فرافکنی با آرزوی ماندن در بهارستان

گروه اقتصاد: روزشمار انتخابات پارلمان ایران همه را به تکاپو انداخته تا در روزهایی که دولت بشدت مشغول ساماندهی بازار است برخی از منتقدان نشانه‌دار او یکی دو تا به دولت بزنند و بگویند ما که از اول گفته بودیم...
اینجاست که نقش احمد توکلی منتقد شماره یک دولت هویدا می‌شود. او که هر ازچندگاهی با نامه‌نگاری‌های سیاسی به چهره برتر رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل می‌شود این بار نیز دست به نامه‌پراکنی زده و اتهاماتی را نسبت به دولت احمدی‌نژاد وارد کرده که خود می‌داند تمام آنها تنها یک اتهام است و بس. لحن و ادبیات توکلی همانند گذشته است. اما فرافکنی‌ها خشن‌تر از گذشته شده و کنایه‌ها نیز به سمت اتهام، افترا و دستور به استعفای تیم اقتصادی دولت ختم می‌شود!
زبان توکلی پر است از تهمت‌های بدون سند و مدرک نسبت به دولت و اظهارات فاقد وجاهت کارشناسی؛ او که در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 از محمدباقر قالیباف شهردار کنونی تهران حمایت کرده بود از روزی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد با او به مخالفت پرداخت و هرچه که رئیس‌جمهور می‌گفت او بلافاصله عکس آن را نظر می‌داد تا جایی که رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب لقب آقای متناقض را به او دادند.
حالا شش سال از ریاست احمدی‌نژاد بر دولت‌های نهم و دهم می‌گذرد اما آقای متناقض همچنان با یاد روزگاری که چشم به ریاست‌جمهوری دوخته بود ،احمدی‌نژاد را نقد می‌کند آن هم چه نقدی، بهتر است بگوییم تخریب! هر کاری که دولت احمدی‌نژاد انجام می‌دهد از سوی او و رسانه‌های تحت اختیارش به نقادی‌های تند و تیز کشیده می‌شود. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس که باید یک نهاد فراقوه‌ای باشد نیز از گزارش‌های سیاسی توکلی و همفکرانش بر علیه دولت در امان نیست!
حالا ژست رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر کرده! او که تا دیروز دولت را فقط متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کرده! اکنون سعی کرده به دولت راهکار ارائه کند اگرچه او بسیار دوست دارد به دولت راهکار ارائه کند اما هیچگاه نتوانسته یک راه حل علمی و کارشناسی و مورد اقبال اقتصاددانان به دولت پیشنهاد دهد.
اقتصادخوانده‌ای که خیلی‌ها به اعتبار علمی او شک دارند مثل همیشه یک پای دعواهای سیاسی علیه دولت است. نگاهی به مصاحبه‌ها، اظهارنظرها و حتی نشست‌های تخصصی که با حضور او درباره اقتصاد ایران برگزار شده نشان می‌دهد یک عبارت تخصصی در حوزه اقتصاد از زبان او خارج نشده و تنها چیزی که از او بارها مشاهده شده، ادعا، افترا، تهمت و... بوده است. حالا او این روزها خیلی رسانه‌ای شده؛ شاید تکاپوی انتخابات 12 اسفند ماه90 است که او را به‌رغم بیماری سختی که بارها به آن اذعان کرده به رسانه‌ها می‌کشاند. همین چندی پیش گفته بود در انتخابات مجلس به علت بیماری شرکت نمی‌کند اما بلافاصله وقتی با اقدام «صوری» همفکران رسانه‌ای خود مواجه شد (نامه 20تن از دوستان رسانه‌ای توکلی مبنی بر شرکت در انتخابات 12 اسفندماه) اعلام کرد: «می‌آیم»!
او این روزها چهره «تاپ» رسانه‌های داخلی و خارجی شده؛ همه چیز می‌گوید تا در صفحات اول روزنامه‌های داخلی و در سرتیتر خبرهای رسانه‌های ضدانقلاب و منتقد نظام جای گیرد. ژست کارشناسی توکلی و اظهارات کژدار و مریز او به اوج خود رسیده، نمونه آن هم نامه اخیر او درباره التهابات ارزی به نمایندگان مجلس است. با نگاهی به مفاد نامه او متوجه می‌شویم تمام توصیه‌های به اصطلاح کارشناسی آقای متناقض اعداد و ارقام خیالی است و او حتی قبل از انتشار نامه خود درستی آن را چک هم نکرده است.
گروه اقتصادی روزنامه بر اساس رسالت حرفه ای خود با مروری به توهین‌های آقای توکلی به برخی از اتهامات وی پاسخ داده است.
در دیگر کشورها متولی اصلی بازار ارز کیست؟
توکلی در نخستین بند از نامه خود می‌گوید بانک مرکزی عرضه‌کننده اصلی ارز در ایران است. حال سؤال از آقای توکلی این است که در تمام دنیا چه‌کسی متولی اصلی مدیریت ارز است؟آیا بخش خصوصی متولی ارزی در کشور‌های پیشرفته دنیا است؟!متأسفانه رئیس اقتصادخوانده مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌داند که در اغلب کشورها این دولت‌ها هستند که مدیریت ارزی در کشورهای جهان تعیین می‌کنند نه بخش خصوصی. شاید ایشان انتظار داشتند مدیریت ارزی کشور به جای دولت در دست جریانات خاص سیاسی- اقتصادی قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد اصلاً ایشان مروری هم بر نوشته‌های خود نکرده‌اند که این گونه اظهارات را بیان می‌کنند.
توکلی در بند دوم نامه خود با اشاره به درآمدهای کشور بالاخره یکی از حرف‌های رئیس‌جمهور را به‌رغم میل باطنی‌اش پذیرفته ‌است و به صراحت اعلام کرده مشکل کمبود دارایی ارزی دولت و کشور مطرح نیست. البته این اظهارنظر توکلی بعد از صحبت‌های رئیس جمهور در سفر اخیر خود به کرمان بوده است. دکتر احمدی‌نژاد در این سفر با بیان این‌که تا پایان امسال بیش از 90 میلیارد دلار از فروش نفت، میعانات گازی، بنزین و گازوئیل درآمد ارزی خواهیم داشت افزود: در 9 ماه گذشته 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تا پایان سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود به‌رقم 45 میلیارد دلار برسد و در مجموع 135 میلیارد دلار تراز تجاری کشور می‌باشد. این در حالی است که کل کالاهای وارداتی کشور در 9 ماه گذشته 44 میلیارد دلار بوده و اگر تا پایان سال حتی به 60‌میلیارد دلار نیز برسد باز نمی‌تواند با 135‌میلیارد دلار تراز کشور برابری کند. بنابراین با این میزان تراز تجاری آیا ارز کم داریم؟
جالب است که توکلی بلافاصله پس از این اظهارات رئیس‌جمهور به این کشف رسیده است که به‌دلیل تحریم امکان جابه‌جایی ارز بسیار محدود است. در پاسخ به این ادعای ایشان باید گفت تحریم سایر بانک‌ها در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و چیزی نیست که در حال حاضر اتفاق افتاده باشد.
همینطور که ریاست محترم جمهور نیز در سفر به کرمان عنوان کردند از مجموع 44 میلیارد دلار واردات صورت گرفته تا 9 ماهه، ارز مربوط به 33 میلیارد دلار آن پرداخت شده است یعنی دقیقاً 75 درصد آن و جالب است که همین عدد 75‌درصد از طرف توکلی (و البته پس از اعلام از طرف رئیس‌جمهور) در این ‌نامه آمده است. اما ایشان مدعی شده با تحریم بانک مرکزی 80 درصد معاملات دربازار فرعی صورت گرفته که البته طبق معمول هیچ مستندی برای آن ارائه نشده است. در عین‌حال هنوز یک‌ماه از اعلام تحریم بانک مرکزی توسط امریکا و انگلیس نگذشته و هنوز مهر آن خشک و عملیاتی نشده است، آقای توکلی معتقد است که 80 درصد معاملات ارزی در بازار فرعی صورت می‌گیرد.
در حالی که اغلب کارشناسان معتقدند که حجم خرید و فروش ارز در هفته‌های اخیر چندان نبوده و فقط نرخ گذاری‌های عده‌ای با استفاده از فضای رسانه‌ای سبب رشد نرخ ارز در بازار بوده است. اما توکلی اصرار دارد همچون رسانه‌های بیگانه و دشمنان کشور بر طبل توخالی تحریم‌ها بکوبد و بنویسد: «مشکل فنی حاصل از تحریم، دارایی ارزی کشور را از دسترس دور می‌سازد.» این در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی، ارز لازم برای مصارف کشور موجود است و بهتر است آقای توکلی به دنبال پاسخ این سؤال برود که چه‌کسانی و چه نهادهایی در ماه‌های اخیر ارزهای عرضه شده در بازار را به صورت برنامه‌ریزی شده جمع‌آوری کرده‌اند؟
رشد نقدینگی در دولت‌های هاشمی و خاتمی بیش از دوران احمدی‌نژاد است
توکلی در بند سوم نامه خود به موضوع نقدینگی اشاره کرده و می‌نویسد: «نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از حدود 670 هزار میلیارد ریال در آغاز مسئولیت آقای رئیس‌جمهور به بیش از 3 هزار و300 میلیارد ریال در آذرماه 1390 رسیده است یعنی نزدیک به 5 برابر شده است. از جمله عوامل رشد نقدینگی، توزیع یارانه نقدی قانون هدفمند کردن است که بخشی از آن به شکل قانون‌شکنانه از منابع ارزی و تنخواه بانک مرکزی تأمین اعتبار شده است.»
در پاسخ به این صحبت‌های توکلی باید گفت در طول 20 سال گذشته متوسط نرخ رشد نقدینگی در کشور تقریباً 27 درصد بوده است که آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد وضعیت نقدینگی کشور از ابتدای ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد تاکنون نیز در حالت عادی است و هیچ‌گونه انحراف غیرطبیعی یا جهش غیرمنطقی در میزان نقدینگی کشور ملاحظه نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در طول فعالیت دولت‌های پنجم و ششم و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی حجم نقدینگی در کشور از 18 هزار میلیارد ریال به 134 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 4/7 برابری را نشان می‌دهد.
همچنین در زمان دولت‌های هفتم و هشتم و ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز حجم نقدینگی کشور از 134 هزار میلیارد ریال در سال 76 به 800 هزار میلیارد ریال در سال 1384 رسید که افزایشی 97/5 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که با فرض قبول رقم 3هزار و 300 میلیارد ریال ادعا شده توسط توکلی، حجم نقدینگی کشور از ابتدای ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد تاکنون تنها 13/4 برابر شده است.
نقدینگی ناشی از یارانه نقدی تنها 10 درصد است
این در حالی است که نقدینگی حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز که مورد توجه آقای توکلی است در حال حاضر در کشور وجود دارد و با وجود این نقدینگی نیز میزان رشد نقدینگی در کشور کمتر از سال‌های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز نسبت نقدینگی توزیع شده حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور کمی بیش از 10 درصد رقم کل نقدینگی کشور است که کمتر از 50 درصد نرخ رشد طبیعی نقدینگی سالانه در کشور یعنی 27 درصد است. با این حال معلوم نیست چرا احمد توکلی مدعی است توزیع یارانه باعث رشد نقدینگی در کشور شده است. این درحالی است که طبق آمارهای موجود نرخ رشد نقدینگی در کشور در زمان دولت‌های کارگزاران و اصلاحات روندی افزایشی داشته و در دولت‌های نهم و دهم روند کاهشی شده است.
توکلی همچنین در این قسمت ابتدا به «قانون هدفمندکردن» اشاره کرده و در ادامه آورده است: «به شکل قانون‌شکنانه از منابع ارزی و تنخواه بانک مرکزی تأمین اعتبار شده است.»
در پاسخ به این ادعا باید گفت اگر شما به عنوان یک نماینده مجلس قبول دارید هدفمندکردن یارانه‌ها قانون است پس چرا اجرای آن را قانون‌شکنی می‌خوانید؟ به نظر می‌رسد مشکل آقای توکلی در این زمینه همان بخش یارانه ادعایی تولید است که طبق استفساریه خود مجلس هم دولت تکلیفی برای پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید نداشته است. با توجه به این‌که طبق نظر خود مجلس هم اجرای قانون به درستی صورت گرفته، اصرار توکلی بر قانون‌شکنی نامیدن اجرای قانون چیزی جز این‌که ایشان برداشت خود و نظر خود را قانون می‌داند نیست.
اذعان به موفقیت‌های دولت
توکلی در ادامه با سیاه‌نمایی از وضعیت اقتصادی کشور به رکود در تولید، ریسک بالا در سرمایه‌گذاری و هزینه سنگین ناشی از تحریم در بخش بازرگانی اشاره کرده است و ضمن مثبت‌ خواندن تلاش دولت در زمینه بازار مسکن و طرح مسکن‌مهر به نوعی اثبات می‌کند که نقدینگی باید به بازار ارز و سکه برود. در پاسخ به این فقر تحلیل و سیاه‌نمایی ایشان باید گفت چگونه تولیدی که به‌زعم شما در حال رکود است رکوردهای تولید در بخش‌های مختلف تولیدی از جمله فولاد، آهن، میلگرد، سیمان و... را شکسته است و در حال حاضر با توجه به اصلاح الگوی مصرف که در دستور کار دولت بوده نظر بازارهای صادراتی را نیز به خود جلب کرده است؟
متأسفانه توکلی دراین به اصطلاح توصیه‌نامه به دولت نیز از عبارات افترا و تهمت استفاده کرده و مانند گذشته تمام مقامات پولی و مالی کشور را بی‌کفایت توصیف کرد و گفته «التهاب حاصل شده ناشی از تشدید بی‌اعتمادی است»! او در ادامه این بند ادعا کرده در طول سال‌های اخیر بانک مرکزی بسیاری از کارشناسان خود را از دست داده است! و سکان کنونی مدیریت بانک مرکزی هم در دستان کسانی است که مهمترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس‌جمهور می‌دانند!نخست آن‌که طبق آمارهای رسمی از بانک مرکزی و اظهارنظر برخی شخصیت‌های دولتی و خصوصی هم اکنون تیم کارشناسی بانک مرکزی، زبده‌ترین کارشناسان را در اختیار دارد و داشته است.
(یحیی آل اسحاق: هم اکنون بانک مرکزی با در اختیار داشتن 300-200 تحصیلکرده و شاگرد اول دانشکده‌های معتبر اقتصادی کشور دارای بدنه کارشناسی بسیار قوی می‌باشد)
بنابراین نباید از کسانی مانند توکلی که آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار را که از مراکز آماری کشور هستند زیر سؤال می‌برند انتظار داشت که مقوله فرار مغزها از بانک مرکزی را پیش نکشند.
اگر منظور توکلی از فرار چهره‌های کارشناس بانک مرکزی آقای طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بوده که خود سایت الف وابسته به توکلی و خود او بارها مظاهری را غیر کارشناس و مهندس خطاب می‌کرد؛ حالا چطور شده که افراد قبلی و خارج شده بانک مرکزی را توانمند و کارشناس مجرب می‌خواند!
انتظار توکلی از مدیران بانک مرکزی
و اما در مورد مدیریت کنونی بانک مرکزی و اطاعت از رئیس‌جمهور نیز باید به محضر آقای توکلی برسانیم که رئیس مجمع بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور است.
آیا ایشان توقع دارند که مسئولان بانک مرکزی از یک نماینده تبعیت کند! از سوی دیگر بنابر گفته رئیس کل کنونی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اکنون دارای بیشترین استقلال است. این در حالی است که در مجموعه تحت حاکمیت او در مرکز پژوهش‌های مجلس اغلب گزارش‌های چند سال اخیر این مرکز جهت‌دار و سیاسی است. به نظر می‌رسد ایشان به جای توصیه، افترا و تهمت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه تحت حاکمیت خود را اصلاح کند و اجازه دهد تا مرکز پژوهش‌های مجلس مانند گذشته گزارش‌های کارشناسی منتشر کند. شنیده‌ها حاکی است بسیاری از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از روال کنونی کار در مرکز شکایت داشته و انتقادات گسترده‌ای به مجموعه مدیریت ارائه دادند که تاکنون هیچ یک از آنها مورد وصول واقع نشده است!
توکلی در ادامه نامه‌ با سهمگین خواندن و حادثه لقب دادن تحولات بازار ارز و مقایسه آن با وضعیت سال‌های 73 و 74 می‌نویسد: «در آن زمان دولت وقت با تغییر روش سیاست‌ها و تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار، سریعاً‌ مهار صحنه را به دست گرفت.» این در حالی است که همگان می‌دانند تورم بالای 50 درصد در آن مقطع از یک طرف و سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌های بازار ارز به‌گونه‌ای توسط دولت وقت مدیریت شد که نفس تولید داخل به شماره افتاد و مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشور بروز کرد با این حال توکلی این روش را تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار ارزیابی می‌کند.
آقای رئیس‌جمهور چرا پریشان نمی‌شوید؟
وی در ادامه از این‌که ریاست محترم جمهور همه کارهایش را تعطیل نکرده، آشفته و پریشان نشده و تیم اقتصادی دولت به دلیل بحران سهمگین ارزی! از هم نپاشیده است به سفر رئیس‌جمهور به امریکای لاتین و شرکت در مراسم رونمایی از ثبت ملی تعزیه‌خوانی و... اشاره کرده و عصبانیت خود را از این‌که چرا بحران ارزی نتوانسته دولت را از پا درآورد بروز داده است. هرچند هدف اصلی توکلی از انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس برای فعالان سیاسی و اقتصادی کشور مشخص است اما باید گفت وقتی شخصی نماینده مجلس است و هر روز با همکاران خود در جلسات مختلف شرکت می‌کند نیازی به انتشار نامه برای همکاران خود ندارد. مگر این‌که به‌دلیل تکرار مکررات و خصومت‌های شخصی حتی نمایندگان مجلس و همکاران توکلی نیز نظرات ایشان را قبول نداشته باشند و وی مجبور شود به بهانه انتشار نامه برای سایر نمایندگان به کارهای تبلیغاتی رو آورد.
توکلی در متن نامه خود مدعی شده است که مجلس از طرف ملت ماجرای بازار ارز را تعقیب می‌کند، با توجه به این‌که هنوز چند روزی از عمر این مجلس به‌ عنوان نمایندگان ملت باقی‌مانده است، روزنامه از توکلی و سایر همکارانش می‌خواهد ریشه‌های اصلی بروز نوسان در بازار ارز را مورد تعقیب و پیگیری قرار دهند و به نمایندگی از ملت بررسی‌کنند چه کسانی از ماه‌ها قبل به دنبال حذف رئیس‌جمهور از مجمع بانک مرکزی بودند تا به بهانه استقلال بانک مرکزی منابع را از دست دولت‌خارج کرده و تحت اختیار خود قرار دهند؟
چه‌کسانی در ماه‌های گذشته با بی‌توجهی به اخطارهای رئیس‌جمهور درباره ورود برخی نهادها با پول‌های کلان به بازار ارز و سکه فضای امنی را برای اخلالگران در بازار ارز و سکه فراهم کردند؟ چه کسانی در روزهای اخیر با فشار بر روی مسئولان بانک مرکزی آنها را مجبور به بالا بردن نرخ ارز مرجع در کشور کردند؟ چه نهادهایی درماه‌های اخیر هرچه ارز از سوی بانک‌ مرکزی در بازار عرضه شد را با برنامه‌ریزی قبلی از بازار جمع کردند و نقش دستگاه‌های امنیتی در این ماجرا چه بوده است؟...
آقای توکلی هنوز چند روزی فرصت برای جبران کم‌کاری‌ها و خدمت به مردم باقی‌مانده است؛ اگر داعیه نمایندگی از ملت را دارید. و در پایان یک توصیه به ایشان: با این حرف‌ها و اظهارات نمی‌توانید برای خود رأی جمع کنید!