در سایه دکترین تبعیضآمیز شورای امنیت
دستهای آلوده
دکتر مراد عنادی ـ کارشناس مسائل بینالملل
مقدمه:
پس از پایان جنگ جهانی دوم خواست جمعی ملل آسیبدیده از جنگ علاوه بر مجازات و پیگیری جنایتکاران جنگی، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی بود. از این رو، در پاسخ به چنین درخواستهای بشردوستانهای در سند تاسیس سازمان ملل متحد، برخورد و مجازات با کشورها و ملتهای تهدیدکننده صلح و امنیت جزو وظایف این سازمان تعریف شد و براساس فصل پنجم منشور یکی از مهمترین وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد مبارزه با هرگونه تهدید صلح و تجاوز در سطح جهان است.
اما با همه تلاشهای صورت گرفته، دیری نپایید که امید به داشتن دنیایی صلحآمیز به یاس تبدیل گشت. یکی از آشکارترین و پرمناقشهترین موضوعات نشاندهنده ناکامی جامعه بشری در داشتن دنیایی بهتر، رفتار دوگانه اعضای دائمی شورای امنیت در برخورد با جنایتهای رژیم صهیونیستی است که در ادامه به تحلیل چرایی این موضوع میپردازیم.
سالها از تاسیس سازمان ملل متحد میگذرد و شورای امنیت رکن اجرایی این سازمان، هنوز نتوانسته به وظایف و اختیارات خود آنگونه که اعضای سازمان ملل در شش دهه گذشته انتظار داشتهاند عمل کند. از مهمترین موضوعات مورد بحث و پرمناقشه، ناکامی شورای امنیت در برخورد با اقدامات رژیم صهیونیستی است به طوری که با وجود تصویب بیشترین تعداد قطعنامهها هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده است. اما این فقط شورای امنیت نیست که نسبت به مقابله با اقدامات خودسرانه تلآویو ناتوان بوده است چون سایر ساز و کارهای بینالمللی نیز به علت حمایتهای نامتعارف آمریکا از رژیم صهیونیستی در مهار یاغیگریهای آنها ناتوان بودهاند. دیوان کیفری بینالمللی که در سال 2002 رسما با هدف مقابله با جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت علیه صلح و نسلکشی آغاز به کار کرد نیز نتوانسته نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بازدارنده باشد.
به این فهرست میتوان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نیز افزود که هر کدام در حیطه کاری خود عملا نتوانستهاند رژیم صهیونیستی را به تمکین از قوانین و مقررات بینالمللی وادار سازند. اما رمز یاغیگریهای رژیم صهیونیستی چیست؟ چرا با وجود جنایات متعدد رژیم صهیونیستی در دهههای اخیر از جمله حمله به لبنان در سال 1982، فاجعه قانا در سال 1996، حمله مجدد به لبنان در 2005، نبرد 33 روزه و جنگ 22 روزه غزه در دیماه 1387 جامعه بینالمللی نتوانسته است مقامات رژیم صهیونیستی را به پای میز محاکمه بکشاند؟ به نظر میرسد در رمزگشایی این ناکارآمدی مستمر باید آن را در دو سطح سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار داد.
علل سیاسی برخورد ضعیف با جنایتکاران صهیونیستی
در رصد علل سیاسی برخورد ضعیف ساز و کارهای منطقهای و بینالمللی با جنایتکاران رژیم صهیونیستی شاید محوریترین علت، حمایتهای آمریکا و برخی اعضای کلیدی اتحادیه اروپا از مقامات تلآویو باشد. واقعیت این است که آمریکا نه تنها حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی را به اصل ثابت سیاسی خارجی خود تبدیل کرده است که حتی جابهجایی قدرت بین جمهوریخواهان و دموکراتها نتوانسته خدشهای به آن وارد سازد تا جایی که ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا در کتاب «پیروزی بدون جنگ 1999» به صراحت اعلام میکند روسای جمهوری آمریکا نسبت به حمایت از رژیم صهیونسیتی تعهد اخلاقی دارند. چنین رویکردی سبب شده است تا مرجع اصلی رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی یعنی همان سازمان ملل متحد به عنصری بیخاصیت تبدیل شود.
به طور طبیعی پس از هر اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، که به انواع جنایات جنگی، جنایت علیه صلح و بشریت آمیخته است اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس سابق) از شورای امنیت میخواهد در نشستی فوری به موضوع رسیدگی کنند. با وجود تشکیل جلسه و بحثهای طولانی، خروجی شورای امنیت قانعکننده نبوده است چرا که آمریکا قطعنامه پیشنهادی را وتو کرده است. این سیکل بسته از مقطع موجودیت رژیم صهیونیستی در سال 1948 تاکنون به کرات تکرار شده است. تنها راه برونرفت از این وضعیت، مراجعه کشورهای اسلامی و عربی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب نشستهای اضطراری بوده است که با وجود محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی با رای بالای اعضای سازمان ملل عملا نتوانسته کاری از پیش ببرد چون مصوبات مجمع عمومی جنبه الزامی ندارد. بنابراین مهمترین علت سیاسی مصون ماندن جنایتکاران رژیم صهیونیستی از محاکمهها، حمایتهای همهجانبه آمریکا از آنها در شش دهه گذشته بوده است.
دومین علت سیاسی پراکندگی، محافظهکاری و برخورد ضعیف و دیرهنگام ساز و کارهای اسلامی ـ عربی با جنایات رژیم صهیونیستی بوده است. با وجود محرز بودن جنایات رژیم صهیونیستی بوده است. با وجود محرز بودن جنایات رژیم صهیونیستی از جمله قتلعام زنان و کودکان، تخریب منازل، کوچاندن اجباری و استفاده از سلاحهای ممنوعه نظیر بمبهای فسفری و خوشهای و همینطور اقدامات آشکار تروریستی، بسیاری از کشورهای اسلامی به محکومیت لفظی اکتفا کرده و در دست زدن به اقدامات عملی بر ضد رژیم صهیونیستی پا پیش نمیگذارند. بسیاری از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی با وجود آگاهی کامل نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حاضر نشدند روابط تجاری و بعضا سیاسی و نظامی خود با تلآویو را به حالت تعلیق درآورده یا قطع کنند. این ضعف در سالهای اخیر بیشتر شده است چنان که در پی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه، شهادت 400 کودک بیگناه، این رسانهها بودند که بسترهای لازم را برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست نزد افکار عمومی بینالمللی فراهم کردند و نه غیرت و پیگیری دولتهای اسلامی.
البته در بحث دولتهای اسلامی باید بین آن دسته از دولتهایی که همواره خواستار مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی این رژیم هستند و گروههایی از کشورهای عربی که نسبت به آن بیتفاوت هستنند تمییز قائل شد. سومین علت سیاسی در مصون ماندن جنایتکاران رژیم صهیونیستی از محاکمه در قیاس با محاکمه جنایتکاران صرب، روآندا، دارفور و کنیا به پراکندگی مواضع جامعه قربانیان اینگونه جنایات یعنی دودستگی و اختلاف بین خود فلسطینیها و لبنانیها بازمیگردد. هرچند در شعار ممکن است فعالان سیاسی و مبارزان فلسطینی و لبنانی خواستار محاکمه مقامات ارتش و حکومت رژیم صهیونیستی باشند اما در عمل مقامات تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس و گروه حمله 14 مارس به رهبری سعد حریری در لبنان حاضر نیستند تا این مرحله پیش روند لذا در سایه اختلافات موجود فضای تنفس برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی بیشتر میشود. چهارمین عامل به تبلیغات و جریان نیرومند رسانهای رژیم صهیونیستی و مافیای رسانهای همسو با این رژیم بازمیگردد که از انعکاس گسترده و به موقع جنایات رژیم صهیونیستی خودداری میورزند. در این میان نبرد 22 روزه غزه یک استثنا به شمار میرود چرا که در سایه عملکرد مستقل و حرفهای برخی رسانههای منطقه، رسانههای آمریکا و اروپا ناچار شدند به پخش گوشههایی از جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بپردازند و بدین ترتیب موجی عظیم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سطح بینالملل شکل گرفت.
علل حقوقی محاکمه نشدن جنایتکاران رژیم صهیونیستی
برای پی بردن به علل حقوقی محاکمه نشدن جنایتکاران رژیم صهیونیستی ابتدا باید بدانیم تعریف حقوقی جنایات جنگی و نسلکشی و جنایت علیه بشریت که مقامات ارتش و حکومت رژیم صهیونیستی به آن دست زدهاند چیست. جنایات جنگی به معنی دقیق کلمه نقض قوانین و عرفهای جنگ است. دیوان کیفری بینالمللی اعمال زیر را مصداق جنایت جنگی میداند که عبارتند از: 1ـ حمله عمدی به غیر نظامیان که در نبردها مشارکت مستقیم ندارند. 2ـ دستور جابهجایی ساکنان غیر نظامی. 3ـ حمله به اموال و اماکن غیر نظامی که شامل: ساختمانها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه بهداری و پزشکی و نیز آثار تاریخی، بیمارستانها و امکان مراقبت از بیماران و زخمیان. بدین ترتیب جنایات جنگی جنایاتی هستند که وجدان جهانی را جریحهدار میکنند. ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تاکید میکند که فرد در قبال یک جرم جنگی مسئول است در صورتی که: الف) خودش مرتکب آن جرم شده باشد. (خواه به تنهایی، خواه به همراه دیگران) ب) جرم ارتکابیافته یا نافرجام را دستور داده، خواسته یا تشویق کرده باشد. پ) برای ارتکاب جرم مورد نظر، همکاری کرده باشد.
بدین ترتیب طبق اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مسئولان، فرماندهان و نظامیان رژیم صهیونیستی مسئولیت کیفری داشته و باید در دادگاه حاضر شوند. علاوه بر این اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی 11 فقره از انواع جنایات را به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است که عبارتند از: قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت محبوس، محروم کردن شدید آزادی فیزیکی، شکنجه، خشونت جنسی، اذیت و آزار، ناپدید کردن اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در مورد فلسطینیها به بسیاری از این اعمال دست زده است بنابراین مسئولان و نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایات جنگی مرتکب جنایت علیه بشریت نیز شدهاند. علاوه بر این پروفسور بویل از حقوقدانان مشهور بینالمللی پیش از تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه، اقدامات این رژیم در نقض حقوق فلسطینیان و اسکان جمعیت یهودی در سرزمینهای اشغالی و تغییر بافت جمعیتی این مناطق را شروع به نسلکشی شمرده بود که در کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی سال 1948 تعریف شده است. با توجه به آلوده بودن دست مقامات رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم به انواع جنایات مورد اشاره در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و با وجود گزارش 547 صفحهای قاضی گلدستون با استناد به 20 هزار صفحه سند و عکس تهیه شده از انواع جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه غزه و محکومیت آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاحظه میشود که جنایتکاران صهیونیستی در هیچ دادگاهی به جز دادگاه افکار عمومی جهانی و وجدان جمعی بینالمللی محاکمه نشدهاند؛ چرا؟ در پاسخ به این چرای بزرگ میتوان به علل زیر اشاره کرد.
1ـ نپیوستن رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی که از سال 2002 آغاز به کار کرده است تنها در مورد کشورهایی میتواند وارد عمل شود که رسما عضو آن باشند و با توجه به ماده 12 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و عدم تصویب آن توسط رژیم صهیونیستی، دیوان به خودی خود نمیتواند جنایتکاران صهیونیستی را محاکمه و تحت تعقیب قرار دهد مگر آنکه موضوع، به شورای امنیت منعکس و شورا با ارجاع آن به دیوان از دادستان دیوان کیفری بینالمللی بخواهد با رسیدگی به موضوع جنایتکاران را محاکمه کند. نکته جالب اینکه پس از تایید گزارش قاضی گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و قطعی شدن جنایات جنگی صهیونیستها، موضوع به شورای امنیت ارجاع شد که با کارشکنیهای آمریکا عملا ره به جایی نبرد. هرچند دیوان بینالمللی کیفری به موجب ماده 4 اساسنامه خود دارای شخصیت بینالمللی است و میتواند در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعمال صلاحیت کند و از طرفی کمیسیون حقوق بینالمللی نیز در سال 1996 نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را در حوزه صلاحیت جهانی قرار داده است و بدین ترتیب محاکمه سران و آمران جنایتکار رژیم صهیونیستی در تمام کشورهای جهان امکانپذیر است اما با توجه به ضعف شورای امنیت عملا مقامات رژیم صهیونیستی به پای میز محاکمه کشانده نشدهاند.
2ـ غیر الزامی بودن مصوبات مجمع عمومی
رژیم صهیونیستی بارها به علت اقدامات تجاوزکارانه و جنایات جنگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. از طرفی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامههای متعدد جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است اما از آنجا که مصوبات این ساز و کارها الزامآور نیست عملا جنایتکاران صهیونیستی محاکمه نشدهاند. حتی شکایت نود، NGO نیز به علت اعمال نفوذ آمریکا و انگلیس راهگشا نبود هرچند عملا اسباب رسوایی مقامات رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و بر میزان تنفر جامعه جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی افزود.
3ـ یاغیگری رژیم صهیونیستی
در برخی موارد دولتها در همکاری با جامعه جهانی و احترام به مقررات بینالمللی با معرفی عامل یا عاملان جنایات جنگی سعی میکنند از میزان فشارها علیه خود کاسته و به نوعی خود را تبرئه کنند. طبق کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو که به تصویب رژیم صهیونیستی نیز رسیده است این رژیم مکلف است افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی را در دادگاههای داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. اما از آنجا که مقامات رژیم صهیونیستی خود صادرکنندگان اصلی دستورات بوده و اساسا نمیتوان بین آنها و نظامیان آن رژیم تفکیکی قائل شد رژیم صهیونیستی هیچگاه به این مرحله ورود نکرده است چون احساس میکند در آن صورت مرتکب خودزنی شده است و حکایت آن میشود که طبق حکم «اگر مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند» یعنی دست تمامی مقامات رژیم صهیونیستی در این جنایات آلوده است. از این رو کسی مصون نخواهد ماند بنابراین در این سطح نیز حرکتی صورت نگرفته است.
با توجه به این موارد است که ملاحظه میشود رژیم صهیونیستی نه تنها در سطح محاکمه جنایتکاران علیه بشریت مصونیت پیدا کرده است که حتی در مواردی نظیر رای محکومیت دیوان بینالمللی دادگستری علیه ساخت دیوار حائل که در پی تقاضای رای مشورتی از سوی مجمع عمومی صادر شد نیز از مزایای دکترین برخورد تبعیضآمیز شورای امنیت برخوردار شد و مجازاتی علیه تلآویو اعمال نشد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به علت نپیوستن به معاهده NPT (منع تکثیر سلاحهای هستهای) نیز هیچگاه با مجازاتها و فشارهای شورای حکام آژانس و شورای امنیت مواجه نبوده و به یاغیگری هستهای خود ادامه میدهد. بدین ترتیب در اتمسفر حاکم بر نظام بینالمللی و شورای امنیت که مبتنی بر سیاست قدرت است جنایتکاران رژیم صهیونیستی نه تنها محاکمه نشدهاند که همچنان جولان میدهند و در این میان تنها در سطح افکار عمومی، رسانهها و دولتهای مستقل است که پیشاپیش محکوم شده و به چهرههایی منفور تبدیل شدهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
