تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۵  ، 
کد خبر : ۲۳۷۰۹۵
اتاق‌ فکری برای تی‌پارتی

دست‌های پشت‌پرده یک جنبش

سیدمحمد هاشمی اشاره: یکی از پدیده‌هایی که در ساختار سیاسی ایالات‌متحده معمولا باعث تقویت و رشد جریان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود، اتاق‌فکر‌ یا (Think Tanks) هستند. جنبش تی‌پارتی به عنوان یک حرکت سیاسی در بستر جریان محافظه‌کار از این قاعده مستثنی نیست؛ هر چند این وجه از آن کمتر مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی قرار گرفته است. در نوشتار پیش‌رو سعی می‌‌کنیم نقش یکی از مهم‌ترین اتاق‌های فکر این جنبش یعنی لیبرتی سنترال را در این جریان مورد نقد و بررسی قرار دهیم و انگیزه‌ها و دلایل آنها را در این راه مشخص کنیم.

واژه اتاق‌‌فکر برای اولین‌بار در ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم و برای اشاره به محیط‌ها یا اتاق‌های امنی که در آن متخصصان امور دفاعی و طراحان نظامی به تبیین راهبردهای مورد نظر خود می‌پرداختند، مورد استفاده قرار گرفت. این واژه امروزه حوزه گسترده‌تری از مفاهیم را در بر می‌گیرد و به حدود 2000 سازمانی که مسئولیت تجزیه و تحلیل گزینه‌های سیاسی و مشاور را در آمریکا برعهده دارند، اطلاق می‌شود. یک اتاق فکر ممکن است تصاویر گوناگونی از سازما‌ن‌های مختلف را در ذهن انسان تداعی کند. این واژه گاهی اوقات به سازمانی همانند شرکت تحقیقاتی رند اطلاق می‌شود که یکی از مهم‌ترین نهادهای تحقیقاتی در زمینه سیاست دفاعی و خارجی است و بیش از هزار کارمند و بودجه‌ای بالغ بر صدها میلیون دلار دارد و در برخی موارد هم معرف یک سازمان سیاسی کوچک است که کمتر از 20 کارمند دارد و بودجه آن نیز کمتر از یک میلیون دلار است. در وقایع‌نگاری‌ اتاق‌های فکر چهار نسل در نظر گرفته شده است: نسل اول، نهادهای تحقیقاتی در زمینه سیاست؛ نسل دوم، پیمانکاران دولتی؛ نسل سوم، اتاق‌های فکر حمایتی؛ بالاخره نسل چهارم، اتاق‌های فکر میراث محور.
لیبرتی سنترال
«ویرجینیا (جینی) توماس» فعال سیاسی محافظه‌کار و همسر «کلارنس توماس» قاضی دادگاه عالی آمریکا، در سال 2010 اتاق‌فکر لیبرتی سنترال (Liberty Central) از جمله اتاق فکر فعال وابسته به جنبش چای (Tea Party) را تاسیس کرد. اتاق‌فکر لیبرتی سنترال تلفیقی از گروه‌های فشار، لابی‌ها، جریان‌های مذهبی آمریکا معروف به راست سنتی، محافظه‌کاران، جمهور‌یخواهان و متعصبان افراطی از جمله حامیان حمل اسلحه در آمریکا را در خود جای داده است و جینی توماس ریاست این اتاق‌فکر را برعهده دارد. نکته برجسته آن است که پیوند این گروه‌های مختلف از عهده کمتر کسی بر می‌آید مگر اینکه با مراکز قدرت در دولت آمریکا ارتباط نزدیکی داشته باشد. کاملا واضح است که جینی از نفوذ همسر خود برای تشکیل گروه و دستیابی به شهرت در میان نهادها و گروه‌های بیشمار دیگر در میان حلقه‌های محافظه‌کاران بهره‌‌برداری کرده است. ویر جینیا توماس 52 ساله، سال‌ها در عرصه سیاست، فعال است. همکاری نزدیک با ریچارد آدمی، رهبر سابق جمهوری‌خواهان در مجلس و ریاست کنونی (Freedomworks) از جمله نهادهای حامی لیبرتی سنترال، همکاری با بنیاد محافظه‌کار هرتیج و حضور در اتاق بازرگانی ایالات متحده از جمله سوابق کاری وی هستند. در پاییز سال 2008 وی عهده‌دار ریاست کالج هیلز دیل، مدرسه هنرهای آزاد در میشیگان شد و مدت کمتر از دو سال را در حاشیه سیاست ماند تا اینکه در سال 2010 با گذشت کمتر از دو سال دوری از فعالیت‌های سیاسی به عنوان یکی از مخالفان سرسخت باراک اوباما از حاشیه سیاست به متن آمد.
کودتای انتخاباتی
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد یکی از اقدامات اتاق‌های فکر، عملکرد حمایتی یا لابی‌‌گونه آنهاست که بیشتر ویژگی نسل سوم این اتاق‌ها در آمریکا به شمار می‌رود.
لیبرتی سنترال قبل از شکل‌گیری رسمی با استفاده از ارتباط رئیس آن با کلارنس توماس، قاضی دادگاه عالی آمریکا، دو روز پس از سالگرد ریاست جمهوری اوباما، عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا را به سمتی سوق داد که در یک رأی بی‌سابقه این اجازه را به کمپانی‌های آمریکایی بدهد تا هر اندازه که بخواهند بتوانند برای پشتیبانی یا مخالفت‌ با کاندیداهای سیاسی پول خرج کنند. در این ماجرا پنج قاضی محافظه‌کار دادگاه عالی به ریاست قاضی جان‌رابرتز رأی دادند که کمپانی‌ها همانند افراد از حق آزادی بیان برخوردارند. در این مورد به خصوص، آزادی بیان به معنی خریدن کاندیداهای سیاسی است؛ اتفاقی که بدون شک در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره حتی انتخابات ریاست جمهوری 2012 به نفع جمهوری‌خواهان خواهد بود.
شرکت‌ها و سرمایه‌داران بزرگ مانند شرکت‌های بیمه، نفت، کارخانجات اسلحه‌‌سازی، بانک‌ها، وال‌استریت و گروه‌های دست راستی مانند گروه ضدسقط جنین و گروه‌های مذهبی به طور سنتی مقادیر هنگفتی برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال خرج می‌کردند ولی اجازه نداشتند به طور مستقیم در انتخابات سیاسی دخالت داشته باشند. مفسران سیاسی و کارشناسان قانون اساسی آمریکا همگی بر این عقیده‌اند که رأی دادگاه عالی شکستی عظیم برای دموکراسی آمریکاست و در آینده نتایج شومی در سطوح ایالتی و فدرال خواهد داشت. یک نکته قابل ملاحظه‌ای این است که به طور سنتی بسیاری از نامزدها از طرفداران خود یعنی مردم عادی می‌خواستند برای مبارزات انتخاباتی به آنها کمک کنند. این کمک‌ها همیشه محدودیت داشته‌‌اند و ارقامی بین 10 تا 100 دلار را شامل می‌شده‌اند ولی پول‌هایی که به این ترتیب برای یک نامزد انتخاباتی جمع می‌شوند، هرگز نمی‌تواند با میلیاردها دلاری که کمپانی‌های ثروتمند در اختیار دارند، رقابت کنند.
کمک‌های مالی
با اینکه رقم واقعی کمک‌های مالی به لیبرتی سنترال هیچگاه اعلام نشده اما این نهاد از منابع مختلفی از جمله شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و سازما‌ن‌های محافظه‌کار که نام بعضی از آنها بارها مطرح شده است، تغذیه مالی می‌شود. مطابق برخی آمارهای غیررسمی میزان کمک‌های مالی به این نهاد بسیار بیشتر از دیگر گروه‌های وابسته به جنبش چای است. البته این پنهان‌کاری چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد. می‌توان تصور کرد برای بعضی بازیگران مشخص در عرصه سیاست، رؤسای شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به ویژه آنها که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه عالی را برعهده دارند اعلام اینکه در طول دوران مسئولیت خود به همسر قاضی دادگاه عالی آمریکا کمک مالی کرده‌اند، شاید چندان ساده و آسان نبوده و تبعات فراوانی به دنبال داشته باشد.
براساس تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا، لیبرتی سنترال و گروه‌های مشابه می‌توانند کمک‌های مالی دریافتی از شرکت‌ها را در حمایت یا علیه کاندیداهای انتخاباتی صرف کنند. نکته جالب توجه اینکه قاضی توماس – همسر ویرجینیا – از جمله موافقان این تصمیم دادگاه عالی آمریکا بود. در سال 2009 لیبرتی سنترال مبلغ 27 هزار دلار را صرف توسعه وب‌سایت اینترنتی خود کرد و در ماه مه همان سال مشارکت نزدیکی را با تعداد زیادی از گروه‌های شناخته شده حکومتی آغاز کرد. لیبرتی سنترال در بدو تاسیس از حمایت افراد سرشناسی چون «دونالد رامسفلد» وزیر اسبق دفاع و بعضی دیگر از چهره‌های برجسته نئومحافظه‌کار برخوردار بود. ویرجینیا به عنوان بنیانگذار و رئیس اتاق‌فکر لیبرتی سنترال توانست با استفاده از موقعیت ویژه و بهره‌گیری از روابط نزدیک خود با نهادهای محافظه‌کار در واشنگتن و همچنین دریافت مبالغ هنگفت کمک‌های مالی از منابع مختلف، به سرعت جای خود را در حلقه‌های بالای جنبش چای باز کند. همچنین دریافت دو کمک مالی قابل توجه یکی به مبلغ 500 هزار دلار و دیگر به مبلغ 50 هزار دلار توانست نام این گروه را هر چه بیشتر بر سر زبان‌ها و در میان گروه‌های وابسته به جنبش چای مطرح کند. همین نمونه‌های کمک‌های مالی شایان توجه و توانایی گروه در دریافت حمایت‌های مالی انبوه از جانب گروه‌ها و شرکت‌های مختلف سبب شد لیبرتی سنترال از دیگر گروه‌های وابسته به جنبش چای متمایز شود.
حامیان و طرفداران
نگاهی به سایت شخصی موسس لیبرتی سنترال نکات جالب را که حاکی از پیوندهای وی با گروه‌ها و اشخاص مختلف است، فاش می‌کند. حلقه حامیان ویرجینیا که به عنوان گروه‌های دوست فهرست شده‌اند، جریان‌های مختلفی از جمله گروه‌های فعال در عرصه انتخابات مانند (Freedom Works)، سیاست‌مداران محافظه‌کار سنتی و بعضا افراطی آمریکایی و طرفداران آزادی حمل سلاح در آمریکا را شامل می‌‌شود. به عنوان مثال لری پرات (Larry Part) عضو سابق حزب جمهوری‌خواه در مجلس از ایالت ویرجینیا و رئیس هیات امنای گروه «دارندگان اسلحه در آمریکا» از جمله حامیان لیبرتی سنترال هستند. لری‌پارت چندی پیش در یک سخنرانی آتشین اظهار کرد: «ما در حال جنگ هستیم و دولت اوباما لیاقت و توانایی مراقبت از آزادی، پول و فرزندان آمریکایی را ندارد چون این دولت، سوسیالیست است.»
فعالیت‌های لیبرتی سنترال
هدف از ایجاد لیبرتی سنترال ایجاد پیوند میان نهادهای محافظه‌کار و جنبش تی‌پارتی – که مخالف نظام و سیستم است – عنوان شده است. همچنین این نهاد به ارائه تحلیل‌های قانونگذاری با هدف کمک به فعالان جنبش چای جهت لابی با نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان در راستای مخالفت علیه اقدامات و ابتکارهای دولت اوباما در کنگره آمریکا می‌پردازد. صدور کارت‌های ارزیابی کاندیداهای کنگره و مجلس پیرامون مسائل و ایده‌آل‌های محافظه‌کاران و انجام نظر‌سنجی‌هی مشترک یا مستقل پیرامون سیاست‌های دولت از جمله دیگر فعالیت‌های این اتاق‌فکر بوده است. این اتاق‌فکر در واقع طرفداران جنبش چای را به انجام فعالیت‌های سیاسی در راستای اهداف محافظه‌کاران ترغیب می‌کند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی کاخ سفید در مورد احساسات ضددولتی و رشد چشمگیر گروه‌های حاشیه‌ای افراطی شده است. این نگرانی‌ها، بیش از آنکه متوجه جنبش‌های عوام‌زده‌ای چون حزب چای باشد، بیشتر ناشی از احیای گروه‌های افراطی است که به احساسات ضددولتی دامن می‌زنند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات