمهوری در یک فرآیند آرام قدرت را ترک کند و یک مجموعه قوی که مخالفان نیز در آن سهمی دارند زمینه را برای استمرار حکومت یمن به دور از تقسیم یا روی کار آمدن مجموعههایی که خواهان تغییرات عمیق هستند، فراهم کنند. این وضعیت البته با مخالفت علی عبدالله صالح و طرفدارانش از یک سو و مردم و مخالفان وی در احزاب و قبایل و حتی ارتش روبهروست.
فقر، بیسوادی، سلاح و عوامل واگرایی در داخل یمن هر گاه با احتمال حضور القاعده همراه شود، تصور سیاهی را از آینده کشور یمن ترسیم خواهد کرد؛ از سوی دیگر آنچه در لیبی اتفاق افتاد و نقشی که حکومت و قدرتهای خارجی در تحولات آن کشور ایفا کردند و روند مسالمتآمیز مطالبات مردم را به مداخله نظامی ناتو و روشهای خشونتبار تغییر دادند و تحولات مصر و مطالبات جدید مردم آن کشور، پرونده یمن را با سوالهای متعددی روبهرو ساخته و بر پیچیدگی آن افزوده است. در بعد خارجی قدرتهای خارجی را که در دو پرونده گذشته غافلگیر شده بودند و البته مسیرهای متفاوت را در برخورد با تونس و مصر برگزیده بودند، دچار تردید کرد و با آمادگی بیشتر و به صورت فعالتری در صحنه داخلی یمن حاضر شدند و موضع خود را از حمایت صرف از دیکتاتورها یا رضایت به رفتن فوری آنها تغییر دادند و پرونده یمن را با پیچیدگی بیشتری روبهرو ساختند؛ به نحوی که امروز نمیتوان تفاوت ویژهای بین رهبران حکومتی و برخی رهبران مخالف تازه جدا شده از حکومت قائل شد و نسبت هر یک از آنها با خواستههای حقیقی مردم روشن نیست و یا به روشنی این رابطه در پروندههای قبلی در تونس و مصر یا پروندههای جاری در لیبی و بحرین نیست.