سیدجعفر حسینی / دانشجوی دکترای اقتصاد
شروع ظاهرا تصادفی جنبش تیپارتی از شهر شیکاگو در سال 2009 باعث شده است که زمینهها و عقاید اقتصادی این جنبش از اهمیت بیشتری نسبت به سایر جنبههای آن برخوردار باشد. باید توجه داشت شهر شیکاگو و دانشگاه معروف آن، که برای سالیان متمادی جایگاه بزرگان علم اقتصاد ارتدوکس و در راس آنها میلتون فریدمن بوده، برای هر اقتصاددانی یادآور واژههایی نظیر مکتب پولیون، انتظارات عقلایی و نظایر آنهاست. سهم این دانشگاه از نظریهپردازیهای اقتصادی در طی نیم قرن اخیر در دنیا قابل مقایسه با هیچ دانشگاهی نبوده است. این مساله در تعداد جوایز نوبل تعلق گرفته به اقتصاددانان این دانشگاه به خوبی دیده میشود. از این رو با توجه به آغاز جنبش تیپارتی از شهری که نزد اقتصاددانان از شهرت خاصی برخوردار است، توجه به زمینههای اقتصادی پیدایش این جنبش و دیدگاههای اقتصادی طرفداران آن خالی از فایده نیست.
مهمترین زمینه گسترش سریع این جنبش در آمریکا وضعیت اقتصادی این کشور در شرایط فعلی است. به طور متوسط در تمام رکودهای رخ داده در آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد، تولید ناخالص ملی این کشور 15 ماه بعد از رکود به حالت قبل باز میگشت و حتی از تولید ناخالص ملی قبل از رکود نیز فراتر میرفت؛ در حالی که این بار تولید ناخالص ملی آمریکا بیش از 33 ماه نتوانسته است به شرایط قبل از سال 2007 باز گردد. اگر چه سیاستگذاران اقتصادی در این کشور از شروع دوره بهبود سخن گفتهاند اما نرخ رشد اقتصادی این کشور کمتر از یک سوم سایر دورههای بهبود بعد از جنگ جهانی دوم است. بنابراین اثرگذاری بسیار اندک سیاستهای محرک اقتصادی اوباما در کنار شرایط نسبتا بهتر کشورهای اروپایی – که برخلاف ایالات متحده آمریکا به جای استفاده از سیاستهای مالی اقتصادی به سیاستهای کاملا نئوکلاسیک ریاضت اقتصادی روی آوردهاند یکی از دلایلی بوده که جنبش تیپارتی توانسته است در دو سال اخیر رشد قابل توجهی در آمریکا داشته باشد. به هر حال، شرایط اقتصادی اخیر آمریکا هر چند در گسترش فوقالعاده این جنبش موثر بوده است اما به نظر میرسد ریشه افکار اقتصادی این گروه را باید فراتر از این مساله و در تقابل جدی اندیشههای اقتصادی جریان غالب (ارتدوکس) با جریانات دگراندیش (هتردوکس) اقتصاد در سالهای اخیر خصوصا در حوزههای روششناشی و معرفتشناسی اقتصاد دانست.
اصولا میتوان برای اندیشههای اقتصادی سه لایه فلسفی، اقتصاد سیاسی (البته با توجه به تعریف سنتی اقتصاد سیاسی) و سطح سیاستی را برگزید. در سطح اول مباحث پیرامون ریشههای فلسفی اندیشههای اقتصادی در حوزههایی نظیر معرفتشناسی، هستیشناسی و روششناسی قرار دارند. در سطح اقتصاد سیاسی مباحثی پیرامون مالکیت، نقش دولت در اقتصاد، عدالت و نظایر آن مطرح میشود و در نازلترین سطح از مباحث اقتصادی (از لحاظ رتبه نه درجه اهمیت) مهمترین مباحث اقتصاد نظری – که عمدتا پیرامون حوزههایی نظیر خصوصیسازی، سیاستهای مالی و پولی و سیاستهای تجاری هر کشور هستند – مورد بررسی قرار میگیرند.
در این میان و حتی بعد از ظهور افکار کینز در دوران بحران بزرگ اقتصادی، وجهی از تفکر کینز در ادبیات اقتصادی به عنوان وجه غالب در نظر گرفته شد که از آن به عنوان سنتز نئوکلاسیکی نام برده میشد. بر این اساس وجه تمایز کینز و تفکرات کلاسیک و غالب اقتصاد عمدتا در سطح سیاستی و در نوع کاربرد سیاستهای پولی و مالی خلاصه میشد. هر چند در آن دوران نیز عده زیادی تحت جریاناتی نظیر پست کینزین سعی در گسترش تفکرات کینز به حوزههای اقتصاد سیاسی و لایههای فلسفی اقتصاد را داشتند، عموما به دلیل شرایط جنگ سرد و تقابل جدی نظام سرمایهداری با اندیشههای مارکسیستی، هیچگاه نتوانستند جایگاه مناسبی در مطالعات اقتصادی پیدا کنند.
به هر حال از اوایل دهه 60 میلادی مخالفت با افکار کینزی توسط میلتون فریدمن و دانشگاه شیکاگو اوج گرفت و در پی کارهای فریدمن، بروز رکود تورمی دهه 70 میلادی و متعاقب آن انقلاب انتظارات عقلایی، ضربات نهایی بر پیکر اقتصاد کینزی وارد آمد؛ به طوری که در اواخر دهه 70 میلادی در دانشگاههای معتبر آمریکا صحبت از کینز و نظرات او محلی از اعراب نداشت. مرامنامه سیاسی اقتصادی میلتون فریدمن و تاکید فراوان او بر آزادیهای سیاسی و اقتصادی و حذف دولت از اقتصاد از چنان اقبالی برخوردار شد که علم اقتصاد به رهبری دانشگاه شیکاگو توانست اندیشههای نئوکلاسیکی اقتصاد را به سایر حوزههای علوم اجتماعی از قبیل جامعهشناسی، علوم سیاسی، حقوق و نظایر آن وارد کند.
با اتمام دوران جنگ سرد و سقوط نظامهای سوسیالیستی حساسیتها نسبت به طرح مباحث و انتقادات جدید در حوزههای فلسفی و اقتصاد سیاسی جریانات غالب اقتصاد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر تغییرات ناشی از جهانی شدن، عصر انفورماتیک و پیچیدهتر شدن تعاملات و روابط انسانی و اجتماعی موجب شد مرحله جدیدی از حیات علم اقتصاد پدید آید که بسیاری از محققان اقتصادی خصوصا محققان جوان علم اقتصاد، دانش فعلی علم اقتصاد و جریان غالب آن را در تبیین واقعیتهای موجود ناکارآمد بدانند. این مساله باعث شد از اواخر قرن بیستم خصوصا بعد از انتشارنامه معروف دانشجویان فرانسه در سال 1999 موج جدیدی از اندیشههای اقتصادی پدید آید که نوک انتقادات خود را این بار عمدتا به مبانی روششناسی و معرفتشناسی جریان غالب اقتصاد اختصاص میدهند. این گروه که تحت عنوان کلی جریانات دگراندیش اقتصادی شناخته میشوند هر چند در ارائه راهحل برای مشکلات جدید دنیای مدرن تفاوتهایی جدی با یکدیگر دارند، در برخی از وجوه نظیر دوری اقتصاد جریان غالب از واقعیت، توجه بیش از حد به مدلسازی ریاضی و فرمالیسم و عدم جدایی حوزه اثباتی از هنجاری اقتصاد با یکدیگر اتفاقنظر دارند. همان طور که ذکر شد هر چند بنا به مقتضیات دنیای مدرن از اواخر قرن بیستم تحقیقات این گروه شکلی جدی به خود گرفته بود، پس از بروز بحران اقتصادی اخیر و حملات جدی برخی از اقتصاددانان بزرگ نظیر استیگلیتزو کزوگمن به سیاستهای توصیه شده توسط اقتصاددانان جریان غالب – به ویژه اقتصاددانان مستقر در دانشگاه شیکاگو – باعث شده است اقتصاددانان جریان غالب – که تا همین چند سال قبل با ابداع لغاتی نظیر تعدیل بزرگ (Great Moderation) سعی در القای پایان یافتن تمامی مشکلات اساسی اقتصاد آمریکا داشتند – با چالشهایی جدی چه در حوزه نظری و چه در حوزه تئوریک مواجه شوند. با مراجعه به آرا و افکار اقتصادی جنبش تیپارتی به راحتی میتوان دریافت که مرامنامه اقتصادی جنبش تیپارتی نیز نشاندهنده و منعکسکننده ایدئولوژیهای اقتصاددانان جریان غالب به خصوص طرفداران مکتب انتظارات عقلایی در اقتصاد است. تاکید بر نقش حداقلی دولت در اقتصاد، اولویت کارایی اقتصادی بر مسائلی نظیر توزیع درآمد، دریافت مالیات حداقلی، عدم استفاده از سیاستهای تثبیت اقتصادی و نظایر آن تماما توصیههایی هستند که برای سالیان متمادی مورد تاکید اقتصاددانان جریان غالب به ویژه اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو بودهاند. شاید طرفداران اقتصاد و جریان غالب در جنبش مذکور تصور کردهاند که اگر این بار با سیاستهای در ظاهر کینزی دولت اوباما به مخالفت برخیزند، دیگر همانند بحران بزرگ دهه 30 میلادی رویکرد کینزی برای سه دهه بر افکار اقتصادی سیاستگذاران آمریکایی حاکم نخواهد شد.
نکتهای که به نظر میرسد طرفداران جنبش تیپارتی همچنان از آن غافل هستند این است که انتقادات فعلی جریانات هتردوکس به جریان غالب اقتصاد وجوهی بسیار فراتر از انتقادات دهه 30 کینز و کینزینها به اقتصاد کلاسیک دارند. جریانات هتردوکس در در سالیان اخیر سعی در گسترش شیوهای از تفکر خصوصا در حوزه اقتصاد داشتهاند که از آن شیوه با نام «پلورالیسم اقتصادی» یاد میشود. بر این اساس پلورالیسم اقتصادی نه تنها به دنبال نفی کامل اقتصاد نئوکلاسیک نیست بلکه بر این واقعیت توجه دارد که دنیای مدرن امروز به دلیل پیچیدهتر شدن تعاملات و رفتارهای اجتماعی و انسانی افراد و تغییر سریع و شدید تکنولوِژیهای مورد استفاده بشر، نمیتواند همانند گذشته توسط یک نگاه اقتصادی محض توضیح داده شود و هر یک از مکاتب اقتصادی تنها میتوانند بخشی از مسائل اقتصادی را تبیین کنند. به تعبیر فولبروک، به لحاظ مبانی این امکان وجود ندارد که مکتبی و گروهی در اقتصاد بتواند راهحلهای کلی یا نهایی را برای تمامی وقایع و پدیدههای اقتصادی در اختیار داشته باشد. التزام به پلورالیسم باعث خواهد شد جزمگرایی جریان غالب فروکش کند و اجازه فعالیت به جریانات دیگر اقتصادی داده شود. این امر باعث میشود گروهی تصور نکنند که جامعه پارادایمی آنها میتواند همانند گذشته پارادایم فکری جهان شمولی به حساب آید. هر چند این رویکرد پلورالیستی جریان هتردوکس میان خود طرفداران هتردوکس مخالفانی جدی دارد - آنها همچنان بر استفاده از رویکرد پارادایمی تاکید میورزند – توجه قابل ملاحظه اقتصاددانان هتردوکس در سالهای اخیر به این رویکرد و سعی در تبیین چهارچوبی مشخص برای بیان نظرات مختلف در یک فضای دانشگاهی، حاکی از گسترش روزافزون این تفکر است.
بنابراین باید دانست جریاناتی که امروزه سعی دارند همانند گذشته رویکرد مطلقگرایی در روششناسی، معرفتشناسی و متعاقب آن ارائه راهحلهای سیاستی برای تمامی پدیدههای اقتصادی داشته باشند، توفیقات لازم را نخواهند داشت و در نهایت مورد اقبال جدی قرار نخواهند گرفت. به عبارت بهتر به گمان بسیاری به دلیل پیچیدهتر شدن تعاملات رفتاری و انسانی هیچ رویکردی نخواهد توانست تمامی مسائل اقتصادی را به طور کامل در سه سطحی که در خصوص اندیشههای اقتصادی بیان شد، تولید کند. یقینا جنبش تیپارتی نیز از این قضیه مستثنا نخواهد بود.