رفتارشناسی بازیگران تحولات بحرین

1. رویکردها و رفتار حکومت بحرین
حکومت بحرین که از زمان استقلال این کشور حتی پیش از آن تحت حاکمیت خاندان آل خلیفه بوده، اصلی‌ترین بازیگر تحولات و قیام مردمی سال 2011 است که سعی در کنترل و مهار این قیام دارد. حکومت بحرین رفتارهای متفاوت و تا حدی متعارض را در قبال قیام مردمی از خود به نمایش گذاشته است. در رویکرد حکومت بحرین طیفی متنوع از رفتارها، از رویکرد مسالمت‌آمیز و اعلام تمایل به گفت‌وگو با مخالفان تا سرکوب شدید و ایجاد رعب و وحشت میان مردم معترض وجود داشته که البته هر کدام از این رفتارها در دوره‌های متفاوت و جداگانه‌ای از قیام مردمی بروز کرده است. این تنوع و تغییرات رفتاری ناشی از تأثیرگذاری مؤلفه‌های مختلف بر نوع رویکردهای آل خلیفه است. بر این اساس، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای حکومت آل خلیفه یا به عبارت دیگر، مبانی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رفتار حکومت در قبال قیام قبل از بررسی و تبیین خود رفتارها ضرورت دارد.
الف) مبانی و مؤلفه‌های تأثیرگذار در رفتار حکومت
در رفتارشناسی حکومت بحرین در قبال قیام مردمی در سال 2011 فهم سه مسأله اساسی، مهم به نظر می‌رسد. نخست، جایگاه آل خلیفه در بحرین و نوع روابط آن با جامعه و گروه‌های سیاسی؛ دوم، نوع روابط و پیوندهای آل خلیفه با بازیگران خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ سوم، ساختار درونی حکومت و نوع روابط مقامات سیاسی درون رژیم که شناخت آنها فهم رفتارهای حکومت در قبال اعتراضات و قیام مردمی اخیر را راحت‌تر می‌کند.
ـ جایگاه آل خلیفه در بحرین و روابط آن با جامعه
در خصوص جایگاه آل خلیفه در بحرین و نوع روابط حاکمیت و جامعه، نکته اساسی شکاف فزاینده بین این دو از منظر هویتی و سیاسی و ناتوانی آل خلیفه برای کسب مشروعیت از جامعه داخلی است. ساخت جمعیتی و اجتماعی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان اکثریت این کشور یعنی بیش از 70 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که خاندان آل خلیفۀ حاکم و اغلب بقیه جمعیت این کشور سنی‌مذهب‌اند. سنی‌ها اغلب جمعیتی مهاجرند که از شبه‌جزیره عربستان به این سرزمین آمده‌اند و آل خلیفه قدرت را در دست گرفته است. شیعیان بحرین سه گروه عمده را تشکیل می‌دهند: بحرینی‌های اصل، شیعیان مهاجر از احسا و قطیف در قرن نوزدهم و شیعیان مهاجر از ایران از قرن هفدهم. اما در مجموع جامعه بحرین دارای شکافی فرقه‌ای است که در یک سوی آن اکثریت شیعی تحت سرکوب و در سوی دیگر، اقلیت سنی متشکل از سطوح مختلف است که در رأس آن خاندان آل خلیفه قرار دارد.1
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل خلیفه را می‌تون اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین و رفتارهای سرکوبگرانه حکومت دانست به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع، نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان نارضایتی دائم و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. پس از استقلال بحرین در سال 1971، خاندان آل خلیفه به منظور کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه 1970، در جهت قانونی ساختن حاکمیت «قانون امنیت دولتی» در سال 1975، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هر گونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های 1980 و 1990، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.2
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی، حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه 2001، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به «پادشاهی»، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیأت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند پس از انحلال پارلمان در سال 1975، امیر سابق بحرین در سال 1992، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.3
در انتخابات پارلمانی سال 2002، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند. اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های 2006 و 2010، مشارکت کرد و توانست به ترتیب 17 و 18 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم‌اند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان در وضعیت کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بیش از 18 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان را به دست آورند و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اینکه این مجلس قدرت سیاسی اندکی دارد و مجلس شورا که تمام اعضای آن از سوی پادشاه منصوب می‌شوند، قدرت اصلی پارلمانی را دارد که به نوعی در برابر مجلس نیابتی، توازن ایجاد می‌کند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه‌ در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه مواجه‌اند که تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال 2003 مرکز حقوق بشر بحرین، از 572 منصب عمومی و عالی، تنها 101 منصب یعنی 18 درصد و از 47 منصب عالی در حد وزیر و مدیر کل، فقط 10 منصب (21 درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.4 بر این اساس سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت و گسترش فزاینده شکاف بین حاکمیت و جامعه به خصوص شیعیان باعث کاهش جدی مشروعیت حکومت و تضعیف بسترها و امکان مصالحه بین حاکمیت و گروه‌های مردمی شده است.
ـ روابط و پیوندهای آل خلیفه با بازیگران خارجی
با توجه به کم بودن مشروعیت داخلی رژیم آل خلیفه و شکاف جدی و اساسی بین حکومت و مردم، حکومت بحرین همواره سعی کرده است تداوم بقا و امنیت رژیم سیاسی را از طریق اتکا و پیوند با بازیگران خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تضمین کند. خاندان آل خلیفه به عنوان گروهی سنی‌مذهب از ابتدای قرن نوزدهم بر بحرین کنترل و تسلط یافت و حاکمیت خود را بر این سرزمین از طریق مجموعه‌ای از قراردادها با انگلستان تحکیم کرد. آل خلیفه در سال 1820 با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال 1880 با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال 1919 تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی مستشاری انگلیسی اداره می‌شد.5
تسلط آل خلیفه بر بحرین و کنترل امور سیاسی و اقتصادی این کشور با حمایت انگلستان تا زمان استقلال این کشور در سال 1971 تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون حمایت و مشروعیت مردمی صورت گرفت، اما بعد از استقلال به تدریج آمریکا نقش اصلی را در تداوم بقای رژیم سیاسی آل خلیفه بر عهده گرفته است. آمریکا و بحرین پیوندهای سیاسی و امنیتی گسترده‌ای با هم دارند؛ به خصوص که بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاس. علاوه بر این، واشنگتن سالانه تجهیزات نظامی و کمک‌های اقتصادی و نظامی زیادی به حکومت بحرین می‌کند و نقش مهم در تداوم بقای خاندان آل خلیفه در این کشور داشته است.6
حفظ حاکمیت آل خلیفه بر بحرین برای آمریکا از چند نظر اهمیت دارد و بر این اساس، محور اصلی سیاست‌های آمریکا در قبال خیزش مردمی بحرین، تداوم بقای رژیم آل خلیفه است. نخست آنکه با توجه به میزبانی بحرین از ناوگان پنجم دریایی آمریکا و مسائلی مانند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق تا پایان سال 2011، بحرین جایگاهی مهم در تداوم سیاست‌های راهبردی آمریکا در سطح منطقه دارد. از این رو، واشنگتن مخالف هر گونه تغییر اساسی در نظام سیاسی بحرین است. با این حال، مقامات آمریکا بر شکلی از اصلاحات و امتیازدهی محدود برای حفظ ثبات بحرین تأکید دارند و خواستار متحدی بی‌ثبات در منطقه نیستند.7 دومین مسأله مهم برای آمریکایی‌ها نگرانی از تأییر قدرت گرفتن شیعیان در بحرین بر ثبات سیاسی و امنیت عربستان سعودی به عنوان متحد راهبردی مهم آمریکا در خاورمیانه است که باعث عدم اعمال فشار جدی بر سعودی‌ها در خصوص سیاست‌های آنها در بحرین از جمله اعزام نیروی نظامی شده است. سومین مسأله در خصوص بحرین برای مقامات آمریکا نگرانی از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در بحرین و در نتیجه، افزایش نقش منطقه‌ای ایران است که جایگاه آمریکا را در سطح خاورمیانه بسیار متزلزل خواهد ساخت.
علاوه بر قدرت‌های فرامنطقه‌ای، خاندان آل خلیفه از حمایت دولت‌های منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی برخوردار است. نوع روابط حکومت بحرین با این بازیگران خارجی به حمایت و تضمین بقا و امنیت محدود نمی‌شود، بلکه این قدرت‌ها همواره سعی کرده‌اند در امور داخلی بحرین و سیاست‌های حکومت تأثیرگذار باشند. بر این اساس، رفتارهای حکومت بحرین در قبال معترضان در سال 2011 تا حد وسیعی از منافع و رویکردهای بازیگرانی مانند آمریکا و عربستان سعودی متأثر بوده است.
ـ ساختار درونی حکومت و روابط رهبران سیاسی
در خصوص ساختار داخلی حکومت و روابط بین مقامات سیاسی بحرین می‌توان به دو جناح تندرو و محافظه‌کار و جناح معتدل در حکومت بحرین اشاره کرد که نشان‌دهنده نوعی دودستگی در حکومت است که به اختلاف نظر درباره چگونگی برخورد با اعتراضات مردمی انجامیده است. جناح تندرو را شیخ خلیفه بن سلمان، عموی پادشاه بحرین، رهبری می‌کند که از زمان استقلال بحرین در سال 1971، از چهل سال پیش تاکنون، نخست‌وزیر بحرین بوده است. شیخ خلیفه در دوره حاکمیت پادشاه قبلی بحرین، شیخ عیسی بن سلمان، به دلیل توانمندی، مدیریت و اداره بسیاری از امور کشور را در دست گرفت و در دوره کنونی نیز با ریاست قوه اجرایی کشور و هدایت وزارت‌خانه‌ها و مدیریت بسیاری امور امنیتی و سیاسی مهم، بخش مهمی از قدرت حکومتی را به عهده دارد. شیخ خلیفه گرایش‌های ضد شیعی قوی دارد و بسیاری از معترضان بحرینی وی را به فساد گسترده متهم می‌کنند و امکان هرگونه اصلاح با وجود باقی ماندن وی در مسند قدرت را منتفی می‌دانند.8 شیخ خلیفه در چند دهه گذشته مخالف اعطای هرگونه امتیاز به مخالفان و گروه‌های شیعی بوده است و پیوندهای محکمی با رهبران عربستان سعودی دارد.
شیخ حمد بن عیسی، پادشاه بحرین، و سلمان بن حمد، ولیعهد، دو چهره اصلی در جناح معتدل و میانه‌رو هستند. همان‌گونه که اشاره شد، شیخ حمد پس از رسیدن به پادشاهی تلاش‌هایی برای انجام برخی اصلاحات و افزایش مشروعیت رژیم آل خلیفه آغاز کرد که تدوین منشور ملی، تشکیل دو مجلس انتخابی و انتصابی و برگزاری انتخابات در این راستا بود. هرچند اقدامات اصلاحی شیخ حمد و رویکرد معتدل شیخ سلمان بیشتر حالت سمبولیک و سطحی دارد و برای ارائه چهره‌ای مشروع از حاکمیت آل خلیفه به خصوص در سطح بین‌الملل است، با این حال، با رویکرد ضد شیعی و کاملاً‌ اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه شیخ خلیفه، نخست‌وزیر بحرین، تفاوت‌هایی قابل توجه دارد. رقابت‌ها و اختلاف‌های درونی بین ملک حمد و ولیعهد از یک سو و شیخ خلیفه از سوی دیگر، مسأله‌ای پنهان در حکومت بحرین نبوده است. برای نمونه، پادشاه سعی کرده است با اعطای برخی اختیارات اجرایی به ولیعهد، مانند شورای عالی اقتصادی، از قدرت و اختیارات نخست‌وزیر بکاهد. با این حال، با وجود اختلاف‌ها، انسجام مقامات بحرینی در برابر تهدیدها و خطرهای مشترک افزایش می‌یابد.
ب) رویکردها و رفتارهای حکومت
حکومت بحرین در مواجهه با قیام مردمی در این کشور رویکرد مستقل، یکپارچه و متداومی اتخاذ نکرده است، بلکه رفتارهای آن در قبال معترضان با توجه به شرایط و تحولات قیام، دیدگاه‌های مقامات بحرینی و تأثیرگذاری‌ها و اعمال فشارهای بازیگران خارجی دچار تغییر و تحول عمده شده است. رویکردهای دولت بحرین برای مدیریت و کنترل بحران سه مرحله متفاوت را طی کرد که شامل سرکوب محدود، رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز و تلاش برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران از طریق گفت‌وگو و مصالحه با معترضان و سرانجام سرکوب گسترده و شدید و توسل به زور و خشونت برای کنترل بحران بوده است.
اعتراضات و قیام مردمی بحرین در مقابل خاندان آل خلیفه از چهاردهم فوریه 2011 با فراخوان اینترنتی جوانان بحرینی آغاز شد. فعالان جوان بحرینی با الهام از جوانان تونس و مصر، چهارده فوریه را در منامه «روز خشم» نامیدند و با پیوستن هزاران معترض به آنها، قیام بحرین در این روز آغاز شد. تظاهرات‌هایی نیز در روستاهای پرجمعیت، قبل از سرکوب پلیس رخ داد. در روزهای بعد به خصوص 16 فوریه تظاهرات‌های گسترده‌ای برپا شد و مردم در میدان لؤلؤ منامه تجمع کردند. خواسته‌های معترضان در این مرحله بر ایجاد اصلاحات سیاسی و سلطنت مشروطه با نخست‌وزیری انتخابی بود.
در مرحله نخست، با توجه به تعداد محدود معترضان و تجمع آنها در میدان لؤلؤ، دولت بحرین تلاش کرد با سرکوب آنها به بحران پایان دهد. البته قبل از سرکوب نخست میدان لؤلؤ، پادشاه بحرین، حمد به عیسی، در تلویزیون حاضر شد و برای مرگ دو نفر از تظاهرات‌کنندگان شیعی در برخوردهای پلیس عذرخواهی کرد. اما با تظاهرات گسترده‌تر در میدان لؤلؤ و درخواست‌ها برای ایجاد سلطنت مشروطه، در هفدهم فوریه پلیس شبانه به هزاران تظاهرات‌کننده مشخص در میدان لؤلؤ حمله برد که چهار نفر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. در این مرحله دولت بحرین با حضور گسترده پلیس و ارتش و توسل به زور و خشونت سعی در پایان دادن به بحران داشت، اما خشونت‌ها باعث گسترش بیشتر بحران شد.
با گسترش اعتراضات و پیوستن احزاب مهم مخالف مانند الوفاق به معترضان و طبق گزارش‌ها، بعد از گفت‌وگوی تلفنی اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با ملک حمد، پادشاه بحرین، ارتش از خیابان‌ها عقب‌نشینی کرد. در نتیجه، خیابان‌های بحرین از هفدهم فوریه تا چهاردهم مارس یعنی آغاز دوره سرکوب گسترده قیام به مدت 27 روز در کنترل معترضان قرار گرفت. در این دوره رژیم آل خلیفه محدودیت‌های چندانی در قبال تظاهرات‌ها اعمال نکرد و معترضان در مکان‌های مختلف از جمله روبه‌روی دفتر نخست‌وزیری به تظاهرات پرداختند و حتی از تشکیل جلسه هیأت دولت ممانعت کردند. در این دوره حکومت بحرین سعی کرد با خشونت کمتر و به روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو بحران را کنترل و مدیریت کند. در این راستا چهار وزیر دولت از جمله وزیر امور نخست‌وزیری، وزیر بهداشت،‌ وزیر امور آب و برق و وزیر مسکن کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن تعدادی از معترضان عزای عمومی اعلام و ولیعهد را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای گفت‌وگو با مخالفان تعیین کرد. هم‌چنین اعلام شد از این پس خاندان سلطنتی قدرت بیشتری در اختیار پارلمان قرار خواهد داد و برگزاری همه‌پرسی نیز میسر خواهد بود.
در مرحله دوم رویکردهای دولت بحرین، یا رویکرد مسالمت‌آمیز، رژیم آل خلیفه اقدامات متعددی برای آرام کردن معترضان و کنترل بحران انجام داد و تلاش‌هایی برای گفت‌وگو با گروه‌های مخالف صورت گرفت. عفو حسین مشیمع، رهبر جنبش حق بحرین، و اجازه بازگشت وی به بحرین که با استقبال گسترده طرفدارانش مواجه شد، از اقدامات مهم در این خصوص بود. مشیمع ژوئن سال 2010 به طور غیابی به اتهام تأسیس یک سازمان تروریستی به همراه 25 فعال شیعه محاکمه شد. آزادی ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی شیعی که دست‌کم 25 نفر از آنان به فعالیت‌های تروریستی محکوم شده بودند، از سایر اقدامات دولت بحرین بود.
پادشاه و ولیعهد بحرین، شیخ خلیفه، نخست‌وزیر، و اقدامات او را عامل اصلی نارضایتی‌های مردم می‌دانند و از جایگاه و رویکرد وی نگران هستند. در کنترل اعتراضات در مرحله دوم رویکرد حاکمیت بحرین، یعنی رویکرد مسالمت‌آمیز، پادشاه و ولیعهد عمدتاً طرفدار گفت‌وگو و مصالحه با مخالفان بودند و حتی قصد داشتند در پرتو اعتراضات، نخست‌وزیر را کنار بگذارند. به خصوص شیخ سلمان، ولیعهد بحرین که مورد تأیید نسبی شیعیان بوده، از جمله چهره‌هایی است که از ماه فوریه تلاش‌های مضاعفی برای کاهش تنش میان تظاهرات‌کنندگان با هیأت‌ حاکمه کرد و در تلاش بود نظام حاکم بحرین را متقاعد کند. شیعیان نقش بیشتری در امور سیاسی و اقتصادی کشور ایفا کنند.9 پادشاه و ولیعهد بحرین در جریان اعتراضات به صورت غیر آشکار با گروه‌هایی مانند الوفاق در حال گفت‌وگو بودند و حاضر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات و درخواست‌های مخالفان را بپذیرند. از جمله این خواسته‌ها تشکیل حکومت مشروطه سلطنتی، تشکیل دولت منتخب، برگزاری انتخابات عادلانه و بررسی موارد فساد مالی و اعطای تابعیت به غیر بحرینی‌ها بود.
درخواست گروه‌های مخالف برای کنار رفتن و انحلال دولت به نخست‌وزیری شیخ خلیفه بن سلمان از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های معترضان برای گفت‌وگو با دولت بود. شیخ خلیفه عموی شیخ حمد، پادشاه بحرین، از سال 1971 نخست‌وزیر بحرین است و به سیاست‌های ضد شیعی گرایش دارد. اما اختلاف‌ نظرهای داخلی در رژیم‌ آل خلیفه در مورد برخورد مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو با مخالفان یا سرکوب آنها مانع موفقیت رویکرد مسالمت‌آمیز شد. اختلاف‌های بین شیخ خلیفه به عنوان طرفدار سرکوب و رویکرد خشونت‌آمیز، و پادشاه و ولیعهد سلمان بن حمد، که طرفدار گفت‌وگو با مخالفان بود، سرانجام به پایان دادن به رویکرد مسالمت‌آمیز و سرکوب گسترده معترضان انجامید.
در کنار گذاشتن رویکرد مسالمت‌آمیز از سوی حکومت بحرین و نتیجه‌بخش نبودن مصالحه و گفت‌وگو و اتخاذ رویکردی خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه دو دسته از مؤلفه‌ها نقش داشتند. مؤلفه‌ نخست، جایگاه قدرتمندانه‌تر و برتر جناح رادیکال شیخ خلیفه در حاکمیت و پیوندهای آن با سعودی‌هاست. این جناح به پادشاه و ولیعهد فرصت محدودی داد تا بدون هیچ‌گونه شرطی با مخالفان گفت‌وگو و بحران را در صورت امکان مصالحه و حل و فصل کنند. اما به علت تأکید گروه‌های مخالفت بر لزوم گفت‌وگو براساس برنامه‌ای مشخص، به خصوص عدم اعتماد و اطمینان به وعده‌های حاکمیت با توجه به سوابق گذشته، گفت‌وگوهایی رسمی و جدی بین حکومت و مخالفان شکل نگرفت. اما مؤلفه مهم دوم نوع مطالبات مردم و تأکید بر سقوط رژیم آل خلیفه با توجه به از بین رفتن کامل اعتماد مردم به این خاندان بود که گروه‌های سیاسی معتدل و اصلاح‌طلبی مانند الوفاق را نیز از مذاکره‌ جدی با حکومت بازداشت و رهبران مخالف را به این نتیجه رساند که مردم پذیرای هیچ گفت‌وگو مصالحه با آل خلیفه نیستند.10
در ورود دولت بحرین به مرحله سوم رویکرد خود، یعنی سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز معترضان، فشارهای خارجی از سوی شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی نقش بسیار مؤثری داشت. عربستان سعودی با اعمال فشار بر رژیم آل خلیفه و سایر کشورهای خلیج فارس باعث اعزام نیروهای خود و نیروهای اماراتی به بحرین برای حمایت از دولت بحرین با عنوان «نیروهای سپر جزیره» شد. نگرانی سعودی‌ها از سرایت ناآرامی‌های بحرین به شیعیان شرق عربستان و افزایش نفوذ رقبای منطقه‌ای در بحرین باعث شد مقامات این کشور بر اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز در مقابل معترضان تأثیرگذاری جدی داشته باشند.
در رویکرد سرکوب شدید و گسترده معترضان از سوی دولت بحرین، در ابتدا نیروهای بحرینی با حمایت نیروهای خارجی به تظاهرات‌کنندگان میدان لؤلؤ هجوم بردند و شبانه این میدان را پاکسازی و سپس آن را به عنوان نماد انقلاب 14 فوریه ویران کردند. از سایر اقدامات رژیم آل خلیفه در این مرحله اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت سه ماه، دستگیری و بازداشت برخی رهبران و فعالان سیاسی، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان، منتصب ساختن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی، تلاش برای تشکیل پرونده قضایی و انحلال گروه‌های سیاسی، محکومیت فعالن سیاسی به اعدام، اخراج کارمندان و کارگران، تخریب مساجد و حسینیه‌ها و موارد مشابه دیگر بوده است. تعداد کارگران و کارمندان اخراجی به 1401 نفر افزایش یافته است که بیشتر آنها در بخش خصوصی کار می‌کردند. برای نمونه، 293 نفر از کارکنان شرکت نفت بحرین در دو ماه بعد از آغاز اعتراضات در بحرین به دلیل حضور در اعتراضات ضد دولتی اخراج شدند و 50 نفر نیز به حال تعلیق درآمدند.11
دو محور مهم در رویکرد حکومت بحرین برای مقابله با قیام مردمی علاوه بر سرکوب گسترده شامل تلاش برای دادن ویژگی‌ فرقه‌ای و مذهبی به قیام، هم‌چنین ایجاد اتهاماتی برای معطوف کردن قیام به سیاست‌ها و اهداف خارجی و بازیگرانی مانند جمهوری اسلامی ایران یا حزب‌الله لبنان بود. در این راستا مقامات و رسانه‌های بحرینی و سعودی تلاش کردند قیام مردمی را وابسته به خارج نشان دهند. طبق گزارش‌ها و شواهد عینی، نیروهای موسوم به «ضد شورش» اقدام به چسباندن تصاویر سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، و نیز پرچم‌های این حزب در مناطق مختلف بحرین کردند تا وانمود کنند قیام مردم بحرین از خارج هدایت می‌شود. هم‌چنین شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه رژیم بحرین، در ادعاهایی قیام مردم بحرین را به طرف‌های خارجی مرتبط کرد. رژیم بحرین به اتباع خود هشدار داد به لبنان سفر نکنند و وزارت کشور بحرین نیز تعدادی از لبنانی‌ها را به اتهام جاسوسی برای خارجی‌ها بازداشت کرد.12 هم‌چنین تلاش‌های بسیاری از سوی رژیم آل خلیفه و رسانه‌های عربی صورت گرفت تا قیام مردم بحرین به عنوان جنبشی فرقه‌ای و شیعی مطرح شود و این تلقی مطرح شد که شیعیان با حمایت‌های ایران در پی تسلط بر منطقه خلیج فارس هستند. این‌گونه اتهامات و رویکردها در شکاف شیعیان و سنی‌های بحرینی مشارکت‌کننده در قیام، هم‌چنین بسترسازی منطقه‌ای و بین‌المللی برای سرکوب قیام بی‌تأثیر نبود.
2. مردم و گروه‌های اپوزیسیون بحرین
مردم عمدتاً شیعی و گروه‌های سیاسی مخالف خاندان آل خلیفه به عنوان گروه‌های معترض، با توجه به بسترهای موجود و نارضایتی‌هایی که ریشه‌ای تاریخی و طولانی دارد، پس از وقوع انقلاب‌هایی در تونس و مصر، اعتراضات و راهپیمایی‌هایی در بحرین انجام دادند که باعث آغاز تحولات سیاسی در این کشور شد. رویکرد و درخواست‌های مردم و گروه‌های سیاسی مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است. خواسته‌های معترضان در این مرحله بر ایجاد اصلاحات سیاسی و سلطنت مشروطه با نخست‌وزیری متمرکز بود. اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لؤلو، رویکرد و درخواست‌های مخالفان وارد مرحله‌ای جدید شد.
پس از خشونت‌های میدان لؤلؤ، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده‌ای از مردم شیعی بحرین را دربرگرفت. هم‌چنین اعضای وفاق از پارلمان بحرین استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست حکومت برای گفت‌وگو را با طرح پیش‌شرط‌هایی رد کردند. از جمله این پیش‌شرط‌ها، استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه بود که جریان وفاق مطرح کرد.13 در این برهه، گروه‌های مخالف با توجه به درخواست‌های خود به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول به رهبری وفاق، خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی و حکومت منتخب بودند،‌ اما دسته دوم در قالب «هم‌پیمانی برای جمهوری» و متشکل از سه گروه جریان وفاداری اسلامی و جنبش‌های حق و آزادگان بحرین، گزینه سرنگونی نظام موجود در بحرین و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. البته درخواست‌های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف اعطای تابعیت سیاسی به مهاجرین نیز از سوی مردم مطرح بود.
در مرحله سوم که پس از ورود معترضان به سایر مناطق پایتخت غیر از میدان لؤلؤ و سرکوب شدید مردم به دست نیروهای امنیتی بحرینی و خارجی از 14 مارس آغاز شد، شرایطی سخت برای معترضان ایجاد شده است و گروه‌های مخالف با فشارها و سرکوب شدید مواجهه هستند. در این مرحله هرچند اعتراضات مردمی به صورتی محدودتر و پراکنده‌تر ادامه دارد، شرایط امنیتی مانع پیشرفت تحولات به نفع معترضان است. با امنیتی شدن فضای بحرین و تداوم سرکوب و رعب و وحشت‌آفرینی از سوی نیروهای امنیتی و در شرایطی که بخش مهمی از رهبران و فعالان سیاسی مخالف تحت بازداشت یا محدودیت‌های جدی هستند، حتی پس از اتمام دوره وضعیت اضطراری هیچ‌گونه گشایشی در فضای سیاسی و امنیتی بحرین مشاهده نمی‌شود. در این شرایط یکی از اقدامات مهم شخصیت‌ها و گروه‌های مخالف تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جامعه بین‌المللی و اطلاع‌رسانی در خصوص رفتارهای رژیم آل خلیفه است که پیامدهای نسبی مثبتی برای گروه‌‌های اپوزیسیون داشته است.
از آسیب‌های مهم گروه‌های اپوزیسیون بحرینی دوگانگی در رویکردها در قبال حکومت آل خلیفه است، به گونه‌ای که بخشی از اپوزیسیون به محوریت الوفاق خواستار گفت‌وگو و سلطنت مشروطه است و بخشی دیگر به رهبری شخصیت‌هایی مانند حسین مشیمع خواستار سرنگونی حکومت آل خلیفه و ایجاد نظام جمهوری هستند. البته با توجه به نارضایتی گسترده مردمی از آل خلیفه و درخواست برای ساقط کردن نظام سیاسی از یک سو و ترجیح آل خلیفه به سرکوب قیام به جای هرگونه گفت‌وگو و امتیازدهی واقعی، به احتمال قوی، رویکرد یکپارچه گروه‌های اپوزیسیون نیز در نهایت نمی‌توانست پیامدهای چندان متفاوتی داشته باشد.
3. رویکردها و رفتار شورای همکاری خلیج‌فارس
شورای همکاری خلیج فارس شامل شش کشور عربی حوزه جنوبی خلیج فارس با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی شکل گرفت. اما فضای جهانی و تحولات منطقه‌ای زمان تشکیل این شورا در سال 1981، حاکی از غلبه اهداف و مؤلفه‌های امنیتی و تلاش کشورهای عضو برای کاهش آسیب‌پذیری امنیتی خود بود. با اینکه اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس طیفی وسیع را شامل می‌شد، انگیزه‌های اولیه و اساسی شکل‌گیری این شورا در امنیتی و سیاسی بود و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. تشکیل شورای همکاری به عنوان تصمیم مشترک کشورهای عضو در عرصه سیاست خارجی در نتیجه تشدید معمای امنیت و افزایش احساس ناامنی و آسیب‌پذیری امنیتی این کشورها رخ داد. این مسأله نیز از تحولات منطقه‌ای به ویژه وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 ناشی شد. شورای همکاری خلیج فارس با تأکید بر این هدف که کشورهای کوچک حوزه جنوبی با پیوستن امکانات خود به یکدیگر بتوانند در مسائل امنیتی، بیش از پیش متکی به خود باشند، تأسیس شد.
ویژگی‌های سیاست داخلی و متغیرهای ساختاری کشورهای خلیج‌فارس در گرایش این کشورها به سوی تشکیل شورای همکاری از عوامل عمده محسوب می‌شود. بحران‌های چندگانه هویت، مشروعیت، اقتدار و نفوذ عواملی ساختاری به صورت دائم رهبران این کشورها را با چالش مواجه می‌کند. تشکیل شورای همکاری به عنوان گامی برای خوداتکایی امنیتی و در مراحل بعدی سیاسی و اقتصادی به منظور کاهش سطح بحران‌های مذکور تلقی شد. از منظر رهبران خلیج فارس، همکاری‌های نظامی و امنیتی و اتکا به قدرت نظامی مشترک به جای تکیه بر قدرت‌های منفرد می‌توانست ضمن افزایش توانمندی آنها در این زمینه از وابستگی‌های فرامنطقه‌ای آنها نیز بکاهد. تداوم احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی دولت‌ها به یکدیگر، مسابقه تسلیحاتی، عدم پیشرفت روند تنش‌زدایی بین دولت‌ها و تعاملات امنیتی آنها با قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای تضمین امنیت خود از نشانه‌های تشدید معمای امنیت بین کشورهای خلیج فارس محسوب می‌شود. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس نیز در چنین فضایی و برای کاهش احساس ناامنی کشورهای عضو بود.14
شورای همکاری خلیج فارس در طول چند دهه گذشته کارایی و توسعه و پیشرفت چندانی در تحقق اهداف و کارویژه‌های خود نداشته و جز مقطع اولیه وقوع جنگ بین ایران و عراق در دهه 1980، در عرصه منطقه‌ای و در خصوص بحران‌ها و مسائل منطقه‌ای نتوانسته است رویکرد منسجم و فعالانه‌ای اتخاذ کند. حمله عراق به کویت و اشغال این کشور در ابتدای دهه 1990 و ناتوانی شورای همکاری در مقابله با عراق ناکارامدی این شورا را در ابعاد دفاعی و امنیتی نشان داد. از ویژگی‌های رویکردهای سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس، وجود اختلاف‌ نظرهایی بین اعضا در مورد مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. با این حال، هنگامی که کشورهای عضو این شورا با تهدیدی مشترک و اساسی مواجه شوند، انسجام و هماهنگی آنها افزایش می‌یابد. از جمله موارد قابل توجه در این خصوص رویکرد کشورهای عضو شورای همکاری در قبال خیزش‌های اخیر جهان عرب، به خصوص قیام مردم بحرین است. اما علاوه بر قیام بحرین، شورای همکاری خلیج فارس سعی کرده است در قبال سایر بحران‌ها و تحولات جهان عرب از جمله یمن نقش فعالی ایفا کند.
تحولات و جنبش‌های اعتراضی و انقلابی در جهان عرب، به خصوص اعتراضات بحرین باعث شد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رویکرد منسجم و یکپارچه‌تری اتخاذ کنند که تاکنون در قبال تحولات منطقه کمتر رخ داده است. دو ویژگی‌ مهم تحولات جهان عرب موجب شد این کشورها احساس نگرانی گسترده‌ای کنند و بقای نظام سیاسی خود را با تهدیدهایی مواجه ببینند: یکی، تأکید بر حقوق سیاسی سنتی؛ دیگری، تأثیرگذاری تحولات بر ساختار قدرت و نظام امنیت منطقه‌ای که به تضعیف جبهه سوم موسوم به اعتدال‌ عربی یا محافظه‌کاری در منطقه منجر می‌شود.
واکنش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال قیام مردم بحرین واکنشی تهاجمی و فعالانه بود و با توجه به افزایش نفوذ و تسلط عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس در مقطع کنونی، همگرایی و هماهنگی بین اعضا به ویژه در مورد تحولات بحرین افزایش یافته است. بر این اساس با آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، این شورا حمایت قاطعانه خود را از رژیم آل خلیفه اعلام کرد و مقامات کشورهای عضو به خصوص سعودی‌ها، بحرین را به عنوان خط قرمزی برای گسترش قیام‌های مردمی بیان کردند که در صورت لزوم وارد عمل خواهند شد. اما مسأله‌ای که واکنش شورای همکاری را بسیار تشدید کرد، احساس تهدید شدید از تحولات بحرین و امکان سقوط رژیم آل خلیفه بود که ساختار حکومتی و ساختار قدرت در سطح منطقه را تغییر می‌دهد. هم‌چنین مجاورت جغرافیایی بحرین با این کشورها و احتمال سرایت اعتراضات به این کشورها و به هم خوردن نظام و شرایط داخلی شورا در صورت سقوط رژیم آل خلیفه، پیامدهای منطقه‌ای نامطلوبی برای آنها خواهد داشت.
در خصوص اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات بحرین می‌توان به سه دسته از اقدامات امنیتی، سیاسی ـ تبلیغاتی و اقتصادی اشاره کرد:
الف) رویکرد و رفتارهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس
در عرصه امنیتی، مهم‌ترین اقدام، ورود نیروهای شورای همکاری خلیج‌فارس به بحرین با عنوان «نیروهای سپر جزیره» برای حمایت از رژیم آل خلیفه بود. بیش از 1000 نیروی سعودی و 500 نیروی اماراتی به بحرین اعزام شدند، اما تعداد این نیروها حتی تا 5000 نفر برآورد می‌شود. با این حال، کشورهای دیگر مانند قطر و کویت نیرویی برای حمایت از رژیم آل خلیفه به بحرین اعزام نکردند. ورود این نیروها به بحرین در قالب موافقت‌نامه دفاع مشترک اعلام شد و دبیر کل شورای همکاری بیان کرد حمایت و کمک کشورهای شورا از رهبری و مردم بحرین در راستای صلح و ثبات این دولت‌ها و مصونیت گروهی و جمعی آنها در حفظ امنیت و ثبات است. البته حضور نیروهای عربستان سعودی در بحرین بی‌سابقه نیست و در سال 1996 نیز نیروهای سعودی برای مقابله با اعتراضاتی مشابه، به بحرین اعزام شدند. با این حال، در آن مقطع نیروهای سعودی به طور کامل به منظور اقدامات سرکوب‌کننده وارد خاک بحرین نشده بودند.15
یکی از مباحث مهم درباره تحولات بحرین ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین است. این نیروی نظامی توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان با هدف ایجاد یک قدرت نظامی برای دفاع از امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و حمایت این کشورها از تجاوزات خارجی تشکیل شد. تصمیم ایجاد این نیرو در نوامبر 1982 در سومین نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین، به توصیه و پیشنهاد وزیران جنگ کشورهای عضو شورا مبنی بر ایجاد نیروهای سپر جزیره، این نیروها اقدام به برگزاری تمرین‌های آموزشی و مانورهای مشترک با نیروهای مسلح کشورهای عضو کردند که اولین آن در امارات متحده عربی، در سال 1983 انجام شد. در سال 1986 مقر این نیروها متشکل از پنج هزار نیروی نظامی در منطقه «حفر باطن» در شمال شرقی عربستان سعودی تعیین شد.16
در سال 2000، رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با افزایش تعداد نیروهای سپر جزیره موافقت کردند و اقداماتی برای توسعه نیروها و مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی آن انجام گرفت. در اکتبر 2002، وزیران جنگ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسقط، پایتخت عمان، گرد هم آمدند تا طرح‌ها و برنامه‌های نظامی و راهبردهای جدیدی برای توسعه و گسترش این نیروی نظامی ارائه دهند و اعلام کنند آمادگی دارند تعداد نیروهای نظامی آمریکا برای حمله احتمالی به عراق، کویت اعلام کرد اجازه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را برای استقرار یگان‌های نظامی نیروهای جزیره که خود نیز یکی از اعضای تشکیل‌دهنده آن بود، درون اراضی‌اش به دست آورده است. در نوامبر 2005 یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان، اعلام کرد پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق دیگر نیازی به وجود چنین نیرویی در خلیج فارس نیست. یک ماه پس از این اظهارنظر، عربستان سعودی با پیشنهاد انحلال این نیرو موافقت و اعلام کرد هر کشور خود ناظر بر نیروهای نظامی خود باشد، اما یک سال بعد در نوامبر 2006 عربستان پیشنهاد توسعه و گسترش توانمندی‌های بازدارندگی این نیروها و ایجاد سیستم فرماندهی مشترک را ارائه داد. در پی پیشنهاد عربستان در سال 2008، عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد هر یک از نیروهای نظامی تشکیل‌دهنده سپر جزیره در کشور خود مستقر خواهد شد. در حال حاضر اطلاعات دقیقی از میزان و تعداد نیروهای تشکیل‌دهنده این نیرو در دست نیست، اما فرمانده نیروهای سعودی سرتیپ مطلق بن سالم الازیمع گفته است تعداد نیروهای تشکیل‌دهنده سپر جزیره بیش از سی هزار افسر و نظامی است.17
یکی از انتقادات مهم به ورود نیروهای شورای همکاری به بحرین عدم مبنای قانونی و حقوقی آن است. بر این اساس، ورود نیروهای تدبیرشده برای موافقت‌نامه‌های دفاعی به داخل اراضی یک کشور عضو در صورتی که مورد تهدید یا تجاوز دشمن مشترک قرار نگرفته باشد، بی‌مورد است. در این چارچوب درخواست کشور عضو یا اقدام نیروهای نظامی سازمان‌های منطقه‌ای وجاهتی ندارد. حتی اگر تحولات داخلی آن کشور بر اثر مطالبات مردم به گونه‌ای باشد که رژیم بر سر کار را در مخاطره قرار دهد. مگر اینکه این تحولات به نحوی صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد که شورای امنیت مجوز دخالت سازمان منطقه‌ای مربوط را صادر کند. طبق مقدمه موافقت‌نامه دفاع مشترک، این توافق‌نامه با توجه و بر مبنای اساسنامه شورای همکاری، میثاق اتحادیه عرب و منشور ملل متحد تدوین شده است و بر این پایه به تأمین منافع مشترک و حفظ صلح و امنیت در منطقه خواهد پرداخت. اقدام شورای همکاری در ارسال نیروهای سپر جزیره به بحرین نه تنها ناقض ماده 3 موافقت‌نامه دفاعی شورای همکاری بلکه ناقض ماده 51 منشور ملل متحد است. براساس ماده 3 موافقت‌نامه دفاعی، پاسخ به تهدید دشمنان و ورود نیروهای سپر جزیره با استناد به اصل 51 منشور ملل متحد (دفاع فردی یا جمعی در صورت حمله نظامی و تجاوز از سوی دولت دیگر) حق این کشورها خواهد بود. در واقع، موافقت‌نامه دفاعی با استناد به اصل 51 منشور ملل متحد، خود را محق به حمایت و کمک به هر دولت عضو شورا می‌داند که مورد تجاوز قرار گیرد؛ در صورتی که خطر خارجی یا تهدید آن وجود داشته یا عمل تجاوز صورت گرفته باشد. ماده 4 نیز که مشاوره و برگزاری اجتماع اعضای شورای همکاری را هنگامی که صلح منطقه‌ای و استقلال سیاسی یک یا چند دولت عضو با خطر خارجی مواجه شود، توصیه می‌کند، بر این امر تصریح دارد. در حالی که بحرین مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته که نیازی به استناد به ماده 51 برای دفاع از خود باشد.18
از سایر رفتارهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات و قیام مردم بحرین می‌توان به اقدامات امنیتی کنترلی و محدودکننده‌ای اشاره کرد که در مجموع کشورهای این شورا انجام داده‌اند و اغلب به عنوان سیاستی پیشگیرانه محسوب می‌شود. طرح اخراج اتباع کشورهای لبنان و سوریه از عربستان سعودی از سوی وزارت کشور عربستان، به خصوص تصمیم‌های کنترلی و امنیتی شورای همکاری که بخش عمده آن به جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن معطوف است، در این راستا قابل ارزیابی است. اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در ماه مارس تصمیم‌های مهمی در این راستا از جمله تشدید مراقبیت‌های کنترلی در مرزها نسبت به تردد افراد به ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران، کنترل اتباع کشورهایی مانند ایران، لبنان و سوریه و کنترل نهادها و مؤسسات مختلف اتخاذ کرد. علاوه بر این، گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم‌ شورای همکاری برای اخراج نیروی کار ایرانی انتشار یافت.19
در خصوص رویکرد، رفتارها و واکنش‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات بحرین سه مؤلفه عمده تأثیرگذار بوده است: نخست، بخش عمده‌ای از اقدامات و رفتارهای امنیتی این شورا در جهت بازسازی وجهه، توانمندی و انسجام امنیتی آن بوده است تا بتواند برای مقابله با آسیب‌پذیری‌های داخلی در نتیجه جنبش‌های مردمی اخیر از نوعی انسجام و اعتبار برای اتخاذ اقدامات لازم برخوردار باشد. دومین مسأله، نگرانی‌های واقعی و شدید اعضای شورای همکاری از تحولات و ضعف‌های درونی و تلاش برای کنترل شرایط و ممانعت از تحرکات سازمان‌ها، افراد و بازیگرانی است که می‌توانند با بهره‌گیری از این ضعف‌ها به ایجاد بحران‌های وسیع درونی کمک کنند. سومین مؤلفه مهم در رفتارهای امنیتی شورای همکاری نوعی تلاش برای برجسته‌سازی و گسترش ابعاد تبلیغاتی و رسانه‌ای مسائل و امور امنیتی برای معطوف کردن قیام مردمی و تحولات منطقه‌ای به عناصر خارجی و در نتیجه بسترسازی برای اقدام امنیتی در بحرین از جمله رفتار ذیل عنوان نیروهای سپر جزیره‌ بوده است.
ب) رویکرد و رفتارهای سیاسی ـ تبلیغاتی و اقتصادی
رویکرد و اقدامات سیاسی ـ دیپلماتیک و تبلیغاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص قیام مردمی بحرین بر دو مسأله اصلی متمرکز بوده است: یکی، تلاش برای نشان دادن تحولات به عنوان موضوعی گسترده و منطقه‌ای بین شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران و در واقع، مطرح ساختن قیام مردمی در راستای اهداف و سیاست‌های ایران؛ دوم، مطرح ساختن قیام مردمی بحرین به عنوان قیام فرقه‌ای و شیعی به خصوص در عرصه تبلیغاتی و رسانه‌ای. همان‌گونه که تشریح شد، این محورها و اهداف از سوی حکومت آل خلیفه نیز مورد تعقیب و تأکید است و می‌توان شاهد نوعی انسجام و هماهنگی رفتاری بین شورای همکاری در قالب سازمانی آن و حکومت بحرین بود. این هماهنگی نیز عمدتاً از تسلط سیاست‌های عربستان سعودی در شورای همکاری و تبعیت ویژه آل خلیفه از سعودی‌ها ناشی می‌شود.
بخش عمده اقدامات سیاسی و دیپلماتیک شورای همکاری خلیج فارس نیز به جمهوری اسلامی ایران معطوف بوده است. در این خصوص انتشار بیانیه علیه ایران و تأکید بر لزوم عدم مداخله ایران در کشورهای عضو و مطرح شدن شکایت علیه ایران به شورای امنیت قابل اشاره است. در بیانیه نشست وزارتی شورای همکاری در ریاض، آنها از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند از مداخلات و تحریکات آشکار ایران در این کشورها جلوگیری کنند. در این بیانیه هم‌چنین از خشونت علیه دیپلمات‌های سعودی در ایران به شدت انتقاد شده است. سفرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در نامه‌ای به بان‌ کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، و رئیس شورای امنیت از دخالت ایران در امور داخلی خود شکایت کردند.20
اخراج دیپلمات‌های ایران و فراخوانی‌ها دیپلمات‌ها و مطرح کردن دوباره اتهام جاسوسی به ایران در کویت نیز بخشی دیگر از اقدامات اعضای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. شورای همکاری خلیج فارس در راستای تلاش‌های سیاسی بین‌المللی خود در بیانیه بیست و یکمین نشست شورای مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرد. در این بیانیه ایران به ایفای نقش سازنده در منطقه و پایان مداخله در امور داخلی دولت‌های عضو شورای همکاری و سایر کشورهای منطقه ترغیب شد و هم‌چنین از ایران خواسته شد به تعهدات خود براساس حقوق بین‌الملل برای حفاظت از هیأت‌های دیپلماتیک در کشور خود عمل کند.21
رفتارها و اقدامات سیاسی عربستان سعودی بخشی مهم از واکنش‌های اعضای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. تهدید ریاض به فراخوانی دیپلمات‌های خود از تهران در صورت عدم حفاظت‌ بیشتر، واکنش نمایندگان مجلس عربستان به بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و تهدیدهای سفیر عربستان در مصر علیه ایران از جمله این اقدامات بود. سفیر عربستان سعودی در مصر، گفت: «وضعیت ما با ایران در منطقه به صورت وحشتناکی است. ما پیام قدرتمندانه و مهمی به آنها منتقل کرده‌ایم. ما اجازه نقض امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را نمی‌دهیم. امنین کشورهای حاشیه خلیج فارس، خط قرمز ما در عربستان سعودی است.» وی هم‌چنین افزود: «امیدواریم ایرانی‌ها قدرت ما را امتحان نکنند و اگر بخواهند کشورهای حاشیه خلیج فارس را بی‌ثبات کنند،‌ ما توانایی مقابله با ایران را داریم.»22
در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی شبکه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای شورای همکاری خیلج‌فارس به خصوص دو شبکه اصلی العربیه و الجزیره در راستای اهداف و طرح‌های سیاسی این شورا سعی کردند تصویر خاص خود را از تحولات بحرین ارائه دهند. همان‌گونه که اشاره شد، وابسته نشان دادن اعتراضات به خارج و مداخله جمهوری اسلامی ایران هم‌چنین شیعی و فرقه‌ای مطرح کردن اعتراضات، محور اصلی برنامه‌های رسانه‌ای بود. به خصوص شبکه الجزیره که قبل از خیزش‌های اخیر جهان عرب به عنوان شبکه‌ای به نسبت مستقل در جهان عرب حتی در سطح بین‌المللی مطرح بود، به گونه‌ای عمل کرد که مشروعیت و اعتبار گذشته خود را تا حد زیادی از دست داد. هرچند این شبکه در ابتدا در جریان تحولات تونس و مصر عملکرد مثبتی داشت و از آن به عنوان کاتالیزور خیزش‌ها یاد می‌شد، با سرایت خیزش‌های مردمی به بحرین این شبکه به دستور مقامات فطری به گونه‌ای هدفمند و غیر حرفه‌ای عمل کرد.
یک روزنامه انگلیسی مشغول به کار در بخش انگلیسی شبکه الجزیره فاش کرد که هیأت مدیره شبکه الجزیره دستورالعملی از وزارت خارجه قطر دریافت کرده که براساس آن، شبکه الجزیره باید حین پوشش خبری قیام‌ها و انقلاب‌های مردمی جهان عرب به طور عام و کشورهای حوزه خلیج فارس به طور خاص کمال دقت و تأمل را کند. طبق اظهارات این روزنامه‌نگار، براساس دستورالعمل وزارت خارجه قطر، شبکه الجزیره در پوشش خبری قیام‌ها و انقلاب‌های مردمی در هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس باید به بعد اختلاف‌های سیاسی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با اخبار مربوط براساس این پیشینه تعامل کند.23 این رویکرد غیر مستقل و غیر حرفه‌ای باعث کناره‌گیری برخی مدیران و خبرنگاران حرفه‌ای این شبکه خبری از جمله غسان بن جدو شد وی که مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره در بیروت بود، به علت تبدیل این شبکه از یک رسانه‌ به اتاق عملیات تحریک و بسیج‌سازی، از سمت خود کناره گرفت. وی به سقوط حرفه‌ای هولناکی در پوشش‌دهی اخبار و شیوه تعامل الجزیره با رویدادها معتقد است و به ‌هیچ‌وجه این رویکرد را پذیرفتنی نمی‌داند.24
در خصوص مسائل و اقدامات اقتصادی، دو دسته از اقدامات جمعی و فردی هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل اشاره است. در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض صندوقی برای کمک‌های اقتصادی به بحرین و عمان با اعتباری معادل 20 میلیارد دلار ایجاد شد. عربستان سعودی 100 میلیارد دلار را برای برنامه‌های محرک مالی و اقتصادی از جمله افزایش میزان وام‌های بانکی اختصاص داد. امارات متحده عربی نیز سیاست حمایتی در بازپرداخت بدهی‌های شهروندان فقیر خود، هم‌چنین ایجاد صندوقی با عنوان صندوق خلیفه برای گسترش طرح‌ها و ارائه خدمات دولتی را در دستور کار خود قرار داد. امیر کویت دستور داد چهار میلیارد دلار میان مردم کویت توزیع شود. البته این مبلغ تنها میان یک میلیون و 120 هزار شهروند کویتی توزیع شد و شامل دو میلیون و 400 هزار خارجی ساکن این کشور نشد.25
توسل به اقدامات و حمایت‌های اقتصادی از گذشته به عنوان یکی از شیوه‌های مهم رژیم‌های سیاسی عربی خلیج فارس برای کسب مشروعیت بوده است و در مقطع کنونی با گسترش اعتراضات و خیزش‌های مردمی در جهان عرب این رژیم‌ها در پی توسعه اقدامات اقتصادی و حمایتی خود از شهروندان در حوزه شورای همکاری برآمده‌اند. رژیم‌های سیاسی خلیج فارس در پی برجسته ساختن ابعاد اقتصادی و رفاهی شهروندی و نادیده‌انگاری‌ ابعاد سیاسی و حقوق سیاسی شهروندان بوده‌اند و در این راستا با توجه به منابع و درآمدای نفتی تا حد زیادی عمل کرده‌اند. اما در مورد بحرین، ضعف بنیان‌های اقتصادی این کشور و کم بودن منابع انرژی هم‌چنین سیاست‌های اقتصادی نادرست و ناعادلانه آل خلیفه مانع بهبود شرایط اقتصادی این کشور شده و در نتیجه، نارضایتی از عوامل اصلی خیزش مرد این کشور بوده است.
ج) نقش محوری عربستان سعودی در رویکرد شورای همکار خلیج فارس
در خصوص رویکرد و رفتارهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات بحرین یکی از مسائل مهم، محوریت عربستان سعودی در اتخاذ رویکردها و سیاست‌های شورا و تسلط دیدگاه‌های مقامات سعودی است. عربستان سعودی از ابتدای تشکیل شورای همکاری خلیج فارس خود را به عنوان برادر بزرگ‌تر مطرح و سعی کرده است نقش محوری و کانونی در این شورا داشته باشد. عربستان سعودی از نظر وسعت جغرافیایی، منابع و قدرت اقتصادی و جایگاه و توانمندی نظامی از موقعیت برتری در مقایسه با پنج کشور کوچک دیگر برخوردار است و این تفاوت سطح قدرت، به سعودی‌ها امکان می‌دهد در شورای همکاری نقش رهبری را ایفا کنند. مستقر بودن دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض نیز در نفوذ بیشتر عربستان سعودی بر این شورا تا حدی تأثیرگذار است. در دوره‌های بحرانی و گسترش تهدیدهای مشترک بیرونی نقش برتر و مسلط سعودی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس بیشتر مشخص می‌شود و سایر کشورها نیز این نقش را بیشتر می‌پذیرند. اما در دوره‌ها و مسائل عادی شکاف و اختلاف نظر بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حد زیادی آشکار است. به خصوص کشورهایی مانند قطر و کویت سعی در حفظ فاصله خود از عربستان سعودی دارند و از تسلط و فشارهای سعودی‌ها نگران هستند.
در رویکرد اعضای شورای همکاری خلیج فارس در قبال خیزش مردمی بحرین، به رغم اجماع کلی و اولیه مبنی بر حمایت از رژیم آل خلیفه و مقابله با قیام مردمی و عملکرد رادیکال این شورا با اعزام نیرو به بحرین که تا حدی از تسلط عربستان سعودی درون شورا ناشی می‌شود، می‌توان به اختلا‌ف‌نظرهای برخی کشورهای عضو با دیدگاه سعودی‌ها نیز اشاره کرد. قطر، کویت و عمان سه کشوری هستند که عمدتاً با عربستان سعودی اختلاف نظر بیشتری دارند و در خیزش مردمی بحرین نیز این گونه اختلاف نظرها با سعودی‌ها تا حدی قابل مشاهده است. به خصوص قطر و کویت نگران هستند که اعزام نیروی مقامات سعودی به کشورهای عضو شورای همکاری به یک هنجار و قاعده تبدیل شود و در خصوص کشور خود آنها نیز کاربرد پیدا کند که در نتیجه، مشروعیت بخشیدن به مداخلات سعودی‌ها را باعث خواهد شد. بر این اساس این کشورها نیرویی به بحرین اعزام نکردند.26
در تحولات اخیر بحرین، مقامات سعودی سعی کردند رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را قانع کنند که تغییر رژیم در بحرین تأثیری جدی و شدید بر امنیت و بقای سایر کشورهای عضو شورا دارد و در نتیجه، رویکردی سخت و سرکوبگرانه مورد نیاز است. سایر کشورهای عضو از یک سو از تشدید بحران بحرین نگرانی جدی و واقعی دارند و از سوی دیگر، در شرایط موجود توانایی مخالفت صریح و جدی با دیدگاه‌های سعودی‌ها را ندارند. برای مثال در مورد کویت، عربستان سعودی در مقاطعی مانند حمله رژیم صدام و اشغال این کشور در سال 1990 با پناه دادن به خاندان آل صباح و کمک به آزادسازی این کشور، نقشی مهم در تداوم حیات حکومت آل صباح داشته است و عربستان با این پیشینه در امور داخلی کویت نفوذی فزاینده دارد. بر این اساس، حکومت کویت توان چندانی برای اتخاذ مواضع متفاوت با سعودی‌ها درون شورای همکاری ندارد. اما نمایندگان پارلمان کویت و جامعه شیعی این کشور به عنوان مانعی داخلی و نهادی برای همکاری کامل کویت با عربستان سعودی در عرصه عمل محسوب می‌شوند.27
در تبیین چگونگی و نوع عملکرد عربستان سعودی در قبال خیزش مردمی بحرین در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس، می‌توان بر انگیزه‌ها و عوامل چندگانه‌ای تأکید کرد. عربستان سعودی بحرین را به نوعی حیات خلوت و منطقه نفوذ خود تعریف می‌کند و بر این اساس خواستار حفظ حاکمیت آل خلیفه در این کشور است و هیچ‌گونه تغییر و تحولات اساسی در آن را نمی‌پذیرد. سعودی‌ها به خصوص با جناح رادیکال حکومت آل خلیفه پیوند و روابطی گسترده دارند؛ به ویژه با گسست و پایان یافتن نخست‌وزیری شیخ خلیفه به شدت مخالفت‌اند و حتی پادشاه بحرین را تهدید کرده‌اند که هر گونه اقدام برای کنار گذاشتن شیخ خلیفه در نتیجه تحولات و اعتراضات اخیر باعث اشغال بحرین از سوی آل سعود خواهد شد.28 سعودی‌ها هم‌چنین از نظر اقتصادی از دولتبحرین حمایت می‌کنند و علاوه بر صدور انرژی به این کشور، به این کشور، گردشگران سعودی سهم مهمی از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص می‌دهند. مسأله مهم دیگر اینکه سعودی‌ها اصلی‌ترین نقش را در تأمین امنیت رژیم آل خلیفه دارند و در مواردی مانند اعتراضات و بحران‌های داخلی از این رژیم حمایت کرده‌اند. این مسائل باعث تسلط سعودی‌ها بر بحرین و تصور آن به عنوان منطقه نفوذ خود شده است که واکنش رادیکال و نظامی عربستان سعودی در قبال خیزش مردمی بحرین را در پی داشت.
عامل دوم تأثیرگذار در رفتار عربستان سعودی در قبال تحولات بحرین ساختار سیاسی اقتدارگرا و سنتی این کشور و هم‌چنین حضور اقلیت شیعی در منطقه شرقی این کشور است که آن را در مقابل تحولات و خیزش‌های مردمی جهان عرب، به ویژه اعتراضات بحرین بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد. مشروعیت خاندان‌های حاکم در کشورهای خلیج فارس در سده گذشته عمدتاً براساس اقتدار قبیله‌ای توأم با مشروعیت اسلامی بوده است. در عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین کشور عضو شورای همکاری، دولت سعودی سعی کرده است با تعبیر و تفسیر حوادث و خاطرات گذشته، ضمن کسب مشروعیت سیاسی، این تصور را نهادینه کند که حکومت حق تاریخی و طبیعی سعودی‌هاست. عربستان سعودی در چارچوب الگوی دولت رانتیر در پی افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی خود با استفاده از درآمدهای نفتی بوده و ایدئولوژی‌ وهابیت را نیز به عنوان مبنای مشروعیت رژیم سیاسی خود قرار داده است.29 خاندان حاکم در عربستان سعودی کوشیده است مفهومی خاص از شهروندی را در این کشور ایجاد کند و در حال تقویت نسخه مدنظر خود از مفهوم شهروندی است و بیشتر آن را به حوزه اجتماعی و اقتصادی مرتبط می‌سازد و از ابعاد سیاسی آن دوری می‌جوید. در واقع، در تعریف رسمی دولت سعودی از شهروندی، ویژگی‌ها و عناصر سیاسی شهروندی جایگاه چندانی ندارد.30
عامل سومی که باعث برخورد تند و رفتار تهاجمی سعودی‌ها در قبال خیزش مردمی بحرین شده، نگاه سعودی‌ها به این مسأله از دیدگاه توازن قدرت منطقه‌ای در سطح خاورمیانه است. از منظر سعودی‌ها، تحولات منطقه‌ای یک دهه اخیر در سطح خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر باعث برهم خرودن توازن قدرت منطقه‌ای به زیان این کشور شده است. حمله آمریکا به عراق و سقوط نظام بعثی که به شکل‌گیری نظام سیاسی دموکراتیک به مشارکت همه گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای در ساختار قدرت انجامیده و تغییر و تحولات حوزه لبنان و فلسطین که به برتری گروه‌های مقاومت و در مجموع، محور مقاومت در سطح منطقه منجر شده است، از مهم‌ترین تحولاتی هستند که از دیدگاه سعودی‌ها نزول جایگاه آنان را در ساختار قدرت منطقه‌ای باعث شده است. تحولات و انقلاب‌های اخیر جهان عرب به خصوص خارج شدن مصر از محور موسوم به «اعتدال عربی» نیز باعث آسیب‌پذیری بیشتر در سطح منطقه شد و بر این اساس سعودی‌ هر گونه تغییر رژیم در بحرین را به عنوان یک خط قرمز باعث تضعیف بسیار شدیدتر موقعیت منطقه‌ای خود می‌داند. به خصوص اینکه به تصور مقامات سعودی، هر گونه مشارکت شیعیان در ساختار قدرت در بحرین افزایش نفوذ ایران را در این کشور و به تبع آن در سطح منطقه در پی خواهد داشت.
چهارمین عاملی که به رویکرد تهاجمی عربستان سعودی و اقدام نظامی آن در بحرین کمک کرد، افزایش بی‌اعتمادی آل سعود به رهبران ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد راهبردی این کشور در طول دهه‌های گذشته است. بی‌اعتمادی به واشنگتن و نگرانی سعودی‌ها از سیاست‌های آمریکا پس از 11 سپتامبر و اعمال فشارهای آمریکا بر کشورهای منطقه به منظور انجام برخی اصلاحات آغاز شد و در طول حمله آمریکا به عراق نیز انتقادهای سعودی‌ها از عملکرد آمریکا آشکار بود. این بی‌اعتمادی سعودی‌ها پس از تحولات اخیر منطقه، به خصوص عدم حمایت آمریکا از رژیم مبارک، بسیار افزایش یافت. به ویژه این گفته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در خصوص تحولات مصر که «واشنگتن در بخش صحیح تاریخ می‌ایستد»، نگرانی جدی در سعودی‌ها در مورد میزان الزام آمریکا به حفظ بقای آنها را در پی داشته است.31 از این رو، آل سعود فارغ از دیدگاه‌های آمریکا در خصوص تحولات بحرین، وارد عمل شد و سیاست‌ها و اقدامات مدنظر خود را به صورتی قاطعانه پیش برد.
نتیجه‌گیری
بحرین به رغم وسعت جغرافیایی، جمعیت و منابع انرژی اندک، به دلیل پیوندهای سیاسی و امنیتی حکومت آل خلیفه با بازیگران و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به خصوص عربستان سعودی و آمریکا، واجد اهمیت منطقه‌ای حتی تا حدی بین‌المللی است. بر این اساس خیزش مردمی در این کشور نیز اهمیت و ابعادی فراملی پیدا کرد و علاوه بر حکومت بحرین، شورای همکاری خلیج فارس با محوریت و به رهبری عربستان سعودی نقشی مهم در کنترل و مهار این قیام ایفا کرده است. تحولات بحرین و رویکرد و رفتارهای حکومت بحرین و شورای همکاری خلیج فارس به عنوان دو بازیگر اصلی، روند متفاوتی را طی کرده و از مؤلفه‌ها و مبانی مختلفی تأثیر پذیرفته است. هم‌چنین رویکرد گروه‌های اپوزیسیون بحرینی نیز با تفاوت‌هایی همراه بوده است.
سه مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر رفتارهای حکومت بحرین در خصوص خیزش مردمی این کشور عبارت‌اند از: شکاف عمیق بین دولت و جامعه و ضعف پایه‌های مشروعیت رژیم آل خلیفه در داخل؛ پیوندها و تأثیرپذیری‌های حکومت از بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی و آمریکا؛ و ساختار و رقابت‌ها و رویکردهای متفاوت درونی در حکومت. تأثیرگذاری‌های این عوامل، با توجه به شرایط و روند تحولات باعث شد حکومت سه رویکرد متفاوت را در قبال خیزش مردمی اتخاذ کند که شامل سرکوب محدود اولیه، رویکرد مسالمت‌آمیز و در نهایت، سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز معترضان بود. اپوزیسیون بحرین نیز به دو گروه با دو رویکرد اصلاح و ایجاد نظام سلطنت مشروطه و رویکرد ساقط کردن نظام سیاسی و ایجاد نظام جمهوری تقسیم شدند.
شورای همکاری خلیج فارس رویکردی تهاجمی و رادیکال در قبال خیزش مردمی اتخاذ کرد که در انواع رفتارههای امنیتی به خصوص اعزام نیرو، رفتارهای سیاسی و تبلیغاتی و در نهایت رفتارها و اقدامات اقتصادی بروز کرد. از مسائل و مؤلفه‌های مهم در خصوص نوع رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولات بحرین، نقش محوری و تسلط دیدگاه‌های سعودی‌ها نیز خود از مؤلفه‌های مختلف از جمله تلقی بحرین به عنوان حوزه نفوذ خود و ممانعت از تغییر رژیم آل خلیفه، تأثیرپذیری ساختار سیاسی اقتدارگری عربستان سعودی، تأثیر خیزش مردمی بحرین بر توازن قدرت منطقه‌ای و در نهایت، کاهش اعتماد مقامات سعودی به سیاست‌های آمریکا در منطقه ناشی می‌شود.
نتیجه نهایی آنکه پیوندها و هماهنگی‌ جناح رادیکال درون حکومت بحرین به رهبری شیخ خلیفه، نخست‌وزیر، و عربستان سعودی به عنوان بازیگر مسلط در شورای همکاری و به عنوان دو گروه و بازیگر مسلط درون حکومت بحرین و درون شورای همکاری، به خصوص دیدگاه مشترک این دو مبنی بر اینکه سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز تنها راه‌حل کنترل بحران اخیر است، به سرکوب خیزش مردمی بحرین منجر شد. بر این اساس، روند قیام مردمی بحرین با موانع و برخوردهایی سخت و رفتارهایی خشن و غیر منعطف روبه‌رو شده است که آینده خیزش مردمی را با چالش‌هایی عمده مواجه می‌کند.
با توجه به بازیگران تأثیرگذار در تحولات بحرین و رویکردهای آنها در این خصوص می‌توان به سه سناریوی احتمالی در خصوص آینده قیام مردمی بحرین اشاره کرد. سناریوی نخست تداوم شرایط سرکوب کنونی و تداوم نظام سیاسی بحرین با استفاده دائم از زور و خشونت است که با توجه به تداوم اعتراضات مردمی و مخالفت‌های بین‌المللی با رویکرد آل خلیفه در میان‌مدت احتمال چندانی ندارد. سناریوی دوم ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی بحرین یا ساقط کردن نظام از سوی مردم و ایجاد نظام سیاسی جدیدی مانند نظام جمهوری است. سناریوی دوم دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با موانعی روبه‌روست که امکان تحقق آن را بسیار دشوار می‌سازد. اولین مانع، کوچک بودن کشور و اندک بودن جمعیت بحرین است که سرکوب و کنترل شرایط امنیتی و اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی داخلی و نیروهای حمایتی خارجی را تسهیل می‌کند. مانع دوم حمایت‌های جدی آمریکا و عربستان سعودی از آل خلیفه و تداوم بقای نظام سیاسی موجود است که امکان حذف این رژیم سیاسی را دشوار می‌کند. سناریوی سوم که از احتمال بیشتری برخوردار است حفظ ساختار قدرت و نظام سیاسی موجود تحت حاکمیت آل خلیفه ضمن ایجاد برخی اصلاحات و اعطای برخی امتیازات به گروه‌های مخالف است که در جهت کاهش مخالفت‌ها و اعتراضات انجام می‌گیرد. در این سناریو انجام اصلاحات و اعطای امتیازات بیشتر در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که با حمایت‌های مالی و سیاسی آمریکا و عربستان سعودی صورت خواهد گرفت و زمان انجام آن ممکن است با حفظ فاصله از شرایط زمانی موجود صورت گیرد. با این حال از آنجا که این رویکرد در کسب رضایت گروه‌های اپوزیسیون و مردم نمی‌تواند تأثیر قطعی و کامل داشته باشد و نارضایتی‌ها هم‌چنان ادامه خواهد یافت، تغییر شرایط بحرین تا حد زیادی به تحولات و دگرگونی‌های گسترده‌تری در سطح منطقه‌ای مانند تغییر شرایط عربستان سعودی در میان‌مدت و بلندمدت بستگی خواهد داشت.